بررسی مقررات برات در پیش نویس لایحه اصلاح

بررسی مقررات برات در پیش نویس لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت
پیشگفتار؛ آنچه در ابتدای این تحقیق به عناون مقدمه می توانم بیان دارم این است كه سعی در ارائه ی این نوع پژوهش ها نه برای صرف اثری برای ارزشیابی درسی بلكه برای تحلیل بعضی از موضوعات نوین و ارائه ی آن به اساتید برای بازنگری ایشان و سنجش قدرت تحلیل است.بدین بیان آنچه پیش روی شماست نمی تواند عنوان تحقیقی كامل را به خود بگیرد زیرا با اندك زمانی كه در موردآن داشتم نتوانستم آنچنان آنچه كه مدنظرم بود را تهیه نمایم و هر چند بسیار سعی نمودم كه در تمام ابعاد این پیش نویس را مورد ارزیابی قرار دهم ولی وقوع برخی از مشكلات مضاف بر مورد مارالذكر سبب آن شدكه بیان نمودم.این امید را دارم كه این اقدام اثر مثبتی حداقل نزد استاد گرامی ایجاد نماید.این قول را خواهم داد كه مباحث تفصیلی در مورد این پیش نویس را در آینده ای نه چندان دور ارائه دهم. با تشكر حمید میری-خرداد 1385
‹‹بررسی مقررات برات در پیش نویس لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت با توجه به مقررات قانون تجارت مصوب 1311››
مقدمه؛
این پیش نویس كه حاصل چندین ماه تلاش گروه های مختلف صاحبنظر در مورد مباحث آن بوده اند چندی پیش توسط دولت پیشین به مجلس شورای اسلامی ارائه شد كه آخرین صحبتی كه بعد از چندی مسكوت ماندن از آن به یان آمد این بود كه قرار است این پیش نویس به صوورت آزمایشی و موقت در كمیسیون مربوط،مورد تصویب قرار گیرد.در هر صورت ما در تحلیل مقررات این پیش نویس تا حدود زیادی سعی نموده ایم به بحث های جدید و قابل توجه آن كه اغلب در قانون تجارت مسكوت مانده بود ،بپردازیم.بر همین اساس در بررسی این پیش نویس روش بررسی ترتیبی مواد را لحاظ نمودیم تا به تحلیل موجز موادی بپردازیم كه نیاز به تحلیل در آن ها احساس می شود.ولی با این حال این انتقاد را می پذیریم كه به تمام مواد پرداخته نشده است جواب ما با لحاظ داشتن آنچه در بالا و مقدمه بدان اشاره نمودیم چیزی جز قبول این اتقادات نخواهد بود و همانگونه كه قول آن دادهد شد در آتی مباحث تفصیلی تری از آن برای شما ارائه خواهد شد. موجزاً بیان دارم كه مقررات این پیش نویس در باب اسناد تجاری تغییرتی آنچنانی به خود ندیده است و ایت تغییرات در قالب وضع مواد جدید یا تغییر واصلاح مواد قانون تجارت یا تكرار عین مواد ومفاد ،مواد قانون تجارت چیز دیگری نخواهد بودو روی هم رفته می توان این قسمت از این پیش نویس در مورد برات را اجمالاً مثبت تلقی نمود هر چند اشكالاتی به چشم می خورد كه به بعضی از آن ها اشاره شده است.
کلیات:
ماده 319: برات سندی است كه به موجب آن شخصی به شخص دیگری دستور بی‌قید وشرط می‌دهد تا در موعد معین یا به رؤیت مبلغی را به شخص ثالث یا دستور دهنده یا به حواله كرد آنها پرداخت كند. به دستور دهنده «براتكش» یا «صادركننده» یا «برات دهنده»، به شخصی كه دستور را دریافت می‌كند «براتگیر» و به شخص ثالث ، «دارندة برات» می‌گویند بر خلاف مقررات قانون تجات(1311)و برطبق روالی كه این پیش نویس در پیش گرفته است تا حدود بسیاری سعی شده ،از مواردی كه در قانون تجارت تعریفی به میان نیامده بود یا دارا یابهام تعریف شده بود،تعریف با تدقیق مكفی صورت گیرد .تعریف برات نیز در این ماده پیرو همیم امر صورت گرفته است. ذكر عبارت "به شخص دیگری"این مفهوم را در ذهن تداعی می كند كه برات دهنده خود نمی تواند براتگیر واقع شودامری كه در قانون تجارت مسكوت مانده است. در این ماده بر خلاف ماده 241 كه اشكال زمانی پرداخت برات در تعریف ارائه شده به چهار قسم منقسم شده است در این ماده از این پیش نویس تنها به ذكر دو نوع از آن اكتفا شده است دلیل آن این است كه عبارت "در موعد معین"راعام لحاظ داشته است كه خود شامل برات به "وعده"از صدور،به"وعده"از رویت و به وعده ی معین می شود.اما این قسمت از این ماده در مورد برات به وعده از رویت قابل انتقاد است چرا كه با مهلت یكساله ای كه در این پیش نویس برای رجوع دارنده به براتگیر برای اخذ قبولی منظور شده است زمان دقیق ومقطوعی مبنی بر زمان رجوع دارنده به براتگیر نمی توان تعیین نمود تا مهلت تعین شده برای رجوع بعد از آن را كاملاً معین دانست و چنانچه گفته شود منظور از موعد معین دراین نوع برات را باید مهلت منظور ششده بعلاوه ی یكسال را به عنوان قدر متیقن در نظر گرفت نیز قابل ایراد است زیرا با این تفسیر بهتر بود در تعریف این ماده عبارت"برات به رویت"نیز بیان نمی شد.(رك ماده 326همین پیش نویس) با توجه به انتهای این ماده و با بیان این مطلب كه دارنده می تواند صادر كننده نیز واقع گردد و با لحاظ داشتن این مسئله كه در این پیش نویس نیز همانند قانون تجارت براتگیر واقع شدن صادر كننده مسكوت مانده است و با توجه به آنچه در صدر بالا توضیح داده شد ،به نظر می رسد براتگیر نمی تواند صادر كننده واقع گردد. در این ماده بجای استفاده از واژه ی "محال علیه"كه دربرخی از مواد قانون تجارت به چشم می خورد نظیر ماده (229و249)،به لحاظ نگارشی و درجهت افتراق با حواله ذكر واژه "براتگیر" را در این ماده می توان مفید به فایده بدانیم.
