چك و مقررات حقوقی آن-3

احكام ظهر نویسی چك
منظور از احكام ظهر نویسی یادآوری و تشریح آثار حقوقی ظهر نویسی چك است. آثار حقوقی ظهر نویسی برحسب آنكه ظهر نویسی ناقل مالكیت باشد و یا به عنوان وكالت صورت گیرد متفاوت است بنابراین از ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی به عنوان وكالت جداگانه گفتگو می كنیم.
الف _ ظهر نویسی برای انتقال
چون ظهر نویسی برای انتقال مانند اصدار چك مبین معامله قبلی است علیهذا كسی كه چكی را به منظور انتقال مالكیت ظهر نویسی می كند علاوه بر مالكیت موضوع معامله باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذكور در فصل دوم قانون مدنی باشد با احراز این شرائط ظهر نویسی برای انتقال دارای احكام و آثار زیر است :
الف _ 1 _ انتقال چك و همچنین مالكیت وجه آن از ظهر نویس به منتقل الیه _ بنابراین پس از ظهر نویسی صادر كننده چك حق نداردوجه چك را از حسابش خارج سازد و یا در صورت نبودن محل , چك دیگری به همان مبلغ در وجه شخص دیگری صادر كند والا مشمول مقررات كیفری مذكور در قانون صدور چك خواهد شد ( ماده 2 قانون) هم چنین بعلت انتقال مالكیت وجه چك, فوت حجر و ورشكستگی یا صدور قرار بازداشت حساب صادر كننده چك, پس از تاریخ انتقال مانع پرداخت وجه به دارنده آن نخواهند بود.
انتقال مالكیت وجه چك بشرح فوق قطعی است و چنانچه قید و شرطی برای پرداخت وجه چك درسند قید شده باشد بانك مكلف است بدون توجه به شرط موصوف وجه چك را بمحض ارائه آن پرداخت كند.
در صورت خودداری از پرداخت وجه چك و اقامه دعوی محاكم حق ندارد بدون رضایت دارنده چك ( محكوم له) برای پرداخت وجه آن مهلت بدهند ( ماده 269 قانون تجارت با التفاوت به ماده 314 همین قانون) معذلك در موارد كه چك مفقود یا سرقت , یا جعل گردد و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری بدست آمده باشد , صادر كننده یا ذینفع می تواند دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد ( ماده 13 قانون چك) ذینفع در صورتی می تواند دستور عدم پرداخت دهد كه ادعای او محرز باشد والا دارنده چك حق دارد علیه نامبرده شكایت كند و چنانچه خلاف ادعائی كه موجب عدم پرداخت , ثابت شود به مجازات مقرر در ماده 13 قانون چك محكوم خواهد شد.

بطوریكه ملاحظه می شود اثر انتقال مالكیت وجه سند, تضمین حقوق دارنده چك علیع صادر كننده آن است و در صورت اختلاف بین طرفین معامله و صدور دستور عدم پرداخت از طرف ذینفع بانك محال علیه مسئولیتی ندارد ( بند 3 مقررات و شرائط عمومی حساب جاری) و دارنده چك فقط می تواند علیه دستور دهنده شكایت كند و پس از اثبات حق خود در محكمه به بانك مراجعه و وجه چك را وصول نماید.
الف _ 2 _ ضمانت تضامنی صادر كننده و ظهر نویسان چك _ پس از ظهر نویسی و در صورت عدم پرداخت وجه چك , صادر كننده ظهر نویسان سند منفرداً و متضامناً مسئول پرداخت وجه چك می باشند مشروط بر اینكه ظهر نویسی قبل از برگشت چك یا قبل از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه چك به بانك ارائه شده باشد . ظهر نویسی بدون تاریخ , محمول بر این است كه قبل از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه چك واقع شه است اگر چكی پس از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه و یا پس از برگشت آن ظهر نویسی شده باشد دعوای دارنده چك موصوف علیه ظهر نویس مسموع نیست ( قسمت آخر ماده 315 قانون تجارت ) لازم به تذكر است كه منع مراجعه دارنده چك به مسئولین آن مانع نیست كه دارنده موصوف بتواند وجه چك را به عنوان انتقال طلب مستند به سند عادی بر اساس مقررات قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی , در محاكم صالحه موردی دعوی قرار دهد و پس از اثبات ادعای مطروحه وجه چك را وصول كند.
الف _ 3 _ عدم تاثیر ایرادات _ گفتیم كه ظهر نویسی موجب انتقال چك و مالكیت وجه آن می شود به این معنی كه حق دارنده چك باستناد استقلال امضا مستقیما از سند ناشی می شود و مستقل از چگونگی حقوق ظهر نویسان قبلی با صادر كننده چك است علیهذا مسئول چك كه طبق مقررات قانون مدنی بعلت فسخ عقد یا بطلان حق ناقل یعنی ظهر نویسی مجاز است از پرداخت وجه چك به دارنده فعلی سند منتقل الیه استنكاف ورزد در دعاوی تجاری به موجب اصل عدم تاثیر ایرادات از استناد به ایرادات مزبور (فسخ عقد , و بطلان حق و غیره) و در نتیجه خودداری از پرداخت وجه در موقع مطالبه دارنده فعلی آن ممنوع است , ولی دارنده در صورتی می تواند از اصل تاثیر ایرادات استفاده كند كه سو نیت او ثابت نشده و بعلاوه چك مورد دعوی قبل از برگشت یا قبل از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه ارائه شده باشد. در موارد ذیل دارنده چك ولواینكه دارای حسن نیت بوده و در موعد مقرر وجه سند را مطالبه كرده باشد نمی تواند به اصل تاثیر ایرادات استناد كند.
