پنجشنبه
28
فروردین
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4848
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2163359
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق کیفری > آيين دادرسي كيفري >

شناسایی و اجرای احكام داوری در كنوانسیون 1965 واشنگتن

قوانین 

چكیده
اختلافات تجاری بین المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یكی از مسائل مهم و اساسی می باشد كه از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یك طرف دولتها بنا به حاكمیت خود تمایل دارند قوانین و محاكم كشور خود را برقرارداد و رسیدگی داوری حاكم سازند. از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن ترین طریق ممكن را جستجو می نمایند. مضافاً بر اینكه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه ای از دعاوی هستند كه خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می كند كه شایع ترین آنها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می باشد. برای رسیدن به این اهداف، بانك جهانی در سال 1965 با تصویب «كنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول»، مركز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری یا «اكسید» را برای فیصله دادن به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری ایجاد نمود. كنوانسیون ترتیبات ویژه ای برای شناسایی و اجرای آرای داوری مركز پیش بینی نموده است كه یك سیستم قوی و مؤثر برای اجرای آرای مركز ارائه می دهد.
وجود عواملی چون اهمیت فزاینده سرمایه گذاری خصوصی خارجی برای پیشبرد اهداف اقتصادی كشورهای در حال توسعه و نیاز به دانش فنی پیشرفته و حجم زیاد سرمایه از یك طرف، و خواست سرمایه گذاران خارجی مبنی بر خارج ساختن اختلافات مربوط به سرمایه گذاری از حیطه صلاحیت قضایی كشورهای سرمایه پذیر و جستجوی مرجعی بیطرف برای تصمیم گیری، محرمانه بودن و حفظ اسرار دعوی، رسیدگی فنی و تخصصی و عدم آشنایی كافی با مقررات كشور سرمایه پذیر و عواملی از این قبیل از سویی دیگر، سبب گردید كه دولتهای عضو بانك جهانی با انعقاد «كنوانسیون راجع به حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع دول دیگر[2] در سال 1965 به تأسیس مركزی به منظور حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری[3] معروف به «اكسید» مبادرت ورزند.
هدف و فلسفه وجودی مركز، ایجاد تسهیلات و امكانات لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتهای متعاهد، یا نماینده یا تشكیلات فرعی آنها از یك سو و اتباع دولتهای دیگر عضو اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر، از طریق رسیدگی سازش و داوری می باشد.
شرط مهم و مبنای اصلی صلاحیت مركز، رضایت و قبول كتبی طرفین اختلاف است كه معمولاً در قرارداد سرمایه گذاری یا داوری درج می گردد. بنابراین توسل به سازش و داوری مركز كاملاً اختیاری است و صرف عضویت دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در كنوانسیون، بدون تراضی قبلی در خصوص ارجاع امر به مركز كافی نمی باشد. با وجود این، به محض اعلام رضایت طرفین، رسیدگی به اختلاف به طور انحصاری در صلاحیت مركز قرار خواهد گرفت و استرداد رضایت به طور یك جانبه از از سوی هیچ یك از طرفین امكان پذیر نخواهد بود.
كنوانسیون برای مركز، سازمان و تأسیسات خاصی را پیش بینی كـرده است كه هستـه اصلی آن را شورای اداری، دبیرخانه، هیأت مصلحان و هیأت داوران تشكیل می دهد. هر یك از دول عضو كنوانسیون كه در حقیقت از اعضای بانك جهانی نیز هستند حق انتخاب و معرفی نماینده ای برای حضور در جلسات شورای اداری را خواهند داشت. ریاست شورای اداری بر عهده رئیس بانك جهانی است و لیكن وی فاقد حق رأی می باشد. شورای اداری وظیفه تصویب مقررات مالی و اداری مركز، تعیین مقررات آیین رسیدگی جریان سازش و داوری، برقراری ترتیبات لازم با بانك برای استفاده از تسهیلات و خدمات اداری بانك، تعیین شرایط خدمت دبیر كل و معاون وی، تصویب بودجه سالیانه درآمد و مخارج مركز، و تصویب گزارش سالیانه اداره مركز را برعهده دارد.
ركن دیگر مركز، دبیرخانه می باشد كه از دبیركل و یك یا چند معاون وی و كارمندان دیگر تشكیل یافته است. دبیركل، نماینده قانونی و مدیر اصلی مركز است و مسؤول نحوه اداره آن و تصدیق احكام داوری صادر شده بر طبق مقررات كنوانسیون و كپی های متعلق به آنها خواهد بود. مركز همچنین از هیأتهای سازش و داوری تشكیل شده است كه هر كدام شامل افراد واجد صلاحیت به شرح مقررات مندرج در كنوانسیون خواهند بود. طبق مواد 31 و40 كنوانسیون، طرفین اختلاف مجاز دانسته شده اند كه داوران یا سازشگران خود را از خارج مركز تعیین نمایند كه در هر حال لازم است افراد مورد نظر، واجد شرایط مقرر در كنوانسیون باشند. دیگر آنكه به موجب كنوانسیون طرفین اختلاف ملزم نمی باشند رسیدگی های خود را در مقر مركز، یعنی واشنگتن، برقرار نمایند. بدین ترتیب ممكن است آنان رسیدگی داوری را در هر مكان دیگری مانند دادگاه دائمی داوری در لاهه، مركز داوری منطقه ای آسیایی ـ آفریقایی، مراكز استرالیایی برای داوری تجاری بین المللی در ملبورن برگزار كنند. این تمهیدات در بسیاری از قضایا مفید و مثمر ثمر بودن مركز را بـه اثبات رسـانده و بـه توسعه و گسترش همكاری فیمابین مركز و سایر نهادهای داوری در سایر جنبه ها كمك شایانی نموده است.نوآوری مهم و در خور توجه كنوانسیون در ماده 27 ملاحظه می شود كه به موجب این ماده هیچ كشور متعاهدی در اختلافی كه یكی از اتباع آن كشور و كشور متـعاهد دیگر در ارجاع آن به داوری توافق نموده اند، حق حمایت سیاسی یا طرح دعوای بین المللی را نخواهد داشت، مگر این كه كشور متعاهد از اجرای رأی مركز خودداری نماید. مضافاً بر اینكه كنوانسیون مقررات نسبتاً جامع و منحصر بفردی در ارتباط با قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای داوری مركز پیش بینی نموده است كه برتری رسیدگی های مركز را نسبت به سایر مكانیسم های داوری نمایان می سازد و آرای مركز در موقعیت ویژه ای قرار می دهد.