ماده 320: برات علاوه بر امضا یا مهر و امضای برات دهنده باید متضمن موارد زیر باشد: قید كلمه «برات». نام و محل اقامتگاه صادركننده برات. تاریخ صدور به روز و ماه و سال. محل صدور. مبلغ برات. موعد پرداخت مبلغ برات. نشانی كامل محل پرداخت برات. نام و محل اقامتگاه (براتگیر). نام شخصی كه برات باید در وجه یا حواله كرد او پرداخت شود. در صورتی كه برات در بیش از یك نسخه صادر شود قید این كه نسخه اول، دوم، سوم یا الی آخر است. مطابق تصریح این ماده ،برات حتماً باید شامل "امضاء"باشد و برخلاف ماده 234 قانون تجارت كه بیان نموده بود برای صدور سند برات "امضاء و یا مهر"كفایت می كند این پیش نویس وجود امضاء را ضروری اعلام موده است خواه به طور استقلالی و خواه در كنار مهر،و برات حتی با مهر صادر نشده خواهد بود. صدر این ماده تغییراتی را به لحاظ نگارشی به خود می بیند، بهتر بود به جای واژه ی متضمن از واژه هایی نظیر "دارای" استفاده می شد. ذكر بند دو این ماده كه مشابه آن در قانون تجارت دیده نمی شود ،می تواند به این خاطر باشد كه در رجوع براتگیر(االبته در صورتیكه براتكش محل رانزد او تامین نكرده باشد) یا دارنده برات به او تسریع ایجاد نماید. فایده ی ذكر محل صدور حل تعارض می تواند باشد چرا كه طبق تصریح قانون مدنی،اسناد(اعم از تجاری یا غیرآن)از لحاظ تشریفات تنظیم سند تابع مقررات محل صدور خود هستند. اینكه مشخص نبودن اقامتگاه براتگیر با فرض معلوم بودن مكان تادیه می تواند به سقوط برات منجر شود عادلانه به نظر نمی رسد هر چند در مورد برات دهنده قابل توجه است.
ماده 321: در صورتی كه برات مطابق ماده 320 تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات برات نخواهد بود مگر در موارد زیر: براتی كه در آن موعد پرداخت مشخص نشده باشد، به رؤیت تلقی می‌شود. در صورتی كه مكان پرداخت مبلغ برات مشخص نباشد. اقامتگاه براتگیر مكان پرداخت تلقی می‌شود. درصورتی كه محل صدور برات ذكرنشود، اقامتگاه برات دهنده محل صدور برات تلقی می‌شود. این ماده ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات
ماده ی320 این پیش نویس را بیان می دارد كه مفاد این ماده تا حدود زیادی به مناقشات مطروحه در مورد مسائل شبیه به آن در قانون تجارت پایان داده است. 2-بند یك این ماده راه كاری جدید بر خلاف ماده 236 قاون تجارت ایجاد نموده است و به نظر می رسد ادعای خلاف آن نیاز به اثبات خواهدداشت(منظور قابلیت اثبات است). 3-با به رویت لقی كردن چنین براتی باتوجه به تصریح بند یك ،این ماده اینچنین به مباحثی كه در مورد ماده ی 242 قانون تجارت مبنی بر اینكه آیا منظور از براتی كه بی وعده قبل گردد،براتی است كه اصلاً در هنگام صدور وعده نداشته و یا وده اشته ولی بی وعده قبول قرار گرفته است،پایان داده است. 4-با توجه به بندیك این ماده از این پیش نویس دیگر برات بدون وعده در مقررات تجاری وجود نخواهد داشت.
ماده 322: اگر برات هنگام صدور فاقد شرایط مذكور در ماده 320 باشد و سپس توسط دارنده تكمیل شود، اعتبار برات را خواهد داشت. در این صورت: الف) صادركننده نمی‌تواند به فقدان اختیار تكمیل كننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی د ر برابر دارنده ناآگاه استناد كند. ب) اشخاصی كه سند تكمیل شده ر ا به عنوان ظهرنویس امضا یا مهر و امضا كرده‌اند در حدود مفاد برات در برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند. این ماده نیز تصریح به مسئله ای دارد كه در قانون تجارت مسكوت مانده بود. مطابق آنچه در صدر و بند الف این ماده آمده است تكمیل برات ناقص توسط دارنده این نوع سند تجاری نیازی به وجود رابطه ی وكالت میان براتكش و دارنده ی برات ندارد. منظور از دارنده در صدر این آمده ،دارنده ی نخستین یعنی قبل از ظهر نویسی و انتقال آن است. انتهای بند الف این ماده به نوعی اصل حسن نیت را در مورد دارنده سند تجاری مورد پذیرش قرار داده است به عنوان اسثنایی بر اصل عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده ی سند تجاری. هر چند با پذیرش این نكته كه با تكمیل برات ناقص توسط دارنده اعتبار برات حفظ خواهد شد ولی در بند "ب" مطلبی عنوان شده است كه تا حدود زیادی با توجه به بند"الف" توضیح واضحات بوده است وتنها نكته و فایده ای كه می توان بر آن بار كرد جایی است كه دارنده سوء نیت دارد كه اینچنین این مسئولان نیز بری خواهند بود.
ماده 324: اگر مبلغ برات بیش از یك بار به حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ كمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده وبین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است. همچنین اگر تاریخ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد ، تاریخ به حروف معتبر است.
ماده 325: برات ممكن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود، در این صورت، امضا‌كننده باید سمت خویش را در برات ذكر كند، وگرنه، با دستور دهنده مسئولیت تضامنی خواهد داشت و چنانچه فراتر از حدود اختیار، یا بدون داشتن اختیارعمل كند، شخصاً مسئول است. 1- این ماده با بیان این مطلب كه نماینده ای كه از طرف اصیل برای صدور سند تجاری مامور می شود باید به نمایندگی خود تصریح نمایدو نیز در حدود اذن قدم برداردو الا تخطی از هر یك از شروط فوق مطابق مواد 196 قاون مدنی و 663و666همین قانو و این ماده از این پیش نویس منجر می شود كه دارنده نماینده را اصیل قلمداد كند یا بنا بر اقدام فضولی او تكلیف روشن گردد. 2- قسمت آخر این ماده حالت عدم تنفیذ را بیان نموده است. 3- نكته مهم این ماده این است است كه اینچنین نماینده ای با دستوردهنده ی خود مسئولیت تضامنی می یابد البته درحالت عدم تصریح به نمایندگی خود).
