جمعه
29
فروردین
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4852
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2163531
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق کیفری > حقوق جزای عمومی >

شرایط سن مسوولیت و تکلیف

قوانین 

با اینکه نیم قرن اخیر تحقیقات متعددی در باره بلوغ و سن مسوولیت انجام شده، اما به نظر می رسد همچنان لازم است این دو مساله به ویژه سن مسوولیت کیفری در دستور کار باشد، چرا که در برخی لوایح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی بر سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران تاکید شده که حکایت از غلبه نظریه مشهور فقیهان شیعه دارد. با اینکه نیم قرن اخیر تحقیقات متعددی در باره بلوغ و سن مسوولیت انجام شده، اما به نظر می رسد همچنان لازم است این دو مساله به ویژه سن مسوولیت کیفری در دستور کار باشد، چرا که در برخی لوایح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی بر سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران تاکید شده که حکایت از غلبه نظریه مشهور فقیهان شیعه دارد.در باره این موضوع در عرصه فقاهت با چند رویکرد مواجه می شویم، رویکرد مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، رویکرد نواندیشان و رویکرد حقوق بشری ها که بیشتر بر عرف تاکید می ورزند.و ما در این مقاله تلاش می کنیم با تکیه بر این پیش فرض که احکام شرع یا مبتنی بر امور تکوینی هستند یا به لحاظ تکوین بر بشر عرضه شده اند، از آیات و روایات وارده، و در برخی موارد به کمک عقل درباره مساله مورد بحث به پاسخ صحیح دست یابیم.
البته باید توجه داشت که رسیدن به پاسخ صحیح درباره سن مسوولیت کیفری با چند مساله نظری و عملی دیگر در ارتباط است از جمله؛ با نوع نگاه ما به انسان از حیث آخرت گرایی یا دنیاطلبی و لذت جویی، با جنسیت، با امنیت اجتماعی و اینکه آیا در مورد نظام آموزشی و تربیتی حاکم بر جامعه معتقد به فضیلت مداری هستیم یا لیبرالیسم اخلاقی؟به هر حال سخن گفتن در مورد سن مسوولیت کیفری همچون بسیاری دیگر از موضوعات حقوقی با قطع نظر از موضوعات و مسائل مرتبط به آن پژوهشی ناقص خواهد بود گرچه بعد از همه اینها ساختارهای استحکام یافته در طول زمان و تابوهای اعتقادی و فکری و حفظ منافع ممکن است مانع از پذیرش حقیقت یا پایبندی به آن در عمل و اجرا شود.لازم است تذکر دهیم مواجهه با این مساله به طور احساسی، سطحی نگر و مصلحت گرایانه هم از جهت تعهد به حقیقت کار درستی نیست و هم در عمل ثمربخش نخواهد بود.حتی اگر به واسطه جوسازی بتوان گروه هایی را تحت تاثیر قرار داد تا مطلبی را بپذیرند که پشتوانه نظری و استدلالی متقن ندارد چندی بعد با فرو نشستن غبارهای برانگیخته شده و روشن شدن حقیقت با چالش جدی مواجه می شود.

