هر چند مطالب بیان شده در قسمت حقوق مدنی در مورد قاعده گویای تمام واقعیت این قاعده اساسی نیست؛اما حقوق كیفری محدودیت بیشتری داشته و منابع حقوقی در این زمینه كمیت و كیفیت مناسب را ندارند، به‌ویژه رویكرد فقهی و منابع اصیل حقوق اسلام نیز در این زمینه كشف نشده است و قواعد بیرون از مرزهای فقهی جولان بیشتری می‌دهند. در عین حال، همین منابع خارجی نیز در بسیاری مسائل عملی مطرح شده در رویه قضایی گره گشا نیست،ازاین‌رو ناچار از تحلیل حقوقی با استفاده از اصول كلی، قلمرو ویژه حقوق كیفری و سایر مرزهای محدود كننده آن می‌باشیم.‌ نمونه عملی كه منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده و برای تحلیل امر مختوم ناشی از آن، به دلیل دشواری مسئله مورد نظر، متن نسبتا مبسوطی را به خود اختصاص داده است از این قبیل می‌باشد. در این قرار از نظریات نویسندگان داخلی حقوق تطبیقی، نظریات فقهی و استدلال‌های تازه‌ای در زمینه مفهوم، ماهیت و آثار اعتبار امر مختوم در حقوق كیفری استفاده شده است.‌

‌***‌
‌‌در تاریخ 8 اردیبهشت 1386 پرونده شماره 85/2039/11 تحت نظر قرار دارد و با توجه به تكمیل تحقیقات، ضمن اعلام ختم رسیدگی، به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می‌گردد:‌
قرار موقوفی تعقیب‌
آقای سعید ......... فرزند .... شكایتی را علیه آقای جواد ........... فرزند ..... دایر بر فروش مال غیر به ایشان مطرح نموده و توضیح داده‌اند كه خودرو پی كی به شماره ............ را از متهم خریداری نموده و مشخص شده است كه متهم اجازه انتقال آن را نداشته وخودرو متعلق به شخص دیگری بوده است و چون به دلیل همین عمل در دادگاه عمومی جزایی ...... به تحمل حبس محكوم شده و شاكی در دادرسی مذكور حضور نداشته،ازاین‌رو با طرح دعوای كیفری حاضر تحت عنوان فروش مال‌غیر درصدد احقاق حق خود و مجازات متهم برآمده است و برای بررسی ادعای شاكی، پرونده شماره 509144/ الف از قسمت بایگانی راكد مطالبه و گزارشی از آن در پرونده فعلی منعكس گردید كه اجمالا عبارت است از محكومیت آقای جواد ............. به اتهام خیانت در امانت پیرو شكایت شخصی به نام داوود................فرزند ...... و قطعی و اجرا شدن رای حبس كه در ابتدا یك سال حبس تعیین شده و پس از واخواهی متهم به 6 ماه حبس تقلیل و با تحمل متهم به مرحله اجرا درآمده است.‌
‌ ‌با توجه به مراتب مذكور دادیاری برای اعلام منطوق تصمیم خود و مدلل نمودن آن مقدمات زیر را در نظر خواهد داشت:‌
1 - دعوای كیفری پس از تصمیم دادسرا به اقامه جنبه عمومی جرم و یا درخواست زیان دیده خصوصی و تایید آن توسط دادسرا، در بخش جنبه خصوصی جرم شروع می‌شود و تحقق و استمرار آن تنها برای یك نوبت ممكن است. شروع دعوای كیفری آثار متعددی دارد كه از جمله آن، ممنوعیت طرح دعوای همعرض دیگر در مراجع كیفری می‌باشد. این نتیجه یكی از مبانی قاعده اعتبار امر مختوم است و در دعاوی مدنی نیز به چشم می‌خورد. استمرار دعوای كیفری نیز سبب جمع كردن دعاوی مشابه در یك دادرسی شده و اجازه تبعیض در مراجع رسیدگی كننده را نمی‌دهد؛ مگر این كه قانون به دلیل صلاحیت ذاتی، آن را تجویز نماید. ختم رسیدگی و صدور رای نیز سبب به وجود آمدن اعتبار قاطعی می‌شود كه به اعتبار امر مختوم موسوم می‌باشد و به موجب آن، تصمیم قطعی كیفری با حصول شرایط مقرر مانع از طرح هر نوع ادعایی می‌شود كه یا به طور مستقیم موضوع رای سابق است یا به طور ضمنی و یا مدلول التزامی و تضمنی، متضمن آن است، به‌نحوی كه