ماده 326: موعد پرداخت ممكن است برات به رؤیت به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ صدور یا به روز معین باشد.
ماده 327: هرگاه برات گیر یا شخص ثالث، برات به رؤیت را قبول كند باید فورا آن را پرداخت كند. این ماده حكم ماده ی 242 قانون تجارت را با اندكی تغییر بیان نموده است و از این جهت ابهام ماده ی اخیرالذكر را همانگونه كه درتوضیحات مربوط به ماده 321 این پیش ویس مطرح شد پایان داده است. در این ماده شخصی غیر از براتگیر به عناون قابل ثالث می توان برات را قبول نماید البته مطابق این ماده اودر ردیف براتگیر منظور شده است ولی باید بیان داشت كه چنین شخصی در ردیف براتگیر نیست چرا كه آنچه از مقررات قانون تجارت بر می آید و همچنین مقررات این پیش نویس در مورد ماهیت برات ،قابل ثالث در صورتی حق قبولی برات را خواهد داشت كه برات توسط براتگیر مورد نكول قرار گیرد و پس از اعتراض نكول ثالث این حق را دارا خواهد شد.ولی مطابق آنچه در این پیش نویس آمده و با ملحوظ داشتن ماده س 405 این پیش نویس دیگر برای قبولی برات توسط ثالث رعایت تشریفات مذكور در قانون تجارت لازم نخواهد بود ولی نكته ی مخالف این امر را در ماده ی 375 این پیش نویس درج شده است پس از این لحاظ بین این دو ماده تعارض مستقر است و تنها روش حل تعارض این است كه بگوییم قبولی بدون واخواست نامه ممكن است ولی این قبولی باید بعد ازصدور واخواست نامه در آن ذكر شود!! .به نظر می رسد اینچنین است كه طراحان این پیش نویس قابل ثالث را در كنار براتگیر آورده اند وبه نظر آورده اند كه این دو در یك ردیف قرار می گیرند و با توجه به آنچه در ماده ی 377 همین پیش نویس آمده دارنده به گونه ای در قبولی پیشنهاد ثالث حتی با فرض امكان قبولی ثالث ممكن است هر چند به نظر می رسد با توجه به سایر مواد این پیش نویس در باب رجوع دارنده به براتگیر ظرف مهلت های مقرر این برداشت تا حدودی صحیح نباشد ولی باید قبول كرد كه این ماده صحیحاً تنظیم نشده است زیرا تعهد اصلی برات ،براتگیر است(با فرض قبولی)و اتخاذ رویه ی فوق در قانون تجارت علاوه بر امكان اطلاع دیگر مسئولان از قبولی ثالث این مورد می تواند باشد كه شخصیت براتگیر به گونه ای برای براتكش اهمیت داشته است(هر چند در عقود تجاری اصل بر این است كه شخصیت طرفین علت عمده ی عقد نیست)و دیگر اینكه در مورد آثار عدم قبولی پیشنهاد ثالث توسط دانده توضیحات مكفی در ذیل ماده 377 این پیش نویس آمده است.
ماده 328: سررسید براتی كه به وعده از رویت صادر شده، به وسیلة تاریخ قبولی و در صورت خودداری براتگیر از قبول، به وسیلة تاریخ واخواست نامه نكول معین می‌شود. این ماده حكم جدیدی در جهت تعیین سررسیدبرات انشاء نموده است مطابق آن برای تعیین سررسسید برات به وعده از رویت بنا به قبولی یا نكول آن،به ترتیب تاریخ قبولی و تاریخ اعتراض نكول را ملاك قرار داده است. ماده 329: اگر سررسید برات مصادف با تعطیل رسمی باشد باید روز بعد از تعطیل پرداخت شود.
ماده 330: برات باید به محض ارائه یا حداكثر ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نكول شود. بر خلاف ماده 235 قانون تجارت كه مدت 24 ساعته را ذكر نكرده بود این ماده برای مشخص نمودن سقفی مهلت بیست و چهار ساعته را ذكر نموده است ولی بهتر بود چنین مدتی را ذكر نمی نمود و ان را به عرف واگذار می نمود. اگر انتهای این مهلت مصادف با تعطیلی باشد به نظر می رسد در همان روز تعطیل باید قبولی اخذ گردد. ماده 331: براتگیر تا زمانی كه برات را قبول نكرده است نسبت به آن مسئول نیست، ولی اگر قبول كند، حق نكول ندارد. ماده 332 : قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده، امضا یا مهر و امضا می‌شود. اگر در برات قابل پرداخت به وعده از رؤیت، قبولی بدون تاریخ نوشته شود، تاریخ صدور برات تاریخ رؤیت تلقی می‌شود.
ماده 333: هر عبارتی كه براتگیر در برات بنویسد و امضاء یا مهر و امضاء كند قبولی محسوب است، مگر این كه صراحت بر عدم قبول داشته باشد. در صورتی كه عبارت، حاكی از عدم قبول جزئی از مبلغ برات باشد،‌ برات نسبت به بقیة مبلغ آن قبول شده محسوب می‌شود. در صورتی كه براتگیر بدون درج عبارتی، برات را امضاء یا مهر و امضاء كند برات قبول شده تلقی می‌شود
ماده 334: قبول برات نباید مشروط به تحقق شرطی شود، در صورت قبولی مشروط ،برات نكول شده محسوب می‌شود. با این حال براتگیر در حدود شرطی كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است. ماده 335: قبولی برات ممكن است منحصر به جزیی از مبلغ برات باشد، در این صورت دارندة می‌تواند برای بقیة مبلغ آن اعتراض كند ماده 336: براتگیر نمی‌تواند تقاضا كند كه برای نوشتن قبولی عین برات نزد او باقی بماند. هرگاه برات در نسخه‌های متعدد نوشته شده باشد، فقط نسخه‌ای كه مخصوص براتگیر است نزد او باقی خواهد ماند. ماده 337: اعتراض به نكول برات باید با «واخواست نامة عدم قبول» تحقق یابد.