معنا و مفهوم مسوولیت
مسوولیت در لغت یعنی؛ «آنچه انسان عهده دار و مسوول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال» و در اصطلاح حقوق دو قسم است؛ مسوولیت مدنی و جزایی.
«مسوولیت مدنی؛ مسوولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیای تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسوولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.» و «مسوولیت جزایی (کیفری) مسوولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسوول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید.» بنابراین در اینجا منظور از مسوولیت پذیرش بار و ضمانت کیفری و جزایی عمل مجرمانه یی است که شخص انجام داده است، پس هرگاه مسوولیت نداشته باشد کیفر و مجازات نیز نمی بیند. عوامل چندی از انسان سلب مسوولیت می کنند که یکی از آنها صغیر(طفل و کودک) بودن است. انسان تا پیش از رسیدن به مرحله یی از مراحل اولیه عمرش پاسخگوی اعمالش نیست و از مرحله یی به بعد پاسخگو است اما آن مرحله کدام است؟ علائم و نشانه های رسیدن به آن مرحله کدامند؟ و آیا ممکن است چند مرحله برای چند مسوولیت در انسان فرض شود؟ و اساساً مسوولیت ناشی از چه عنصر یا عناصری است؟
عناصر مسوولیت
مسوولیت عنوانی است که با وجود شرایطی در فرد، از آنها انتزاع شده و بر وی حمل می شود. انسان زمانی نسبت به فعل یا ترک فعلی پاسخگو و مسوول است که متعهد به انجام یا ترک آن شده باشد و زمانی شخص متعهد می شود که خیر و نفع فعل یا ترک فعل را تصور و تصدیق کرده باشد و زمانی این تصور و تصدیق را خواهد داشت که به مرتبه یی از ادراک عقل و دانش رسیده و علاوه بر آن توان انجام کار و آزادی و اختیار نیز داشته باشد. بنابراین عناصر یا شرایط مسوولیت آور عبارتند از؛عقل، علم، اختیار و توانایی بدنی.
1 - عقل
منظور از عقل قدرت ادراک عقلانی است. ادراک ماهیت عمل، خوب و بد آن و عواقب اعمال و رفتار است و اینکه شخص بداند و متوجه باشد که اگر رفتارش برابر هنجارها و قوانین موضوعه باشد، کسی حق مزاحمت نسبت به او را ندارد، کرامت او محفوظ است و می تواند بدون دغدغه و در امنیت فعالیت و زندگی کند و اگر چنین نکند با تنبیه و مجازات مواجه می شود.
اما این روند در هیچ جای دنیا محقق نیست زیرا اگر قرار باشد الزاماتی که باید بر رفتار انسان ها حاکم باشند متوقف شوند تا شخص به ادراک عقلی و نفع و زیان آنها برسد و پس از آن متعهد به انجام یا ترک شود، جامعه بدون شک دچار هرج و مرج و اختلال و فساد می شود چرا که رسیدن به این مرحله، به چند عامل درونی ژنتیکی و فیزیولوژیک و عوامل بیرونی آموزش و تربیت بستگی دارد تا فرد را هرچه زودتر از حالت بسیط و عمل به اقتضای طبیعت خارج کرده و به عمل خودآگاهانه برساند.
اگر متولیان امور بخواهند صبر کنند تا افراد به طور عادی به این مرحله از ادراک و خودآگاهی برسند روند بلوغ طولانی شده و ممکن است سن آن از 25 سال نیز تجاوز کند.
در هر حال مسلم و مسجل این است که سن مسوولیت کیفری یک سن متغیر است که به عوامل متعدد بستگی دارد. در اجتماعی ممکن است این سن 14 سال باشد و در اجتماعی دیگر 16 سال و در اجتماعی 18 سال و...
بنابراین نمی توان یک سن را برای این حد از بلوغ فکری و عقلی و اخلاقی برای همه جوامع تعیین کرد.
حتی در یک کشور نیز ممکن است محیط روستایی آن با محیط شهری اش متفاوت باشد یا شمال و جنوبش متفاوت باشد.راه فهم این مطلب این است که ببینیم جامعه آماری چه می گوید. برای روشن شدن اینکه چند درصد از جوانان 12 تا 18 سال، اعم از دختر و پسر در چه مرحله یی از رشد و بلوغ عقلی به موضوع توجه مسوولیت کیفری می رسند، باید مطالعه میدانی شود.

