دوشنبه
01
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4874
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2167354
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق کیفری > آيين دادرسي كيفري >

حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني

قوانین 

بي ترديد قنات يكي از شاهكارها و ابتكارات ايرانيان است كه تقريباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسيده است . هم اكنون در كشور ايران حدود 20 هزار رشته قنات داير و تقريباً 15 هزار قنات باير وجود دارد كه طول تونل بعضي از آنها به طور متوسط به 75كيلومتر ميرسد و مجموع آبي كه از آنها استخراج مي شود برابر با 500 متر مكعب در ثانيه يا پانزده ميليارد متر مكعب مي باشد طول قناتهاي ايران از طول خط كمربندي دور زمين بزرگتر است و عمق برخي از چاههاي قنوات شرق ايران خصوصاً در منطقه خراسان از چهارصدمتر متجاوز مي باشد بطوريكه هانري گـبو H .Goblot مهندس فرانسـوي مي گويد : « برج ايفل را مي توان در آن پنهان كرد . »
شاردن كه در قرن 17 ميلادي از ايران بازديد نموده درباره قنات هاي ايران مي گويد : « در فن اكتشاف و هدايت آب هيچ ملتي به پاي ايرانيان نميرسد و در جهان ملتي پيدا نمي شود كه به مانند ايرانيان در حفر و احداث چشمه هاي زير زميني و ايجاد مسيرهاي مناسب تحت الارضي مهارت داشته باشد .»
در اين قانون به مقررات آبياري توجه خاصي شده كه براي مثال يكي از مواد آن بشرح زير آورده مي شود :
« اگر كسي موظف باشد كه آبگير يا سد خود را تعمير كند و اين وظيفه را انجام ندهد ، اگر روزنه اي در اين آبگير پيدا شود و سبب شود كه آب ، مزارع اطراف را ويران كند ، صاحب آب بايد خسارت وارده بر صاحبان مزارع را بپردازد .»
همانگونه كه ساير ملل آب را به ديده احترام نگريسته اند، ايرانيان قديم نيز آب را مقدس شمرده اند . در متون نوشته شده بر سنگ نوشته هاي باستان به دقت ميتوان به اين مهم دست يافت . داريوش كبير بنيانگذار ايران آباد در ستونهاي تخت جمشيد به اين مهم اشاره مي كند و از پروردگار يكتاي جهان مسئلت مي دارد كه : « پروردگارا كشور مرا از خشكسالي ، دروغ و دشمن محفوظ دار .»
به لحاظ آنكه قنات قبل از ظهور اسلام در ايران معمول و متداول بوده در مقررات اسلامي قواعد زيادي پيرامون قنات ديده مي شود و نيزتأكيد صريح قرآن به تأثير با اهميت آب در حيات باعث شده، تا قوانين عام مربوط به مباحث بهره مندي از آب در اسلام به صورت دقيق به ثمره استفاده از قنات يعني آب عموميت يافته و يكسري از قوانين و مقررات مدرن در متون فقهي فقيهان پيشين و جديد به اين مهم اختصاص يابد .طبق روايت گرديزي در زين الاخسار ، در زمان حكومت عبداله بن طاهر والي خراسان در زمان حكومت طاهريان از مجموع نظرات فقها كتابي بنام كتاب القاني والانهار تنظيم شده ،كه گوياي توجه به منابع آبي در بين مسلمين مي باشد.
و لذا چون بخش عمده اي از احاديث و آيات قرآن به مقوله آب اختصاص دارد دين مبين اسلام را ميتوان يكي از غني ترين وسرشارترين اديان الهي براي وضع قوانين مرتبط با مقوله آب دانست . در شرع اسلام علي الاصول آب خريد و فروش نمي شود وآب بعنوان يك عطيه الهي براي استفاده عموم و جزء اموال عمومي و انفال محسوب است ولي هرگاه رسيدن به آب مستلزم عمليات خاصي باشد، آب حاصله قابل فروش است و لذا توجه ايرانيان به امر معطوف شده كه تمامي فعاليتهاي مربوط به دست يابي به آب كه از سوي افراد ، با طي مرارتها و سختي صورت مي گيرد عملي محترم و قابل احترام است . بر همين اساس در اسلام بر خلاف اصل عدم خريد و فروش آب احترام به مالكيت مجاري آبي دقيقاً از متون ديني و فقهي استنباط مي شود .
مقاله حاضر كه تحت عنوان « حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني» براي ارائه به سمينار بين المللي قنات تهيه شده سعي دارد تا با بررسي جنبه هاي مختلف مرتبط با قنوات و آبهاي زير زميني از جنبه هاي قانوني و حقوقي به تشريح اين امر بپردازد كه در نظام حقوقي ايران به اين قبيل تأسيسات و منابع آبي به ديده خاصي نگريسته شده و قانونگذار با وضع قواعد آمره و الزام آور سعي داشته تا با هدايت صحيح روند بهره برداري ، به حفاظت از اين منابع بپردازد. در اين مقاله به جنبه هاي مختلف بحث از قبيل وضعيت نظام مالكيت حاكم بر قنوات و همچنين مقررات و قوانين گوناگوني كه تا كنون در بخشهاي حقوقي، كيفري، ثبتي تصويب گرديده پرداخته مي شود .
اميد است كه اين تلاش اندك و ناچيز مورد استفاده صاحبان انديشه و مجريان و قانونگذاران بصير قرار گرفته و خطاهاي آن را به ديده عفو بنگرند .
بخش اول : کليات
فصل اول: تعاريف قنات در متون مختلف
قبل از هر گونه بحثي بايد توجه داشت كه منظور از قنات چيست و چه تعاريفي از آن در فرهنگ هاي ادبي ،حقوقي وفني به عمل آمده است لذابا بررسي ابعاد مختلف مي توان تعاريف گوناگوني كه پيرامون قنات از سوي دانشمندان علوم مختلف فني و مهندسي و علوم انساني ارائه شده بشرح زير بر شمرد .
1-قنات از نظر ادبي
يك: قنات يا Flume به معناي كاريز آب است
دوم : قنات Qanat يا كاريز ، مجرايي است كه به كمك چاههاي متعدد در زير زمين حفر مي شود تا آب زير زمين كوهپايه ها را به داخل دشت ها روان ساخته و به مصرف كشاورزي و غيره برساند
سوم : قنات يا كاريز يا مجراي آب زير زميني ، يك واحد آبياري است كه مصنوعاً بوجود آمده و مانند يك چشمه طبيعي آب آن در اثر قوه ثقل به طرف مزارع پائين دست جاري مي شود
چهارم : قنات يا tunnel Infiltration yallery , Intfiltration ، كوره يا تونل مصنوعي است كه داراي همان ويژگي هاي نهر آبكش مي باشد
پنجم : مجرايي كه در زير زمين براي جاري شدن آب حفر مي كنند ، كاريز ، قناء و قنوات « قـَ نَ » ناميده ميشود. در ايران حدود پنجاه هزار قنات وجود داشته كه طول بعضي از آنها تا 75كيلومتر مي رسد عميق ترين چاه قنات را كه قنات از آنجا شروع مي شود « مادر چاه» و هر يك از چاههاي ديگر را « ميله چاه» مي گويند . تونلي را كه در زير زمين است و آب در آن جاري است «مجراي قنات» و جايي را كه آب ظاهر مي شود «مظهر قنات» مي نامند
2- قنات از نظر دكترين حقوقي
قنات عبارت است از حلقه هاي چاههاي آبده و خشك كه مطابق نظر كارشناسان براي آبياري مزارع احداث مي گردد . به اين نظر كه به آبهاي چاههاي آبده تمركز دهند تا براي امور كشاورزي كفايت كند و جهت سركشي و تعمير مجاري آب همان چاههاي آب ده ، چاههاي خشك ديگري نيز حفر مي شود كه در موقع لزوم از آن راه داخل شده و اگر خرابي در مجراي آب پيدا شده باشد آنرا تنقيه و تعمير نمايد .
3-قنات از نظر فني
الف ) قنات عبارت است از مجاري زير زميني است كه با بكار بردن شيبي كمتر از سطح شيب زمين آب را به سطح زمين مي رساند ، منبع قنات ، طبقه اي از زمين است كه آب در آنجا جمع شده و عمق آن از 50 تا 80 فوت « تقريباً 16 تا 26 متر» است و وسعت آن به 300 فوت يا قريب 100 متر مي رسد . در قسمت علياي قنات آب از يك يا چند دالان زير زميني جاري و در يك جا جمع مي شود و در قسمت سفلاي قنات ، آب از طبقات خشك زمين مي گذرد و به نقطه اي كه در سطح زمين قرار دارد رسيده و از اين جا به بعد در نهري روباز جاري مي شود ، مقطع قنات قريب به 4 فوت يا حدود يك متر خواهد بود كه ارتفاع آن از 5/2 تا 3 فوت يعني حدود 77 سانتي متر تا يك متر عرض دارد .
خاك زير زمين را كه كنده اند از ميان چاههاي عمودي و به وسيله دلوهاي چرميني كه آنها را با طناب يا چرخ چوبين بالا مي كشند به سطح زمين مي رسانند . همچنين اين چاهها براي مقني يا كسي كه قنات را احداث مي كند هواي تازه فراهم مي كند . هر گاه در طبقه اي از زمين كه محتوي آب است شيب دهات كم باشد ، مسير قنات طولاني تر مي گردد.
آبي كه از قنات بدست مي آيد از نظر ميزان تفاوت دارد و از قريب 1 ليتر تا 403/95 ليتر در ثانيه متغير است . دورترين نقطه از مظهر قنات « مادر چاه ›› نام دارد .
ب) حفر قنات معمولاً از مظهر آن كه همان سطح زمين و خشك مي باشد شروع و به منابع آبده مادر چاه ختم مي شود بنابراين اول ، دهانه قنات يا هرنج كه خشك است و بعد اولين چاهها ، ميله ها كه آنها هم خشك هستند و به اصطلاح قسمت خشك قنات مي شود حفر مي گردد ، بعد كار به طرف قسمتهاي بالا دست كه همان قسمتهاي آبده است ادامه پيدا مي كند .
ج ) قنات تكنيكي است داراي ويژگيهاي استخراج معادن و عبارت است از بهره برداري از سفره هاي آبهاي زير زميني به كمك دهليزهاي زهكشي آب
فصل دوم : تقسيم بندي قنات
قنات متناسب با شرايط و اهدافي كه پيرامون آن گفتگو مي كنيم به تقسيم بنديهاي مختلفي قابل ذكر است .
1 - انواع قنات از جهت نحوه بهره برداري
الف :قنات داير : عبارت است از قنات هايي كه آباد بوده و داراي آب كافي هستند اين مفهوم در مقابل قنات باير بكار برده مي شود.
ب: قنات باير : عبارت است از قنات هايي كه مسلوب المنفعه « فاقد آب مناسب›› بوده و قابليت بهره برداري ندارند .
ج:قنات متروك: عبارت از قناتي است كه چهار سال باير بوده و به علت نقصان ناشي از آب عملاً مسلوب المنفعه تشخيص داده شود و چنانچه مالك يا مالكين آن با اعلام كتبي وزارت نيرودر مدتي كه از يكسال تجاوز نكند نسبت به داير كردن قنات اقدام نكنند متروك تشخيص و مجاناً جزء منابع ملي يا انفال محسوب مي شود .
وزارت نيرو مي تواند قنات متروك را رأساً مورد استفاده قرار دهد و يا اجازه بهره برداري از آن را به ديگري واگذار نمايد و يا عندالاقتضاء اجازه تعمير قنات متروك را صادر نمايد . تعريف مذكور در ماده 37 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347مذكور است .
2 :انواع قنات از جهت مالكيت
الف :قنات مستقل : قناتي است كه تابع املاك بوده و در مالكيت صاحب زمين قرار دارد و بصورت تابعي از مالكيت زمين مورد معامله قرار مي گيرد . اين قبيل قناتها بموجب ماده 136 آئين نامه قانون ثبت مورد تعريف قانونگذار قرار گرفته است.
ب:قنات مشاع و مشترك : عبارت است از قناتي كه مشترك بين دو يا چند نفر مي باشد . قانونگذار در ماده 26 قانون آب و نحوه ملي شدن آن به اين قبيل موارد اشاره نموده است . همچنين قانون مدني به تعريفي از اين نوع قنات پرداخته است كه اشاره دارد قناتي كه چند نفر در كندن آن شريك شوند نسبت به عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم مي شود .
بخش دوم : پيشينه تاريخي وبررسي سير تحول قوانين مرتبط با قنات
فصل اول: پيشينه قوانين مربوط به قنات در دوران گذشته
1 ) نبرد سرگون:يكي از قديمي ترين اسناد مكتوب شناخته شده كه در آن به مسائل وچگونگي قواعد قنات اشاره شده شرح هشتمين نبرد سرگون دوم پادشاه آشور به سال 705-722 قبل از ميلاد عليه امپراطور « اورارتو » در سال 714 قبل از ميلاد است كه تحت رهبري روساي اول Urasa Rusa بوده است . اين اثر اكنون در موزه لوور است و به شرح توصيفاتي دقيق از ايران غربي ، ارمنستان و كردستان مي پردازد
اين نبرد اطراف شهر اهلو Uhlu يا مرند كنوني در حدود 60 كيلومتري شمال شرقي تبريز به وقوع پيوسته است كتيبه سارگون علاوه بر توضيح وضعيت عمومي نبرد پيرامون وضعيت قناتها توضيحات مناسبي بدست مي هد
2 ) مريگان هزار دادستان :در سال 1895 در سفرنامه اي كه به تشريح شهرهاي دوران ساسانيان اختصاص يافته با تكيه بر دو متن كه يقيناً منبع واحدي دارند يعني فصل بيست و دوم مريگان هزار دادستان ، رساله اي قضايي به زبان پهلوي تدوين شده است و نيز مجموعه اي سوري يعني اسكوبوكت Iskkobkt بر اهميت قنات در توسعه شهرهاي ساساني تأكيد كرده است و اين همان ديدگاهي است كه در مي يابيم در حقوق موضوع اين عصر از سلسله ساسانيان به قناتها توجه شده و به اهميت آنها عنايت ويژه اي مبذول شده است
3 )دوران اسلامي :دوره اسلامي كه با ورود اسلام به ايران و فروپاشي سلسله پادشاهي ساسانيان قرين گشت سرآغاز تحول جديدي در مبحث قناتها بوده ، هر چند اعراب از وضعيت قناتها اطلاعاتي نداشته ولي ورود آنها به ايران باعث شد تا آنها ضمن ِآشنا شدن به اين فن نسبت به گسترش آن در شبه جزيره عربستان كه سرزمين خشك و بي آب و علفي است همت گمارند . از طرفي توجه اسلام به جايگاه رفيع آب در كتاب آسماني قرآن آنها را بر آن داشت تا با اهميت دادن به جنبه هاي تكنيكي و اقتصادي آب و قنات نسبت به گسترش و استفاده بيشتر از آن روي آورند . بر همين اساس است كه بر پايه تعاليم دين مبين اسلام احياي اراضي موات و مشروب ساختن اين اراضي باعث ايجاد مالكيت و حق قانوني بر اين اراضي شده و همين مقررات به ترغيب مسلمين به آباداني بيشتر سرزمينهاي خشك مي پردازد .
بر پايه اين عقيده است كه برخي محققين به اين امر اشاره كرده اند از جمله فقهاي اوايل عصر عباسي نظير ابويوسف يعقوب متوفي به سال 798 پس از ميلاد يا 182 هجري قمري توصيه كرده اند كساني كه زمينهاي موات را آباد كنند از پرداخت خراج حكومتي يا ماليات معاف شوند و حق مالكيت آنها به رسميت شناخته شود
در اين دوره ما به چند كتاب ارزشمند در بخش هاي حقوقي و فني كه حاوي اطلاعات با ارزشي از اهميت و كيفيت حقوقي وفني قناتها مي باشند برخورد مي نماييم . نخستين آن كتابي است كه از سوي يك وقايع نگار اسلامي بنامگرديزي در شرح وقايع مربوط به خراسان به آن اشاره شده و آمده :«در عهد طاهريان به سال 821 تا 873 ميلادي كه در شمال خراسان فرمانروايي كرده اند پس از زلزله سال 224 هجري قمري ( حدود 830 ميلادي) بدليل خرابي بسياري از خانه ها و كاريزها مردم مراجعات زيادي به فرمانرواي وقت عبداله بن طاهر صورت مي دادند و بدليل آنكه متون اسلامي پيرامون اصول وشرايط قنات ساكت ولي پيرامون مسايل آب ، خسارت ، تصرف و مالكيت داراي عمومات مفيد و قابل استفاده اي بوده ياد شده فقهاي عصر منطقه خراسان و عراق را دعوت كرد تا پيرامون مسايل مربوط به قنات كتابي تدوين سازند» و بر همين مبنا ثمره اين تلاشها كتابي است به عنوان القاني والانهاركه يك رساله حقوقي است و به مباحث مختلف حقوقي اين منبع آبي اشاره مي نمايد . اين كتاب مجموعه اي از قواعد مربوط به مسايل مالكيت ، بهره برداري حريم و خسارات است كه بعنوان يك گنجينه حقوقي قابل توجه مي باشد .
كتاب ديگر رساله اي است بنام آب هاي زير زميني كرجي كه در حدود سال 1010 هجري قمري نوشته شده و اصولاً به مسايل تكنيكي قنات اشاره كرده و توجه زيادي به مئل حقوقي نداشته است . اين كتاب كه مشتمل بر سي فصل بوده ، پيرامون توصيف زمين ، كوهها ، زمينهاي كم آب و انواع آبها از نظر نوع سبك سنگيني و مسايل مربوط به حريم قنوات از جهت فني و چگونگي مسايل فني مهندسي آبها و قنوات بحث مي نمايد كه به نوبه خود كتاب باارزشي مي باشد .
كتابهاي ديگري همچون « اموال ابي عبيد ،الاحكام السلطانيه ماوردي،الخراج ابي يوسف، الخراج يحيي ابن آدم » بر وجود و اهميت قنات هاي دوره اسلامي در گستره فرهنگي ايران شهادت مي دهند و همچنين گزارش جمع كثيري از سفرنامه هاي جهانگردان و محققين غربي گوياي گسترش قنوات در فرهنگ اسلامي تا قرن حاضر مي باشد .در عين اينكه در اين دوره گسترش قنات بحدي افزون شده كه از مرزهاي ايران باستان گذشته وبه سراسر عالم تسري پيدا كرد لكن مجموعة قواعد منسجم حقوقي كه گوياي دقيق اين تكنيك فوق العاده از منظر حقوقي باشد بدست نيامد و در مقررات اسلامي به مسايل عمومي منابع آبي شامل انفال «چشمه سارها ، رودخانه ها، چاهها» و حق مالكيت خصوصي منابع آبي اشاره شده است .
از نظر اسلام آب هاي زير زميني كه با كار وعمل افراد استخراج ميشودمثل قنات وچاهاي عميق و غير عميق ملك استخراج كننده است . بنا براين اگر چاه ياقنات درملك شخصي حفر شودمالك آن همان صاحب ملك،واگر درملك امام حفر شود مالك آن امام است ومالك مي تواند آب آن را بفروشدويا از استفاده ديگران جلوگيري نمايد.
