اوصاف و اصول حاكم بر اسناد تجاری

تذکر: اصول حاکم بر اسناد تجاری در مقاله ی جداگانه آمده است
مقدمه:
شیرازه كار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی كه جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات كافی است كه این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است.
از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممكن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یكی از مهمترین بخشهای اداره كشور ( یعنی اقتصاد و بازرگانی )، قواعد خاصی دیده شد تا به كمك این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی كه حقوق مدنی هدفش حمایت از مالكیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در غالب كشورها در كنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درك حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی كه تصویب شده‌اند، در بسیاری از موارد سكوت اختیار كرده‌اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است كه با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند.
در این مقاله سعی شده است در جهت تبیین حقیقت اسناد تجاری و ویژگیهای آن، به برخی اوصاف و اصول حاكم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد. اگر چه حق مطلب آنگونه كه شایسته است ادا نشده و جا دارد كه فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.
تعریف سند تجاری:
سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است ؛ اما در تئوری می‌توان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قایل شد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای كه در امر تجارت ، كاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانكی ، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مركب فیاتا سیاهه تجارتی ( فاكتور ) ، بیمه نامه، قبض انبار و امثال اینها كه در تجارت كاربرد دارند ، اسناد تجاری محسوب می‌شوند.
در مفهوم خاص ، اسنادی كه مورد حمایت و توجه خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر كاركرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند ، اسناد تجاری نامیده می‌شوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت . تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امكان پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است كه با متصف شدن به یك سری ویژگیهای خاص و حمایتهای قانونگذار ، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق می‌سازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته ، چك و برات به عنوان سند تجاری شناخته می‌شود.
نقش و كاركرد اسناد تجاری:
اسناد تجاری ( در معنای وسیع ) كاركردهای متفاوتی دارند. به عنوان مثال چك و سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند ، كه در این میان سفته و برات برای پرداختهای وعده دار و چك برای پرداختهای نقدی و اعتبارات اسنادی صرفاً برای پرداختهای بین المللی بكار می‌رود. فاكتور یا سیاهه تجارتی بیانگر بیع تجاری است . انواع بارنامه ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینكه حاكی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبار داری ( امانت ) است ، دلیل مالكیت كالا نیز می‌باشد. ضمانت نامه بانكی سند تعهد پرداخت بی قید و شرط ؛ و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشاركت اشخاص در سرمایه گذاری ها و شركتهای تجاری است
اسناد تجاری خاص ( چك، سفته و برات )، به لحاظ اهمیتی كه در كاركرد مبادله‌ی پولی و گردش سرمایه دارند علاوه بر قابلیت استناد در دعوا ( موضوع ماده 1284 قانون مدنی ) ، از اوصاف دیگری نیز برخوردارند كه این اوصاف برجستگی و اهمیت خاصی به آنها بخشیده است. وصف تجریدی ، وصف تنجیزی ، وصف جایگزینی ، وصف شكلی، وصف تبعی و وصف قابلیت انتقال از مهمترین ویژگیهای اسناد تجاری خاص است كه آن را از دیگر اسناد تجاری و مدنی متمایز ساخته است. در اینجا این اوصاف و حدود اجرای آنها را مطالعه می‌كنیم.
اوصاف اسناد تجاری:
۱ ـ وصف تجریدی: در حقوق مدنی ، هر سندی در پی یك رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشاء صدور خود( همان رابطه حقوقی ) است. در هیچ نظام حقوقی ، دارا شدن غیر عادلانه تجویز نگردیده و به اشخاص اجازه استفاده بلا جهت داده نشده است . اكل مال به باطل در تمام نظامها محكوم و مردود است . خداوند متعال در آیه شریفه 29 از سوره نساء مىفرماید ( یا ایهالذین آمنوا لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض ) و در آیه شریفه 188 سوره بقره مىفرماید ( و لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل و تدلوا بها الی الحكام لتاكلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون ). از این رو سند وقتی دلیل بدهكاری است كه بر مبنای معامله و تجارتی بر اساس تراضی طرفین باشد (الا ان تكون تجاره عن تراض ) و به همان میزان مالی از دارنده سند به صادر كننده منتقل شده باشد . از این رو ، اگر منشاء صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان ، فسخ ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر كننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود . در غیر اینصورت از مصادیق اكل مال به باطل خواهد بود.