اعتبار عقل در فقه
همه فقیهان در کنار بلوغ، عقل را نیز به عنوان شرط عام تکلیف مطرح کرده اند چون ممکن است انسان به بلوغ جنسی رسیده، ولی به بلوغ عقلی نرسیده باشد گرچه برابر تحقیقات و آمارها اکثریت افراد همزمان با بلوغ جنسی به بلوغ عقلی نیز رسیده اند.منظور از عقل در توجه امر و نهی (تکلیف) این است که انسان به حدی از رشد عقلی رسیده باشد که مصالح و مفاسد خودش، اجتماع و دینش را گرچه به اجمال بداند و اگر کسی به این حد از رشد عقلی نرسیده باشد، تکلیف ندارد گرچه به بلوغ جنسی رسیده باشد.زراره می گوید؛ از امام صادق (ع) درباره مستضعف پرسش کردم، در پاسخ فرموند؛ مستضعف کسی است که راه کفر در مقابل او گشوده نیست تا به آن رود و به ایمان هم راه نمی یابد. آمادگی ایمان و کفر ندارد. این دسته عبارتند از کودکان و مردان و زنانی که عقل آنان مانند عقل کودکان است که در این صورت تکلیف ندارند.اما از آنجا که نمی توان صبر کرد تا فرد به این حد از بلوغ عقلی برسد و بعد خطاب امر و نهی متوجه او شود که این خود مفسده دارد و ممکن است تا فرد به این حد برسد به اقتضای ادراکات حسی و خیالی و وهمی اش که باعث بر شهوت و غضب هستند کارهایی بکند که به ضرر و مفسده او باشد و فرض این است که شهوت و غضب پیش از عقل فعال شده اند و بند زدن بر دست و پای افراد قبل از رسیدن به رشد عقلی نیز نشدنی است، پس باید چه کار کرد؟
ما به عنوان عقلا و متولیان امور جامعه چه وظیفه یی داریم؟ آیا افراد رها باشند تا به بلوغ برسند؟ و اگر رها باشند آیا این چیزی جز رشد قوای شهوت و غضب آنها در مقابل عقل شان است؟ یعنی آیا نقض غرض نیست؟
ما آزادشان گذاشته ایم تا به رشد عقلی برسند و آنها بر اساس شهوت و غضب شان هرچه بیشتر در مسیر ضدیت با عقل راه می پیمایند و به این ترتیب فرد و جامعه به سوی فساد سوق پیدا می کنند و کسی هم قدرت جلوگیری از آنها را ندارد.عقل این روند را برنمی تابد و می گوید درست است که تا عقل انسان به رشدی که خطاب تکلیف متوجه او شود، نمی توان او را مخاطب قرار داد، اما رها گذاشتن قوای سرکش شهوت و غضب نیز کاری عاقلانه و درست نیست. پس باید دو شیوه را به موازات هم به کار گرفت. یکم؛ شیوه منعی و بازدارنده و تقییدی نسبت به مقتضیات شهوانی و غضبی.
دوم؛ شیوه تربیتی و ارشادی به جهت رشد عقل و قدرت بر ادراک مصالح و مفاسد.

2 - علم
شرط دیگر توجه تکلیف علم است. زمانی می توان انسان را مکلف و مسوول دانست که علاوه بر تحصیل، علم داشته باشد که فلان کار به خصوص جرم است و مجازات دارد.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا علم حضوری نیز کفایت می کند یا تنها علم اکتسابی موثر است و انسان زمانی مسوول است که به قوانین و تشریعات حاکم بر جامعه عالم باشد.باید اشاره کنیم که انسان در قسم علم دارد به علمی می رسد که از درون خودش سرچشمه می گیرد و گاه از آن به ندای وجدان تعبیر می شود که مثلاً به او می گوید تمسخر دیگران بد است چون خودت هم آن را در حق خودت بد می دانی، تصرف در مال دیگران بدون اجازه آنان جایز نیست چون خودت هم دوست نداری و نمی خواهی دیگری بدون اجازه در اموالت تصرف کند و به حریمت وارد شود و... همین ادراکات فطری است که هنجارهای عرفی را رقم می زند و پایه بخشی از قوانین و الزامات است. اما آیا این علم ارتکازی حجت است و می توان به آن در کیفر دادن افراد استناد کرد یا خیر، باید گفت بستگی دارد به اینکه علوم ارتکازی بالفعل و شکوفا شده باشند یا نه.اگر شخصی در محیطی پرورش یافته باشد که از ابتدا ارتکازات فطری به او گوشزد شده باشد، در سنی که به خودآگاهی می رسد و از خودش حرف می زند و من می گوید، اگر عملی کرد که در قاموس خردمندان جرم باشد، نمی تواند بگوید من نمی دانستم اما اگر در محیطی می زیستیم که بزرگ ترها نیز از این ارتکازات فطری، دور مانده اند و انجام کارهای خلاف فطرت مانند سرقت مال دیگران، شرارت و تفریحات جنسی و امثال اینها، اموری رایج و متعارف است نمی توان از کنار ادعای او که می گوید من به حسب متعارف عمل کردم به راحتی گذشت. در روایت نیز وارد شده؛ «هر انسانی بر فطرت پاک الهی(که او را به خیر و صلاح دعوت می کند) متولد شده تا اینکه والدین (یا جامعه و عوامل بیرونی) او را به راه های دیگر ببرند.» ارتکازات فطری آنگاه حجت است که همان گونه که در فطرت بوده شکوفا شده باشد، اما اگر مانع آن شده باشند و او فرصت نیافته باشد به آن رجوع کند، نمی توان به آن استناد کرد. پس اگر پیش از این اقدام خلاف به او گفته و از او خواسته باشند که این گونه عمل نکند و پس از آن مرتکب عمل خلاف شده باشد، آنگاه مسوول است.