اولا _ ایردات مطروحه حاكی از نقص شكلی چك.
ثانیا _ ایرادات مربوط به عدم اهلیت صادر كننده چك.
ثالثا _ ایرادات مستند به جعل چك.
رابعا _ ایرادات مربوط به روابط حقوقی بین دارنده چك و محال علیه.
ب _ ظهر نویسی به عنوان وكالت
اصل ظهر نویسی انتقال مالكیت وجه چك است , و احراز ظهر نویسی به عنوان وكالت وقتی است كه ظهر نویس وكالت در وصول را در پشت یا روی سند قید كرده باشد (ماده 247 قانون تجارت ) به موجب این وكالت نامه و به صراحت ماده 247 قانون تجارت بالتفاوت به ماده 314 همین قانون وكیل (بانك یا بطور كلی محال علیه) علاوه بر وصول مبلغ چك , حق اعتراض و نیز اقامه دعوی را در صورت خودداری بدهكار از پرداخت وجه سند در مراجع صالحه, خواهد داشت. این نوع وكالت پس از نوشتن عباراتی از قبیل ( برای وصول ) یا ( بمنظور وكالت) یا عبارات دیگری كه مبین همین معنی باشد , در پشت یا روی چك تحقق می یابد.
وكالت برای وصول كه شامل چك وجه حامل و چك به حواله كرد و حتی چك در وجه شخص معین ( بدون حواله كرد) میشود , در بازار متداول است و جریان دارد . در ایران عموما دارندگان چك با نوشتن عبارت (بانك … خواهشمند است پس از وصول مبلغ این چك را به حساب شماره… منظور فرمایند ) اختیار وصول مبلغ سند را به بانك واگذار می كنند و بانك وكیل در صورت اطمینان به اعتبار سند و وصول یا تهاتر مبلغ آ، در اطاق تهاتر , مبلغ واصله را به حساب موكل منظور می كند. وكیل حق ندارد بوسیله ظهرنویسی چك مورد وكالت را به دیگری واگذار كند مگر به عنوان وكالت و بشرط داشتن وكالت در توكیل. چون وكیل به نمایندگی از طرف ظهر نویس عمل می كند بنابراین محال علیه و همچنین سایر ظهر نویسان حق دارند دعوی ایراداتی را كه می توانستند علیه ظهر نویس ( موكل ) به آنها استناد كنند, بطرفیت او ( وكیل) در محكمه طرح نمایند . در بعضی از قوانین خارج , وكالت در وصول با فوت یا عدم اهلیت موكل تمام نمی شود, ولی چون این موضوع در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است با توجه به طبیعت وكالت كه عقدی است جائز , در صورت فوت و عدم اهلیت و یا ورشكستگی موكل , عقد وكالت به موجب مقررات قانون مدنی خود بخود فسخ می شود.
همانطور كه قبلا گفته شد , صرف امضای مندرج در پشت سند مشعر بر انتقال مالكیت وجه چك می باشد , لكن این نوع ظهر نویسی قرینه ای پیش نیست و ظهر نویس می تواند با ابراز بینه ( منظور شدن وجه چك به حساب ظهر نویس در بانك , تصریح در دفتر بانك به اینك چك مورد دعوی به عنوان وكالت انتقال داده شده است) حق خود را ثابت نماید و چك را وصول كند به موجب ماده 668 قانون مدنی , وكیل باید حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه به جای او دریافت كرده است باورد كند. همانطور كه می دانیم ظهر نویسی بعنوان وكالت مبین نمایندگی بانك است بنابراین صاحب حق یعنی ظهرنویس قطع نظر از وكالت بانك می تواند راسا به محال علیه مراجعه نماید و نسبت به وصول چك اقدام كند. وكیل مكلف است امور محوله را به موقع انجام دهد مثلا وجه چك را قبل از انقضای تاریخهای مذكور در مواد 315 و 317 قانون تجارت مطالبه كند و در صورت استنكاف بدهكا از پرداخت وجه چك , ضمن تنظیم برگ برگشت, باستناد ماده 247 بالتفاوت به قسمت اخیر مندرجات ماده 314 قانون تجارت به وكالت از طرف ظهر نویس در محاكم صالحه طرح دعوی نماید و پس از صدور حكم قطعی نسبت به وصول وجه چك اقدام كند.
