نسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.
داد و ستد قولنامها
داد و ستد قولنامه
عربون [= قولنامه]، به فتح عین و راء و عربون و العربان، با ضمه عین و سكون راء، اسمىاست، غیر عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسیط به معناى: «مقدارى از بها كه پیشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذیرفت، بخشى از بهاى كامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».
ابن اثر مىنویسید:
«كالایى را خریده و به صاحب آن، چیزى پرداخت كرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشى از بها بهحساب آید و گر نه، از آن صاحب كالا باشد و خریدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعربفى كذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذارى از آن جهت است كه در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگرى نتواند كالا را بخرد و تصاحب كند».
فیروزآبادى، در تعریف عربون مى نویسد:
«العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حركت [فتحه راء] كه گاهى حرف عین در آنها،تبدیل به همزه مى شود، مقدار بهایى است كه معامله با آن بسته مى شود.»
مالك، در موطا مىنویسد:
«بدین گونه: كسب برده و یا كنیزى خریده، یا حیوانى را كرایه كرده است و به فروشنده و كرایه دهنده مىگوید: یك دینار، یا درهم، بیش، یا كم، از آن مىپردازم، تا اگر من این كالا را خریده یا حیوان را سوار شدهباشم، مبلغ پرداختشده، بخشى از بهاى كالا یا كرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو دادهام، از آن توباشد».
ابن ماجه، در تعریف آن مىنویسد:
«عربان، یعنى كسى حیوانى را در برابر صد دینار مى خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، مىپردازد ومىگوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.
و گفته شده است [منظور امام مالك است] كسى چیزى را خریده و درهمى، كمتر، یا زیادتر،پرداخته است و مىگوید: اگر این كالا را گرفتم، معامله انجام مىپذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»
مردن نیز، در داد و ستدهاى خود، بدین روش، خو كرده اند،به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات كه انجام آنها، غالبا، نیاز به گذشت زمان دارد كه در طى آن ، مقررات ادارى و مانند آن ، پایانپذیرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى كند و مشترى با پیش پرداخت آن، در صدد تكمیلاسناد معامله برمىآید.
هدف از این درخواست آن است كه خریدار، پیش از تكمیل نهایى اسناد، از امضا و پایان بخشیدنمعامله، روى برنگرداند. زیرا گاهى مقرات ادارى پیچیده مى شود و یا در انجام سریع آن مشكلاتى بروز مى كند، كه خریدار، آنهارا نمىپذیرد. او نیز، انگیزه اى براى تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون این پیج وخمها براى وى ممكن مى گردد و او نیز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.
این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیرا، فروشنده، با هر گونه مشكلاتى،نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى كند و از این روى، چنین پیمانى، بیشتر درباره خریدار رایجگردیده است.
آرى، گاهى این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد.در آن صورت، هر دو مى توانند چنین پیمانىرا برقرار سازند.
بدین سان، با توافق یكدیگر، متعهد مى شوند كه در صورت اقدام هر یك به بر هم زدن معامله، مبلغمعینى را بپردازد.
ماهیت قولنامهماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق خیار مشروط است. بدین سان، كه دو طرف، به خریدار، حقخیار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معین.
هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هیچ یك، پس از جدا شدن از یكدیگر و نیز پس ازگذشتسه روز، در مورد حیوان، خیارى ندارند.
البته مى توانند براى هر دو، یا یكى از آنان، چنین حقى را تا زمانى معین قرار دهند كه خیار اشتراط،نامیده مى شود.
چنین كارى، تنها در صورتى جایز است كه در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن كهقرارداد بر این اساس بسته شود، بوده باشد.
اشتراط خیار، گاهى بدون قید و شرط است و گاه، منوط به چیزى، مانند پرداخت مبلغ معینى از جانببر هم زننده به طرف دیگر، یا به ملك او در آوردن، در صورتى كه از پیش، آن را پرداخته باشد.
مساله قولنامه نیز، از همین قبیل است; زیرا معامله این گونه انجام مىگیرد كه قرارداد فروش، همراه استبا حق خیار مشروط به تملیك درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آید.