نکته دیگر این است که این دانش ارتکازی با فرض عدم مانع و عوامل منحرف کننده از چه زمان شکوفا می شود و شخص را قادر می سازد که حکم کند فلان کار خوب و فلان کار بد است؟ این همان نقطه مورد نزاع است. این زمان در افراد و در دو جنس نر و ماده مختلف است، در برخی افراد ممکن است از سنین چهار، پنج سالگی این اهداف مشاهده شود، و در برخی دیرتر است. داده های آماری نشان می دهد اکثریت قریب به اتفاق افراد در سنی بین 13 تا 15سالگی گرچه به آنها آموزش خاص داده نشده باشد، خوب و بد امور را درمی یابند و این ادراک رو به تزاید است و شاید در 28سالگی به اوج خودش برسد. قسم دیگر علم، علم اکتسابی دیوارها در عرصه قوانین و مقرراتی است که روابط افراد را در زمینه های مختلف حیات اجتماعی سامان می دهد و در صورت تخلف و تعدی افراد، کیفر آنان را مشخص می کند. اگر فردی که برابر قانون مرتکب جرم شده، ادعای عدم علم داشت، اگر عدم علم وی نسبت به مقررات با کیفر تخلف از آنها احراز شد، ادعای عدم علم در حق کسی که می بایست بداند و در فراگیری تفسیر نکرده است، راحتی واقع مسوولیت می باشد چنان که خداوند هم فرموده؛ «ما تا پیامبری برنینگیزیم عقوبت نمی کنیم.» (سوره اسراء، 17/15) و در روایت از پیامبر گرامی اسلام نقل است که فرمود وارد شده؛ «از امت من آنچه را نمی دانند برداشته شده است.» (کلینی، الکافی، ج 2، ص63) و نیز وارد شده که خالدبن عبدالله قسری گفت؛ «والی مدینه بودم. نوجوانی را آوردند که دزدی کرده بود، از امام صادق (ع) پرسیدم تکلیف چیست، حضرت فرمود؛ از او بپرس زمانی که دزدی کرد می دانست که دزدی کردن کیفر دارد؟ اگر گفت آری، بپرس کیفر و مجازات آن چیست؟ اگر نمی دانست که کیفر دزدی قطع دست است، او را رها کن. خالدبن عبدالله قسری می گوید؛ از نوجوان پرسیدم و گفتم؛ آیا می دانستی که دزدی کردن مجازات دارد، گفت؛ آری، گفتم؛ چه چیزی (مجازاتی) گفت؛ زده می شوم. پس او را رها کردم.» (الاستبصار، ج 4، صنعتی 240) از این روایت نکاتی استفاده می شود؛ یک اینکه به هر دو قسم علم اشاره شده است، دوم اینکه این روایت ناظر بر رسیدگی قضایی است و روایات دیگر را که از این حیث ساکت هستند تفسیر می کند مثل روایتی که محمدبن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده که درباره کودکی که دزدی کرده بود، فرمود؛ ان کان له سبع سنین ادخل رفع عنه، فاًن عاد بعد اسبع قطعت بنانه او حکت حتی تدمی،... من لاعضیر (ج4، ص62) در این روایت متعرض این معنا می شود که آیا این کودک می دانسته یا نمی دانسته و در این مورد باید حتماً احراز شود که فرد آگاهی داشته یا خیر.به هر حال در بحث ما پرسش این است که اگر سنی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین شد، باید تا پیش از آن افراد آموزش داده شوند. پس اگر فردی که به سن مسوولیت رسیده مرتکب جرم شود، اگر معلوم شود پیش از آن آموزش ندیده و کسی به او نگفته است، مسوولیت ندارد.