ورود مجدد در آن نوعی انتساب اشتباه یا تعارض نسبت به رای قطعی سابق تلقی می‌گردد. در این مورد تفاوتی نمی‌كند كه راه‌حل سابق صحیح است یا مبتنی برتحلیلی نادرست می‌باشد؛ بلكه آنچه مهم است اعتبار قاطع رای است كه مانند قاعده‌ای مستقل و ماهوی جلوه نموده و امكان اثبات خلاف آن نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر، امر مختوم، قاعده‌ای است كه با مقدمات صدور خود ارتباطی ندارد و مانند امارات مبتنی بر ظاهر و غلبه امور نیست تا امكان تعیین راه حل مخالف ظاهر در آن وجود داشته باشد. این نتیجه هر چند در دعوای مدنی نیز متصور است؛ ولی تاكید بر آن در حقوق كیفری بیشتر و مبتنی بر بنیادهای این رشته می‌باشد كه از آن جمله تقویت جنبه برائت متهم در هنگام ارزیابی و تعیین شرایط قواعد حقوق كیفری است. بنابراین،اگر در حقوق مدنی قائل به عدم اعتبار اسباب التزامی رای قطعی و امكان رسیدگی مجدد به آنها باشیم، چنین امری در حقوق كیفری پذیرفتنی نیست و طرح هر نوع دعوایی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیری در ردی سابق دارد، ممنوع خواهد بود.‌- دعوای كیفری نیز مانند مسائل مدنی با تحقق چند شرط اصولی مشمول قاعده امر مختوم می‌شود، بدین نحو كه باید عمل مجرمانه‌ای مطابق قانون علیه شخص یا اشخاص معین مورد رسیدگی و لحوق رای قطعی قرار گیرد. از این عبارت به وحدت موضوع، سبب و شرط یاد می‌شود و تحقق آن را لازمه تحقق امر مختوم می‌دانند؛ اما اشتراك دعوای مدنی و كیفری در این شرایط تنها اشتراك لفظی است و تحلیل این امور نشان می‌دهد كه مفهوم و مبنای متفاوتی میان نظریه حقوق مدنی و تئوری حقوق كیفری وجود دارد. در حقوق مدنی منظور از سبب، آن علت یا پایه اعتباری یا مادی است كه محور قانون برای حقوق و تعهد محسوب شده و در زمره منابع تعهد قرار می‌گیرد. بدین سان تمام اعمال حقوقی مشتمل بر عقود و ایقاعات می‌تواند سبب طرح دعوای مدنی باشد و تغییر یا ادعای تغییر آنها روح دعوا را دگرگون و استماع آن را تجویز می‌كند. شخص در دعوای مدنی با مفهوم و نظریه دارایی معرفی می‌گردد و كسی است كه ذی نفع مستقل محسوب شده وخود و قائم مقامش در هنگام رسیدگی به دعوا حضور نداشته‌اند. بنابراین براساس تغییر دارایی و استقلال حقوقی شخص، دعوای مدنی جدیدی قابل طرح است كه مدلول آن دقیقا می‌تواند اعلام تعارض و مخالفت با رای قطعی سابق باشد و تنها اثری كه رای قطعی مذكور به وجود می‌آورد، لزوم اعتراض ثالث اصلی یا طاری است تا به موجب آن در ابتدا وضعیت اعتبار نسبی رای مدنی معلوم و حدود آثار آن در مقابل شخص جدید كه ثالث نامیده می‌شود، مشخص گردد، آنگاه در مورد سبب جدید یا همان سبب سابق رسیدگی مجدد به عمل آید. این نتیجه مبتنی بر اصل نسبیت روابط مدنی است و چون رای دادگاه نیز در هر درجه از اهمیتی كه باشد تنها برگردان چنین رابطه‌ای است، اثر اصلی آن رابطه حقوقی (نسبیت) را با خود همراه دارد و باعث ممنوعیت ادعای شخص ثالث كه مصون از حقوق و تكالیف مذكور است، نخواهد شد. تغییر شخص در دعوای مدنی را می‌توان با این قاعده معرفی كرد كه هیچ دعوایی نمی‌تواند مانع از ادعای شخص ثالث شود و هر بار كه در مسائل مدنی، شخص تغییر یافت دعوا نیز قابل طرح می‌باشد (مفهوم بند 6 ماده 84 بند 4 ماده 371 و بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.)‌
