فصل اول

قال الله الحكیم یا داود انا جعلناك خلیفه فی الارض فاحكم بین الناس بالحق ...
قضاوت در اسلام جزء خطیرترین مسئولیت ها می باشد، و به همین جهت است كه اسلام درباره این مسئله اهمیت فوق العاده ای قائل شده، و آن را از وظایف پیامبران و ائمه (ع)، معصومین (علیهم صلوت الله) دانسته و در تنزیل تالی تلو نبوت شناخته شده است. در روایات از امامان (ع) نیز به صراحت نقل شده است از قبیل: اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هی للامام العالم العادل فی المسلمین كنبی او وصی نبی.
این مسئله به قدری روشن و صریح است كه در میان فقهاء شیعه و دانشمندان اسلامی كوچكترین تردیدی وجود ندارد. آنچه را نگارنده تعقیب می كند معنی قضا می باشد. بزرگان برای كلمه قضا معانی زیادی قائل شده اند كه بعضی ها تا ده معنی برای آن نقل كرده اند. (جواهر الكلام، جلد ،40 ص 7) ولی چنین به نظر می رسد كه معنی این كلمه فقط «حكم» است و سایر معانی یا از لوازم حكم است مانند الزام، حتم، امر و یا معنای مجازی هستند مانند اعلام، فراغ، خلق و غیره. اما در اینكه حقیقت قضا چیست، آیا امر خارجی یا امر اعتباری است، به حسب ظاهر، قضا امر اعتباری می باشد. امور اعتباری بر سه قسم است: قسمی از آن كه عناوین بعث و زجر و تخییر انتزاع می شود (احكام تكلیفی).
قال الله الحكیم یا داود انا جعلناك خلیفه فی الارض فاحكم بین الناس بالحق ...
قضاوت در اسلام جزء خطیرترین مسئولیت ها می باشد، و به همین جهت است كه اسلام درباره این مسئله اهمیت فوق العاده ای قائل شده، و آن را از وظایف پیامبران و ائمه (ع)، معصومین (علیهم صلوت الله) دانسته و در تنزیل تالی تلو نبوت شناخته شده است. در روایات از امامان (ع) نیز به صراحت نقل شده است از قبیل: اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هی للامام العالم العادل فی المسلمین كنبی او وصی نبی.
این مسئله به قدری روشن و صریح است كه در میان فقهاء شیعه و دانشمندان اسلامی كوچكترین تردیدی وجود ندارد. آنچه را نگارنده تعقیب می كند معنی قضا می باشد. بزرگان برای كلمه قضا معانی زیادی قائل شده اند كه بعضی ها تا ده معنی برای آن نقل كرده اند. (جواهر الكلام، جلد ،40 ص 7) ولی چنین به نظر می رسد كه معنی این كلمه فقط «حكم» است و سایر معانی یا از لوازم حكم است مانند الزام، حتم، امر و یا معنای مجازی هستند مانند اعلام، فراغ، خلق و غیره. اما در اینكه حقیقت قضا چیست، آیا امر خارجی یا امر اعتباری است، به حسب ظاهر، قضا امر اعتباری می باشد. امور اعتباری بر سه قسم است: قسمی از آن كه عناوین بعث و زجر و تخییر انتزاع می شود (احكام تكلیفی).یكی از مباحثی كه فقهای عظام كثرالله امثالهم اتفاق نظر دارند، عدم جواز رجوع به قضاة جور است چون مقتضای اصل، عدم حجیت قول آنها می باشد.