اما در حقوق تجارت، اصل امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با استفاده از اسناد تجاری و ترویج آن ایجاب می‌كند كه این اسناد مستقل از منشاء صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد. وصف تجریدی مبین این معنا است كه رابطه حقوقی ناشی از صدور سند، مجرد و مستقل از رابطه حقوقی منشا صدور آن است. بنابراین، بر اثر صدور سند تجاری، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود كه متكی به خود سند است . در اینجا نفس صدور سند تجاری موضوعیت دارد و حیات آن مستقل و وابسته به خود است. در حالی كه سند مدنی طریقی برای ایفای تعهد منشاء خود بوده و حیات چنین سندی وابسته به مبنای تعهدی است كه برای ایفای آن صادر شده است. به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل و مبنایی كه صادر شده باشد پس از صدور، رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میكند كه به اتكای خود دلیل بدهكاری متعهد محسوب می‌شود. وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد ( اعم از صادر كننده و ظهرنویس و ضامن ) دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است؛ مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. بطور كلی اصل برائت ( موضوع ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی ) نسبت به دعوای دارنده سند تجاری اعمال نمی‌شود. دارنده سند تجاری نباید نگران ایرادات احتمالی از قبیل ادعای فسخ و بطلان قرارداد منشاء صدور آن باشد. بویژه ، وقتی سند تجاری با انتقال و ظهرنویسی در بازار به گردش درمی‌آید، انتقال گیرنده فقط به ظاهر آن توجه دارد و عملاً نمی‌تواند به منشاء آن توجه كند.
وصف تجریدی اختصاص به مرحله صدور سند ندارد. بلكه در تمام مراحل صدور، ظهرنویسی و ضمانت، تعهد ناشی از امضای سند مستقل از رابطه حقوقی منشاء آن است.
توجه: قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 1382 [7] با اصلاح ماده 13 قانون صدور چك[8]، وصف كیفری چكهایی كه به صورت سفید امضاء ( بدون قید مبلغ كه در واقع حاكی از فقدان رابطه حقوقی موجد دین می‌باشد ) ، مشروط، بابت تضمین انجام معامله یا تعهد ( اعم از اینكه چنین قیدی در متن چك تصریح شده باشد یا اینكه با قرائن خارجی وجود چنین شرطی ثابت شود) وعده دار یا بدون تاریخ را برداشته است . همچنین در تبصره ماده 7 اصلاحی این قانون كه راجع به مجازاتهای حبس و جزای نقدی و محرومیت از داشتن دسته چك برای صادر كننده چك بلا محل می‌باشد، آمده است: این مجازاتها شامل مواردی كه ثابت شود چكهای بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، نمی باشد . با توجه به مقررات مزبور، ممكن است این تصور پیش آید كه قانونگذار ایران به وصف تجریدی چك توجه و تمایل ندارد. در حالی كه با اندك دقت در این موضوع روشن می‌شود كه این برداشت صحیح نیست. زیرا اولاً، وصف تجریدی ناظر بر تعهد و مسئولیت مدنی ( به معنی عام و در مقابل مسئولیت كیفری ) است . در حالی كه قانون صدور چك ( و اصلاحات آن ) از زمره قوانین جزایی است و قواعد حقوق تجارت از سیاست جزایی و قوانین كیفری تبعیت نمی‌كند. به عبارت دیگر وصف تجریدی سند تجاری ملازمه با مسئولیت كیفری ندارد. كما اینكه صدور سفته و برات اساساً فاقد جنبه كیفری می‌باشد. بنابراین اگر ثابت شود كه چكی بابت معامله ربوی بوده ، اگر چه صادر كننده قابل تعقیب كیفری نیست ، ولی معافیت او از تعقیب كیفری وصف تجریدی سند را زایل نكرده و ایراد وی در مورد منشاء صدور چك ( معامله ریوی ) در قبال دارنده با حسن نیت مسموع نیست. ثانیاً، در وصف شكلی اسناد تجاری خواهیم گفت كه اساساً چكهایی كه به صورت مشروط یا وعده دار یا بابت تضمین صادر می‌شود، از زمره اسناد تجاری خارج شده و فقط از ارزش سند مدنی برخوردار است.

۲ـ وصف تنجیزی : در حالی كه مطابق ماده۱۸۴ قانون مدنی، عقد ممكن است مشروط یا معلق باشد، لیكن در قلمرو حقوق تجارت، شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری و تسریع و تسهیل گردش این اسناد سازگاری ندارد. طبیعت سند تجاری اقتضا میكند كه متضمن هیچ گونه قید و شرطی نباشد چرا كه هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود. صفت تنجیزی سند تجاری به این معنا است كه پرداخت وجه مندرج در سند تجاری مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرط موكول نگردد. در بحث صفت تجریدی گفتیم كه وقتی سند تجاری امضاء شد و به گردش درآمد، ذاتا و مستقلاً موضوعیت پیدا میكند. مجرد بودن سند تجاری از رابطه حقوقی منشاء خود، برای سهولت و اطمینان در گردش سریع آن در امر تجارت است. سند تجاری ممكن است دست به دست بین تجار به گردش درآید. بنابراین ، همانطور كه تاجر انتقال گیرنده سند ملزم نیست به رابطه حقوقی منشاء صدور سند توجه كند، نباید نگران شروط احتمالی مندرج در سند و ادعاهای جنبی آن مثل ادعای عدم تحقق شرطی كه بین صادر كننده و ایادی بعد از او مقرر شده است باشد.