بدین ترتیب از آنجا كه بحث مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری صادر شده در چهارچوب كنوانسیون یكی از مباحث بسیار مهم و كلیدی در كارایی هرچه بیشتر مركز «اكسید» در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری و توسعه روابط تجاری بین المللی به شمار می رود، این مقاله بر آن است كه از بین كلیه مسائل مبتلا به در این زمینه، ویژگی های خاص و متمایز مكانیسم شناسایی و اجرا در كنوانسیون را در طی سه مبحث جداگانه زیر، مورد مطالعه و بررسی قرار دهد:
نخست ـ اصل قطعیت آرای داوری مركز و استثنائات وارد بر آن.
دوم ـ الزام آور بودن آرای داوری مركز و تعهد به شناسایی و اجرا.
سوم ـ پیامدهای عدم اجرای آرای داوری مركز.
1ـ اصل قطعیت آرای داوری مركز و استثنائات وارد بر آن
الف ـ اصل قطعیت آرای داوری مركز
ماده 53 كنوانسیون، احكام صادر شـده از دیـوان داوری مركـز را بـرای طـرفین اخـتلاف الزام آور می داند. به موجب این ماده، حكم صادر شده جز در مواردی كه در متن كنوانسیون پیش بینی شده است، قابل رسیدگی پژوهشی یا انواع دیگر رسیدگی نخواهد بود و هر یك از طرفین باید شرایط مقرر در حكم را پذیرفته، اجرا نمایند، مگر آنكه اجرای حكم طبق مقررات كنوانسیون متوقف شده باشد. بدین ترتیب طرف ناراضی از نتیجه داوری نمی تواند به محكمه دیگری مراجعه نموده تا حكم همان دعوی را برای بار دیگر تحصیل نماید؛ لذا مكلف به اجرای حكم داوری اول خواهند بود. این تصریح كنوانسیون در حقیقت متضمن قدرت اجرایی حكم داوری مركز می باشد كه به منظور تأمین اقتدار رأی پیش بینی شده است. همچنین دیگر ویژگی رأی دیوان، اعتبار امر مختومه[4] است كه به موجب آن متداعیان فقط یك بار برای موضوع واحد به محكمه كشیده می شوند[5] و حكمی كه یك بار صادر شده، می تواند بعنوان دفاع در دعوای مشابه نزد محكمه قضایی دیگر نیز به كار گرفته شود.(Schreur, ,1999, No.14, P.P 59-60)
بنابراین حكم داوری مركز دارای دو اثر مثبت و منفی است. اثر مثبت حكم این است كه حكم صادر شده قدرت اجرایی پیدا نموده و محكوم علیه و همان طور كه خواهیم دید، سایر دول عضو نمی توانند از اجرای حكم سر باز زنند. همچنین حكم داوری دارای اثر منفی می باشد؛ بدین معنی كه سایر مراجع رسیدگی ملی و بین المللی باید از رسیدگی مجدد به دعوی امتناع نمایند و هیچ مرجعی نمی تواند حكم داوری را معلق كند یا با صدور حكم مخالف آثار آن را از بین ببرد.با وجود پذیرش اصل فوق در كنوانسیون، این واقعیت نیز وجود دارد كه در پاره ای از موارد محكوم علیه به دلایلی ـ مانند عدم صلاحیت مرجع داوری، نقض اصول عدالت طبیعی، فقدان استدلال در حكم یا تقلب و وجود اشتباهات بین در حكم ـ مدعی بطلان حكم داوری می گردد. در این موارد كنوانسیون، اعتراض به رأی و پژوهش خواهی از آن را از صلاحیت دادگاه های ملی خارج نموده و در صلاحیت انحصاری مركز قرار داده است. این استقلال از آیین دادرسی ملی برای تجدید نظرخواهی در آرای داوری به معنای آن است كه محل داوری در آیین رسیدگی «اكسید» نسبت به اعتبار و اجرای رأی كاملاً بی تأثیر می باشد. در واقع، داوری مركز غیر محلی بوده و برخلاف كنوانسیون نیویورك[6] مستقل از نظارت قضایی كشوری است كه رسیدگی داوری در آن جریان دارد یا حكم داوری در آن صادر می گردد (Van den berg, 1987, No.2, P.441; Schreur, 1999, No.14, P. 20-21; Paulsson, 1991, No.6, P.385).
استثنایی بودن هرگونه پژوهش خواهی از احكام مركز، به تجدید نظرخواهی احتمالی نزد دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)[7] نیز توسعه می یابد؛ مطابق ماده 64 كنوانسیون اختلافات بین دول متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای كنوانسیون كه از طریق مذاكره حل نشود، به تقاضای هر یك از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری ارجاع خواهد شد مگر اینكه دولتهای مربوطه به روش حل و فصل دیگری توافق كنند. این مسأله طریقه و راه كار مناسبی برای حل اختلاف بین دولتهای متعاهد را ارائه می دهد؛ ولیكن استثنایی بودن تجدید نظرخواهی از آرای مركز و دقت در عبارات متن كنوانسیون نشان میدهدكه این امر نباید در هیچ صورتی بعنوان مرحله ای برای پژوهش خواهی محكوم علیه از احكام داوری مركز به كار رود و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نمی تواند تأثیری در آراء داوری مركز داشته باشند (Schreur, 1999, No.14, P. 59).
بدین ترتیب در نظام داوری مركز، اصل این است كه احكام قطعی می باشند و راه های اعتراض به آنها بصورت مشخص و نهادین تعیین شده اند. پیمان دو راه «تجدید نظرخواهی» و «تقاضای ابطال رأی داوری[8]» را بعنوان طرق حصری اعتراض به احكام داوری مركز پیش بینی نموده است[9] كه تنها در چهارچوب كنوانسیون و بدون دخالت دادگاه های ملی به كار گرفته می شوند.
اكنون لازم است شرایط و مقررات مربوط به تجدید نظر و ابطال آرای مركز را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.ب ـ استثنائات وارد بر اصل قطعیت آرا
1ـ تجدید نظر خواهی: مطابق بند یكم از ماده 51 كنوانسیون، هر یك از طرفین می توانند ضمن درخواست كتبی خطاب به دبیر كل خواستار تجدید نظر در حكم شوند. در این صورت درخواست تجدید نظر باید به علت كشف حقایقی باشد كه در حكم، اثر قطعی داشته و قبل از صدور حكم از نظر دیوان یا تجدید نظرخواه مخفی مانده باشد. با این حال باید توجه داشت كه عدم اطلاع خواهان از این حقایق نباید ناشی از اهمال وی باشد و درخواست تجدید نظر لازم است ظرف 90 روز از زمان كشف آن حقایق، و درهر صورت ظرف سه سال از تاریخ صدور حكم انجام پذیرد[10]. دیوان صادر كننده حكم حتی الامكان به درخواست تجدید نظر رسیدگی می كند و در صورت عدم تشكیل دیوان اولیه، دیوان جدیدی برای این منظور تشكیل خواهد شد[11].
