چهارشنبه
03
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4888
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2169956
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق کیفری >

آيين دادرسي كيفري

عناوین مجموعه ها
قوانین 

در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران که از قانون نوشته تبعيت مي کند اختيارات يک دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و کيفري متفاوت است. اساسا بايد به اين نکته توجه کرد که چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يک از مراحل دادرسي يک حکم قاطع و لا زم الا جرا صادر نخواهد شد.
زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديدنظر خواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي از بين بردن خصومت مابين طرفين دعواست، آنچه که با قبول اين نظريه به ذهن مي رسد آن است که بايد در دعاوي اصل عدالت هر چند که نسبي باشد رعايت شود و يک دادرس در نهايت بي طرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي بر خلا ف سيستم دادرسي کيفري که وظيفه دارد خود به جمع آوري ادله بپردازد، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي که سبب پيروزي يکي از طرفين شود منع شده است.
هميشه اين سوال وجود دارد اگر مدعي حق به حقوق خود واقف نباشد آيا قاضي مي تواند وي را راهنمايي کند؟
وظيفه قاضي در رسيدگي به امر حقوقي براي کشف واقع رعايت بي طرفي کامل است، منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي است که در اثر آن احتمال پيروزي يکي از طرفين دعوي بيش از طرف ديگر گردد.
در کتاب شرح لمعه، مبحث قضا»، آداب قضاوت چنين آمده است: «واجب است قاضي در گفتار و سلا م کردن و نگاه کردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا به طور مساوي برخورد کند و نيز واجب است به سخن طرفين گوش دهد» و همچنين تلقين کردن دليل و مدرک به يکي از دو طرف دعوا يا هر چيزي که موجب ضرر براي طرف مقابل است حرام مي باشد.
ماده 358 آئين دادرسي مدني سابق چنين مقرر مي داشت:
هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي دليل جمع آوري کند بلکه به دلا يلي که طرفين اظهار کرده اند رسيدگي کند، البته اين ماده در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 حذف گرديده است و تنها ماده اي که مي تواند هم عرض اين ماده باشد ماده 199 آيين دادرسي مدني است که چنين مي گويد: در کليه امور حقوقي، دادگاه علا وه بر رسيدگي به دلا يل مورد استناد طرفين دعوا، هر گونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لا زم باشد انجام خواهد داد.
بدين ترتيب قاضي مي تواند مستقيما مبادرت به جمع آوري دليل کند و لذا مي تواند انجام هر تحقيقي را دستور دهد که براي شناخت حقيقت و نهايتا حل و فصل موضوع مفيد باشد. طرفين دعوي نيز موظف هستند همکاري لا زم را در انجام تصميم مزبور به عمل آورند. در واقع کشف حقيقت وظيفه مشترکي است که مستلزم همکاري طرفين دعوي و قاضي مي باشد. بنابراين قاضي مي تواند برحسب درخواست يک طرف دعوي در موارد مفيد به کشف حقيقت از طرف ديگر دعوي بخواهد تا در تعيين ميزان خواسته و ارائه حساب ها و مدارک و تکميل دلا يل خواسته دعوي همکاري کند.
با آنچه که گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت که: قاعده منع جمع آوري دليل در رسيدگي به امر حقوقي يک اصل بديهي است و فلسفه و هدف آن حفظ بي طرفي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه مي باشد. دادرس مي بايست به دعوايي که نزد وي طرح مي شود در کمال بي طرفي رسيدگي نموده و به آنچه از آن استنباط مي کند راي دهد و حق ندارد اطلا عات خارج خود را به کار برده و به علم خود در موضوع دعوي عمل کند.
بنابراين دادگاه موظف است که فقط به وسيله ادله موجود در پرونده واقعيت آنچه که بين طرفين گذشته است را دريابد و همچنين دادرس دادگاه پس از رسيدگي حق ندارد بدون دليل و عذر موجه و توجيه دلا يل تقديمي را ترتيب اثر نداده يا برخلا ف دلا يل موجود در پرونده استدلا ل کند.
وقتي معلوم نباشد که به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعي ترتيب اثر نداده است حکم نقض خواهد شد. دادرس در رسيدگي خود مانند يک تاريخ نگار است که در واقعه اي که در گذشته رخ داده است تحقيق مي نمايد تا حقيقت آن را به دست آورد.تحصيل دليل و جمع آوري ادله:
همان گونه که قبلا ذکر شد دادگاه رسيدگي کننده به امر حقوقي از تحصيل دليل منع شده است، دادگاه مفهومي وسيع دارد و شامل جلسات اجراي قرار نيز مي شود. لذا در جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي هم دادرس مجري قرار حق ندارد براي يکي از طرفين دعوا دليل جمع آوري کند.
تفاوت اداره دلا يل با تحصيل دليل:
اساسا اداره دلا يل به عهده دادرس است و نبايد آن را با جمع آوري دلا يل اشتباه نمود، اداره دلا يل از جمله اختيارات دادرس برشمرده شده است و او مي تواند به هر طريقي که صلا ح بداند دلا يل را اداره کند و حتي در بعضي از موارد مي تواند به دلا يل ابرازي کوچکترين توجهي نکند.
البته بين زماني که دادرسي تفاوت وجود دارد اساسا از رسيدگي به شکايت خودداري مي کند و هنگامي که وي به دلا يل ابرازي توجه نمي کند، در مورد اول دادرسي اساسا به شکايت رسيدگي ننموده يا اين که صدور حکم را به تاخير مي اندازد که مطابق ماده 597 قانون مجازات اسلا مي وي مجازات خواهد شد و در صورت دوم وي به دلا يل ابرازي توجه نمي کند بلکه از جهات تجديدنظر بررسي مي شود. دادرس پس از دريافت دادخواست و تشخيص مورد اختلا ف در صورتي که حکم قضيه بر فرض صحت دعوي خواهان به نفع او باشد به ادله خواهان رسيدگي مي کند و الا هر گاه بر فرض صحت دعوي خواهان حکم قانوني به نفع او نباشد رسيدگي به ادله لا زم نبوده و قاضي مي تواند حکم به بي حقي خواهان صادر کند.
تقدم و تاخر در رسيدگي به دلا يل استنادي به عهده قاضي بوده و او مي تواند به هر وسيله و طريقي که او را زودتر به نتيجه نهايي برساند متوسل شود فرضا اگر خواهان در دادخواست تقديمي به شهادت شهود و معاينه و تحقيقات محلي استفاده کرده باشد قاضي مي تواند ابتدا قرار معاينه و تحقيق محلي صادر کند و بعدا اگر لا زم باشد به شنيدن شهادت و احضار شهود بپردازد و دادرس موظف نيست به دلا يل به همان نحو و ترکيبي که خواهان يا خوانده استناد نموده رسيدگي نمايد.
همچنين اگر دادگاه رسيدگي به ادله اي را ضروري تشخيص ندهد مي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند.
مقررات تضمين کننده اصل بي طرفي يا ضمانت هاي اجرايي اصل بي طرفي:
فلسفه جهات رد دادرسي اين است که قاضي درگير مسائل احساسي و عاطفي نگردد و تحت تاثير روابط فوق اقدام به صدور راي نکند. بنابراين قانون گذار به منظور حفظ و حفاظت از شخص قاضي جهات رد را الزامي کرده است.جهات رد دادرس:
قانون گذار در جهات رد از چند محور رعايت اصل بي طرفي را در قضات تضمين کرده است:
1 - قرابت و عواطف خانوادگي
2- استفاده از خدمات طرف پرونده، يعني اگر طرف پرونده تحت قيموميت و خدمت قاضي باشد قانون گذار از اين جهت قاضي را محدود کرده است که رابطه قانوني فوق الذکر موجب خدشه به اصل بي طرفي نشود.
3- جهت ديگر، جهت نزاع قبلي است که قانون گذار نخواسته که خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضي را به خود مشغول کند و وي را به تصميمي بکشاند که عادلا نه نيست.
4- منافع شخصي، چون منافع شخصي موجب تمايل شخص به منفعت مي شود از اين جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضي به اين وسيله بي طرفي وي مورد خدشه قرار نگيرد.
تضمين اجراي رعايت جهات رد مجازات هاي انتظامي است علا وه بر اين ضمانت اجراي ديگري که وجود دارد بي اعتباري تصميم قاضي است به اين صورت که اگر با جهات رد و رسيدگي کرده باشد بدون مهلت مي توان از اين حکم تجديدنظر خواهي خواست.