روايتي از عبدالله كاهلي نقل شده كه « در خدمت امام صادق(ع) بودم كه مردي ازامام درباره قناتي سؤال كرد كه ميان گروهي مشترك است ويكي از شركا قصد فروش سهم آب خود را دارد آيا مجاز به فروش هست . امام فرمود :بلي اين آب از آبهايي نيست كه فروش آن ممنوع است .
ما در فصول آينده پيرامون مسائل مختلف آبي از منظرفقه وحقوق اسلامي مطالبي را به صورت مفصل بيان مي كنيم.
فصل دوم : پيشينه قوانين مربوط به قنات در دوران حاضر
1: طرح بحث
دوران جديد مورد نظر در شعاع بررسي و تحقيق حاضر از نظر ما شروع دوران قانونگذاري در ايران است كه با جريان مشروطيت در ايران آغاز شده است هر چند اين امر از نظر زماني كمتر از يك قرن مي باشد لكن از جهت كثرت متون قانوني بلحاظ استقرار نظام حكومتي واجد پارلمان، سرشار از قواعد مدون حقوقي است كه از ناحيه مجالس قانونگذاري مورد تصويب قرار گرفته است .
پس از دوران مشروطيت ايران صاحب يك قانون اساسي ، يك نظام حكومتي سلطنتي مشروطه همراه با سه ركن آن يعني قواي مقننه ، قضائيه ، و اجرائيه گرديد كه از جهت تئوريك هر يك از اين قوا به تأسي از نظريه تفكيك قوا داراي اختيارات و وظايفي مشخص گرديدند . بر همين مبنا به تدريج بنا بر ضرورتهاي يك جامعه مترقي و مدرن تهيه و تدوين متون قانوني به شكل مرسوم در حقوق اساسي و با مكانيزم تعبيه شده در قانون اساسي مشروطه و متمم آن از سوي دو ركن حاكميت يعني قوه مقننه و قوه مجريه در دستور كار قرار گرفت و با اهميت دادن به مسايل مبتلا به جامعه به تدريج لوايح و طرحهاي قانوني به قوه مقننه ارسال گرديد . پارلمان ايران با ادارك اين امر كه استقرار يك نظام عادلانه حقوقي در كشور مستلزم تدوين قانون مدني است با استفاده از متون فقه اسلام و نيز مطالعه تطبيقي حقوق كشورهاي مترقي آن زمان شامل فرانسه ، بلژيك ، آلمان ، و غيره و با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر عرف ، سنن و عقايد جامعه اسلامي به تدوين و تصويب اين قانون در مورخ 18/2/1307 پرداخت . اين قانون مهمترين اركان يك ساختار حقوقي را تدوين نموده و به حقوق اموال و مالكيت ، حقوق قراردادها ، اشخاص و تابعيت ،حقوق خانواده ، ادله اثبات دعوي در سه جلد و چندين فصل مختلف پرداخته است در بخشهايي از اين قانون بصورت پراكنده لكن هماهنگ به مسايل آبياري و نظام حاكم بر آن اشاره شده است .
2 : قانون مدني
قانون مدني ايران مصوب 18/2/1307 در خصوص مسايل مربوط به نظام آبياري ايران داراي مسايل مختلف و گوناگوني است . اين قانون را ميتوان از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داد .
1-2 : مسايل مربوط به تفكيك آبها و تقسيم بندي آنها
2-2 : مسايل مربوط به مالكيت منابع آبي
3-2 : مسايل مربوط به بهره برداري از منابع آبي
4-2: مسايل مربوط به حريم منابع آبي
1-2: مسايل مربوط به تفكيك آبها و تقسيم بندي آنها : از نظر قانون مدني منابع آبي به دو بخش منابع آبي سطح الارضي همانند دريا ، رودخانه ، چشمه ، نهرهاي يا مجاري آبياري ، و تحت الارضي همانند چاه ، قنات ، تقسيم نموده است .
2-2 : مسايل مربوط به مالكيت منابع آبي : درقانون مدني مالكيت بطور مطلق به سه بخش تقسيم مي شود بخش نخست مالكيت خصوصي بخش دوم : مالكيت عمومي يا مشتركات بخش سوم : مالكيت ملي يا بيت المال
در اين قانون عليرغم آنكه تعريفي از مال ارائه نشده ولي به منابع آبي به ديده يك مال نگريسته و آن را شامل سه بخش فوق دانسته است و مالكيت بر منابع آبي را به ساحت آن كه چه كسي مالك آن است تقسيم بندي نمود.
اگر اين منابع متعلق به افراد خصوصي باشد و يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي برابر مقررات حق تملك آن را حائز شده اند آنرا خصوصي تلقي نموده ليكن اگر مال يا منبع متعلق به دولت يا عموم افراد باشد همانند اموال شهرداري آن را جزء اموال عمومي يا مشتركات محسوب نموده است چنانچه دولت مالي را ملي اعلام دارد شرايط ملي شدن بر آن مترتب مي گردد . لكن به اشخاص خصوصي و يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي اين اختيار داده شده تا بر اساس چند قاعده حقوقي به مالكيت خصوصي بر منابع آبي دست يابند .
اول : عقود و تعهدات
به موجب قواعد قانون مدني ميتوان با داشتن اختيار ، عقل ، بلوغ ، اراده نسبت به خريد يك مال يا منبع آبي پرداخت و از آن بهره مند شد به فرض مثال ميتوان چاه احداث شده توسط يك فرد را در چارچوب يك قرارداد حقوقي مورد معامله قرار داد و از اين منبع آبي در چهارچوب مقررات حقوق خصوصي بهره مند شد .
دوم : حيازت مباحات
بر اساس ماده 27 قانون مدني اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و عموم افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در قانون و ساير قوانين مخصوصه تملك كرده يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشوند در اين فرض تمام افراد جامعه ميتوانند به طور مساوي از منابع آبي بهره مند شوند و حدود و ميزان استفاده آنها تا جايي است كه به عموم تضرر وارد نشده و موجب بروز انحصار نگردد ، اين فرض بر اساس قاعده حقوقي(( لا ضرر و لاضرر في الاسلام)) استوار است .
كندن چاه يا قنات برطبق ماده160 قانون مدني يكي از طرق حيازت مباحات آبهاي مباح محسوب شده است .ماده مذكوراشاره ميدارد : «هر كس در زمين خود يا دراراضي مباحه به قصد تملك ،قنات ياچاهي بكند مالك آن آب ميشود.بنابراين مطابق ماده فوق احداث منابع آبي در اراضي وقتي حيازت محسوب است كه به آب منتهي شود وبا اين كيفيت سبب تملك آب ميگردد. لكن اگر كسي در ملك خويش احداث منبع آبي بنمايد مالكيت او بر آب بدليل حيازت مباحات نيست بلكه بدليل حق مالكيت زمين و توابع آن است ،زيرا بموجب ماده 38 قانون مد ني مالكيت فضاي تحتاني وفوقاني زمين تا هركجا كه پايين و بالا رود جزء مالكيت مالك زمين ميباشد.››
سوم : اخذ به شُفعه:
بر اساس اين قاعده حقوقي اگر دو نفر شريك يك مال غير منقول باشند و شريك اول قصد فروش سهام خويش را داشته باشد طرف مقابل الويت در خريد سهام شريك خود را دارد و اگر شريك بدون جلب رضايت سهامدار ديگر سهام متعلقه به خود را به فروش برساند اين معامله از سوي شريك متضرر ديگر قابل ابطال است و اين امر در خصوص چاهها و قنوات نيز قابليت اعمال دارد زيرا بخشي از شراكت متعلق به شرايط شركاء مي باشد و فروش مال مشترك به غير ميتواند باعث بروز مشكلات گردد .

چهارم : ارث :
بر اساس مقررات مواد 861 تا 950 قانون مدني موجبات و طبقات ارث و موانع و حقوق ورثه بصورت مفصل بيان شده و ميتوان بر اساس اين ضوابط اموال باقيمانده از ناحيه مورث را با شروط قانوني بين افراد باقيمانده از ميت تقسيم نمود . در خصوص منابع آبي حقوق مالكانه و نيز سهام متعلق به مالك يك قنات به ورثه وي منتقل مي گردد.
قانون مذكور پس از آنكه آب را بعنوان يك منبع همگاني و عمومي قابل استفاده همگاني و جمعي دانسته ، تملك آنرا براي شخص منتفع داراي آثار و مالكيت تلقي و هر گونه بهره برداري و تسلط بر آن را مجاز مي شمارد. اين روند تا بدانجا پيش مي رود كه هر گاه يك منبع آبي در ملك كسي بوجود آيد خواه بر اثر فعل يا بر اثر عوارض طبيعي باشد قانون مدني آنرا محكوم به مالكيت صاحب زمين دانسته و اشاره ميدارد : « چشمه واقع در زمين كسي محكوم به مالكيت صاحب زمين است ››‌در اين مورد كه وجود منبع آبي را در ملك خصوصي محكوم به مالكيت صاحب آن ميداند فرض را بر آن گرفته كه اين شخص با دارا بودن حق مالكيت تام ميتواند هر گونه استفاده و انتفاعي از آن ببرد و ديگران نمي توانند به استناد آنكه منابع آبي جزء مشتركات عمومي محسوب هستند از آن بهره مند باشند مگر آنكه مالك رأساً براي ديگران عيناً يا انتفاعاً حقي قرار داده باشد .
لذا با اين ديدگاه هر گونه نظارت يا دخالت دولت در منابع آبي از سوي قانونگذار به سكوت برگزار شده و فقط دولت نيز مي تواند همانند اشخاص خصوصي داراي مالكيت باشد ولي حق ويژه حاكميتي نخواهد داشت و حفر چاه ، قنات ، و هر گونه منبع آبي ديگري مانند انهار يا مجاري آبي بدون نياز به اخذ مجوز با وجود قوانين مدني مجاز شمرده شده و عموماً در اين قوانين اصل بر خصوصي بودن مالكيت منابع آبي و قنوات است و هر كس ميتواند بر طبق اين ضوابط رأساً به منابع آبي دست يابدو خواست و اراده خصوصي مالكيت مطلق دارد .
3-2 مسايل مربوط به بهره برداري از منابع آبي در قانون مدني
نظام قانون مدني بهره برداري از قنوات يا ساير منابع آبي به سه بخش قابل تقسيم است :
اول: بهره برداري فردي :
هر فردي كه به قصد مالكيت اقدام به تملك يا بهره برداري از منابع آبي نمايد مجاز خواهد بود، زيرا ماده 148 قانون مدني در اين خصوص اشاره مي نمايد كه « هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل به رودخانه كند آن نهر را احياء كرده و مالك آن مي شود » همچنين بر اساس ماده 149 قانون مدني « هر گاه كسي به قصد حيازت مباحه (آبهاي مجاز) نهر يا مجرايي احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است »بنابراين قاعده هر يك از اشخاص حقيقي حقوق خصوصي مستقلاً حق بهره برداري و استفاده مالكانه از قنوات يا منابع آبي را دارا بوده و عمل آنها بدون نياز به صدور پروانه بهره برداري مورد قبول قانونگذار مدني بوده است .
دوم : بهره برداري شراكتي :
نوع ديگري از بهره برداري مندرج در قانون مدني اشتراك و شراكت داشتن در استفاده از منابع آبي خصوصاً قنوات است بر اين اساس افراد مي توانند در قالب يك شراكت مدني يا شراكت مندرج در قانون تجارت از انواع شركتهاي تجاري مبادرت به بهره برداري از اين منابع بنمايند با اين وصف علاوه بر آنكه مالكيت اين منبع آبي « قنات»متعلق به عموم سهامداران و شركاء مي باشد حق بهره برداري از آب استحصالي نيز براي عموم سهامداران و شركاء مي باشد و هيچكدام نسبت به ديگري رجحان و برتري نخواهد داشت مگر به ميزان قدر السهم و قدرالحصه خود ، مقررات حاكم بر اين موضوع در مواد قانون مدني در دو بخش قواعد عام شركت يا قواعد مزبور در ماده 132 قابل ملاحظه مي باشد .
همچنين ماده 134 اشاره ميدارد : « هيچيك از اشخاصي كه در يك نهر يا مجرا شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند .» بديهي است كه تقسيم نهر يا قنات مشاع همانند تقسيم اموال مشترك خواهد بود .
مضافا ًبا عنايت به اصول حاكم بر قانون مدني دولت يا شهرداريها نيز مي توانستند همانند ساير اشخاص خصوصي از ضوابط حاكم بر اين بخش به نفع خويش بهره برده و بديهي است كه هيچگونه رجحان يا برتري نسبت به ساير اشخاص نخواهند داشت و ميزان حقوق آنها با ساير افراد برابري داشته است ، مؤيد اين نظر عدم تصريح به مقررات خاص دولت و نيز سكوت قانونگذار در بيان امتياز ويژه مي باشد . صحت اين تفسير از طريق قواعد حاكم بر وحدت ملاك و تنقيح مناط استنباط مي شود .
سوم : قاعده عدم تضرر در بهره برداري :
بر اساس قواعد حاكم بر قانون مدني كه متأثر از فقه اسلامي است بهره برداري از حقوق ثابته اشخاص طبق حديث شريف نبوي « لا ضرر و لا ضرار في الاسلام »كه گوياي نفي هر گونه ورود خسارت به اشخاص و لزوم دفع ضرر مي باشد در حدي عملي است كه باعث ورود و زيان به ديگران نگردد . روح حاكم بر قانون مدني كلاً در راستاي اعمال حق بر اساس عدم ورود خسارت استوار است . ضرر كه معادل كلمه لاتين Loos :Detriment :Demage مي باشد، عبارتست از ورود زيان ، گزند ، نقصان كه كلاً توسط قانونگذار منع گرديده است . و قانونگذار در مقابل ورود هر گونه خسارت ، جبران آنرا بعهده مقصر قرار داده است . مواد 99 ، 100 ، 101 ، 106 ، 107 ، 114، 132 ، 134 قانون مدني هر كدام به گونه اي اشاره به عدم اجازه قانونگذار به ورود خسارت به صاحبان حق مي باشد .
4-2 مسايل مربوط به حريم منابع آبي در قانون مدني:
قانونگذار براي تنظيم روابط اجتماعي وتعيين حدود و حقوق اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي خواه خصوصي ويا دولتي وبراي جلوگيري ازتجاوز افراد به حقوق يكديگر ورعايت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومي)،مسايل فني وبهداشت عمومي به معناي گسترده آن وپيشگيري از اضرار ناشي از تصرفات غير قانوني وعدواني افراد، قواعدي وضع مي نمايد . زيرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگي نمي كند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگي مشترك است و هر جامعه قوانيني خاص خود دارد . در بحث حريم ،مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پيرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع ،كوچه ها وقنوات و…حريمي تعيين نموده ومعناي حريم يعني قبول يك منطقه ممنوعه كه اين مقدار جزء ملك محسوب شده و درحكم ملك مالك مي باشد.
رعايت اين منطقه يا حريم به معناي «عدم تجاوز وتعدي وتصرف عدواني از سوي اشخاص »ميباشد. تدوين ووضع قواعد ومقررات حريم با توجه به اهميت فني ،اجتماعي ،اقتصادي،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونيز ساير ضرورتها ماهيتاً آمره مي باشد.مفهوم آمره بودن قوانين حريم الزامي بودن آن است .
چنان كه يكي از دانشمندان حقوقي مي نويسد :« قوانين الزامي ؛قوانيني هستند كه ،ارادة افراد درصورتي كه مخالف آن باشد بي اثر است .
محتواي اين قوانين يانظم عمومي واجتماع است ويااخلاق حسنه ،ويا حفاظت از اشخاصي كه به جهت كمي سن يا كمي عقل ويابه علت جنس ويا ضعف وناتواني ؛ يا ضعف منافع ، دفع زيان را از خود نمي توانند انجام دهند..»
يكي از نويسندگان حقوقي حريم را چنيين تعريف نموده است:«مقدار زميني كه مالكين يا نمايندگان آنان قانوناً مجازند براي استفاده ازحقوق خود ،عبورومرور نمايند و ضرري هم به كسي نرسانند.»
نويسندگان قانون مدني نيز حريم راچنين تعريف كرده اند :«حريم مقداري از اراضي اطراف ملك قنات و نهر وامثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد »
بنابراين از مفهوم و منطوق ماده قانوني مذكور در مي يابيم كه اين قاعده براي كمال انتفاع از املاك پيش بيني شده تا منطقه ممنوعه و حرام در اطراف اراضي املاكِ و وقنوات آنها به عنوان يك پوشش امن تحت چارچوب حريم باعث استحكام مالكيت مالكان گردد .
بي شك هر شخصي كه در جهت جلب انتفاع از املاك و قنوات وانهار و امثال آن به ارضي اطراف آن تعرض نمايد ،في لواقع به حريم آنها تجاوز كرده ، وتجاوز به اراضي حريم ،آغاز ورود ضرر و زيان به صاحب حريم است.
چنانكه در بررسي تدوين تاريخي قوانين آب ،ملاحظه مي شود با پيداش كشاورزي در جوامع متمدن باستاني ،بحث حريم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح مي شود،حتي در مجمع القوانين حمورابي كه نخستين مجموعة حقوقي مدون بشري است قوانين خاصه مربوط به اموال غير منقول و حريم ديده مي شود.
اهميت كشاورزي درايران و وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قديم مقنن قوانين مدني را وا داشته است كه براي حريم چاهها، قواعدي وضع نمايد .ازجملة اين قواعد به شرح زير است:
1- ماده 137 ق.م.مي گويد « حريم چاه براي آب خوردن 20گز وبراي ذراعت 30گز است »
2- ماده138ق.م نيز اشعار ميدارد :«حريم چشمه وقنات از هر طرف در زمين رخوه 500گز ودر زمين سخت 250گز مي باشد.» ونيز اجازه داده در مواردي كه مقادير مذكوره در مواد 137و 138 قانون مدني براي دفع ضرر كافي نباشد،براي دفع ضرربه اندازه اي كه كافي باشدبه مقاديرمذكوره افزايش ودعاوي مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.
3- اختياراتي كه قانونگذار ،در مبحث حريم املاك داده است تا آنجاست كه حريم را در حكم ملك صاحب حريم قلمداد نموده وتملك وتصرف در آن ،كه منافي باآنچه منظور از حريم باشد بدون اذن از طرف مالك صحيح ندانسته وبنابراين كسي نمي تواند در حريم ،چشمه يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ،اما تصرفاتي كه موجب تضرر اشخاص صاحب حريم نشود را جايز دانسته است. عليهذا ازمفاهيم فوق چنيين مستفاد مي گردد كه حريم براي تكميل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضي.
3 - قانون راجع به قنوات
پس از وضع مقررات قانون مدني و اجراي ضوابط آن، در سال 1309 قانونگذار با احساس صحيح كمبودهاي موجود در نظام قانون مدني پيرامون وضعيت حقوقي آبياري كشور با همان اصول اوليه و ديدگاه حاكميت اراده اشخاص ضمن قبول تداوم مالكيت خصوصي و مطلق اشخاص بر منابع آبي، مبادرت به وضع مقررات تكميلي پيرامون منابع آبهاي زير زميني نمود . بر همين اساس « قانون راجع به قنوات» را به تصويب رسانده و مواردي را بشرح زير موردتوجه قرار داد .