نكته قابل توجه در زمینه اجرای حكمی كه تقاضای تجدید نظر از آن به عمل می آید، این است كه دیوان می توان در صورتی كه صلاح بداند اجرای حكم را موقوف به تصمیم خود در مورد درخواست تجدید نظر نماید. همچنین در صورتی كه تجدید نظر خواه ضمن درخواست خود، تقاضای توقف اجرای حكم را بكند، اجرای حكم موقتاً تا اتخاذ تصمیم دیوان متوقف خواهد شد.
2ـ دعوای ابطال: استثنای دیگر بر قطعیت آرای مركز، طرح دعوای ابطال رأی داوری می باشد كه لازم است ظرف 120 روز از تاریخ صدور رأی و در صورت ادعای رشوه خواری ظرف 120 روز پس از كشف آن صورت پذیرد كه در هر حال نباید این فاصله زمانی متجاوز از 3 سال بعد از تاریخ صدور حكم باشد[12]. بدیهی است درخواست ابطال حكم به دیوانی كه آن را صادر كرده است، تسلیم نمی شود؛ بلكه كمیته ویژه ای[13] كه توسط رئیس شورای اداری مركز منصوب می شود به این امر رسیدگی می نماید (بروشه، 1368، ش 10، ص 193 ). كمیته ویژه می تواند تمام یا بخشی از حكم را ابطال نماید و در صورت ابطال حكم، هر یك از طرفین می توانند اختلاف را به دیوان جدیدی كه مانند دیوان اولیه طبق مقررات كنوانسیون تشكیل می شود، ارجاع نمایند. اما باید توجه داشت در صورتی كه ابطال رأی به صورت جزئی باشد، قسمت ابطال نشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و دیوان جدید نمی تواند قسمت مزبور را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد (Curis, 1989 , No.83 ,P108). نخستین بند از ماده 52 جهات و مبانی مورد قبول برای تقاضای ابطال حكم داوری را برشمرده است. به موجب این بند هر یك از طرفین می توانند ضمن تقاضای كتبی خطاب به دبیر كل، ابطال حكم را به استناد یك یا چند مورد از موارد زیر درخواست نماید.الف ـ در صورتی كه دیوان به طور صحیح تشكیل نشده باشد.
ب ـ در صورتی كه دیوان آشكارا و به وضوح از اختیارات خود تجاوز كرده باشد.
ج ـ در صورتی كه یكی از اعضای دیوان رشوه گرفته باشد.
د ـ در صورتی كه یكی از اصول اساسی آیین دادرسی نقض شده باشد.
هـ ـ صورتی كه دلایل مبنای صدور حكم بیان نشده باشد.
بدین ترتیب كنوانسیون پنج زمینه اصلی برای ابطال آرای داوری را ارائه می دهد كه لازم است هر یك را به طور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
الف ـ تشكیل نادرست دیوان داوری
نخستین زمینه ای كه برای ابطال رأی داوری مركز پیش بینی شده، موردی است كه درآن تشكیل دیوان برخلاف ترتیبات لازم صورت گرفته باشد. در این صورت هر یك از طرفین از این حق برخوردار است كه با استناد به تشكیل نادرست دیوان ابطال رأی را تقاضا نماید. با وجود زمینه یاد شده، تاكنون در معدود مواردی كه رأی دیوان مورد تقاضای ابطال قرار گرفته، كسی نادرست بودن تشكیل دیوان را طرح نكرده است. زیرا در عمل دیوانهای مركز در اولین جلسه رسیدگی خود از طرفین می خواهند تا تشكیل صحیح دیوان را مورد تأیید قرار دهند و بدین ترتیب موافقت طرفین را تحصیل می نمایند. علاوه بر این به موجب قاعده 26 داوری، طرفی كه می داند یا باید بداند مقرره ای از قواعد داوری رعایت نگردیده، اگر سریعاً اعتراضات خود را به دیوان بیان ننماید، از حق اعتراض محروم خواهد شد (نمدیان، 1376، ص 182).ب ـ تجاوز آشكار از حدود اختیارات خود
جدی ترین نمونه تجاوز از اختیارات هنگامی است كه دیوان علی رغم فقدان صلاحیت رسیدگی و به حل و فصل اختلافات مبادرت ورزد. در این صورت چون صلاحیت دیوان خاص و استثنایی است و از قرارداد یا موافقتنامه داوری بین طرفین ناشی می شود هر یك از طرفین می تواند به صحت و اعتبار تصمیمات دیوان ایراد وارد نماید.
نمونه دیگر تجاوز از حدود اختیارات، هنگامی است كه دیوان داوری برخلاف قانون ماهوی حاكم بر دعوی، تصمیم گیری می نماید. مطابق ماده 42 كنوانسیون، دیوان مكلف است دعوی را برطبق مقررات قانونی كه مورد تراضی طرفین قرار گرفته است، رسیدگی نماید. و در صورتی كه توافقی در این مورد وجود نداشته باشد، بر مبنای قانون كشور متعاهد طرف دعوی، تصمیم خواهد گرفت. كمیته ویژه در دعوای «كلاكنر علیه كامرون»[14] در این خصوص اظهار داشت كه تجاوز از اختیارات می تواند به صورت عدم اعمال مقررات مذكور در قرارداد داوری یا بصورت اعمال مقررات دیگری باشد. این امر در جایی صدق می كند كه داور مقررات داخلی را اعمال كند؛ در حالی كه قرارداد داوری او را مكلف می نماید براساس انصاف صرف و بدون توجه به مقررات داخلی حكم نماید. یا بالعكس در مواردی صادق است كه بر اساس انصاف محض تصمیم گیری كند؛ در حالی كه به موجب قرارداد داوری موظف است بر اساس قانون ملی رأی صادر نماید(Annulment decision , 1986,No.1).