مشروعیت قولنامه
اگر ماهیت فروش قولنامهاى، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهرا قواعد شریعت، آنرا جایز مى دانند، زیرا این شرط، ذاتا، جایز و رضایتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از این روى، دربر مىگیرد آن را لیتسخن پیامبر (ص) كه مى فرماید: « المسلمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل، فلا یجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى كه مخالف كتاب خدا باشد كه جایز نیست.
جایز بودن خود این شرط نیز، بدین جهت است كه نه حلالى را حرام كرده و نه حرامى را حلال; یعنىبدعت در دین وانهادن شیوهاى كه پیامبر (ص) بنا نهاده هم نیست.
پرداختن این مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملك فروشنده، به جاى آوردن شرط موجود در قرارداد است.
خداوند مى فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» اى كسانى كه ایمان آورده اید، به پیمانهاى خود، وفادار باشید.
البته مدت حق خیار، باید مشخص گردد، حال یا بر طبق آنچه در این گونه معاملات متعارف است و یا درخود قرارداد، معین كنند، تا شرطى مجهول نبوده باشد.
از فقهاى شیعه ابوعلى محمد بن احمد بن جنید اسكافى، آن را جایز شمرده است: «العربون من جملة الثمن ولو شرط المشترى للبایع انه ان جاء بالثمن، والا فالعربون له، كان عوضا عمامنعه من البیع وهو التصرف فى سلعته». قولنامه، بخشى از بهاست. و اگر خریدار، براى فروشنده
چنین شرط كند كه اگر بها را پرداخت، معاملهتمام است و گر نه، مبلغ قولنامه، در ازاى این كه فروشنه مدتى از تصرف در كالاى خود، بازنگاه داشتهشده بود، از آن اوست.
مشایخ سه گانه: (ابوجفعر صدوق م: 381 ه.ق. ثقة الاسلام كلینى م: 329 ه.ق. وابوجعفر طوسى م: 460ه.ق.) به اسناد خود، از امام صادق (ع) نقل كرده اند كه آن حضتر به نقل از امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «لا یجوز بیع العربون الا ان یكون نقدا من الثمن». قولنامه، یا فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد، جایز نیست.
در این روایت، فروش قولنامه اى، تنها در صوتى كه به هنگام امضاى نهایى معامله، بخشى از بها، بهحساب آید، جایز شمرده شده است، نه آن گاه كه جدا از خود بها باشد، چنانچه از آن سخن خواهیمگفت. از این روى، فروش قولنامه اى از دید شرع ، مانعى ندارد.
علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر (م: 736 ه.ق)، با این راى مخالفت مى كند و مىنویسد: «انه یكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البایع العقد، وجب علیه رد العربون». این مبلغ، بخشى از بها بوده و اگر خریدار، از پرداخت قیمت سرباز زند و فروشنده نیز قرارداد را بر همزد، بازگرداندن مبلغ مذكور بر او لازم خواهد بود.
در استدلال مىنویسد:«الاصل بقاء الملك على المشترى فلا ینتقل الا بوجه شرعى و ما رواه وهب عن الصادق (ع)، قال: كانامیرالمؤمنین(ع)،
یقول: «یجوز بیع العربون الا ان یكون هذا من الثمن».
اصل، بقاى ملك خریدار است و جز به گونه اى شرعى از او منتقل نخواهد شد.
به فرموده امیرالمؤمنین (ع): فروش قولنامه اى جز در صورتى كه بخشى از پول بها باشد جایز نیست.
در پاسخ استدلال ابن جنید به كلیت «المسلمون عند شروطهم». مىنویسد: «المراد، الشروط السائغه». منظور شرطهاى جایز است.
شیخ یوسف بحرانى (م: 1186 ه.ق) بر پاسخ وى خرده مىگیرد كه جایز نبودن شرطى این گونه، وجهىندارد. علامه حلى، در دیگر كتابهاى خود نیز، «منع» را برگزیده است. دلیل ایشان این است كه: از آن نهى گردیده و نیز شرطى است بلا عوض، به نفع فروشنده، مثل این كهبراى بیگانهاى آن را شرط كنند، یا حق خیارى كه مجهول باشد. زیرا شرط بازگرداندن كالاست، بىآن كهنامى از مدت بیاورند كه نمى توان آن را صحیح شمرد. همان گونه كه اگر بگوید: من حق بازگرداندن كالارا دارم و همراه با آن، درهمى نیز، باز مىستانم.
