چك و مقررات حقوقی آن-1

هرگاه چك سرقت یا جعل شده یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر بدست آمده باشد صادر كننده چك یا ذینفع , اعم از محال له یا كسی كه چك بنام او ظهر نویسی شده یا كسی كه چك به او واگذار شده است می تواند با تصریح به اینكه چك موصوف به یكی از این طرق تحصیل شده است , به بانك دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد و بانك پس از احراز هویت دستور دهنده , از پرداخت وجه آن تا دستور ثانوی خودداری خواهد كرد. دارنده چك حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت علیه كسی كه دستور عدم پرداخ چك را داده است و در دادگاه جزائی شكایت كند. چنانچه در دادگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دستور دهنده مجازات خواهد شد.
كلیات
مطابق ماده 310 قانون تجارت : (چك و نوشته ایست كه بموجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محال علیه دارد كلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می كند). این تعریف با توجه به مشخصات و خصوصیات چك جامع و منع به نظر نمی رسد زیرا:
1 _ چك در مقام دعوی و دفاع قابل استناد است بنابراین طبق ماده 1284 قانون مدنی (نوشته) نیست بلكه سند است .
2_ چك ب مجرد رویت و مطالبه باید پرداخت شود.
3 _ محل چك ممكن است پول و یا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنكه در ماده 310 قانون تجارت فقط به ذكر (وجه) اكتفا شده است.
از این رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چك را می توان به طریق زیر تعریف كرد :
(چك سندی است كه به موجب آن صادر كننده به محال علیه دستور وجوه یا اعتباری را كه در نزد او دارد كلا یا بعضاً مسترد سازد , یا به محال و یا قائم مقام قانونی وی بپردازد).
چك در اروپا به سال 1374 میلادی در (پیز) و بعد در (پراتور) از شهرهای ایتالیا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسیحی در انگلستان و سپس در كانادا و اتازونی (قرن نوزدهم) و از سال 1835 میلادی در فرانسه رواج پیدا می كند و بموجب قانون مورخ 14 ژوئن 1865 مسیحی نیز مقررات چك وارد حقوق این كشور می شود.
در تاریخ برامكه نوشته قرن پنجم هجری قمری, چك به مفهوم برات قباله و حواله آمده است ناصر خسرو نیز كه در اواخر قرن چهارم و تقریباً تمام مدت قرن پنجم ( 394 تا 481) هجری قمری میزیسته چك را به مفهوم امروزی در سفرنامه خود استعمال كرده است و می گوید (حال بازار آنجا چنان بودی كه آنكس را چیزی بودی به صراف دادی و از صراف قسط بندی و هر چه بایستی بهای آن را به صراف خواله (چك) كردی و چندانكه در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی)
باری همانطور كه گفته اند چك كلمه ای فارسی است و صرافان ایران نخستین صادر كنندگان چك در دنیا بوده اند. در سال 1311 شمسی, پس از تصویب قانون تجارت (مواد 310 الی 317) مقررات چك در ایران صورت قانونی بخود گرفت و در قانون جزا علیه اشخاصی كه چك بی محل صادر می كدند مجازاتهایی پیش بینی گردید. بر اثر اشكالات و سو استفاده ها واختلالاتی كه در نقل و انتقال این سند بروز كرد در سالهای 1330 و 1337 و 1344 و 1355 بموجب قوانین مصوبه تغییرات زیادی در مقررات چك داده شد.
طبق مقررات بین المللی كنفرانس ژنو مصوب 1931 میلادی , چك بصورت سند بانكی درآمد. این مقررات اصولا شبیه مقررات مربوط به برات است, اما در موارد زیر چك از برات مشخص و متمایز میشود.
1 _ چون چك سند به رویت است یعنی به مجرد مطالبه باید پرداخت شود بنابراین مانند برات وسیله تحصیل اعتبار نیست , در نتیجه صادر كننده چك هنگام صدور آن بایدوجه كافی با اعتبار لازم نزد محال علیه داشته باشد.
