بررسی احكام فقهی و حقوقی-2

نظریه فقها درباره وصیت
1 _ شیخ طوسی در النهایه می نویسد : و اذا اوصی بوسیه ثم قتله غیره خطا كانت وصیته ماضیه فی ثلث ماله و ثلث دیته.
ترجمه : اگر كسی موصی را بعد از وصیت خطا بكشد وصیت در ثلث مال و ثلث دیه او نافذ است.
2 _ محمد بن ادریس سرائر می نویسد : و اذا اوصی بوصیه ثم قتله غیر خطا كانت و صیته ماضیه فی ثلث دیته علی رواهاصحابنا).
3 _ علامه در قواعد می نویسد : (ولو قتل خطا او استحق ارشاً خرجت الوصیه من ثلث تركته و ثلث یته و اشه و كذا العمد اذا تراضوا بالدیه).
ترجمه : اگر خطا كشته شود و یا مستحق ارش گردد وصیت او از ثلث تركه و ثلث دیه و ثلث ارش محسوب می شود و همچنین قتل عمد اگر به دیه مصالحه شود.
4 _ در جامع المقاصد آمده است: ( للاطباق علی ان ذلك محسوب من التركه).
در ترجمه كلام علامه در قواعد می گوید : اتفاقی است كه دیه از تركه میت محسوب میشود.
5 _ در شرائع الاحكام آمده است :( ولو اوصی ثم قتله قاتل او جرحه كانت وصیته, ماضیه من ثلث تركته و دیته و ارش جراحته ).
ترجمه : اگر كسی وصیت كند سپس كشته و یا مجروح گردد وصیتش از ثلث تركه و ثلث دیه و ثلث ارش صحیح و نافذ میشود.
6 _ از شرح عبارت فوق در مسالك الافهام نیز این نظریه مستفاد میشود.
7 _ در اللمعه الدمشقیه آمده است : (فلو قتل فاخذت دیته حسبت من تركته).
8 _ در كتاب شرح لمعه می نویسد :( فلو قتل فاخذت دیته حسبت الدیه من تركته و اعتبر ثلثها لثبوتها بالوفاه).
اگر موصی كشته شود و قاتل دیه او را بپردازد دیه از تركه محسوب میشود و ثلث آن نیز در وصیت اعتبار میگردد زیرا دیه با وفات ثابت شده است.
9 _ صاحب جواهر برای اثبات برای این حكم به اجماع , و روایات استناد می كند.
10 _ در تحریر الوسیله آمده است : (ولیحسب من التركه ما یملك بالموت كالدیه).
آنچه را شخص با مرگش مالك می شود , از ما ترك او محسوب میگردد مانند دیه.نظریه فقها در ارث دیه
فقهای امامیه با اتفاق آرا نظر داده اند كه دیه همانند سایر اموال متوفی به ورثه های او منتقل میشود و صاحب جواهر ره برای اثبات این حكم به اجماع و نصوص مستفیض بلكه متواتر استناد كرده است و در فرض 1 _ به آن اشاره شد.
نظریه فقها درباره دیون مقتول
اگر مقتول بدهكار باشد و ورثه او از قتل دیه بگیرند باید آن را در بدهی های او و وصایاتش به مصرف برسانند.
در كتاب شرایع آمده است : ( ولو قتل و علیه دین فان اخذ الورثه الدیه صرفت فی دیون المقتول و وصایاه كماله).
صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : خلاف معتنابهی وجود ندارد ؛ بلكه اجماع منقول و محصل بر آن است .
در مبانی تكمله المنهاج آمده است :( لان الدیه ملك المیت و لابد من ادا دینه منها و الارث انما هو بعد الدین ).
عبارت مبانی صریح است در اینكه دیه ملك میت است (لان الدیه ملك المیت) .
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد كه اگر اولیای مقتول بر قتل رضایت بدهند رافع مسئولیت مدنی و كیفری از قاتل نخواهدبود بلكه چون ملكیت دیه بر مجنی علیه اعتبار شده است پزشك یا قابله و یا هر كس دیگر مسئول است آن را بپردازد: خواه عمل آنها به درخواست پدر و مادر باشد خواه بدون رضایت آنها.