علي فرخنده ـ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي

تحصيل دليل از محوري‌ترين موضوع هاي حقوقي، به‌ويژه حقوق کيفري است. آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد که در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل، ممکن است شخص ماه‌ها يا سال‌هاي متمادي در بازداشت به سر برد و پس از مدتي تبرئه شود. يک اظهار اطلاع ناصحيح،گزارشي خلاف واقع، نوشته‌اي مجعول، شهادتي دروغ يا اظهار نظر کارشناسي بي‌دقت يا منحرف، ممکن است قاضي را به اشتباه بکشاند و زمينه محکوميت بيگناهي را فراهم کند.



مباني تحصيل دليل

براي هر موضوعي قطعاً مباني وجود دارد که ضرورت‌هاي وجودي آن را ايجاب مي‌کند. در مباني، ما از «هست‌ها» سخن مي‌گوييم و از «هست‌ها»، «بايدها» را انتزاع مي‌کنيم. به عبارت ديگر، هست‌ها «مبنا» هستند و بايد‌ها «اصل». به عنوان مثال، اصل بر آزادي اراده در تحصيل دليل است و هر دليلي که با روشي نامعقول به دست آمده باشد خدشه‌اي بر «بايد»؛ يعني اصل وارد مي‌کند؛ اما برخي مواقع «مبنا» بر خلاف اصل است. يعني واقعيت موجود، اصل را رعايت نکرده است. با توجه به اين که نبايد از طريق نامتعارف دليل را با توجه به اصل توضيح داده شده کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت‌هايي که در نظر گرفته مي‌شود، مبنا را توجيه مي‌کند واصل، با وجود اين که رعايت نشده، قانوني يا مشروع جلوه مي‌كند. مانند متهمي که دستگير شده است؛ اما نمي‌توان دلايل معقولي براي اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگيري آن در جامعه و اقناع افکار عمومي متوسل به استثنائاتي در تحصيل دليل مي‌شويم.

در ابتدا پيرامون مباني صحت دليل و جمع آوري دلايل به روش معقول، به اختصار به ديدگاه‌هاي مختلف اشاره مي‌کنيم.



ديدگاه جامعه شناسي

اعتماد اجتماعي يکي از مباحث عمده جامعه شناسي است. اعتماد به عنوان مبنايي براي نظم اجتماعي در رشته‌ها، در سطوح مختلف قابل تحليل است. به طور کلي، اعتماد اجتماعي صورتي از روابط اجتماعي است که سبب تثبيت بخش نظم اجتماعي مي‌شود. نظم اجتماعي بر اساس رعايت قوانين و مقررات ايجاد مي‌شود و رعايت قوانين به عهده افراد جامعه است و اين امر ميسر نخواهد شد، مگر آن که اعتماد اجتماعي در جامعه گسترش يابد. وجود عدالت اجتماعي و احساس امنيت و آزادي، متغيرهايي هستند که بيشترين نقش را در اعتماد اجتماعي ايفا مي‌كنند، به گونه‌اي که هر چه اعضاي جامعه احساس عدالت بيشتري کنند، براي جامعه و نظام، مقبوليت و مشروعيت اجتماعي و سياسي بيشتري را قائل خواهند بود و براي آنها حرکت در مسيرهاي پذيرفته شده مورد اجماع اهميت بيشتري خواهد داشت و بي‌نظمي در روابط اجتماعي ظهور کمتري پيدا مي‌کند.