معمولا در ایران بانكها در صورت عدم وصول وجه چك ضمن اعاده اصل چك و اعلام عدم وصول وجه آن ,كه مبین فسخ ضمنی عقد وكالت است, از تعقیب دعوی خودداری می كند بنابراین ظهر نویس به عنوان وكالت ناچار باید راساً دعوی را ادامه دهد , یا تعقیب آن را به وكیل دیگری واگذار كند.
پرداخت چك
كلیات
به موجب مندرجات ماده 264 قانون مدنی, كه حاكم بر مقررات تجاری نیز هست , یكی از طرق سقوط تعهدات وفا به عهده است , بنابراین پس از پرداخت وجه چك از طرف بانك ( محال علیه) به حامل آن , دین محال علیه نسبت به صادر كننده چك یا قائم مقام نامبرده ( ظهرنویس) ساقط میشود. تسلیم چك از طرف صادر كننده به محتال ( دارنده چك) فقط مشعر طلب صادر كننده از محال علیه است, علیهذا اسقاط دین وقتی محقق می شود كه وجه چك به طلبكار پرداخت شهد باشد بهمین لحاظ مقنن مقرر داشته است كه در صورت عدم پرداخت وجه چك از طرف بانك حامل چك حق دارد برای وصول طلب خود به صادر كننده و ظهرنویسان سند منفرداً متضامناً مراجعه كنند.
برای آنكه حامل بتواند از امتیازات این نوع سند برخوردار باشد باید وجه چك را حسب مورد در مهلت های 15 و40 و یا چهار ماه مقرر در مواد 315 و 317 قانون تجارت مطالبه كند والا از مراجعه به ظهر نویسان و ضامنین و همچنین صادر كننده چك ( در صورتیكه نامبرده وجه چك را به محال علیه رسانیده باشد) محروم خواهد شد. وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود (ماده 314 قانون تجارت) حال اكر چك به وعده صادر شده باشد _ چون بطوریكه می دانیم قید وعده در سند آن را از صورت چك خارج می كند چنانچه تاری چك بعد از صدور آن باشد و حامل چك آن را قبل از تاریخ موصوف برای پرداخت ارائه كند, مهلتهای سابق فوق الذكر از تاریخ ارائه چك شروع می شود و اگر بعد از تاریخ مذكور در سند ارائه شود مهلتهای مزبور از تاریخ مذكور در چك حساب می شود.
در مقررات بانكی كه طبق مقررات ماده 10 قانون صدور چك تائید گردیده است به مدت مطالبه وجه چك (مذكور در مواد 315 و 317 قانون تجارت) افزوده شده است , به این معنی كه مدت مطالبه این اسناد , بطور كلی شش ماه از تاریه صدور چك تعیین شده است. نیز به موجب همین مقررات ( بانك ملزم نیست وجه چكی را كه بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن گذشته است بپردازد).
با مطالعه و تحلیل دقیق در این مقررات نتجه گرفته می شود كه انقضای مدت مطالبه موجب اسقاط حق حامل چك نمی گردد بعبارت اخری , پس از انقضای مهلت مقرر نیز حامل می تواند از بانك وجه سند را مطالبه كند, و پرداخت وجه از طرف متصدی مربوط (حتی بدون تائید صاحب حساب) موجب مسئولیت نامبرده خواهد بود, زیرا بطوریكه می دانیم انتقال چك , موجب انتقال مالكیت وجه چك از صادر كننده چك به حامل آن است و با توجه به مقررات مورد بحث نیز ملاحظه می شود كه بانك از پرداخت وجه از انقضای مهلت مطالب منع نشده است بلكه فقط ملزم به پرداخت وجه چك نیست.
همچنین لازم به یادآوری است كه رعایت مهلتهای مقرر در مواد 315 و 317 قانون تجارت , فقط به منظور استفاده از امتیازات چك (دادرسی اختصاری, صدور قرار تامین ) ضمانت تضامنی مسئولان چك) است والا دارنده چك می تواند از طریق دعاوی عادی طلب خود را از مسئول چك باستناد سند معمولی مطالبه كند( ماده 319 قانون تجارت) .
تحقق پرداخت چك
وجه چك باید به صاحب واقعی آن كارسازی شود بنابراین :
الف _ چنانچه چك در وجه شخص معین یا بحواله كرد صادر گردیده و ظهرنویسی شده باشد, محال علیه در موقع مراجعه محتال مكلف است , طبق تبصره 3 بند 5 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانكها به تسلسل امضاهای پشت چك رسیدگی كند. منظور از رسیدگی به تسلسل امضاهای این نیست كه محال علیه به اصالت هر یك از آنها اطمینان حاصل كند بلكه احراز ترتیب و تعاقب امضاها برای پرداخت وجه به دارنده آن كافی است, مشروط بر اینكه اصالت امضا و هویت آخرین امضا كننده چك, برای محال علیه محرز و مسلم شده باشد . بعلاوه همانطوریكه می دانیم چون امضا های خط خورده اصالت ندارد و مانند این است كه در سند قید نشده باشد , علیهذا پرداخت كننده چك در موقع رسیدگی به ترتیب و تعاقب امضاها نباید به امضای خط خورده ترتیب اثر دهد.
