پنجشنبه
04
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4897
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2171849
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق بین المللی > حقوق اسلامی >

ملاكهایی در پرداخت قیمت دیه

قوانین 

مقدمه
در زمینه اجرای قانون دیات ، قضات و خصوصاً دوایر اجرای احكام دادگاهها با مشكلات و ابهامات بسیای مواجهند. یكی از این مشكلات به نحوه محاسبه دیه مربوط می شود و اینكه ملاك در پرداخت آن قیمت زمان صدور حكم است یا قیمت یوم الاداء؟ رفع این ابهام مستلزم بررسی تحولاتی است كه در مورد تثبیت نرخ دیه ، خصوصاً در سالیان اخیر، صورت گرفته است. به همین منظور در این مقوله مروری بر مواد قانونی، استفتائات فقهی، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و بخشنامه های صادره از دستگاه قضائی خواهیم داشت.
قانون
ماده 297 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:« دیه قتل مرد مسلمان یكی از امور ششگانه ذیل است كه قاتل در انتخاب هر یك از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست.
1 -یكصد شتر سالم و بدون عیبت كه خیلی لاغر نباشند.
2 - دویست گاو سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشند.
3 - یكهزار گوسفند سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشند.
4 - دویست دست لباس سالم از حله های یمن
5 - یكهزار دینار مسكوك و غیر مغشوش كه هر درینار یك مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6 - ده هزار درهم مسكوك سالم و غیر مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشند.
تبصره- قیمت هر یك از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنهاپرداخت می شود.
ماده 302-مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است :
الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یك سال پرداخت شود.
ب- دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.
ج- دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.
تبصره 1- تأخیر از این مهلتها بدون تراضی طرفین جایز نیست.
چنانكه ملاحظه می گردد در مواد فوق و در هیچ یك از مواد قانون مجازات اسلامی راجع به نحوه محاسبه قیمت دیه و اینكه می بایست مطابق با قیمت روز ادا یا زمان صدور حكم و یا زمان وقوع جنایت، پرداخت شود؟ مطلبی بیان نگردید و همین امر مشكلات و ابهاماتی برای دوایر اجرای احكام پیش اورده است. مسلماً اشاره به نظریات شورای عالی قضایی سابق ، نظریات اداره حقوقی ، دیگر نظریات قضائی ، استفتائات به عمل آمده از فقهاء و بخشنامه های صادره از قوه قضائیه در رفع ابهامات و مشكلات موجود مؤثر خواهد بود.
نظریات شورای عالی قضایی سابق:
نظریان شورای عالی قضایی سابق در خصوص موضوع مورد بحث را می توان در ضمن پاسخ به پرسشهایی كه از آن شورا به عمل آمده است تحصی نمود؛
-سؤال 1- « در حال حاضر عین دیه باید پرداخت شود یا قیمت آن و قیمت روز انواع ششگانه دیات به چه نحوی باید تعیین گردد و آیا حاكم می تواند به كمتر از دیه حكم صادر نماید.»
شورای عالی قضایی سابق در تاریخ 4/8/1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است .
« در مورد دیات، اعیان دیات باید پرداخت شود و در صورت تعذر همه آنها قیمت یكی را جائی می پردازد یا عاقله و قیمت روز از بازار آزاد باید سؤال شود. حاكم كمتر از دیه را نمی تواندحكم كندمگر به تراضی طرفین»
-سؤال 2- در اجرای ماده 3 قانون دیات( ماده 297 قانون مجازات اسلامی )
متهم بعضاً به استناد بند چهارم آن ماده جهت پرداخت حله ای یمنی را انتخاب می كند و مسلماًقادر به پرداخت عین حله ای نیست و از طرفی در ارجاع كارشناسی به سازمان بررسی قیمتها مرجع مذكور اظهار بی اطلاعی از ارزش حله می نماید در چنین موارد تكلیف چیست؟
-كمیسیون استفاتائات شورای عالی قضایی سابق به این سؤال در تاریخ 23/4/1363 چنین پاسخ داده است :
« با توجه به ماده 3 فوق الاشعار كه دیه را منحصر در اعیان امور ششگانه قرار دادهاست كه جحانی فقط می تواند یكی از آنها را جهت پرداخت دیه انتخاب نماید و با عنایت به تبصره همان ماده كه پرداخت قیمت یكی از امور ششگانه را موقوف به رضایت طرفین( جانی و اولیاء دم) دانسته است كهنتیجتاًانتخاب قیمت از سوی جانی با فرض امكان پرداخت یكی از خود اعیان ششگانه بدون رضایت اولیاء دم ناصحیح می باشد . فلذا به نظر می رسد كه در فرض سؤال دی استعلام حاضر ( كه جانی جهت پرداخت دیه حله را انتخاب كرده در حالی كه عین منتخیه كه حله بوده از ابتدای زمان انتخاب متعذر الصول بوده9 جانی حق انتخاب حله های موصوف به صفت كذایی را نداشته بلكه باید یكی دیگر از اعیان بقیه امور را كه تهیه آنهامقدور است انتخاب كند. بنابراین در فرض مسئله موضوع قیمت منتفی و احتاج به استفسار قیمت حله از سازمان بررسی قیمتها و همچننی نیاز به استرشاد از شورای عالی قضایی نمی باشد مضافاً به اینكه تعیین ارزش دیه ( اعم از قیمت مقطعی و قیمت ثابت )در هیچ موردی وظیفه شورای عالی قضایی نمی باشد بلكه تعیین قیمت ( اعم از ارزش بازاری و دولتی – و بین المللی ) باید به وسیله اهل خبره و كارشناس انجام گیرد.
-سؤال 3- « مقدار ارزش دینار و اموال یاد شده در بند 4-5-6 ماده 3 ( ماده قانون مجازات اسلامی ) قانون دیات را به ارزش پول رایج كشور تعیین نمائید.»