علت عدم رجوع را می شود چهار دلیل ذكر كرد: بعضی ها معتقدند رجوع به آنها اعانت بر اثم است. بعضی ها معتقدند رجوع به آنها تعظیم شعائر آنها است كه در مذهب شیعه شدیدا نهی شده است. بعضی از اعاظم چنین بیان میكنند كه رجوع به آنها و اخذ مال و حق بوسیله احكام آنها، سحت و حرام می باشد. عده ای از فقهأ عظام میگویند، از جهت ورود نهی تكلیفی می باشد. هركدام از اقوال اربعه باشد در اصل بحث ما فرقی نمی كند آنچه را ما دنبال میكنیم اصل مسئله و استدلال شرعی آن می باشد. برای اثبات این مسئله ناچارا باید در اهمیت قضأ تا آنجا كه مقام اقتضأ نماید شرح داده شود
خداوند متعال در آیه كریمه میفرماید: یا داود انا جعلناك خلیفه فی الارض فاحكم بین الناس بالحق. در این آیه خداوند حكیم - در مقام علو و جلالت منزلت قضأ قاضی را خلیفه خود معرفی كرده چون چنین است خداوند حكیم به منظور تهدید و تحذیر از جنایتكاران و تأكید بر اهمیت اجرأ حق، به پیغمبرش چنین می فرماید: انا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله و لا تكن للخائنین خصیما. آیه 105 سوره نسأ. در این آیه خداوند میگوید امر خطیر قضأ به پیغمبرش تفویض نشده بلكه باید پیرو ارشاد الهی و تابع حق باشد. به همین معنی در آیات دیگر از قبیل. . . فاحكم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم عما جائك من الحق (مائده آیه48). و ان احكم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم (مائده آیه 49) و در جای دیگری از تنزیل فرمانی عام و شامل برای جمیع متصدیان و كسانیكه امر حكومت و قضاوت را بر عهده میگیرند صادر میفرماید.ان الله یأمركم ان تؤدو الامانات الی اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكمو بالعدل ان الله نعما یعظكم به (سوره نسأآیه 58). حضرت پیغمبر اكرم (ص) مسئولیت قضأ را چنان مهم و عظیم و خطرناك معرفی می نماید كه آنرا مشابه و برابر با خودكشی دانسته و چنین میفرماید، من جعل نفسه قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سكین. و توجه به این اهمیت است كه حضرت اقضی القضات به شریح قاضی چنین فرمود. یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. قاضی سعید و رستگار از دید اسلام نبی یا وصی او می باشند، امام صادق (ع) در مقام اشعار به تحذیر تصدی قضأنیزمی فرماید، اتقوالحكومة فان الحكومةانماهی للامام العالم بالقضأ العادل فی المسلمین كنبی او وصی نبی. جدا اسلام با آن همه اهمیتی كه برای قضاوت قائل شده چه میگوید و نظر او چیست ملاحظه فرمائید حضرت علی(ع) در این مقام چه میفرماید. لو یعلم الناس ما فی القضأ ما قضو فی ثمن بعرة. سبحان الله، چرا اسلام اینقدر نسبت به مسئله قضأ تحذیر و تهدید می نماید. حضرت امام صادق (ع) در این مقام قضات را به چهار طبقه تقسیم نموده و چنین بیان می نماید:
القضاة اربعه - ثلاثة فی النار، و واحد فی الجنه - رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. در این بیان شریف كسیكه بحق قضاوت نماید اما نداند كه قضاوت بحق است بازهم مستوجب آتش شناخته شده فقط قاضی اهل نجات و جنت است كه قضاوت حق با علم و اطلاع باشد.