ب _ اگر چك در وجه حامل ادر شده باشد , دارنده آن می تواند چك و پس از احراز هویت مبلغ آن را دریافت كند.
ج _ در هر حال اعم از اینكه چك در وجه حامل یا در وجه معین صادر شده باشد , قبل از پرداخت وجه, تطبیق امضای صادر كننده سند با نمونه امضای وی در بانك از طرف محال علیه الزامی است.
د _ كسی كه وجه چك را دریافت می كند طبق مقررات ماده 316 قانون تجارت باید ظهر آن را امضا كند این امضا مبین رسید وجه است علاوه بر امضای مزبور حسب روش معمول در بانكها حامل چك در موقع تسلیم آن به بانك امضای دیگری كه مشعر بر دستور پرداخت وجه است در پشت چك قید می كند.
ه _ وجه چك باید به كسی داده شود كه اهلیت داشته باشد یعنی بالغ و مختار باشد و محجور و ورشكسته و یا مشمول سایر ممنوعیت های مذكور در بحث دوم از باب اول قانون مدنی نباشد. بلوغ صاحب چك با ارائه شناسنامه ثابت می شود . همچنین در مورد وكیل یا نماینده قانون صاحبان چك و اختیارات آنان , محال علیه مكلف است در موقع پرداخت وجه به مندرجات وكالت نامه یا اختیار نامه بدقت رسیدگی كند ودر حدود اختیارات و شرایط مذكور در اسناد مزبور , نسبت به حجر و ورشكستگی وجه چك اقدام نماید.
در سایر موارد از قبیل حجر و ورشكستگی بانك پرداخت كننده وجه در صورتی مسئول است كه سو نیت داشته یعنی با اطلاع از ورشكستگی یا حجر دارنده چك اقدام به پرداخت كرده باشد , در غیر این صورت مسئولیتی متوجه متصدی امر نخواهد بود.
انحا و انواع پرداخت چك
پرداخت چك یا به صورت نقد است كه در این صورت مبلغ چك باید به پول رایج كشور واریز گردد و هرگاه وجه چك ارز خارجی باشد, بانك مكف است با توجه به مقررات ارزی كشور و در حدود آن وجه چك را پداخت كند نحوه دیگر پرداخت چك انتقال حساب است. باین معنی كه اگر صار كننده چك و دریافت كننده وجه آن دارای حسب در بانك محال علیه باشند , بانك به عوض پرداخت پول نقد , از حساب صادر كننده مبلغی , معادل وجه چك كسر , و همان مبلغ را به حساب دارنده چك منظور میكند.
آخرین طریق ایقا دین تهاتر وجوه چكهای صادره از مجرای اطاق تهاتر است بانكهای عضو اطاق , كه عموما طلبكار و بدهكار یكدیگر هستند در روزهای معین با در دست داتن چكهای مرجوعه در محل اطاق حائز حاض می شوند و پس از محاسبه و تهاتر چكهای مزبور با یكدیگر , ما به التفاوت را از طریق حساب خود در بانك مركزی واریز می كند . پس از انجام این عمل بانكها وجه چكهائی را كه برای وصول به آنها ارجاع شده است و به حساب چك در بانك منظور می كنند.
پرداخت وجه چك بدون هیچگونه هزینه از طرف محال علیه (بانك یا شخص حقیقی) انجام می گیرد. اگر موجودی حساب صادر كننده نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد. به موجب ماده 14 قانون صدور چك دارنده چك حق دارد پداخت چك را معادل موجودی حساب صادر كننده از محال علیه تقاضا كند و بانك محال علیه مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد . پس از پرداخت وجه چك , محال علیه مبلغ پرداخت شده را در پشت سند قید می كند و نیز گواهی مشتمل بر مشخصات چك و مبلغ پرداخت شده را به حامل چك تسلیم می نماید.
در بعضی كشور ها مانند فرانسه , در صورت كسر موجودی چك , بانك محال علیه نیز می تواند دارنده را مكلف به دریافت مبلغ موجودی كند این رویه از نظر تقلیل مسئولیتهای جزائی و مدنی ظهرنویسان و صادر كننده چك تاثیر بسزایی دارد.

4 _4 _ وظائف و اختیارات بانك محال علیه در موقع پرداخت وجه چك
در موقع پرداخت چك بانك مكلف است دقت كند كه چك صادره مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد , بنابراین چكی كه بدون تاریخ بوده , یا فاقد امضای صادر كننده سند باشد قابل پرداخت نیست همچنین اگر حامل چك اهلیت نداشته باشد مامور مربوط باید از پرداخت وجه چك خودداری كند. اما اگر چكی ربوده شده و یا در آن الحاق و دست بردگی, بعمل آمده و یا امضای صادر كننده جعل شده باشد , بانك در صورتی مسئول است, كه تقصیر از طرف مدعی شده باشد , تقصیر بانك در موارد زیر محرز و مسلم است:
الف _ در صورتیكه امضای صادر كننده چك جعل شده و امضای مزبور با امضای نمونه صادر كننده سند كه در بانك نگاهداری می شود طبق نظر كارشناس تطبیق نكند ( بند 5 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری ).
