احكام فقهى كاهش ارزش پول-3

۱. روايت يونس:
قال كتبت الى الرضا(ع): اءن لى على رجل ثلاثه آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام و ليست تنفق اليوم, فلى عليه تلك الدراهم باءعيانها اءو ما ينفق اليوم بين الناس؟
قال: فكتب الى: لك اءن تاءخذ منه ما ينفق بين الناس كما اءعطيته ما ينفق بين الناس.))۳
يونس مى گويد به امام رضا(ع) نوشتم كه: از كسى سه هزار درهم بستانكارم و آن درهمها در آن روزها ميان مردم در گردش بود و امروز در گردش نيست, آيا همان درهمها را بر عهده او بستانكارم يا آنچه امروز در ميان مردم داد و ستد مى شود؟
حضرت برايم نوشته است: مى توانى آنچه امروز ميان مردم در گردش است از او باز پس گيرى, همان گونه كه چيزى در گردش ميان مردم را به او داده بودى. اين روايت از نظر سند معتبر است.
۲. روايت معتبر ديگرى از يونس به نقل مرحوم شيخ:
((قال: كتبت الى اءبى الحسن الرضا(ع): اءنه كان لى على رجل عشره دراهم و اءن السلطان اءسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم اءعلى من تلك الدراهم الاولى و لها اليوم وضيعه, فاءى شىء لى عليه, الاولى التى اءسقطها السلطان اءو الدراهم التى اءجازها السلطان؟
فكتب: لك الدراهم الاولى.))۴
به امام رضا(ع) نوشتم: از كسى ده درهم بستانكار بودم و پادشاه آن درهمها را از اعتبار انداخت و درهمهاى ديگرى بالاتر از آنها به گردش افكند كه امروز ارزش كمترى دارد, اكنون من كداميك را از او خواهانم, درهمهاى نخستين كه پادشاه از ارزش انداخته يا درهمهايى كه امروز مجاز مى شمرد؟
حضرت برايم نوشته است: براى توست درهماى نخستين.
۳. روايت معتبر صفوان:
((قال: ساءله معاويه بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلك الدراهم اءو تغيرت و لايباع بشىء, اء لصاحب الدراهم الدراهم الاولى اءو الجائزه التى تجوز بين الناس؟
فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.))۵
گفت: معاويه بن سعيد از ايشان پرسيد: مردى درهمهاى چندى را از كسى وام گرفت و آن درهمها از اعتبار افتاده يا دگرگون گشته و اكنون چيزى با آن فروخته نمى شود, آيا براى صاحب آن درهمها=[ وام دهنده] همان درهمهاى نخستين است و يا درهمهاى در گردشى كه ميان مردم با ارزش شمرده مى شود؟
فرمود: براى صاحب آن درهمها همان درهمهاى نخستين است.
در استدلال به روايت نخست گفته مى شود كه بر عهده آمدن صفات انتزاعى و غير حقيقى مال را مى رساند; چرا كه دلالت بر ضمان ويژگى پول بودن درهم و در گردش بودن و داد ستدش, مى كند اين كه اگر درهمهاى داده شده از گردش افتادند, بر بدهكار است كه درهمهاى در گردش را بپردازد; زيرا او نيز نخستين بار پولهاى در گردش به او داده بود. بدين سان صفت در گردش بودن و پول بودن به عهده مىآيد, در حالى كه يك صفت نسبى و انتزاعى است و نه حقيقى. نيز اين پديده به طور معمول, كاهش بهاى درهمهاى پيشين را نسبت به درهمهاى در گردش به دنبال دارد و روايت چنين مى رساند كه بهاى بيشتر هنگام در گردش بودن درهم داده شده, به عهده ضامن مىآيد.
با وجود اين, گفته مى شود كه اين روايت با روايت ديگر يونس درگير=[ متعارض] است كه مى گويد چيزى جز درهمهاى نخستين از آن او نيست. البته ممكن است اين دو روايت را اين گونه جمع كنند كه روايت نخست درباره جايى است كه درهم به يك باره از گردش و ارزش افتاده باشد, ولى روايت دوم درباره جايى است كه تنها كاهش بها پديد آمده و هنوز هم پول در گردش مانده است; چرا كه در اين روايت چيزى جز پايين آمدن بها را به روشنى نگفته است.

