چك و مقررات حقوقی آن-2

شرائط صدور چك
شرایط صوری صدور چك
چك باید بر روی فرم خاص و با ذكر مطالب پیش بینی شده از طرف مقنن نوشته شود. یكایك خصوصیات این سند ذیلا مورد بحث قرار میگیرد :
الف _ شكل چك
بنا به مفاد ماده 310 قانون تجارت مصوب سال 1311 چك ممكن است بوسیله نوشته عادی تحقق پیدا كند ولی در حال حاضر در قسمت اعظم كشورها سند مورد بحث روی برگ خاص حاوی مندرجات پیش بینی شده در قانون نوشته می شود این ورثه كه دارای ته برگ از طرف بانك محال علیه تهیه و در اختیار صاحبان گذاشته میشود. بعلاوه همانطور كه خواهیم دید فقط این قبیل چكها كه به عهده بانكهای مجاز صادر می شود در صورت برگشت لازم الاجرا است و صادر كننده آن قابل تعقیب جزائی نیز می باشد.
ب _ تاریخ صدور چك
ذكر تاریخ در روی چك دارای اهمیت زیادی است زیرا با توجه به تاریخ چك می توان تشخیص داد كه صادر كننده در آن تاریخ اهلیت داشته یا آنكه صیر مجنون یا ورشكسته بوده است از طرفی طبق ماده 315 قانون تجارت اگر مبلغ چك باید در همان مكانی كه صادر شده است تادیه گردد, دارنده چك می بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از یك نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور وجه چك مطالبه شود چنانچه دارنده چك ظرف مواعد مذكور در این ماده وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوای او علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی علیه صادر كننده نیز مسموع نخواهد بود.
همچنین بموجب ماده 10 ( قانون صدور چك) مصوب 1355 در صورتیكه دارنده چك تا شش ماه از تاریخ صدور چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور برگ گواهی عدم پرداخت شكایت ننماید , حق شكایت كیفری نخواهد داشت تاریخ چك از لحاظ موجود بودن محل نیز باید مورد توجه قرار گیرد , زیرا به موجب ماده 2 قانون سابق الذكرصادر كننده چك باید در تاریخ صدور , معادل مبلغ چك در بانك (محال علیه محل) وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد نكته دیگر آنكه عدم ذكر تاریخ در روی چك آن را از شمول مقررات خارج می كند. چنانكه دیده می شود تاریخ چك چه از لحاظ نوع سند و اهلیت صادر كننده و چه از نظر موجود بودن محل و مطالبه وجه سند واجد اهمیت خاصی است.
تاخر تاریخ چ از زمان ارائه چك آن را از صورت چك خارج نمی كند بدین معنی كه مستنبط از مندرجات ماده 313 قانون تجارت كه میگوید : چك باید به محض ارائه كارسازی شود. این است كه محال علیه پس از رویت مكلف است بلافاصله وجه چك را تادیه كند ولو اینكه تاریخ چك موخر بر تاریخ تحریر یا ارائه چك باشد. هیات عمومی دیوان عالی كشور نیز به موجب آرا شماره 2614 مورخ
18/10/1327 مورخ 18/10/1327 و شماره 3277 مورخ 7/8/1330 هجری به اكثریت آرا چنین اوراقی را چك دانسته و مشمول مقررات قانون چك تلقی كرده است بانكها عموما از پرداخت این قبیل چكها خودداری می كنند و صاحب چك را راهنمایی می كنند كه با مراجعه به صادر كننده چك , تاریخ را تصحیح كند نیز باید دانست كه به موجب بند 5 از ماده 12 قانون صدور چك مصوب تیرماه 1355 صادر كننده چك از نظر مقنن قابل تعقیب كیفری نیست.
ج _ ذكر كلمه چك در روی سند
در قانون متحد الشكل ژنو و قوانین كشورهایی كه به قانون مزبور ملحق شده اند, قید كلمه در سند الزامی است و تخلف از این امر موجب بطلان سند می شود در قانون تجارت ایران این الزام دیده نمی شود لكن اگر كلمه چك ذكر نشود سند مزبور حواله محسوب می شود. در عین حال در ایران با ذكر جمله ( به موجب این چك مبلغ … ریال بپردازید) كلمه چك عملا بر روی تمام اوراق صادره وجود دارد.
د _ دستور پرداخت مبلغ چك
دستور پرداخت مبلغ چك باید بدون قید و شرط باشد والا با توجه به عمومات و اطلاقات مقررات ماده 310 قانون تجارت و به صراحت مندرجات قسمت اخیر ماده 2 (قانون صدور چك) اگر شرطی راجع به پرداخت ذكر شده باشد, كان لم یكن و بلااثر بوده و پرداخت كننده مجاز است بدون توجه به شرط موصوف مبلغ چك را به محال له پرداخت كند.