ماده 338: براتگیر می‌تواند هنگام قبول برات، حسب مورد، محل دیگری را غیر از محل پرداخت یا اقامتگاه خود برای پرداخت مبلغ برات تعیین كند. در این صورت، برات در محل اخیر قابل پرداخت است تبصره: محل ثالثی كه توسط براتگیر تعیین می‌شود نمی‌تواند خارج از محدوده استان محل اقامتگاه او یا دارندة برات باشد.
ماده 339: با ارسال واخواست نامة عدم قبول، ظهرنویس‌ها و برات دهنده به تقاضای دارندة برات باید ضامن معتبری برای تأدیه و مبلغ آن در موعد معرفی كنند یا مبلغ برات را به اضافه مخارج واخواست نامه فوری پرداخت كنند. این ماده نیز حكم ماده 237 قانون تجارت را صراحتاً تكرار نموده است با این تفاوت كه در این ماده حتماًارسال واخواست نامه ی عدم قبول كه شامل اطلاع از آن نیز می شود نه صرف ارسال آن،لازم دانسته شده است.بدیهی است كه اگر دارنده این عمل را انجام ندهد حق درخواست نعیین ضامن معتبر یا دیگر موارد مذكور در این ماده را نخواهدداشت.
ماده 340: اگر علیه كسی كه براتی را قبول كرده ولی مبلغ آن را نپرداخته است، واخواست‌نامة عدم پرداخت صادر شود، دارندة برات دیگری كه همان شخص قبول كرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می‌تواند از قبول‌كننده تقاضا كند كه برای پرداخت مبلغ آن ضامن معتبر معرفی كند یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین كند. ماده 341: انتقال برات، حتی در مواردی كه با صراحت به حواله‌كرد صادر نشده باشد، از طریق ظهرنویسی به عمل می‌آید.
ماده 342: ظهرنویسی براتی كه انتقال آن با قلم گرفتگی «به حواله كرد» یا درج عبارت دارای معنی مشابه منع شده، انتقال عادی محسوب می‌شود. در موردی كه بانك به عنوان محل تادیه معین شده است وجه برات فقط قابل واریز به حساب بانكی دارنده است.
ماده 343: انتقال عادی (ساده) انتقالی است كه به موجب آن انتقال دهنده ، حقوقی را كه از آن برخوردار است به دارنده منتقل می‌كند ولی شخصی كه انتقال را منع كرده می‌تواند در مقابل دارنده به ایرادات شخصی ناشی از روابط خصوصی‌اش با شخصی كه وی سند را به او منتقل كرده است، استناد كند. ماده 344: ظهرنویسی برات با امضا یا مهر و ا مضای دارنده در پشت برات محقق می‌شود. ممكن است در ظهرنویسی نام شخصی كه برات به نام او منتقل می‌شود، همچنین تاریخ انتقال قید شود. در غیر این صورت دارنده برات مجاز به تكمیل ظهرنویسی به نام خود یا به نام غیر است.
ماده 345: برات متضمن ظهرنویسی فاقد نام انتقال گیرنده یا «در وجه حامل»، از طریق قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است.
ماده 346: ظهرنویس برات می‌تواند ظهرنویسی مجدد را منع كند. در این صورت ظهرنویسی مجدد انتقال عادی محسوب می‌شود و مشمول حكم مقرر در مادة 342 است.
ماده 347: هرگاه در ظهرنویسی عامداً تاریخ مقدمی ذكر شود، علاوه بر جبران خسارات وارد شده به ظهرنویس‌های ما قبل خود و دارنده برات، به جزای نقدی معادل یك چهارم مبلغ برات محكوم خواهد شد. ماده 348: چنانچه ظهرنویسی توام با شرط باشد، ظهرنویسی معتبر است و هیچ یك از مسئولین سند نمی‌تواند با استناد به شرط مزبور از ایفای مسئولیت خویش خودداری كند. لیكن چنین شرطی برای محاكم قابل استماع است. ظهرنویسی جزئی از مبلغ برات باطل است.
ماده 349: ظهرنویسی حاكی از انتقال برات است مگر این كه ظهرنویس وكالت در وصول را قید كرده باشد كه در این صورت انتقال برات واقع نمی شود ولی وكیل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و یا اعتراض عدم پرداخت را از طریق واخواست نامه یا گواهینامه عدم پرداخت خواهد داشت.
ماده 350: وكالت در وصول برات به شرح ماده 349 با فوت یا حجر ظهرنویس (موكل) منتفی نمی‌شود. ذكر این ماده به این خاطر است كه طبیعت وكالت در این نوع ظهرنویسی گاهاً می تواند به مختل شدن روند این عمل حقوقی منجر می گردد
ماده 351: برات‌دهنده، كسی كه برات را قبول كرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارندة برات مسئولیت تضامنی دارند. در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، دارندة آن می‌تواند پس از اعتراض عدم پرداخت به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً یا به چند نفر به انفراد یا اجتماع رجوع كند. همین حق را هر یك از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. در این ماده نامی از ضامنین برده نشده است ولی ضامن(ضامنین)نیز دارای مسئولیت تضامنی هستند. اقامه دعوا بر یك یا چند نفر از مسئولان برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان برات نیست. اقامه‌كننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت كند. ماده 352: در اجرای ماده 351، جز در موارد ایرادات مرتبط با شرایط شكلی، بطلان صدور و یا نقل و انتقالات متوالی سند، موجب سلب عنوان دارنده از شخصی كه برات را با اعتماد به صحت وضع ظاهر آن تحصیل نموده است، نمی‌شود.
ماده 353: ظهرنویس می تواند با تصریح به عدم مسئولیت مقرره در ماده 351 ضمن ظهرنویسی، خود را از این قید معاف دارد.