بهمین جهت است كه مرحوم امام در تحریر می فرماید، و منصب القضأ من المنا صب الجلیله الثابته من قبل الله تعالی للنبی (ص) و من قبله للأئمة المعصومین (ع) و من قبلهم للفقیه الجامع الشرائط. . .تحریرالوسیله جلد 2 ص.364
حضرت اقضی القضاة در دستورالعمل حكومتی خطاب به مالك اشتر می فرماید. ثم اختر للحكم بین الناس افضل رعیتك فی نفسك = برای داوری میان مردم، برترین را انتخاب كن. ممن لا تضیق به الامور = از كسانی باشد كه امور قضائی او را در تنگنا قرار ندهد. و لا تمحكه الخصوم = اصحاب دعوی او را نتوانند ناراحت كنند = یا از مشاجره و گفتگوها به خشم نیاید. و لا یتمادی فی الزله = بر لغزشها اصرار نورزد. و لا یحصر من الفئی الی الحق اذا عرفه = وقتی حق را شناخت، در بازگشت بحق احساس ناراحتی نكند. و لا تشرف نفسه علی طمع = باید بند طمع را بگسلد و بیم از دست دادن مطامع مادی در دل او نباشد. و لا یكتفی بادنی فهم دون اقصاه = اهل تحقیق و تعمق بوده و باسطحی نگری به موضوع، حكم صادرننماید. و اوقفهم فی الشبهات - قاضی در حكومت اسلامی در موارد شبهه احتیاط كند و از اظهار نظر و صدور حكم تا كشف حقیقت خودداری نماید. و اخذهم بالحجج = در استنباط و استخراج و اخذ به مدارك و حجتها مهارت كامل داشته باشد و اقلهم تبر ما بمواجهةالخصم و اصبرهم علی تكشف الامور= باید كمتر از دیگران از مراجعات و سؤال اصحاب دعوا از او خسته شده و صبوری از خود نشان دهد تا بتواند امور را آنطوریكه هست كشف نماید.
واصر مهم عندالفتاح الحكم ممن لا یزد هیه اطرأ و لا یستمیله اغرأ. باید قاضی در صورت مشخص شدن حكم بدون تردید و بدون تأخیر حكم خدا را اجرأ نموده و ستایشها و تملق گوئیها او را دچار تكبر و خودخواهی ننماید كه فریبكاران و دغلبازان او را فریب دهند. ملاحظه فرمائید اگر این دستورالعملها واقعا جامه عمل بپوشاند و قاضی با اوصاف فوق الذكر قضاوت نماید كسی بخودش اجازه می دهد كه بگوید به مدعی و یا مدعی علیه ظلم شده؟ این دستورات در شرائطی و زمانی از ائمه هداة مهدیین علیهم صلوات الله صادر شده كه بشریت از تبعیض ها و برده فروشی ها و اختلاف طبقات میان انسانها كاملا رنج می برد و مهمتر از دستورالعمل بنظر بنده این است كه آن مقتدای عالم خود در عمل به آنها به معنی واقعی كلمه اهتمام می ورزید. مردی نزد خلیفه دوم از علی (ع) شكایت كرد، در هنگام محاكمه عمر حضرت علی (ع) را با كنیه خطاب كرد ولی خصم او را با اسم مخاطب قرار داد، آثار خشم و ناراحتی بر چهره مبارك حضرت علی (ع) هویدا شد (چون در عرف آن روز كسی را كه میخواستند احترام بیشتری نمایند با كنیه خطاب می كردند. )
عمر علت ناراحتی را جست. علی (ع) گفت چرا در هنگام محاكمه من را با كنیه خطاب كردی و خصم را با اسم. حق این بود كه من را نیز با اسم میخواندی، این امتیاز در محكمه اسلامی پسندیده نیست. عمر چون این سخن را شنید بر صورت حضرتش بوسه زد و گفت. پدرم بفدای شما كه در پرتو وجودتان خداوند ما را هدایت فرمود، (داستان ابوالاسود دئلی نیز یكی از نمونه های بارز است. ) در تاریخ مسطور است كه حضرت علی (ع) ابوالاسود دئلی را به قضاوت منصوب فرمود و پس از مدتی او را از این مقام رفیع عزل نمود. ابوالاسود كه كاملا خود را بی گناه می دانست، از این اقدام سخت ناراحت شد خدمت حضرت شرفیاب شد و با لحنی گله آمیز علت عزل را جویا شد و چنین گفت «لم عزلتنی و ما خنت و لا جنیت» مولای من، من كه در این منصب نه خیانتی كرده و نه جنایتی مرتكب شده ام چرا عزلم كردید، امام علی (ع) فرمود انی رایت كلامك یعلو كلام خصمك. قبول دارم تو خیانت و جنایتی مرتكب نشده ای ولی چرا در موقع سخن گفتن با دادخواه بلندتر از او سخن گفتی؟ قاضی اسلامی نباید چنین باشد و بهمین جهت عزلت كردم.