يکي از راه‌هاي تقويت اعتماد اجتماعي، حفظ حقوق افراد است و همچنين حفظ کرامت انساني و رعايت آزادي‌هاي فردي از حقوق اجتماعي افراد محسوب مي‌شود که براي دستيابي به عدالت اجتماعي به آن نيازمنديم. متهم نيز به عنوان جزيي از اجتماع انساني از حقوقي برخوردار است که يکي از آنها، تحصيل دلايل عليه و به شيوه‌اي کاملاً مقبول و انساني است که جامعه آن را پذيرفته باشد و همچنين سعي در جمع‌آوري دلايل له او در راستاي حفظ اصل برائت.



ديدگاه ارزش شناسي

در تحصيل دلايل، شرايط تحقيق بايد به گونه‌اي باشد که اراده آزاد افراد حفظ شود؛ چرا که آزادي جزئي از عدالت است و عدالت حکم مي‌کند چنين شرايطي براي تمامي افراد فراهم باشد.

پيشينيان، عدالت را ايفا و استيفاي حقوق تعريف کرده‌اند. اگر اين تعريف رابپذيريم، آزادي از حقوق انسان‌ها محسوب مي‌شود و در دل عدالت جاي مي‌گيرد. اساساً فيلسوفان معتقدند که ما هر تعريفي از عدالت ارائه کنيم، به قصه آزادي خواهيم رسيد. به عبارتي روشن تر، اين دو در آغوش يکديگر قرار مي‌گيرند و همزيستي مسالمت‌آميز دارند.

عدالت، نظم‌بخشي و ساماندهي به زندگي است تا زندگي مطلوب‌تر و انساني‌تر شود و وجدان و طبع ما آن را بهتر بپسندد و برآن صحه بگذارد و به عبارت کلي تر، تمامي افراد به حقوق خود برسند.

اين که گفته مي‌شود آزادي خوب است، تنها به اين دليل نيست که جزيي از حقوق ما است؛ بلکه آزادي به عنوان بخش عظيمي از اجزاي عدالت، دسترسي به راستي و حقيقت را آسان‌تر مي‌کند.

به عبارت روشن، در يک محيط بازجويي که به متهم گفته مي‌شود بايد به چه چيزهايي اعتراف کني، ديگر راهي براي کشف حقيقت وجود ندارد. بنابراين يکي از دلايل احتياج ما به عدالت، نياز به کشف حقيقت است. براي کشف حقيقت، بايد شيوه‌هاي عادلانه و محيطي سالم براي متهم فراهم شود.

قانون اساسي در اصولي بر اين امر تأکيد کرده است. از جمله در زمينه تحصيل دليل در اصلي بر استقلال قضات تأکيد کرده است تا هنگام جمع‌آوري دلايل هيچ مقامي نتواند بر او نفوذ کند. مجموعه قوانين آيين دادرسي کيفري، رعايت صحت امانت را در کسب دليل پيش‌بيني کرده است که مي‌توان به ضرورت تنظيم کتبي تحقيقات از سوي بازپرس يا دادياران، حق سکوت متهم، اصل برائت، ضرورت اقرار و اداي شهادت نزد قاضي و بي‌اعتباري آن در غير از جلسه تحقيق قضايي يا دادرسي و غيره که در راستاي حفظ حقوق متهم است، با اين وجود قوانين موجود کافي نيست و شايد دليل آن تأکيد عده‌اي بر پيروي از اصل آزادي جست و جوي دليل در امور کيفري است تا موجب اختلال در کار تحقيق قضايي نشود و دست قاضي را در مبارزه عليه بزهکاران نبندد.

اين که آيا دلايلي که به عنوان ابزار و وسيله اثبات يا انتساب استفاده مي‌شود، در تحصيل آن موارد قانوني رعايت شده است و آيا مشمول اصل صحت تحصيل دلايل قرار مي‌گيرد؟

براي شروع هر شکايت کيفري به ارائه دلايلي نياز داريم. از لحظه شروع تحقيقات تا زمان تفهيم اتهام و مراحل ديگر، بايد اصل رعايت صحت امانت در تحصيل دليل مورد نظر قرار گيرد. اصل اوليه براي شروع به احضار متهم، داشتن دلايل کافي و مستند است که در جمع‌آوري آن، رعايت در صحت تحصيل دليل شده باشد. به عبارت ديگر نمي‌توان به صرف يک شکايت يا گزارش ضابطان، فردي را احضار کرد و اين از سياق ماده 124 قانون آيين دارسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 به وضوح استنباط مي‌شود. بنابراين، اين که مشاهده مي‌شود به صرف شکايت شاکي، اين دستور ذيل شکواييه به کلانتري داده مي‌شود، مبني بر اين که «طرفين باهم حضور به هم رسانند» صحيح به نظر نمي‌رسد؛ چرا که اگر شکايت شاکي را دليلي براي احضار متهم بدانيم، ما در تمامي پرونده‌ها شکايت شاکي را داريم و شخص با يک شکايت ساده مي‌تواند آزادي افراد رابه مخاطره اندازد و اين بر خلاف اصول و قانون اساسي است و اگر اين رويه را بپذيريم، ماده 124 اين قانون، ماده‌اي عبث خواهد بود. در حالي که نمي‌توان اين مطلب را به قانونگذار نسبت داد. بنابراين براي جمع‌آوري دلايل لزوماً نبايد شخص را احضار کرد؛ چرا که بدون حضور متهم نيز مي‌توان از راه‌هاي متعارف، محسوس يا نامحسوس به جمع آوري ادله پرداخت و هدف از وضع ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 نيز بيان چنين موضوعي بوده است.