3 - برخلاف حقوق مدنی، چنین قواعدی را نمی‌توان در دعاوی كیفری تصور نمود. منظور از امر مختوم كیفری در دعوای كیفری آن است كه در نظام حقوقی یك بار به عمل مجرمانه‌ای رسیدگی شده است كه با صدور رای و اجرای آن تحت هیچ شرطی نمی‌توان به همان عمل مجددا رسیدگی كرد؛ هرچند كه این ممنوعیت متضمن تغییر شخص یا ذی نفع دعوای كیفری باشد. سبب در دعوای كیفری، آن ضمانت اجرایی است كه حقوق كیفری به دنبال تحمیل آن بر شخص مجرم می‌باشد و خود را با عناوین مجازات اقدام تامینی و ترتیبی یا جایگزین مجازات حبس و مجازات اجتماعی و یا تبدیل مجازات اصلی به نوع دیگر از ضمانت اجرا نشان می‌دهد. بدیهی است؛ چنین مفهومی تنها یك بار قابلیت تحقق و خاتمه را دارد؛ زیرا دعوای كیفری را مدعی‌العموم به نمایندگی از جامعه و نظام حقوقی اقامه می‌كند و سبب آن كه تحمیل ضمانت اجراست در اختیار اشخاص خصوصی نخواهد بود تا تغییر آنها سبب جدیدی برای اقامه دعوای كیفری باشد. در این مورد اگر بخشی از سبب دعوا اعمال نشده باشد، نمی‌توان به طرح همان عمل مجرمانه اقدام كرد؛ مگر آن كه در هنگام رسیدگی به دعوای اول سبب دعوا فراهم نشده و امكان بالقوه رسیدگی نیز میسر نباشد كه مصداقی از آن را می‌توان در جرم كلاهبرداری ملاحظه نمود؛ زیرا اگر عمل مجرمانه واحدی را به عنوان ركن مادی كلاهبرداری مورد بررسی و صدور رای قرار دهیم و مجازات حبس و جزای نقدی مقرر را برای آن تعیین نماییم، باز هم امكان تحقق سبب جدیدی وجود دارد كه طرح دعوای مجدد آن را توجیه می‌كند و آن در فرضی است كه مالباخته جدیدی حضور یافته؛زیرا بخشی از سبب جرم، تعیین جزای نقدی معادل مال مورد كلاهبرداری است و در شكایت جدید زیان‌دیده بررسی خواهد شد،از این رو تعیین حبس و اجرای آن در دعوای سابق مانع از طرح شكایت شخص جدید و تایید دعوا توسط دادسرا نیست و بخش باقی‌مانده از سبب قانونی، مورد لحوق رای دادگاه قرار می‌گیرد؛ هرچند مجازات حبس آن امری مختومه است و كم یا زیاد بودن میزان حبس تاثیری در مخدوش نمودن این اعتبار ندارد و نمی‌توان به بهانه سبب جدید مجازات حبس را بیشتر كرد.این امكان تنها در مورد جزای نقدی آن هم معادل خسارت زیان دیده جدید است كه در دعوای سابق حضور نداشته و برای مقام عمومی نیز امكان بالقوه بررسی و اتخاذ تصمیم نبوده است.‌
‌ ‌اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 9791/7 مورخ 26 اسفند 1383 در این خصوص اعلام می‌دارد كه چنانچه پس از طرح شكایت تعدادی از مالباختگان ناشی از بزه كلاهبرداری و یا انتقال مال‌غیر حكم قطعی صادر و تعداد دیگری نیز متعاقب حكم قطعی صادر شده در خصوص همان پرونده اعلام شكایت نمایند، شكایت آنان قابل رسیدگی است و از شمول قاعده اعتبار امر مختومه خارج است و دقیقا به دلیل تغییر سبب دعوای كیفری است كه اگر در نتیجه عمل واحد مجرمانه صدمه‌ای وارد آید و دیه مقرر و مجازات عمل تعیین شود و به دنبال آن صدمه بدنی نوع جرم را تغییر دهد (برای مثال صدمه به قتل منتهی شود) هرچند عمل مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ ولی سبب جدیدی حادث شده و بخشی از ضمانت اجرای كیفری باید اجرا گردد كه ملازمه با فقدان امر مختومه خواهد داشت. به همین جهت همان مرجع در نظریه مورخ 8 دی 1353 بیان می‌دارد: در جرایمی كه نتایج و آثار عمل مرتكب از اركان محقق جرم است، حكم قطعی تنها در حدود نتایجی كه ضمن رسیدگی دادگاه ملحوظ و قابل پیش بینی بوده، اعتبار قضیه محكوم بها را دارد.‌
4 - هرچند موقعیت شخص در دعوای كیفری نیز اصولا به نحوی است كه رابطه‌ای با تغییر دعوا ندارد؛ ولی خلاف سبب دعوای كیفری نمی‌توان تاثیرات آن را در بخشی از جرایم انكار نمود.