1 -3 تعيين حدود مالكيت صاحبان منابع آبي و صاحبان اراضي
بر اساس ماده اول قانون راجع به قنوات اگر صاحبان قنوات يا منابع آبهاي زير زميني در اراضي مباحه يا املاك اشخاص ثالث منبع آبي داشته باشند ميزان تصرفات هر يك از طرفين طبق اين قانون معين مي گرديد و صاحبان اراضي ميتوانستند با حفظ حريم مندرج در قانون مدني ( 20 يا 30 گز / 250 يا 500 گز) در املاك خود تصرف نمايند و بايستي رعايت حقوق مالكيت صاحبان قنوات بعمل آيد و آنان بتوانند در قنوات خود تصرف آزادانه داشته باشند. اين تدبير براي رفع اختلافات مالكين اراضي و قنوات بسيار حائز اهميت مي باشد .
2 - 3رسيدگي به وضعيت لايروبي منابع آبي
بر اساس ماده دوم اين قانون چگونگي رفع اختلاف صاحبان منابع آبي با مالكين اراضي پيرامون لايروبي و پاكسازي اين منابع معين شده و مالكين اراضي را از اقدامات ممانعت كننده پيرامون بهينه سازي امور بهره برداري منابع آبي برحذر مي دارد ، بر همين مبنا به صاحبان اراضي نيز حق ميدهد تا در برخي نقاط و با شرايطي صاحبان قنوات را به انجام لايروبي الزام نمايند.
3-3 نظام احداث قنوات جديد
در ماده سوم قانون مذكور به بحث احداث قنوات جديد پرداخته شده و اعلام ميدارد كه احداث قنات جديد در اراضي خارج شهرها و اراضي زراعي و دهات بايستي در مقابل پرداخت بهاي عادلانه اراضي به مالكين صورت گيرد و احداث قنوات مي بايد با رعايت جهات ايمني و سرپوش گذاشتن بر روي دهانه چاهها انجام شود.
اين امر دخالت قانونگذار را براي حفظ حقوق مالكين اراضي در جاهايي كه قنواتي وجود ندارد روشن مي سازد و گوياي رويكرد جديدي در مباحث قنوات بشمار مي آيد ، زيرا تا هنگام تصويب اين قانون هيچگونه الزامي براي صاحبان قنوات
.به پرداخت قيمت اراضي مورد نظر وجود نداشته و با وجود تشكيل محاكم در نظام حقوقي ايران راه را براي صدور احكام رفع اختلاف وفق موازين حقوق مدون و جديد هموار ساخته است .
4 - 3تعيين تكليف محاكم در رفع اختلاف مالكين اراضي با صاحبان قنوات
بموجب تكليفي كه اين قانون بر عهده محاكم قرار داد چنانچه رد كردن جوي قنات از زير يا در سطح وسيعي از اراضي مالكين باشد و صاحبان قنوات نتوانند با مالكين اراضي توافق نمايد و مالك مستنكف و ممتنع از همكاري باشد ، محاكم براي حل مشكل صاحبان قنوات در موضوع دخالت نموده و مالك را ملزم به فروش ملك به قيمت يا اجاره بها عادله مي نمايند و حتي براي املاك غير قابل انتقال همانند اراضي وقفي تعيين تكليف نموده و در نهايت چنانچه دولت همانند صاحبان قنوات واجد چنين مشكلي باشد رفع اختلاف را از بعد حاكميتي به قوانين مخصوصه ارجاع داده هر چند از ذكر نام قاعده مخصوصه نيز خودداري كرده و نحوه عمل محاكم را در ارجاع موضوع به كارشناس و آئين دادرسي مورد عمل بيان كرده ، كه اين اقدام قانونگذار در جاي خود قابل ستايش مي باشد .
مضافاً اين قانون نكاتي را بعنوان ضوابط مورد عمل محاكم در خصوص امتناع شركاي يك قنات در لايروبي و تعميرات بيان ميدارد و ملاكهاي مناسبي وضع مي نمايد تا محاكم بتوانند با توسل جستن به اين ضوابط نسبت به رفع خصومت و فصل نزاع بين طرفين مبادرت نمايند .
5 -3 نظام بهره برداري از قنوات مشترك
بموجب ماده واحده اضافه شده به قانون راجع به قنوات در مورخ 13/6/1313 نظام آبياري قنوات مشترك بيان مي گردد تا چنانچه افراد متعدد در يك قنات حق آبه ( حق استفاده سابق) داشته باشند و هر يك از آنان بخواهد براي مشروب ساختن زمين ديگري يا تغيير مجراي اختصاصي اقدام نمايد شركاي ديگر حق ممانعت ندارند مشروط بر آنكه ضرري متوجه شركاء ذيحق نشود و تشخيص اين امر بعهده كارشناسان و اهل خبره قرار گرفته است با اين تدبير استفاده اختصاصي از قنوات براي شركاي قنات ممكن گرديده و با قبول نظر اهل فن رفع اختلاف نيز سريعتر صورت مي گرفت .
بطور كلي با تصويب اين قانون بخشي از مشكلات مورد ابتلاء طرفين موضوع يعني مالكين اراضي ، صاحبان قنوات و محاكم مورد توجه قرار گرفته و راهگشا و تعيين كننده حقوق و وظايف هر يك از طرفين گرديد .
4 قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري
بر اساس اين قانون كه در مورخ 29/2/1322 به تصويب رسيد به منظور توسعه و اصلاح امور آبياري كشور دولت مكلف شد تا يك سازمان اداري بنام بنگاه مستقل آبياري زير نظر وزرات كشاورزي تأسيس نمايد. اين مصوبه گوياي اولين دخالت قوه مجريه و نظام حكومتي در منابع آبي است كه آغاز روند دخالت ، نظارت و اقدام در خصوص منابع آبي كشور مي باشد .با تصويب اين قانون به تدريج شاهد گسترش دخالت حاكميت عمومي در نظام آبياري كشور هستيم كه تا اين تاريخ بدون هر گونه اقدام حاكميتي مناسب ، اشخاص حقوق خصوصي مبادرت به احداث بهره برداري ، بهسازي منابع آبي از جمله آبهاي زير زميني قنوات مي نمودند، اين مصوبه قانوني بالطبع الزاماتي را براي دولت بشرح زير معين ساخته است .
1-4تعيين نظام اداری
وفق موازين اين قانون سازمان مخصوصي براي بررسي امور آبياري در سراسر كشور تشكيل گرديد تا براي استفاده از آبهاي زير زميني و احداث چاه آرتزين، متخصصين واجد شرايطي را استخدام نموده كه به مطالعات علمي پرداخته و نقشه هاي لازم را تهيه نمايند، و نيز مالكين منابع آبي ( چاهها ، قنوات ، نهرهاي آبياري و سدها و بندهاي خاكي) ، ميتوانستند از اين بنگاه تقاضاي كمك فني بنمايند، يا آنكه كليه عمليات را بنگاه رأساً به انجام رسانيده و سپس به متقاضي واگذار نمايد، و به همين جهت براي بنگاه در بودجه كل كشور رديف مخصوصي تحت بودجه وزارت كشاورزي معين گرديد . مضافاً امكان مشاركت بنگاه يا اشخاص حقيقي در سرمايه گذاري ، انجام عمليات آبياري فراهم گرديد وبنگاه اجازه يافت با مشاركت بخش خصوصي براي پروژه ها و عمليات ساختماني و نيز آبياري و فروش آب شركتهاي ثانوي ديگري تأسيس گردد .
2-4 فروش آب توسط دولت
اولين مجوز اقدام دولت در فروش آب بموجب اين قانون به تصويب رسيد ، دولت يا بنگاه مستقل آبياري مجاز شد تا چنانچه رأساً مبادرت به احداث منابع جديد آبي ( سد ، قنات ، چشمه ، انهار و شبكه هاي آبرساني و زهكشي نمايد بتواند آب استحصالي را به بهاي عادله و با رعايت حال استفاده كنندگان بفروش برساند . مضافاً قانونگذار امكان فروش آب را به شركتهاي ثانوي مشترك با اشخاص خصوصي و بنگاه اجازه داد .
3-4 تأسيس صندوق ذخيره و تعميرات منابع آبي
بموجب ماده 11 اين قانون و براي حسن جريان و نظارت كامل دولت بر تقسيم آبها و تنظيم روابط صاحبان منابع آبي كه بصورت مشترك از يك منبع بهره برداري مي نمايند مقرر گرديد تا صاحبان قنوات و حقابه داران ساليانه مبلغي تحت نظر يك هيئت رئيسه انتخابي شركاء در صندوق مشترك سهامداران ذخيره نمايند تا از اين طريق مخارج مرمت و بهسازي ساختمان قنوات و چاههاي مربوطه تإمين گردد و تأكيد قانونگذار بر آن قرار گرفت تا اعتبارات و وجوه اين صندوق صرفاً به مصرف امور عمراني منابع آبي تخصيص يابد و پرداخت هر مبلغ بجز اين منظور ممنوع گرديد و همچنين طبق اين ماده مكانيزمي براي استنكاف شركاء ممتنع پيش بيني گرديد.
4-4 ضابطه مند كردن نظام تعميرات قنوات باير
بموجب ماده سيزدهم قانون جهت قنواتي كه مدتي است به صورت باير درآمده يا قنواتي كه نياز به افزايش ظرفيت دارند مكانيزمي از سوي قانونگذار وضع گرديده تا حسب درخواست يك دوزادهم صاحبان و شركاء قنات باير بنگاه بايستي ضمن بررسي ضرورت اين اقدام به ساير شركاء اخطار دهد كه ظرف مدت معيني نسبت به مشاركت در عمران قنات مبادرت نمايند و در صورت استنكاف و امتناع آنها طبق دستور قانون ، بنگاه هزينه ها را رأساً تأمين و متعاقباً از مستنكفين به حيطه ايصال درآورد و حتي تا بدان مرحله پيش رفته كه امكان توقيف محصولات زراعي ساير شركا را پيش بيني نموده است، به هر حال تصويب اين قانون آثار مثبت اجرايي زيادي داشته و به تدريج شرايط ورود دولت و بنگاه مستقل آبياري را در امور قنوات هموار نموده و گام هاي بلندي براي بحث نظارت و سپس دخالت در عمليات اجرايي و عمراني قنوات برداشته شد.
5- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه مستقل آبياري در امور مربوط به آبياري كشور
قانون تأسيس بنگاه آبياري پس از گذشت يك دوره دوازده ساله از اجراي قانون به يكسري تغييرات جديد نياز داشته و بر اين اساس قانونگذار در مورخ 11/5/1334 قانون قبلي را اصلاح و جهت تمركز امور مربوط به آبياري كشور به وضع مقررات اصلاحي و جديد مبادرت نمود.اين قانون با اين فلسفه كه بنگاه نيازمند تقويت و افزايش اعتبارات دولتي است فرض خود را بر بهينه سازي و به روز رساني شرايط موجود قرار داده اصولي بشرح زير تدوين گرديد :
1-5تعيين متولي براي منابع آبي فاقد مالك معين و ثبت نام حقابه داران
اين قانون براي اولين بار علاوه از آنكه نظارت بر امور آبياري منابع آبي كه فاقد مالك خاص هستند را بر عهده بنگاه قرار داد مقرر داشت تا بنگاه ضمن به عهده بنگاه قرار داد ،نيز دخالت در آبهايي كه مورد استفاده قرار نگرفته منابعي را به منظور تثبيت سهميه آب و حق شرب كساني كه از منابع آب استفاده مي كنند تا مآخذ تصرفات و سوابق موجود عرف محل در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نمايند . اين امر يكي ديگر از ابعاد نظارت دولت بر منابع آبي تلقي مي گردد .و بهمين دليل تثبيت ميزان حقابه ، استفاده كنندگان از منابع آبي ، بعداً واجد آثار مالي مثبتي به نفع مالكين منابع آبي گرديد .
2-5 ارائه كمك مالي به احداث كنندگان تأسيسات و منابع آبياري
بموجب ابن قانون چنانچه اشخاص خصوصي قصد انجام عملي براي جلوگيري از اتلاف آب و يا حسن استفاده از اين منابع را داشته و پيشنهاد احداث تأسيسات آبياري را ارائه دهد بنگاه مشروط بر آنكه 50% از هزينه ها از سوي متقاضي پرداخت گردد نسبت به پرداخت نصف ديگر مخارج اجراي طرح مبادرت مي نمايد.
3-5 مسئوليت جبران خسارت براي صاحبان قنوات
طبق مقررات ماده چهارم اين مصوبه قانوني چنانچه در اثر عمليات بنگاه مستقل آبياري يا شركتهاي تابعه آن به مجاري قنوات يا منابع آبي ديگر خسارت وارد آيد ، يا آنها از بين رفته يا مسلوب المنفعه شوند جبران خسارت وارده از طريق ترميم يا اعاده وضع به سابق و يا پرداخت خسارت به نرخ عادله از سوي بنگاه صورت مي پذيرد .
4-5 منع بنگاه از فروش آب منابع آبي اختصاصي
بموجب تبصره 2 ماده 16 قانون اصلاحي مذكور در فوق بنگاه مستقل آبياري بطور كلي در انهار خصوصي و منابع آبي بدون موافقت و اجازه كتبي مالك يا مالكين حق فروش آب نداردو اين موضوع به حاكميت خصوصي منابع مربوط است.
6- قانون تأسيس وزارت آب و برق
النهايه باتوجه به تجربه حاصله دولت پيرامون نظارت برمنابع آبي كشور و نيز افزايش تدريجي دخالتها از بدو اولين دوره قانونگذاري تا سال42 و همچنين با توجه به رويكرد حاكميت درانجام دگرگوني اجتماعي به موجب لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1347 مقرر گرديد بنگاه مستقل آبياري كه تا اين تاريخ از ادارات تابعه وزارت كشاورزي محسوب مي شد به همراه ساير ارگانهاي متولي آب و فاضلاب و برق به تدريج به وزارت آب و برق واگذار شده و تغييرات لازم در اساسنامه آنها صورت گيرد بدون آنكه در ماهيت فعاليت آ نها تغييراتي بعمل آيد ولي عملاً از مورخ 1/1/1344 بنگاه بموجب قانون بودجه سال 44 منحل و وظايف آن از هر جهت به وزارت آب و برق تفويض گرديد .
7 -قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زير زميني كشور
با انحلال بنگاه مستقل آبياري و شروع فعاليت وزارت آب و برق اولين قانوني كه از سوي وزارت جديد التأسيس به قانونگذار پيشنهاد و تصويب گرديد قانون حفظ و حراست از آبهاي زير زميني كشور در مورخ 1/3/45 مي باشد ،كه نشان دهنده دوره جديد دخالت ، نظارت و فعاليت دولت تلقي مي گردد كه اين فعاليت ها داراي شفافيت و حساسيت بيشتري بوده و همين امر نشان از اراده جدي قانونگذار بر انجام يك تحول بنيادين در امر بهره برداري و مالكيت منابع آبي است و طليعه آن ميتوان را در تشكيل يك وزارتخانه براي مباحث آب و برق مشاهده كرد .اهم مطالبي را كه در اين قانون مورد توجه و بررسي قرار گرفته عبارتند از :
1-7جمع آوري آمارو مشخصات منابع آبي
بر اساس اين قانون وزارت آب و برق موظف گشت تا با تأمين نيروي انساني مورد نياز نسبت به جمع آوري آمار و مشخصات منابع آبي اعم از قنوات ، چاهها ، رودخانه، نسبت به انجام مطالعات آبشناسي جهت تشخيص آبهاي استفاده شده و استفاده نشده تمام مناطق كشور مبادرت نمايد
2-7 انضباط و ممنوع سازي بهره برداري از قنوات و سفره هاي آب زير زميني
اين قانون براي اولين بار به دولت اجازه داد تا با دخالت مطلق ، حق حاكميت خود را اعمال و حدود اختيارات بخش خصوصي را نسبت به بهره بردارياز منابع آبهاي زير زميني محدود ساخته و به دليل ازدياد موارد يا علل ديگر حفر هرگونه چاه و قنات را ممنوع سازد، و نسبت به چاره جويي تقويت منابع آبهاي زير زميني اقداماتي معمول دارد . و همچنين حفر چاه وقنات را موكول به تحصيل اجازه از وزارت آب و برق نمايد . از اين پس وزارت مذكور با اعزام كارشناس فني امكان حفر چاه يا قنات را مورد بررسي قرار داده و حتي شركتهاي حفاري و افراد حقيقي موظف به تحصيل پروانه كار پيرامون حفاري گشتند. در اين قانون شرايط انضباطي خاصي براي حفاري در نظر گرفته شد و صاحبان چاههاي آرتزين موظف به نصب شير و دريچه تخليه براي جلوگيري از اتلاف آب گرديدند و نيز موظف به تهيه پوشش جداري لازم براي چاهها شدند .
3-7 وضع قواعد بازدارنده از آلودگي آبهاي زير زميني
يكي ديگر از تأسيس هاي اين قانون ممنوع ساختن آلودگي آبهاي زير زميني است . به موجب ماده 10 اين قانون دولت موظف شد تا آئين نامه جلوگيري از آلودگي آبها را تنظيم نمايد ولي تا مورخ 30/8/1350 كه بموجب ماده 56 قانون آب و نحوه ملي شدن آئين نامه آن تهيه گرديد اين مهم به تأخير افتاد .
4-7 اجازه استهلاك براي توسعه منابع آبهاي زير زميني
اين قانون همانند ساير قوانين ماقبل خود به وزارت آب و برق اجازه داد تا علاوه بر اجازه تملك اراضي اشخاص ثالث براي توسعه طرحهاي آبهاي زير زميني چنانچه بر اثر اقدامات اين وزارت به صاحبان قنوات و ساير منابع آبهاي زير زميني خسارتي ناشي از نقصان يا مسلوب المنعه شدن وارد آيد جبران خسارت صورت دهد
8 - قانون آب و نحوه ملي شدن آن
با عنايت به تحولاتي كه به تدريج در قانون مدني از سوي قانونگذار پديد آمد اين انديشه كه منابع آبهاي سطحي و غير سطحي در مالكيت مطلق بخش خصوصي باشند به اين سمت و سو متمايل شد كه بايد مالكيت بخش خصوصي با نظارت دولت محدود گردد ولي تكامل اين امر را قانونگذار با تدبير جديدي تغيير داد .
اساس اين انديشه بر اين اصل استوار است كه اهميت آب بحدي است كه بايد امكان سوء استفاده هاي گوناگون از جمله اتلاف آن را مسدود كرد و اصولاً آب به عنوان يك ثروت ملي متعلق به همه مردم است و نبايد در مالكيت افراد باشد بلكه بايد آب را ملي اعلام و مسئوليت حفاظت، بهره برداري، اداره تأسيسات و منابع آب را به دولت بعنوان نماينده جامعه تفويض كرد .
بدين منظورقانونگذارً مالكيت عمومي را جايگزين مالكيت خصوصي نموده و وزارت آب و برق وظيفه يافت تا در چهارچوب قانون جديد مقررات آن را تمام كشور به مورد اجرا بگذارد . اين قانون يك انقلاب بزرگ در سيستم حقوقي آبهاي ايران محسوب است و با توجه به حساسيت امر كارشناسان و دانشمندان مختلفي پيش نويس طرح را مورد مطالعه قرار داده و آنرا ستايش كرده اند .