در ماده 313 قانون تجارت می‌خوانیم: « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود ». در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چك نیز آمده است: «هر گاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد ، بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد» . در بند ۲ ماده یك كنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو در خصوص شرایط برات، با عبارت « دستور پرداخت بدون قید و شرط مبلغ معین »، بر وصف تنجیزی برات تاكید شده است. در طرح پیش نویس قانون اصلاح قانون تجارت، مقررات مشابه بند 2 ماده یك كنوانسیون ژنو 1930 پیش بینی شده است
سئوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه نوشتن قید و شرط در متن سند چك یا سفته یا برات چه اثر حقوقی دارد؟ آیا شرط، باطل و كان لم یكن تلقی می‌شود یا اینكه نوشتن شرط موجب تبدیل سند تجاری به غیر تجاری می‌گردد؟ عده ای بر این نظرند كه شرط مندرج در سند باطل و كان لم یكن شناخته می‌شود و وجود شرط در متن سند ، موجب استبدال ماهیت سند تجاری نمی‌گردد. آقای بابك مسعودی (عضو هیات علمی دانشگاه و وكیل دادگستری) در مقاله ای تحت عنوان اصول حاكم بر اسناد تجاری به استناد قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چك، ضمن كان لم یكن دانستن شرط مینویسد: «حكم قانونگذار راجع به كان لم یكن بودن شروط مندرج در چك خصوصیتی ندارد تا آن را جزء احكام اختصاصی چك بدانیم بلكه به عكس ملاك آن منطقا در برات و سفته نیز قابل استنباط است . اعمال قاعده بلا اثر بودن شرط با سایر اصول حاكم بر اسناد تجارتی هم سوست و از بی اعتباری غیرمنطقی اسناد تجاری و مخدوش شدن تعهدات امضاء كنندگان سند جلوگیری مینماید . بنابراین صدور سند به صورت مشروط ، اوصاف تجارتی آن را زایل نمیكند بلكه تنها بر شرط مذكور اثری مترتب نمیگردد [10]». این نظر نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. زیرا نه تنها وجود شرط موجب بی اعتباری سند و مخدوش شدن تعهدات امضاء كنندگان نمی‌شود و ملازمه ای بین شرط و بطلان سند قابل تصور نیست تا فقط این استدلال را همسو با سایر اصول حاكم بر اسناد تجارتی بدانیم، بلكه باطل و كان لم یكن دانستن شرط، بر خلاف اراده طرفین معامله و اصل صحت و وفای به شرط است. از طرف دیگر، اینكه بانك نباید به شرط مندرج در چك ترتیب اثر بدهد ، به خاطر آن است كه بانك مرجع قضایی و تشخیص حق و ناحق نیست و وظیفه ای جز پرداخت وجه یا صدور گواهی عدم پرداخت ندارد. لذا حكم مقرر در قسمت آخر ماده ۳ قانون صدور چك منصرف از بحث صفت تنجیزی است و مبین حكمی در مورد صحت و بطلان شرط نمی‌باشد. وقتی شرط صحیح و واجد اعتبار قانونی شناخته شد ، دیگر از نظر حقوقی و قضایی نمی‌توان به آن ترتیب اثر نداد. بنابراین، نتیجه وصف تنجیزی سند تجاری این نیست كه شرط باطل باشد. بلكه باید معتقد باشیم سندی كه به واسطه مشروط شدن به قید و شرط، در برخی موارد وصف تنجیزی خود را از دست می‌دهد ، فقط ماهیت تجارتی آن به سند غیر تجارتی تبدیل می‌شود.