در تفهيم اتهام بايد موضوع اتهام و دلايل آن را به صراحت به متهم اعلام و فعل ارتکابي را به او تفهيم كرد نه عنوان فعلي ارتکابي را.

به عنوان مثال اگر متهم، مالي نزدش به امانت بوده است و عودت نمي‌دهد، نبايد به او گفته شود شما متهم به خيانت در امانت هستيد؛ بلکه بايد به او گفته شود که فلان شخص ادعا مي‌کند که مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمي‌دهيد. شما چه دفاعي از خود داريد؟ چرا که تفهيم اتهام به اين شکل، متهم را در دفاع از خود به گونه بهتري قرار مي‌دهد. دلايل بصراحت بايد به متهم اعلام شود و نبايد به طور مطلق گفته شود بنا بر شهادت شهود؛ بلکه بايد مشخصات شهود را هم به او گفت در اين موارد هر گاه يکي از موارد قانوني رعايت نشود، به نظر بايد تحقيق راباطل دانست. به عنوان مثال،دليل تحصيل شده از مسموعات و دليل معطوف به يک شهادت قبلي مردود است.

همان طور که قبلاً گفته شد، هنگام بازجويي از متهم بايد او داراي اراده آزاد باشد و هر گونه عملي که به اراده متهم خللي واردکند، سبب بطلان تحقيقات مي‌شود. بنابراين هر گونه اقرار مبتني بر شکنجه يا هر نوع خشونت فيزيکي، سلب قوه اختيار از طريق روشهاي منع شده مانند هيپنوتيزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج سبب بطلان تحقيقات مي‌شود.

پرسشي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که آيا اظهاراتي که از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت يا مکالمات تلفني به دست مي‌آيد، معتبر است؟

برخي استادان معتقدند که قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده به اين مطلب تاكيد کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلي خود را تأييد کند و قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، مي‌توان آنها را پذيرفت. جالب اينجا است که دادگاه انتظامي الجزاير،در مورد استفاده از ضبط صوت گفته است: «گرچه هنوز اين وسيله کسب دليل وارد عرف نشده است؛ ولي در کار قضاوت داراي همان ارزشي است که اطلاعات و گزارش‌هاي ژاندارمري واجد هستند. ضبط مغناطيسي مذکور هنگامي که بر ديگر قراين افزوده مي‌شود، موجد قرينه‌اي که دادگاه مي‌تواند اعتقاد باطني خود را متکي به آن کند.»

همان طور که در مباني تحصيل دليل گفته شد، به نظر مي‌رسد هر زماني که اراده آزاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان چنين مواردي را پذيرفت و اين گفته که« .. هر آن چه را که در ضبط صوت يا مکالمات تلفني گفته ام، تأييد مي‌كنم...»، نمي‌تواند ملاک درستي باشد و چنين شخصي بايد در محضر دادگاه و در زمان دادرسي پس از تفهيم اتهام و ارائه دلايل از سوي قاضي محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چرا که اراده آزاد تنها به اين معنا نيست که شخص بدون اجبار اظهاراتي را بيان کند؛ بلکه اگر شخص هنگام مراوادت خصوصي خود اظهاراتي رابيان کرده باشد که در جلسه دادرسي آن را بيان نکند نمي‌توان او را داراي اراده آزاد فرض کرد؛ زيرا اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم بااطلاع از اتهام خود طي دادرسي ونزد قاضي و با رعايت راه‌هاي صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آن به جرم خود اعتراف کند و اشاره نشدن آن در قانون به منزله اعتبار آن نيست.

آيا اقراري که ازطرق نا مشروع کسب شود، معتبر است يا مي‌تواند براي قاضي علم آور باشد؟

آيت‌الله العظمي سيد علي خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب در اين زمينه مي‌فرمايند: «صرف اقرار يا شهادت تحميلي مادام که موجب علم نشود، اعتباري ندارد و اگر قراين موجب علم قاضي شود، اعتبار خواهد داشت.»

آيت‌الله العظمي محمد فاضل لنکراني نيز مي‌گويند: «اگر علم براي قاضي حاصل شد، حجيت مربوط به علم قاضي است نه اقرار با تهديد و ضرب؛ اما گرفتن اين نحوه اقرار به هيچ وجه جايز نيست و وجود قراين مجوز آن نمي‌باشد.» آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي نيز معتقدند: «بي شک اقراري معتبر است که بدون فشار و تهديد انجام شود؛ ولي اگر اقرار گيرنده مرتکب خلاف شود و اقراري با فشار بگيرد؛ ولي بعداً با قراين روشن ثابت شود که اقرار کننده حقيقت را افشا کرده است، معتبر است.»

در هر حال پذيرفتن اقراري که اعتبار قانوني دليل را ندارد، تحت عنوان «قرينه»؛ اگر چه براي قضاوت و اجراي عدالت، لازم و مفيد تشخيص داده شود، موجب مي‌شود در تحصيل دليل توسل به راه‌هاي نامشروع و غير صادقانه تعميم يابد. درنتيجه به حقوق فردي صدمه و لطمه بزند که بايد با چنين نظري موافق بود؛ چرا که دادن چنين اختياراتي در تحصيل دليل به قضات ممکن است سبب گسترش راه‌هاي نامشروع شود.

اگر متهمي بر اثر پرسشهاي تلقيني يا اغفال يا تهديد اقرار به جرم کند،آيا چنين اقراري داراي ارزش اثباتي است؟

ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرر مي‌دارد که «... پرسشهاي تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است...»