پاسخ شورای عالی قضایی به سؤال فوق در تاریخ 23/3/1363
« در مورد پرونده های قتل دادگاه موظف نیست كه قیمت دیه را تعیین نماید بلكه وظیفه دادگاه این است بعد از بیان و تشریح لزوم یكی از امور ششگانه علی التخییر و پس از انتخاب جانی یا عاقله مختار ایشان را در حكم خوددرج نماید و ضمناً قید نماید كه در صورت تعسر یا تعذر عین مورد انتخاب باید مسئول پرداخت دیه قیمت سوقیه عین متعذرالوصول را كه با نظر اهل خبره و كارشناس تعیین می گردد به محكوله پرداخت نماید.»
-سؤال 4- « در مرحله اجرای احكام كیفری بعضاً مشاهده می شود كه مدعی خصوصی قیت دیه متعلقه رامطالبه نموده و محكوم علیه نیز بر مبنای تقاضای ایشان قیمت دیه را بااستعلام از اهل خبره به اجای احكام واریز می نماید لكن مدعی خصوصی مجدداً به خاطر مواجه ساختن محكوم علیه با مشكلات، از تصمیم قبلی عدول و مبادرت به مطالبه عین دیه می كند كه نتیجتاً یك سلسله مشكلات در اجرای احكام به وجود می آورد آیا محكوم له می تواند گاه قیمت و گاه عین دیه مورد حكم را را مطالبه نماید یا خیر؟ و ثانیاً در صورت پرداخت قیمت دیه علیرغم خواسته شاكی آیا می شود وثیقه مضبوط در پروندهرا آزاد ساخت یا خیر ؟»
پاسخ مورخه 5/12/1363 كمیسیون استفتائات شورای عای قضائی
10- در مورد سؤال اول به نظر می رسد كه پس از واریز نمودن قیمت مورد قبول شاكی یا قیمت سوقیه دیه مورد حكم از طرف محكوم علیه در دنبال مطالبه قیمت و اظهار رضایت برآن ، محكوم له مجدداً نمی تواند عین دیه رامطالبه نماید زیرا كه ظاهراً این گونه عمل بین طرفین ممصالحه محسوب می شود كه طرفین شرعاً ملزم به وفا و اجرای آن هستند.
2- در مورد سؤال دوم به نظر می رسد كه چنانچه پرداخت قیمت دیه بدون توافق و بدون قبول محكوم له بوده ( كما اینكه از ظاهر سؤال چنین مستفادمی شود) در این صورت آزاد ساختن وثیقه مذكور مجوزی ندارد زیرا كه در فرض مزبور هنوز من له الحق به حق خودنرسیده است و محكوم علیه فقط می تواندقیمت واریز شده را پس بگیرد»نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه:
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالاتی كه راجع به موضوع بحث از آن اداره به عمل آمده است نظریاتی ارائه نموده كه قابلتوجه می باشد . ذیلاً به نظریات اداره مزبور اشاره می شود:
-سؤال1:« آیا جانی می تواند نوع دیه ای انتخاب كند كه تهیه آن مقدور نیست و در صورت انتخاب چنین نوعی تكلیف چیست ؟»
نظریه شماره 4139/7-1/10/1364
« اختیار جانی در انتخاب یكی از انواع دیات بدین معنی است كه هر یك را كه آسانتر می تواندتهیه كنند انتخاب نماید و نمی تواند چیزی را انتخاب كندكه تهیه آن متعذر یا متعسر باشد ، لذا چنانچه نوعی را انتخاب نماید كه قادر بر تهیه آن نباشد باید الزام گردد به انتخاب نوع دیگری كه قادر بر تهیه آن باشد و نمی توان اولیاء دم را مجبور به قبول قیمت آن نمود و اصولاً رجوع به قیمت در صورتی است كه طرفین تراضی كرده باشندیا اینكه هیچیك از انواع دیات در دسترس نباشد و در آن صورت هم باید قیمت روز ( در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) تعیین و پرداخت شود»
-سؤال 2- :« اگر شاكی با محكوم علیه در پرداخت قیمت درهم به نرخ روز تراضی نموده بادش ، آیا افزایش یا كاهش نرخ درهم تأثیردر توافق آنها دارد؟»
نظریه شماره 5189/7/27/7/1373
-برابر تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلامی، قیمت هر یك از انواع دیات ششگانه در صرت تراضی طرفینیا تعذر همه آنها پرداخت می شود. بنابراین چنانچه ولی دم و محكوم علیه در قیمت دیه تعیین شده « درهم» توافق كرده باشند ،محكوم علیه مكلف به پرداخت مبلغی است كه مورد تراضی و توافق قرار گرفته است. به عبارت دیگر با حصول توفاق مسأله درهم و دینار منتفی است و افزایش یا كاهش بهای آنها نمی تواند در توافق نامه معموله مؤثر باشد و با این ترتیب چنین ادعایی مسموع نیست.»
-سؤال 2:« محكوم علیه شتر را به عنوان دیه انتخاب و شاكی عین دیه را مطالبه و آقای دادیار اجرای احكام درتایخ 5/9/73 قیمت هر نفر شتر را سیصد و شصت و دو هزار و پانصد ریال (362.500) و در تاریخ 23/9/1373 قیمت مذكور را هفتصد هزار ریال (700.000) اعلام كرده است. شركت بیمه كه طبق بیمه نامه مسئول پرداخت دیه است ، چگونه به وظیفه خود عمل كند ؟
-نظریه شماره 7107/7/12/10/1373
-« تعیین قیمت شتر و دینار به نحوی كه عنوان شده است صحیح نیست ، زیرا جانی باید عین دیه را بپردازد نه قیمت آن را و پرداخت قیمت در صورتی جایز است كه اولیاء دم( یا مجنی علیه) موافق باشند و یا هیچیك از اعیان دیات قابل تهیه نباشد. در صورت تراضی آنچه تراضی كرده اند پرداخت می شود لكن صورت دوم ظاهراً مصداق ندارد، زیرا در حال حاضر گوسفند و گاو و شتر قابل تهیه است ضمناً شركت بیمه در هر مورد باید طبق دستور مقام قضایی عمل كند مگر این كه به نحو دیگری قرار داد كرده باشند.»
-سؤال 4:« اگر قیمت دیه در محلهای مختلف متفاوت باشد، قیمت چه محلی باید ملاك محاسبه قرار گیرد؟»
-نظری شماره 5681/7/21/1383
« در مواردی كه وفق توافق طرفین یا طبق تصمیم دادگاه باید به جای عین، قیمت سوفیه روز پرداخت آن اداء شود، ملاك محاسبه ، قیمت سوقیه روز پرداخت دیه در شهرستان محل پرداخت دیه است نه سایر نقاط مملكت.»
