درباره الحاقیه مجمع تشخیص به بودجه 87

اقدام بى‌سابقه هیئت رئیسه مجلس مبنى بر طرح پیشنهادى الحاقى مجمع تشخیص مصلحت به بودجه سال 87 موجب بگومگوهایى در جلسه علنى چهارشنبه گذشته مجلس شد.
مخالفین و موافقین الحاقیه هرکدام دیدگاهى براى اثبات نظر خود مطرح کردند.
به هر حال الحاقیه مجمع تشخیص به بودجه 87 بحث‌انگیزترین مباحث مربوط به بودجه سال آینده بود و در کوره‌ راى نمایندگان محترم مجلس این بحث به نتیجه رسید و الحاقیه راى آورد و پیشنهاد مجمع تشخیص به تصویب رسید.
نگارنده نمى‌خواهد وارد بحث حقوقى بشود و بگوید کدامیک از دیدگاه‌هاى مخالف و موافق این دو نظر صحیح است اما زاویه سومى براى بررسى مصوبه یاد شده وجود دارد که در زیر اشاره مى‌کنم.
اصولا یک پیشنهاد براى بررسى بودجه یا ماهیت برنامه‌اى دارد یا ماهیت بودجه‌ای، اگر ماهیت برنامه‌اى داشته باشد جایش در رسیدگى به بودجه نیست باید آن را در اصلاح برنامه و سندهاى بالا دستى بودجه دید. اگر ماهیت بودجه‌اى دارد باید به این سوال کلیدى پاسخ دهد که با پذیرش پیشنهاد چه تغییرى در اعداد و ارقام پیش‌بینى “درآمدها” و برآورد “هزینه‌ها” حاصل مى‌شود.
براساس بند یک الحاقیه؛ “دولت مکلف است تا پایان سال 87 حداقل 60 درصد از سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشى از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌بردارى و مدیریت شرکت‌هاى دولتى غیر صدر اصل 44 قانون اساسى متعلق به دستگاه‌هاى اجرایى موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکت‌هاى دولتى در شرکت‌هاى غیردولتى را به بخش خصوصی، تعاونى و عمومى و غیردولتى از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.”
در بند دو الحاقیه آمده است: “دولت مکلف شد تا پایان 87 حداقل 40 درصد سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشى از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه حق ‌بهره‌بردارى و مدیریت شرکت‌هاى دولتى صدر اصل 44 قانون اساسى به استثناى موارد معین در اصل 44 قانون اساسى را به بخش‌هاى خصوصى تعاونى و عمومى غیردولتى از طریق مزایده و بورس واگذار کند.”
بى‌تردید با ا جراى این بند که گامى بزرگ براى اجراى سیاست‌هاى اصل 44 قانون اساسى است تحولى شگرف در اقتصاد ملى رخ خواهد داد وآثار آن در رشد و توسعه و یک جهش اقتصادى بدون شک بزودى خود را نشان مى‌دهد.
سوال کلیدى آن است که؛ این معجزه اقتصادى و این رخداد کم‌نظیر چه اثرى در بودجه سال 87 خواهد داشت. اگر قبل از الحاقیه، بودجه سال 87 از لحاظ منابع و مصارف 293 هزار میلیارد تومان باشد بعد از آن هم 293 هزار میلیارد تومان باشد. مى‌شود نتیجه‌گیرى کرد که هیچ اتفاق جدیدى رخ نداده اظهارات مخالفین و موافقین بیهوده بوده و فایده‌اى بر آن مترتب نیست.
مطابق بند اول و دوم الحاقیه یک60 درصد و یک چهل درصد واگذارى از طریق مزایده یا بورس صورت مى‌گیرد.
سوال این است که 100 درصد این واگذارى چقدر است که 40 و یا 60 درصد آن را مى‌خواهیم واگذار کنیم. اگر 100 درصد آن را مى‌دانستیم رقم 60 درصد آن را در بودجه سال آینده به عنوان یک پیش‌بینى درآمد مى‌آوردیم.
اگر پاسخ این باشد که الحاقیه هیچ تاثیرى روى ارقام درآمدى و هزینه‌اى بودجه سال آینده ندارد، مى‌شود الحاقیه را یک توصیه اخلاقى به دولت تلقى کرد و نیاز به جنجال و اوقات تلخى‌هاى روز چهارشنبه گذشته جلسه علنى مجلس هم نبود
فکر مى‌کنم براى برون‌رفت از این بحران تصمیم‌گیرى دقیقا مجلس، دولت، شوراى نگهبان و نیز مجمع تشخیص مصلحت باید بگویند چه رقمى به ارقام درآمدى دولت در سال آینده اضافه مى‌شود و دولت با این رقم نجومى کدام مشکلات مربوط به خود و مردم را مى‌خواهد حل کند لذا در بودجه سال آینده جاى دو رقم خالى است.
-1 پیش‌بینى درآمد حاصل از واگذارى‌هاى مربوط به الحاقیه
-2 برآورد هزینه‌هاى حاصل از این درآمد.