استبدال كلی و نسبی: شرط مندرج در یك سند تجاری ممكن است از ناحیه صادر كننده ، ظهرنویس ( انتقال دهنده ) یا ضامن و در مورد برات ممكن است از ناحیه برات گیر ( قبول كننده برات ) باشد. در گردش یك سند تجاری ، افراد متعدد و با عناوین مختلفی ممكن است دخالت داشته باشند. سئوالی كه مطرح می‌شود این است كه اگر در هر مرحله از مراحل مذكور شرطی در سند نوشته شود، آیا ماهیت آن سند به طور كلی به سند غیر تجارتی تبدیل می‌شود یا اینكه استبدال فقط نسبت به امضاء كننده مشروط و ایادی بعد از او صورت می‌گیرد؟ در پاسخ می‌گوییم؛ اگر شرط از ناحیه صادر كننده سند ( اعم از سفته ، چك یا برات ) باشد ، نباید احكام سند تجاری بر آن بار شود. زیرا چنین سندی واجد آثار اطمینان و عدم استماع ایرادات نخواهد بود. در ماده دو كنوانسیون 1930 ژنو راجع به برات، بدون اینكه شرط مندرج در برات را بی اعتبار بداند ، سند مشروط را فاقد ارزش برات دانسته است.
اما اگر غیر از صادر كننده، از طرف امضاكنندگان دیگر سند تجاری شرطی به سند الحاق شود ، نباید درج چنین شرطی را موجب تبدیل كلی سند بدانیم. بلكه فقط در رابطه بین امضاكننده مشروط و ایادی بعد از او ( و نه بین ایادی بعد از او ) این سند فاقد ارزش سند تجارتی است. در فراز اول ماده 233 قانون تجارت در باره قبولی برات آمده است : « اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب است ». واضح و روشن است كه برات نكول شده نیز در زمره اسناد تجارتی و تابع احكام خاص خود می‌باشد. برات دهنده و هر یك از ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ( ماده 249 قانون تجارت ). با این حال در فراز دوم ماده 233 قانون تجارت می‌گوید : « ... ولی معهذا قبول كننده‌ی بشرط در حدود شرطی كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است ». قسمت آخر ماده 233 مبین این معنا است كه اگر چه در برات نكول شده، مسئولیت قبول كننده مشروط همانند سایر امضا كنندگان برات نیست، ولی نه تنها شرط باطل نیست ، بلكه قبول كننده در حدود شرط خود مسئولیت دارد. هرچند این شرط مانع سرعت و اطمینان لازم در مبادلات پولی است و چه بسا اثبات تحقق شرط مستلزم رسیدگی قضایی بسیار طولانی است.
شایان ذكر است كه در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت، چنانچه شرط مربوط به مرحله صدور سند باشد از نظریه استبدال كلی، و در صورتی كه مربوط به مراحل بعدی باشد از نظریه استبدال نسبی پیروی شده است.
3 – وصف جایگزینی: وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی از اسناد تجاری بخصوص چك، به خاطر آن است كه این اسناد جایگزین پول نقد شود. حجم زیاد و حمل غیر مطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانكی و كاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امكان برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانكی، دولتها را بر آن داشته است كه با وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت كه پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پرداخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متكی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد. بنابراین، آنگونه كه هدف دولتها و قانونگذاران بوده است، اسناد تجاری به عنوان جایگزین پول رواج پیدا نكرده است.

منظور از بحث جایگزینی اسناد تجاری این نیست كه ببینیم چك و سفته و برات در جامعه و مبادلات تجاری به جای پول رواج گسترده و فراگیر پیدا كرده است یا نه. بلكه وصف جایگزینی اسناد تجاری یك بحث حقوقی و در مقام پاسخ به این سئوال است كه آیا دادن سند تجاری در مقام پرداخت تعهد پولی و مدنی موجب برائت مدیون و سقوط تعهد مدنی می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، می‌گوییم سند تجاری از وصف جایگزینی برخوردار است. برای روشن شدن مسئله به یك نمونه عملی توجه فرمایید: در یك معامله راجع به آپارتمان، خریدار به جای پرداخت ثمن چكی معادل ثمن صادر و به فروشنده تسلیم می‌نماید. اما چك به دلیل كسر موجودی در حساب صادر كننده پرداخت نمی‌شود و از سوی بانك محال علیه گواهینامه عدم پرداخت صادر می‌گردد. حال با توجه به اینكه تاخیر در پرداخت ثمن از موجبات حق فسخ برای فروشنده می‌باشد، این سئوال مطرح می‌شود كه آیا صدور چك ولو اینكه وجه آن از سوی بانك محال علیه پرداخت نشود، به منزله پرداخت ثمن و قطعی شدن معامله است یا خیر؟ در همین فرض ، اگر به جای خریدار آپارتمان ، شخص دیگری از جانب او چكی معادل ثمن صادر و تسلیم نماید وضعیت حقوقی مسئله چه خواهد شد؟ اگر در این قبیل موارد، صدور سند تجاری به منزله پرداخت ثمن یا به عبارت دیگر به منزله تبدیل تعهد مدنی به تعهد ناشی از سند تجاری باشد، در این صورت برای سند تجاری وصف جایگزینی قائل شده‌ایم.