آیا اعتبار ملكیت بر معدوم صحیح است ؟
حقوق دانان می گویند اهلیت تمتع عبارت است از قابلیتی در انسان كه به اعتبار م تواند دارای حق شود و مورد تكلیف قرار گیرد. اهلیت تمتع مدت عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه می یابد بنابراین شخصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است بدین جهت تمامی افراد حتی كودكان و مجانین آن را دارا می باشند.
در ماده 956 ق . م آمده است : (اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود).
در اینجا دو سئوال پیش می آید.
1 _ اگر اهلیت بازنده متولد شدن آغاز می شود پس جنین چگونه دارای شخصیت حقوقی می شود بعضی از حقوقدانان معتقدند كه اگر حمل در اثر جنایت ساقط شود و مرده به دنیا بیاید دارای شخصیت حقوقی است چنانكه این حكم در ماده 852 ق .م در مورد وصیت پذیرفته شده است و چون خصوصیتی در وصیت نیست می توان این قاعده را به سایر موارد هم گسترش داد.
2 _ اگر اهلیت تمتع با مرك پایان می پذیرد, چگونه مقتول مالك دیه می شود و چگونه جنین ساقط شده اهلیت تمتع بر دیه پیدا می كند؟ در حالی كه از سخنان گذشته روشن شد كه دیه ملك مجنی علیه است.
پاسخ هر دو سوال براین اصل استوار است كه اهلیت تمتع سر آغازش زنده متولد شدن و پایانش مرگ است , بنابراین می توان گفت جنین اگر زنده متولد نشود اهلیت تمتع ندارد و همچنین اگر انسان بمیرد اهلیت او خاتمه می یابد شاید این حكم بدیهی باشد اما چرا جنین سقط شده و شخص مقتول مالك دیه می شود؟ در پاسخ باید گفت : جنین و مقتول اعلیت تملك را دارند هر چند اهلیت تمتع ندارند؛ ملكیت از امور اعتباری است و به اصطلاح لازم نیست ملك یا مالك وجود داشته باشند بلكه می توان ملكیت را بر امر معدوم هم اعتبار كرد مانند ملكیت بر منافع در باب اجاره و وصایا , به طوری كه موجر می تواند منافع خانه خود را به مدت یكسال مثلا اجاره دهد و یا وصیت كند اگر چه منافع وجود فعلی ندارد و بتدریج حاصل می شود و گاهی می شود شیئی در خارج وجود داشته باشد ولكن اعتبار ملكیت بر آن ممكن نباشد مانند خمر و خنزیر همچنین لازم نیست در اعتبار مالكیت مالك وجود داشته باشد , بلكه گاهی ممكن است بر شخص غیر موجود اعتبار مالكیت كرد ولی بر شخص موجود زنده نتوان چنین ملكیتی را اعتبار كرد, مانند مرتد فطری كه از نظر اسلام مالك نیست و اهلیت تملك ندارد ؛ البته لازم است در اعتبار ملكیت اثری به آن مترتب شود تا اعتبار آن لغو نباشد در مساله مورد نظر انتقال ملك به وراث از آثار ملكیت اعتباری است.از آنچه تاكنون گفته شد این نتیجه به دست می آید كه اعتبار ملكیت به جنین و مرده هیچگونه منافاتی با ماده 852 ق . م ندارد و در شرع قانون مواردی وجود دارد كه در آنها اعتبار ملكیت به مردگان نیز شده است پس انسان در صورت كشته شدن و همچنین جنین مالك می شود و آن دیه به وراث نیز می رسد. مواردی دیگری وجود دارد كه موید و شاهد مدعای ماست از جمله:
1 _ دیه جنایت بر میت . هر كسی بر میت جنایت وارد كند كه اگر زنده بود كشته میشد صد دینار دیه بر او واجب می شود و این صد دینار ملك میت است و در وجوه خیریه مصرف می شود و به ورثه ها منتقل نمی شود حكم مذكور بدون اشكال و خلاف است و نص فتوی بر آن صراحت دارند.