ب _ هرگاه الحاق با دستبردگی در سند در بادی امر مشكوك بوده و معذلك مامور پرداخت بدون توجه به این نكات وجه را پرداخت كرده باشد . این موارد از امور ماهوی و در صلاحیت قضات دادگاههای عمومی است كه در هر مورد با توجه به قصد طرفین و رسیدگی به مستندات ارائه شده از سوی طرفین دعوی رای مقتضی را صادر می كنند. مثلا نسبت به امضای صادر كننده سند ممكن است متصدی مسئول بانك, در تطبیق امضای ذیل چك با امضای نمونه صادر كننده چك موجود در بانك دقت لازم را نكرده باشد ولی از طرف دیگر نیز صادر كننده چك احتیاطات لازم را برای حفظ دسته چك بعمل نیاورده باشد با آن را در اختیار حامل چك قرار داده و نامبرده از موقعیت سو استفاده كرده ومرتكب جعل امضا شده باشد. در این قبیل موارد قاضی خسارات وارده را با توجه به غفلت و سهل انگاری طفین دعوی احتساب و حكم لازم را صادر خواهد نمود.
ج _ چكی كه دارای ظهرنویسان متعدد است, بدون توجه و اطمینان به تسلسل امضاها از طرف بانك پرداخت گردد.
د _ اگر چكی گم شده و یا ربوده شده باشد و حامل چك به موقع مراتب را به بانك اطلاع داده باشد معذلك متصدی بانك وجه چك را به سارق یا پیدا كننده آن پرداخت كند ( بند 4 مقررات و شرائط عمومی حساب جاری).
بانكها عموما در مقررات و شرایط حساب جاری كه یك نسخه از آن را در موقع افتتاح حساب تسلیم صاحب حساب می كنند به موجب ماده ای مخصوص مسئولیت نسبت به الحاق یا دستبردگی یا جعل امضا و دیگر مسئولیتهای فوق الاشعار را از خود سلب میكند. معذلك در موقع تقصیر عمده و یا احراز سو نیت مسئولان امر مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
رسیدگی به اختلاف ناشی از چك
اختلافات ناشی از چك به چند دسته تقسیم می شوند:
دسته اول این اختلاف در نتیجه فقد یا كسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر كننده , پیش می آید زیرا این منتهی به عدم پرداخت وجه سند می شود.
دسته دوم بر اثر دستبردگی , الحاق , خط خوردگی , عدم تطبیق امضا عدم ذكر تاریخ , سرقت و یا گم شدن چك و سائر مواردی كه قبلا مورد بحث قرار گرفت پیش می آید . موارد دسته دوم نیز مانند موارد دسته اول منجر به خودداری بانك از پرداخت وجه سند می گردد. رسیدگی به تمام این موارد طبق مقررات 313 قانون تجارت و ماده 15 قانون صدور چك مصوب تیرماه 1355 تابع مقررات خاصی است كه ذیلا مورد بحث قرار می گیرد. به مقررات صدور چك , اختلافات مربوط به چك به سه طریق رسیدگی میشود.
1 _ 5 _ رسیدگی به اختلافات بوسیله ثبت اسناد و املاك
به موجب ماده اول قانون صدور چك, چكهای صادره عهده بانكهایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دائر شده یا می شود و همچنین شعب آن در خارج از كشور در حكم اسناد رسمی لازم الاجرا است.
بنابراین در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن علت نبوده محل و یا مسدود شدن حساب صادر كننده و یا بهر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك شود فرم مذكور در ماده دوم آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ششم تیرماه 1355 درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چك به اجرای ثبت محل تسلیم كند.
در صورت كسر موجودی حساب صادر كننده نزد بانك محال علیه, به تقاضای دارنده چك مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده میشود و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك, گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شده است از بانك دریافت می كند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند, درخواست صدور اجراییه بشرح سابق بنماید یعنی پس از تنظیم درخواست موصوف گواهینامه مورد بحث را ضمیمه آن كند و هر دو برگ را تسلیم اداره اجرا نماید بطوریكه ملاحظه می شود در صورت كسر موجودی در حساب صادر كننده , ضمیمه كردن نسخه اصلی چك به درخواست صدوراجرائیه لازم نیست بنابمراتب مشروحه در مورد چكی كه وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائیه موكول به احراز شرائط زیر است.
الف _ چك مورد اجرا عهده بانكهای مجاز صادر شده است.
ب _ صدور اجرائیه فقط علیه صادر كننده چك درخواست شده باشد.
ج _ چون چك به موجب ماده اول قانون صدور چك از جمله اسناد رسمی لازم الاجرا است تاریخ تنظیم آن معتبر است ( ماده 1305 قانون مدنی) مگر آنكه بدلیل خلف ( دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر تجارتی) عدم صحت آن ثابت شود.
د _ مطابقت امضا صادر كننده در بانك , از طرف بانك گواهی شده باشد.