در اینكه صدور و تسلیم اسناد تجاری موجب برائت ذمه متعهد از تعهد مدنی و تبدیل آن به تعهد تجاری می‌شود یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. آشنایی با دلایل هر گروه در نفی و اثبات وصف جایگزینی ما را به درك روشنتری از موضوع نزدیك می‌كند.
دلایل مخالفان وصف جایگزینی: عده‌ای معتقدند هرگاه در معامله‌ای از سند تجاری مثل چك یا سفته به عنوان وسیله پرداخت ثمن یا مال‌الاجاره یا سایر تعهدات پولی استفاده شود، به صرف صدور و تسلیم سند، تا وقتی كه وجه سند پرداخت نشده است، تعهد مدیون ساقط نشده و ذمه وی در قبال همان تعهد مدنی منشاء كماكان پابرجا است. این گروه برای اثبات نظر خود به دلایل زیر تمسك می‌جویند:
1 - تبدیل تعهد به تراضی دو طرف و گاه به موافقت اشخاص ثالث نیاز دارد. این تراضی باید به قصد تبدیل تعهد باشد نه به منظور استفاده از سند تجاری به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت.
2 - قصد طرفین از مبادله سند تجاری، ایجاد تعهد جدید باشد. در حالی كه استفاده از سند تجاری فقط طریق ایفای تعهد سابق می‌باشد.
3 - قصد ایجاد تعهد جدید به منظور زوال تعهد سابق باشد. در حالی كه سند تجاری غالباً در تقویت تعهد پیشین دریافت می‌شود، نه برای اسقاط آن.
4 - بین قصد ایجاد تعهد جدید و قصد زوال تعهد سابق ملازمه و پیوند وجود داشته باشد. بنابراین، باید قصد مشترك و ملازمه بین زوال و ایجاد تعهد احراز شود.
5 - اصل بر عدم تبدیل تعهد است. لذا چه منشاء تردید، سقوط تعهد یا ایجاد تعهدباشد و چه تركیب و ملازمه بین آن دو، در هر حال اصل عدم را جاری میكنیم و بار ارائه دلیل به عهده مدعی وقوع تبدیل تعهد است.
6 - اصل بر بقای تعهد سابق است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود
7 - مطابق ماده 292 قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار یكی از صور تبدیل دین، تبدیل دائن، یا تبدیل مدیون محقق می‌شود. در حالی كه صدور سند تجاری برای پرداخت بدهی مدنی مشمول هیچ یك از صور مذكور نیست.
بنابراین، به اعتقاد این گروه صدور سند تجاری نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد برواتی ایجاد می‌كند تا در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری، ذینفع بتواند تعهد اصلی را مطالبه نماید. صدور سند تجاری مثل چك مبتنی بر توافق طرفین در تغییر وسیله پرداخت است و در صورت بلا محل بودن چك تعهد اصلی با تمام آثار خودش پابرجاست و ذینفع برای رسیدن به حق خود مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا برواتی است.
دلایل طرفداران وصف جایگزینی: گروه دوم معتقد است كه با صدور سند تجاری، دین مدنی ساقط شده و به تعهد تجاری تبدیل می‌شود. به تبع سقوط تعهد مدنی به واسطه تبدیل تعهد ، كلیه تضمینات دین سابق نیز زایل می‌شود. این گروه در توجیه نظر خود به دلایل زیر استناد می‌كنند:
1 - همینكه طرفین به صدور سند تجاری تراضی می‌كنند، تبدیل تعهد مدنی به برواتی را پذیرفته اند و ملزم به رضایت خود هستند.
2 - تبدیل تعهد مطابق عرف اقتصادی است. زیرا وقتی در معامله‌ای ثمن كالا به صورت چك دریافت می‌شود ، طلبكار برای رسیدن به طلب خود طبق مقررات سند تجاری اقدام می‌كند.
3 - ایجاد تعهد مضاعف بر تعهد سابق محتاج دلیل است. بنابراین، اصل عدم تعهد اضافی است.