از برخي روايات بر مي‌آيد که حضرت علي(ع) در بعضي موارد، روشهايي را براي گرفتن اعتراف از متهم به کار برده است که ممکن است نوعي تهديد يا اغفال محسوب شود. در يک مورد زني عليه زن ديگري اتهام عمل منافي را مطرح کرده بود. حضرت بر خلاف واقع به شاهد ‌فرمودند: «اتهام زننده‌اي از ادعاي خود برگشته است، حال اگر تو حقيقت را نگويي با اين شمشير گردنت را خواهم زد» که شاهد حقيقت ماجرا و توطئه اتهام زننده عليه متهم را فاش ‌کرد.

آيت‌الله العظمي فاضل لنکراني مي‌گويند:« در صورت قضاوت‌هاي مذكور اين نکته را توجه داشته باشيد که در برخي موارد ياد شده حضرت از واقع اطلاع داشته است و براي اين که مستند قضايي ايجاد کند، اين گونه عمل مي‌کرده است. بنابراين در موارد ديگر،قضات نمي‌توانند اين گونه عمل کنند. اقرار اگر از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد، معتبر است و خلاف شرع نيست تا موجب تعزير باشد.» آيت‌الله العظمي نوري همداني معتقدند: «اگر اقرار از طريق اجبار و اکراه باشد، داراي ارزش و اعتبار نيست و در مواردي مانند سرقت، اما شيوه داوري حضرت علي(ع) همراه با اجبار و اکراه نيست ؛ بلکه نوعي تدبير است که براي کشف حقيقت انجام ‌شده است و از نظر شرعي هيچ اشکالي ندارد؛ البته چنين اقراري اگر سبب علم قاضي شود؛ او بر اساس علمش به آن عمل مي‌کند.» آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي مي‌گويند: «اجبار و اکراه و توسل به دروغ و خلاف گويي براي گرفتن اقرار مجاز نيست...»

همان طور که اشاره شد، تعارضي ميان برخي آراي فقهي و ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري ديده مي‌شد. در حالي که برخي فقها معتقدند، اقراري که از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد، معتبر است. قانون اين موارد را نفي کرده است. به نظر مي‌رسد در پرسشهاي تلقيني هم به نوعي به اراده آزاد متهم خدشه وارد شود و همان طور که مراجع عظام لنکراني و همداني گفته‌‌اند، قضاوت‌هاي حضرت علي(ع) نوع خاصي بوده‌اند که حضرت با توجه به معصوم بودنش و اطلاع از واقع از چنين روشي استفاده کرده است.

هر چند ماده 129 قانون مذکور نقص دارد؛ زيرا بيان نکرده است که اغفال يا طرح پرسشهاي تلقيني چه اثري بر اقرار متهم مي‌گذارد؟ يا اين که با وجود تخلف در مقام تحقيق، آثار اقرار چگونه است؟ حقوقدانان در اين زمينه نظريات در خور توجهي ارائه کرده‌اند. «لاروش فلاون» مي‌گويد: «براي قضات به دليل جستجو و کشف حقيقت جنايتها و جرايم، توسل به دروغ مشروع مجاز است و منشأ اين مشروعيت حقوق الهي و انساني است. اما «ژوس» معتقد است که «قاضي بايد از به کار بردن حيله و نيز سخن مزورانه به منظور غافلگير کردن متهم پرهيز کند و چنانچه کشف حقيقت، مستلزم استفاده از مهارت و تردستي فراون باشد، اين امر همواره بايد بدون فريب و به گونه‌اي انجام شودکه بزهکار را از نمايش‌هاي ساختگي و وحشت زا نترساند يا سبب دادن وعده‌اي دروغين به وي نباشد. خلاصه آن که قاضي هرگز نبايد مرتکب عملي بر خلاف عدالت شود، و گرنه مستوجب کيفر خواهد بود» با توجه به اصول کلي بايد از آن دسته از نظرهاي فقها وحقوقدانان تبعيت کرد که چنين دلايلي را فاقد اثر مي‌دانند ؛ چرا که وجه مشترک اين روشها اين است که به اراده آزاد انسان صدمه مي‌زنند و در نتيجه به صحت مباني تحصيل دليل لطمه وارد مي‌کنند.



مبحث دوم

اين مبحث درباره اقناع وجدان قاضي از طريق دلايل است، آيا دلايلي جمع آوري شده مي‌تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب کند؟ دامنه علم قاضي تا کجاست؟

بيشتر نظام‌هاي حقوقي دنيا از دو سيستم تحصيل دلايل پيروي مي‌کنند؛ نخست، سيستم مبتني‌بر دلايل قانوني که قواعد ثابتي را مقرر مي‌دارد و به قاضي نشان مي‌دهد که حکم جزايي را بر اساس کدام سنخ دلايل استوار كند؛ يعني مقنن مواري را به عنوان دلايل اثبات دعوا احصا کرده است وقاضي بايد د ليل اثبات جرم را محدود به موارد ذکر شده در قانون کند. ديگري سيستم دلايل معنوي يا اقناعي است که وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان دادرس است. امروزه بيشتر نظام‌هاي جزايي به سوي اين سيستم حرکت مي‌کنند و قاضي رادر ارزيابي دلايل وحتي ميزان کارآيي و دلايل آزاد مي‌گذاراند. عده‌اي در دفاع از اين سيتسم معتقدند که اگر قاضي ملزم به رعايت دليل قانوني شود بر استقلال دو قوه قضاييه و مقننه لطمه وارد مي‌شود، بنابراين استقلال قوه قضاييه از طريق رعايت سيستم دلايل معنوي يا اقناع قاضي شکل مي‌گيرد. بايد توجه داشت که در اين نظام، قاضي به طور مطلق آزاد نيست و علم خود را بايد بر دلايل استوار مبتني و مستنداتي را درج كند که نوعاً علم آور است، در غير اين صورت در مراحل بالاتر رأي نقض مي‌شود. اکنون بايد ديد چه استنادهايي علم آور محسوب مي‌شود، اگر متهم اقرار به جرم خود کند يا شهود با شرايط قانوني شهادت به ارتکاب جرم از سوي متهم دهند، اين موارد نيز مي‌تواند جزو علم قاضي محسوب شود؟