نظریه قضات دادگاههای كیفری (سابق ) تهران:
قضات دادگاههای كیفری (سابق) تهران در جلسات مشورتی خود راجع به نحوه انتخاب نوعدیه و قیمت آن با توجه به تبصره ذیل ماده 297 كه مرقوم داشته است « قیمت هر یك از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.» بحث و گفتگو نموده اند كه در دو جلسه آیت ا.. مقتدایی ریاست وقت دیوان عالی كشور نیز حضور داشتهاست. حاصل بحث اگر چه با موضوع مقاله چندان مرتبط نیست. به لحاظ اهمیت آن و اینكه یك نوع تفسیر قضایی از تبصره ماده مذكور می باشد، ذیلاًآورده می شود:
مسئله :« با توجه به تبصره ذیل ماده 297 قانون مجازات اسلام یمصوب سال 1370 نحوه تعیین دیه و تقویم آن چگونه می باشد»
در پاسخ دو نظریه اعلام شده است :
1-« آنچه مسلم است از شقوق ششگانه دیه كه در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده است سه نوع از آنها یعنی حله و دینار و درهم مسكوك رایج،ؤ امروزه وجود ندارد و هرگاه هم به صورت نادر در بازار یافت شوند جنبه عتیقه و هنری دارن، و استفاده از آنها در میان مردم به عنوان لباس، یا پول ریاج كشو، معمول نیست، ولی اگر سه نوع دیگر آنها یعنی شتر و گاو وگوسفند یافت می شوند بنابراین محكوم علیه مكلف است به هنگام اجرای حكم دیه یكی از انواع سه گانه را كه یافت می شوند انتخاب و در حق محكوم له تأدیه نماید و نمی تواندبه بهانه اینكه نوع انتخابی او ( مثلاًدرهم كه متهم به هنگام محاكمه انتخاب نموده است ) یافت نمی شود قیمت آن را ( درهم را) بپردازد، زیرا طبق حكم تبصره فوق الاشعار و قتی نوبت به قیمت میرسد كه به همه انواع ششگانه دیه متعذر باشد.»
2- « منظور از تعذر كه در تبصره مورد بحث آمده است تعذر عرفی است نه تعذر حقیقی، به این معنی ك عرفاً فراهم كردن آن سخت بوده و رد و بدل كردن آن به سهولت امكان پذیر نباشد و در بین مردم متداول و رایج نباشد بدیهی است همان گونه كه انواع سه گانه ( حله و دینارو درهم) بین مردم رواج ندارد و تهیه آن به سهولت امكان پذیر نیست به همین ترتیب تهیه یكصد شتر و یا دویست گاو و یا یك هزار گوسفند هم در عرف زندگی امروزه حقاً تكلیف طاقت فرسا است و امروزه به لحاظ رواج ریال دولت جمهوری اسلامی ایران در معاملات و داد و ستدها عامه مردم حوائج زندگی خود را با پرداخت ریال به دست می آورند و نیز دیون خود را با تحویل ریال ادا می كنند و با توجه به آیه شریفه « لایكفل الله نفساً الا وسعها» و اینكه دین مبین اسلام شریعت سهله و سمحه است منطقاً بایستی قبول كرد كه در زندگی امروزه همه اعیان ششگانه دیه متعذر است كه از میان قیمت ها یكی را انتخاب كند و دیه را ادا نماید. مضافاً اینكه محدود كردن جانی براینكه فقط از بین اغنام ثلاثه یكی را انتخاب كندخلاف شرع و قانون است زیرا طبق قانون نامبرده حق انتخاب از بین انواع ششگانه را كه هر كدام از آنها اصل است دارد. از طرفی وقتی كه متهم در حین محاكمه نوع معین را از انواع ششگانه انتخاب رد وادار ساختن او به هنگام اجرای حكم براینكه نوع دیگری را فقط از میان انواعسه گانه( اغنام ثلاثه) انتخاب نماید خلاف رأی وحدت رویه شماره 523-23/12/67 دیوان عالی كشور است زیرا طبق رأی مذكور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد. بنا به مراتب جانی مخیر است قیمت در هم را انتخاب نماید و دادگاه و یا اجرای احكام حق ندارد او را وادار به عدول از قیمت انتخابی كند.نظریات فقهی:
راجع به ملاك تعیین زمان نرخ دیه، استفتاثاتی از فقهاء و علما دینی به عمل آمده است كه از جمله می توان به پاسخ تنی چند از فقهاء به استفتاء ذیل اشاره نمود:
سؤال- « گر چه فتوای مشهور فقهای بزرگوار(رض) این است كه دیه را باید یوم الاداء پرداخت نمود و قیمت دیه را یوم الاداء محاسبه می نمایند لیكن اخیراًو مستند به هنظریه بعضی از اساتید و بزرگان عصر شاید به دلیل برقراری یك رویه و نظم خاص در پرداخت دیه قیمت آن را بر مبنای روز صدور و قطعیت حكم محاسبه می كنند حال سؤال این است نظر مبارك حضر تعالی در پرداخت دیه یوم الاداء است یا روز صدور حكم ویا روز وقوع حادثه؟
آیات عظام زنجانی، بهجت، سیستانی، اردبیلی ، مكارم شیرازی،نوری همدانی ، شاهرودی ، فاضل ، مدنی تبریزی، صانعی ، جواد آقا تبریزی و صافی گلپایگانی به این استفتاء به شرح ذیل پاسخ فرموده اند:
آیت الله زنجانی: « به نظر این جانب قیمت یوم الاداء باید حساب شود.»
آیت الله بهجت. « میزان قیمت یوم الاداء است»
آیت الله سیستانی :« آنچه واجب است پرداخت عین دیه است از اصناف ششگانه یا پنچانه و اگر بر قیمت توافق كنند مناط مایه المصالحه خواهد بود.»
آیت الله اردبیلی:« در پرداخت دیه باید قیمت زمان صدور حكم را درنظر گرفت.»