2 _ موصی به بعد از فوت و قبل از قبول موصی له مالك چه كسی خواهد بود؟ اگر موصی له بعد از موت موصی وصیت را قبول كند, در اینجا دو نظر وجود دارد یكی اینكه قبول كاشف از ملكیت است یعنی قبول موصی له كشف می كند كه موصی به با موت موصی , به ملكیت موصی له درآمده است.
دوم اینكه قبول ناقل است یعنی قبول موصی له ملكیت را از زمان قبول به موصی له منتقل می كند. در اینجا این سوال پیش می آید كه در فاصله موت موصی و قبول موصی له متعلق وصیت (موصی به) ملك چه كسی بوده است ؟ غیر از موصی چه كسی می تواند باشد ؟ با این حكم ثابت می شود كه اعتبار ملكیت بر شخص خالی از اشكال است.
3 _ ثلث ماترك میت بعد از فوت موصی ملك چه كسی است ؟ غیر از میت ملك چه كسی می تواند باشد؟ با این حكم نیز شخصیت حقوقی میت ثابت می شود و برای شخص مالكیت اعتبار می شود و اثر آن با اختلاف موارد مختلف می شود.
در این جا یك سوال پیش می آید و آن اینكه اگر جنایت به درخواست پدر و مادر باشد و پزشك یا قابله مكلف به پرداخت دیه باشند آیا پدر و مادر از آن ارث می برند یا دیه به ورثه های دیگر میرسد؟
به نظر می رسد كه پدر و مادر از آن ارث می برند زیرا مقتضی ارث موجود و مانع از ارث مفقود است اما مقتضی وجود نسب است هر پدر و مادری از فرزند خود ارث می برد مگر اینكه مانعی وجود داشته باشد و چون هیچیك از موانع ارث در اینجا وجود ندارد ؛ بنابراین , دلیلی بر محرومیت از ارث نیست.فرض 3 _ جنایت به دست پدر یا مادر باشد مثلا ضربه ای كه پدر به شكم زوجه باردارش وارد آورد و در اثر سقط جنین كند و یا مادر مستقما كاری انجام دهد یا قرضی بخورد كه موجب سقط جنین شود در هر دو صورت جانی مسئول است و باید دیه جنین را بپردازد پدر بودن و یا مادر بودن مانع از پرداخت دیه نمی شود.
فرض 4 _ اسقاط جنین با شراكت پدر و مادر اتفاق بیفتد این فرض سوم معلوم می شود كه هر دو شریك جرم هستند و لازم است دیه جنین را در هر مرحله ای كه باشد بپردازند.
در اینجا یك سوال مطرح است و آن اینكه اگر پدر یا مادر و یا هر دو دیه جنین را بپردازد آیا خود نیز می توانند از آن ارث ببرند؟ پاسخ این سئوال را در باب موانع ارث می توان به دست آورد. توضیح اینكه یكی از موانع ارث قتل است یعنی اگر وارث مورث خود را به قتل برساند تحت شرایطی از ما ترك او ارث نمی برد هر چند نزدیكترین خویشاوندان او باشد و ما ترك مقتول به غیر قاتل می رسد هر چند از دورترین كسان او باشد.
طبق مفاد ماده 880 ق . م (قتل از موانع ارث است بنابراین كسی كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینكه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شركت دیگری ) قتل هنگامی مانع از ارث می شود كه عمدی باشد خواه بالمباشره باشد و خواه بالتسبیب , بنابراین در اینجا لازم است واژه های عمد و مباشرت و تسبیب بررسی شود؛ زیرا در بعضی از فروض مساله , دانستن اینها ضرورت دارد.
اقسام فعل
از ماده فوق دو تقسیم كلی برای قتل استفاده می شود:
1 _ قتل به عمد و خطا و شبه خطا . 2 _ قتل به مباشرت و تسبیب.
قتل عمد : در قتل عمد قاتل قصد كشتن دارد و با وسیله ای اقدام می كند كه غالبا كشنده است (والعمد یحصل بقصد البالغ القتل بما یقتل غالباً).