با وجود این باید توجه داشت كه عدم اعمال قواعد ماهوی حاكم بر داوری و اشتباه در تفسیر و اعمال آن قواعد، دو امر مجزا و متمایز از یكدیگر می باشند. در مورد اخیر بررسی تفسیر دیوانهای داوری از قواعد ماهوی و اصلاح اشتباه آنها پژوهش تلقی شده، از صلاحیت كمیته های ویژه خارج می گردد (Broches, 1991, P.15).
كمیته ویژه در قضیه «ماین» نیز بر پذیرش این نظر صحه گذاشت و چنین عنوان كرد كه «عدم توجه دیوان به قواعد حقوقی مورد توافق طرفین، نقض حدود اختیارات و وظایفی است كه دیوان مطابق آنها اختیار تصمیم گیری یافته است».
نمونه های چنین نقضی، اعمال قواعد حقوقی غیر از قواعد مورد توافق طرفین و یا صدور حكم بدون تكیه بر قواعد حقوقی در موردی است كه طرفین به رعایت اصول انصاف تراضی ننموده باشند. حال اگر این نقض آشكار باشد، تجاوز آشكار و صریح از حدود اختیارات تلقی خواهد شد. با وجود این، عدم توجه به قواعد حقوقی حاكم بر دعوی از اعمال اشتباه آن قواعد متمایز می باشد. زیرا مورد اخیر هرچند مصداق اشتباه آشكار است، موجب ابطال رأی نخواهد بود ج ــ رشوه خواری یكی از اعضای دیوان
سومین زمینه برای ابطال حكم صادر شده از دیوانهای داوری مركز ، گرفتن رشوه توسط یكی از اعضای دیوان می باشد كه به نظر می رسد جهت مزبور تاكنون در هیچ یك از رسیدگی های ابطال مورد ادعا قرار نگرفته است ( ibid, P. 14).

د ــ نقض جدی یكی از قواعد اساسی مربوط به آیین رسیدگی
تدوین كنندگان كنوانسیون با استعمال دو واژه «جدی»[15] و «اساسی»[16] بر استثنایی بودن
و لزوم تفسیر مضیق روش ابطال تأكید نموده اند. لذا تسامح جزئی در رعایت آیین رسیدگی موجب ابطال آرای داوری نبوده و برای اعمال این بند لازم است یك قاعده اساسی مربوط به آیین رسیدگی مانند اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین، اصل ابلاغ به موقع رعایت حق دفاع و دادن فرصت كافی به هر طرف جهت طرح ادعا و مواضع خویش (جنیدی، 1381، ص136) نقض شده باشد و چنین نقضی شدید و غیرقابل اغماض باشد Broches,1991,No.6,P.329-330))، به گونه ای كه یك طرف را از منفعت یا حمایتی كه مقصود از اصل مزبور مقرر آن منفعت و حمایت بوده، محروم نماید. همچنین لازم است یادآور شویم كه اصطلاح «اصل اساسی آیین رسیدگی» ضرورتاً به عنوان قواعد داوری تصویب شده توسط دیوان مركز نخواهد بود (Mine V Guina, decision of ad hoc committee of 1989, 1990, No. 5, P. 65).
هـ ـ عدم ذكر دلایل و مبانی صدور حكم
كنوانسیون در بند 3 ماده 48 خود ذكر جهات و دلایل توجیه كننده رأی داوری را برای دیوان الزامی دانسته[17] و ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره را قابل ابطال بودن رأی داوری قرار داده است[18]. بدین ترتیب قاعده توجیه و تحلیل رأی كه در برخی از اسناد بین المللی مانند قانون متحد الشكل شورای اروپا پذیرفته شده است، در این كنوانسیون نیز راه یافته و الزامی تلقی گشته است (جنیدی، 1381، ص 142 – 144).
تدوین كنندگان كنوانسیون بدین سان ارتباط نزدیك بین اسباب توجیه كننده و منطوق آن را از نظر دور نگاه نداشته و با توجه به نقش مهم و اساسی دلایل توجیه كننده رأی در صحت و سلامت رأی داوری و عدم امكان تفكیك و جدایی منطوق رأی از دلایل و مبانی آن، ذكر دلایل و مبانی صدور حكم را الزامی دانسته و جزء تفكیك ناپذیر رأی داوری تلقی نموده اند. با وجود این كنوانسیون درباره كیفیت بیان ادله ساكت است؛ لكن هیچ شك و تردیدی نیست كه شرط بیان ادله با استناد به دلایل متناقض و واهی و بی اساس برآورد نمی شود و لازم است مسـتندات دیـوان كافی و مربوط باشند تا خطـر درخـواستابطال و رسیدگی دیوان به آن، قطعیت حكم را تهدید ننماید (نمدیان، 1376، ص186).
تصمیم كمیته ویژه در دعوای «آمكو آسیا علیه اندونزی» نیز مؤیدی بر این ادعاست. كمیته ویژه در این زمینه چنین اظهار نظر نمود كه: «... ادله مثبته باید چیزی بیش از بیان دلایل بصورت فهرست وار باشد و باید یك مبنای مناسب و مقتضی برای نتایج حاصله ارائه شود... ».
این تفسیر در متن كنوانسیون دارای اساس محكمی بوده و منطبق با رویه قضایی بین المللی قابل اعمال می باشد(Amco Asia v. Indonesia, Decision of ad hoc committee of 1986, P.188)
بدین ترتیب تدوین كنندگان كنوانسیون برخی از مبانی مشترك برای رسیدگی های ابطال از جمله عدم رعایت حدود اختیارات قضایی، و عدم رعایت اصول یك رسیدگی ترافعی را به طور محدود و استثنایی در سیستم جامع و مستقل كنوانسیون پذیرفته اند. همچنین قاعده توجیه رأی كه در برخی اسناد بین المللی و قوانین ملی كشورها بعنوان مقرره ای اختیاری مطرح شده در متن كنوانسیون بعنوان قاعده ای آمره مشاهده می شود. به موارد یاد شده اخذ رشوه توسط اعضای دیوان و عدم تشكیل صحیح دیوان را نیز باید افزود كه دو مورد اخیر تاكنون مبنای ابطال رأی مورد استناد قرار نگرفته اند. همچنین ناگفته نماند كه رسیدگی به جهات ابطال یاد شده را باید از رسیدگی ماهوی و احتمال تغییر و تصحیح حكم تفكیك نموده؛ زیرا كمیته ویژه یا حكم را ابرام و تأیید می كند و یا موجب از بین رفتن اثر قطعی و الزام آور آن شده، به آن مهر ابطال می زند ((Broches, 1991, No.6, P.324.