4 - اشتغال ذمتین به دین واحد صحیح نیست. یعنی یك نفر را نمی‌توان بابت دین واحد دو بار متعهد دانست
در مورد وصف جایگزینی اسناد تجاری و تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری، رویه‌های متفاوتی در دادگاهها اتخاذ شده است. شعبه 65 دادگاه حقوقی دو تهران به شرح دادنامه شماره 689 مورخ 17/10/1373 صدور سفته به منظور پرداخت مال‌الاجاره را به منزله تبدیل تعهد تلقی نموده و با سقوط تعهد اصلی ، ضمانت از آن را هم منتفی دانسته است[15]. شعبه دوم دادگاه عمومی كرج در دادنامه شماره 478 مورخ 12/10/1374 صدور چك بابت ثمن معامله را ولو اینكه چك مزبور برگشت شده باشد به منزله پرداخت ثمن ( ایفای تعهد ) دانسته است[16]. در مقابل، شعبه 186 دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 2022 مورخ 11/2/1375 ، در رد تبدیل تعهد اصلی به تعهد ناشی از سند تجاری اینگونه استدلال شده است كه « ...مصداق تبدیل تعهد این است كه اسباب تعهد و متعلق موضوع آن با یكدیگر با یكدیگر مغایرت داشته باشد، بدین معنی كه سبب و متعهد‌به غیر از تعهدات عقد قدیم باشد در حالی كه با جایگزین شدن سفته های جدید صرفاً دین سابق به مدیون جدید منتقل شده و در انتقال دین ... وثایق سابقه از بین نمی‌رود.»
به نظر می‌رسد آنچه كمتر مورد توجه قرار گرفته این است كه وصف جایگزینی اسناد تجاری حاصل توافق و تراضی طرفین نیست، بلكه صفت جایگزینی ناشی از قواعد حقوقی حاكم بر اینگونه اسناد است. بر خلاف نظر مخالفین وصف جایگزینی، برای تبدیل تعهد مدنی به تعهد برواتی نیازی به احراز قصد تبدیل تعهد و تصریح به اسقاط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید نیست. بلكه استبدال از آثار و نتایج صدور سند تجاری است و در صورتی كه طرفین برای جلوگیری از این اثر توافق نكرده باشند، پذیرش دو تعهد با احكام و آثار متفاوت بر ذمه یك شخص راجع به دین واحد بر خلاف اصل است. وصف جایگزینی نتیجه منطقی وصف تجریدی و موافق با مقررات خاص حاكم بر اسناد تجاری است. بنابراین باید معتقد باشیم، صدور سند تجاری در مقام پرداخت دین مدنی موجب تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری و سقوط تعهد سابق با تمام تضمینات آن است مگر اینكه طرفین به ضمیمه شدن تعهد جدید به تعهد سابق تصریح كرده باشند، یا با دلایل و مدارك متقن چنین توافقی احراز شود.

4 ـ وصف شكلی: در اعمال حقوقی شكل سند از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلكه آنچه واجد اهمیت اساسی می‌باشد ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است. ولی در اسناد تجاری ، شكل سند از اركان اساسی به شمار می‌رود؛ تا جایی كه عدم رعایت شكل ، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. استاد محترم جناب آقای بهرام بهرامی در مقاله وصف تجریدی در اسناد تجاری مىفرمایند : «در اسناد تجاری شكل و فرم سند دارای اعتبار و اهمیت بسزایی است . قانونگذار برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شكلی شرایطی را پیش بینی كرده است ... اگر سند تجاری فاقد یك یا چند شرط از شرایط اساسی بوده باشد ، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت. بنابراین عدم رعایت شرایط شكلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممكن است بعضاً موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه اجرایی سند و یا حتی موجب خروج سند مزبور از زمره اسناد تجارتی گردد»[18]. آقای بابك مسعودی در این باره می‌نویسد: «جنبه شكلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و كنوانسیون های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و نقایص شكلی موجب بی اعتباری آنها میگردد . لزوم احترام به شكل و صورت سند ، بدین جهت است كه به امضاء كنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد.»