آیت الله مكارم شیرازی:« اگر دیه تبدیل به قیمت شود باید مطابق قیمت یوم الاداء باشد مگر اینكه طرفین توافق به غیر آن نمایند.»
آیت الله نوری همدانی:« یوم الاداء میزان است.»
آیت الله شاهرودی:« اظهر قیمت یوم الاداء است.»
آیت الله فاضل:« اگر چه مقتضای قاعده قیمت یوم الاداء است لكن به جهات خاصی از جمله عدم ترافع مجدد مانعی ندارد كه قیمت یوم صدور حكم را ملاك قرار دهید البته این مطلب در صورتی است كهبین جانی و مجنی علیه تراضی بر قیمت واقع شده است والا باید یكی از اعیان سته داده شود.»
آیت الله مدنی تبریزی:« حكم اول در قتل شبیه به عمد و خطای محض و در صورت تراضی بر ادای دیه در قتل عمدی یكی از اقسام سته است و در صورت رضایت جانی و ولی مقتول بر ادای قیمت یكی ولی مقتول بر ادای قیمت یكی از اقسام سته به نظر حقیر باید قیمت یوم الاداء محاسبه گردد.»
آیت الله صانعی:« به نظر می رسد كه اعیان سته كه در اخبار و روایات دیه آمده موضوعیت نداشته باشد. به این معنی كه جانی اگر بخواهد قیمت بپردازد طرف ملزم به قبول است لكن موضوعیت در مقدار دارد بناءعلی هذا باید قیمت یوم الاداء بپردازد لكن چون زمان قطعیت حكم و صدور آن زمان اداء و پرداخت محسوب می شود و لذا تخلف جانی از ادای بعد از آن خلاف و معسیت است پس تقویم ومحاسبه در آن زمان در حقیقت برمی گردد به محاسبه زمان الاداء و جایز است لكن این راه نسبت به دیه قتل عمد در جایی كه دیه قانونی است مثل قتل الوالد ولده و یا نسبت به آنچه را در سال اول كه بعد از حكم باید بپردازد در شبه عمد و یا خطاء روشن و بدون اشكال است اما نسبت به سال بعد كه الان قیمت تقویم می شود ممكن است محل اشكال از جهت لزوم یوم الاداء باشد اما چجون ظاهراً دیه بعد از حكم دین است كه به ذمه جانی قرار گرفته و امور سته هم به عنوان حد و مقدار است. لذا تعیین قیمت در همان زمانی كه به ذمه اش قرار می گیرد یعنی یوم الحكم مانعی ندارد.
آیت الله جواد آقای تبریزی :« جانی باید یكی از اجناس ششگانه دیه را بپردازد و دادن قیمت یكی از اجناس منوط به تراضی طرفین است و چنانچه تراضی انصراف به قیمت روز معینی نداشته باشد باید مقدار آن هم تعیین گردد و اگر انصراف داشته باید به همان كه انصراف دارد عمل شود.»
آیت الله صافی گلپایگانی:« در فرض سؤال ، به نظر این جانب، قیمت دیه را مطابق قول مشهور باید یوم الاداءمحاسبه نمود وجه وجیهی برای محاسبه آن بر مبنای روز صدور و قطعیت حكم یا روز وقوع حادثه به نظر نمی رسد و وحدت رویه كه در مواردی مطرح می نمایند و قاضی را محتوم به رعایت آن می كنند موجب اشكالات متعدد است و در خصوص این مورد جانی یوم الحادثه اشتغال ذمه بر دیه پیدا می كند و اگر در یوم الحادثه ادای تمام اشیای معین شده برای دیه متعذر باشد در این صورت مممكن است گفته شود مخیّر بین ادای قیمت یوم الحادثه آنچه از دیه حتمی است و ادای قیمت یوم الاداء مثال آنچه مثلی است می باشد . » چنانكه ملاحظه می شود بعضی از فقهاء ملاك در تعیین زمان نرخ دیه را « یوم الاداء » دانسته و عده ای دیگر قیمت زمان صدور حكم را ملاك می دانند و دسته ای نیز حسب مورد قائل به تفصیل شده اند . البته رؤیه معمول محاكم و دوایر اجرای احكام از ابتدای تصویب قانون دیات به استناد بخشنامه های صادره از شورای عالی قضایی سابق و دستورالعملهای ریاست قوه قضائیه در ادوار بعد ،ملاك قرار دادن قیمت زمان صدور حكم بوده و هست . در این زمینه می توان به بخشنامه شماره 2069/7- 30/6/62 شورای عالی قضایی سابق اشاره كرد ،در بند 5 این بخشنامه آمده است : « تقویم (دیه ) به دستور دادگاه و طبق نظر كارشناس تعیین خواهد شد و قیمت زمان صدور حكم ،ملاك خواهد بود » ، با وجود این قیمت واحدی برای هر یك از اعیان ششگانه در سراسر كشور وجود نداشت و این امر مشكلاتی را برای دوایر اجرای احكام و طرفین پرونده ایجاد كرده بود ، به منظور اتخاذ رؤیه واحد در سراسر كشور در سال 1373 نامه ای از رئیس قوه قضائیه به عنوان وزیر دادگستری كه مبتنی بر نظر فقهی مقام معظم رهبری بود به شرح زیر صادر گردید : « با اطلاع از نظر فقهی اخیر مقام منیع ولایت و رهبری حضرت آیة الله خامنه ای « مدظلله العالی» در مسئله دیه مبنی بر اینكه : درهم و دینار در جمع اعیان ششگانه به عنوان پول رایج زمان می باشد و در حقیقت جانی در انتخاب احد از اعیان چهار گانه یا قیمت سوقیه رائج مخیّر است. » مراتب جهت تعیین تكلیف با توجه به حاكمیت ماده 297 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و رفع مشكل نسبی معضل مردم و قوه قضائیه طی شماره م/19467/1/8/10/73 ازمحضر مبارك استفتاء و در پاسخ فرموده اند:
« بسمه تعالی
با سلام و تحیت به همان نحو كه مرقوم فرموده اید صحیح است و به نظر می رسد ادای قیمت كنونی اجناس، امروزه كافی است ولی به خاطر تردیدی كه در باب حله موضوعاًو حكماًهست لازم است این جنس از محدوده محاسبه خارج باشد.»