ماده 354: دارندة برات، علاوه بر مبلغ پرداخت نشده برات، می‌تواند ارقام زیر را نیز از مسئولان برات مطالبه كند. خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست‌نامه عدم پرداخت یا گواهینامة عدم پرداخت تا روز پرداخت نسبت به مبلغ پرداخت نشده. هزینة واخواست‌نامه یا گواهینامه عدم پرداخت و حق‌الوكاله و هزینة دادرسی و هزینه اجرای ثبت. تبصره: خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص قیمت خرده‌فروشی كه هر سال توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌گردد. به هرحال خسارت تأخیر تأدیه نباید از 6 درصد در سال كمتر باشد. ماده 355: هر یك از مسئولان پرداخت برات، می‌تواند پرداخت مبلغ آن را به تسلیم برات، واخواست‌نامه یا گواهینامه عدم پرداخت و حسب مورد صورتحساب خسارت تأخیر تأدیه و مخارج قانونی كه باید بپردازد، موكول كند.
ماده 356: درصورتی كه حكم ورشكستگی چند نفر از مسئولان برات صادر شود، دارندة برات می‌تواند در هیأت طلبكاران هر یك یا تمامی آنها برای وصول تمام طلب خود (مبلغ برات، خسارت تأخیر تأدیه و مخارج قانونی) داخل شود. مدیر تصفیه هیچ‌ یك از ورشكستگان نمی‌تواند برای مبلغی كه به دارندة برات پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشكسته دیگر رجوع كند، مگر این كه مجموع مبالغی كه از دارایی تمام ورشكستگان به دارندة برات تخصیص می‌یابد، بیشتر از میزان طلب او باشد كه در این صورت،‌ مازاد به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی كه هر كدام پرداخته‌اند، جزء دارایی ورشكستگانی‌محسوب می‌شود كه به سایر ورشكسته‌ها حق رجوع دارند. تبصره1: در هر حال، دارندة برات نباید مبلغی بیش از مبلغ سند دریافت كند. تبصره2: مفاد این ماده در مورد ورشكستگی هر چند نفری كه برای پرداخت یك دین مسئولیت تضامنی دارند رعایت می‌شود. م
اده 357: پرداخت برات با نوع پولی كه در آن معین شده به عمل می‌آید. با این حال در مواردی كه برات به پول خارجی است و پرداخت آن به دلیل موانع قانونی متعذر شده و همچنین در صورت توافق طرفین، مبلغ برات ممكن است معادل ارزش روز سررسید و اگر برات با تأخیر پرداخت می‌شود، معادل ارزش روز سررسید یا روز پرداخت، به انتخاب دارندة برات، به ریال پرداخت شود. ماده 358: دارندة برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار كرد.
ماده 359: برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت شود. شخصی كه وجه برات را قبل از موعد پرداخت می‌كند در مقابل اشخاصی كه نسبت به مبلغ برات حقی دارند مسئول است. ماده360: در براتی كه به وعده از رؤیت است،‌ روز مطالبه، و در براتی كه به وعده از تاریخ صدور است، روز صدور محاسبه نمی‌شود.
ماده 361: در براتی كه وعده آن یك یا چند ماه پس از صدور یا رؤیت تعیین شده است، هر ماه سی روز محاسبه می‌شود.
ماده 362: اگر دارندة برات به كسی كه قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، حق مراجعه به ظهرنویس‌های قبل از خود و برات‌دهنده‌ای كه به مهلت رضایت‌ نداده‌اند، ندارد. ماده 363: پرداخت مبلغ برات در وعده سبب برائت است، مگر این كه مبلغ برات به حكم قانون نزد پرداخت‌كننده توقیف شده باشد در این صورت نباید وجه آن را بپردازد و در صورت پرداخت مسئول خواهد بود. این ماده حكم ماده ی 258 قانون تجارت را تكرار كرده است. بهتر بود به جای عبارت "حكم قانون" عبارت "حكم دادگاه" بیان می شدچرا كه این صدور حكم مبنی بر توقیف از سوی دادگاه است كه منجر به ممنوعیت انتقال می گردد و هر چند حكم صادر شده توسط دادگاه اساساً بنا به تجویز مقنن است ولی باید توجه داشت این فقط حكم قانونی نیست كه قابلیت توقیف را ایجاد می كند هرچند در تمامی موارد برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات و داشتن الزام و ضمانت اجرای حقوی قانونی بودن ضروری است ولی تا حكمی مبنی بر توقیف از دادگاه صادر نشده باشد توقیف ممكن نیست،مگر منظور مقنن از حكم قانونی همان حكم دادگاه باشد! ماده 364: اگر جزیی از مبلغ برات پرداخت شود به همان اندازه صادركننده و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند و دارنده فقط نسبت به بقیه وجه برات می‌تواند به مسئولان سند رجوع كند. در صورت پرداخت جزیی از مبلغ برات پرداخت كننده می‌تواند پرداخت را موكول به درج آن در پشت برات با امضا یا مهر و امضا دریافت كننده، ارائه رسید، تصویر مصدق پشت و روی برات كند. این ماده نیز حكم ماده ی 268قانون تجارت را از سر گرفته است و تنها نكته ی قابل توجه در این ماده كه ابداعی طراحان این پیش نویس است ،قسمت آخر آن است كه به پرداخت كننده این حق را می دهد كه حتی با پرداخت جزئی از آن به لحاظ جنبه ی اثباتی اداء قسمتی از دین و با توجه به پرداخت جزئی از دین وبه این علت كه درانده مكلف به تحویل سندی كه به طور كامل پرداخت نشده ،نیست مقنن به پرداخت كننده این حق را داده است كه از منتقل الیه وجه تقاضای رسید،تصویر مصدق پشت و روی آن نماید. تصویر مصدق پشت برات می بایست به طور مكفی حاكی از پرداخت جزئی از مبلغ برات نمایدو صرف امضای آن كافی نیست.
ماده 365: پرداخت مبلغ برات ممكن است به موجب نسخه دوم، سوم و چهارم و به بعد، به عمل آید، مشروط بر این كه در روی نسخه‌ای كه برات بر اساس آن پرداخت می‌شود ذكر شود كه پس از پرداخت مبلغ برات به موجب این نسخه، نسخه‌های دیگر از اعتبار ساقط هستند. ماده 366: شخصی كه مبلغ برات را براساس نسخه‌ای بپردازد كه قبولی در روی آن نوشته نشده است، در مقابل شخصی كه نسخه قبول شده برات را در اختیار دارد، مسئول پرداخت مبلغ آن است.