روح حاكم بر اين لايحه قانوني عبارت است از تغيير در كليه قوانين جاري تا آن زمان، بر مبناي ملي شدن آب ، وقانونگذار روش سنتي و قديمي مالكيت خصوصي را به مالكيت عمومي تغيير داد،وقواعد جديدي در خصوص قنوات و آبهاي زير زميني بشرح آتي بيان داشته است :
1-8 ارائه تعريف حقوقي و دقيق از حقابه و اجازه مصرف
قبلاً اشاره شد كه قانونگذار از كلمه حقابه استفاده نموده ولي در اين قانون است كه حقابه توسط قانونگذار تعريف گرديده و عبارت است« از حق مصرف آبي كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا احكام دادگاه يا مدارك قانوني ديگر ( بطور عموم) قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين شده است . »همچنين اجازه مصرف نيز كه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب پيش بيني شده از طريق صدور پروانه بهره برداري به اشخاص داده مي شود كه در اين امرتأسيس حقوقي ديگري است كه سابقه قبلي در قوانين نداشته است . از اين تاريخ صدور اسناد رسمي حقابه نيز ممنوع شده و مقرر گرديد تا حقابه ها به تدريج توسط يك هيئت سه نفره به پروانه مصرف مفيد تبديل شوند .
2-8 عدم امكان فروش آب
با وضع مقررات جديد دارندگان پروانه مصرف آب حق ندارند آب متعلق به پروانه خود را به جز آنچه در پروانه قيد شده به مصرف برسانند و با اين وصف فروش آب توسط اشخاص و مصرف كنندگان ممنوع گرديد و علاوه بر اين موضوع بموجب مقررات آمره قانون مذكور در فوق و بلحاط ملي شدن آب و ممنوعيت دخالت مصرف كنندگان در ضوابط منابع آبي ، حق انتقال منافع ناشي از پروانه مصرف بدون جلب رضايت وزارت آ ب و برق ممنوع گرديد . به همين دليل مقوله آب فروشي كه قبلاً تابع اراده اشخاص خصوصي بود بعنوان يك عمل ممنوع مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفت .
3-8تعيين ضوابط براي آبهاي زير زميني
مقررات فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/12/1347از ماده 23 تا 40 مشتمل بر 17 ماده به آبهاي زير زميني اختصاص يافته و تعدد اين ضوابط بدليل اهميتي است كه قانونگذار براي اين منابع قائل بوده زيرا بيشترين سرانه منابع آبي مناطق مختلف مربوط به آبهاي غير سطحي است و آب هاي زير زميني در چرخه حيات جزء آبهاي تجديد شونده محسوب هستند و لذا قانونگذار با اين تلقي به مجموعه اي از ضوابط در اين قانون براي تغيير ساختار سابق مبادرت ورزيده كه از جمله در اين قانون اشاره ميدارد بايد اقدامات زير انجام گردد:
1-3-8 - لزوم اخذ اجازه براي حفر چاههاي عميق و نيمه عميق و عدم لزوم اخذ پروانه حفر براي چاههاي خانگي
2-3-8 - اخذ پروانه بهره برداري براي چاههايي كه تا تصويب قانون حفر شده اند .
3-3-8 - انسداد يا تملك چاههايي كه طبق مقررات پروانه حفر اخذ ننموده اند .
4-3-8 - امكان ممنوعيت حفر قنات بدليل كاهش ميزان آب منطقه با بررسي علمي
5-3-8 - رسيدگي وزارت آب و برق به شكايت صاحبان چاهها و قنوات مبني بر بروز نقصان آب بدليل حفر چاه جديد
6-3-8 - قبول حقوق مكتسبه (58) صاحبان قنوات و چاهها بعد از ملي شدن آب در هر منطقه
7-3-8 - امكان افزايش بهره برداري از چاههاي موجود با صدور پروانه مصرف مفيد براي مصرف كنندگان جديد و قبول پرداخت آب بهاء به صاحبان اين چاهها از سوي مشتركين جديد ( با هماهنگي وزارت آب و برق)
8-3-8 - امكان انسداد يا انهدام يا ممنوع سازي بهره برداري از چاههاي آب شور يا مخلوط بوسيله وزارت آب و برق
9-3-8 -تعيين ضوابط براي چاههاي آرتزين و لزوم داشتن پوشش جداري
10-3-8 -لزوم نصب وسايل اندازه گيري بر روي قنوات به هزينه دولت و لزوم حراستاز آنها توسط صاحبان قنوات
11-3-8 - تكليف حفاران به رعايت ضوابط اخذ پروانه و عملي شدن توقيف و ضبط اموال در صورت تخلف
12-3-8 - تعيين ضابطه براي حفر قنوات جديد و پرداخت خسارت به قنوات مجاور و سابق
13-3-8 - ارائه تعريف و تشخيص قنوات متروك و تعيين ضابطه براي بهينه سازي و استفاده از آنها
14-3-8 - تعيين ضابطه استفاده از قنوات در اراضي غير و رعايت حريم و تعيين وزارت آب و برق بعنوان متولي تعيين حريم و نسخ مقررات قانون مدني درباره تشخيص ميزان حريم
4-8 - الزامات مربوط به بهره برداري از قنوات و منابع آبهاي زير زميني
در قانون آب و نحوه ملي شدن آن، تكليف جديدي براي شركاي يك قنات قائل شده و آن وظيفه حفاظت و نگهداري از قنوات به اندازه سهم هر يك از آنها است. همانگونه كه بيان شد تغيير مالكيت منابع آبي باعث گرديد تا قانونگذار بجاي اختيارات مطلق مالكانه وظيفه محوله قانوني استفاده كنندگان را محدود به حفاظت نمايد و حق هر گونه احداث و تغيير مقطع و انشعاب و مجراي جديد را از مالكان سلب نموده و به شركاي قنوات و چاهها تأكيد مي كند تا در صورت بروز خسارت به افراد پائين دست وظيفه پاسخگويي به خسارت را بر عهده داشته و نبايد بهره برداري آنها باعث بروز مزاحمت براي غيرگردد و همچنين بايد بهره برداري بارعايت كليه اصول حفاظتي مربوط به چاهها و قنوات و با هماهنگي وزارت آب وبرق بعمل آيد والاطبق ضوابط معينه با آنها برخورد قانوني مي گردد . رعايت ضوابط حريم راهها نيز در احداث تأسيسات آبي جديد الزام آور گرديد.
5-8 - تعيين ضوابط براي تملك قنوات بر اثر ضوابط ملي شدن آبها
ماده 51 قانون آب و نحوه ملي شدن آن صراحتاً پرداخت خسارت به صاحبان قنواتي را كه با شرايط اجراي طرحهاي مربوط به ملي شدن آبها دچار نقصان يا مسلوب المنفعه شده اند پذيرفته و در صورت عدم تأمين آب جايگزين خسارت قنوات و استخراج آنها طبق قيمت عادله پرداخت مي گردد .
6-8 تعيين ضوابط براي فروش آب
با عنايت به اينكه وزارت آب و برق به عنوان نماينده اجتماع متولي اداره، نظارت و دخالت در منابع آبي گرديد بموجب فصل ششم قانون آب مكلف شد تا براي سراسر كشور تدريجا نرخ آب مصارف كشاورزي را براي محصول واحد تعيين و وصول كند و اختيارات وسيع قانوني براي وصول آب بهاء از طريق صدور اجراييه ثبتي نسبت به منابع آبي به وزارت آب و برق اعطاء گرديد .
النهايه با عنايت به مقررات ماده 65 قانون آب و نحوه ملي شدن آن، كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با قانون فوق الذكر باشند و نيز قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زير زميني كشور در قسمت مغاير با قانون فوق نسخ صريح گرديد و هيئت وزيران مسئول تهيه آئين نامه هاي اجرايي فصول مختلف قانون گشت تا نحوه اجراي قانون و راهكارهاي مختلف اجراي آن را بيان دارند
- قانون تأسيس وزارت نيرو
بر اساس شرايط زماني در سال 1353 قانونگذار ضمن تصويب قانون تأسيس وزارت نيرو اجراي قانون آب و نحوه ملي شدن آن را با جانشين سازي وزارت نيرو بجاي وزارت آب وبرق به عهده وزارت جديد التأسيس قرار داد و در شرح وظايف اين وزارت جديد وظيفه انجام مطالعه براي شناخت مشخصات منابع آب كشور اعم ازسطحي و زيرزميني و نيز تهيه دستگاههاي چگونگي بهره برداري و توسعه بهره برداري از منابع آبهاي زير زميني و همچنين انجام تحقيقات لازم درباره مسايل آب و بكار بردن روشهاي جديد علمي و فني براي بهره برداري بيشتر و بهتراز منابع آب را بعمل آورد .
10- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تحولات اجتماعي جامعه ايراني با حركت شكوهمند مردم ايران در بهمن ماه 1357 به ثمر نشست ونهايتاً با تغيير نظام حاكميتي سابق بر اساس تمايل مردم، حكومت شاهنشاهي به جمهوري اسلامي تبديل گشت . نگرش طراحان قانون اساسي جمهوري اسلامي در بخش اقتصادي و منابع ملي با تصويب دو اصول 44 و 45 قانون اساسي تبلور يافت . حسب اين دو اصل ،نظام اقتصادي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است . بخش دولتي كه بصورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است شامل تأمين نيرو ، سدها و شبكه هاي آبرساني با محوريت دولت و مالكيت عموم مردم اداره ميشود . همچنين در اصل چهل و پنجم مقوله جديدي كه بر گرفته از نظام فقهي اسلام مي باشد تحت عنوان انفال مطرح شد. انفال شامل تمام ثروتهاي عمومي است كه مالك بخصوصي ندارد وشامل زمينهاي موات ، معادن ، درياچه ها ، رودخانه ها ، آبهاي عمومي ، مراتع ، جنگلها ، بيشه زارها و اموال مجهول المالك و فاقد وارث و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي گردد همگي در اختيار حكومت اسلامي يا دولت قرار دارند تا بر اساس مصالح عموم مردم از آنها بهره برداري نمايند . بديهي است مشروح و تفصيل استفاده از هر يك را قانون عادي معين مي سازد .
لذا با اين ديدگاه آبهاي عمومي و منابع آبهاي زير زميني در اختيار دولت محسوب و مجدداً حاكميت و مالكيت دولت در اين اصول مورد تأكيد قرار گرفت و روند دخالت بخش دولتي بر اين قبيل ثروتهاي عمومي تثبيت شد .
11 – قانون توزيع عادلانه آب
يكي از مهمترين قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي طرح قانوني توزيع عادلانه آب است كه پس از يكسري فراز و نشيب و جرح و تعديل ،نهايتاً در مورخ 16/12/1361 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي ايران رسيد . (62) اين قانون در راستاي اصل 45 قانون اساسي و به منظور بازنگري در اصول قانون آب و نحوه ملي شدن آن و با انگيزه برقراري نظام عادلانه توزيع آب از سوي قانونگذار به مورد اجرا گذارده شد، قانون مذكور شامل 5 فصل و 52 ماده است و وزارتين نيرو و كشاورزي مسئول اجراي آن حسب مورد هستند . اصول حاكم بر اين قانون به همان سبك و سياق قانون آب و نحوه ملي شدن آن مي باشد لكن تفاوتهايي بين آنها وجود دارد كه ما قصد تطابق اين دو قانون را نداريم ليكن اصول حاكم بر مسايل قنوات و آبهاي زير زميني را بشرح آتي بررسي مي كنيم :
1-11 تصدي گري آبها با محوريت وزارت نيرو
بر اساس ماده اول قانون مذكور منابع آبهاي جاري اعم از سطحي و زير سطحي، منابع آبهاي زير زميني از مشتركات عمومي بوده و در اختيار وزارت نيرو مي باشند كه بايد طبق مصلحت عموم جامعه از آنها بهره برداري گردد . با اين وصف استفاده از منابع آبهاي زير زميني صرفاً با اخذ پروانه حفر و بهره برداري بصورت جداگانه از وزارت نيرو موكول شد و استفاده صاحبان چاهها ، قنوات و توسعه چشمه سارها وساير منابع آبي با توجه به خصوصيات هيدرولوئولوژي ( شناسائي طبقات زمين و آبهاي زير زميني) مشروط به مجوز وزارت نيرو گرديد و چنانچه تشخيص كارشناسان وزارت نيرو، مضر بودن استفاده اعلام شود، چاه يا قنات مذكور بدون هيچگونه خسارتي مسدود و بهره برداري از آن ممنوع و در صورت استفاده غير قانوني مرتكب مجازات مي گردد و فقط معترض ميتواند نسبت به اين اقدام وزارت نيرو ،به دادگاه صالحه مراجعه نمايد .
2-11 اعلام ممنوعيت بهره برداري موقت
بر اساس ماده 4 اين قانون چنانچه در مناطقي از كشور مقدار بهره برداري آبهاي زير زميني بيش از حد مجاز باشد يا در مناطقي كه طرحهاي دولتي ايجاب نمايد وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيايي مشخص، حفر چاه عميق ، نيمه عميق يا قنات يا هر گونه افزايش بهره برداري را براي مدت معين ممنوع سازد و نيز تمديد يا رفع ممنوعيت نيز بعهده وزارت نيرو قرار گرفت . فقط يك استثناء براي مصارف خانگي در اين ماده پيش بيني شده كه با اخذ موافقت كتبي وزارت نيرو تا ميزان آبدهي 25 متر مكعب در شبانه روز مي توان بدون لزوم اخذ پروانه نسبت به حفر چاه اقدام نمود .
3-11تعيين ضابطه براي حفر و بهره برداري از چاه و قنوات در اراضي عمران نشده
چنانچه بر اثر حفر و بهره برداري از چاه يا قنات جديدالاحداث در اراضي غير محياه ( عمران نشده) آب منابع مجاور كاسته شود يا نقصان پذيرد، طرق جبران خسارت از طريق كاهش بهره برداري ، پرداخت غرامت ، يا مشاركت در بهره برداري از قنات جديد توسط قانونگذار پيش بيني شده و رسيدگي اوليه به موضوع در صلاحيت وزارت نيرو و تجديد نظر در آن تصميم با محاكم عمومي مي باشد .
4-11 تعيين ضابطه براي بهسازي قنوات و چاههاي متروكه و بهره برداري از چاههاي آرتزين
بموجب اين قانون همانند قانون آب و نحوه ملي شدن آن ،براي بهينه سازي مصرف آب از منابع آبهاي زيرزميني صاحبان چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين مكلف به نصب شير، كنتور، جدار مناسب ،وسايل اندازه گيري و حفاظت از آنها شدند ، همچنين نحوه احياء چاهها و قنوات متروك ، باير و وظيفه، مجاورين ونيز وزارت نيرو مشخص گرديده است .
5-11 تشخيص حريم منابع آبهاي زير زميني
بموجب تبصره ماده 17 قانون مذكور در فوق اصولاً تشخيص حريم چاه ، قنوات و مجاري آبي با كارشناسان وزارت نيرو است ودرموارد نزاع محاكم صالحه عمومي پس از كسب نظر كارشناسان به موضوع اختلاف رسيدگي مي نمايند.
6-11حقابه و پروانه مصرف معقول
همانگونه كه در قانون آب پيش بيني شده بود حقوق مربوطه به حقابه داران از سوي قانونگذار مورد قبول گرفت ،در اين قانون نيز كه اصل برتوزيع عادلانه آب قرار گرفته، ضمن رعايت حقوق اين قبيل استفاده كنندگان با تشكيل دو هيئت سه نفره و پنج نفره شامل نمايندگان وزارتين نيرو و كشاورزي و شوراي محل نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز مشتركين مصارف مختلف مبادرت مي نمايد و از طريق وزارتين مذكور پروانه مصرف معقول صادر مي شود . كيفيت كار هيئت هاي سه نفره و پنج نفره و نيز نحوه اعتراض به تصميمات آنها طبق آئين نامه تصويب هيأت وزيران مي باشد .
7-11حفاظت و نگهداري از تأسيسات آبياري مشترك
بموجب مواد 35 و 36 قانون فوق الذكر كليه شركاء تأسيسات آبي از قبيل چاه ، قنات ، نهر ، مجرا ، به نسبت خود مسئول نگهداري تاسيسات مشترك هستند و هيچكس بدون اجازه وزارت نيرو حق تغيير مجرا و مقطع را ندارد و نبايد هيچ نهر،جوي، قنات و چاهي در اماكن ، جاده هاي عمومي ، آثار باستاني و حريم آنها براي ساكنين ، عابرين ، اماكن و وسايط نقليه ايجاد خطر و مزاحمت نمايد و مشتركين موظف هستند تا اقدامات لازم را براي دفع خطر فراهم آورند و الا وفق موازين اين فصل از قانون نسبت به رفع خطر يا انسداد اين منابع اقدام مي گردد و چنانچه برخي استفاده كنندگان حاضر به پرداخت هزينه نباشند سايرين اقدام و هزينه ها را با خسارت از فرد ممتنع وصول مي نمايد
8-11 جبران خسارت به مالكين قنوات
چنانچه برنامه هاي دولت براي اجراي طرحهاي توسعه اي يا در نتيجه استفاده از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني به قنوات ، چاهها يا هر نوع تأسيسات بهره برداري از منابع آبهاي افراد و حقابه داران خساراتي وارد نمايد يا موجب نقصان يا كاستي گردد دولت موظف به پرداخت خسارت يا جبران كسري آب مورد نياز يا پرداخت بخشي از خسارت و جبران آب بطور توأم مي باشد و چنانچه اختلافي بين دولت و افراد پيرامون نحوه جبران خسارات بروز نمايد محاكم عمومي و دادگستري به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايند . فقط استثناء بر اين موضوع آنست كه بايستي اين قبيل منابع داراي مجوز باشند و الا به چاهها و قنواتي كه طبق دستورات غير مجاز شناخته شده اند خسارتي پرداخت نمي شود .
النهايه قانون مذكور با مكلف كردن محاكم در رسيدگي فوري دعاوي مرتبط با اين موضوع حساسيت خود را نسبت به جايگاه آب و مسايل آبي نشان داده و مقرراتي را پيرامون جلوگيري از آلودگي آبها و جرائم مربوط به آبها به تصويب رسانيده كه در فصول آتي مورد بحث قرار مي گيرد .
12 - قانون معادن
بموجب ماده 36 قانون معادن مصوب 1362 مجلس شوراي اسلامي به هنگام اكتشاف، بهره برداري و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدني يا باطله يا دفع مواد زائد در حريم قانوني شبكه هاي آبرساني و قنوات اخذ موافقت وزارت نيرو و شركتهاي وابسته لازم است .
13-قانون تأسيس جهاد سازندگي
بر اساس بند 5 ، تبصره 2 ، ماده 5 قانون تأسيس وزارت جهاد سازندگي كمك به لايروبي و مرمت قنوات ، انهار و استخرهاي آبياري روستاها و همكاري در اجراي طرحهاي آبياري و برنامه ريزي تأمين آب كشاورزي روستاها و مناطق عشايري كشور بنا به درخواست وزارت نيرو بعهده وزارت اخير الذكر قرار گرفت و تأكيد قانونگذار به حفظ وظايف مندرج در قانون توزيع عادلانه آب براي وزارتخانه هاي نيرو و كشاورزي مجدداً لحاظ گرديد .
14- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اين قانون كه سومين برنامه توسعه كشور است در ماده 106 خود به بحث احياء قنوات پرداخته و اشعار ميدارد دولت مكلف است همه ساله كه به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه گذاري و توزيع و اجراي طرحهاي تأمين آب و خاك كشاورزي ، شبكه هاي اصلي و فرعي و زهكشي و طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات ، چشمه سارها و ... اعتبارات لازم را در بودجه هاي سالانه منظور دارد و وزارت جهاد كشاورزي اين اعتبارات را در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد
- اسامي آئين نامه هاي اجرايي و تصويب نامه هاي قوانين مرتبط با منابع آبي
النهايه نظربه اينكه در اغلب قوانين فوق الذكر به موجب دستور قانونگذار ، هيئت وزيران يا وزير نيرو مكلف شده اند كه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرايي قوانين مذكور مبادرت نمايد ، بسياري از جزئيات اجراي قوانين در اين آئين نامه ها به تفصيل بيان گرديده و به لحاظ اهميت آنها و از طرفي براي اختصار مطلب صرفاً به ذكر نام و تاريخ تصويب اين قواعد آمره و آئين نامه ها و تصويب نامه ها و بخشنامه هاي مصوب پرداخته مي شود و از بيان جزئيات خودداري مي گردد و برخي از اين آئين نامه ها بصورت مستقل و منضم به تح حاضر جهت امكان ملاحظه ارائه مي گرددمراجعه فرمائيد
1 - آئين نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/2/ 1317
2 - آئين نامه فني راجع به معادن 24/8/1318
3 - آئين نامه اجرايي ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 21/4/1348
4 - آئين نامه فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 15/6/1348
5 - آئين نامه اصلاحي فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/3/1352
6 - آئين نامه صدور پروانه مصرف آب مصوب 12/10/1349
7 - آئين نامه هيأتهاي سه نفره و پنج نفري و وظايف آنها مصوب 3/11/1349
8 - آئين نامه تشكيل پليس مسلح آب و وظايف آن مصوب 19/4/1350
9 - آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 30/8/1350
10 - آئين نامه اجرايي نحوه صدور پروانه مصرف معقول 27/4/1363
11 - آئين نامه تشكيل كميته هاي سه نفره و پنج نفري مواد 19 و 20 ق.ت.ع.آ مصوب 27/4/1363
12 - آئين نامه تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 52 در زمينه آب و خاك 7/5/1363
13 - آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363
14 - آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب 24/9/1363
15 - آئين نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي ذراعي مصوب 30/11/1369
16 - آئين نامه بهداشت محيط زيست مصوب 24/4/1371
17 - آئين نامه مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي مصوب 21/6/1364
18 - آئين نامه مربوط به وصول حق النظاره مصوب 7/2/1371
19 - تصويبنامه در مورد حفظ و حراست منابع آب زير زميني كشور مصوب 1/7/1342
20 - تصويبنامه هيئت وزيران دائر بر انتقال بنگاه مستقل آبياري به وزارت آب و برق مصوب 26/1/1343
21 - تصويبنامه تعيين حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق مصوب 7/10/1347
22 - آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 18/2/1373
23 - آئين نامه نحوه فصول اراضي آلودگي آبهاي سطحي زير زميني مصوب 28/10/1373
24 - آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375
25 - دستور اجرايي صدور پروانه نصب تلمبه مصوب 23/1/1333
26 - تصويبنامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب مصوب 30/3/1380
27 - آئين نامه اجرايي قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي مصوب 18/3/1379
28 - آئين نامه بند ه تبصره 27 قانون بودجه سال 79 كل كشور
29 - آئين نامه راهكارهاي اجرايي حوزه هاي بخش قانون برنامه سوم 21/10/1379
30 - سياستهاي كلي نظام درباره سياستهاي كلي انرژي 17/12/1379
بخش سوم :حريم منابع آبهاي زير زميني
فصل اول : تعريف حريم :
1 - تعريف حريم در فرهنگ لغات
در فرهنگ و ادبيات ايران حريم به معناي « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جايز نيست يعني چيزي كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چيزي كه آنرا حمايت كنند و اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه براي حمايت از حريم جنگ مي كنند (69) لغت نويسان مي گويند حريم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربي اسم و لغت آن به معني منع مي باشد .
در فرهنگ نامه هاي ادبيات عرب آمده است كه الحريم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاريم » به معناي « ما حُرِّم فَلم يُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه هاي فارسي به شرح فوق آمده است . پس حريم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمايته يعني محل فراخ و با وسعتي كه پيرامون قصر پادشاه باشد و حمايت از آن لازم و ضروري است .» و ديگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمايته» يعني هر مكان و محل كه حمايت از آن واجب است به آن حريم گويند.
شايد واژه مقدس حريم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِيمة الشيء باشد . بي شك واژه حريم ريشه قرآني دارد كه هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بيست و پنج سوره قرآن وارد شده است .
پس حريم را از آن حريم روي حريم خوانده اند كه تعرض ديگران نسبت به آن به گونه اي عدواني ، حرام و ممنوع است و اين ماده از قرآن وفقه اسلامي اخذ شده است .
همانطور كه در مفهوم لغوي ذكر شد حريم امري است كه ذيحق از آن در مقابل تعرض ديگران حمايت مي نمايد
2 -تعريف حريم از نظر حقوقدانان
1 2- حريم : آن مقدار از مساحت هاي مجاور است كه براي دوام و بقاء رقبه احياء شده در اراضي موات ، عرفاً و عادتاً ضروري است كه تعيين آن بر حسب تشخيص عرف و خبره يا كارشناس است .
2-2- حريم : كلمه اي عربي است و به معني منع مي باشد و مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات و نهر ، امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آنها و جلوگيري از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامي كه افراد بايد به حق حريم بگذارند و نمي توانند به آن تجاوز بنمايند حريم ناميده مي شود .
3-2-در صورتي كه كسي بوسيله احياء اراضي موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتي ، احداث نمايد مقداري از اراضي موات كه نزديك آن است و براي كمال انتفاع لازم است بخودي خود حريم آن مي شود .
4-2- حريم : مقداري مساحت از اراضي اطراف چاه و چشمه است كه ديگري نميتواند در آن احداث چاه يا قنات كند .5-2- يكي از حقوق عيني كه ميتوان آنرا نوعي حق ارتفاق دانست ، حق حريم است .
6-2- حق حريم : حقي است كه مالك زمين ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن براي كمال استفاده از ملك خود نسبت به اراضي مجاور دارد ، شناختن حق حريم براي مالك ، نسبت به اراضي مجاور براي جلوگيري از تضرر اوست ، چه تصرفات ديگران در اراضي مجاور قنات و چاه و غير آن ممكن است موجب زيان مالك باشد .
7-2- استفاده از غالب املاك ، مستلزم اين است كه زمين اطراف آن به مالكيت ديگري در نيايد ، يا دست كم تصرفي در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار يا ناممكن سازد ، براي مثال ، اگر كسي در زمين موات قناتي احداث كند ، براي آنكه بتواند از آبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را ببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه چاهها را كه جهت ريختن خاك آنها لازم است هميشه در اختيار داشته باشد ، و ديگران نيز نتوانند قنات و چاه ديگري درنزديكي قنات او حفر كنند . اين مقدار از زمين را در اصطلاح «حريم» و حقي را كه مالك بر آن دارد « حق حريم » مي نامند .
8-2-مبناي شناسايي حريم : جلوگيري از تضرر صاحب ملك ، قنات و نهر هر چاه است ، پس ديگران بايد از تصرفاتي كه مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولي تصرف بدون ضررمباح است .
9-2- حريم: آن مقدار زميني است كه صاحب چاه يا صاحب خانه اي بتوانند در آنجا بايبستد واز چاهها آب بكشد .
3 - تعريف حريم در قوانين ومقررات
1-3 - حريم : نام مقداري زمين است .
2-3 -حريم : مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات ، نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد .
3-3 - حريم : آن قسمت از اراضي رودخانه ، مسيل ، نهر طبيعي و يا احداثي شبكه هاي آبياري و زهكشي است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد .
4-3 - حريم : آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه ، مسيل ، نهر طبيعي يا سنتي ، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع براي كمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نيرو و يا شركت هاي آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعيين مي گردد .
5-3 - حريم تأسيسات آبي : مقداري از اراضي گرداگرد خطوط آبرساني ، خطوط جمع آوري فاصلاب اختصاصي از شبكه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، كانال ، انشعاب لوله كشي، دستگاههاي توليد و توزيع آنهاست كه به هزينه دولت يا با كسر مايه مشترك دولت و بخش خصوصي ، يا از طرف بخش خصوصي به منظور استفاده عمومي ايجاد شده باشد ، اعم از اينكه تأسيسات مربوط به استخراج آب زير زميني باشد ( مثل تأسيساتي كه دركنارقنوات و چاهها منصوب و در مالكيت اشخاص باشد) و يا تأسيسات آبرساني شهري و كشاورزي و صنعتي كه براي كمال انتفاع و حفظ و نگهداري آن ضرورت دارد .
6-3 - حريم مخازن : آن مقدار از اراضي اطراف و پيرامون درياچه مصنوعي يا طبيعي است كه آب ذخيره شده در آن به مصرف توليد برق برسد و براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد .
7-3 - حريم : قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج باشد .
8-3 - به منظور حفظ و حراست درياچه ها و جلوگيري ازآلودگي آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ايجاد اعياني در حريم درياچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه كتبي از طرف وزارت آب و برق يا مؤسسات تابعه مجاز خواهد بود .
9-3 - حريم قنات : اگرقناتي را در نظر بگيريم ، اين قنات چاههايي دارد كه در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاك كردن قنات دارد و بايد خاك را از چاهها درآورده و بيرون بريزد ، ريزشگاه خاك ها ، حريم آن چاهها است ، زيرا از نظر زير زميني ، آبهايي كه به چاهها وارد مي شوند از هر نقطه كه به سوي قنات آينداز آن نقطه تا قنات حريم قنات است .
با توجه به مراتب فوق ركن مشترك تمامي تعاريف مذكور در فوق عبارتست از 1- حريم در املاك وجود دارد 2- حريم در پيرامون املاك است نه ساير فضاهاي فوق نه تحتاني 3- حريم براي كمال انتفاع است 4- حريم براي جلوگيري از ورود ضرر است 5- حريم براي حفاظت از ملك است .
فصل دوم : حريم در فقه اسلامي
1 - حريم در فقه اهل سنت
از منابع كهن كه درباره حريم چاه و كاريز ( قنات) سخن به بيان آورده و برخي آراء فقها را ذكر كرده است كتاب « انباط المياه الخفيه» ابوبكر كرجي است كه در آن علاوه بر جنبه هاي مهندسي قنات نظرات امام ابوحنيفه ، قاضي ابويوسف و محمد شيباني و هشام و ابوجعفر طحاوي از فقهاي حنفي را گزارش كرده است .
ابوبكر كرجي درباب حريم چاه و كاريز بر اساس موازين ديني مي نويسد : « محمد بن الحسن گفته است ابوحنيفه گفت : هر كس به اذن امام در محلي كه مسلماني را بر آن حقي نباشد چاهي حفر كند ( موات باشد) مالك آن است و حريم اين چاه چهل ذراع است و اگر كسي كاريزي ايجاد كند ، حريم آن پانصد ذراع است و هر كس بدون اجازه امام چاهي حفر كند ، مالك آن نمي شود و چنين چاهي حريم ندارد .»
ابويوسف گفته است « من عقيده دارم كه مالك آن است . اگر چاه براي آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حريم آن چهل ذراع و اگر براي آبكشي و آبشخور چارپايان و احشام باشد حريم آن شصت ذراع است و اگر كاريز باشد ، حريم آن پانصد ذراع است و اندازه حريم بنابر آنكه امام براي احداث آن اجازه داده باشد يا نه تفاوتي پيدا نمي كند . اگر شخص بخواهد در حريم چاه مالك اول چاهي حفر كند يا بنايي بسازد يا زراعتي كند ، يا آنكه چيز ديگري بوجود بياورد ، صاحب چاه مي تواند مانع كار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم به صاحب چاه زياني وارد شود ، زيان رساننده ضامن جبران خسارت است .
همچنين وي گفته است : « اگر مردي به اذن امام در خارج از حريم آن چاهي حفر كند و آب چاه اول فروكش كند بر شخص دوم جرمي تعلق نمي گيرد و اگر مردي بدون دستور امام كاريزي احداث كند و آب آنرا به زمينهاي احياء شده جاري سازد ، حقوق صاحب كاريز به اندازه حريم قنات و به نسبت زمينهاي احياء شده مي باشد . »
نامبرده مضافاً اظهار نظر كرده كه: « جايز نيست كه دو نفر براي حفر چاهي به اين صورت توافق كنند كه هزينه حفر را مشتركاً بپردازند و شرط كنند ، كه چاه از آن يكي و حريم از آن ديگري باشد ، اگر مردي مالك نهري باشد كه آن نهر از ميان زمين ديگري عبور مي كند و صاحب نهر بخواهد براي اصلاح نهر خود داخل زمين شود ، مالك زمين حق دارد كه مانع شود مگر آنكه صاحب نهر براي انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور كند و همچنين است كه در ميان زمين او چشمه يا كاريز يا چاهي باشد مگر آنكه در اين زمين راه عمومي وجود داشته باشد ، كه در اين صورت صاحب زمين حق ندارد مانع صاحب آب شود .»
حسن بصري از رسول اكرم (ص) نقل كرده است كه فرمود : « هر كس چاهي حفر كند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع براي آبشخور گوسفند مالك مي شود .» نيز فردي از رسول خدا نقل كرده كه فرمود : «حريم چشمه پانصد ذراع و حريم چاه آبشخور چهار پايان چهل ذراع و حريم چاه آبكشي شصت ذراع است . »
ابويوسف و محمد گفته اند : هر كس زمين موات را آباد كند مالك آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و يا نداده باشد و حريم چاه مذكور براي سيراب كردن چهارپايان از هر طرف چهل ذراع است و حفر كننده مالك اين زمين است مگر آنكه ريسمان چاه از چهل ذراع بيشتر باشد كه در اين صورت حريم چاه به اندازه طول طناب است و حريم چاه آبكش از هر طرف شصت ذراع است مگر آنكه طول ريسمان چاه از شصت ذراع بيشتر باشد كه در اين صورت حريم چاه به اندازه طول ريسمان مي باشد . »
هشام از فقهاي ديگر فقه حنفيه چنين گفته است : « اگر كسي در حريم يا زمين و خود در نزديكي چشمه اي چاه يا كاريز حفر كند و آنرا چندان پايين ببرد كه آب چشمه فروكش كند و از محل تازه حفر شده بيرون آيد ، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زيرا وي در ملك خود چاه يا كاريز احداث كرده است .» و او درباره حفر كاريز در زمين موات گفته است : « اگر كسي در زمين موات كاريزي حفر كند ، ديگري نمي تواند در آن كاريزي ديگر احداث نمايد ، بشرط آنكه فاصله اين دو كاريز بيشتر از پانصد ذراع باشد گفتند اين كاريز باعث زيان اولي مي شود وي پاسخ گفت در اين صورت شخص دوم به اين كار مجاز نيست مگر انكه عمل وي زيان نباشد و گفته است : صاحب كاريز حق دارد مانع آن كس شود كه بخواهد در حريم كاريزش بنايي ايجاد كند .»
هشام گفته است :« از ابويوسف پرسيدم : اگر كسي در زمين ديگري مالك چاهي باشد آيا آن چاه داراي حريم است ؟ گفت آري به اندازه خاكريز چاه . از او پرسيدم آيا مي تواند خاك آنرا جابجا كند و بيرون ببرد؟ گفت آري و همچنين گفته است كه حريم چاه آب و چاه هرز آب اگر در يك خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و بايد حريم چاه آب بايد به اندازه اي باشد كه آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرايت نكند . »
با توجه به مطالب فوق توجه فقه اهل سنت را به موضوع حريم منابع آبي خصوصاً قنات در مي يابيم .
2 - حريم در فقه شيعه
محقق حلي كه يكي از فقهاي بزرگ شيعه است در كتاب خود « شرايع الاسلام » كه جزء كتب معتبره اين فقه است پيرامون مسايل مربوط به حريم در ابعاد مختلف با ذكر جزئيات انواع آبهاي مباح و مالكانه به وجود حريم در منابع آبي اظهار نظر كرده و حريم هايي براي انواع منابع ذكر نموده است وي حريم مُعطن ، يعني چاهي كه شتر را با آن آب مي دهند چهل ذراع و حريم بئر ناضح يعني چاهي كه از آن آب براي زراعت مي كشند شصت ذراع ذكر نموده است همچنين حريم عين يعني چشمه و قنات را هزار ذراع در زمين سست و رخوه و پانصد ذراع در زمين سخت و صلب گفته است . و خودش ادامه مي دهد كه اندازه آن اين است كه ضرر نرساند فرد دوم به مالك چاه اول و قول و فتوي خود را قول اول قرار داده است .
همچنين شيخ كليني يكي ديگر از فقهاي شيعه از طريق محمد بن حسن روايت كرده است كه گفته است : « فايده اعتبار اين حريم منع غير است از احداث قنات ديگر در مقدار حريم از ساير انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتياج دارد . عرفاً به خلاف حريم چاه كه ممنوع است غير از ساير انتفاعات ، حتي زراعت نمودن و درخت نشانيدن در غير آن
امام خميني كه يكي از فقهاي معاصر و صاحب نظريات فقهي نافذ و قوي در فقه شيعه مي باشد در كتاب فقهي خود بنام تحريرالوسيله » پيرامون حريم بطور كلي و حريم منابع آبي بطور مفصل بحثي را در ذيل مباحث مربوط به اراضي موات بيان نموده است كه به جهت اهميت به بيان آن پرداخته مي شود .
« مقدار حريم در زيادي و كمي به اختلاف صاحب حريم است و آن به خاطراين است كه مصالح و حريم منابع كه به آن نياز دارند ،متفاوت مي باشد ، پس حريمي كه خانه به آن نيازمند است بر حسب عادت غير از حريمي است كه چاه و نهر به آن احتياج دارد و هكذا در بقيه چيزها چنين است بلكه اختلاف بين بلاد نيز وجود دارد . پس اگر شخصي بخواهد كه حوالي چيزي را كه داراي حريم است احياء كند برايش جايز نيست كه بدون اذن صاحب و رضايت او به مقدار حريم احيا كند . »
همچنين مي فرمايد : « حريم چاه مقداري است كه براي كشيدن آب و استفاده از آن در جايي كه براي آب كشي مي ايستد ((در صورتي كه استفاده از چاه با دست باشد )) و جاي دولاب و تردد چارپاست . حريم چشمه مقداري است كه جهت استفاده يا اصلاح و حفظ آن بر قياس غير آن نياز به آن مي باشد .»
امام خميني پيرامون حريم قنات اشاره مي نمايد : «براي هر كدام از چاه ، چشمه كه از آن آب مي جوشد و بيرون مي آيد و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته مي شود و نيز غير آن در صورتي كه منشأ آب باشد حريمي است به معناي ديگر و آن مقداري است كه كسي بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در كمتر از آن مقدار ، چاه يا قنات ديگري احداث نمايد بلكه احوط با (احتياط شرعي) ملاحظه حريم است بين دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غير آنچه كه ذكر شد اشبه باشد و مقدار حريم در چاه چهل ذراع است در صورتي كه حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتي كه حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »
« مقدار حريم در چشمه و قنات در زمين سخت پانصدذراع و در زمين سست هزار ذراع مي باشد . پس اگر انساني ، چشمه يا قناتي را در زمين سخت درآورد و ديگري بخواهد قنات ديگري احداث نمايد بايد پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمين سست باشد هزار ذراع از دو دور مي شود و اگر ضرري به صاحب قنات اول برسد بايد دوري را به قدري زياد كند كه ضرر برطرف شود يا صاحب چاه اول رضايت دهد .»