علیهذا با ارسال فتوای صادره لازم است به منظور حصول اطمینان در مورد نرخ اعیان انتخابی و فراهم شدن زمینه و امكان اعلام نرخ واحد و پرهیز از اختلاف فاحش قیم توسط محاكم مختلف برای تشكیل یك هیئت كارشناسی مركب از سه نفر امین خبره اقدام فرمائید تا هر شش ماه یك بار در خصوص قیمت اعیان موجود با لحاظ این نكته كه انتخاب افراد نوع نیز با جانی می باشد و نتیجتاً می تواند ارزانترین را با لحاظ حفظ صدق عرفی انتخاب كند. اعلام نظر نموده و نظر اكثریت به صورت بخشنامه برای استفاد در مواردی كه توافق اصحاب دعوی مقدور نیست به استحضار مراجع قضایی سراسر كشور برسد.»
وزیر دادگستری نیز طی صدور بخشنامه شماره 11/15 مراتب را به شرح زیر به روسای كل دادگستریهای سراسر كشور اعلام نمود:
« سلام علیكم در اجرای دستور شماره 4/24263/1 مورخه 27/11/73 ریاست قوه قضائیه در خصوص تعیین قیمت سوقیه اعیان احشام ، موضوع احكام دیات و ماده 297 قانون مجازات اسلامی و با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای مدظله العالی، با نظر هیأت كارشناسی از افراد خبره ارزش اعیانی احشام برای شش ماه اول سال 74/(1/1/74 لغایت 31/6/74 ) به شرح ذیل تعیین می شود. دستور فرمایید كلیه واحدهای قضاییه آن استان در صورت عدم توافق اصحاب دعوا رعایت نمایند.
الف- ارزش ریالی دیه كامل بر اساس شتر 36.250.000 ریال
ب- ارزش ریالی دیه كامل بر اساس گاو 62.000.000 ریال
ج- ارزش ریالی دیه كامل بر اساس گوسفند 92.250.000 ریال
صدور این بخشنامه موجب بروز مشكلاتی برای دوایر اجرای احكام شد و دوایر مزبور در تسری مفاد این بخشنامه نسبت به احكام قطعیت یافته محاكم مردد بودند، به منظور رفع شبهه بخشنامه شماره 3/78013/1-10/5/74 از طرف معاونت اجرایی قوه قضائیه خطاب به مراجع قضایی سراسر كشور زیر صادر گردید:
« در سیزدهمین جلسه قضایی كشور كه در تاریخ 2/5/74 به ریاست حضرت آیت الله یزدی ریاست محترم قوه قضائیه تشكیل شد، مقرر گردید( با یادآوری اقدامات انجام شده با استفاده از منابع فقهی و قانونی در خصوص تعیین و تثبیت نرخ دیه) به كلیه واحدهای قضایی سراسر كشور اعلام شود بخشنامه اصداری از روز صدور مورخه 1/1/74 لازم الرعایه بوده است و آراء صادره قطعیت یافته قبل از این تاریخ ( اعم از اجراء شده یا در حال اجراء) از شمول خارج بوده و این بخشنامه به هیچ وجه موجب تجدید نظر خواهی از آراء قطعی یا امكان اصدار رأی اصلاحی از ناحیه محاكم نمی باشد…»بعد از سال 74 نیز راجع به اعتبار یا عدم اعتبار بخشنامه فوق الذكر در بین مراجع ذیربط تردید وجود داشت به طوری كه ریاست وقت سازمان زندانها طی نامه شماره 155/21677/1 مورخ 22/1/76 به عنوان ریاست قوه قضائیه چنین مرقوم داشته است:
« احتراماً به استحضار میرساند: عده قابل توجهی زندانی در زندانهای كشور هستند كه قبل از سال 74 محكوم به پرداخت دیه شده و به علت عجز از پرداخت در حبس مانده اند و هم اكنون به علت افزایش نرخ دیه بعد از سال 74 نیز امكان آزادی برای نامبردگان غیر ممكن شده است در صورتی كه نظر معظم له در خصوص اجرای بخشنامه شماره 3/78013/1 مورخه 10/5/74 ( شمارهبخشنامه اشتباهاً 3/7813/1 قید شده است) مستدام باشد ستاد امور دیه زندانها آمادگی دارد به متهمانی كه قسمتی از دیه را تهیه نموده اند ، از طریق وام دیه كمك و مساعدت نموده تا انكام آزادیشان فراهم گردد. لذا خواهشمند است در صورت نظر مساعد بر اجرای قانون زمان صدور حكم ( پرداخت دیه به نرخ قبل از سال 74) اوامر لازمه را ابلاغ فرموده تا با تقدیم لیست اسامی این قبیل افراد و مدارك مربوطه اقدامات اجرایی معمول گردد.»
پاسخ ریاست قوه قضائیه ضمن نامه شماره 1485/76/1-16/2/76 معاونت اجرائی قوه به شرح زیر می باشد:
«… باسمه تعالی دیه بر اساس همان قمیت زمان صدور حكم است كه بر ذمه طرف استقرار یافته و رشد قیمت بعدی روی بدهی او اثری ندارد و بخشنامه به قوت خود باقی است اقدام شود.»
در فروردین سال جاری (77) استفتایی از محضر مقام معظم رهبری به عمل آمد كه متن استفتاء و پاسخ رهبر معظم انقلاب در ذیل آمده است:
سؤال :« در صورتی كه در قتل غیر عمدی ناشی از تصادف رانندگی به علت اعسار قاتل به موجب حكم دادگاه مقرر گردد كه دیه از بیت المال پرداخت شود و دیه نیز از نوع درهم باشد و تاریخ حكم محكومیت قاتل 12/11/1373 و تاریخ صدور حكم اعسار و اثبات دیه از بیت المال 19/11/1374 باشد با توجه به ارزش ریالی دیه ملاك پرداخت دیه از بیت المال تاریخ محكومیت قاتل است یا تاریخ صدور حكم اعسار و آیا می توان كمتر از ارزش عرفی در هم به اولیاء دم از بیت المال پرداخت نمود…»
پاسخ مقام معظم رهبری:
« در پرداخت دیه میزان قیمت یوم الاداء است و فرقی بین موارد آن نیست و بیت المال خصوصیتی ندارد.»