شهید سعید ابوعبدالله محمد بن مكى عاملى (ش: 786 ه.ق) مىنویسد: «ولو شرط البایع تملك العربون لو لم یرض المشترى بالبیع،
بطل العقد ووجب رده». اگر فروشنده شرط كند كه در صورت خرسند نبودن خریدار به معامله، مبلغ قولنامه را تصاحب كند، عقدباطل است وباید آن را باز گرداند.
از دیگر فقها، امام احمد حنبل، قائل به جواز است. وى در این باره، به حدیث ذیل استناد مىجوید: «اى ما روى فیه عن نافع انه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن امیه، فان رضى عمر، والافله كذا وكذا. »قال الاثرم: قلت: لاحمد: تذهب الیه؟ قال اى شى اقول، هذا
عمر، رضىالله عنه... وتضعیفا لما روى منان النبى (ص)، نهى عن بیع العربون...».
نافع بن عبدالحارث، براى عرم بن خطاب، از صفوان بن امیه خانه اى براى زندان خرید به این شرط كهاگر عمر، راضى به معامله شد، معامله تمام شده باشد و گر نه، فلان مبلغ به فروشنده بدهند.
اثرم مى گوید: به احمد گفتم: آیا همین روش را برمىگزینى؟ گفت: چه بگویم؟ این عمر، رضىالله عنه است... از طرفى، روایت پیامبر (ص)، را كه مىگوید «ایشان ازفروش قولنامهاى نهى فرمودند»، ضعیف مىشمارد.
ابن اثیر مىنویسد: «وهو بیع باطل عند الفقهاء، لما فیه من الشرط والغرر، و اجازه احمد وروى عن ابن عمر اجازته وحدیثالنهى منقطع».
این معامله، نزد فقها باطل است; زیرا در آن شرط و غرر [= جهالت همراه با خطر و زیان] وجوددارد.
احمد آن را مجاز دانسته و از ابن عمر نیز، نقل شده است. و حدیث نهى، منقطع [= فاقد سندمتصل] است.
ابن قدامه مىنویسد:
«والعربون فى البیع، هو ان یشترى السلعة فیدفع الى البایع درهما او غیره على انه ان اخذ السلعة احتسببه من الثمن وان لم یاخذها فذلك للبایع...
قال احمد: لا باس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه اجازه.
وقال ابن سیرین: لا باس به وقال سعید بن مسیب وابن سیرین لا باس اذا كره السلعه ان یردها وید معهاشیئا وقال احمد: هذا فى معناه.
واختار ابو الخطاب انه لا یصح وهو قول مالك والشافعى واصحاب الراى (الحنیفة) ویروى ذلك عن ابنعباس والحسن.
..قال: وانما صار احمد الى الجواز لحدیث نافع وضعف حدیث النهى... ثم ذكر دلائل القائلین بالمنع اولا:للنهى عنه وثانیا: لانه شرط للابیع شیئا بغیر عوض فلم یصح، كما لو شرطه لاجنبى. وثالثا: انه بمنزلةالخیار المجهول، فانه اشتراط ان له رد المبیع من غیر ذكر مدة فلم یصح، كما لو قال: ولى الخیار متى شئترددت السلعة ومعها درهما... قال: وهذا هو القیاس...».
عربون در بیع، یعنى خریدار كالا، به فروشنده، درهمى یا مانند آن را بپرداز، تا اگر كالا را به اختیار گرفت،آن مبلغ، بخشى از بها باشد و گرنه نه، از آن فروشنده باشد.
احمد گفته است: باكى بدان نیست و عمر آن را انجام داده است و ابن عمر نیز آن را مجاز مىشمرد.
ابن سیرین مىگوید: باكى بان نیست.