2 _ صدور برات راساً عمل تجاری است , حال آنكه اگر چك بین تجار مبادله شود عمل تجاری است و در صورتیكه بین اشخاص عادی مبادله شود معامله تجاری محسوب نمی شود.
3 _ در حال حاضر محال علیه چك عموماً بانكها می باشند, ولی برات را به عهده هر بدهكاری می توان صادركرد.
هر چند چك طبق مقررات كشور ما ( ماده 287 قانون مدنی ) سند لازم الاجرا نمی باشد, ولی چون به موجب قانون تجارت ( ماده 310 و مواد بعد) نوشتن چك دارای تشریفات خاصی است و علاوه بر آن نظر به اینكه براساس قانون مصوب 1355 مبلغ چكهایی را كه به عهده بانكهای مجاز ایران صادر می شود می توان از طریق اجرای ثبت و بدون مراجعه به محاكم دادگستری وصول كرد, بنابراین می تواننتجه گرفت كه چك یك نوع سند لازم الاجرا است.
از نظر اقتصادی چك دارای اهمیت زیادی است , زیرا سند مزبور همانطوری كه قبلا اشاره شد دارای محل معتبر و متكی به اعتبار صادر كننده و در صورت فقد اعتبار مشمول مجازاتهای مقرر در قانون جزا است و بهمین جهت عامل موثری در سرعت داد و ستد و جلوگیری از افزایش حجم پول و بالاخره مانع ایجاد تورم در بازارهای داخلی و بین المللی است. این خصوصیات و مشخصات موجب اجباری شدن مبادله چك در بسیاری از معاملات شده است , مثلا در فرانسه بهای معاملات اموال منقول و همچنین خدمات كه از مبلغ معینی تجاوز كند باید منحصراً بوسیله چك انجام پذیرد .
آگاهی به طرز كار و استفاده از این سند مستلزم شناسایی قواعد و مقررات حاكم بر:
1 _ انواع چك , 2 _ شرائط صدو 3 _ نحوه انتقال و ظهر نویسی 4 _ پرداخت 5 _ رسیدگی به اختلافات ناشی از سند مذكور 6 _ گم شدن آن است.
1 _ انواع چك
چك انواع متعددی دارد كه مشخصات و ممیزات آنها بشرح زیر است.
1 _ 1 _ چك بسته
این سند با ترسیم دو خط موازی ( عموما مورب) در روی آن مشخص می شود و وجه آن را فقط بانكها یا كارگزاران بورس یا مشتری بانك محال علیه می توانن دریافت كنند. بنابراین محال كه همیشه به وصول مبلغ چك, ولو اینكه سند مزبور مفقود یا گم شده باشد, اطمینان دارد زیرا محال علیه با توجه به مشخصات و خصوصیات چك , محتال را می تواند شناسایی كند.
2 _ 1 _ چك تایید شده
چكی است كه بانك محال علیه موجودی آن را در روی سند تائید و امضا می كند بنابراین دارنده چك مطمئن به وصول مبلغ آن است بشرطی كه وجه چك در مواعد 15 یا 45 روز مذكور در ماده 315 تجارت مطالبه شده باشد.
3 _ 1 _ چك در گردش
این نوع چك سندی است كه در تمام شعب بانك در داخل یا نمایندگان آن در خارج از كشور قابل وصول است. چك در گردش كه چك مسافرتی هم نامیده می شود بوسیله بانك صادر می گردد و در متن چك , بانك صادر كننده به شعب بانك و یا نمایندگان خود در داخل و خارج از كشور دستور می دهد كه مبلغ چك را با اعتبار بانك در وجه شخص معین یا به حواله كرد او بپردازد. علیهذا با صدور چك پرداخت آن تعهد و تضمین می كند و از این جهت این نوع چك با چك تضمین شده قابل مقایسه است دارنده چك در گردش یا چك مسافرتی باید امضای خود را در حضور بانك پرداخت كننده در ذیل چك قید نماید تا این بانك بتواند این امضا را با امضای اول كه در موقع دریافت چك بر روی نوشته شده است مطابقت كند و در صورت تائید آنها مبلغ چك را بپردازد.