پس از پاسخ مقام معظم رهبری ، ریاست قوه قضایه طی نامه شماره 5105/77 و با شرحی مبسوط به تاریخ 21/5/77 از معظم له كسب تكلیف نمودند، نظر به اینكه نامه مزبور حاوی نكات آموزنده ای است ذیلاًاورده می شود:
« محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای ( دام ظله الوارف)
خاطر مبارك مستحضر است كه یكی از مشكلات پیچیده دستگاه قضایی كه تقریباً اكثر محاكم در سراسر كشور با آن دیگیر بودند و ما از راههای مختلف برای حل آن رفتیم و نتوانستیم به حل قابل قبولی برسیم مسأله دیه و نظر مشهور فقهاء عظام بود كه جانی را مخیر بین پرداخت یكی از شش چیز می دانستند: احشام ، ثلاثه و نقدین و حوله و مخصوص كه نقدین را قسیم می دانستند و مسكوك به سكه رائج و رواج معاملی كه این قیود سبب شده بود در فراهم كردن عین درهم و دینار با این قیود همیشه با مشكل روبرو شوند و در موارد زیادی كار به لجبازی بین جانی و اولیاء دم می كشید و تبدیل به قیمت هم جز با تراضی طرفین امكان نداشت بیشتر محاكم در بیشتر شهرها با این مشكل روبرو بودند و برای حل آن همواره با ما مكاتبه می شد كه خود پرونده قطوری دارد.
تا زمانی كه اطلاع پیدا كردیم نظر مبارك حضرتعالی بر این است كه نقدین قیمت زمان احشام ثلاثه بوده و مستقل و قسیم نسیتند . با خرسندی استفتاء كردیم و با جواب آن كه یك نسخه هم ضمیمه است بحمدالله تمامی مشكلات اجرایی حل گردید زیرا جانی از اول مخیر می شد در پرداخت یكی از سه قسم احشام یا قیمت آنها كه معمولاً ارزانترین یعنی شتر را انتخاب و پرداخت می كردند و تمامی قضات در این زمینه خوشحال و دعا گو شدند، كه هم جهت شرعی به خوبی رعایت می شود و هم مشكل اجرایی نیست و بر این اساس مدیریت به كمك وزارت برای ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از هرج و مرج قیمت كارشناسی شده احشام را از متخصصین می گرفت و توسط وزیر محترم هر شش ماه یك بار و بعد در سال یك نوبت اعلام می كرد و قضات در سراسر كشور و دو اثر اجرای احكام راحت بودند . اخیراً یكی از …از حضرتعالی استفتاء نوده است … و جواب داده شده كه نسخه آن ضمیمه است و ممكن است منظور مواردی باشد كه پرداخت كننده یكی از نقدین را انتخاب كرده باشد و قیمت زمان انتخاب با زمان اداء متفاوت باشد كه طبعاً جواب صحیح است و ملاك در قیمت زمان اداء است چون عین یكی از نقدین یا حتی یكی از سه قسم احشام در نظر گرفته شده و به هنگاكم اداء ممكن است قیمت رشد كرده باشد اما اگر جواب مطلق و كلی باشد كه شامل موارد پس از پاسخ استفتاء ما شود و در حقیقت پاسخ دوم ناسخ پاسخ اول باشد باز ما باید به یك هرج مرج و مشكل بسیار بزرگی برگردیم بخصوص در مواردی كه دولت و حكومت باید دیه بپردازد مثل مواردی كه تنها جسد یافت شده و قاتل مشخص نیست و یا جانیمعسر است … غرض از تصدیع این مقدمات طولانی آن است كه اگر نظر مبارك در اصل مسأله پرداخت دیه همان پاسخی است كهبرای ما مرقوم فرموده اید كه جانی و پرداخت كننده از اول مخیر بین انتخاب یكی از موارد سه گانه احشام یا قیمت آنها است و این نظریه تغییر نكرده است دستگاه قضائی كشور می تواند بر اساس آن و بخشنامه هایی كه به استناد این فتوی تنظیم وابلاغ شده عمل كند و دعا گوی آن حضرت باشد و جواب استفتاء … حمل بر مورد خاص بشود ، اما اگر فتوای اول تغییر كرده باشد… هر روز در هر مورد به هنگام پرداخت باید قیمت محل گرفته شود و اختلاف قیمت روزانه و اختلاف شهرها و بخشها و كشمكشهای بین پرداخت كننده دیه و دریافت كننده یك داستان غم انگیز دیگری را در كشور فراهم می كند و به خصوص برای پرداختهای دولتی هم مشكل پیچیده تر فراهم خواهد كرد. امید است دستگجاه قضائی كشور را راهمایی فرموده تكلیف شرعی قضات و دوائر اجرای احكام را تعیین فرمائید.»
پاسخ مقام معظم رهبری كه توسط دفتر معظم له اعلام شده چنین است:
« به جناب آقای یزدی بگویید: نظر من، همان مطلبی است كه در پاسخ به نامه جنابعالی نوشته ام.»
ریاست قوه قضائیه پس از دریافت پاسخ مقام معظم رهبری دستور می دهند كه « نظر مبارك مقام معظم رهبری به وزیر محترم دادگستر ی اعلام و همچنین به محاكم … ارسال شود و به طور كلی روش قبلی لازم العمل است.»
نتیجه:
همان طور كه گفته شد، از زمان تصویب قانون دیات ( سال 61) و لازم الاجرا شدن آن ، با توجه به نظریات شورای عالی قضایی ( سابق) ، در پرداخت قیمت دیه ، ملاك قیمت زمان صدور حكم بود و پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسی و تمركز مدیریت در قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 72 همچنان ملاك در پرداخت قیمت دیات، قیمت زمان صدور حكم می باشد . صدور بخشنامه های مختلف از طرف رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری مؤید این مطلب است . لیكن بیشتر فقها خصوصاً فقهای معاصر ملاك را قیمت یوم الاداء می دانند و مقنن در ماده 297 قانون مجازات اسلامی با ذكر دیات ششگانه، بنا را بر پرداخت یكی از اصول مزبور نهاده و از مفهوم ماده مرقوم چنین مستفاد می شود كه اصل در پرداخت دیات، پرداخت یكی از اصول ششگانه مذكور در ماده می باشد و استثناءإر پرداخت ضمن تبصره این ماده آورده شده است. تبصره ماده 297 مقرر داشته است:« قیمت هر یك از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.»