با اين توضيح که اين علم جدا از اقرار محسوب نمي‌شود، چنانچه مستند علم قاضي اقرار متهم باشد، احکام خاص اقرار را دارد. لازم به يادآوري است که قاضي نمي‌تواند در مواردي که اقرار موضوعيت دارد آن را نپذيرد، مگر اين که با مواردي که نوعاً براي او علم حاصل مي‌کند، به اين نتيجه رسيده باشد که اقرار بدرستي صورت نگرفته است يا مقر داراي شرايط مصرح در قانون نيست؛ چرا که در مواردي که قانون، خود دلايلي را به عنوان اثبات جرم مصرح کرده، ازنظام دلايل قانوني تبعيت كرده و قاضي ملزم به رعايت آن است.

در ادامه به بحث امارات و قراين که نوعاً براي قاضي علم آور است، اشاره مي‌کنيم. امارات قانوني، اوضاع و احوالي است که مقنن دليل بر امري قرارداده است. به عنوان مثال، درامور کيفري مي‌توان ماده 338 قانون مجازات اسلامي رابه عنوان اماره قانوني تلقي کرد. به عبارت ديگر، در اين موارد دليل مفروض است و بار اثبات دعوي بر خلاف اصل، به عهده مدعي العموم نيست. امارات قضايي اوضاع و احوال و قرايني است که سبب علم يا اطمينان قاضي مي‌شود. به عنوان مثال، اطلاعات به دست آمده از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌شود.



روند دادرسي

روند دادرسي به سه دسته تقسيم مي‌شود ؛ نخست تشخيص موضوع، دوم تطبيق موضوع با قانون و سوم صدور حکم خاص.

تشخيص موضوع از وظايف دادگاه است ؛ اما بايد توجه داشت که در برخي موارد که اين تشخيص فني و تخصصي است، قانون به اجبار يا به ضرورت مقرر داشته است که مرحله تشخيص موضوع به طور جزيي و کلي به کارشناس ارجاع مي‌شود يا در مواردي براي اين تشخيص به معاينه‌ها و اظهارات مطلعان يا شهود رجوع مي‌کند. مهم‌ترين مرحله دادرسي، تشخيص صحيح موضوع است که اگر اين مرحله بدرستي انجام نشود، حتي اگر تطبيق موضوع باقانون کاملاً صحيح باشد، در مراحل بالاتر، حکم به دليل احراز نشدن صحيح موضوع نقض مي‌شود.

اگر آراي ديوان عالي کشور را بررسي کنيم، متوجه اين موضوع خواهيم شد. مانند اين که در يک موضوع تخصصي، قاضي بدون ارجاع امر به کارشناس، موضوع را احراز کند. به عنوان مثال يکي از شعب دادگاه نظامي به اتهام جعل اسناد، افرادي را محکوم کرده است که ديوان عالي کشور با چنين استدلالي حکم را نقض كرد: «با توجه به اين که از اسناد مالي، کارشناسي به عمل نيامده و در مورد جاعل استکتاب نشده است از اين رو دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و...» يا در موردي ديگر، يکي از شعب دادگاه نظامي، مأموري را با توجه به اين که مقدار نسبتاً زيادي پول در اختيار داشته و مدتي هم به مرخصي نرفته و پول هم از جايي برايش حواله نشده، او را به اتهام اخذ رشوه مجرم دانسته و براي او مجازات تعيين کرده است. ديوان عالي کشور در رأي خود چنين مي‌نويسد: «... نظر به اين که در پرونده دليل و بينه شرعي که نشانگر اين باشد که وجوه کشف شده از متهم از طريق اخذ رشوه به دست آمده است، موجود نيست و صرف نگهداري و جوه بزه انتسابي را ثابت نمي‌کند، بنابراين رأي صادر شده مخدوش و...»

لازم به ذکر است که در بحث دلايل بايد به دومرحله اثبات و ثبوت توجه ويژه اي شود. در مرحله ثبوت چنين فرض مي‌شود که ارکان تحقق نهادي فراهم شده است ؛ اما در مرحله اثبات به دنبال کشف شناخت حق از طريق توسل به دلايلي هستيم که آثار حقوقي و قضايي دارد. به عنوان مثال، اگر شخصي از فردي پولي طلب دارد، بي ترديد چنين شخصي در مرحله ثبوت و به طور واقع طلبکار محسوب مي‌شود؛ اما براي رسيدن به طلب خود نيازمند اثبات موضوع است.

در اين پرونده ممکن است قاضي به واقع به اين امر علم داشته باشد؛ اما برداشت اين امر تنها در مرحله ثبوت است و براي اثبات آن به دلايلي نياز دارد که ارزش حقوقي داشته باشد؛ يعني در اين مرحله، محقق با ابزارهاي رسيدن به واقع رو به رو است. بنابراين امارات و قراين بايد از مواردي باشند که در نوع خود ارزش اثباتي و به عبارت دقيق‌تر ارزش حقوقي دارند. با توجه به مطالب ياد شده که به طور خلاصه گفته شد، در روش اقناع وجداني، قاضي به طور مطلق آزاد نيست؛ بلكه بايد موارد را به عنوان مستند علم خود بيان کند.