رای تمیزی شماره 1490-13/6/1317 شعبه یك دیوانعالی كشور در مقام بیان همین معنا است :مطابق ماده 310 قانون تجارت صدور نوشته از تاجر به عنوان چك ، وقتی چك محسوب است و احكام و آثار قانونی چك بر آن مترتب مىشود كه صادر كننده در موقع صدور آن ورقه ، نزد محال علیه، وجه و اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده باشد و الا نوشته از اسناد عادی غیر تجارتی محسوب و در حكم حواله عادی تشخیص مىشود و نمىتوان یك چنین ورقه ای را چك رسمی دانست تا احكام برات طبق ماده 249 ق. ت . بر آن جاری شود
مطابق ماده 223 قانون تجارت، برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای قید كلمه (برات) در روی ورقه، تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)، اسم شخصی كه باید برات را تادیه كند، مبلغ، تاریخ تادیه، مكان تادیه، اسم شخصی كه برات در وجه یا حواله كرد او پرداخته می شود و با تصریح به این كه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است باشد. مطابق ماده 225 این قانون تاریخ تحریر و مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود. در صورتی كه برات شرایط شكلی مندرج در ماده 223 ( به استثنای قید كلمه برات ) را نداشته باشد؛ به موجب ماده 226 این قانون، آن سند مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
مستفاد از مواد 307 و 308 قانون تجارت، سفته ( فته طلب ) باید علاوه بر امضاء متضمن شرایط زیر باشد: الف) تاریخ صدور، ب) مبلغی كه باید تادیه شود، ج) نام گیرنده وجه، د) تاریخ پرداخت. از مواد 310 تا 313 قانون تجارت به خوبی استفاده می‌شود كه چك در صورتی تجاری و مشمول مقررات خاص اسناد تجاری است كه علاوه بر امضای صادر كننده متضمن تاریخ صدور و مبلغ معین و مفید معنای واگذاری وجوه نزد محال علیه به خود یا دیگری باشد. بنابراین در صورتی كه چك برای منظور دیگری غیر از انتقال وجه، مثل بابت تضمین یا امانت یا به صورت وعده دار، مشروط و سفید امضاء صادر شود به عنوان چك تجاری محسوب نخواهد شد. هر چند در مورد چك و سفته مقررات صریحی در قانون تجارت وجود ندارد كه اسناد چك و سفته در صورت نداشتن شرایط شكلی از زمره اسناد تجاری خارج شود. ولی با توجه به ماهیت اسناد تجاری و تبعیت كلی چك و سفته از مقررات برات، می‌توان گفت كه وصف شكلی نسبت به این دو سند نیز ساری است. اگر چه جا دارد كه در بازنگری قانون تجارت به این مهم بطور مستقل توجه شود. در خاتمه این بحث متذكر می‌شد كه اگر برخی از شرایط سند تجارتی، قبل از ظهرنویسی و انتقال به دیگری بر حسب تراضی صادر كننده تكمیل گردد ، اعتبار یك سند تجاری را دارا خواهد بود
5 ـ وصف تبعی ( تجارتی بودن تعهدات براتی ): اسناد تجاری، نه تنها از نظر شكل، بلكه از جهت چگونگی مطالبه وجه آن، نحوه طرح دعوا، مقررات حاكم بر نحوه رسیدگی و مسئولیت امضاء كنندگان، تابع احكام و مقررات خاصی است كه از آن به عنوان وصف تبعی یا وصف تجاری بودن تعهدات برواتی یاد شده است. هدف قانونگذار این است كه برای تحقق اصل سرعت و اطمینان در امر تجارت، روشهای سهل‌تری در اختیار بازرگان قرار گیرد. مسئولیت تضامنی امضاء كنندگان سند تجاری (موضوع ماده 249 قانون تجارت)، استفاده از شیوه‌های ساده‌ی واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت برای اثبات امتناع مدیون از پرداخت ( موضوع مواد 293 تا 297 و 309 و 314 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536 هیات عمومی دیوانعالی كشور مورخ 10/7/1369)، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی ( به شرط رعایت مواعد قانونی )(موضوع ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) و ممنوعیت خوانده دعوای مستند به اسناد تجاری برای درخواست تامین خسارت احتمالی ( موضوع ماده ۱۱۰ همان قانون )، معافیت اتباع خارجی از دادن تامین در دعاوی راجع به اسناد تجاری ( موضوع بند 2 ماده 144 همان قانون )، كوتاه بودن مدت مرور زمان ( موضوع ماده 318 قانون تجارت ) و محدودیت‌های زمانی برای قبول یا نكول یا واخواست و اقامه دعوا ( موضوع مواد 235 ، 265 ، 274 ، 285 تا 290 و 315 قانون تجارت ) و همچنین عدم امكان تقسیط بدهی ناشی از سند تجاری ( موضوع ماده 269 قانون تجارت ) از مهمترین مقررات خاص اسناد تجاری است.
علاوه بر این، پیش بینی صلاحیت محلی اختیاری در دعاوی بازرگانی و نیز امكان پیش بینی محاكم خاص از دیگر امتیازات اسناد تجاری است. در بسیاری از كشورها رسیدگی به دعاوی بازرگانی در صلاحیت ذاتی دادگاههای تجاری است. ولی در قانون ایران ، متاسفانه تا كنون گام عملی در این راستا برداشته نشده است. جا دارد این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و تا وضع قانون خاص، رئیس قوه قضائیه می‌تواند با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 4 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شعبی از دادگاهها را مامور رسیدگی به دعاوی تجاری نماید.