با وجود اين, گفته مى شود كه اين روايت با روايت ديگر يونس درگير=[ متعارض] است كه مى گويد چيزى جز درهمهاى نخستين از آن او نيست. البته ممكن است اين دو روايت را اين گونه جمع كنند كه روايت نخست درباره جايى است كه درهم به يك باره از گردش و ارزش افتاده باشد, ولى روايت دوم درباره جايى است كه تنها كاهش بها پديد آمده و هنوز هم پول در گردش مانده است; چرا كه در اين روايت چيزى جز پايين آمدن بها را به روشنى نگفته است.
اين وجه جمع را نمى توان پذيرفت. زيرا ظاهر اين گفتار كه ((سلطان آن را از اعتبار انداخته و چيز ديگرى را در گردش افكند)) به معناى سقوط نقدينه و پول بودن در هم نخست است. به ميان آوردن سخن از كاهش نيز به معناى اين نيست كه آن درهمها پول در گردش هستند, بلكه به اين معناست كه چون نقره سكه دار است, گرچه از پول بودن افتاده باشد, كمتر از درهم كنونى مى ارزد. افزون بر اين, در روايت سوم: (مضمره=[ فاقد نام امام(ع]( صفوان) به روشنى آمده است كه حتى هنگامى كه درهم از گردش نيز افتاده, چيزى جز درهمهاى نخستين از آن وام دهنده نيست; چه, گفته است: ((اكنون چيزى با آن فروخته نمى شود.))
تحقيق در بررسى روايات
نخست آن كه: نهايت چيزى كه روايت نخست يونس بر آن دلالت دارد اين است كه صفت پول بودن و در گردش بودن به ضمان در مىآيد. چنين چيزى هرگز به عهده آمدن كاهش ارزش درهمهاى در گردش را به دنبال ندارد; زيرا پول بودن گر چه از صفات انتزاعى است, ولى از جنبه هايى با اهميت است كه نقره سكه دار را پول گردانيده و در داد و ستدها به كار برده مى شود, به گونه اى كه پول, عنوانى است جدا از مالهايى كه پول نيستند, بدين سان, ناگزير بايد اين ويژگى رااز صفتهاى مثل=[ جايگزين همسان] نزد عرف به شمار آورد. كاهش ارزش مال چنين نيست و هرگز نزد مردم آن را مالى ديگر نمى گرداند. بنا بر اين, ميان از اعتبار افتادن نقره سكه دار و كاهش ارزش آن از اين ديدگاه تفاوت وجود دارد. شايد بتوان گفت كه راز اين تفاوت همان چيزى است كه پيشتر گفته ايم كه: بها در مال حيثيت تعليليه=[ انگيزه و سبب] است و نه تقييديه=[ موضوع و معيار]. بنا بر اين, روايت نخستين فى نفسه با مساءله ضمان كاهش ارزش بيگانه است, هر چند روايت ديگرى با آن درگير و معارض نبوده باشد. مگر اين كه گونه اى از قياس و تنقيح مناط را به كار بريم و از مساءله ضمان صفت پول بودن در مقابل كالا بودن به ضمان كاهش ارزش پول نقدى كنيم.