ماده 367: در صورت مفقود شدن نسخه‌ای از براتی كه در چند نسخه صادر شده و هنوز قبول نشده است، دارندة آن می‌تواند قبولی و وصول آن را براساس نسخه‌های دوم یا سوم یا چهارم و بعد از آن تقاضا كند. ماده 368: اگر نسخه متضمن قبولی، مفقود شده باشد، ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه تجارتی، با اثبات اخذ قبولی و دادن تضمین مناسب، وجه برات را مطالبه كند. با توجه به اینكه صلاحیت دادگاه های عمومی عام است و با لحاظ داشتن این امر كه در نظام حقوقی ما دادگاهی به نام دادگاه تجارتی وجود ندارد،معلوم نیست مقنن بنا به چه هدفی آن را ذكر كرده است(رك مواد 371و399و403 همین پیش نویس) تضمین مذكور در این ماده توسط دادگاه مشخص می شود
ماده 369: در صورت مفقودشدن براتی كه فقط در یك نسخه صادر شده است، اعم از این كه قبولی در روی آن نوشته شده یا نشده باشد، ذینفع آن می‌تواند به ترتیبی كه در ماده 370 پیش‌بینی شده، نسخه جایگزین برات را تحصیل كند. چنانچه تحصیل نسخه‌ جایگزین برات ممكن نشود و براتگیر یا صادركننده نیز به پرداخت مبلغ برات رضایت ندهند، ذینفع می‌تواند با اثبات مالكیت خویش نسبت به برات و اثبات اخذ قبولی (در صورتی كه ذینفع مدعی اخذ قبولی برات مفقود شده باشد) و اعلام عدم انتقال آن به غیر و دادن تضمین مناسب به مدت سه سال به تشخیص دادگاه تجارتی، حسب مورد الزام قبول كننده یا صادركننده یا سایر مسئولان برات را به پرداخت مبلغ برات بطور تضامنی تقاضا كند. چنانچه دادن تضمین ممكن نباشد، قبول‌كننده یا صادركننده حسب مورد ملزم به ایداع مبلغ برات در صندوق دادگستری هستند دادگاه ضمن صدور حكم به پرداخت مبلغ برات، حكم به ابطال سند مفقود نیز خواهد داد.
ماده 370: صاحب برات مفقود، برای تحصیل نسخه جایگزین باید به ظهرنویس پیش از خود، رجوع كند. ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات، اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود را بدهد و او را راهنمایی كند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهر نویس ما قبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد ـ مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار، مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 371: دادگاه‌های تجارتی نمی‌توانند بدون رضایت دارندة برات، برای پرداخت مبلغ آن مهلتی بدهند. ماده 372: مالك برات مفقود برای حفظ حقوق خود مكلف است بلافاصله مراتب را با ارسال اظهارنامه به صادركننده اطلاع دهد. اظهارنامه علاوه بر مشخصات مذكور در ماده 365 باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و چگونگی فقدان آن باشد ماده 373: مسئولین برات ملزم به ارایه اطلاعات و مداركی هستند كه در خصوص مالكیت مدعی فقدان سند در اختیار دارند. وگرنه ضامن خسارت وارده می شوند. ماده 374: مبدأ محاسبه خسارت تأدیه دارندة برات مفقود زمان ارائه تضمین به صادركننده است.
ماده 375: هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده، یكی از ظهرنویس‌ها یا یكی از ضامن‌ها مبلغ برات اعتراض شده را پرداخت كند. دخالت شخص ثالث و پرداخت مبلغ باید در واخواست‌نامه عدم پرداخت ذكر شود..
ماده 376: پرداخت توسط شخص ثالث باید شامل تمام مبلغی باشد كه مدیون اصلی مكلف به پرداخت آن است. این پرداخت باید تا پایان مهلت مقرر در واخواست‌نامه عدم پرداخت صورت گیرد. در صورت پرداخت، اصل برات و واخواست‌نامه عدم تأدیه باید به شخص ثالث مسترد شود.
ماده 377: دارنده‌ای كه پرداخت مبلغ برات توسط شخص ثالث را رد می‌كند، حق رجوع خود را نسبت به مسئولانی كه با این پرداخت بری‌ می‌شوند از دست می‌دهد. بر خلاف مقرری قابل انتقاد ماده 240 قانون تجارت مبنی بر اینكه حتی با قبولی شخص ثالث یا تعهد او به پرداخت ،دارنده حقوقی را كه درنتیجه ی نكول برات از جمله ماده ی 237 قانون مارالذكر و رجوع به ظهر نویسان و صادر كننده ای كه حتی پرداخت برات از جانب یكی از آن ها صورت می گیرد را حفظ خواهد نمود و با توجه به این مسئله كه این نهاد پرداخت و قبول توسط ثالث و پرداخت او جانب مسئولان اصولاً به خاطر خارج كردن آن ها از مسئولیت است لذا این امر با فلسفه قبولی ثالث در تعارض است مضافاً اینكه دارنده در پذیرش پرداخت توسط ثالث اختیار تام ثالث تا آنجا كه بعضی حقوقدانان (دكتر اسكینی ،اسناد تجاری ،برات،سفته،چك،قبض انبار،جلد سوم ) بیان نمودند با وجود امكان پرداخت توسط ثالث دارنده نمی تواند آن را نپذیرد و مثلاً درخواست ورشكستگی او را بكند و بعض دیگر به كنوانسیون ژنو استناد جسته اند(دكتر عبدی پور،جزوه ی اسناد تجاری) كه مطابق این كنوانسیون اگر شرطی مبتنی بر قبولی درخواست ثالث شده باشد دارنده از آن نمی تواند تخطی نماید ولی اگر چنین شرطی نباشد ،چنانچه این درخواست را دارنده بپذیرد او دیگر حق رجوع به كسانی كه پرداخت از طرف آن ها انجام می گیرد را ندارد ولی اگر آن را بپذیرد كماكان این حق برای او باقی خواهد ماند.لیكن ماده ی 377 این پیش نویس در بیانی جدید به گونه ای دارنده را پذیرش درخواست ثالث مجبور دانسته است چرا كه به موجب این ماده اگر دارنده پرداخت توسط ثالث را رد كند او حق رجوع به كسانی كه به موجب این عمل بری می شوند را نخواهد داشت. هر چند در این ماده بیان شده است آن چه در این ماده مذكور افتاده موجب برائت مسئولان برات كه برا از طرف آنان پرداخت می شده ،خواهد شد،ولی با توجه به ماده 378 این پیش نویس و 270 قانون تجارت ،منظور برائت یافتگان است نه صرف كسی كه ثالث از طرف او وجه برات را می پردازدمثلاً اگر ثالث از جانب ظهر نویس بپردازد ،ظهر نویسان ما بعد او نیز بری می شوند . اما با پذیرش این تفسیر و با لحاظ داشتن آنچه در مورد دوم گفته شد این مقرری ناعادلانه به نظر می رسند چرا كه با پذیرش این نتیجه دارنده كه در پذیرش پیشنهاد ثالث مختار بوده است در صورت عدم پذیرش آن با خیل عظیم برائت یافتگان روبرو می شود كه علت برائت یافتگی آن ها با هیچ یك از علل تبری جستن همخوانی ندارد،لذا وضع این ماده با این شدت صحیح به نظر نمی رسد.