نتيجه‌گيري

در جمع آوري دلايل، اصل آزادي و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدني بازجويي‌ها و همچنين فرايند دادرسي است ؛ چرا که احترام به آزادي افراد، مورد تأکيد دين مبين اسلام است. تمامي نظام‌هاي مردم سالار در دنيا هر گونه دليلي را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل مي‌دانند و پايبندي به اصل برائت در تمامي نظام‌هاي حقوقي، بيانگر اهميت موضوع صحت تحصيل دلايل است. اصل برائت از اصول خدشه‌ناپذيري است که بايد در تمامي مراحل دادرسي مورد توجه قرار گيرد و هيچ استثنايي نبايد ما را از توجه به اين اصل دور کند. همچنين بايد با استدلال‌هاي منطقي و دلايل، اين اصل را رد کرد و با توجه به حرفه‌اي شدن بزهکاران، خود را مجهز به روش کشف علمي جرايم كرد که البته اين امر ضرورت احياي پليس قضايي را ايجاب مي‌کند.

همچنين ضرورت تدوين قانون آيين دادرسي کيفري کاملاً علمي، به طوري که حقوق هر سه ضلع بزه ديده، بزهکار و جامعه (مدعي‌العموم) را رعايت کند، کاملاً مشهود است. بايد توجه داشت، دقت و ظرافتي که در تدوين قانون آيين دادرسي به کار برده مي‌شود، از قوانين ديگر بيشتر باشد. به عنوان مثال، بايد از وضع موادي که اجازه آن دسته از تفسير‌هاي قضايي را مي‌دهد که به ضرر متهم ياشاکي است، پرهيز کرد؛ زيرا چنان که مشهور است، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون بيگناهان است.

مريم خباز

10 سال پيش سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني، مركزي را در كنار تشكيلات خود راه‌اندازي كرد كه با نام مركز مراقبت‌هاي پس از خروج شناخته مي‌شد. اين مركز در ابتداي كار البته ساختاري بسيار محدود داشت طوري كه چارت سازماني‌اش كمتر از بيست نيرو را در خود جاي داده بود ولي با همه كوچكي‌اش آرماني بزرگ يعني حمايت از زندانيان آزاد شده از زندان را دنبال مي‌كرد.در واقع در اين مركز قرار بر اين بود تا آن دسته از زندانياني كه آزاد مي‌شوند ولي با مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كنند و حامي‌اي ندارند، به مركز مراقبت‌ها بيايند و ذخیره با دريافت برخي خدمات از پيش تعريف شده راهي براي برون رفت از مشكلات پيدا كنند.

البته با وجود تاسيس چنين مركزي، در ابتداي كار ماهيت آن براي زندانيان زياد شناخته شده نبود ولي با جرات مي‌توان گفت در دو سه سال اخير به خاطر اطلاع رساني‌هايي كه در زندان‌هاي كشور انجام شده، اين مركز حضوري پررنگ‌تر از قبل يافته است.

آن‌گونه كه حميد رضا خرمگاه، رئيس مركز مراقبت‌هاي پس از خروج استان تهران به «جام‌جم» مي‌گويد، در حال حاضر بيشتر خدمات اين مركز خدمات مشاوره‌اي و مددكاري است كه مشاوره‌ها، مسائل خانوادگي، مشكلات مالي و حتي ارتباط گرفتن با كانون وكلا را اگر هنوز مددجويان پرونده‌اي داشته باشند، شامل مي‌شود. همچنين در بحث نوجوانان، به مسائل رواني و مشكلات خانوادگي آنها پرداخته مي‌شود و اگر تيم مددكاري تشخيص بدهد كه نوجوانان به‌خاطر مشكلاتشان نمي‌توانند به خدمت سربازي بروند، اين مركز نظر كارشناسي مي‌دهد و مسائلشان را پيگيري مي‌كند. همچنين پرداخت هزينه‌هاي آموزشي، بيمه خدمات درماني براي مددجوياني كه بيماري‌هاي خاص دارند و مكاتبه و ارجاع به مراكز حمايتي و پيگيري جزو كارهايي است كه در مركز مراقبت‌هاي پس از خروج از زندان انجام مي‌شود.

در بخش مشاوره، فردي كه به اين مكان مراجعه مي‌كند مصاحبه اي با مددكار انجام مي‌دهد و شرح مشكلاتش از زبان خودش شنيده مي‌شود و با مصاحبه‌اي كه انجام مي‌شود و سوابقي كه بررسي مي‌شود در كمتر از يك هفته بازديد از منزل و مشاوره با خانواده در كنار بررسي مواردي كه منجر به ارتكاب جرم شده انجام مي‌پذيرد، ضمن آن‌كه از خانواده‌ها نيز راهكار حمايتي گرفته مي‌شود و متناسب با آن كارهايي اعم از كاريابي، مكاتبه و ارجاع صورت مي‌گيرد. در حال حاضر اين مركز قراردادهايي نيز با كميته امداد دارد به صورتي كه كمك‌هاي بلاعوض در حد 150 هزار تومان به مددجويان داده مي‌شود همچنين وديعه اسكان تا سقف يك ميليون تومان و جهيزيه در حد تهيه 3 يا 4‌قلم كالا نيز جزو كارهاي در دستور است.

البته خرمگاه در حالي خدمات مركز را به اين ترتيب بر مي‌شمرد كه به گفته خودش هر چند كه مددكاران مركز مراقبت ‌هاي پس از خروج سعي در راهنمايي و حل مشكلات زندانيان آزاد شده دارند، اما دست آنها از برخي ابزار‌ها كوتاه است كه او مهم‌ترين اين ابزار‌ها را كمك‌هاي مالي مي‌داند.