ضمناً طبق مقررات بند 2 ماده 12 ( قانون صدور چك) مصوب 1355 صادر كننده ای كه در متن چك وصول وجه آن را منوط به تحقق شرطی كرده باشد قابل تعقیب جزائی نمی باشد.
ه _ مبلغ چك
عدم ذكر مبلغ در روی چك آن را از صورت سند خارج می سازد . قانون تجارت راجع به اینكه مبلغ چك باید به حروف یا به رقم نوشته شود , ساكت است , بنابراین طبق این ماده مبلغ چك را به حروف یا رقم , یا به هر دوی آنها می توان نوشت اما عملا بر روی اوراق چك, كه از طرف بانكها تهیه و در دسترس مشتریان نهاد می شود, جای مبلغ چك به حروف و رقم باز گذاشته شده است و صندوق دار بانك , قبل از اطمینان بایكه مبلغ به حروف و رقم در روی چك آمده و پیش از تطبیق آنها با یكدیگر از پرداخت وجه سند خودداری می كند.
و _ ذكر نام محال علیه در روی چك
ذكر نام پرداخت كننده با محال علیه در روی چك به موجب ماده 310 قانون تجارت الزامی است پرداخت كننده چك با توجه به اطلاقات مقررات مواد 310 و 312 قانون تجارت ممكن است شخص عادی و یا شخص حقوقی باشد.
چنانكه قبلا در ایران بلا استثنا عهده بانكهای مجاز صادر می شود فقط چكهای لازم الاجرا كه عهده بانكهای مجاز كشیده شده باشد قابل تعقیب كیفری است.
ز_ ذكر نام محیل
بانكها مكلفند در روی هر برگ چك نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید كنند ( ماده 5 قانون صدور چك).
ح _ مكان صدور چك
همانطور كه راجع به تاریخ صدور گفتیم مكان صدور چك نیز از نظر مهلت مطالبه چك حائز اهمیت است به این معنی كه اگر مبلغ چك در همان مكان كه صادر شده باید پرداخت شود ظرف پانزده روز و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك باید مطالبه شود. مهلت چكهائی كه در خارج كشور صادر گردیده و باید در ایران پرداخته شود , چهار ماه از تاریخ صدور است . اگر دارنده چك ظرف مواعد فوق الذكر پرداخت وجه آن را مطالبه نكند, دیگر دعوی او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و همچنین اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال علیه است از بین برود ( مثلا اگر بانك محال علیه ور شكست شود) دعوی دارنده چك علیه صادر كننده نیز در محكمه مسموع نیست (مواد 315 و 316 قانون تجارت) اگر مكان چك در سند ذكر شده باشد طبق عرف و عادت تجاری اقامتگاه دائمی صادر كننده چك , مكان صدور چك محسوب می شود و محكمه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات طرفین دعوی محل اقامت بدهكار یا محل تنظیم سند است ( مواد 21 و 22 قانون آئین دادرسی).
منظور از امضای صادر كننده , نوشتن هر عبارتی است كه مثبت صدور چك از طرف صاحب حساب باشد. عبارت مزبور ممكن است شامل نام و نام خانوادگی و یا پاراف تنها باشد. به موجب قانون تجارت ایران ( ماده 311) چك باید به امضای صادر كننده برسد. بنابراین طبق مقررات مزبور چك با مهر تنها معتبر نیست ولی به نظر میرسد كه اثر انگشت صادر كننده مقصود مقنن را كه اطمینان از صدور چك از طرف صاحب حسابست تامین كند , زیرا با وسائلی كه امروزه در دست است تشخیص اثر انگشت و در نتیجه هویت صادر كننده به سهولت میسر است.
تخلف از رعایت شرایط صوری چك یكسان نیست , در بعضی موارد این تخلف با فرض قانونی یا عرف تجارتی ترمیم و اصلاح میشود. همانطوری كه گفته شد چنانچه محل صدور چك در سند ذكر نشود فرض آن است كه چمك مزبور در محل اقامه صادر كننده چك صادر شده و یا اگر محل پرداخت چك در سند معلوم نباشد فرض آنست كه چك باید در محل اقامه بدهكار پرداخت شود. همچنین در صورتیكه كلمه چك در سند دیده نشود , سند مزبور بمنزله حواله است كه اختلافات حاصله از آن, تابع مقررات قانون مدنی است ولی مزبور بمنزله حواله است كه اختلافات حاصله از آن , تابع مقررات قانون مدنی است. ولی هرگاه چك امضا نداشته باشد , چنین سندی وجود خارجی ندارد و در محاكم دادگستری یا سایر صالحه قابل استناد نیست.