چون اهمیت قضاوت از نظر كتاب و سنت جایگاهی بس رفیع است، فقهای عظام كثرالله امثالهم بحثی دارند به اینكه آیا غیر از مجتهد می تواند تصدی امر قضأ را بعهده بگیرد؟ جمهوری از آنها معتقدند كه قاضی باید مجتهد مطلق باشد، مرحوم امام امت (ره) در تحریرالوسیله بشرح فوق بر این اعتقادند.
اجتهاد یعنی چه؟ اجتهاد، عبارت است از توانائی علمی كه انسان قادر باشد قوانین الهی را از منابع اصلی (كتاب و سنت) استنباط و استخراج نماید.
مجتهد كیست؟ مرحوم شهید ثانی (ره) اجتهاد را برای قاضی شرط دانسته و در كتاب شرح لمه كتاب القضأ = در رابطه با اینكه انسان چگونه مجتهد میشود چنین میفرماید. و یتحقق به معرفت المقدمات الست، و هی الكلام، والاصول، والنحو و التصریف، ولغةالعرب، و شرائط الا دله، و الاصول الاربعه و هی الكتاب، والسنة، والاجماع، والعقل. تحقق اجتهاد با معرفت مقدمات شش گانه، كلام، اصول فقه، علم نحو، علم صرف، علم لغت و علم منطق حاصل می شود. اصول چهارگانه، عبارتند از قرآن و سنت، و اجتماع و دلیل عقل. مرحوم شهید(ره) دست یابی به امور فوق را در رابطه با تحقق اجتهاد كافی نمی داند و در این رابطه چنین میفرماید. (نعم یشترط مع ذلك كله ان یكون له قوة یتمكن بها من ردالفروع الی اصولها و استنباطها منها و هذه هی العمدة فی هذالباب. ) یعنی آن شخصی مجتهد است كه موارد ده گانه را حائز بوده و از چنان نیروی علمی برخوردار باشد كه بتواند مسائل فرعی را از اصول كلی استخراج و استنباط نماید.
در بحث های گذشته گفتیم كه قاضی باید مجتهد باشد، النهایه چون مقام قضأ از مناصب است، نصب لازم دارد، در این بحث، حرف ما این است كه آیا متجزی می تواند تصدی امر قضا را به عهده گیرد یا خیر؟در اینجا فقها بحثی دارند به اینكه آیا ولایتی را كه برای مجتهد مطلق قائل شدیم شامل متجزی هم می شود یا اینكه مختص مجتهد مطلق است. جماعتی از فقها می گویند منظور از جمله مذكور در مقبوله عمرین حنظله، من عرف احكامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا با اجتهاد مطلق تناسب دارد، كما این كه در روایت ابی خدیجه كه امام می فرماید، من عرف شیئا من قضایانا، با متجزی تناسب دارد.در اینجا بعضی ها معتقدند كه مضمون دو روایت از باب مطلق و مقید مثبتین هستند و عده ای دیگر اعتقاد دارند به اینكه این دو روایت در مقام تحدید می باشند. چون اولی صراحت به لزوم اجتهاد دارد و دومی صراحت به كفایت متجزی، پس در نتیجه با هم تنافی دارند كه در این صورت قاعده این است كه اگر مرجحی در بین باشد اخذ به آن می شود و رفع ید از دیگری می نمائیم و اگر مرجحی نباشد هر دو از حجیت ساقط شده و رجوع به اصل می شود كه اصل عدم حجیت متجزی باشد.