علی رغم این واقعیت در بسیاری از موارد، كمیته های ویژه به بررسی مجدد نكات شكلی و ماهوی پرداخته اند تا حدی كه برخی از مفسران از فقدان قطعیت احكام مركز و خطر همیشگی تجدید رسیدگی صحبت كرده، روش ابطال احكام مركز را به مثابه «پاشنه آشیل» دانسته اند؛ نقطه ضعفی كه در سایر نهادهای داوری وجود ندارد (Toop, 1990, P.259)
با این حال به نظر می رسد چنین تصوری خالی از ایراد نباشد؛ زیرا هر چند سازمان های داوری دیگر مانند اتاق بازرگانی بین المللی، دارای ساختار داخلی برای اعتراض و رسیدگی مجدد به آراء نمی باشند، این آراء هم در دادگاه های كشور محل برگزاری داوری (كشور مبدأ) قابل تجدید رسیدگی بوده و هم ممكن است در كشور های مختلف به دلایل متعدد مانند مغایرت مفاد رأی با نظم عمومی، قابلیت اجرایی نداشته باشد (Paulsson, 1991, No. 6, P386-387) ؛ حال آنكه داوری مركز یك نظام مستقل و بی نیاز از دادگاه های داخلی را ارائه می دهد كه تا مرحله اجرای حكم از دخالت دادگاه های داخلی مصون می باشد و در آن حق اعتراض به احكام، محدود به موارد مندرج در كنوانسیون بوده، آیین رسیدگی به درخواست های تجدید نظر و ابطال نیز منحصراً تحت سیره مقررات كنوانسیون می باشند.ب ـ شناسایی و اجرا
1ـ شناسایی حكم داوری: شناسایی حكم در حقیقت تأیید رسمی است بر این كه رأی معتبر بوده، واجد آثار حقوقی می باشد. شناسایی احكام اغلب منوط به تشریفاتی است كه بسته به كشوری كه تقاضای شناسایی و اجرا در آن به عمل می آید، متفاوت خواهد بود و با عنایت به معاهده های قابل اعمال ممكن است شناسایی احكام داوری در معرض شرایط خاص قرار گرفته و یا رأی مورد نظر مورد تجدید نظر قرار گیرد. شناسایی رأی دو اثر احتمالی دارد : یكی تأیید رأی به عنوان سند الزام آور یا قضیه محكوم بها و دیگری مرحله مقدماتی برای اجرای سند باشد (Schreur,1999, No.14, P.89).
كنوانسیون واشنگتن در بندهای 1 و 2 ماده 54 خود تشریفات رسیدگی شناسایی و اصول و قواعد حاكم بر آن را در مورد آرای صادر شده از سوی مركز بیان نموده و شناسایی و حسن اجرای احكام دیوانهای مركز را به نحو شایسته ای تضمین نموده است. مطابق نص مذكور تعهد به شناسایی احكام، شامل همه اعضای كنوانسیون از جمله دولت طرف دعوی و دولتی كه تبعه اش در داوری شركت دارد، می شود و حكم صادر شده در قلمرو تمام كشورهای عضو از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود (Broches, 1972, No.136, P.400). در این صورت برای به رسمیت شناختن یا اجرای حكم داوری مركز در هر یك از كشورهای متعاهد فقط كافی است محكوم له یك نسخه از حكم را كه توسط دبیركل مركز گواهی شده، به دادگاه صالح یا مقام رسمی دیگری كه برای این منظور بوسیله هریك از كشورهای متعاهد تعیین شده است، تسلیم نماید. بدین سان تشریفات لازم برای شناسایی و اجرای احكام داوری مركز بسیار كاهش می یابد و آیین ساده مركز، مشكلاتی را كه در قوانین داخلی و حتی كنوانسیون های پیشین وجود داشت، از میان برداشته است در قلمرو كنوانسیون واشنگتن برخلاف سایر اسناد بین المللی، مانند معاهدات 1923 و 1927 ژنو[22]، و یا كنوانسیون نیویورك[23]، درباره شناسایی و اجرای احكام خارجی هیچ دلیلی برای اعتراض به احكام مركز نزد دادگاه های كشور عضو، مسموع نیست و حتی نظم عمومی آن كشور نیز نمی تواند مانع شناسایی و اجرای حكم شود. به بیان دیگر، محاكم كشورهای متعاهد حق هیچگونه نظارتی را بر احكام مركز از باب مطابقت آرا با قوانین آن كشورها از جهت بررسی قابل ارجاع بودن دعوی به داوری یا مطابقت با نظم عمومی ندارند (Van den berg, 1987, No.2, P440)، و نقش دادگاه های ملی صرفاً به احراز اصالت احكام مركز و مورد تأیید قراردادن آنها محدود می شود. بدین ترتیب عدم شناسایی و به رسمیت شناختن حكم توسط اعضای كنوانسیون نقض تعهد ناشی از معاهده تلقی شده، مسؤولیت بین المللی دولت را در پی خواهد داشت. بنابراین، طرف محكوم له می تواند علیه دولتی كه در داوری شركت نداشته و لیكن دادگاه یا مقامات رسمی اش از شناسایی و اجرای رأی امتناع نموده اند، به دلیل نقض ماده 54 كنوانسیون نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی بین المللی نماید(Schreur, 1999, No. 14,P 84) .
2ـ اجرا: حكم داوری مركز پس از شناسایی در یك كشور متعاهد همان قدرت اجرایی را خواهد داشت كه یك حكم نهایی صادر شده از دادگاه های همان كشور داراست. با این تفاوت كه تعهد به اجرای حكم برخلاف تعهد به شناسایی كه به همه احكام توسعه می یابد، فقط به تعهدات مالی مندرج در حكم داوری محدود می شود و شامل سایر تعهدات مانند اجرای عین تعهد و یا قرار عدم اجرای اعمال مشخص نمی گردد[24]. با وجود این احتمالات گسترده ای برای اجرای تعهدات غیرمالی مندرج در حكم وجود دارد. این تعهدات ممكن است اموری مانند استخدام پرسنل محلی یا بازگرداندن كارمندان منفصل شده به سمت قبلی خود، استرداد اموال ضبط شده، اخذ مجوز برای انتقال ارز، توقف آزار و اذیت كادر اداری سرمایه گذار و یا دست برداشتن از تحمیل مالیات های نامتعارف و غیر عادلانه باشد. در این صورت دیوان صادر كننده حكم می تواند با در نظر داشتن عدم امكان اجرای این دسته از تعهدات، راه ها و طرق مالی برای جبران خسارت در نظر بگیرد(Schreur, 1999, No. 14, P. 100) .