2 _ 2 _ شرایط اختیاری چك
ذكر قیود و شرائطی كه در بالا گفته شد در چك الزامی است لكن در شرائط دیگری نیز هست كه قید آن در چك اختیاری است بشرح زیر:
الف _ مكان پرداخت چك
مكان پرداخت چك اقامتگاه شخص محال علیه است , اما صادر كننده چك یا محال علیه می توانند با توافق محال له , اقامتگاه خصی ثالثی را برای پرداخت وجه سند تعیین كند ( مثلا چكهای در گردش) لكن شخص ثالث باید یكی از بانكهای مجاز كشور باشد والا مشمول مقررات اسناد لازم الاجرا ودر صورت عدم پرداخت وجه چك , مشمول مقررات جزائی نخواهد بود. در هر حال اگر شخص ثالث بانك مجاز كشور نباشد , حامل چك در صورت عدم پرداخت چك می تواند از طریق محاكم صالحه طبق مقررات مواد 293 و 315 قانون تجارت و سایر مواد مربوطه طلب خود را وصول كند.
ب _ صادر كننده چك حق دارد سند را در وجه حامل , به حواله كرد شخص معین یا منحصراً باسم شخص معین صادر كند چنانچه باسم شخص معین صادر شده و بعبارت دیگر پس از ذكر اسم محتال عبارت ( یا به حواله كرد) در روی چك خورده باشد , وجه چنین سندی به موجب مقررات مربوط به سند عادی پرداخت میشود, به این معنی كه پرداخت وجه چك به دیگری قانونی نیست , مگر از طریق وكالت طبق مقررات قانون مدنی.
ج _ صادر كننده می تواند در روی چك قید كند كه مبلغ چك به ارز خارجی پرداخت شود. قید عبارت مزبور در روی چك مخالف مقررات ارزی كشور نباشد , بلامانع است.
د _ در چكهای بسته , محال علیه باید چك را به یكی از بانكهای مجاز بپردازد و در صورتیكه خود بانك محال علیه نباشد مبلغ چك در صورتی به حامل چك كارسازی می شود كه نامبرده مشتری بانك باشد.
شروط مذكور در بندهای (الف , ب , ج , د) در قوانین ایران دیده نمی شود اما در قوانین خارج به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است با این همه ذكر شورط مزبور بر روی چك چون مخالف مقتضای عقد نیست مطابق اصل آزادی اراده و عموم (المومنون عند شروطهم) مجاز است .

3 _ 2 _ شرایط اساسی صحت صدو چك
چون چك مسبوق به معامله قبلی و مثبت آن است , بنابراین شرائط اساسی صحت صدو چك , همان شرائطی است كه در فصل دوم قانون مدنی (ماده 190 و مواد بعد آن) در باره عقود و ایقاعات و بطور كلی معاملات ذكر شده است از قبیل : قصد طرفین و رضای آنان جهت مشروع معامله , اهلیت طرفین و غیره در اینجا ما فقط بذكر شرائط محال علیه و محل چك و همچنین ظهر نویسان كه در قانون تجارت و قانون صدور چك دارای خصوصیات و ممیزات خاصی می باشند , اكتفا می كنیم.
الف _ محال علیه
به موجب قانون تجارت , محال علیه ممكن است بانك , موسسات عمومی و خصوصی , یا شخصی عادی باشد ولی فقط چكهائی در حكم اسناد لازم الاجرا محسوب می شود و یا در صورت خالی وجه بودن قابل تعقیب كیفری است كه به موجب مواد 1 و 6 قانون صدور چك مورخ 19 مرداد 1355 به عهده بانكهای مجاز كشور صادر شده باشد. بنابراین اگر چكی عهده شخصی غیر از بانكهای مجاز كشیده شده باشد و محال علیه بعللی از پرداخت وجه استنكاف كند دارنده چنین چكی فقط با رعایت مقررات ماده 315 قانون تجارت و تشریفات راجع به اعتراض از طریق تنظیم دادخواست و مراجعه به محاكم صالحه می تواند به حق خود برسد.

ب _ محل چك
برات در موقع صدور لازم نیست با محل باشد ولی محل چك باستناد ماده 310 قانون تجارت در موقع صدور و یا در موقع مطالبه باید موجود باشد علیهذا:
ب _ 1 _ محل چك كه مبین طلب صادر كننده آن از محال علیه است نباید موجل یا مشروط باشد.