بعضی از انواع قتل وجود دارد كه تعریف فوق بر آن صادق نیست ولی ملحق به قتل همد است مانند كسی كه قصد كشتن ندارد , ولی آلت ضرب كشنده است چنین قتلی حكم قتل عمد را دارد. یا كسی كه قصد كشتن دارد و با آلتی می زند كه قتاله نیست.
قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد قاتل قصد كشتن ندارد ولی قصد فعل را دارد مانند پدری كه به قصد تادیب فرزند خود را می زند و فعل او به قتل فرزند منجر می شود.
بعضی از انواع قتل خطای محض به شبه عمد ملحق می شود برای مثال زنی شیرده به خاطر كسی عزت و شرف بدون هیچ ضرورت و جاجتی دایه فرزند یك شخصیت می شود تا از این طریق برای خود شخصیتی كسب كند اگر این زن دراثر غلطیدن در خواب بجه را بكشد دیه بچه به عهده خود او خواهد بود این قتل بر حسب موضوع خطای محض است ولی در حكم شبه عمد است.
خطای محض : در قتل محض قاتل نه قصد كشتن دارد و نه زدن مقتول را مانند كسی كه تیری به سوی پرنده ای رها می كنند و تیر خطا می رود و به انسانی اصابت می و او را میكشد.
گاهی قتل عمد محض به خطای ملحق می شود مانند قتل صبی به حكم (عمد الصبی خطا تحمله العاقله) قتل اعمی به حكم (والا عمی جنایته خطا یلزم عاقلته) هر چند از روی عمد هم باشد ملحق به خطای محض است و قصاص ندارد و دیه اش نیز بر عهده عاقله است.
قتلی كه مانع از ارث است قتل عمد است در كتب فقهی با اتفاق آرا این رای پذیرفته است در ماده 880 ق . م آمده است (قتل از موانع ارث است بنابراین كسی كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینكه قتل با لمباشره باشد یا بالتسبیب منفرداً باشد یا به شركت دیگری).
در اینجا یك سئوال پیش می آید و آن اینكه بعضی از قتلها حكم قتل عمد را دارد و بعضی از قتل های عمد به خطای محض ملحق هستند, آیا قتلی كه در حكم قتل عمد است مانع از ارث می شود و همچنین قتل عمدی كه در حكم خطای محض است حكم قتل عمد را دارد و مانع از ارث می شود یا نه؟ پس در اینجا دو مساله مطرح است : یكی اینكه قتل ملحق به عمد مانع از ارث است یا نه؟ دوم اینكه قتل عمد ملحق به خطا حكم عمد را دارد یا نه؟
در مساله اول ظاهراً خلافی نیست كه قتل عمد و ملحقات آن مانع از ارث ی شوند و در مساله دوم اختلاف نظر وجود دارد برای مثال اگر طفل ممیز یا مجنون كه دارای قصد و اراده هستند عمداً مرتكب قتل شوند آیا از ارث محروم می شوند؟ و یا چون (قصد هما خطا تحمله العاقله) حكم قتل خطای محض را دارند از ارث محروم نمی شوند؟ در مساله مورد نظر نیز می توان این مثال را روشن كرد, مثلا كودك ممیزی كه به حد بلوغ نرسیده مادر خود را كه حامله بوه به قتل می رساند؛ در صورتی كه حمل زنده سقط شود و بعد از مادر بمیرد از مادر ارث می برد. آیا قاتل از سهم الارث حمل ارث می برد یا ما ترك مادر و همچنین سهم الارث جنین به سایر ورثه ها می رسد؟
در كتاب جواهر الكلام آمده است : قتل صغیر ممیز مانع از ارث نمی شود و در كتاب شح لمعه نیز همین عبارت به چشم می خورد و در حقوق مدنی دكتر طاهری آمده است :( اگر صغیر یا مجنون قاتل مورثشان باشند چون عمد آنان در حكم خطاست از ارث محروم نمی شوند) و بعضی از فقها در تعریف قتل عمد, بلوغ و عقل را نیز
آورده اند؛ بنابراین قتل كودك نابالغ و مجنون قتل عمد محسوب نمی شود و مانع ارث نمی گردد.نقد و بررسی
به نر می رسد كه در تعریف قتل عمد قید بلوغ و عقل ضرورت ندارد بلكه قتل در موارد زیر عمد می شود.