«اعتبار دوري مذكور در قنات فقط در احداث قنات ديگري است و صاحب قنات از احياي بالاي قنات و زمينهاي مجاور كه جهت زراعت و غير آن، كه براي قنات ضرري نداشته باشد حق جلوگيري كردن ندارد . اما در چاههاي ديگر كه محل جريان آب مي باشد رعايت اين فاصله بين آنها لازم نيست . پس اگر نفر دوم قناتي را در زمين سخت احداث كند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههايي كه براي آب بردن مي باشد و به قدري نزديك شوند كه مثلاً در فاصله ده ذراعي باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .»
«همچنين اگر شخص قناتي را در فلاتي احياء نمايد و زمين صافي را به مقداري كه آب آن قنات براي او كافي باشد احياء كند و در آن زراعت نمايد اراضي موات مجاور قنات حريم آن نمي باشد و فقط همان مقدار تصرفي او براي وي مجازمي باشند .»
« نيز حريم قنات كه به پانصد يا هزار ذراع تقدير مي شود بدون اشكال ملك صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نيست كه از بقيه تصرفات غير بدون اذنش منع كند نمي باشد بلكه فقط حق جلوگيري از احداث قنات ديگري را دارد كما اينكه قبلاً بيان شد .
لذا با بررسي بعمل آمده در متون فقه شيعه و سني درمي يابيم كه : 1- هر دو فرقه در اصل حريم داشتن براي منابع آبي اتفاق نظر دارند .2-هر دو براي چاهها و قنوات در وقتي كه براي آشاميدن و زراعت باشد حريمي قائل هستند 3- هر گاه قنات در زمين با مقاومت بخصوصي باشد حريم متناسب با وضعيت زمين متفاوت است و اختلاف بخصوصي در اين باره بجز مقدار حريم بين مذاهب اسلامي بطور جدي وجود ندارد .
« مقدار حريم در زيادي و كمي به اختلاف صاحب حريم است و آن به خاطراين است كه مصالح و حريم منابع كه به آن نياز دارند ،متفاوت مي باشد ، پس حريمي كه خانه به آن نيازمند است بر حسب عادت غير از حريمي است كه چاه و نهر به آن احتياج دارد و هكذا در بقيه چيزها چنين است بلكه اختلاف بين بلاد نيز وجود دارد . پس اگر شخصي بخواهد كه حوالي چيزي را كه داراي حريم است احياء كند برايش جايز نيست كه بدون اذن صاحب و رضايت او به مقدار حريم احيا كند . »
همچنين مي فرمايد : « حريم چاه مقداري است كه براي كشيدن آب و استفاده از آن در جايي كه براي آب كشي مي ايستد ((در صورتي كه استفاده از چاه با دست باشد )) و جاي دولاب و تردد چارپاست . حريم چشمه مقداري است كه جهت استفاده يا اصلاح و حفظ آن بر قياس غير آن نياز به آن مي باشد .»
امام خميني پيرامون حريم قنات اشاره مي نمايد : «براي هر كدام از چاه ، چشمه كه از آن آب مي جوشد و بيرون مي آيد و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته مي شود و نيز غير آن در صورتي كه منشأ آب باشد حريمي است به معناي ديگر و آن مقداري است كه كسي بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در كمتر از آن مقدار ، چاه يا قنات ديگري احداث نمايد بلكه احوط با (احتياط شرعي) ملاحظه حريم است بين دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غير آنچه كه ذكر شد اشبه باشد و مقدار حريم در چاه چهل ذراع است در صورتي كه حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتي كه حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »
« مقدار حريم در چشمه و قنات در زمين سخت پانصدذراع و در زمين سست هزار ذراع مي باشد . پس اگر انساني ، چشمه يا قناتي را در زمين سخت درآورد و ديگري بخواهد قنات ديگري احداث نمايد بايد پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمين سست باشد هزار ذراع از دو دور مي شود و اگر ضرري به صاحب قنات اول برسد بايد دوري را به قدري زياد كند كه ضرر برطرف شود يا صاحب چاه اول رضايت دهد .»
«اعتبار دوري مذكور در قنات فقط در احداث قنات ديگري است و صاحب قنات از احياي بالاي قنات و زمينهاي مجاور كه جهت زراعت و غير آن، كه براي قنات ضرري نداشته باشد حق جلوگيري كردن ندارد . اما در چاههاي ديگر كه محل جريان آب مي باشد رعايت اين فاصله بين آنها لازم نيست . پس اگر نفر دوم قناتي را در زمين سخت احداث كند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههايي كه براي آب بردن مي باشد و به قدري نزديك شوند كه مثلاً در فاصله ده ذراعي باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .»
«همچنين اگر شخص قناتي را در فلاتي احياء نمايد و زمين صافي را به مقداري كه آب آن قنات براي او كافي باشد احياء كند و در آن زراعت نمايد اراضي موات مجاور قنات حريم آن نمي باشد و فقط همان مقدار تصرفي او براي وي مجازمي باشند .»
« نيز حريم قنات كه به پانصد يا هزار ذراع تقدير مي شود بدون اشكال ملك صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نيست كه از بقيه تصرفات غير بدون اذنش منع كند نمي باشد بلكه فقط حق جلوگيري از احداث قنات ديگري را دارد كما اينكه قبلاً بيان شد .
لذا با بررسي بعمل آمده در متون فقه شيعه و سني درمي يابيم كه : 1- هر دو فرقه در اصل حريم داشتن براي منابع آبي اتفاق نظر دارند .2-هر دو براي چاهها و قنوات در وقتي كه براي آشاميدن و زراعت باشد حريمي قائل هستند 3- هر گاه قنات در زمين با مقاومت بخصوصي باشد حريم متناسب با وضعيت زمين متفاوت است و اختلاف بخصوصي در اين باره بجز مقدار حريم بين مذاهب اسلامي بطور جدي وجود ندارد .
فصل سوم : حريم در قانون مدني
1 - اصول حريم در قانون مدني:
قانونگذار هر گاه به تثبيت مالكيت و حفاظت ويژه از امور عمراني يا فني نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حريم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقي ميتوان به تعاريف ، آثار ، ميزان و حدود حريم دست يافت . همچنين همانطور كه بيان شد اين موضوع در فقه اسلامي سابقه اي ديرينه و گسترده دارد واكثر متون فقهي مدخلي در اين باب دارند.حريم از نظر لغوي و تعاريفي كه فقها و دانشمندان در كتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدني ذيل ماده 136 آورده تفاوت چنداني ندارد . از نظر لغوي حريم به معناي پيرامون و گرداگرد و اطراف ملك است و از نظر قانون مدني عبارت است از « مقداري از اراضي اطراف ملك قنات ، نهر و امثال آن كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . »در بيان قانون فوق ضمن اشاره به معني و مفهوم عرفي و لغوي آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذكر شده و صراحتاً از نظر اين قانون قنوات داراي حريم هستند .همچنين از منظر دكترين حقوقي حريم در جرگه ملك صاحب حريم تلقي شده وهرگونه تملك و تصرف در آن كه با طعبيت حريم منافات داشته باشد بدون اذن مالك صحيح نيست واز اين منظر حريم ملك تبعي است. يعني از توابع ملك محسوب شده و مالك مي تواند از حق خود بصورت بلا عوض يا در قبال دريافت معوض صرف نظر نمايد .
برخي ديگر از حقوقدانان از جمله منصورالسلطنه در تفسير ضرورت وجود حريم براي منابع آبهاي زير زميني ضمن طرح يك مثال چنين بيان ميدارد:
« براي استفاده و انتفاع از يك مال موجبات و وسايلي لازم است كه بدون آن وسايل انتفاع غير ممكن و يا لا اقل كامل نميگردد. مثلاً اگر كسي مالك يك حلقه چاه يا قناتي باشد كه بايد آب آنرا براي زراعت زمين استعمال و استفاده كند ، وقتي مي تواند از اين چاه و قنات استفاده كند كه داراي چرخ و يا تلمبه باشد. ولي صرف داشتن اين وسايل انتفاع اورا نمي تواند كامل نمايد مگر وقتي كه در اطراف چاه مقداري زمين كافي وجود داشته تا بتواند وسايل خود را در آن بگذارد يا آبي را كه از چاه مي كشد به آنجا بريزد تا به كار زراعت و آبياري بخورد پس در اين صورت آن مقدار زميني كه در اطراف چاه يا قنات يا غيره براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد حريم محسوب شده كه متعلق به صاحب چشمه يا قنات بوده و ملك او تلقي ميشود و هيچ تصرفي از طرف ديگران در آن مجاز نمي باشد . ماده 136 قانون مدني پس از بيان تعريف حريم ، فلسفه وجودي اين تأسيس حقوقي را يك امر مهم عنوان مي كند و آن را قاعده و ملاك كمال انتفاعميداند كه همين امر باعث شده كه آنرا در حكم ملك صاحب حريم بداند . با اين تلقي آثار ناشي از مالكيت املاك به حريم تسري يافته و مالك مي تواند به دو روش از ملك خود حفاظت نمايد .
روش اول ايجابي يا استفاده كامل: يعني آنكه مالك به هر نحو كه خود صلاح بداند و يا اين كه كسي حق اعتراض يا تعرض به وي داشته باشد ازمال خود بهره برداي واستفاده بنمايد .
روش دوم سلبي : يعني مالك ميتواند با هر گونه تجاوز يا تعرض ديگران بدليل مالك بودن برخورد قانوني نموده وحمايت مقامات قانوني را بهمراه داشته باشد .لذا حريم براي تكميل انتفاع و دفع ضرر از سوي ديگران است خواه اين ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضي. درفرض تجاوز ، زيان به صاحب حريم مي رسد اما اگر تجاوزي نباشد زياني هم مطرح نخواهد بود .
ماده 139 قانون مدني در بيان اين امر تصريح دارد كه: «حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ، ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است .»
در خصوص بخش انتهايي ماده 139 يك نكته قابل ذكر است كه نبايستي صاحب حريم اقداماتي بعمل آورد كه موجب تضرر و تعدي به حقوق ساير افراد گردد . زيرا در اسلام بصورت صريح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به كلي منع شده و اين موضوع از اصول مسلم حقوقي حاكم بر روابط اجتماعي اسلام است .
بنابراين مالك حريم ميتواندصرفاً تصرفاتي كه متعارف باشد در حريم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است كه املاك موات اطراف قنوات كه فاقد مالك هستند توسط صاحب حريم قنات قابليت تملك را دارا هستند.
مؤيد اين نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 مي باشد كه صراحتاً بيان مي دارد :« اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه يا قنات يا مجرا فقط از حيث مالكيت قنات يا مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه يا مجرا يا اراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتي كه بخواهد بنمايد مشروط بر آنكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »
بدين جهت است وقتي كسي در اراضي موات و مباحه چاه آب يا قنات بكند و به آب برسد حق حريم پيدا مي نمايد. زيرا پس از آنكه از آبهاي مباحه زير زميني استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه يا قنات حق تقدم و اولويت در بردن آب پيدا مي كند و ديگران نمي توانند بوسيله كندن چاه يا قنات جديد موجب نقصان آب چاه يا قنات سابق شوند وبرهمين اساس حفظ حريم طبق مواد 136 و 139قانون مدني تآمين مي شود.
روش اول ايجابي يا استفاده كامل: يعني آنكه مالك به هر نحو كه خود صلاح بداند و يا اين كه كسي حق اعتراض يا تعرض به وي داشته باشد ازمال خود بهره برداي واستفاده بنمايد .
روش دوم سلبي : يعني مالك ميتواند با هر گونه تجاوز يا تعرض ديگران بدليل مالك بودن برخورد قانوني نموده وحمايت مقامات قانوني را بهمراه داشته باشد .لذا حريم براي تكميل انتفاع و دفع ضرر از سوي ديگران است خواه اين ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضي. درفرض تجاوز ، زيان به صاحب حريم مي رسد اما اگر تجاوزي نباشد زياني هم مطرح نخواهد بود .
ماده 139 قانون مدني در بيان اين امر تصريح دارد كه: «حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ، ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است .»
در خصوص بخش انتهايي ماده 139 يك نكته قابل ذكر است كه نبايستي صاحب حريم اقداماتي بعمل آورد كه موجب تضرر و تعدي به حقوق ساير افراد گردد . زيرا در اسلام بصورت صريح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به كلي منع شده و اين موضوع از اصول مسلم حقوقي حاكم بر روابط اجتماعي اسلام است .
بنابراين مالك حريم ميتواندصرفاً تصرفاتي كه متعارف باشد در حريم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است كه املاك موات اطراف قنوات كه فاقد مالك هستند توسط صاحب حريم قنات قابليت تملك را دارا هستند.
مؤيد اين نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 مي باشد كه صراحتاً بيان مي دارد :« اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه يا قنات يا مجرا فقط از حيث مالكيت قنات يا مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه يا مجرا يا اراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتي كه بخواهد بنمايد مشروط بر آنكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »
بدين جهت است وقتي كسي در اراضي موات و مباحه چاه آب يا قنات بكند و به آب برسد حق حريم پيدا مي نمايد. زيرا پس از آنكه از آبهاي مباحه زير زميني استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه يا قنات حق تقدم و اولويت در بردن آب پيدا مي كند و ديگران نمي توانند بوسيله كندن چاه يا قنات جديد موجب نقصان آب چاه يا قنات سابق شوند وبرهمين اساس حفظ حريم طبق مواد 136 و 139قانون 2- ميزان حريم در قانون مدني :
قانون مدني از نظر فني حدودي براي حريم قائل شده وجهات فني مهندسي موضوع را لحاظ داشته است . قانونگذار با علم و آگاهي به ضرورت محدود بودن حريم حسب مورد ميزان حريم ها را معين ساخته و براي هر يك از منابع آبي حريمي وضع نموده و اين ميزان حداكثر حريم مي باشد . مقادير معين شده از دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است .
ديدگاه اول: نوع استفاده از يك منبع
بر اساس ماده 137 قانون مدني هر گاه نوع استفاده از آب براي خوردن و آشاميدن باشد 20 گز و هر گاه براي كشاورزي و زراعت باشد 30 گز معين شده است . لذا بر اساس اين ماده قانونگذار با بيان نوع استفاده به وضع قاعده پرداخته است .
ديدگاه دوم: نوع وضعيت منبع آبي
بر اساس ماده 138 قانــون كه اعـــلام ميـدارد : « حــريم چشمـه و قنـات از هر طـرف در زمـين رخـوه (500) گز (112) و زمين سخت 250 گز است » (113) در اين ماده كه نوع منبع آبي از نظر زمين قناتي و وضعيت مهندسي آن ملاك عمل قرار گرفته و چنانچه وضعيت قنات يا چشمه در اراضي مستحكم باشد با حالتي كه اين نوع منابع آبي در اراضي ، ساختارغير مستحكم متفاوت است .
لذا براي گريز از هر گونه مشكل قانونگذار در انتهاي ماده 138 يك ضابطه حقوقي ديگر نيز وضع مي نمايد و آن گسترش حريم تا ميزان مورد نياز و جلوگيري از ضرر است و اشاره ميدارد : « ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن (حريم ) افزوده مي شود. »
در اين ماده اشكالات وسوالاتي مطرح است كه بيان مي شوند: اولاً حد انتهايي افزايش حريم چقدر مي باشد ، ثانياً تشخيص اين افزايش با چه مرجعي است ، ثالثاً در صورت بروز اختلاف چه ملاكي در اختيار حاكم مي باشد .كه در اين باره قانون مدني ساكت است .
النهايه با وجود اين اشكالات در بحث حريم قانون مدني، ساير قوانين توسط قانونگذار به نوعي اين موارد را مرتفع ساخته اند.مختصر آنكه قانونگذار با تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در ماده 35 و مقررات بعدي تعيين حريم را به عهده كارشناسان وزارت نيرو قرار داده و برخي از حقوقدانان معتقدند كه مواد قانون مدني با تصويب قانون آب نسخ ضمني شده است . مدني تآمين مي شود.
بدين جهت است وقتي كسي در اراضي موات و مباحه چاه آب يا قنات بكند و به آب برسد حق حريم پيدا مي نمايد. زيرا پس از آنكه از آبهاي مباحه زير زميني استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه يا قنات حق تقدم و اولويت در بردن آب پيدا مي كند و ديگران نمي توانند بوسيله كندن چاه يا قنات جديد موجب نقصان آب چاه يا قنات سابق شوند وبرهمين اساس حفظ حريم طبق مواد 136 و 139قانون 2- ميزان حريم در قانون مدني :
قانون مدني از نظر فني حدودي براي حريم قائل شده وجهات فني مهندسي موضوع را لحاظ داشته است . قانونگذار با علم و آگاهي به ضرورت محدود بودن حريم حسب مورد ميزان حريم ها را معين ساخته و براي هر يك از منابع آبي حريمي وضع نموده و اين ميزان حداكثر حريم مي باشد . مقادير معين شده از دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است .
ديدگاه اول: نوع استفاده از يك منبع
بر اساس ماده 137 قانون مدني هر گاه نوع استفاده از آب براي خوردن و آشاميدن باشد 20 گز و هر گاه براي كشاورزي و زراعت باشد 30 گز معين شده است . لذا بر اساس اين ماده قانونگذار با بيان نوع استفاده به وضع قاعده پرداخته است .
ديدگاه دوم: نوع وضعيت منبع آبي
بر اساس ماده 138 قانــون كه اعـــلام ميـدارد : « حــريم چشمـه و قنـات از هر طـرف در زمـين رخـوه گز و زمين سخت 250 گز است » در اين ماده كه نوع منبع آبي از نظر زمين قناتي و وضعيت مهندسي آن ملاك عمل قرار گرفته و چنانچه وضعيت قنات يا چشمه در اراضي مستحكم باشد با حالتي كه اين نوع منابع آبي در اراضي ، ساختارغير مستحكم متفاوت است .
لذا براي گريز از هر گونه مشكل قانونگذار در انتهاي ماده 138 يك ضابطه حقوقي ديگر نيز وضع مي نمايد و آن گسترش حريم تا ميزان مورد نياز و جلوگيري از ضرر است و اشاره ميدارد : « ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن (حريم ) افزوده مي شود. »
در اين ماده اشكالات وسوالاتي مطرح است كه بيان مي شوند: اولاً حد انتهايي افزايش حريم چقدر مي باشد ، ثانياً تشخيص اين افزايش با چه مرجعي است ، ثالثاً در صورت بروز اختلاف چه ملاكي در اختيار حاكم مي باشد .كه در اين باره قانون مدني ساكت است .
النهايه با وجود اين اشكالات در بحث حريم قانون مدني، ساير قوانين توسط قانونگذار به نوعي اين موارد را مرتفع ساخته اند.مختصر آنكه قانونگذار با تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در ماده 35 و مقررات بعدي تعيين حريم را به عهده كارشناسان وزارت نيرو قرار داده و برخي از حقوقدانان معتقدند كه مواد قانون مدني با تصويب قانون آب نسخ ضمني شده است . مدني تآمين مي شود.