ب _ موجودی محل مزبور باید اولا مساوی مبلغ چك باشد و علاوه بر این موجودی مزبور ممكن الوصول باشد , یعنی مثلا بدهكار یا محال علیه ورشكست نشده و یا آنكه محل چك از طرف مقامات صالحه بازداشت نگردیده , یا بوسیله صادر كننده مسدود نشده باشد.
ب _ 3 _ لازم است محل چك , وجه نقد یا اعتبار قطعی غیر قابل برگشت باشد بنابراین اگر محال علیه یك یا دو دفعه حسب تعارف یا شناسایی چكهای صادر كننده را پرداخت كرده باشد این عمل دلیل یا اماره اعتبار نمی باشد و محال علیه می تواند از پرداخت سایر چكهای صادر خودداری كند.
ب _ 4 _ اوراق بهادار یا اسناد تجارتی كه محال علیه , به وكالت از طرف صادر كننده چك بفروش رسانیده و یا بمنظور فروش تنزیل و یا قبول كرده است و محل چك محسوب میشود. علیهذا اوراق بهاداری كه از طرف صادر كننده نزد بانك تودیع شده یا چكهایی كه به بانك برای وصول آنها وكالت داده شده و هنوز وصول نگردیده و یا براتهائیكه از طرف محال علیه قبول نشده باشد , محال چك محسوب نمی شوند.
ب _ 5 _ وجوهی ه به طرق فوق الذكر تحویل بانك می شود باید فوراً به حساب جاری صاحب حساب منظور گردد , بنابراین اگر بانك در منظور نمودن وجود مورد نظر به حساب صادر كننده غفلت كند و بهمین علت چك صادره برگشت داده شود بانك مسئول خسارت وارده به صادر كننده چك خواهد بود.
ب _ 6 _ در صورتیكه حساب جاری صادر كننده چك, موجودی را معادل چك نشان دهد , بانك محال علیه به عذر اینكه با در نظر گرفتن بدهی های صادر كننده ( كار مزد و غیره) كه هنوز به حساب جاری وی برده نشده نمی تواند صادر كننده چك را مدیون قلمداد كند و از پرداخت چك خودداری نماید.
ب _ 7 _ اگر محال علیه بانك باشد , صادر كننده وقتی می تواند از وجوه یا حساب جاری خود برداشت كند كه از دسته چكهائی كه بانكی در اختیار او نهاده و شماره حساب مذكور در روی آن قید شده است استفاده كند هرگاه دسته چك مفقود شود و دیگری از آن استفاده كند و بانك وجه چك گم شده را بپردازد مسئولیتی نخواهد داشت.
انتقال و ظهر نویسی چك
انتقال چك بطور كلی
تحقق انتقال این قبیل اسناد حسب نوع آن فرق می كند در مورد چك در وجه حامل یا چكی كه اسم ذینفع در آن قید نشده است انتقال از طریق داد و ستد و بدون امضای ناقل در پشت چك , تحقق می یابد و بهمین جهت ناقل در پرداخت وجه آن مسئولیت تضامنی ندارد.
بدیهی است كه اگر دارنده چك در موقع انتقال چك را ظهر نویسی كند با صادر كننده و پرداخت كننده و سایر ظهر نویسان چك كتضامنا مسئول پرداخت وجه چك می باشد ولی چك مذكور ماهیت و طبیعت خود را تغییر نداده و كماكان چك در وجه حاصل نامیده میشود. چنانچه سند در وجه شخص معین یا بدون قید عبارت ( به حوال كرد) در متن سند صادر شود , چك موصوف , چك در وجه شخص معین و یا به حواله كرد شخص معین و یا به حواله كرد شخص معین نامیده میشود و از طریق ظهر نویسی منتقل می گردد. ظهرنویسی ممكن است حاكی از ضمانت ممكن است حاكی از ضمانت در چك باشد. احكام این نوع ظهر نویسی در فصل برات به تفصیل گفته می شود. و چون چك به رویت پراخته می شود, موارد استعمال ظهرنویسی در چك به عنوان ضمانت در ایران بسیار محدود است و منحصر به چك تضمین شده است كه خصوصیات آن قبلا ذكر شد , در اینجا نیز بهمین مختصر اكتفا می شود.
اگر چك فقط به شخص معین قابل پرداخت باشد و عبارت (به حواله كرد) در متن سند خط خورده باشد این چك در وجه شخص معین بدون حواله كرد می نامند و انتقال آن به مسئله ظهر نویسی ممنوع است انتقال این قبیل اسناد فقط از طریق انتقال طلب , طبق مقررات قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی واقع می شود و در نتیجه ذینفع در موقع اختلاف و اقامه دعوی علیه طرف معامله نمی تواند از تسهیلات دادرسی اختصاری استفاده كند, یا به عدم تاثیر ایرادات استناد نماید