1 _ كسی كه قصد كشتن شخص را دارد و با آلتی كه كشنده است او را هدف قرار میدهد.
2 _ كسی كه قصد كشتن دارد و با آلتی شخص را می زند كه غالباً كشنه نیست , ولی اتفاقاً شخص مورد هدف می میرد.
3 _ شخص قصد كشتن ندارد ولی با آلتی می زند كه غالبا كشنده است. موارد بالا از مصادیق قتل عمد به حساب می آیند و فرقی نمی كند قاتل بالغ باشد یا غیر بالغ , عاقل باشد یا دیوانه نهایتا قتل عمد غیر بالغ و مجنون به خطای محض ملحق می شود لكن وجه الحاق ثبوت دیه بر عاقله است و از ادله ای كه عمد صبی و مجنون را به خطا ملحق می كند این حكم مستفاد می شود كه وجه الحاق نفی قصاص از صبی و مجنون و اثبات دیه بر عاقله است و از آنها حكم مانعیت ارث استفاده نمی شود.
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد كه اگر صبی از روی عمد مورث خود را بكشد نمی تواند از او ارث ببرد.
بعضی از مصادیق قتل عمد به خطای محض ملحق شده است و آن قتل اعمی (نابینا) است چنانكه در صحیحه محمد حلبی آمده است (و الاعمی جنایه خطا یلزم عاقلته). آیا می توان گفت : اگر نابینا مورث خود را بكشد قتل مانع ارث او نمی شود, چون قتلش به خطا ملحق شده است؟
قتل به مباشرت و تسبیب : در گذشته گفته شد كه از ماده 880 ق . م دو تقسیم مستفاد می شود تقسیم اول اقسام را بیان می كند كه به طور تفصیل بحث و بررسی شد تقسیم دوم در بیان قتل بالمباشره و تسبیب است.
در حقوق مدنی دكتر امامی آمده است (قتل عمد بالتسبیب مانند آنكه كسی دیگری را اغفال یا تطمیع نماید كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن بشود پسر از پدر ارث نمی برد زیرا وارث سبب قتل شناخته می شود) در خصوص قتل بالمباشره می گوید: مانند آنكه كسی دست به اسلحه كمری برده و به طرف پدر خود به قصد كشتن او تیراندازی نماید و او در اثر اصابت تیر بمیرد.)
بعضی از حقوقدانان معاصر نیز دراین خصوص می نویسد : (در مانع بودن قتل از ارث تفاوت بین اینكه خویشاوند مزبور با شلیك طپانچه شخصاً مورث خود را بكشد یا با سببیت او مثل اینكه شخص دیگری را تحریك بر قتل مورث خود كند و این شخص تحت تاثیر تحریك مزبور مرتكب قتل شود وجود ندارد..
به نظر می رسد كه مثالهای فوق خالی از مناقشه نیست , نه مثال اول , قتل بالمباشر است و نه مثال دوم قتل بالتسبیب بلكه مثال اول قتل بالتسبیب و دومی اصلا از مصادیق قتل نیست برای اثبات و توضیح مطلب ضروری است كه قتل بالتسبیب مراتبی دارد : در مرتبه اول شخص جانی در سببیت قتل منفرد است كسی با او همراهی ندارد مثلا اگر شخصی تیری به سوی او رها كند و او را بكشد اما قده درتحریر الوسیله نیز قتل فوق را از مصادیق قتل بالتسبیب شمرده است.
در مرتبه دوم شخص مجنی علیه در قتل دارد مانند اینكه كسی طعام مسمومی را در برابر كسی می گذارد و او آن را می خورد و كشته میشود این مثال به سبب گمراه شدنش ضعیف و سبب اقوی از مباشر شناخته شده و قصاص میشود.