مرحوم امام (ره) در تحریرالوسیله همان طوری كه سابقا ذكر كردیم معتقدند كه قاضی باید مجتهد مطلق باشد.
مرحوم آشتیانی در كتاب شریف كتاب القضأ ص 19 می فرماید:
ان المشهور بین اصحابنا عدم جواز القضأ للمتجزی.
مرحوم شیخ طوسی در خلاف می فرماید، لا یجوزان یتولی القضأ الا من كان عالما بجمیع ماولی. . . و لا یجوذ
ان یقلد غیره ثم یقضی به، بعدا مرحوم شیخ اضافه می نماید كه شافعی و ابوحنیفه معتقد به اجتهاد مطلق نیستند.
مرحوم آقا ضیأ عراقی آن فقیه عالی مقدار اجتهاد را در قاضی شرط می داند و در كتاب شریف القضأ چنین می فرماید:
و لا یكفیه فتوی العلمأ،
اینجانب در سال 1365كه در مشهد بودم حضرت آیة ا. . . حاج سید عبدالكریم موسوی اردبیلی كه رئیس دیوانعالی كشور وقت بودند به مشهد مقدس مشرف شده و در دار الزهد مباركه استانقدس كه عده ای از قضات عالی رتبه استان به خدمت معظم له مشرف شده بودیم به مناسبت اهمیت امر قضأ پس از بیاناتی چنین فرمودند. . . در یكی از روزها خدمت امام رسیدم، عرض كردم شما در تحریرالوسیله اجتهاد را در قاضی شرط می دانید آیا از این فتوی عدول كردید؟ امام فرمودند: نه
عرض كردم قضات فعلی از طرف شما وكیل در قضاوت هستند فرمودند: خیر، عرض كردم آیا از باب ضرورت اینها مشغول قضاوت می باشند فرمودند چنین نیست. . . الی آخر. به همین منظور مناسب است درباره قضاوت غیر مجتهد توضیح بیشتری داده شود كه سه وجه را می توان قائل شد:
اول = جواز تفویض امر قضأ به غیر مجتهد به این معنی كه او مطابق فتوی مقلدش یا مجتهدی كه اصحاب دعوی از او تقلید می كنند قضاوت نماید. این نظر با توجه به اینكه در مذهب ما شرط جواز قضأ علم و معرفت به احكام الله است قابل قبول نیست.
دوم = اینكه فقیه وكیل نماید كسی را كه مجتهد نیست از طرف او طبق آرأ آن مجتهد قضاوت نماید (وكیل در امر قضاوت )آن هم چون جواز قضأ مانند جواز افتأ حكم شرعی وضعی كه مترتب بر موضوع خاص است فقهأ عظام این را هم جایز نمیدانند.
سوم = اینكه، فقیه مقلد را جانشین خودش قرار دهد به این معنی كه فقیه اجازه دهد كه مقلد درباره موضوع فحص و تحقیق نماید پس از اینكه موضوع را تشخیص داد از طرف او حكم نماید به عبارت دیگر تشخیص مصداق نماید بعنوان اعانت به قاضی این كار اگر چه فصل خصومت می شود اما در واقع و حقیقت، قضأ نیست بلكه قاضی همان مجتهد است كه مقلد او طبق نظراو تعیین مصداق نموده و فتوای فقیه را به آن منطبق نموده است البته مرحوم صاحب جواهر در كتاب شریف جواهر الكلام ج 40 ص 16 چنین می فرماید: بل قد یقال باندراج من كان عنده احكامهم بالاجتهاد الصحیح او التقلید الصحیح و حكم بها بین الناس كان حكما بالحق والقسط و العدل، كه دراینجا مرحوم صاحب جواهر قضاوت مقلد را چون حكم به حق و قسط و عدل می داند صحیح دانسته است. مرحوم صاحب جواهر در ص 17 ج ،40 اشاره به یك مطلب مهمی نموده كه تیمنا آنرا ذكر می كنم. . . پس از اینكه درباره جواز قضاوت مقلد اظهار نظر می كند از قول امام (ع) چنین نقل می كند، فانهم العلمأ و شیعتهم المتعلمون و باقی الناس غثأ
به هر حال بحث از اعتبار اجتهاد مطلق یا متجزی برای قاضی در فقه شیعه ثبوتا مورد بحث زیادی واقع شده و در كلمات آنها كثر الله اسرارهم زیاد به چشم می خورد اما سیره عملی از صدر اسلام الی زماننا هذا، چنین بوده كه غیر مجتهد نیز مشغول قضاوت بوده و در میان مردم فصل خصومت می نموده است، در جمهوری اسلامی ولی فقیهی مانند حضرت آیة ا. . . لعظمی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دام ظله اجازه قضاوت به مقلد داده و قطع به جواز برای متصدیان امر قضأ حاصل است.