دوم آن كه: مى توان روايت نخست و دو روايت ديگر را با گفتار مرحوم صدوق و مرحوم شيخ, قدس سرهما, هماهنگ ساخت; بدين گونه كه مقصود از روايت نخست جايى است كه درهمها را با در نظر گرفتن وزن آنها پرداخته و نه نوع ويژه اى. از روايات هم بر مىآيد كه داد و ستد و مبادله با درهمها با در نظر گرفتن نقره اى بود كه در آن پول سكه به كار رفته بود و از اين روى, بسيار مى شد كه در هنگام داد و ستد و شمارش, درهم و دينار را مى كشيدند. بنا بر اين اگر كسى چند درهم را از آن روى كه نقره اى سكه دار براى داد و ستد و پول است بى آن كه خصوصيت سكه معين بودنش را بنگرد, پرداخت, مى تواند به هنگام باز پس گيرى, مثل آن درهمها از جهت وزن, درهمهايى در گردش و پول را دريافت كند, چنانكه از مرحوم صدوق بر مىآيد, و يا بهايش را از درهمهايى در گردش پس گيرد, چنانكه برآيند كتاب استبصار مرحوم شيخ است; زيرا صفت در گردش و پول بودن به عهده در مىآيد. حال اگر درهمهايى را از آن جهت كه پول شناخته شده خاصى است پرداخته باشد, بدان گونه كه خصوصيت سكه معين را ملاحظه كرده باشد, چيزى جز درهمهايى از همان سكه از آن وام دهنده نخواهد بود, چه آن درهمها در گردش باشند يا پولهاى ديگرى جايگزين آنها گردد. اين نتيجه, پى آمد به عهده آمدن خصوصيت همان سكه است. معناى اين سخن آن است كه پول حقيقى=[ پول از جنس زر و سيم] گاهى مى تواند چون كالا نگريسته شود و با ويژگى اش به عهده آيد, و گاه نيز همچون پول يانقره و طلايى كه براى داد و ستد سكه اى به هر گونه خورده باشد, بدان بنگرند كه در اين انگاره وزن معادل آنچه دريافت گرديده بود از سيم و زر در گردش براى داد و ستد به عهده مىآيد.

اين تفصيل كه آن دو بزرگوار[ مرحوم صدوق و مرحوم شيخ, قدس سرهما,] فرموده اند بسيار خردپسند است, ولى بايد گواهى بر اين هماهنگ سازى[ جمع], در روايات جست. شايد بتوان اين را گواه شمرد كه چگونگى گفتار در روايت نخست يونس در خور معناى اول است كه درهمها را از آن روى كه نقره اى داراى سكه براى داد و ستد و نه به جهت ويژگى اش پرداخته; چرا كه پرسشگر گفته است: بر اوست از آن من شخصى آن درهمها يا هر چه كه درهم است و ميان مردم در گردش باشد. اين سخن, روشنگر آن است كه او ميان آنچه پرداخته و آنچه در گردش است تفاوتى مى بيند, مانند تفاوت ميان مصداق معينى از درهم و كلى آنچه در ميان مردم در گردش است. بدين سان گويا چنين گفته است كه آنچه پيشتر به او پرداخته از آن روى بود كه چيزى در گردش ميان مردم در آن روز به شمار مى رفت و نه براى ويژگى اى در سكه اش. در حالى كه سخن در دو روايت ديگر اين گونه نيست; چرا كه ظاهرش, نگريستن به هر يك از دو درهم از جهت سكه ويژه اش است. البته اگر هم بپذيريم كه اين دو روايت مطلق و دربرگيرنده هر دو گونه نگرش است مى توان, با روايت نخست آنها را تخصيص زده و تنها درباره آن جا كه ويژگى سكه مورد نظر و خواسته وام دهنده در هنگام پرداختن باشد, به شمار مىآوريم.
دسته اى ديگر از روايات
براى اثبات به عهده نيامدن كاهش ارزش پول, مى توان به رواياتى استدلال كرد كه مى گويد: براى كسى كه از ديگرى چند دينار يا درهم بستانكار بوده و بهاى آنها پيش از حسابرسى دستخوش دگرگونى شده باشد, معيار همان بهاى روز بازپرداخت است.
۱. صحيحه عبدالملك:
((قال: ساءلت اءباالحسن موسى(ع) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلصائه فياءخذ مكانها ورقا فى حوائجه و هو يوم قبضت سبعه و سبعه و نصف بدينار. و قد يطلب صاحب المال الورق و ليست بحاضره فيبتاعها له من الصيرفى بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل اءن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر بدينار, هل يصلح ذلك له, و انما هى بالسعر الاول حين قبض كانت سبعه و سبعه و نصف بدينار؟
قال: اذا وقع اليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلاباءس.))۶
از امام هفتم(ع) پرسيدم: مردى چند دينار به دوستش بدهكار بوده و بستانكار به جاى آن دينارها از او براى برخى نيازهايش درهم مى ستاند. روزى كه درهم را مى گرفت هر هفت يا هفت و نيم درهم با يك دينار برابر بود. گاه مى شود كه بستانكار درخواست درهم مى كند, ولى درهمى آماده نيست, از اين روى با همين بها يا چيزى مانند آن, براى او از صرافى مى خرد و پس از چندى پيش از آن كه حسابرسى كنند, بهايش دگرگون شده و هر دوازده درهم با يك دينار برابر مى گردد. حال آيا اين برايش رواست[ كه با همين بها وام خود را باز پس گيرد]؟ در حالى كه بهاى پيشين در هنگام گرفتن, هفت يا هفت و نيم درهم در برابر يك دينار بود.