تغییر شخص در دعوای كیفری اصولا تاثیری در دعوای جدید ندارد و نمی‌تواند مانع امر مختوم شود؛ مگر این كه عمل مجرمانه ازجمله جرایمی باشد كه مبنای اصلی و پایگاه عمده در جرم‌انگاری آنها حیثیت روانی و شخصیت معنوی شخص باشد كه تنها در این موارد اگر شخص خصوصی دیگری اقامه دعوا كند، دادسرا و دادگاه می‌تواند رسیدگی به همان عمل واحد را یك‌بار دیگر تكرار نماید؛ اما این محدودیت را هم دارد كه تحت هیچ شرطی نمی‌توان از حداكثر مجازات قانونی تجاوز نمود و تنها می‌توان به باقی‌مانده ضمانت اجرا یا كمتر از آن رای داد.‌در بخش پیشین این نوشتار، یك نمونه پرونده كیفری مطرح شد و به لحاظ مبحث مورد بررسی قرار گرفت. اكنون بخش پایانی را می‌خوانیم. بدین‌سان در جرایمی مانند صدمات بدنی، سرقت و خیانت در امانت همین كه عمل مجرمانه یك‌بار رسیدگی شد، تغییر شخص نمی‌تواند مانع از اعتبار امر مختوم گردد و تنها در مورد دیه مقرر است كه می‌توان رسیدگی كرد؛ اما در جرایم توهین و قذف و افترا، كه علت اساسی جرم‌انگاری آنها حفظ حیثیت روانی و سرمایه معنوی شخص است، رسیدگی به عمل مجرمانه متهم در دعوای سابق مانعی برای استماع دعوای شخصی كه در اثر همان عمل مورد خطاب توهین قرار گرفته و در سابق حضور نداشته باشد، نخواهد بود؛ هرچند كه دادگاه نمی‌تواند مجازات مستقل و بدون در نظر گرفتن مجازات سابق برای متهم تعیین كند.
برای مثال، اگر در دعوای سابق مجازات 10 ضربه شلاق تعیین شده باشد، دعوای جدید نمی‌تواند متضمن مجازات مستقل تا 74 ضربه شلاق باشد؛ بلكه تعیین مجازات به نحوی است كه در مجموع از مجازات قانونی تجاوز نكند و اگر در دعوای دیگری مواجه با رای قطعی شویم كه متضمن حداكثر مجازات است، تنها می‌توان به اعلام محكومیت شخص بدون تعیین مجازات دیگر اقدام نمود. این نتیجه هرچند در ظاهر با ماده 152 قانون مجازات اسلامی در باب قذف مغایرت دارد؛اما به دلیل این‌كه قیاس توهین با قذف پذیرفتنی نیست و اضافه بر بطلان قیاس در تئوری حقوق اسلام و ایران مغایر اصول حقوق كیفری نیز می‌باشد و به همین دلیل مرحوم صاحب جواهر در مورد تسری حكم قذف به سایر جرایم تردید جدی نموده و اعلام می‌كند: وهل الحكم فی‌التعزیر كذلك قال: جماعه منهم المفید و سلار، علی ما حكی، نعم، بل فی‌المسالك نسبته الی المشهور لاولویه خلافا للمحكی عن ابن‌ادریس من العدم. لكونه من‌القیاس الممنوع و نفی‌المنصف الخلاف فقال: ولا معنی لاختلاف هنا و ذلك لان التعزیر منوط بنظر الحاكم و لیس له بالنسبه الی كل واحد حد محدود. فهو یودب باسباب الجماعه بغیر القذف بمایراه فانه مع‌الحكم بتعدد التعزیر یجب ضربه ازید من الحد لیخص كل واحد منهم سوطا فصاعدا و علی‌القول باتحاده لایجوزله بلوغ الحد بالتعزیر مطلقا. والله العالم.( جلد 41، صص 422 و 423)،ازاین‌رو برای جمع بین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، حفظ حیثیت معنوی شاكی و حفظ حقوق متهم و عدم نقض امر مختوم بر چنین نتیجه‌ای تاكید داریم. نتیجه آن‌كه اگر جرم در وضعیت دیگری باشد كه مبنای ممنوعیت آن توجه مستقیم به شخصیت روانی و حیثیت او نداشته باشد، به محض اتخاذ تصمیم و حصول امر مختوم، هر شخص در هر وضعیتی نمی‌تواند رسیدگی مجدد به همان عمل مجرمانه را درخواست كند.‌