صدور اجرائیه در مورد چكی كه وجه آن پرداخت نشده است محدود به احراز شرائط چهارگانه ایست كه دربالا ذكر شده و سایر موارد از قبیل : چك سفید امضا , چكی كه وصول آن منوط به تحقق شرطی شده است و چكی كه بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است مانع صدور اجرائیه نمی باشد زیرا بطوریكه بعدا خواهیم دید : وضع این قبیل چكها فقط مانع تعقیب كیفری است.

2 _ 5 _ رسیدگی به اختلافات چك از طریق تعقیب كیفری
درخواست صدور اجرائیه از اجرای ثبت اسناد و املاك وقتی مفید و موثر است كه دارنده چك بی محل اموال از بدهكار سراغ داشته باشد , تا ضمن تقاضای تامین و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائیه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانونی , از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه حقوق خود را استیفا كند.
چنانچه دارنده چك بی محل بتواند مالی از صادركننده آن نشان دهد ناچار است كه به عنوان شاكی خصوصی با تسلیم شكایت نامه به دادسرای محل , وی را از طریق كیفری تعقیب كند تا با اعمال مجازاتهای مقرر در ماده 6 قانون صدور چك, بدهكار مستنكف مجبور به ایفای تعهد گردد. علاوه بر مجازاتهای كیفری دارنده می تواند پس از صدور كیفر خواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه, قبل از جلسه اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر كننده چك بی محل تسلیم دفتر دادگاه نماید و در دادخواست از دادگاه تقاضا كند كه ضمن رسیدگی به دعوای جزائی , نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. هرگاه چك بی محل به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی, امضا و صادر شده باشد, به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود بدیهی است در این مورد شخص حقوقی كه وجود معنوی است مسئولیت كیفری ندارد و فقط امضا كننده چك یعنی وكیل یا نماینده قانونی صاحب حساب , مشمول مجازات می شود ( ماده 18 قانون صدور چك) با حصول شرائط زیر دارنده چك بی محل می تواند صادر كننده چك را تعقیب كیفری كند:
الف _ شكایت نامه ای با الصاق پانصد ریال تمبر تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق چك و رونوشت مصدق گواهینامه برگشت آن , تسلیم دادسرای عمومی بشود.
ب – فقط صادر كننده چم بی محل قابل تعقیب كیفری است علیهذا تنظیم شكایت نامه بطرفیت ظهر نویسان یا ضامن چك بی محل پذیرفته نمی شود.
ج _ دارنده چك باید تا شش ماه از تاریخ صدور چك برای وصول آن به بانك مربوط مراجعه كند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چك شكایت نماید.
د _ چك سفید امضا داده نشده باشد ( بند 1 ماده 12 قانون صدور چك) .
و _ در متن چك قید نشده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله است ( بند 3 ماده 12 قانون).
ز _ چنانچه در متن چك قید تحقق شرطی برای وصول نگردیده یا در چك صریحا ذكر نشده باشد كه چك بابت تضمین معامله ایست و درعین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت كند ( مثلا به وسیله دفت تجارتی صادر كننده چك) چك مورد بحث قابل تعقیب كیفری نیست. نیز لازم به یادآوری است كه در این قبیل دعاوی, شهادت شهود كافی نیست ( قسمت آخر ماده 12 قانون چك).
ح _ چك بدون تاریخ نباشد.
ط _ تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در چك نباشد.
ی _ صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده باشد ( ماده 9 قانون).
یا _ صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفری وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاكی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده , یا موجبات پرداخت آن را در بانك محال علیه فراهم نكرده باشد ( ماده 8 قانون).
یب _ شاكی چك را بعد از شكایت كیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نكرده باشد, والا شكایت كیفری موقوف خواهد شد (تبصره ذیل ماده 10 قانون صدور چك).
شرائط مذكور منحصراً برای امكان تعقیب كیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه این شرائط لازم نیست مثلا دارنده چك می تواند بدون رعایت شرائط مذكور در بندهای ب , ه , و, ز , یا علیه صادر كننده چك بی محل اجرائیه صادر كند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعوی در دادگاههای عمومی بخواهد. هرگاه تخلف ادر كننده چك بی محل از مقررات قانون صدور چك در دادگاه ثابت شود وی به حبس جنحه از شش ماه تا دو سال حبس مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم تمام وجه یا یك چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد ( ماده 6 قانون) بعلاوه چنانكه گفته شد دارنده چك بی محل می تواند به حكم ماده 14 قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چك و ضرر و زیان خود را در دادگاه كیفری مرجع رسیدگی مطالبه كند. علاوه بر مجازاتهای مشروحه, صادر كنندگان چك اگر ظرف مدت سه سال بیش از یك بار چك بی محل صادر كنند و تعقیب آنان منتهی به صدور كیفر خواست شود, حساب جاری شان در بانك بسته می شود و تا پنجسال از افتتاح حساب جاری در بانكها محروم خواهند شد . به منظور اجرای دستور مقنن, دادسراها مكلفند صدور كیفر خواست را به بانك مركزی اطلاع دهند, و بانك مركزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه تمام بانكها اعلام كند هر بانكی كه به تكلیف مقرر عمل نكند به مجازات انتظامی مذكور در ماده 44 قانون پولی و بانكی كشور محكوم خواهد شد.