6 ـ وصف قابلیت انتقال: از دیگر اوصاف اسناد تجاری قابلیت انتقال و واگذاری آنها است. وصف مبادله‌ای اسناد تجاری علاوه بر نقشی كه در اقتصاد دارد و باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می‌گردد؛ با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می‌شود. زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسئولیت تضامنی پیدا می‌كنند. به موجب مواد 245 ، 309 و 312 قانون تجارت، اسناد تجاری ( برات، سفته و چك ) از این قابلیت برخوردارند كه به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل گردند. حتی اگر در متن چك یا برات یا سفته به قابلیت انتقال یا عبارتی نظیر « به حواله كرد » تصریح نشده باشد، سند تجاری ذاتاً قابلیت نقل و انتقال را دارد. در اینجا دو سئوال اساسی مطرح می‌شود كه به بررسی آن می‌پردازیم:
سئوال اول – اگر صادر كننده یا هر یك از ظهر نویسها، انتقال سند و ظهرنویسی را منع كند ، چه اثر حقوقی بر ممنوعیت مزبور مترتب است؟ آیا سند از زمره سند تجاری خارج می‌شود؟ آیا شرط ممنوعیت بلا اثر و كان لم یكن شناخته می‌شود؟ یا اینكه شرط معتبر است و سند مشمول مقررات اسناد تجاری هست، ولی قابل انتقال نیست؟ حالت چهارمی هم قابل تصور است و آن اینكه شرط مانع انتقال نیست، با این تفاوت كه منتقل الیه بعد لحظه اندراج شرط باید در حدود شرط خود را ذیحق در مطالبه بداند و منتظر ایرادات احتمالی صادر كننده یا ظهرنویس شرط كننده باشد. در جامعه به موارد متعددی برخورد می‌كنیم كه صادر كننده چك، روی عبارت « یا به حواله كرد » خط زده است ، یا اینكه مهر قرمز رنگی با عنوان « غیر قابل انتقال و ظهر نویسی » بر روی چك حك شده است. شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران با این استدلال كه صادر كننده چك روی كلمه « حواله كرد » را قلم زده است، چك را غیر قابل ظهرنویسی دانسته و در خصوص شكایت دارنده‌ای كه با ظهرنویسی چك به وی منتقل شده ، متهم را تبرئه كرده است. با در نظر گرفتن مجموع قواعد حاكم بر اسناد تجاری از یك سو، و اعتبار شروط و قراردادهای خصوصی از سوی دیگر، باید بگوییم كه اگر چه شرط منع ظهرنویسی و انتقال معتبر است، ولی این شرط مانع انتقال سند تجاری كه به آن انتقال ساده می‌گویند، نیست. منتها اگر در رابطه بین منع كننده انتقال و طرف دیگر، مسائلی از قبیل تهاتر، فسخ و بطلان پیش آید، دارنده سند كه علیرغم ممنوعیت انتقال، آن را از ظهرنویس دریافت كرده است نمی‌تواند به اصل عدم استماع ایرادات استناد كند. این معنی در قانون تجارت ایران تصریح نشده است. ولی مقتضای جمع بین وصف قابلیت انتقال و اعتبار شرط همان است كه گفته شد
سئوال دوم - آیا می‌توان سند تجاری را بدون تصریح در ظهر آن، به موجب سند یا قرارداد جداگانه به دیگری انتقال داد؟ قانون تجارت ایران در این زمینه ساكت است . ممكن است چنین تصور شود كه عبارت « ظهرنویسی » مذكور در مواد 245 و 312 قانون تجارت ظهور در این معنی دارد كه انتقال باید لزوماً در خود سند قید شده باشد. همچنین ممكن است گفته شود كه اگر انتقال در خود سند قید نشود، سلسله ظهرنویسان قابل شناسایی نخواهند بود و بعلاوه دارنده سند از امكان مراجعه به تعداد بیشتری از ظهرنویسها محروم خواهد شد. ولی همانطور كه در وصف شكلی و وصف تنجیزی در مورد اعتبار شرط گفته شد، هر یك از ظهر نویسها میتواند با توافق طرف معامله، خود را از مسئولیت تضامنی ناشی از سند تجاری مبرا كند. بنابراین، همانطور كه سند در وجه حامل ممكن است به قبض و اقباض منتقل شود، بدون اینكه انتقال دهنده خود را مسئول تضامنی پرداخت وجه سند بداند، در اینجا می‌گوییم انتقال سند با نوشته جداگانه منعی ندارد؛ لیكن اگر انتقال با امضا در ظهر سند نباشد، عنوان ظهرنویس و مسئولیتهای ناشی از آن بر انتقال دهنده صدق نمی‌كند. در ماده 16 ضمیمه اول كنوانسیون 19 مارس1931 ژنو در مورد قانون متحدالشكل راجع به چك تصریح شده است كه ظهرنویسی باید روی چك یا برگه منضم به آن نوشته شود و به امضای ظهرنویس برسد.