و سعید بن مسیب و ابن سیرین گفتهاند: باكى بدان نیست كه اگر به كالا خرسند نبود، آن را به همراهچیزى بازپس فرستد.
و احمد گفته است: این، به معناى همان قولنامه است. ابوالخطاب، قول به عدم صحت را برمىگیزند، مالك و شافعى و اصحاب راى (حنیفه) همین قول رابرگزیدهاند و از ابن عباس و حسن نیز همین قول نقل گردیده است. و مىگوید: احمد، به خطار حدیث نافع و ضعف حدیث نهى،
قولنامه را مجاز مىشمرد. سپس، دلایلكسانى كه آن را منع كردهاند، بر مىشمرد:
1) از آن نهى شده است.
2) این، شرطى است بدون عوض براى فروشنده و نادرست. مثل این كه براى بیگانه شرط كنند.
3) همچون حق خیار مجهول است. زیرا; خریدار، حق باز گرداندن كالا را تا مدتى نامعلوم دارد، و اینصحیح نیست.
مثل این كه بگوید: من حق خیار دارم كه هرگاه بخواهم كالا را به همراه درهمى، باز پسفرستم. مىگوید: این، همان قیاس است.
نقد دلایل منع قولنامه
این دلایل را مىتوان در سه چیز، خلاصه كرد.
1) حدیث نهى پیامبر (ص)، از فروش قولنامه اى، به لفظ «عربان» در نقل ابن اثیر و به لفظ «عربون» درنقل دیگران. ولى پیشتر دانستیم كه این حدیث، مقطوع بود و یا ضعیف السند، بر حسب اختلاف تعابى.
2 ) این، شرطى است بدون عوض براى فروشنده، بدان گونه كه براى بیگانه شرط كنند. البته این شرط،در حالت معینى است كه خود قرارداد، برآن، توافق كردهاند. انجام آن، كه وفادارى به قرارداد است،ضرورت دارد. زیرا پاىبندى به پیمانى كه در قرارداد شرعى آمده، واجب است. به دلیل آیه شریفه:«اوفوا بالعقود» و حدیث «المسلمون عند شروطهم».
3) این، همانند حق خیار مجهول است. مثل این كه بگوید: هرگاه خواسته باشم، حق باز گرداندن كالا رادارم. این، غرر است. اما پیش از این اشاره كردیم كه مدت تاخیر گاهى به گونه متعارف، محدود ومشخص است كه در این صورت، غرر، یا جهالتى از دید عرفى در زمان خیار، وجود ندارد، و در غیر اینحالت، باید مدت حق خیار خریدار را مشخص كرد و گرنه، اصل معامله، به خاطر غرر، باطل خواهدبود.
نیاز مردم به قولنامه
امروزه، مساله قولنامه، ضرورت معامله است. گذشته چنین چیزى را ایجاب نمى كرد; زیرا در روزگار ما،بیشتر معاملات بزرگ، در پى گردنههاى سخت و مشكلات پیچیده ادارى قرار گرفته است كه هرگ،درگذشته چنین نبود.
در گذشته، مردم معاملات خرد و كلان را طبق مقررات اجتماعى ویژهاى انجام مى دادند و كالاها بهآسانى و با تفاهم دو جانبه، دست به دست مىگشت هرگاه، به دلایل خاصى مشكلى در معامله بروزمىكرد، مراجع رسیدگى در نزدیكترین زمان براى آنان آماده بود. از این روى، گرفتن چنین پیمانى براىپایدار ماندن معامله ضرورى نبود.
خداوند بزرگ، درباره قراردادهاى مدتدار مىفرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمىً فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل ولا یاب كاتب انیكتب كما علمه الله. فلیكتب و لیملل الذى علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا... واستشهدوا شهیدینمن رجالكم... ولا
تساموا ان تكتبوه صغیرا او كبیرا الى اجله. ذلكم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنى الاترتابوا...».