در صورتیكه متهم به حكم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرای مرجع صدور كیفر خواست به تقاضای او مراتب را به بانك مركزی اطلاع خواهد داد, تا این بانك بدون اشكال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانكها اعلام كند ( قسمت آخر ماده 20 قانون) به نظر نگارنده شایسته است به ماده 20 قانون تبصره ای بشرح زیر اضافه شود.
( تبصره : در صورتیكه پس از انقضای پنج سال مدت مقرر متخلفان مجدداًً به صدور چك بی محل اقدام كنند حساب جاری آنان برای همیشه در تمام بانكهای كشور بسته خواهد شد).
با تصویب این تبصره از طرف مقنن از سو نیت صادركنندگان چك بی محل به نحو موثری جلوگیری بعمل می آید و علاوه بر آن موجب تضمین اعتبارات عمومی خواهدشد.
3 _ 5 _ رسیدگی به اختلافات چك از طریق دادگاههای حقوقی
صدور اجرائیه بوسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب كیفری بشرحی كه قبلا گفته شد, منحصراً علیه صادر كننده چك میسر است. اگر دارنده چك بخواهد علیه ظهر نویسان یا كسی كه در چك ضمانت صادر كننده یا یكی از ظهر نویسان را كرده است , به اقامه دعوی مبادرت كند باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام نماید.
دعوی دارنده چك بی محل در دادگاههای حقوقی به طرفیت ظهر نویسان یا ضامن چك یا علیه صادر كننده (در مورد چك و عده دار) پذیرفته نمیشود, مگر آنكه دارای شرائط زیر باشد.
الف _ چك حسب آنكه وجه آن در همان مكانی كه صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد باید در ظرف پانزده یا چهل روز از تاریخ صدور آن مطالبه شود ( ماده 315 قانون تجارت) چنانچه چك در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخته شود مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است ( ماده 317 قانون تجارت) در مورد چكهائی كه تاریخ آن موخر از زمان تحریر است مهلت وجه چك همان تاریخی است كه در آن قید شده است ( رای شماره 2614 مورخ 18/10/1327 و رای شماره 3277 – 7/8/1330 هیات عمومی دیوان عالی كشور).
هرگاه دارنده چك ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چك به نام محال علیه مراجعه نكند حق مطالبه وجه چك را از ظهر نویسان یا ضامن چك ندارد و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به بانك محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چك عله صادر كننده نیز در دادگاه مسموع نیست هرچند در این قبیل موارد دارنده چك از تسهیلات دادرسی كه برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است محروم می شود ولی طلب دارنده این چك از بین نمی رود و وی در هر حال حق دارد آن را بعنوان سند عادی مدرك دعوی قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آیین دادرسی مدنی از طریق محاكم صالحه مطالبه نماید. اگر دارنده چك ظرف مهلت مقرر به بانك مراجعه كند و بانك بعلل قانونی كه سابقا گفته شد ( از قبیل قلم خوردگی , جعل , نداشتن محل) از پداخت وجه مذكور در سند خودداری نماید دارنده چك حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانك, ظرف یكسال از تاریخ صدور گواهینامه در دادگاههای صالح به طرح دعوی مبادرت كند (ماده 286 قانون تجارت با توجه به ماده 314 در همین قانون و اصلاحیه مورخ 26/10/1358 شواری انقلاب) در مورد چكهایی كه در خارج باید تادیه شود اقامه دعوی علیه صادر كننده یا ظهر نویسان چك مقیم ایران در ظرف دو سال از تاری ابلاغ اعتراض خواهد بود ( ماده 287 قانون تجارت ) با توجه به ماده 314 همان قانون و اصلاحیه مورخ 26/10/1358 شورای انقلاب) پس از انقضای مواعد فوق. دعوی دارنده چك بی محل علیه ظهر نویسها و هم چنین دعوای هر یك از ظهرنویسها بر ید سابق خود مسموع نیست. بعلاوه پس از انقضای مواعد فوق دارنده چك بی محل و ظهر نویسها علیه صادر كننده چك نیز پذیرفته نمیشود, مشروط بر اینكه صادر كننده چك ثابت كند كه چك با محل بوده است در این صورت دارنده چك فقط حق مراجعه به بانك محال علیه را دارد ( ماده 290 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).
بطوریكه ملاحظه می شود برای امكان طرح دعاوی مربوط به چك, تنظیم اعتراض نامه شرط نیست و گواهی نامه بانك كافی است (رای شماره 1654 مورخ 10/5/40 هیات عمومی دیوان عالی كشور) .