باید یادآور شد تعهدی كه در عبارات مالی تصریح نشده است به همان نسبت تعهدات مالی الزام آور بوده، مشمول اعتبار امر مختومه می گردد. با این تفاوت كه كنوانسیون صرفاً تعهدات مالی را مشمول رسیدگی آسان و قهری قرار داده است و محكوم له حكم داوری می تواند برای اجرای تعهدات غیر مالی موضوع حكم به كنوانسیون نیویورك كه چنین محدودیتی را در نظر نگرفته، متوسل گردد (ibid, P.100- 101). ناگفته نماند كه كنوانسیون در مورد اجرای تعهدات مالی مندرج در حكم داوری نیز مقررات خاصی را پیش بینی نكرده است و تشریفات مربوط به اجرای احكام داوری مركز را به مقررات ملی كشوری كه در آن تقاضای اجرای حكم به عمل می آید، موكول نموده است. از این رو ممكن است احكام صادر شده در چهارچوب كنوانسیون در معرض رفتارهای متفاوتی قرارگیرند .(Delaume, 1995, No.12, P.800)با این حال قانون كشوری كه بر اجرای رأی داوری حاكم است، فقط جنبه شكلی داشته، از تعهد كشورهای عضو برای اجرای حكم چیزی كم نمی كند و نمی تواند بعنوان استانداردی برای تجدید نظر در آرا عمل نموده و بر نهایی بودن و قطعیت رأی تأثیری بگذارد(Schreur, 1983, No.77, P.115).
ولیكن با وجود مكانیسم سهل و آسانی كه كنوانسیون برای اجرای آرای داوری در نظر گرفته است، اجرای آرای داوری مركز در موردی كه حكم داوری علیه دولت طرف اختلاف صادر می شود، همواره با یك سلسله دشواری ها و مشكلات عملی روبرو خواهد بود. چرا كه كنوانسیون علی رغم سلب مصونیت قضایی[25] از دولتها در هنگام ارجاع امر به مركز و پذیرش صلاحیت دیوان داوری، مقررات نظام های حقوقی ملی در زمینه مصونیت صلاحیت دیوان اجرایی[26] را در مرحله اجرای حكم همچنان محترم دانسته و اجرای حـكم
علیه دولت محكوم علیه را دشوار می سازد[27].
این امر ناشی از نظرات متفاوت ابراز شده توسط نمایندگان دولت ها در مراحل تدوین كنوانسیون و عدم اتفاق نظر آنها درباره مفهوم و حدود مصونیت اجرایی می باشد. زیرا از یك طرف دولت ها، درج ماده ای مبنی بر انصراف صریح از مصونیت اجرایی خود را در واقع از دست دادن بخشی از اختیار و حاكمیت خود می دانستند. و از طرف دیگر، رویه محاكم داخلی بقدری مشتّت بود كه حتی امكان هماهنگ ساختن آنها در چهارچوب كنوانسیون نیز میسر نمی گردید. در نتیجه تدوین كنندگان كنوانسیون به منظور انعطاف پذیر نمودن مقررات مركز در این زمینه و فراهم نمودن زمینه الحاق تعداد بیشتری از دولت ها به كنوانسیون به ناچار در مقرره مزبور را پیش بینی نمودند (نمدیان، 1376، ص 194).
بدین ترتیب همین كه حكم صادر شده علیه دولت طرف دعوی در یك كشور متعاهد مورد شناسایی قرار گرفت، این امر مبنای حقوقی اقدامات اجرایی بعدی قرار می گیرد كه عملی بودن اقدامات اجرایی مزبور به قوانین كشور محل اجرا در باب مصونیت اجرایی وابسته می گردد. و سرمایه گذار خصوصی خارجی كه محكوم له حكم داوری نیز واقع شده است، می تواند با انتخاب مساعدترین دادگاه[28] به مطلوب ترین نتیجه برای اجرای حكم دست یابد .(Delaume, 1995, No.12, P. 800)
نكته قابل تأملی كه در مقرره كنوانسیون دیده می شود، آن است كه مقرره مزبور همگام با توسعه و تحول مقررات كشورها و دكترین حقوق بین الملل در زمینه مصونیت اجرایی دولت ها تغییر و تحول می یابد. امروزه عقیده اكثریت حقوقدانان آن است كه اجرای احكام جزء انفكاك ناپذیر رسیدگی قضایی است و باید تفاوتی را كه بین اقدامات عمومی دولت خارجی و فعالیت های آن بعنوان یكی از اشخاص حقوقی خصوصی وجود دارد، در نظر گرفت. بدین معنا كه اموال مربوط به اهداف دیپلماتیك و كنسولی یا اعمال وظایف ناشی از حاكمیت دولت ها از تصمیمات راجع به تأمین خواسته یا صدور اجرائیه معاف می باشند، در حالی كه اموال مربوط به فعالیت های اقتصادی از چنین مصونیتی برخوردار نخواهند بود (ویتانی، 1369، ص62-63). زیرا اگر بپذیریم در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مدنی یا بازرگانی نیز مصونیت دولت منتفی نگردد، دیگر رسیدگی قضایی و صدور حكم بدون حق اجرا مفهومی نخواهد داشت و صدور حكم از طرف دیوان داوری بصورت یك اظهار نظر حقوقی صرف درخواهد آمد. اما مسأله جدی و مهم در اینجا موضوع تفكیك بین اعمال حاكمه و اعمال تجاری است كه این تفكیك همواره دقیق و روشن نمی باشد. برخی دولت ها این تفكیك را بر اساس ماهیت اعمال انجام می دهند و برخی دیگر تفكیك مزبور را براساس براساس هدف و مقصود از اعمال مزبور مبتنی می سازند (آكهرست، 1376، ص138).
بدین سان با توجه به اختلاف دیدگاه های موجود در قبال مصونیت اجرایی دولت ها، كنوانسیون راه حل نسبتاً كلی و انعطاف پذیری را اتخاذ نموده است. كنوانسیون كه به مقررات داخلی كشورها در مورد مصونیت اجرایی نظر دارد، مقررات نسبتاً روشنتری را در مقایسه با كنوانسیون نیویورك ارائه می دهد؛ كنوانسیون نیویورك به طور صریح از مصونیت دولت ها بعنوان مانعی در جهت اجرای آرای داوری خارجی یاد نمی كند. لذا نویسندگان متخصص در امر داوری در جهت توجیه اعمال مصونیت اجرایی دولت ها در برابر آراء مشمول كنوانسیون نیویورك برآمده اند. به عقیده پروفسور لالیو[29]، كنوانسیون نیویورك بسادگی به احكام داوری ناشی از اختلافات میان اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون هیچ توضیح یا محدودیتی اشاره دارد و مصونیت از اجرای حكم عمدتاً می تواند براساس بند 2 ماده 5 كنوانسیون در ارتباط با نظم عمومی براساس بند 2 ماده 5 كنوانسیون در ارتباط با نظم عمومی مورد استناد قرا گیرد[30] (لالیو، 1371، ش 16 و 17 ، ص 355).