اى كسانى كه ایمان آورده اید، هرگاه به یكدیگر قرض را تا مدتى معین داده اید، آن را بنگارید ونویسندهاى میان شما، آن را عادلانه بنویسد و هرگز از نوشتن سرباز نزند، همان گونه كه خدا او راآموخت. پس بنویسد و آن كسى كه بر عهده او حقى است، امضا كند، تقواى خداوند، كه پروردگاراوست، پیشه كند و هیچ فرو نگذارد... دو مرد را به گواهى بگیرید... در نوشتن ریز و درشت آن، تا مهلتمعین، سستى نورزید.
بنگرید به این پافشارى شدید در التزام و تعهد، به قرارداد مدت دار.
البته اگر معاملهاى نقدى باشد، نیاز به گرفتن تعهد و التزام نیست:
«... الا ان تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینكم، فلیس علیكم جناح الا تكتبوها».
مگر این كه داد و ستد نقدى باشد كه میان شما در جریان است. بر شما باكى نیست كه آن را ننگارید.
با وجود این مىفرماید:
«واشهدوا اذا تبایعتم...».
هرگاه معامله كردید، گواه بگیرید.
اما امروز، حتى معاملات نقد نیز، پیچیدگى و خطر دارند، از این روى، نیاز به تعهد و التزام كامل است بهمنظور تاكید بر پاىبندى به قرارداد، از هر دو طرف.
احكام قولنامه
فورش قولنامهاى، مانند انواع دیگر فروشها، تنها با انشاى آن، واقع مىگردد و نمىتوان آن را به چیزدیگرى كه هنگام قرارداد موجود نیست وابسته كرد و گرنه باطل مىشود; زیرا مشروط كردن قراردادها وایقاعات (جز آن دسته كه استثناء گردیدهاند) جایز نیست. بنا بر این، معامله، از زمان انشاى آن، نافذ بودهو نقل ون انتقال، بلافاصله، پس از انشاى عقد، صورت مىگیرد. خریدار نسبت به كالایى كه خریده ، صاحب حق گردیده و فروشنده نیز زبهاى آن را از لحظه عقد، مالك شده است، گرچه پرداخت ودریافت، گاهى تا پایان یافتن تشریفات ادارى و مانند آن به تاخیر مىافتد.
احكامى چند بر این مطلب، متفرع مىشود:
1) فویادى كه كالا، پس از فروش دارد، از آن خریدار است ، گرچه خود كالا، هنوز در دست فروشندهباقى باشد.
2) منافع قیمت كالا نیز اگر منافعى داشت، به فروشنده مىرسد; زیرا منافع و فواید تابع ملك هستند.
3) فروشنده، عهدهدار از بین رفتن كالاست و خریدار، ضامن بها. زیرا آنچه كه هنوز تحویل داده نشدهباشد، تا زمانى كه به منتقل الیه داده نشود، به عهده كسى است كه آن را در اختیار دارد. بله، اگر آن را تحویل داده و سپس به امانت، دریافت دارد، به عهده او نیست; زیرا تسلط او، پس از آن كههمراه با ضمان بود، به سلطه امانى مبدل مىگردد.
4) هر كدام از آنان مىتوانند در آنچه به آنان رسیده، تصرفات مالكانه شرعى كنند، گرچه هنوز آن رادریافت
نداشته باشند; چه این كه مالكت راستین بوده و براى او تصرف، به هرگونه اى كه بخواهد، ازفروش ، اجاره، گرو دادن و ... رواست. بلى، تا آن هنگام كه خود، دریافت نداشته، نمىتواند به دیگرىواگذارد.
5) واجب است وفاى به شرط . از این روى، هرگاه مشروط علیه، معامله را بر هم زد بر او واجب است كهمبلغ شرط شده را بپردازد. زیرا این وفاى به شرط است و مسلمانان به شرطها وفا دارند.
این احكام را نیز، به اختصار عرضه مىداریم:
سؤال: آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپاى نقدى و نیز در فروش پول در برابر پول، جایز است؟
پاسخ: در این جا دو مساله داریم:
1) آیا قولنامه در خرید و فروش پایاپاى نقدى جایز است؟
2) آیا قولنامه در خرید و فروش پول با پول، جایز است؟
در مساله نخست، مشكل این است كه در چنین معاملهاى نقد (كه در برابر نسیه و سلف است) اگر مبادلهبا خود كالا صورت گرفته و خرید و فروش آن كالا، با وزن انجام مىپذیرد (مانند گندم)، هیچ یك از دوكالا، نباید بر دیگرى فزونى داشته باشد، چه افزایش در خود جنس، یا فزونى
حكمى، مانند نسیهگذاشتن همه، یا بخشى از بها، زیرا رباى در معامله را، كه شرعا ممنوع است، در پى دارد.