بخش چهارم :حفاظت ثبتي از قنوات
فصل اول : كليات
بديهي است يكي از جنبه هاي حفاظت قانوني از قنوات توجه داشتن به اين مهم است كه وضعيت مالكيت منابع آبي بايد از سوي قانونگذار به رسميت شناخته شود و اقدامات ثبتي يكي از جنبه هاي اثباتي و سلبي تثبيت مالكيت است . اثباتي از آن جهت كه به محض به ثبت رسانيدن مالكيت قنوات و يا تعريف حق ارتفاق يا ساير حقوق قانوني همانند حق حريم و غيره مالك ثبتي از كليه آثار مالكيت برخوردار مي شود و ميتواند به عنوان مالك قانوني تمامي حمايتهاي مندرج در قوانين را از مقامات قانوني مطالبه و حتي نسبت به اشخاص ثالث به اين مالكيت اتكاء نمايد و سلبي از آن جهت كه با داشتن سند مالكيت و جري تشريفات ثبتي و تسليم ورقه مالكيت ميتواند از هجمه معارضين ملك خود را محفوظ داشته و ادعاهاي مالكيت افراد غير مالك را از خود سلب و با حمايت مقامات قانوني اين ادعاها را منتفي سازد .
فرض قانونگذار براي ترغيب افراد به ثبت مالكيت خود نيز دارا دو بعد است .
بعد اول پذيرش رسمي مالكيت : قانونگذار در بحث قوانين ثبتي فرايند به رسميت شناختن مالكيت افراد در خصوص اموال غير منقول از جمله منابع آبي را مشروط و موكول به انجام تشريفات ثبتي نموده و صراحتاً اعلام ميدارد : دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه نام وي در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد با اين لحاظ تمامي مالكين مشمول اين قانون مكلف هستند جهت شناسايي مالكيتشان وفق موازين و مقررات ثبتي در مواعد و شرايط مخصوص اعلامي ادارات ثبت نسبت به درخواست و اخذ سند مالكيت رسمي مبادرت نمايند .
بعد دوم الزام ثبت اسنادعادي : بموجب ماده 46 و 47 قانون ثبت كه از قواعد آمره و جزء الزامات نظم عمومي اجتماعي محسوب است قانونگذار در يك اقدام تكليفي و مؤثر به كليه ادارات و محاكم دستور داده تا از قبول و پذيرش اسناد عادي مالكيت اموال غير منقول در مناطقي كه اجراي قانون ثبت در آن منطقه بطور عمومي اعلان و الزامي شده خودداري نمايند و همين الزام قانوني به نوعي مالكين را ترغيب يا ناچار از پيگيري ثبت مالكيت خود مي سازد .
ذكر اين نكته در اين مقال حائز اهميت است كه تكاليف مندرج در قانون ثبت همگي در راستاي نظام حاكم بر مالكيت خصوصي قانون مدني تا قبل از تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 مي باشد و بديهي است كه با وضع قواعد جايگزين و نيز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي سال 58 طبيعي است كه با اين مقررات نسخ ضمني شده و در حال حائز قابليت اجرايي ندارند، زيرا منابع آبي كلاً از مالكيت خصوصي خارج شده و در مالكيت حكومت اسلامي قرار گرفته اند .لكن با تصويب قانون توزيع عادلانه آب حقابه افرادي كه داراي اسناد معتبر باشند به رسميت شناخته شده است . مقررات قانون توزيع عادلانه آب در ماده 18 آن گوياي اين مهم مي باشد .
فصل دوم : قواعد ثبت قنوات
1 - دفاتر قانوني ثبت :
بموجب مواد 4 ،5 ، 7 ، 8 ، 14 ، 16 ، 26 ، 27 ، 28 قانون ثبت مصوب 1310 مقرر گرديدكه آئين نامه قانون توسط هيئت وزيران تهيه و مورد تصويب قرار گيرد كه نهايتاً در سال 1317 آئين نامه مذكور به تصويب رسيد .
بموجب ماده اول آئين نامه مقررشد تا در هراداره يا دايره ثبت اسناد و املاك دفاتري براي ثبت وقايع ثبتي پيرامون اراضي و املاك و ساير وظايف ادارات ثبت تهيه و اقدامات ثبتي در آنها حسب مورد به ثبت برسد .
اسامي اين دفاتر كه بموجب ماده اول آئين نامه تعيين گرديده شامل12 فقره هستند كه عبارتند از :
1 - دفتراملاك 2- دفتر نماينده املاك 3-دفتر املاك توقيف شده 4-دفتر ثبت موقوفات
5 - دفتر گواهي امضاء 6- دفتر سپرده ها 7- دفتر توزيع اظهارنامه 8- دفتر املاك مجهول المالك
9 - دفتر ثبت شركتها 10- دفتر اسناد رسمي 11-دفتر آمار 12-دفتر ثبت قنوات
بلحاظ اهميت برخي از دفاتر قانونگذار مقرر داشته تا برخي از اين دفاتر در دو نسخه تهيه شوند كه يك نسخه از آن در سازمان ثبت اسناد و املاك كشورو نسخه دوم در اداره يا دايره مربوطه نگهداري گردد . بموجب اين ماده دفاتري كه مشمول اين قاعده مي شوند فقط دو دفتر هستند : 1-دفتر املاك 2- دفتر ثبت قنوات
همچنين گردش كار و روند ثبت املاك يك منطقه از مرحله ثبت عمومي و آگهي هاي قانوني تا صدور سند مالكيت بموجب اين آئين نامه بشرح مواد آن منعكس شده كه در خصوص قنوات نيز در آن قواعدي وضع شده كه به بررسي و بيان آنها پرداخته مي شود .
2 - انواع قنات از نظر قانون ثبت
از ديدگاه قانون ثبت قنوات دونوع است .
نوع اول : قنواتي كه تابع املاك بوده و مستقلاً مورد معامله واقع نمي شود .
نوع دوم : قنواتي كه تابع املاك نبوده و مستقلاً مورد معامله واقع مي گردد .
ثبت قنوات غير مستقل تابع ثبت ملك است و در ذيل همان ثبت آورده مي شود ، اما براي قنوات مستقل دفتر جداگانه اي به نام ثبت قنوات تخصيص داده مي شود و اين قنوات به دستور ماده 126 آئين نامه اجرايي قانون ثبت در دفتر مخصوص قنوات ثبت مي گردد . در ثبت قنوات مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي قيد مي گردد و ماده 195 آئين نامه قانون ثبت بر اين مطلب دلالت دارد .
همچنين طبق مقرر شده و با رعايت مقدار قنوات هر ناحيه و به ليست سهام وعدة مالكين آن ، يك يا چند دفتر براي ثبت قنوات يك يا چند ناحيه اختصاص داده شود .
نظر به اهميت خاصي كه دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات ازجهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و نيزبراي جلوگيري از نابودي آنها تدبير مناسبي صورت گرفته است . ولي اين آئين نامه اشاره مي نمايدكه اين دفاتردر تهران يك نسخه و براي شهرستانها دو نسخه تهيه مي شود با اين ترتيب در مواقعي كه بر اثر سيل يازلزله يا حريق يا اشغال نظامي و جنگ دفاتر موجود در محل از بين برود ، نسخه دوم آنهاكه درتهران( مركز) مي باشد ميتواند مورد استفاده قرار گرفته و سبب حفظ حقوق اشخاص باشد .
گر چه تبصره ذيل ماده 1 آئين نامه قانون ثبت براي املاك و قنوات خارج از تهران ، ترتيب اطمينان بخشي را در نظر گرفته اما درمورد دفاتراملاك و قنوات تهران مقرر داشته كه صرفاً در يك نسخه تهيه شوند كه تصميم ناقصي است و با توجه به وسعت و اهميت دفتر املاك و قنوات در تهران ، بنظر مي رسدلازم باشد كه آئين نامه از اين جهت اصلاح گرددونسخه دوم در جاي امني نگهداري تا از هر گونه آسيب و خطري مصون و محفوظ باشد .
بر اساس قانون ثبت انجام ثبت يك ملك مستلزم طي مراحلي است كه اين مراحل مختصراً عبارتنداز :
1 -اعلان ثبت عمومي 2- شماره گذاري املاك و پلاك كوبي مناطق مختلف 3- آگهي هاي قانوني
4 - توزيع اظهار نامه 5-قبول درخواست ثبت 6- درج نام مستدعيان ثبت براي اطلاع عموم
7 - مهلت قانوني براي اعتراض 8-تحديد حدود 9- پرداخت هزينه هاي ثبتي
10 -تهيه پيش نويس و صدور سند مالكيت
در خصوص ثبت قنوات ماده 12آئين نامه اجرايي قانون ثبت چگونگي نحوه عمل ادارات ثبت را براي قنوات اعلام كرده است . ماده 12 اشاره دارد : « هر بخشي كه به ثبت عمومي گذارده مي شود قنوات آن بخش هم بايد جزو سايراملاك براي ثبت عمومي منظورو آخرين نمره آن بخش به قنوات داده ميشود و در اظهار نامه ، دفتر توزيع اظهارنامه و آگهي ها نيز شماره ، اسم قنوات ، مبدأ و مظهر آن قيد مي شود . هر گاه قنوات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نميشود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي ندارد .
همچنين در ماده 43 براي تشريح وضعيت مالكيت قنوات اشاره نموده است كه : « هر گاه ششدانگ قنات يا چشمه مال يك نفر است به منزله يك ملك است و شماره مخصوص به آن داده مي شود و اگر مالكين متعدد باشند بايد ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه روز معين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته مي شود و تمام قنات ياچشمه داراي يك شماره است . (121)
ماده 44 آئين نامه نيز اشاره مي نمايد « درخواست ثبت پاكنه هايي كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است ، بدون اجازه صاحب قنوات پذيرفته نمي شود .»
ماده 65 آئين نامه نيز با تأكيد برروند موضوع اشاره دارد كه : « براي قنوات بايددر آگهي و صورت مجلس مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قيد گردد .»
بنابر رأي مشورتي شوراي عالي ثبت در مورخ 6/12/1325 ثبت اعياني شامل قنوات هم مي گردد ، يعني نسبت به قنوات همانند ساير اموال و اعياني غير منقول اقدام مي شود .
بر اساس ماده 24 ، 25 ، 26 قانون مدني و نيز اصل44قانون اساسي نسبت به املاك عمومي و نيز قنواتي كه جنبه عمومي دارند و جزء اموال عمومي در اختيار دولت هستنددرخواست ثبت پذيرفته نمي شود .
بدين لحاظ در مجموعه بخشنامه هاي ثبتي با عنايت به تصويب قانون توزيع عادلانه آب و با توجه الزامات مندرج در آن كه مداخله در امور آنها كلاً در اختيار وزارت نيرو است و قوانين مغاير طبق اين قانون نفي شده ادارات ثبت از پذيرش ثبت نسبت به آبهايي كه مشمول قانون هستند ممنوع گرديدند .
3 - ثبت حقوق ارتفاقي نسبت به قنوات
علي الاصول وفق موازين قانون مدني حقوق ارتفافي نسبت به اموال غيرمنقول پذيرفته شده است در اين نظام حق ارتفاق عبارت است از حقي كه براي يك شخص در ملك غير منقول ديگري ايجادمي شود . ماده 93 قانون مدني در اين خصوص تصريح دارد كه « ارتفاق: حقي است براي يك شخص در ملك ديگري »
دراين خصوص مثالهايي ميتوان بيان نمود : « هرگاه زمين يا خانه كسي براي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده باشد عبور آب يا فاضلاب يا حق عبورمندرج در اين قبيل موارد تحت عنوان حق ارتفاق تلقي مي شود و مالك ملك حق جلوگيري از اين حق را ارتفاق ندارد ، زيرا اين حق نسبت به اين ملك ايجاد شده است .»
لذا صرف نظراز شقوق و مباني اين بحث كه بايد در چارچوب قانون مدني مفصلاً به آن پرداخته مي شود نكته مهم آنست كه اين قبيل حقوق نسبت به املاك و قنوات جاري بوده و بر اساس ماده 56 و 68آئين نامه در هنگام تحديد حدود املاك و قنوات حقوق ارتفاقي موجود و ثابت شده اشخاص غير ، در صورتمجلس تحديدي قيدمي گردد. هر چند كه لازم نيست در آگهي هاي نوبتي منتشره توسط واحد ثبتي حق ارتفاقي ذكر گردد ولي بايد در ذيل آگهي قيد شود كه حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود در صورت مجلس منظور خواهد شد .
نهايت آنكه اشخاصي كه داراي حقوق ارتفاقي در ملك غير باشند و حقوق ارتفاقي آنان در سندغير قيد شده است مي توانند با پرداخت هزينه مربوطه وفق ماده 112آئين نامه اجرايي قانون ثبت نسبت به اخذ گواهينامه حق ارتفاق مبادرت نمايند و اين گواهينامه از جهت اثبات حق ارتفاقي براي صاحب آن اعتبارسند مالكيت را دارد .
4 - آثار ثبت ملك در دفتراملاك
بموجب ماده 22قانون ثبت كه اشاره ميدارد :
« همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او به ثبت رسيده و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاًبه او رسيده باشد مالك خواهد شناخت .»
قانونگذار فرض را بر اين قرارداده ، تا نسبت به املاك يا قنواتي كه جريان ثبتي آنها به پايان رسيده هيچگونه ادعايي را نمي پذيرد و فقط حقوق ارتفاقي را بشرح ماده 23 و 31 به عنوان استثناء پذيرا است،مضافاً در خصوص ماده 23 قانون ثبت اشاره ميدارد :
« ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه ياقنات (اعم از داير و باير) دارند ، به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد نمي آورد .»
اين ماده در حقيقيت استثنايي بر آثارمنفي ثبت املاك مي باشد و علت آن هم اهميت ويژه اي است كه قانونگذار براي مسئله آب ، آبياري و استخراج آب از زمين قايل شده و سعي كرده حقوق اين قبيل اشخاص را بهر صورت و در هر حال حفظ نمايد. اين اهتمام به خاطر وضع خاص طبيعي و جغرافيايي كشور ايران است كه با وجودداشتن خاك زياد كشوري كم آب است و قانونگذار به نوعي تشويق احداث كنندگان قنوات ، چاههاي عميق و نيمه عميق و ساير كساني كه به افزايش آب كمك مي كنند لازم دانسته است (129)
نهايت آنكه بررسي حاضر در فوق جنبه تاريخي حقوق ثبت مي باشد و هم اكنون وفق قانون توزيع عادلانه آب هر گونه اقدام ثبتي بايد با رعايت قواعد آمره اين قانون معمول گردد .
بخش پنجم : حفاظت جزائی قنات
فصل اول : كليات
همزمان با برنامه ريزي قانونگذار براي تدوين اصول حاكم بر روابط مدني اجتماع بموجب قانون مجازات عمومي سال 1304 تهيه و تدوين مقررات جزايي مربوطه در بخشهاي مختلف در دو بخش جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي صورت پذيرفت .حقوق جزاي ايران با استفاده ناقص از قواعد حقوق جزايي اسلام و پاره اي كشورهاي غربي بصورت توأمان مورد تلفيق قرار گرفته و با قبول اين اصول مقررات جزايي به تصويب رسيده است . اصول حاكم بر مقررات جزايي همانند اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ، قبح عقاب بلا بيان ، عطف به ما سبق نشدن قوانين كيفري ، حاكميت اصل برائت ، اصل تساوي افراد در برابر قانون و اصل محاكمه افراد در محاكم قانوني يا چند مرحله اي بودن محاكمات و نيز طبقه بندي جرائم ، پايه هاي سياست كيفري را تشكيل مي دهند و محاكم مكلف هستند كه تصميمات كيفري خود را وفق اين اصول در جامعه به مورد اجرا بگذارند .
در نظام قضايي قبل از انقلاب اسلامي و بموجب قوانين مجازات عمومي 1304 و 1352 و اصلاحات بعدي قانون ، جرائم از حيث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع مختلف به ترتيب جنايت ، حنجه مهم ، حنجه كوچك تقصير و خلاف تقسيم مي شده اند كه بر حسب اهميت جرم مجازاتي از سوي قانونگذار معين گرديده بود لكن پس از پيروزي انقلاب اسلامي ترتيب قبلي توسط تدوين كنندگان قوانين كيفري كنار گذاشته شد و انواع جرائم مستوجب عقوبت به ترتيب اهميت به قصاص ، حدود ، ديات ، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تقسيم و انواع مجازات به قتل ، صلب ، رجم ، قطع ، حبس ، شلاق ، جزاي نقدي و پرداخت ديه تقسيم بندي شده است .
در خصوص نظام كيفري حاكم بر آبها به هر دو شكل فوق الذكر برخورد مي نمائيم ، و بسته به شرايط حاكم بر وضع قواعد جزايي در خصوص جرايم مختلف منابع آبي در هر دو نظام از اصول فوق پيروي شده است ، ضمن آنكه پاره اي از جرائم عمومي مربوط به آبها در قانون مجازات عمومي يا اسلامي مورد توجه قرار گرفته كه از جمله ميتوان به سرقت ، تخريب ، اخلال در تأسيسات آبي ، آلودگي آبها ، استفاده غير مجاز از آب اشاره كردو همچنين نيز برخي ديگر از موارد كيفري در قالب قوانين اختصاصي آب همانند قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزيع عادلانه آب يا قوانين مختصه اوايل انقلاب كه بطور ويژه توسط قانونگذار براي جلوگيري از بروز اخلال و بي نظمي در تأسيسات آب و برق به تصويب رسيد . كه ما در مباحث و فصول آينده به آنيا اشاره مي نماييم .
لكن اين نكته قابل ذكر است كه از نقطه نظر حقوق جزاي ايران براي هر جرم بايد سه ركن مادي ، معنوي و قانوني وجود داشته باشد ، تا بتوان يك فعل با ترك فعل را جرم دانست ، در توضيح بايد اشاره كرد كه :
1- ركن مادي : عبارت است از عمل يا ترك عمل بخصوصي كه قانونگذار نسبت به آن اوامر يا نواهي خود را بيان داشته مثلاً قانونگذار ربودن و سرقت تأسيسات آبي را يك عمل غير قانوني ميداند پس فعل ربودن بايد تحقق يابد تا ركن مادي جرم اثبات گردد .
2- ركن معنوي : عبارت است از انگيزه و قصد سوء فرد براي يك فعل مجرمانه است . مثلاً يك فرد با علم به نداشتن حقابه و پروانه مصرف مفيد و يا قرارداد تأمين آب از آب هاي تحت كنترل وزارت نيرو بهره برداري غير مجاز بنمايد .در اين حال سوء نيت مرتكب در استفاده از منابع آبي ركن معنوي جرم را تشكيل ميدهد .
3 - ركن قانوني : عبارت است از اينكه قانونگذار انجام يك فعل يا عدم انجام آن را به عنوان يك جرم تلقي و با انتشار قانون از آن تاريخ ، آن عمل جرم محسوب مي گردد . مثلا هر گاه قانونگذار دخالت در منابع آبي را جرم بداند ، تصويب قانون در اين خصوص مقارن با ركن قانوني جرم محسوب مي گردد .