3 - اختیار
عنصر دیگری که در قیام مسوولیت و تکلیف باید وجود داشته باشد، اختیار است. کسی که به اجبار و اکراه از طرف دیگری دست به کاری می زند، فی الجمله مسوولیت کیفری او متزلزل و قابل بررسی است تا معلوم شود آیا اجبار و اکراه غیر به حدی رسیده که از وی سلب اختیار کند و آیا راه گریز داشته یا خیر؟ قرآن می فرماید؛ «الاٌ من اکره و قلبه مطمئن بالایمان» مساله دیگری که به این موضوع ارتباط پیدا می کند، مساله اضطرار است. گاه تقاضاهای درونی شخص او را به حدی تحت فشار قرار می دهند که شخص به رغم عقل و عملش مرتکب جرم می شوند. مثلاً کسی که به خاطر گرسنگی خود را در معرض تلف می بیند. حال آیا کسی که تحت تاثیر غلبه شهوت چشم عقل و عملش کور شده، به تعرض جنسی اقدام می کند، او نیز ملحق به مضطر است؟ در واقع همان طور که اگر انسان فاقد عقل و سفیه باشد یا ضعف ادراک عقلی یا اختلال ادراکی (جنون) داشته باشد، مسوولیت ندارد اگر ادراک عقلی او به طور متعارف رشد کرده اما تمایلات نفسانی او به طور غیرمتعارف قوی شده باشند به گونه یی که عقل وی تاب مقاومت در برابر خواسته های آنان را نداشته باشد آیا به سفیه و وضعیت العقل ملحق می شوند؟ اما این شبهه هست که شاید این افراد را نیز باید به آنها ملحق کرد، در این صورت در توجیه مسوولیت تردید میافتد و از بار کیفر می کاهد. به لحاظ این موارد است که باید قبل از صدور هر حکمی درباره شخص مجرم، حتی اگر به سن معین شده برای مسوولیت کیفری رسیده باشد و این نتیجه محرز شود که مجرم مضطر نبوده است، چرا که مضطر، مستثنی شده است، چنان که قرآن می فرماید؛ فمن اضطر غیرباغ ولاعاد فلا اثم علیه؛ (بقره، 2/173) و در حدیث رفع از پیامبر (صنعتی)نقل است که فرمودند؛ وضع عن امتی ماضطروا الیه. و نقل است که حضرت امیر(ع) دستور دادند کیفر زنا در مورد زنی که برای رفع تشنگی ناچار شده بود زنا دهد، اجرا نشود. (فاضل مقداد، کنزالعرفان ج 2/ 344) مساله دیگری که در اینجا مطرح می شوند، این است آیا کسی که عقلش مغلوب هوای نفس شده و مثلاً تعرض جنسی کرده یا ناسزا گفته است، او نیز به گونه یی مضطر تلقی می شوند یا به مجنون ملحق می شوند یا خیر؟ «پیوسته عقل و حماقت در شخص بر یکدیگر غلبه می کند تا 18 سالگی به این سن که رسید. آن یکی بیشتر در او باشد، غالب می شوند.» (بحارالانوار، 1/133) خواه شخص بالغ باشد یا کودک، شرایط وی بررسی شود و پرونده یی نیز از این جهت برای مجرم تهیه شود، چنان که برخی گفته اند؛ «لازم است علاوه بر پرونده جرم، پرونده دیگری که حاوی اطلاعات لازم درباره خصوصیات جسمی، روانی و اجتماعی مرتکب جرم است، تحت عنوان «پرونده شخصیت بزهکار» تهیه شود و در اختیار قاضی قرار گیرد تا او با شناخت کامل و بر اساس محتویات هر دو پرونده درباره مرتکب جرم به قضاوت و اتخاذ تصمیم عادلانه مبادرت کند.» (ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی (جرم)، ص290، مرکز نشر داد، چاپ اول، تهران، 1372)