بنابراین، دریافت مبلغ قولنامه، تاخیر در پرداخت بقیه بها را مىطلبد، تا مقررات رسمى معامله، انجامیابد و چه بسا تا زمان نامعلومى به طول انجامد. چون بخشى از بها به زمان اختصاص دارد. بدین ترتیب،نابرابرى در عوضین (كالا و بها) پیش خواهد آمد و این جایز نیست. مگر این كه فاصله زمانى تاخیر آنقدر كوتاه باشد كه عرف مردم، بدان توجهى نمىكنند.
همچنین مساله دوم (خرید و فروش پول) كه مشكل در آن روشنتر است; زیرا در معامله پولهاى رایج، بایكدیگر، داد و ستد تمامى عوضین در مجلس معامله لازم است و اگر تاخیر افتد، معامله باطل خواه بود.و اگر بخشى از بها را مدتدار كند، به همان اندازه باطل خواهد بود.
البته، فقها در این كه آیا موضوع این معامله، تنها طلا و نقرهاى است كه سكه رایج را دارد، ى هر گونه طلاو نقره، گرچه بدون سكه را نیز شامل مىشود، اختلاف دارند. و همچنین در پولهایى كه طلا و نقره نیستند، مانند سكههایى كه در زمان ما جریان دارد، یا خیر.
و نیز در اسكناسها، مانند دینار، جنیه، ریال عربستان، ایران و ... كه رسما داراى اعتبار است و جایگزیناندازههاى معینى از طلاى ذخیره شده در بانكهاى مركزیند.
سؤال: آیا مىتوان مبلغ قولنامه را جداى از بهاى كالا قرار دارد؟
پاسخ: آنچه عرف مردم، بدان خو كردهاند، ایناست كه مقدارى از بهاى كالا را به صورت نقدى، به عنوان قولنامه بپردازند، اما اگر مبلغى افزون بر بهاى مورد توافق باشد، چیزى است كه شناخته نیست. ولى اگرتوافق طرفین بر این باشد، مانعى ندارد و بر حسب شرط، لازم نیز مىگردد.
البته از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است كه مىفرمود: «لا یجوز بیع العربون الا ان یكون نقدا من الثمن.» فروش قولنامهاى، جز در آن جا كه قولنامه، مبلغى از بها بوده باشد، جایز نیست.
سؤال: آیا قولنامه در خدمات نیز، همچون كالاها، جایز است.
پاسخ: اگر مستاجر بخشى از اجرت را پیشتر بپردازد، جایز است و مانعى ندارد. مانند آن جا كه خریدار،بخشى از بها را نقد و باقى را طى مدتى پرداخته باشد.
این جواز، به خاطر آن است كه كار كارگر، همچون مال وى، محترم است و به مجرد قرارداد اجاره، اجرتمورد توافق را در ذمه مستاجر، در برابر كار خود، مالك مىگردد، ولى استحقاق آن اجرت، پس از پایانكار خواهد بود. و مى توان پیش پرداخت بخشى از اجرت را به عنوان قولنامه شرط كرد، همان گونه كهمستاجر، با خرسندى خود مىتواند به منظور مطمئنتر كردن قرارداد، چنین كند.
پیش از این از مالك نقل كردیم كه مىگفت:
«او یتكارى الدابة... ثم یقول للذى تكارى منه: اعطیتك كذا على انى ان ركبت الدابة فالذى اعطیتك منكرائها وان تركت ركوبها فما اعطیتك لك...» یا حیوانى را كرایه كرده و به كسى كه از او كرایه كرده مىگوید: فلان مبلغ را مىپردازم كه اگر بر حیوانسوار شده باشم، آن مبلغ، بخشى از كرایه باشد و گرنه، آنچه دادهام، از آن تو باشد.