چون ما در شرائط قاضی كه اول آن ولایت است بحث می كنم مناسب است ذكری از ولایت نبی و ائمه (ع) بشود چون ولایت فقیه رشحه ای از رشحات اهل بیت و قطره ای از بحر عمیق ولایت ائمه (ع) می باشد.درباره ولایت معصومین (ع) سه وجه را می توان ذكر كرد.
اول، آنچه را مرحوم ملاصدرا و محقق اصفهانی (ره) ذكر كرده اند از اینكه وجود اهل بیت (ع) واسطه در تكوین و تشریع هستند لازم به تذكر است كه مراد از این معنی این نیست كه آنها خلق می كنند و روزی می دهند زیرا این معنی بین البطلان می باشد. بلكه مقصود از این معنی این است كه آنها شرائط برای معلول می باشند نه برای علت به این توضیح كه وجود تكوین یا تشریعی محقق نمی شود مگر بواسطه آن انوار مقدسه
دوم، آنچه را مشهور و عده كثیری از فقها معتقدند به این شرح كه اهل بیت (ع) اشرف كائنات، و اعظم موجودات می باشد. نه به نحو واسطه بلكه به این معنی كه وجود شریف آنها مانند نور قوی بوده و سایر مخلوقات انوار ضعیفه بالنسبة به اهل بیت (ع) می باشند.
سوم، قول مرحوم سید مرتضی و قدمأ از اصحاب (ره) می باشد به اینكه اهل بیت (ع) مبلغون لرسالات الله هستند و معصوم می باشند به همین جهت خطأ و گناه و سهو و امثال آنها را مرتكب نمی شوند، چنین به نظر می رسد كه این گونه ولایت اعتباری است .قائلین به قول اول استدلال بعضی حكمأ است به این كه الواحد الحقیقی من جمیع الجهات لا یمكن ان یصدر عنه الا الواحد و ان واحد را عقل اول می دانند ادله نقلی كه میشود برای آن استدلال نمود آیات قرآن = مانند
انما ولیكم الله و رسوله. . . و النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم
و جمله ای از زیارت جامعه. . . بكم فتح الله و بكم یختم و یكم ینزل الغیث
و سایر روایاتی كه دلالت می كند به انحصار رجوع به اهل بیت (ع) و اینكه آنها (ع) مفترض الطاعه می باشند كه در كافی با بی مخصوص (باب 8) از كتاب حجت به این روایات اختصاص یافته است
و اما مستندات قول دوم، كه ظاهرا والله العالم حق و صحیح بنظر می رسد روایات كثیره كه دلالت می كند به اینكه اهل بیت (ع) اشرف مخلوقات هستند، و ان الارض لهم، و ان الامام له حق التصرف فی املاك الناس، و ان یصالح بعض بلاد المسلمین مع الكفار، فلهم التصرف الكامل، فی جمیع جهات الناس، و غیر ذلك
(اصول كافی باب 57 از كتاب حجت)
و اما مستندات قول سوم چنین به نظر می رسد كه از باب تقیه قائل به آن شده باشند زیرا كه با مذهب و روایات كثیره سازش ندارد مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) احتمال قول چهارمی را داده به اینكه ولایت اهل بیت (ع) از جهت اینكه واجب است مردم از آنها اطاعت نمایند و لازمه اطاعت ولایت می باشد. . . .البته این معنی درست است چون از مستغلات عقلیه می باشد لكن بحث ما در این است كه از نظر شرعی چگونه است:
ولایت فقیه
ما سه قول را متذكر می شویم
اول - منسوب است به محقق نراقی اعلی الله مقامه به این معنی كه تمام اختیاراتی كه معصومین (ع) دارند فقیه در زمان غیبت دارد مگر جهات مخصوص به نبوت و امامت
دوم - قول مشهور است به اینكه هر امری را كه رعیت محتاج به آن باشند از قبیل امور اقتصادی و سیاسی و تدبیر معاش و قضأ و امثال آن را فقیه می تواند مانند امام معصوم (ع) تصدی و هدایت نماید.
قول سوم - منسوب است به صاحب حدائق و محقق اصفهانی (ره) و بعضی از فقهای دیگر به اینكه، لیس للفقیه الا الفتوی و القضأ فی المرافعات استدلال برای قول اول اخبار كثیره ای است كه در این باب وارد شده مانند، العلمأ ورثة الانبیأ، و انهم امنأ الرسل ما لم یدخلو فی رغبات السلاطین، و انهم خلفأ رسول الله، و ان العلمأ حكام علی الملوك و الملوك حكام علی الناس و غیر اینها
(اصول كافی ج 1 ص 34 و ص 46)
عده كثیری از فقهأ معتقدند كه روایات فوق الذكر در فضیلت علم وارد شده استدلال برای قول دوم، مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه و سایر روایاتی كه در این باب وارد شده از قبیل جمله مشهور در توقیع شریف. . . و اما الحوادث الواقعه فارجعو فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیكم و انا حجة الله و غیر ذلك می باشد كه همین قول دوم اصح اقوال بنظر می رسد.
در بحث های قبلی گفتیم كه مجتهد و متجزی حق قضاوت دارند. در نظام فعلی مقلد هم می تواند قضاوت نماید در این بحث صحبت از قضاوت قاضی به علم خودش می باشد . این مسئله قدیما و حدیثا مورد اختلاف و بحث بوده است چهار قول در ما نحن فیه مطرح است.
1 - جواز عمل به علم مطلق كه مشهور بین اصحاب این قول است . 2- عدم جواز مطلقا. 3- تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس، به این كه در حقوق الله جائز است . 4 به عكس قول سوم، در حقوق الناس جایز و در حقوق الله جائز نیست قبل از این كه وارد بحث شویم لازم به تذكر می باشد به این كه علم امام(ع) خارج از محل نزاع است. چون امام (ع) به علم خودش قضاوت نمی كند، چون امورات و مسائل مطروحه در جوامع بشری دائر مدار ظواهر می باشد. اگر امام (ع) به علم خودش عمل كند اختلال نظام لازم می آید كه امام(ع) راضی به این امر نیست .
مرحوم امام (ره) قول اول را معتقدند آن مرحوم در تحریرالوسیله جلد 2 ص 422 مسئله چهار چنین می فرمایند. للحاكم ان یحكم بعلمه فی حقوق الله و حقوق الناس... مرحوم شیخ طوسی در كتاب شریف خلاف ص 435 مسئله 641 می فرمایند: للحاكم ان یحكم بعلمه فی جمیع الاحكام من الاموال و الحدود و القصاص و غیر ذلك سوأ كان من حقوق الله او من حقوق الادمین : كه صراحت در جواز قضأ بعلم در حقوق الله و حقوق الناس می باشد.