چنانچه در موقع مطالبه وجه چك, بانك محال علیه ورشكست شده و یا آنكه مقیم خارج باشد, تنظیم اعتراضنامه الزامی است. همچنین در مورد چك نكول یا قبولی از طرف بانك محال علیه ( مانند برات یا سفته) لازم نیست , زیرا صادر كننده چك باید در موقع صدور چك وجه كافی یا اعتبار معادل وجه سند در بانك محالعلیه داشته باشد حال آنكه نسبت به سایر اسناد تجاری صادر كننده سند می تواند بدون داشتن محل برات یا سفته یا اسناد دیگر عهده محال علیه صادر كند. احكام صادره از دادگاههای عمومی اعم از كیفری یا حقوقی قطعی و لازم الاجرا است لازم به یادآوری است كه رسیدگی به اختلاف مربوط به چك در دادگاههای حقوقی محدود به موارد مذكور در فوق نیست. بلكه علاوه بر این موارد (تعقیب ظهرنویسها , تنظیم دادخواست علیه كسی كه در چك ضمانت كرده است) دارنده چك بی محل لدی الاقتضا حق دارد در تمام موارد كه امكان مراجعه به اجرای ثبت یا دادگاههای كیفری وجود دارد به جای مراجعه مزبور , دعوی خود را در دادگاههای عمومی طرح كند . نكته دیگری كه لازم یادآوری است این است كه طرق رسیگی به اختلاف مربوط به چك كه ذكر گردید راههای مختلف را برای استیفا طلب نشان می دهد بنابراین دارنده چك بی محل می تواند از هر سه طریق یعنی از مجرای اجرای ثبت یا تعقیب كیفری و یا طرح دعوی در دادگاههای حقوقی , با هم و همزمان استفاده كند. مگر آنكه طبق قانون , به شرحی كه گذشت از توسل به یك یا دو طریق منع شده باشد مثلا كسی كه بخواهد علیه از ظهر نویسها یا تمام آنان اقامه دعوی كند نمی تواند علیه این قبیل اشخاص شكایت كیفری نماید و یا به اجرای ثبت مراجعه كند همچنین اگر شرطی در چك قید شده باشد دارنده چك بی محل می تواند در آن واحد به اجرای ثبت و به دادگاه حقوقی مراجعه كند ولی به لحاظ منع قانونی از تعقیب كیفری محروم است ( بند 2 از ماده 12 قانون صدور چك) بدیهی است كه هرگاه دارنده چك بی محل از مجرای یكی از طرق سه گانه بالا موفق به وصول تمام طلب خود گردید باید از تعقیب دو طریق دیگر خودداری كند و در صورت تخلف تحت تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.
گم شدن چك
اگر چك اعم از اینكه در وجه شخص معین یا به حواله كرد شخص معین و یا در وجه حامل صادر شده باشد مفقود شود ذینفع می تواند با تصریح باینكه چك مفقود شده است فوراً دستور عدم پرداخت آن را به بانك محال علیه بدهد و بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی صلاحیت دار , یا انصراف دستور دهند در حساب مسدودی نگاهداری كند( ماده 13 قانون صدور چك) .
چنانچه چك به نام شخص معین(با خط زدن عبارت به حواله كرد در متن چك) صادر شده باشد و بعدا مفقود شود حق محال له محفوظ است و زیانی متوجه او نخواهد شد, زیرا بانك محال علیه وجه چك را فقط با احزار هویت ارائه كننده چك خواهیم پرداخت ولی اگر چك مورد بحث , ب حواله كرد شخص معین یا در وجه حامل صادر شده باشد ذینفع باید فوراً بطریق سابق الذكر وجه چك را در بانك مسدود كند و با ارائه نسخه دوم چك یا چك دیگر وجه چك را به امر محكمه و با دادن ضامن از بانك وصول كند. پیدا كنند چك موظف است در مدتی كه ضامن چك مفقود در محكمه تعیین كرده و در صورتیكه از طرف ضامن مدتی تعیین نشده باشد ظرف سه سال از تاریخ صدور ضمانت نامه برای اثبات حق خود به محكمه مراجعه كند والا پس از انقضای مدتهای مذكور دعوی نامبرده علیه ضامن مسموع نخواهد بود ( ماده 267 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).
هرگاه صادر كننده از صدور چك دیگر, برای وصول مبلغ چك گم شده خودداری كند, مسئول تادیه چك و خساراتی است كه بر ذینفع (صاحب چك مفقود شده ) از این حیث وارد شده است ( قسمت آخر ماده 266 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).
برای تحقق این منظور , ذینفع باید با تقدیم دادخواست به طرح دعوی در محكمه اقدام كند و پس از اثبات مطروحه (مثلا از طریق دفتر تجارتی ) وجه چك مفقود شده را از صادر كننده آن وصول نماید.
هرگاه چك سرقت یا جعل شده یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر بدست آمده باشد صادر كننده چك یا ذینفع , اعم از محال له یا كسی كه چك بنام او ظهر نویسی شده یا كسی كه چك به او واگذار شده است می تواند با تصریح به اینكه چك موصوف به یكی از این طرق تحصیل شده است , به بانك دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد و بانك پس از احراز هویت دستور دهنده , از پرداخت وجه آن تا دستور ثانوی خودداری خواهد كرد. دارنده چك حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت علیه كسی كه دستور عدم پرداخ چك را داده است و در دادگاه جزائی شكایت كند. چنانچه در دادگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دستور دهنده مجازات خواهد شد.