دكتر توپ[31] نیز مصونیت اجرایی دولت را بر مبنای قسمت ب، بنـد2 از ماده 5 استثنـای نظم عمومی برای شناسایی و اجرای حكم غیر داخلی بیان نموده است .(Toop,1990, P.259)پروفسور وان دن برگ[32] با تفكیك و تمییز مصونیت قضایی از مصونیت اجرایی، در فرض اخیر به قرینه مفاد كنوانسیون واشنگتن كه مؤخر بر كنوانسیون نیویورك است و نیز اشارات موجود در سوابق تقنینی كنوانسیون قابلیت اعمال كنوانسیون نیویورك در مورد آرای صادر شده علیه دولت ها و نهادهای عمومی را مشكوك می داند .(Van den berg, 1987, No.2, P.447-448)
به نظر می رسد سكوت كنوانسیون نیویورك در زمینه مصونیت اجرایی دولت ها ناشی از بداهت امر باشد و به هیچ وجه نمی توان سكوت كنوانسیون در مقام بیان را چنین تلقی كرد كه اجرای آرای صادر شده علیه دولتها مشمول مقررات كنوانسیون می باشد. حداقل این است كه دادگاه اجرا كننده حكم می تواند مقررات داخلی خود را در مورد رد یا قبول مصونیت مد نظر قرار دهد و با استناد به قسمت ب بند 2 ماده 5 كنوانسیون نیویورك و استثنای نظم عمومی از شناسایی و اجرای رأی مورد نظر ممانعت ورزد.
در مورد مصونیت اجرایی مؤسسات دولتی طرف دعوی در فرض شمول كنوانسیون نیز فرض بر این است كه یك مؤسسه دولتی كه برای اشتغال به فعالیت های تجاری و با هدف انجام عمل تصدی مستقلاً تأسیس گردیده است، حق استناد به مصونیت قضایی و یا اجرایی را نخواهد داشت (Peter, 1986, P. 195).
با این حال اگر چه مصونیت اجرایی مؤسسات دولتی برخلاف مصونیت دولت ها در اكثر موارد پذیرفته نمی شود، ممكن است اجرای حكم داوری به دلیل آن كه اموال و وجوه موضوع حكم مختص اهداف عمومی دولت و اعمال حاكمیت هستند، با مانع اجرایی مواجه گردند (Delaume, 1995, No. 12, P. 322). این مورد زمانی مشهود خواهد بود كه درخواست اجرای حكم در كشوری كه آن مؤسسه دولتی به وی تعلق دارد، صورت گیرد. در این صورت اجرای حكم به دلیل وجود قوانین و مقررات خاص اداری و اولویت منافع ملی بسیار بعید خواهد بود (Peter, 1986, P. 196-197) .
بدین ترتیب تنها چاره مؤثر برای رفع مانع مصونیت اجرایی دولت یا واحدهای تابع آن و خروج از بن بست اجرای حكم، درج شرط صریح مبنی بر انصراف از مصونیت اجرایی در قرارداد طرفین می باشد كه چنانچه سرمایه گذاری شخص خصوصی خارجی برای طرف دولتی قرارداد واجد اهمیت باشد، ممكن است وی بتواند دولت را متقاعد سازد كه علاوه بر پذیرش شرط داوری مركز، دولت میزبان هرگونه حق مصونیت حاكمیتی بر خود و اموال خود را كه در خصوص اجرای رأی داوری است، اسقاط نماید (نمدیان، 1376، ص 195). البته در عمل بسیار بعید و غیرمحتمل خواهد بود كه چاره مزبور به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع حاكمیت دولت مورد پذیرش دولت میزبان قرار گیرد.
پیامدهای عدم اجرای آرای داوری مركز
همان طوری كه اشاره شد، تعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری نتیجه منطقی ماهیت الزام آور رأی می باشد كه به طور مساوی به هر دو طرف اختلاف، اعم از دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار خصوصی خارجی، تحمیل می شود. با این حال كنوانسیون برای تضمین هرچه بیشتر اجرای آرای داروی مركز ضمانت اجراهای مختلفی را در صورت نقض تعهد به پذیرش و اجرای حكم داوری برای هر یك از طرفین پیش بینی نموده است كه این امر از خصوصیات متمایز كنوانسیون از دیگر اسناد بین المللی می باشد. لذا در اینجا لازم است آثار عدم اجرای حكم داوری توسط هریك از شخص حقوقی خصوصی و دولت طرف دعوی را از یكدیگر تفكیك نموده، به طور جداگانه مورد تحقیق و تدقیق قرار دهیم.
1ـ پیامدهای عدم اجرای حكم توسط شخص خصوصی طرف دعوی
چنانچه سرمایه گذار خارجی در رسیدگی داوری مركز محكوم علیه حكم واقع شود و از اجرای حكم امتناع ورزد، مطابق ماده 54 كنوانسیون دولت محكوم له می تواند با ارائه یك نسخه مصدق حكم به دادگاه صالح یا مقامات رسمی ذی صلاح در قلمرو هر یك از كشورهای متعاهد از جمله كشور متبوع سرمایه گذار خواستار توقیف اموال او گردد و از طریق عملیات اجرایی محكوم به را وصول كند. مزیت مهم كنوانسیون بر سایر اسناد بین المللی در این زمینه مانند كنوانسیون نیویورك آن است كه طرف اختلاف در محل اجرا حق استناد به نظم عمومی كشور محل درخواست اجرا را ندارد و نمی تواند مانعی در برابر اجرای حكم مركز ایجاد نماید. بنابر این، حكم دیوان كه علیه شخص خصوصی طرف دعوی صادر می شود، سندی است كه پس از طی تشریفات شناسایی، بلافاصله قابلیت اجرا پیدا می كند (Delaume, 1983, No 77, P. 807).