آیةالله العظمی خوئی در كتاب مبانی تكملة المنهاج جلد 1 ص 227 قائل به جواز از قضاوت در حقوق الله و حقوق الناس شده اند . عبارت آن مرحوم چنین است: علی الحاكم ان یقیم الحدود بعلمه فی حقوق الله كحد* الزنا و. . . و اما فی حقوق الناس فتتوقف اقامتها علی مطالبة من له الحق حدا كان او تعزیرا. مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 ص 88 بعد از این كه مطالبی درباره جواز قضأ امام (ع) به علم را متذكر می شود اظهارنظر نموده و قائل به جواز قاضی بعلم خودش در حقوق الله و حقوق الناس می شود. هذا كله فی الامام (ع)، و غیره من القضاة یقضی بعلمه فی حقوق الناس قطعا و فی حقوق الله تعالی علی قولین اصحهما الجواز. و همچنین فقیه عالی مقدار مرحوم میرزامحمدحسن آشتیانی در كتاب شریف قضأ ص 52 قائل به جواز در حقوق الله و حقوق الناس شده است.
برای قائلین به جواز 5 دلیل می شود اقامه نمود.دلیل اول: این كه قضأ به علم از عالی ترین مراتب قضاوت می باشد - چون بینه كه در جواز آن شكی وجود ندارد به این جهت معتبر شناخته شده كه طریق وصول به واقع می باشد و چون قاضی در جهت احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می كند پس قاضی كه علم به حق و حقیقت دارد احتیاج به بینه ندارد. یا به عبارت دیگر بینه ایجاد ظن برای قاضی می كند النهایه ظن او را شارع مقدس معتبر دانسته و عمل بر طبق مؤدای آنرا اجازه داده است درحالی كه ملاك برای عمل به علم اقوی از ظن است چون ممكن است بینه برای قاضی حتی موجب ظن هم نشود و قاضی همچنان در حال شك باقی بماند اما در علم این چنین نیست .
دلیل دوم: فرمایش امام صادق (ع) است كه قضات را به چهار قسم تقسیم فرموده اند كه سه قسم را مستحق عذاب دانسته و آن قاضی را سزاوار بهشت می دانند كه. . . رجل قضی بالحق و هو یعلم به فهو فی الجنة. در این فرض قاضی بر طبق علم خودش حكم بحق نموده
دلیل سوم: آنچه درباره قضاوت حضرت علی (ع) وارد شده است. من انه جأ اعرابی الی النبی (ص) فادعی علیه سبعین درهما، ثمن ناقة باعها منه فقال: قد اوفیتك، فقال: اجعل بینی و بینك رجلا یحكم بیننا، فاقبل رجل من قریش، فقال رسول الله (ص) احكم بیننا، فقال للاعرابی: ما تدعی علی رسول الله (ص) فقال: سبعین در هما ثمن ناقة بعثها منه فقال: ما تقول یا رسول الله؟ فقال: قد اوفیته، فقال للأعرابی: ما نقول؟ فقال: له توفنی. فقال لرسول الله (ص) الك بینة انك قد اوفیته؟ قال: لا فقال للاعرابی: اتحلف انك لم تستوف حقك و لم تاخذه؟ قال: نعم الی ان جأ علی (ع) و جری الكلام بینه و بین الاعرابی، الی ان قال: یا اعرابی اصدق رسول الله (ص) فیما قال قال الاعرابی: لا ما اوفانی شیئا فاخرج علی (ع) سیفه، فضرب عنقه فقال رسول الله (ص) لم فعلت یا علی ذلك؟ فقال: یا رسول الله نحن نصدقك علی امرالله و نهیه و علی امر الجنه و النار، والثواب و العقاب، و وحی الله عزوجل، ولا تصدقك علی ثمن ناقه الأعرابی !