4 - توانایی بدنی
عنصر دیگری که وجود آن فی الجمله در تحقق تکلیف و مسوولیت موثر است، توانایی بدنی است. به دید عقل مساله روشن است که نمی توان دانش آموزی را که به دلیل ضعف بدنی نمی تواند تکالیف شبش را همچون دیگران انجام دهد، یا کسی که به همین دلیل نمی تواند بار سنگین بردارد یا کار سخت بکند، تکلیف کرد، و اینها یا تکلیف ندارند یا تکلیف تمام ندارند، لذا بازخواست هم نمی شوند.
و اما در فضای اسلامی نیز همین گونه است و بنای اسلام بر این است که هیچ کس خارج از وسع و توانش تکلیف نمی شود چنان که خداوند می فرماید؛ لایکلف الله نفساً الا وسعها... خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. گفته شده تکلیف یعنی امر به چیزی که مشقت دارد. (الجامع الاحکام القران، ج 3، ص429)و وسع نفس شامل وسع بدنی و روانی هر دو می شوند، بنابراین،این آیه هم در مورد توانایی بدنی مشاهده و دلیل است و هم در مورد توانایی ذهنی و روانی.صاحب مجمع البیان می گوید؛ یعنی کسی را امر و نهی نمی کند مگر آنکه در توانش باشد. (طبرسی، مجمع البیان، ج 2-1، ص690) و در دنبال آیه از زبان بنده اش می فرماید؛ «و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن.» (سوره بقره ،2/ 286) بلی ممکن است در عصری یا نسلی، افراد در سنین پایین 10 ، 11 سالگی توانایی ازدواج و حامله شدن و تحمل کیفرهای معمول در زمان را داشته اند، اما در این زمان چنین نباشد. به هر حال افراد موضوع احکام و تکالیف هستند و موضوع و حکم باید مناسبت داشته باشند.

سن مسوولیت
با توجه به آنچه گذشت روشن می شود که سن، در مسوولیت نقش تعیین کننده ندارد، تا بگوییم 9 سال باشد یا 12 سال یا 15یا 18یا...بلکه سن اماره با عنوانی است که می خواهد به بلوغ عقلی و علمی و اختیار و توانایی اشاره کند و به اصطلاح عنوان شیر است، کسی که سنی را مطرح می کند، می خواهد بگوید از دریچه این سن آن چهار عنصری که موجد مسوولیت و تکلیف هستند مشاهده می شوند، و چون آن چهار عنصر در زمان های مختلف، در جوامع مختلف و در شرایط مختلف در مذکر و مونث مختلف دیده می شوند، این همه اختلاف یا در سن تکلیف و مسوولیت رخ نموده است حال آیا سن تکلیف از نظر شارع همین سن 9 و 15سال مشهور است. با اینکه مشاهده می شود دختر 9ساله گرچه از برخی امور ادراک دارد اما نسبت به برخی دیگر ادراک ندارد؟ یا چیز دیگری است؟کیست که انکار کند اکثریت در جوانان 15 ساله به بلوغ جنسی رسیده اند و باید این غریزه آنها پاسخ داده شود، اما روشن است که نوجوان در این سن به بلوغ معاملی یا سیاسی نرسیده باشد.همه داده های آماری نشان می دهند که اکثریت قریب به اتفاق دختران در فاصله 11 تا 14 سال حیض می بینند و لذا آمادگی مزاوجت دارند اما همین داده ها نشان می دهند اکثریت قریب به اتفاق آنان در این سن توانایی انجام پاره یی معاملات را ندارند. حالا آیا ممکن است شارع چند تکلیف و مسوولیت بر حسب بلوغ های مختلف در چند سن برای افراد قرار دهد؟ به نظر عقل باید این گونه باشد و به نظر می رسد چنین است و شارع بین مسوولیت تکلیفی بر حسب بلوغ هایی که بعداً به آنها اشاره می شود تبعیض قائل شده و مثلاً برخی تکالیف را بر بلوغ به مرتبه اجتهاد قرار داده که بر مادون آن قرار نداده است و... تکلیف به مجازات کودک را تا سنی برداشته است و همان تکلیف را نسبت به افراد به لحاظ تحمل و عدم تحمل شان یکسان قرار نداده است. و پرسش دیگر به لحاظ اینکه گفتیم سن نقش ندارد این است که آیا تعیین سن در وضع قانون صحیح است یا خیر؟ به دید عقل باید این گونه باشد که قانونی برای همه (نوع) وضع شود و حکم موارد استثنایی نیز جداگانه بیان شود.
بنابراین اگر سنی برای مسوولیت کیفری معین شد، سن نوع افراد باشد، و معنایش این است که ممکن است درصدی از افراد پیش از آن سن به حد پذیرش کیفر شده باشند و درصدی بعد از آن برسند. در مورد درصدی که بعد از آن می رسند، می توان در قانون پیش بینی لازم را کرد که اگر وکیل شخص ادعای عدم وصول کرده باشد، شخص توسط کارشناسان مراجع ذی صلاح پزشکی و روانپزشکی معاینه و بررسی شود و براساس گزارش آنها در مورد آن فرد حکم شود.

دسته بندی درختی بانک مقالات