حضرت فرمود: آن گاه كه درهم به اندازه دينارها به دستش رسيد, نرخ صرافان هرگونه باشد زيانى بدو نمى رساند, پس باكى نيست.۲. صحيحه حلبى:
((عن اءبى عبدالله(ع): فى الرجل يكون له الدين دراهم معلومه الى اءجل فجاء الاجل و ليس عند الذى حل عليه دراهم, فقال له خذ منى دنانير بصرف اليوم.
قال: لاباءس به.)) از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيدم كه چند درهم در موعد معين بستانكار بود, هنگام بازپرداخت سر رسيد و نزد بدهكار درهمى نيست, پس بدو گفت كه به نرخ صرافى روز از من دينار بازستان.
حضرت فرمود: باكى بدان نيست.
روايات ديگرى نيز در همين باب[ از كتاب وسائل] اين مطالب را در بر دارد.
۳. در روايت يوسف بن ايوب شريك ابراهيم بن ميمون چنين آمده است:
((عن اءبى عبدالله(ع) قال: فى الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه فتقصير الدنانير بزياده اءو نقصان.

قال: له سعر يوم اءعطاه.))
از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيد كه بستانكار درهمهايى است از مردى ديگر كه بدهكار به او دينارهايى را[ به جاى درهم] باز پس مى دهد و نرخ صرافان را در نظر نمى گيرد, آن گاه دينار دچار افزايش يا كاهش[ بها] مى گردد. حضرت فرمود: بهاى روزى كه بدو داد از آن اوست. سند اين روايت معتبر است زيرا يوسف بن ايوب كسى است كه ابن ابى عمير از او روايت را نقل مى كند.

چگونگى استدلال به اين روايات آن است كه معيار در آنها براى كسى كه مى خواهد وام دينارى خود را با درهم, يا درهم را با دينار باز پس دهد, نرخ روز بازپرداخت آمده و نه روز حسابرسى پس ازپرداخت يا به عهده آمدن اصل دوم, قبل از پرداخت معادل در صورتى كه افزايش يا كاهشى در بها پديدار شده باشد. پى آمد چنين چيزى آن است كه كاهش ارزش پولى كه در عهده كسى باشد به ضمان در نمىآيد و بر بدهكار نيست كه چيزى افزون بر بهاى روز بازپرداخت با پول ديگرى بپردازد.
اگر گفته شود كه روايات ياد شده درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است و از اين روى هنگام داد و ستد و پس از آن, مورد نظر است, ولى دگرگونى بهاى پولى كه بر عهده بدهكار پيش از اين صرافى بوده است, هيچ ارتباطى به اين داد و ستد پولى نداشته و در پاسخ امام(ع) در اين روايات مورد توجه نيست. پس اين دسته دلالتى بر حكم كاهش ارزش پول از اين ديدگاه ندارد.