به استناد این تبصره در دو وضعیت نوبت به پرداخت قیمت می رسد:
1 -وقتی طرفین تراضی به پرداخت قیمت یكی از اصول ششگانه نمایند: چون انتخاب نوع دیه به عهده جانی است. چنانچه نامبرده مایل به پرداخت قیمت یكی از انواع دیات مذكور در ماده 297 باشد و ولی دم نیز به دریافت و اخذ قیمت رضایت دهد، قیمت احد از انواع ششگانه تقویم و پرداخت می گردد: سؤالی كه مطرح می شود این است كه در اینجا ملاك تقویم قیمتدیه چیست؟ آیا بر اساس قیمت زمان صدور حكم یا روز پرداخت ( یوم الاداء) می بایست محاسبه نمود و یا بنابر توافق و تراضی طرفین می توان هر قیمتی را در نظر گرفت. بدیهی است در صورتی كهراجع به میزان قیمت نیز طرفین به توافق برسند بحث چگونگی محاسبه قیمت بر اساس زمان صدور حكم یا یوم الاداء منتفی است و طرفین به هر مقدار كه توافق كرده باشند پرداخت همان مقدار كفایت می كند و اما اگر ولی دم و قاتل( جانی) صرفاً به پرداخت قیمت یكی از انواع دیات مذكور در ماده 297 تراضی كرده و در مورد مقدار و میزان آن توافق نداشته باشند، قانونگذار ملاك خاصی را پیش بینی نكرده است و محاكم و دوایر اجرای احكام به استناد بخشنامه های صادره ملاك را قیمت زمان صدور حكم دانسته و پس از تقویم به همان میزان از طرف جانی پرداخت می گردد، در حالی كهبیشتر فقهاء ملاك را قیمت یوم الاداء می دانند. مع الوصف چون فقهاءدر خصوص ملاك پرداخت قیمت دیه وحدت و اتفاق نظر نداشته و بخشنامه های صادره از مسئولین قضایی نیز نمی تواند اعتبار و قدرت قانون را داشته باشد، دادگستریهای معمولاً به لحاظ فقد قانون، ناگزیر به اجرای بخشنامه های صادره بوده و بعضاً نیز با تردید به آ“ها عمل می كنند .
2 - استثناء دومی كه بر اصل مذكور در ماده 297 ( انتخاب یكی از اعیان ششگانه) وارد شده است « تغذر همه اصول مزبور می باشد ، كه در این حالت قیمت یكی از آنها پرداخت می شود، چنانكه گفته شد در اینجا منظور تعذر عرفی است،یعنی چنانچه جانی عرفاً نتواند هیچ یك از اصول موصوف را تهیه كند، می بایست قیمت احد از آنها را پرداخت نماید . در بحث پرداخت قیمت، مطالب مذكور در بند 1 مطرح است كه از تكرار آنها خودداری می شود تا قبل از سال 1374 و صدور بخشنامه از قوه قضائیه كه مبتنی بر نظریه فقهی حضرت آیت الله خامنه ای بود، در انتخاب یكی از انواع دیه ، به لحاظ اینكه در هم از ارزش كمتری نسبت به سایر انواع دیات، برخوردار بود، جانی آن را انتخاب می نمود و درمرحله اجرا چون غالباً تهیه درهم مشكل بود و بعضاً اولیاءدم عین درهم را مطالبه می كردند و در صورت تراضی هم قیمت احدی در سراسر كشور مشخص نبود، دوایر اجرای احكام با مشكل مواجه بودند .بعد از آن به استناد نظریه رهبر معظم انقلاب بدین مضمون نقدین ( درهم و دینار) قیمت زمان احشام ثلاثه( گاو،گوسفند وشتر) بوده و حله نیز به خاطر تردیدی كه موضوعاًو حكماًدر باب آن وجود دارد از محدوده محاسبه خارج است و جانی از ابتداء مخیر است در پرداخت یكی از سه قسم احشام یا قیمت آ“ها. درهم و دینار و حله از مره اعیان ششگانه خارج شده و انواع دیات تنها در سه قسم( احشام ثلاثه) یا قیمت آنها خلاصه گردید. بر اساس این نظریه ، وزارت دادگستری به منظور تعیین و تثبیت نرخ دیه با استفاده از نظر هیأت كارشناسان قیمت سوقیه احشام را ابتدا هر شش ماه یك بار و بعد هر یك سال یك بار تعیین و مراتب را به صورت بخشنامه به داگستریها سراسر كشور ابلاغ نمود. حال كه جانی از اول در انتخاب یكی از احشام ثلاثه یا قیمت آنها اختیار دارد، چنانچه عین یكی از احشام را ( فرضاً شتر) انتخاب كند و در موقع اجراءحكم بخواهد قیمت را بپردازد، همان طور كه در نامه ریاست قوه قضائیه به عنوان رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده است ، می بایست قیمت روز پرداخت ( یوم الاداء) را بپردازد و بر این مبنا می تواند نظریه آن دسته از فقهاءرا كه ملاك،قیمت یوم الاداء می دانند، حمل بر این مورد خاص نمود نكته دیگری كه در خاتمه یادآوری آن لازم است این است كه ملاك قرار دادن قیم تزمان صدور حكم ، كه در بخشنامه های قوع قضائیه به آن اشاره رفته و مبنای محاسبه قیمت اعیان مورد نظر در ماده 297 می باشد ، مبتنی بر اساس و استدلال درستی نیست. نظر ریاست قوه قضائیه در ضمن نامه شماره 1485/76/1-16/2/76 معاونت اجرایی آن قوع به این شرح آمده است :«… دیه بر اساس همان قیمت زمان صدور حكم است كه بر ذمه طرف استقرار یافته …« ،اگر چه در این مقال درصدد بیان ماهیت دیه نیستیم، لیكن به طور كلی نمی توان ماهیت كیفری بودن دیه را از آن زایل نمود . چه به یك اعتبار دیه یكی از مجازاتها بوده و در موضوعات جزایی راجع به آن بحث شده است. مقصود از