4 _ 1 _ چك تضمین شده
مشخصات و ممیزات چك تضمین شده ضمن مواد قانون چكها مصوب 2 تیرماه 1337 هجری شمسی بشرح زیر ذكر شده است.
ماده 1 _ به بانك ملی اجازه داده می شود به تقاضای مشتریان چكهای تضمین شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.
ماده 2 _ صادر كنندگان و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمین شده را منع كنند یا تقاضای مسدود كردن آن را بنمایند.
ماده 3 _ فوت , حجر , ورشكستگی صادر كننده چك تضمین شده خللی به حقوق دارنده چك وارد نخواهد ساخت. طلب كاران صادر كننده نیز حق توقیف وجه این نوع چك را در صورتیكه بنفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد نخواهد داشت.
ماده4 _ سایر بانكها حق ندارند چكهایی به ترتیب مذكور در ماده یك به جریان بگذارد.
الف _ تعریف چك تضمین شده
با توجه به مشخصات فوق الذكر تضمین شده را می توان به طریق زیر تعریف كرد : (چك تضمین شده چكی است كه به تقاضای صاحب حساب منحصراً از طرف بانك ملی و به تعهد و تضمین آن در وجه شخص معین و یا به حواله كرد و یا در وجه حامل صادر و در تمام شعب بانكها قابل وصول می باشد).
بنا به تعریف فوق الاشعار پس از صدور چك , وجه آن از اموال صاحب حساب خارج و در اختیار دارنده چك قرار می گیرد. علیهذا فوت , حجر , ورشكستگی صاحب حساب موثر در حقوق دارنده چك نیست و بعلاوه طلبكاران صاحب حساب این چك , حق توقیف آن را چنانكه به سود دیگری پشت نویسی شده باشد _ نخواهند داشت.

ب _ ماهیت چك تضمین شده
ماهیت یا بعبارت دیگر خصوصیات و مشخصات حقوقی چك تضمین شه به شرح زیر مورد اختلاف قضات و صاحب نظران حقوق است:
ب _ 1 _ جمعی معتقدند كه : چك تضمین شده مانند چك عادی است زیرا مقررات آن چك مانند چك مزبور است و بعلاوه صدور آن چك معمولی منوط به داشتن محل در نزد بانك می باشد و به همین جهت به مجرد ارائه آن به بانك باید پرداخت شود این دلیل كافی بنظر نمی رسد , چون امضای صاحب حساب در ذیل چك تضمین شده لازم نیست و از طرفی نظر به اینكه پرداخت آن نوع چك از طرف بانك تعهد شده است , برگشت آن غیر ممكن است و نیز حجر و ورشكستگی صاحب حساب (صادر كننده چك) مانع پرداخت چك به دارنده آن نمی باشد و بالاخره در صورتیكه چك تضمین شده بنام دیگری ظهر نویسی شده باشد به هیچ عنوان قابل بازداشت نیست.
ب _ 2 _ جمعی دیگر معتقدند : چك تضمین شده یك نوع ضمانتنامه است كه از طرف بانك به مشتریان داده شده است و صادر كننده آن همان مشتری بانك است (نه خود بانك) ماده اول قانون چكهای تضمین شده مصوب سال 1337 نیز مبین همین نظر است اما این معنی هم قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا در موارد زیر بین چك تضمین شده و ضمانت نامه بانكی اختلافات اساسی دیده می شود.
اولا _ گرچه هر دو سند به درخواست مشتری از طرف بانك صادر می شود اما ضمانت نامه بانكی در موارد خاص و بدون آنكه معادل مبلغ آن قبلا از حساب تقاضا كننده مسدود شود, از طرف بانك صادر می شود در صورتیكه صدور چك تضمین شده از طرف بانك , موكول به مسدود كردن مبلغی معادل مبلغ چك تضمین شده , از حساب مشتری می باشد.