پاسخ آن است كه گرچه روايات درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است, ولى از آن جا كه حكم داد و ستد هر كدام از پولها با ديگرى به هر بهايى كه خودشان بدان راضى باشند چيز روشنى بوده و در اين روايات پرسيده نمى شد, ناگزير جهت پرسش همان بازپرداخت آنچه به عهده اش است, با گونه اى ديگر از پول بدون داد و ستد پولى و حسابرسى است, آن سان كه بازپرداخت با بهاى واقعى انجام شود و چون بهاى واقعى در گذر زمان دستخوش دگرگونى و افزايش و كاهش است, پرسشگر مى پرسد: معيارى كه مى توان در حسابرسى, اين جا به جايى پولى را بر اساس آن انجام داد چيست؟ و امام(ع) پاسخ داده اند كه بهاى روز بازپرداخت است و نرخ صرافيها هر چه متغير باشد, ميزان نرخ روز بازپرداخت است. چنين گفتارى معنايش دادن ضابطه فراگيرى است بدين سان: هرگاه بخواهد بدهى خويش را با جا به جايى پول باز پس دهد, چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نخواهد بود; زيرا پس دادن بدهى در همان روز انجام مى گيرد. اين كه در برخى روايات از جايى پرسيده شد كه نرخ صرافى, پس از هنگام بازپرداخت دگرگون شده است, هرگز ضابطه فراگير را در تنگناى آن جا قرار نمى دهد كه دگرگونى بها پيش از هنگام جا به جايى پول را در بر نگيرد; چرا كه اين بر خلاف نكته فراگيرى است كه از روايات مى توان دريافت كه همان انجام يافت بازپرداخت با پس دادن و رساندن مال به بستانكار است. بنا بر اين, معيار همان نرخ صرافى در هنگام بازپرداخت است. اين جاست كه ديگر ميان دگرگونى نرخ صرافى پيش و پس از بازپرداخت تفاوتى نيست. بلكه اين مطلب بر خلاف اطلاق و گستردگى صحيحه پيشين حلبى و روايات همسان آن است.

بارى نبايد ترديدى روا داشت كه اين روايات بر ديدگاه مشهور[ فقيهان] دلالت دارند كه گفته اند: اگر پولى بر عهده بدهكار آيد, هر گاه بخواهد با پول ديگرى آن را باز پس دهد, چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نيست. پى آمد اين سخن آن است كه پول ياد شده هرگاه بهايش افزايش يافت, بدهكار بايد با همان بهاى بالا آن را بپردازد, اگر بهايش كاهش يابد, چيزى جز نرخ روز بازپرداخت بر او نيست. بدين سان, كاهش بها, در پول همچون كالا به عهده نمىآيد.
البته بايد گفت: همه روايات ياد شده درباره پول حقيقى يا درهم و دينار آمده اند و پيشتر گفته ايم كه اين دو به سان كالا و مالهاى حقيقى ديگر, خود داراى ارزشى كه به ويژگيهاى جنس آنها وابسته است, به گونه اى كه اين ويژگى نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان در مىآيد.
بنا بر اين نمى توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است, از اين روايات دريافت. بلكه به عهده نيامدن كاهش ارزش درهم ودينار, يا پول حقيقى را هم در جايى كه تنها ويژگى پول بودن و توان خريدش مورد نظر بوده است دريافت. آن جا كه فى المثل هزار درهم را وام دهد, تا هنگام بازپرداخت, درهمهايى داراى توان خريد روز وام گرفتن, در سنجش با دينار يا كالاهاى ديگر, بدو بپردازد, چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى همين گونه است. از اين روايات, نمى توان نادرستى چنين كارى را دريافت; زيرا اين گونه داد و ستد قيمى با درهم و دينار انجام نمى گرفته و معمول نبوده است تا در روايات ياد شده براى نادرست شمردن آن اطلاقى فراهم آيد. آرى نادرستى آن را در پولهاى حقيقى, از آن روى كه در صورت پرداخت از همان جنس رباى در وام و افزايش جنس طلا و نقره ثابت در درهم و دينار را در پى دارد, مى توان پذيرفت, ولى اين گفتارى است ديگر كه پيشتر سخن را در آن گسترديم. همان گونه كه از اين روايات نمى توان حكم ضمان جبران زيانها را در از ميان رفتن يا غصب مالها و مانند آن دريافت.
سخنى در پايان
در پايان از چيزهايى سخن مى گوييم كه اين مساءله با اهميت بدانها مرتبط است. در واقع مباحث بسيارى يافت مى شوند كه به مساءله تورم يا كاهش ارزش پول ارتباط دارند, ولى ما تنها به دو مبحث از ميان آنها بسنده مى كنيم.