5‌- موضوع دعوای كیفری عمل ارتكابی است كه در اصطلاح، ركن مادی جرم معرفی می‌شود. بدیهی است در دعوای كیفری باید چارچوب اعمال مجرمانه‌ای كه به متهم نسبت داده می‌شود، دقیقا تعیین شود، به همین دلیل در تفهیم اتهام باید اعمال مادی (ترك فعل یا فعل) را برای متهم تشریح كرد، نه عناوین یا توصیفات حقوقی عمل را كه امری قانونی و حكمی و در اختیار مقام قضایی است. موضوع دعوای كیفری وقتی بدین معنا ترسیم شد، هیچ ارتباطی با توصیف‌های متعدد اشخاص ندارد و همیشه یك فعل را با یك توصیف مجازات می‌كنند، اعم از این‌كه در مرحله تحقق نیز یك توصیف داشته باشد یا چند وصف متعدد را دارا باشد كه در این صورت باید با اصل تداخل توصیف‌ها و رعایت تعدد معنوی، مجازات را براساس شدیدترین توصیف اعمال نمود.
در هر دو حالت، تعیین و اجرای مجازات تابع یك توصیف است و هیچ شخصی نمی‌تواند از منظر خود تغییر راه‌حل سابق را درخواست و تقاضای رسیدگی با توصیف جدید نماید. آنچه مشمول امر مختوم می‌باشد، عمل مرتكب است كه یك‌بار رسیدگی و با هر وصفی مورد حكم قرار گرفته است و حضور یا عدم حضور شخص در دعوای سابق، نمی‌تواند امر مختوم را نقض و طرح مجدد دعوا را تجویز كند. حتی اثبات اشتباه در توصیف نیز خللی به اعتبار موردنظر وارد نمی‌آورد و به این بهانه نمی‌توان دعوای مختومه را به جریان انداخت.
بنابراین، اگر مجموع عناصر عمل متهم مورد ارزیابی دادگاه قرار گرفت و حكم معینی بر اساس توصیف و عنوان قانونی ویژه‌ای صادر شد، هیچ دعوایی را نمی‌توان براساس همان عناصر عمل و تنها، با تغییر توصیف و شخص، مطرح نمود؛ هرچند شخص زیان‌دیده‌ای در دعوای سابق حضور نداشته باشد. این نتیجه خود، ملهم از چند مقدمه دیگر است كه به دلیل استقراء مقررات و قواعد فرعی یا مبتنی بودن بر اصل حقوقی مشخص، مورد پذیرش قرار می‌گیرد كه ازجمله عبارتند از:‌
1‌-5- رعایت اصل دقیق‌ترین توصیف‌های حقوقی به نحوی كه تعیین جایگاه حقوقی عمل مجرمانه در معرض تغییر وصف قرار نگرفته و تغییر شخص نیز در آن بی‌تاثیر باشد، اصل دقیق‌ترین و كامل‌ترین توصیف به معنای آن است كه دادگاه هر عنوان قانونی قابل انطباق بر عمل مجرمانه را بررسی و در رای ذكر نموده و بر اساس قواعد تعدد، توصیف معینی را كه مبنای تعیین مجازات خواهد بود، به صراحت اعلام كند. به عنوان مثال، در موردی كه مال مورد امانت توسط امین به فروش می‌رسد، از یك سو امكان توصیف حقوقی فروش مال غیر و از سوی دیگر، امكان وصف خیانت در امانت متصور است كه در این فرض دادگاه باید آن وصفی را كه درصدد تعیین مجازات است، اعلام نماید و با مشخص شدن توصیف مذكور، دعاوی مرتبط با آن از هیچ شخصی قابل پذیرش نخواهد بود، حتی اگر در دعوای سابق حضور نداشته باشند. در عین حال، اگر تمام اعمال متهم موردنظر دادگاه قرار گرفت؛ ولی توصیفی نادرست به عمل آورد، هرچند اصل دقیق‌ترین و كامل‌ترین توصیف را رعایت نكرده است؛ اما یا به دلیل نظر قضایی مستقل دادگاه یا به دلیل این‌كه اصل اعتبار امر مختوم بسیار مهم‌تر است و جایگاه موثرتری نسبت به آن اصل دارد، نمی‌توان متعرض رای قطعی دادگاه شد و امر مختوم را نادیده گرفت. بدیهی است كه تمام نظام‌های حقوقی در امكان اشتباه رای، اتفاق‌نظر دارند و دقیقا برای پرهیز از اعلام رسمی چنین اشتباهی كه موجب بی‌اعتمادی و تزلزل امنیت حقوقی می‌شود، همچنان بر قاعده امر مختوم تكیه می‌نمایند و تنها در موارد استثنایی، اعاده دادرسی را به نفع متهم مورد پذیرش قرار می‌دهند.‌