ماده 378: شخص ثالثی كه مبلغ برات را پرداخت می‌كند باید ذكر كند پرداخت از طرف كدام یك از مسئولان برات انجام می‌گیرد. در صورت عدم ذكر، پرداخت از طرف برات‌دهنده فرض می‌شود. ماده 379: شخص ثالثی كه وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارندة برات است. با این حال، پرداخت‌كننده نمی‌تواند برات را دوباره ظهرنویسی كند. تنها حكم جدید این ماده نسبت به ماده 271 قانون تجارت این است كه پرداخت كننده ی ثالث حث ظهر نویسی مجدد برات را بعد از پرداخت آن ندارد،چرا كه هرچند او حقوق دارنده یبرات را بعد از پرداخت آن می یابد ولی اساساً او با پرداخت برات تنها حقی كه برای او ایجاد می شود،حق رجوع به سایر مسئولان سند تجاری برای دریافت وجه برات است،مضافاَ اینكه برات را از طریق ظهر ویسی اخذ ننموده تا حقوقی چون حق ظهرنویسی كه مختص به چنین دارنده ای است(یا دارنده ی نخستین)را داشته باشد. ماده 380: اگر مبلغ برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت كند، تمام ظهرنویس‌ها و ضامن‌ها بری‌ می‌شوند و اگر پرداخت مبلغ از طرف یكی از ظهرنویس‌ها یا ضامن‌ها باشد، ظهرنویس‌های بعد از او و ضامنان آنها بری‌ می شوند.
ماده 381: اگر چند شخص به اتفاق برای پرداخت مبلغ برات از سوی یكی از مسئولان برات اعلام آمادگی كنند، پیشنهاد شخصی پذیرفته می‌شود كه پرداخت مبلغ از سوی او تعداد بیشتری از مسئولان را بری‌ می‌كند. اگر خود براتگیر پس از اعتراض، برای پرداخت مبلغ برات حاضرشود، بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد. هر شخصی كه با آگاهی از موضوع، خلاف این قاعده عمل كند، حق رجوع خود را نسبت به آنهایی كه برائت می‌یافتند از دست می‌دهد.
ماده 382: ممكن است پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ برات ضمانت شود.
ماده 383: ضامن فقط با شخصی كه از او ضمانت كرده است مسئولیت تضامنی دارد. به هرحال مسئولیت ضامن از مضمون عنه بیشتر نخواهد بود. دارنده برات می‌تواند به هریك منفرداً یا مجتمعاً مراجعه كند. ماده 384: ضمانت با درج نام، نشانی و امضا یا مهر و امضای توام با درج عبارتی حاكی از ضمانت و تعیین مضمون عنه محقق می‌شود. با وجود این، صرف درج نام، نشانی و امضا یا مهر و امضای روی برات، ضمانت از صادركننده محسوب می‌شود. صرف درج نام و امضا یا مهر و امضا پشت برات به عنوان ضمانت تلقی نمی‌شود، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. بر خلاف قانون تجارت كه بحث مربوط به ضمانت را موجزاً بیان داشته،این پیش نویس مقررات تفصیلی را در این باب بیان داشته است. این ماده از این پیش نویس در مورد امضاأ یا مهر در روی برات یا پشت آن اینچنین بیان می دارد كه مهر و یا مهر و امضایی كه در روی برات درج می گردد حاكی از ضمانت استولی آنچه در ظهر این سند درج می گردد ظاهر در ظهر نویسی داردنه ضمانت.اینچنین این ماده به بحث هایی پیرامون امضای واحد در ظهر سند بدون تعیین اینكه منظور از این امضا ظهرنویسی است یك ضمانت پایان داده است چرا كه آنچه عرفاًبر ظهر سند واقع می گردد ، ظهرنویسی است بر این اساس است كه این ماده مهرو یا مهر و امضایی كه بر روی سند واقع می گردد را ضمانت دانسته است نه ظهرنویسی، و استدلال های كسانی كه آن را ظاهر در ضمانت می دانند ،مورد پذیرش این پیش نویس قرارنگرفته است و هرچند در مقررات مدنی ضمان ،علم اجمالی می تواند راهساز باشو ولی از آنجا كه در اسناد تجاری اصل بر تضامن است این علم اجمالی مورد پذیرش قرار نگرفته است(383همین پیش نویس)
ماده 385: ضامن در صورت پرداخت مبلغ برات، از كلیة حقوق ناشی از برات در مقابل مضمون عنه و نیز اشخاصی كه در برابر او مسئولیت دارند، برخوردار است.
ماده 386: مسئولیت ضامن، جز در خصوص ایرادات مرتبط با ظاهر سند و مرور زمان همواره اعتبار دارد. در اینكه آیا موارد برائت ضامن در اسناد تجاری درست همانند موارد برائت او در مقررات مدنی است،آنچنان كه بعضی جواب سوال را مثبت می دانستند(عبدی پور،جزوه ی تجارت 3) و بعضی در شك بودند(اسكینی،اسناد تجاری) مقرری این ماده راه حل كنوانسیون ژنو را برگزیده است و ایرادات مربوط به ظاهر سند كه ایرادات شكلی نظیر عدم رعایت مندرجات الزامی برات(332همین پیش نویس)و یا مرور زمان را تنها منجر به برائت ضامن می داند و همچنین مواردی چون فوت،حجر از اسباب برائت ضامن نخواهند بود.