2ـ پیامدهای عدم اجرای حكم توسط دولت طرف دعوی
چنانچه حكم مركز علیه دولت طرف دعوی صادر شده باشد، آن دولت می تواند با استناد به اصل مصونیت اجرایی خود مانع مؤثری بر سر راه اجرای حكم مركز ایجاد كند و به تناسب قوانین كشورهای متعاهد درباره مصونیت اجرایی، عبور از این مانع را غیرممكن گرداند. با وجود این باید دانست كه مسائل مربوط به مصونیت اجرایی از سایر مقررات كنوانسیون جدا و منفك نبوده و در چهارچوب كل آن نگریسته می شود. بنابراین هرچند دولت محكوم علیه در دادگاه های خود و یا دادگاه های كشور متعاهد دیگر با توسل به مصونیت اجرایی خود، اجرای حكم را بی اثر می سازد، در حقیقت تعهد خود به لزوم تبعیت از مفاد حكم داوری مطابق كنوانسیون را نقض نموده است كه خود موجب نقض تعهدات بین المللی وی خواهد بود(Schreur, 1999, No 14, P.61) .
علاوه بر این مورد، متن كنوانسیون دو راه كار عمده در مقابل نقض تعهد دولت طرف دعوی به اجرای حكم پیش بینی نموده است كه ذیلاً به آنها اشاره می كنیم.
الف ـ اعاده حق حمایت دیپلماتیك: عدم اجرای حكم سبب خواهد شد حق حمایت كشور متبوع سرمایه گذار خصوصی كه به موجب بند 1 ماده 27 به حالت تعلیق درآمده بود، احیا گردد. به موجب بند مزبور، حق حمایت سیاسی كشور متبوع شخص خصوصی طرف اختلاف از هنگام رضایت به داوری مركز تا زمان اجرای حكم به تعلیق در می آید و با اجرای حكم از بین می رود.
این ماده همچنین تصریح كرده است كه در صورت عدم اجرای مفاد حكم توسط دولت متعاهد طرف دعوی، حق حمایت سیاسی كشور متبوع سرمایه گذار اعاده می گردد و وی می تواند به طرح دعوی بین المللی علیه دولت خاطی اقدام نماید. حمایت سیاسی برای هدف تأمین اجرای حكم ممكن است به وسیله دولت متبوع شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از طریق طی كردن مراحل و تشریفات قضایی در كشور پذیرنده سرمایه صورت گیرد، یا حمایت سیاسی از طریق مذاكرات طرح دعوی قضایی بین دو دولت و یا به طریق دیگر حل اختلاف، اعمال گردد. همچنین دولت حمایت كننده سرمایه گذار می تواند تهدید به اقدامات متقابل نموده، یا در عمل به اقدام متقابل دست زند. بعنوان نمونه از پرداخت های واجب الادای محكوم علیه متمرد حكم خودداری كند، یا حقوقی كه از رأی ناشی می شود، در مقابل مطالبات دولت مذبور تهاتر نماید، و یا به ضبط اموال و دارایی های متعلق به محكوم علیه مبادرت ورزد Schreur, 1999, No 14, P.63)).
ب ـ اقامه دعوی نزد دیوان بین المللی دادگستری: به موجب ماده 64 كنوانسیون، اختلافات بین دول متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای كنوانسیون كه از طریق مذاكره حل نشود، ممكن است به تقاضای هر یك از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع گردد؛ مگر اینكه دولت های مربوطه به روش حل و فصل دیگری توافق نمایند. حال از آن جائی كه امتناع دولت طرف دعوی از اجرای حكم، نقض پیمان تلقی می شود و اهداف آن را به مخاطره می اندازد، لذا دولت سرمایه گذار می تواند براساس ماده 64 اختلاف خود را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد و درخواست صدور حكم مبنی بر الزام دولت ممتنع به تبعیت از حكم و اجرای آن و جبران خسارات وارد شده بر تبعه خود را بنماید، یا اینكه دو دولت توافق كنند و اختلاف را به طریقه دیگری حل و فصل نمایند. سایر دولت های عضو كنوانسیون نیز ممكن است به استناد علاقه عمومی به مؤثر بودن و سودمندی رسیدگی داوری مركز و اجرای احكام آن نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی نمایند و خواستار اجرای تعهدات دولت ممتنع گردند .(Broches, 1972, No.136, P.379-380) در عمل در بیشتر داوری های مركز، طرفین یا در جریان دعوی با یكدیگر به توافق می رسند و درخواست ختم رسیدگی را می كنند، یا پس از صدور حكم مصالحه می نمایند؛ زیرا بسیاری از دولتها مشاهده كرده اند كه مكانیسم «اكسید» همانند شمشیر داموكلس[33] می باشد (Paulsson, 1991, No.6, P.386) و عدم اجرای احكام دیوان باعث تضعیف اعتماد سرمایه گذاران خارجی به دولت سرمایه پذیر و تزلزل موقعیت دیوان در روابط بین المللی خواهد شد. همچنین ارتباط مركز و بانك جهانی ترمیم و توسعه و جایگاه مستحكم بانك جهانی انگیزه و محرك دیگری برای اجرای احكام داوری مركز می باشند، زیرا مرسوم است دبیركل مركز كه معمولاً مشاور عمومی بانك جهانی نیز می باشد، از قبل با طرفهای ممتنع ارتباط برقرار كرده، تكلیفشان را به اجرای حكم خاطر نشان سازد (ibid, P. 380 - 386) .
در پایان می توان گفت كنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر در نوع خود یكی از موفق ترین كنوانسیون های بین المللی است. زیرا تاكنون بیش از صد كشور بدان ملحق شده اند. بدون شك صرف عضویت یك كشور در كنوانسیون و ارجاع اختلافات احتمالی آن به مركز، خود می تواند بعنوان مشوقی برای سرمایه گذاران خصوصی خارجی عمل نماید و از دیدگاه آنان عامل مهمی در امنیت سرمایه گذاری خارجی و تضمین نتیجه اختلافات احتمالی به شمار آید. با وجود این، علی رغم این كه بسیاری از كشورهای درحال توسعه عضویت در كنوانسیون را موجب افزایش اعتبار بین المللی خود می دانند، حضور در مركز و همسانی خود با اشخاص خصوصی خارجی در برابر مراجع بین المللی را منافی منافع ملی و حاكمیت خود تلقی نموده، تردیدهایی را در این زمینه به خود راه داده اند. علاوه بر این، اختلاف سطح توسعه میان كشورها و نبود برابری واقعی بین دولت ها خود موضوع دیگری است كه توجهات بسیاری را می طلبد.

دسته بندی درختی بانک مقالات