نهايت آنكه با فرض جمع شدن اركان سه گانه جرم ( مادي ، معنوي ، قانوني) براي يك فعل مجرمانه است كه قاضي دادگاه ميتواند نسبت به اِعمال مجازات مبادرت نمايد و الا با فقدان هر يك از اين عناصر مرتكب را مجرم نمي شناسدو رأي برائت وي راصادر مي نمايد.
روند مربوط به حفاظت كيفري از آب و قنوات تابعي از شرايط مالكيت آبها محسوب مي شود . بديهي است همانگونه كه در نظام قانون مدني گذشت تا هنگامي كه دولت در مسايل مربوط به آب دخالت و نظارت فعال و مستمري از خود نشان نميداد ميزان حفاظت وي در اين بخش به مراتب كمتر از زماني است كه خود متولي امور آب كشور محسوب گشت . بدين لحاظ در نگرش كيفري به مسايل آب اين ديدگاه هميشه مورد عنايت قانونگذار بوده كه آب تابعي از قواعد مالكيت آن است . چنانچه قصد داشته باشيم سير تحول و تطور قوانين كيفري منابع آبهاي زير زميني اعم از قنات و غيره را بررسي كنيم به تدريج شاهد افزايش قواعد جزايي. حساسيت دولت و حاكميت مركزي در اين خصوص مي شويم .
در بررسي حاضربه سه بخش عمده قانوني اشاره مي كنيم : 1- قوانين عمومي جزايي 2- قوانين جزايي اختصاصي آب 3- قوانين مستقل جزايي
فصل دوم : قوانين كيفري عمومي حفاظت از منابع آبي
1 - قانون مجازات عمومي سال 1304
قانون مذكور كه مشتمل بر 288 ماده در سال 1304 از سوي قانونگذار به تصويب رسيده در ذيل فصل دوازدهم كيفرهاي قانوني تحت عنوان « حرق ، تخريب و اتلاف اموال و حيوانات » به وضع مقررات در خصوص موارد آتش سوزي ، تخريب و اتلاف منابع آبي به صورت كلي وضع قاعده نموده است. و در ماده 257 آن اشاره ميدارد:
« هر كسي عمارت يا كشتي يا انبار يا كارخانه .... يا راهها ، پلها و مجاري آنها و نيز هر نوع اشياء منقوله و غير منقوله را خراب كند يا بهر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد در صورتيكه مال خود او نباشد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به تأديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم مي شود » (134)
همچنين در موردي كه تخريب بوسيله مواد محترقه باشد در ماده بعد مجازات شديدتري را وضع نموده است .
ماده 258 تأكيده نموده : « هر گاه جرائم مذكور در ماده سابقه بوسيله بمب يا مواد محترقه واقع شده باشد جزاي آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است»
مضافا در ماده 262 اين قانون براي برخي جرايم مربوط به سرقت وقطع آب بيان ميدارد:«هركس بواسطه سرقت ويا قطع آب ديگري باعث خشك شدن محصول اشخاص گردد به حبس تاديبي از يازده روز تا سه ماه وپرداخت غرامت از ده تا دويست تومان محكوم ميگرددواگر جرائم مذكور در شب و بوسيله سه نفر يا بيشتر باشد مجازات آن از يك تا سه سال حبس تاديبي خواهد بود.»
2 – قانون مجازات عمومي سال 1352
در قانون مجازات عمومي سال 52 و مخصوصاً ماده 7 آن جرائم از حيث شدت و ضعف بر سه نوع مقرر گشتند كه عبارت بودند از 1- جنايت 2ـجنحه 3- خلاف و مجازاتها هم از حيث شدت و ضعف به ترتيب عبارت شدند از 1-اعدام 2- حبس دائم 3- حبس جنائي درجه يك از سه سال تا 25 سال 3- حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال لكن از جنبه تعيين سياست كيفري جديد برخي مجازاتهاي حبس به جزاي نقدي تبديل و به محاكم اختيارات افزونتري اعطاء شد ماده 11 قانون مذكور اشاره ميدارد :
« در هر مورد كه قوانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از اين پس حكم به حبس ، جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مجاز است كه حكم به بيش از دو ماه حبس يا جزاي نقدي به مبلغ فوق بدهد و در صورتيكه در موارد فوق حبس توأم با جزاي نقدي باشد و بجاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو مجازات نقدي با هم جمع خواهد شد .»
لكن با بررسي بعمل آمده در كليه موارد قانون مجازات عمومي در مي يابيم كه قانونگذار صرفاً بخش اول قانون مجازات عمومي سال 1304 را كه شامل مواد1 تا 59 بوده تغيير داده و احكام قانوني قانونگذار در خصوص مجازتهاي جرائم مختلف بدون تغيير مانده است .
بر اساس اين رويه قانونگذار با اين باور كه براي انواع جرائم مربوط به آب در قانون آب و نحوه ملي شدن آن تعيين مجازات نموده نيازي به تدوين و اصلاح اين قوانين در چارچوب قانون مجازات عمومي احساس ننموده است .
3 - قانون مجازات اسلامي سال 1362
با حلول انقلاب اسلامي در سال 57 ساختار سياست كيفري سابق توسط قانونگذار تغيير يافت و فرض بر آن قرار گرفت كه بايستي برخي از قوانين و مقررات بطور كلي تغيير يابد، بر همين اساس قانون مجازات اسلامي بصورت آزمايش در چند بخش توسط قانونگذار در دوسال متوالي به تصويب كميسيون قضايي حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد.
آن بخش از قوانين مربوط به مسايل عام جامعه كه مربوط به نظم عمومي و انتظام اجتماعي بوده تحت عنوان قانون مجازات اسلامي و تعزيرات در سال 1362 ، تصويب گشت.لازم به ذكر است كه براي مسايل مختص به آب قانون توزيع عادلانه آب در سال 1361 به تصويب رسيده لكن مسايل مرتبط با سرقت آب در اين قانون مورد توجه قرار نگرفته است .
ماده 132 قانون تعزيرات اشاره مي نمايد : « هر كس حاصل ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا حاصل ديگري را قطع يا درو كند يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است مرتكب جرم گردد ... علاوه بر تأديه خسارات وارده به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود .
مجازات هاي مربوط به اين قانون عبارتند از 1- حبس 2- جزاي نقدي 3- شلاق 4- محروميت از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي كه قانونگذار براي برخي از جرائم بصورت تعيين حداكثر وضع قاعده نموده است يعني قاضي ميتواند بنا به تشخيص خود مجازات را تا حداكثر 74 ضربه شلاق نسبت به مرتكب اعمال نمايد . اين قانون عليرغم آزمايشي بودن به واسطه ضرورتهاي اجرايي انقلاب تا سال 1375 قدرت اجرايي داشته است .
4 - قانون مجازات اسلامي سال 1375
با عنايت به اينكه يك دوره نسبتاً طولاني قوانين مربوط به مجازات اسلامي بخش حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات در اجتماع به مورد اجرا گذاشته شده و قانونگذار عواقب اجراي برخي از قوانين را در عمل مشاهده نموده بود لذا بر اساس ضرورتهاي اجتناب ناپذير زماني قانون مجازات اسلامي در سال 1370 بوسيله مجلس شوراي اسلامي در بخشهاي حدود ، قصاص و ديات مورد بازنگري قرار گرفت ولي تجديد نظر در قوانين بخش تعزيرات تا سال 1375 به طول انجاميد با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي سال 1370 مشتمل برمواردي است كه مرتبط بامسايل آب وقنوات نمي باشدازتوضيح آنهاخودداري مي شودولي بلحاظ قرارداشتن مسايل آب درقانون مجازات اسلامي سال1375 به روي اين قانون پرداخته مي شود با وسعت نظر و كثرت مسايل مبتلا به جامعه ضمن بازنگري در رويه قانوگذاري مبني بر اعمال مجازات شلاق و تعيين مجازات حبس بعنوان مجازات جايگزين مسايل مربوط به سرقت آب ، استفاده غير مجاز از آب و تخريب تأسيسات آبي ، آلودگي آب ، بصورت يكجا مورد توجه قرار گرفت و قواعدي به شرح زير وضع گرديد .
1-4 - در ماده 659 در خصوص سرقت تأسيسات آب و برق مجازات سارقين را از يك تا پنج سال حبس اعلام ميدارد و چنانچه مرتكب مستخدم سازمانهاي متولي آ ب و برق باشد حداكثر مجازات بايد اعمال گردد .
2-4 - در ماده 660 براي كساني كه بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و مبادرت به استفاده غير مجاز مي نمايد علاوه بر جبران خسارت مجازاتهايي معادل تا سه سال حبس در نظر گرفته است .
3-4 - در ماده 678 براي كساني كه در تأسيسات آب و برق و ... تخريب ، تحريق يااخلال مي نمايد حبس از سه تا ده سال منظور نموده و چنانچه مرتكب قصديا مقابله يا براندازي حكومت راداشته باشد مجازات وي اعدام در نظر گرفته شده است و مجازات شروع به جرم اين قبيل موارد را از يك تا سه سال حبس اعلام نموده است .
4-4 - در ماده 688 براي آلودگي منابع آبي اعلام ميدارد چنانچه مجازات اين قبيل موارد در قوانين خاص شديدتر نباشد مجازات آلوده كنندگان منابع حبس تا يكسال خواهد بود .
فصل سوم : قوانين كيفري اختصاصي حفاظت از منابع آبي
پاره اي از قوانين يا مقررات توسط قانونگذار در راستاي وظايف اختصاصي وزارت آب و برق سابق يا وزارت نيرو وضع شده و همزمان با مقوله هاي مختلف و جنبه هاي گوناگون مسايل آبي به وضع مجازات براي مرتكبين جرائم مربوطه پرداخته است . اين قوانين خود به دو گونه اند :
الف : قوانين عمومي آب ب : قوانين حفاظت از آب
قوانين عمومي آب شامل قانون توزيع آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزيع عادلانه آب است كه دو قانون عام مربوط به مسايل آب هستند و قوانين حفاظت از آب شامل تمامي مقرراتي است كه قانونگذار بر حسب ضرورتهاي خاص به تدوين قوانين اختصاصي و شديد پرداخته است . نقطه مشترك اين قوانين را ميتوان به چند گزينه مهم تقسيم بندي كرد .
اول : اين قوانين خاص مسايل مختلف جرائم آبي را بيان مي دارند .
دوم : ميزان مجازات مندرج در اين قوانين عمدتاً شديدتر از ساير قوانين مي باشد .
سوم : به لحاظ انگيزه معنوي برخي از جرائم كه به منظور اخلال يا براندازي حكومت باشد دادگاه اختصاصي مرجع ديگري مشخص شده است .
چهارم: اين قوانين عمدتاً به دليل شرايط خاص در يك مقطع زماني كارايي داشته است و در حال حاضر برخي از آنها جزء قوانين متروكه محسوب مي گردد .
پنجم: قاضي هنگام صدور رأي در حال حاضر ناچار است با استفاده از قواعد ناسخ و منسوخ و بررسي انگيزه مجرمانه مرتكب بررسي نمايد كه اولاً چه قانوني حاكميت اجرايي دارد ، ثانياً چه مرجعي ( دادگاه انقلاب يا داگاه عمومي) صلاحيت صدور حكم دارد ، ثالثاً چه ميزان مجازات با توجه به انگيزه متهم قابليت اعمال دارد .
ما در اين فصل مواردقوانين الف و ب را ذكر مي نمائيم .
الف : قوانين عمومي آب
1- قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زير زميني كشور مصوب 1345
اين قانون كه در تاريخ 1/3/1345 به تصويب رسيده در دو ماده 5 و 6 به وضع تخلفات قناتهاي را پروانه اشاره دارد .ماده 5 عنوان داشته« اشخاص و افرادي كه پروانه دريافت داشته اند موظف هستند كليه شرايط مندرج در پروانه مربوط به چاه يا قناتهايي را كه حفر مي نمايند رعايت نموده و در صورت تخلف ، پروانه آنان براي مرتبه اول به مدت 2 ماه و در صورت تكرار براي هميشه از طرف وزارت آب و برق لغو مي شود .»
ماده 6 تأكيد مي نمايد : « مأمورين وزارت آب و برق در صورت عدم رعايت اين مواد ، به مالكين چاهها تذكر مي دهندو به آنان اخطار مي نمايند كه در مهلت مناسب طبق آئين نامه اجرايي اين قانون اقدام كنند.
2- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال 1347
اين قانون در ماده 60 خود مواردي را بشرح آتي اعلام نموده است .
اشخاص زير به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ريال يا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تأديبي يا به هر دو مجازات حسب مورد محكوم خواهند شد .... 1ـ هر كس دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب نمايد يا بنحوي از انحاء امر بهره برداري از تأسيسات عمومي آب را مختل سازد . 2- هر كسي آبي را عمداً يا بدون حق و اجازه مقامات مسئول به مجاري متعلق به خود منتقل كند يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد . 3ـ هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند . 4ـ هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد . 5 ـ هر كس عمداً آب رودخانه ..... منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده 56 آلوده كند . 6- هر كس از قواعد پروانه مصرف آب تخلف كند . 7ـ هر كس بدون رعايت مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن به حفر چاه ، قنات يا بهره برداري از منابع آب مبادرت نمايد .
در اين قانون اعلام جرم و اعلام گذشت جرائم مذكور در فوق را بعهده وزارت آب و برق مؤسسات تابعه آن موكول نموده است و با عنايت به گستردگي مسايل آب يكي از بهترين قوانين اختصاصي امر آب به شمار مي آيد .
3- قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361
متأسفانه قانونگذار عليرغم اهميتي كه آب داشته و دارد در سال 1361 پس از وضع مقررات گوناگون پيرامون مسئله آب در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب كه به بحث تخلفات و جرائم اشاره نمود همان موارد قانون آب و نحوه ملي شدن آن را جزء موشوع تخلف قيد نموده ولي ميزان مجازات را كاهش داده و آنرا به شلاق از 10 ضربه تا 50 ضربه و يا حبس از 15 روز تا سه ماه و اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به نظر قاضي پرونده موكول نموده است كه با عنايت به كثرت تخلفات اين قبيل مجازاتها در عمل با تبديل به جزاي نقدي و اختيارات فوق العاده قضات در اعمال مجازات به هيچ نحو مؤثر و سودمند تلقي نمي گردد و قانونگذار باگذشت چندسال ازاين اشتباه با وقوف به اين موضوع سعي در رفع اين نقيصه درقانون مجازات اسلامي سال 75 داشته است .
ب : قوانين حفاظت از آب
1 - قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب 1351
اين قانون در مورخ 23/10/51 به منظور مقابله با برخي اقدامات خرابكارانه در تأسيسات آب و برق و به منظور جلوگيري از اخلال در نظم و امنيت عمومي تأسيسات آب و برق تصويب شد. بموجب مقررات اين قانون كه در پنج ماده انشاء شده تصريح ميدارد :كه مجازات مرتكبين حبس مجرد از سه تا ده سال است و چنانچه مرتكبين كارمند سازمانهاي تابعه وزارتخانه هاي مربوطه باشند به حداكثر مجازات محكوم مي شوند . و دادگاه هاي صالح براي رسيدگي به اين قبيل جرائم محاكم نظامي هستند و همچنين مجازات سرقت و معامله مال مسروقه بدون انگيزه خرابكارانه را مشمول قانون مجازات عمومي مي داند.
2 - قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352
در اين قانون كه پيرامون جلوگيري از تصرف اراضي و املاك اشخاص وضع مقررات پرداخته است در ماده 7 آن دعاوي مربوط به قطع آب و برق ... كه مورد استفاده در اموال غير منقول است را مشمول مقررات اين قانون دانسته و مرتكب توسط دادسراي محل تعقيب مي گردد و فوريت در رسيدگي جزء مزاياي اين قانون مي باشد .
3 -لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوزنسبت به منابع آب ....... مصوب 1358
قانون مذكور كه توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيده تحت عنوان « لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب ، مزاحمت از حق نسبت به املاك مزروعي ، باغات ، نخلستانها ، منابع آب ، همچنين تأسيسات كشاورزي ،دامداري و كشت و صنعت ، جنگلها ، اراضي ملي شده و ملي واقع در داخل يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب10/5/1358 مي باشد كه صرف نظر از ضعف قانون نويسي ناشي از تطويل عنوان قانون و ذكر گستره شمول قانون در نام وي باعث شده تا با پيش بيني يك هيئت پنج نفره از قضات و كار مندان دولت و معتمدين محلي سعي داشته تا با رفع اختلاف اصحاب دعوي در شرايط بحراني اوايل انقلاب به حفاظت از منابع آبي بپردازد . ابعاد مختلف و اختيارات فوق العاده اي كه اين هيئت حتي براي بازداشت و اجراي احكام خود داشته اند يكي از قاطع ترين قوانين محسوب مي شود ، زيرا تسريع در رسيدگي و محدود بودن آئين رسيدگي به پرونده ها شايد به نوعي محدود كننده حقوق فردي باشد ولي براي يك جامعه انقلاب ديده در آن مقطع زماني مهم تلقي مي گردد
4 - لايحه قانوني راجع به تجاوز به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1358
به اين قانون كه در تكميل لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز ... در مورخه 22/9/58 به تصويب رسيد مرتكبين تجاوز اموال عمومي و منابع آب را بعنوان ضد انقلاب تلقي و مجازاتي شديد همانند اعدام ، تبعيد ، حبس طولاني براي مرتكبين پيش بيني نموده است .
5 - لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاص بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي ايران مصوب 58
در سال 58 اين سومين قانوني است كه براي حفاظت از مسايل آبي به تصويب رسيده و گوياي وخامت اوضاع منابع آبي ايران در آن سال مي باشد . اين قانون كه تحت عنوان « لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاص كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اقدام مي نمايد بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي ايران در تاريخ 25/12/58 » به تصويب رسيد و قواي انتظامي ، نظامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و محاكم انقلاب را مسئول پيگيري حفاظت از منابع آبي وزارت نيرو نموده است .
6 - لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359
اين قانون كه براي جلوگيري از استفاده غير مجاز از تأسيسات آب و برق كشور مي باشد در مورخ 3/4/59 به تصويب شوراي انقلاب ايران رسيد و علاوه بر تعيين مجازات جزاي نقدي ،حبس و رفع تجاوز و اعاده به وضع سابق براي مواردي كه مرتكبين قصد براندازي و مقابله به حكومت را نداشته باشند پيش بيني شده و مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن را نسخ ضمني نموده است و اختيارات ويژه اي به مقامات وزارت نيرو براي رفع تجاوز داده كه بلحاط اختصاصي بودن كماكان از آن استفاده مي شود و اين اختيارات از هر جهت باعث شده تا قدرت حفاظت وزارت نيرو تأمين گردد .
در پايان پيشنهاد مي شود باعنايت به ضرورت هاي موجود كشور ايران و كم آب بودن اين كشور قانونگذار باجديت بيشتر درتمامي جنبه هاي قانونگذاري وبخشهاي مختلف حقوقي ضمن باز نگري در قوانين گذشته وحال نسبت به تصويب قانون جامع كيفري اموال عمومي از جمله مقررات آب ، برق ،گاز،تلفن ،منابع طبيعي وكشاورزي مبادرت نمايد وباديد وسيع نسبت به رفع نقص آنها اقدام نمايد

دسته بندی درختی بانک مقالات