ذكر این مختصر این است كه در بحث مربوط به پرداخت قیمت دیه به عنوان كیفر فعل محرمانه جانی ، می بایس تهمانند سایر مجازاتها، قانون زمان وقوع فعل مجرمانه را حاكم دانست و برآساس آن مجازات را تعیین نمود به عبارت روشن تر لازم است بر اساس اصل جزایی رعایت قلمرو زمانی جرم و مجازات ،قیمت دیه را بر مبنای قیمت زمان ارتكاب جنایت، محاسبه نمود و چنانچه به دیه به عنوان دین نگاه كنیم، صدور حكم در واقع بیانگر اشتغال ذمه جانی در زمان وقوع جرم می باشد و ابتدای اشتغال ذمه وی را باید زمان ارتكاب جنایت دانست مع الوصف به نظر میرسد كه قوه قضائیه ظاهراً به منظور رعایت پاره ای مصالح، حالت بینابین را مد نظر قرار داده است،( نه قیمت زمان وقوع جرم و نه قیمت یوم الاداء ، بلكه قیمت زمان صدور حكم).بنا به مراتب ذیل:
1 -امضایی بودن احكام مربوط به دیات؛ تعیین دیه از جمله احكام امضایی بوده و همچنان كه نقل شده است « قبل از اسلام میزان دیه نسبت به افراد متفاوت بوده و با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی آنها تغییر می كرده است. در زمان عبدالمطلب برای قتلهایی كه اتفاق افتاده بود صد شتر معین كرد. بعد از شتر گاو و گوسفند قرار داده شده كه این دو در زمان جاهلیت جایگزین شد.»
2 - برابری ارزش دیان ششگانه در صدر اسلام : در صدر اسلام و در زمانی كه دیات ششگانه مطرح بوده است، ارزش دیات موصوف یكسان و برابر بوده، به طوری كه قیمت و ارزش یكصد شتر برابر با دویست گاو و یك هزار گوسفند ارزیابی می شده است ، حال آنكه هیچ یك از دیات ششگانه در زمان حاضر ارزش مساوی ندارند و نمی توان همانند گذشته دست جانی را در انتخاب هر كدام از آنها باز گذاشت.
3 - عدم سازگاری « قول تخییر» جانی در انتخاب احد از دیات ششگانه با مقتضیات زمان، به لحاظ عدم تساوی ارزش و قیمت دیات موصوف با هم.
4 - عدم تناسب ماده 297 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن با نیازهای زمان حال و عدم قابلیت اجرایی آن؛ مستفاد از فتاوی ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای ، به این مضمون كه :
اولاً:درهم و دینار در جمع اعیان ششگانه به عنوان پول رایج زمان می باشند.
ثانیاً : حله به لحاظ تردیدی كه در باب آن حكما و موضوعاًوجود دارد، از جمع اعیان ششگانه خارج می شود،
ثالثاً: جانی در انتخاب احشام ثلاثه ( شتر، گاو و گوسفند) یا قیمت آنها از ابتداء مخیر است اعیان ششگانه مذكور در ماده 297 قانون مجازات اسلامی به سه نوع ( احشام ثلاثه ) تقلیل یافته اند و ماده مرقوم و تبصره آن عملاً منسوخ گردیده است.
5 - ضرورت انطباق قانون با واقعیت های ملموس و محسوس زمان و لزوم هماهنگی آن با تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه:
6 - لزوم تسریع در احقاق حقوق افراد و كاهش تعداد مراجعات طرفینپرونده به مراجع قضایی.
7 - عدم اعتبار قانونی بخشنامه های صادره از دستگاه قضایی راجع به ملاك قرار دادن قیمت زمان صدور حكم و اختلاف نظر فقهاءدر خصوص پرداخت قیمت یوم الاداء .
پیشنهاد می شود كه به یكی از طرق ذیل عمل شود:
1 -نسبت به اصلاح ماده 297 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن بر اساس فتاوی رهبر معظم انقلاب اقدام شود،به این نحو كه صرفاً احشام ثلاثه( شتر ، گاو و گوسفند) به عنوان دیه تعیین گردند ،به طوری كه جانی در انتخاب یكی از احشام مزبور یا قیمت آنها مخیر باشد و در تحقق این منظور لازم است ، هر سال قیمت احشام موصوف از طریق اهل خبره تعیین و تا پایان آن سال ملاك عمل قرار گرفته و در مورد جنایات واقع شده در آن سال وفق ارزش و قیمت تعیین شده، میزان دیه محاسبه شود یا قیمت زمان صدور حكم قطعی.
2 - با توجه به عدم تساوی و برابری ارزش و قیمت احشام ثلاثه ، و نیز مخیر بودن جانی در انتخاب احد از آنها اصلح است گاو و گوسفند از زمره دیات مزبور خارج شوند و دیه صرفاً بر اساس شتر و قیمت آن در نظر گرفته شود،در این راستا نیز ضروری است در ابتدای هر سال قیمت كارشناسی شده شتر اعلام و ملاك محاسبه دیه، قیمت زمان وقوع جنایت یا زمان صدور حكم قطعی باشد.
3 - معادل ارزشی هزار مثقال شرعی طلا كه برابر 750 مثقال سیرفی و در حدود 3515 گرم می باشد ،مبنای اخذ دیه قرار گیرد.
4 - میزان دی صرفاً بر اساس ده هزار درهم( هر درهم 6/12 نخود نقره ) كه معادل ارزش 31.200 كیلوگرم( سی و یك كلیو و دویست گرم) نقره است در نظر گرفته شود.
5 - میزان دیه بر اساس پول رایج كشور در نظر گرفته و با توجه به شاخصی كه بانك مركزی هر ساله ارائه می دهد، درصد تورم محاسبه و در میزان دیه اعمال شود ظاهراً در كشور عربستان به این نحو عمل می شود.

دسته بندی درختی بانک مقالات