2‌-5- علاوه بر مبانی اعتبار امر مختوم در دعوای مدنی (جلوگیری از تعارض احكام و ممنوعیت طرح مجدد دعوا) حقوق كیفری مبنای دیگری دارد كه اعتبار امر مختوم را تقویت و تاكید می‌كند. این مبنا را كه ما با عنوان تاكید و تقویت جنبه برائت متهم معرفی می‌كنیم، باعث نگرش متفاوتی به قاعده امر مختوم می‌شود كه مهم‌ترین اثر را در نفی دعوای جدید نشان می‌دهد، هرچند در تعارض با مدلول التزامی و تضمنی رای سابق باشد. ‌‌

هر بار كه در تحقق امر مختوم و قابلیت پذیرش دعوای جدیدتر دیده شود، با توجه به این نكته مانع از پذیرش دعوای مذكور می‌شویم تا برائت متهم تقویت گردد و خطر توصیف‌های متعدد و اشخاص مختلف، دعوای كهنه را زنده نكند و موقعیت متهم را متزلزل ننماید. این امر باعث می‌شود كه در بررسی وحدت عمل و وحدت توصیف تاكید بیشتری نماییم و با تحقق یك وصف مجرمانه از عمل، برای همیشه امكان طرح مجدد دعوا را ممنوع بدانیم.‌

3‌-5- استقرا در مقررات قواعد فرعی كه متضمن برخی جرایم دارای چندین زیان‌دیده می‌باشند، نشان می‌دهد آنچه برای رعایت قاعده امر مختوم كیفری، مهم و اساسی است، وحدت فعل متهم و رسیدگی به آن در یك برهه زمانی و در جریان یك دادرسی است و اگر عمل مذكور به هر نحو و توسط هر شخص مورد درخواست رسیدگی و تعقیب قرار گرفت، شخص دیگر نمی‌تواند همان عمل را دوباره درخواست كند. به همین دلیل به زعم این‌كه انتقال مال دیگری مشمول جرم كلاهبرداری و مجازات آن می‌باشد و این جرم می‌تواند با درخواست خریدار جاهل یا مالك مال تعقیب شود؛ اما اگر همین عمل از طریق سند رسمی تحقق یابد، توصیف آن تغییر یافته و مشمول قواعد جعل در سند رسمی می‌باشد.‌

در ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به صراحت از چنین وضعیتی یاد شده و نشان می‌دهد كه با شروع تعقیب متهم از سوی دادستان یا درخواست خریدار یا مالك، عمل مورد لحوق حكم دادگاه و توصیف جرم جعل و مجازات آن قرار می‌گیرد و با صدور رای شخص دیگری كه در دعوای سابق حضور نداشته است، نمی تواند به ادعای زیان و غایب بودن در دعوای سابق رسیدگی به همان عمل را درخواست كند.در این فرض قضیه مشمول امر مختوم است و تجدید مطلع آن خلاف اصول می‌باشد.ماده 662 قانون مجازات اسلامی نیز معامله نسبت به مال مسروقه را جرم اعلام نموده است. در این مورد اگر بنا بر نظری كه خود سارق را نیز مشمول این حكم می‌دانند، تصور انتقال مال مسروقه را به شخص با حسن نیت و كسی كه از سرقت مال اطلاعی ندارد، داشته باشیم، آیا با صدور حكم و قطعیت آن و توصیف عمل سارق به معامله نسبت به مال مسروقه، خریدار جاهل از سرقت می‌تواند علیه سارق به جرم انتقال مال غیر طرح دعوای كیفری نماید؟ بدیهی است كه امر مختوم كیفری اجازه چنین امری را نمی‌دهد و تغییر شخص تغییر توصیف را به دنبال نخواهد داشت.‌