ماده 387: نسبت به برات‌هایی‌كه مبلغ آنها باید در ایران عندالمطالبه یا به وعده از رویت پرداخت شود، اعم از اینكه برات در ایران یا در كشور دیگر صادر شده باشد، دارندة برات مكلف است قبولی یا پرداخت آن را ظرف یك سال از تاریخ صدور برات مطالبه كند، و گرنه حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات‌دهنده‌ای كه مبلغ برات را به براتگیر پرداخته است، ندارد.
ماده 388: اگر در برات، اعم از اینكه در ایران یا در كشور دیگر صادر شده باشد، برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا كمتری مقرر شده باشد، دارندة برات باید در همان مدت، قبولی برات را تقاضا كند، وگرنه حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین برات‌دهنده‌ای كه مبلغ برات را به براتگیر پرداخته است ندارد.
ماده 389: اگر ظهرنویس برای تقاضای قبولی مدتی معین كرده باشد، دارندة برات باید در همان مدت تقاضای قبولی كند، و گر نه در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات راجع به برات استفاده كند.
ماده 390: هر گاه دارندة برات عندالمطالبه یا به وعده از رویت كه در ایران صادر شده است و باید در یك كشور دیگر پرداخت شود، در مواعد مقرر در مواد قبل، قبولی یا پرداخت مبلغ برات را تقاضا نكرده باشد، مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد، مگر اینكه بین دارندة برات و برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده 391: دارندة برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه كند.
ماده 392: اعتراض به امتناع از پرداخت مبلغ برات باید ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله واخواست نامه عدم پرداخت، معین شود. تبصره: در مواردی كه بانك براتگیر به عنوان محل پرداخت مبلغ برات تعیین شده است گواهینامه عدم پرداخت كه ظرف ده روز از تاریخ وعده به تقاضای دارندة از سوی بانك براتگیر صادر می‌شود، جایگزین واخواست نامه عدم پرداخت محسوب می‌شود. مطابق تصریح تبصره ی این ماده در براتی كه براتگیر آن بانك است هماند چك گواهینامه عدم پرداخت كه توسط بانك صادر می شود جایگزین واخواست عدم پرداخت می شود.
ماده 393: اگر روز دهم تعطیل باشد، واخواست نامه باید در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن ارسال شود. در صورتی كه محل پرداخت برات بانك باشد صدور گواهینامه عدم پرداخت نیز باید روز بعد از تعطیل تقاضا شود. ماده 394: در صورت فوت یا ورشكستگی براتگیر، دارندة برات از اعتراض عدم قبولی یا نكول یا اعتراض پرداخت معاف است. همین حكم در موردی نیز كه قبول‌كننده برات قبل از وعده ورشكست شود، جاری خواهد بود. حكم مندرج در این ماده در قسمتی مفاد ماده ی 282 قانون تجارت را نقض كرده است زیرا به موجب این ماده در صورت فوت یا ورشكستگی دارنده ی برات او از اعتراض قبول یا پرادخت معاف خواهد بود حال آنكه طبق ماده 282 قانون تجارت صراحتاً بر خلاف آن تصریح شده است.دلیل این عمل این می تواند باشد كه اعتراض علیه متوفی یا ورشكسته باید در اقامتگاه او باشد حال آنكه عملاً اقامتگاه وراث متوفی یا اقامتگاه مدیر تصفیه باید لحاظ گردد و هر چند در ماده 282 قانون تجارت هر چند در مورد محجور صحبتی نكرده است ولی از آنجا كه اقامتگاه محجور اقامتگاه ولی اوست(یا قیم او)در این مورد مشكلی ایجاد نمی شود.(ماده ی 1006 قانون مدنی). اما آنچه كه در ماده 282 قانون تجارت درباره یاخذ قبولی گفته شده بود تنها استثنا می خورد به این شرح كه اگر اعتراض نكول شده باشد علی القاعده دارنده ی برات از اعتراض عدم پرداخت معاف نمی گردد(قسمت آخر ماده 282 قانون تجارت) ولی اگر با وجود قبولی،حجر براتگیر از نوع حجر سوء ظنی،خاص،مربوط به اموال یا همان ورشكستگی باشد،دارنده از اعتراض عدم پرداخت معاف می گردد كه بر خلاف ماده 283 قانون تجارت است. ماده 395: در صورتی كه به دلیل وجود ممنوعیت قانونی یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی كه رفع آن از حیطه اختیار دارندة خارج است، ارایه برات برای قبولی یا پرداخت یا اعتراض عدم پرداخت میسر نشود، مهلت مذكور در مواد قبل به میزان مدت زمان ممنوعیت قانونی یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی افزایش می‌یابد. دارندة مكلف است بلافاصله پس از رفع موانع یا پایان حوادث مزبور نسبت به ارائه برات برای قبولی یا پرداخت و در صورت لزوم اعتراض عدم پرداخت اقدام كند. اثبات حوادث غیر قابل پیش بینی و یا ممنوعیت قانونی با دارنده است .لحن این ماده به گونه ای است كه حتی اگر دارنده وكیل را تعیین نموده باشدو خود دارنده دچار ممنوعیت قانونی یا حوادث غیر قابل پیش بینی شده باشد باز هم حق استفاده از این ماده را خواهد داشت. در این امده بیان شده كه ممنوعیت قانونی نظیر حبس در زندان از عواملی است كه منجر به این می شود كه مهلت دیگری بعد از رفع مانع برای ارائه ی برات برای قبولی بدست آورد و مفهوم مخالف این ماده مفهم این معناست كه اگر ممنوعیت غیر قانونی باشد نظیر حبس غیر قانونی(موضوع موا575و583 قانون مجازات اسلامی) او نمی تواند از این حق استفاده نماید كه این مفهوم قابل ایراد است زیرا اولاً همان علتی كه امكان استناد به این نوع ممنوعیت رادر حبس های قانونی فراهم می كند در حبس های غیر قانونی(البته اگر خو شخصاً مسئول نباشد) نیز حدافل به قدر مساوی وجود دارد درثانی حمایتی كه قوانین جزایی از حبس های غیر قانونی عنوان داشته اند خود حاكی از این امر است كه عدم توفیق دارنده در انجام وظیفه بر اثر علتی است كه انجام آن خارج از اراده ی او بوده است.