سؤال: آیا قولنامه، در خرید و فروش اوراق سهام، مانند مواردى كه سهمى نیست، جایز است؟
پاسخ: اگر به راستى خرید و فروش باشد، كه چنین است، داد و ستد است و ماهیتخرید و فروش نیز،چیزى جز این نیست. عرف هم، براى این اوراق، ارزش حقیقى قائل است و پرداخت مال را در برابر آن،درست مىداند، پس، قولنامه در آن، همچون دیگر خرید و فروشهایى كه بر كالاهاى داراى ارزشصورت مىگیرد مانعى ندارد.
سؤال: آیا قولنامه، در خرید و فروش مرابحهاى جایز است؟
پاسخ: خرید و فروش، از نظر اعلان سرمایه و عدم اعلان آن، به چهار دسته تقسیم مىشود:
1) فروش مساومهاى كه سرمایه در آن، ذكر نمىشود و معامله بر بهاى معینى، بدون اشاره به میزانسودى كه فروشنده مىبرد و... انجام مىگیرد. این بهترین گونه فروش است و از احتمال شبهه (شبهه ربا، دروغ، خیانت، فریب و...) به دور.
2) فروش مرابحهاى كه سرمایه ذكر مىشود و سودى بر آن مىافزایند... این، به دو گونه است:
× گاهى مبلغ معینى را بر عنوان سود معین مىكند و نسبتى میان آن و سرمایه در نظر نمىگیرد، مانندكالایى كه هزار ریال خریده، با صد ریال سود، مىفروشد.
× گاهى سود را به میزان نسبت معین مىكند. مثلا، ده درصد سود در نظر مىگیرد. پس اگر كالا را با پنجاه ریال تهیه كرده باشد، پنجاه و پنج
ریال خواهد بود اگر یكصد و پنجاه ریال بوده،یكصدو شصت و پنج ریال خواهد شد. این نوع، گرچه در نتیجه، با دسته نخست، یكیا ست، ولى، از
آن جا كه در تعبیر، به ربا شباهت دارد از دیدشرع، ناپسند و مكروه است.
3 ) فروش مواضعهاى كه فروش، به نرخى كمتر از اصل سرمایه است. اگر این نقصان زیاد و چشمگیرباشد، آن را فروش محاباتى مىگویند. گویا به صورت مجانى آن را بخشیدهاند.
4 ) فروش تولیهاى كه فروش به همان اندازه سرمایه است،
نه بیش و نه كم. گویا در این معامله، خریدار رابه جاى خود، به شمار مىآورد.
حال اگر قولنامه در خرید و فروش جایز باشد، فرقى میان انواع گوناگون آن نیست و در همه گونههایش،جایز است، مگر این كه مانعى شرعى از آن جلوگیرى كند، و مانعى جز آنچه ما یادآور شدهایم، وجودندارد.
سؤال: آیا در فروش قولنامهاى، لازم است كه كالا براى بازدید حاضر باشد، یا حضور آن به هنگام قول وقرار براى معامله، لازم نیست؟
پاسخ: در شراط درستى معامله این است كه كالا، از نظر جنس، اندازه و اوصاف، معلوم باشد. بها نیز بایداین گونه باشد.این معلوم بودن، گاهى با توصیف و خبر است و گاهى نیز با دین و بازرسى. و هرگاه، علم به عوضین، پیداشد، معامله بر آنها صحیح و لازم است.
اما قول و قرار بر خرید و فروش، به تنهایى نه فروختن است و نه معامله، تنها قرارى است كه هیچ اثر وضعى در شرع ندارد. بنابراین، در فروض قولنامهاى، بازدید كالا، ضرورت ندارد و توصیف آن كفایت مىكند. بله، مبلغى كه به هنگام قول و قرار پرداخت مىشود، از قبیل قولنامه نیست ; چرا كه نه قرارداد است و نهفروش. تنها كارى است از روى رضایت و بخشى گرفته از بها كه هنوز قراردادى بر آن، تحقق نیافته است.
از این روى، چنین پرداختى، جایز [= غیر لازم] است و قراردادى بر آن بسته نمىشود.