6‌- آنچه بیان شد بازتاب نظام‌های حقوقی دیگر می‌باشد و رویه قضایی آمریكا و دادگاه عالی این كشور، رویه قضایی فرانسه و دیوان آن و دیگر نظام‌های پیرو آنها بر این اصول وحدت نظر دارند.‌

در نظام حقوقی كامن‌لا نیز قاعده (استاپل) اجازه طرح ادعای مجدد را به هیچ شخصی نمی‌‌دهد و در این نظام حتی قواعدی سخت‌گیرانه‌تر برای پذیرش دعوای مجدد وجود دارد. كنوانسیون‌های منطقه‌ای و جهانی و مقررات اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی و آیین رسیدگی آن نیز با این رویكرد به بحث امر مختوم می‌پردازند و در حقوق ایران نیز می‌توان به نظریه شماره 1079/7 مورخ 23 اردیبهشت 1385 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره كرد كه در پاسخ به پرسشی راجع به امكان شكایت خریدار مال غیر (در صورت عدم آگاهی از انتقال مال غیر) در صورتی كه دعوای سابق از سوی مالك مطرح و منتهی به صدور حكم قطعی شده است، اعلام می‌دارد كه جرم ارتكابی شخص (الف) فروش مال غیر (ملك ب) بوده كه با شكایت شخص (ب) مورد تعقیب قرار گرفته و محكومیت یافته است و چون شكایت شخص (ج) نیز فروش همین ملك است و از ناحیه همین شخص می‌باشد و هر شخصی را تنها یك بار می‌توان به اتهام ارتكاب یك جرم محكوم نمود، نمی‌توان شخص (الف) را مجددا به همین اتهام تحت تعقیب قرار داد. خریدار می‌تواند برای جبران ضرر و زیان واردشده به خود، از طریق حقوقی اقدام نماید.‌

در كنار این اصول و قواعد باید به این نكته نیز توجه داشت كه اصرار بر حقوق كیفری و اعمال مجازات، منطبق با رویكرد واقعی و هدف این رشته نیست و در اعمال دعوای كیفری نباید زیاده‌روی كرد و حتی اگر توصیف‌های اشتباه، سبب مصون ماندن متهم از مجازات شود، نباید با نقض اصول برتر و بنیادین نظیر امر مختوم بر این اشتباه صحه نهاد و راه مدنی و قواعد آن، جایگزین حقیقی چنین مواردی است.‌

نظر به این‌كه دادگاه عمومی جزایی ... عمل متهم را در فروش مال امانی، خیانت در امانت توصیف نموده و به نظر می‌رسد علت صدور چنین رایی را در این امر تحلیل كرده است كه امین، بافروش مال، در واقع آن را تصاحب نموده و تصاحب به معنای تغییر رویكرد ذهن شخص و تصور مالكیت از سوی اوست كه مبرز خارجی یا همان عمل متهم در فروش مال، حكایت از چنین تغییر ذهنی دارد و این تفسیر را نمی‌توان خلاف قانون دانست و با فرض آن نیز اعتبار رای قطعی اجرا شده مانع از طرح مجدد همان عمل و همان تعقیب است و اقدام شاكی فعلی، در طرح دعوای كیفری، به دلیل همان فعل متهم است كه سابقا مورد حكم قرار گرفته و رای به تحمل 6 ماه حبس صادر و اجرا نیز گردیده است.‌

از این رو موضوع شكایت مشمول امر مختوم كیفری است و دادیاری با استناد به اصول كلی حقوقی و قواعد پیش گفته و رعایت ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری (امر مختوم) قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد.

قرار صادر شده ظرف 10 روز پس از ابلاغ به شاكی قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی ...... می‌باشد.‌