۱. تورم و كاهش ارزش پول پى آمد مهمى در باب خمس دارد; چه بر اساس آن, مى توان گفت كه هر گاه بهاى كالاى تجارى افزايشى يابد كه تنها نتيجه تورم باشد, خمسى در آن لازم نمى شود; زيرا اين در حقيقت كاهش ارزش پول و فرو افتادن بهاى آن است و نه افزايش بهاى كالاى تجارى و از همين رهگذر است كه بهاى آن در سنجش با ديگر كالاها, همچنان در يك حال پايدار مانده است; چرا كه همه كالاها با هم افزايش بها يافته اند و پى آمدش آن است كه فايده, بهره يا غنيمت در چنين جايى صادق نباشد كه خاستگاه=[ موضوع] خمس مى باشند. بنا بر اين, بازرگانى اين گونه, گرچه در پايان سال بهاى كالاهاى تجارى او, شماره اى بس بزرگتر را از نظر پول در گردش مانند تومان نشان مى دهد, ولى اگر چنين چيزى از روى فرو افتادن ارزش پول به همين اندازه در همه كالاهاى حقيقى بوده باشد, سودى از آن بازرگان ياد شده نگرديده است. زيرا سود و بهره تنها با شماره و رقم و بهاى اسمى پول سنجيده نمى شود, بلكه ارزش واقعى و توان خريدش سرنوشت ساز است كه افزايشى نداشته و گرنه گاهى لازم مى شود كه يك بازرگان, كم كم همه سرمايه اش را در پى تورم روز افزون در سالهاى پى در پى به عنوان خمس بدهد. اين مطلب بسى روشن و بلكه آشكارتر از مساءله ضمان نرخ تورم مى نمايد.
۲. از چيزهايى كه با اين بحث ارتباط دارد و از موارد آن به شمار مىآيد, سرمايه مضاربه است. البته در صورتى كه پيمان مضاربه بر پول بسته شود و از ديدگاه فقهى آن را درست بدانيم. كاهش ارزش پول در پى تورم, اگر چه بر عهده كارگزار نيست; چرا كه او امانتدار است, ولى سخن در اين است كه آيا اين كاهش, از سود كسر مى گردد يا خير؟ چه اين كه سود سپرى براى حفظ سرمايه است و اگر ارزش و توان خريد پول در گردش به عنوان سرمايه درنظر گرفته شود, نخست بايد چيزى به همين اندازه از سود را كنار گذاشته و افزون بر آن را سود به شمار آورد كه با نسبت معينى ميان صاحب سرمايه و كارگزار تقسيم مى شود. بدين سان آنچه در سخن برخى پژوهشگران آمده كه مساءله مضاربه ارتباطى به بحث تورم ندارد سخن در سستى نيست.
آرى مى توان گفت از آن جا كه مضاربه عقدى است از عقدها كه در آن, سرمايه بشكل پول با شمارش مشخص و ويژه اى مورد پيمان دو طرف مى گردد,روند عادى و ظاهر حال آن است كه همان رقم معين از پول با سرمايه مى گردد. بنا بر اين اندازه اسمى آن مورد نظر است و نه بها و توان خريدش, چنانكه در ديگر عقدها و پيمانها به همين گونه است.
البته بايد گفت چنين چيزى در مضاربه نادرست است; چه اين از عقود اذن و نه تعهدى بوده و مال همچنان بر ملك مالكش مى ماند و به كارگزار, جز اندازه سهم خودش, از آنچه سود به شمار مى رود, نمى رسد.
هم اكنون نيز گفته ايم كه با افزايش شمارش پول در پى تورم, سودى در ميان نيست. بنا بر اين, درست آن است كه به اندازه تورم بايد از سود برداشته به صاحب سرمايه دهيم و مانده سود را ميان او و كارگزار تقسيم كنيم, چنانكه در موضوع خمس نيز يادآور شده ايم; زيرا سود جز در افزايش بر سرمايه از جهت ارزش و توان خريد, صادق نيست و تنها افزايش عددى و رقمى پول, سود به شمار نمىآيد. آرى اگر تورم پيش از آغاز خريد با سرمايه رخ دهد, مى توان گفت كه سرمايه مضاربه همان اندازه ارزش كاهش يافته است كه اين موضوعى است در خور كاويدن و بررسى شايسته. و خداوند بزرگ خود راهنماى راه درست است .