او مي‌گويد: ما هر چه قدر بياييم و بگوييم مشاوره اصل كار مددكاري است، ولي مددكار ابزار در اختيار نداشته باشد ثمري ندارد. پس تا موقعي كه اين ابزارها بويژه ابزارهاي مالي پررنگ‌تر نشود، هر چقدر هم كه ما بهترين نيروها را اينجا جمع كنيم اما نشود كه از ابزار‌هاي حمايتي كه در سطح اجتماع هستند استفاده شود، نتيجه هماني است كه ما مي‌بينيم. اگر قرار است بهزيستي كاري انجام دهد، بايد شفاف مشخص كند اگر مجوزي داده است، امكاناتش هم داده شود و اين وظيفه بهزيستي است. درست است كه گفته شده تصديگري دولت بايد كم شود اما بايد جلوتر از آن مقدماتش فراهم شود، بنابراين بايد هزينه بشود نه اين‌كه هزينه نمي‌شود اما شايد الان به وقتش انجام نمي‌شود، پس آن نتيجه‌اي را كه بايد بگيريم نمي‌گيريم.

پس آنچه مسلم است اين‌كه مركز مراقبت‌هاي پس از خروج به واسطه ساختار تشكيلاتي اش كه در حد يك مركز تعريف شده است، تنها مي‌تواند خدماتي محدود به مددجويان متقاضي آن هم در حد انجام مشاوره، ارجاع و پيگيري ارائه كند؛ به‌طوري كه اگر خدمات اين مركز با پشتيباني جدي ومستمر نهادهاي حمايتي چون بهزيستي و كميته امداد و سازمان‌هاي مردم نهاد همراه نباشد، راه‌به‌جايي نخواهد برد.

واقعيت اين است كه وقتي مجرمي راهي زندان مي‌شود البته غير از مجرمان حرفه‌اي كه آمدن به زندان‌ها را به اهداف ديگري دنبال مي‌كنند فارغ از انگيزه اي كه براي جرمش داشته است، بي شك به‌دليل غيبتي كه در زندگي داشته، پس از خروج از زندان با مشكلاتي بيشتر از قبل روبه‌روست. اين در حالي است كه بسياري از كساني كه راهي زندان‌ها مي‌شوند، بستر نامناسب اجتماع و محيط زندگي‌شان به ويژه شرايط نامطلوب خانوادگي از آنها افرادي مجرم ساخته، پس ضروري است نهادهاي حمايتي بيش از پيش به پا خيزند و در جهت حمايت از آنها اقدام كنند.

البته خرمگاه در گفتگويش با «جام‌جم» هر چند رضايت نسبي خود را از عملكرد نهادهاي حمايتي اعلام مي‌دارد؛ ولي در عين حال معتقد است: خدماتي كه اين مراكز ارائه مي‌كنند هم زماني طولاني را مي‌طلبد و هم ميزانش پاسخگوي مددجويان نيست به طوري كه گاه روند ارائه خدمات آنقدر طولاني مي‌شود كه شايد ديگر كار از كار گذشته باشد.

او در اين باره توضيح مي‌دهد: در يك سال گذشته، پس از جلسات و مشكلاتي كه با بهزيستي داشتيم، معرفي‌هاي ما به اين سازمان هر چند مورد نظر ما نيست و سريع انجام نمي‌شود، اما به نتيجه رسيده است. من فكر مي‌كنم علت اين موارد را بايد از مسوولان بهزيستي پرسيد، اما شايد اين تعلل‌ها به خاطر دفاتر متعددي باشد كه بهزيستي دارد، شايد هم مددجويي را كه ما معرفي مي‌كنيم، از نظر بهزيستي به آنها مربوط نباشد اما به هر حال در يك سال گذشته، نتيجه بهتر بوده ولي خدماتي كه ارائه مي‌كنند آن‌طور كه بايد وشايد نبوده است و شايد خدمات زماني باشد كه برخي مددجويان از دست رفته باشند.

اين اظهارات بخوبي نشان مي‌دهد اگر چه نهادهاي حمايتي موجود براي حمايت از افراد نيازمند خدمات اجتماعي راه‌اندازي شده اند اما بروكراسي‌هاي اداري و زمان بر شدن روند حمايت از مددجويان نيازمند سبب مي‌شود تا خدمات ارائه شده كه ميزان آنها بويژه درباره كمك‌هاي مالي هرگز دردي از مددجويان دوا نمي‌كند به نوشداروي پس از مرگ سهراب بدل شود. براي اثبات اين ادعا نيز كافي است، به آمار بازگشت دوباره مجرمان به زندان‌ها با همان جرايم گذشته و حتي جرايمي ‌شديدتر از قبل استناد كرد؛ آماري كه نشان مي‌دهد اگر نهادهاي حمايتي بخوبي از پس حمايت اين افراد بر مي‌آمدند و مشكلات آنها را به صورت ريشه‌اي حل مي‌كردند، هرگز دوباره آنها مرتكب جرائمي ‌جديد نمي‌شدند و به زندان‌ها باز نمي‌گشتند.

به گفته خرمگاه، بررسي آمار سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه از هر صد نفري كه زير پوشش خدمات مركز مراقبت‌هاي پس از خروج قرار گرفته، تنها 3 در صد آنها به زندان بازگشته‌اند، در حالي كه اين رقم براي زندانيان آزاد شده‌اي كه به مركز مراجعه نكرده‌اند، رقمي‌معادل 20 تا 35‌درصد بوده است.

حال اگر اين آمارها را در كنار نتايج يك تحقيق قرار دهيم كه نشان مي‌دهد هزينه نگهداري روزانه يك زنداني 30 تا 40 هزار تومان است، به واقعيتي ديگر پي مي‌بريم كه نشان مي‌دهد انگار هزينه كردن براي نگهداري زندانيان در زندان‌ها راحت تر از هزينه كردن براي حمايت از آنها و جلوگيري از بازگشت مجدد آنان است.

دسته بندی درختی بانک مقالات