ثانیا _ چك تضمینی شده عملا كار اسكناس را در معاملات جاری انجام میدهد حال آنكه ضمانت نامه بانكی این خصوصیت را ندارد.
ثالثا _ ضمانت نامه بانكی بنام شخص معین و برای مدت محدود صادر می شود ولی چك تضمین شده برای استفاده عموم و به مدت نا محدود صادر می گردد.
رابعاً _ چك تضمین شده برخلاف ضمانت نامه بانكی جنبه مثلی دارد نه عینی .
ب _ 3 _ گروهی از دانشمندان و قضات نیز چك تضمین شده را به دلائل زیر یك نوع اسكناس تلقی كرده اند:
اولا _ چك تضمین شده مثل اسكناس ثمن معامله قرار می گیرد و برای مدت نامحدود و منحصراً از طرف بانك ملی صادر می شود.
ثانیا _ چك تضمین شده مانند اسكناس دارای پشتوانه می باشد كه همان اعتبار بانك ملی به بعبارت دیگر اعتماد عامه است اما مخالفان این نظر مدعی هستند كه چك تضمین شده مثل اسكناس دارای پشتوانه نیست و امضای مقامات رسمی دولتی در ذیل آن دیده نمی شود, وانگهی تعداد چكهای تضمین شده بعكس اسكناس قانوناً محدود نمی باشد و منوط به درخواست مشتریانست. ولی این دلایل را به جهات زیر رد كرده اند:
چك تضمین شده دارای پشتوانه است و میزان آن , همان سپرده های مشتریان می باشد كه در حسابهی جاری بانك تودیع شده است و ذیل چك مزبور هم ممضی بامضای صاحب منصبان بانك در حدود صلاحیت آنان است (طبق مقررات ماده 287 قانون مدنی) بنابراین امضا كنندگان چك تضمین شده مانند اسكناس از مقامات رسمی دولت هستند ضمنا باید توجه داشت كه بعكس نظر مخالفان تعداد چكهای تضمین شده و اسكناس هیكدام نامحدود نمی باشد زیرا تعداد حكمهای تضمین شده در حدود سپرده ها وثائقی است كه در بانك موجود است كما اینكه انتشار اسكناس و تعداد آن منوط به میزان تقاضای بانك مركزی از هیات نظارت اندوخته اسكناس و تحویل پشتوانه قانونی به هیات مزبور می باشد.
بالاخره نظر مخالف در این باب كه قبول چك تضمین شده از طرف اشخاص ثالث الزام آور نیست دلیل قاطعی به نظر نمی رسد زیرا چون پرداخت چك تضمین شده مانند اسكناس از نیست دلیل قاطعی به نظر نمی رسد زیرا چون پرداخت چك تضمین شده مانند اسكناس از طرف بانك تعهد شده است , بنابراین چك تضمین شده عموماً از طرف اشخاص ثالث قبول می شود.
با توجه به جهات و دلائل بالا بموجب رای شماره 74 مورخ 27/10/1346 هیات عمومی دیوان عالی كشور چك تضمین شده از مصادیق اسكناس به شمار آمده و بنابراین جعل آن مانند اسكناس مشمول بند
(9) از ماده 98 قانون كیفر عمومی (سابق) دانسته شده است.
بطور خلاصه چك معمولی , چك بسته , چك تائید شده , چك در گردش و چك تضمین شده منحصراً عهده یكی از بانكها كشیده می شود تا برای پرداخت مبلغی كه در بانك به حساب صادر كننده منظور گردیده است بكار رود مبلغ این چكها از طرف بانك محال علیه تعهد و ضمانت می شود و علاوه بر این بطوری كه خواهیم دید چكهای مزبور طبق مقررات ( قانون چك بی محل) لازم الاجرا است حال آنكه چك معمولی و یا چك عادی ممكن است وسیله نوشته عادی به عهده اشخاص صادر شود (ماده 11 قانون تجارت) و بنابراین لازم الاجرا نمی باشد.