در مرتبه سوم علاوه بر سبب حیوان دیگری نیز نقش دارد. مثالهایی نیز در این خصوص آورده است و بالاخره سبب را مجرم شناخته و حیوان مباشر را به دلیل فقدان قصد و اراده همانند آلت قتاله قرار داده است.
در مرتبه چهارم , مباشر انسان دیگری است كه دارای قصد و اراده است . مثالهای نیز برای این نوع تسبیب آورده است , از جمله؛ اگر كسی چاهی بكند و دیگری شخص ثالثی را به همان چاه بیندازد و او بمیرد و یا كسی را اكراه كند كه دیگری را بكشد و شخص مكره (الفتح) شخص مورد نظر را بكشد, در هر دو صورت قتل مستند به مباشر است و او قصاص می شود و حافر و مكره (بالكسر) قاتل محسوب نمی شوند؛ بنابراین اگر كسی دیگری را اغفال یا تطمیع نماید كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن شود, قاتل محسوب نمی شود و از ارث نیز محروم نخواهد بود به همین دلیل در مثال فوق تنها مباشر قتل قصاص می شود نه اغفال یا تطمیع كننده
از آنچه تاكنون گفته شد این نتیجه به دست آمد كه قتل عمد خواه بالمباشره خواه بالتسبیب مانع از ارث است . در صورتی كه قتل خطایی باشد و یا مقتول فرزند قاتل باشد آیا از دیه ای كه خود آن را می دهد نیز ارث می برد یا دی به سایر ورثه ها می رسد؟ از انتصار و خلاف غنیه و سرائر بر محرومیت قاتل از دیه هر چند خطایی باشد نقل اجماع شده است.
آیا در مساله مورد نظر (جنین) می تون چنین فتوای داد؟ برای مثال اگر اسقاط جنین با شراكت پدر و مادر اتفاق بیفتد هر دو دیه جنین را بپردازند. آیا خود نیز می توانند از آن ارث ببرند؟ یا بگوئیم مورد ما با قتل فرق دارد, زیر در قتل نقل اجماع شده و در چنین اجماعی وجود ندارد و چون اجماع دلیل لبی است به مورد خود كه قتل است اختصاص می یابد و بلكه می تواند گفت كه حكم در اصل (یعنی قتل) نیز خالی از اشكال نیست یعن قتلی كه مانع ارث نیست چگونه از دیه مانع می شود؟ در منهاج الصالحین آمده است (والقتل خطا لایمنع من ارث غیر الدیه كمامر و فی منفعه عن ارث الدیه اشكال).
مگر اینكه گفته شود : ادله ای كه دیه را بر جانی اثبات می كنند ظهور دارند در اینكه جانی از آن محروم است برای مثال در صحیحه محمد بن مسلم آمده است : از امام باقر علیه السلام پرسیدم: مردی زنی را می زند و او نطفه ای را كه در رحم دارد سقط می كند امام (ع) فرمود : ( علیه عشرون دیناراً) این عبارت ظاهر است در اینكه جانی باید تمام آن بیست دینار را بپردازد اگر بنا باشد جانی از دیه ارث ببرد ( علیه عشرون دیناراً) صدق نمی كند بلكه باید گفت ( علیه ثلث عشرین دیناراً) مخصوصاً در موردی كه جنین غیر از جانی وارث دیگری نداشته باشد مثلا مردی با یك ضربه به زن حامل خود را بكشد و حمل نیز ساقط شود بر او واجب است می شود كه دیه زن و جنین را بپردازد و چون او (جانی ) حمل نیز ساقط شود بر او موجب می شود كه دیه زن و جنین را بپردازد و چون او (جانی) وارث منحصر به فرد جنین است تمام دیه جنین به او میرسد در این صورت جعل دیه بر او لغوو بی فایده خواهد بود.
نتیجه: جان از دیه جنین كه خود آن را پرداخت كرده است ارث نمیبرد چنانكه در تحریر الوسیله آمده است: اگر زن حمل خود را سقط كند بر او واجب می شود دیه او را بدهد و خود در این دیه نصیبی ندارد.
از آنچه تاكنون گفته شد حكم قتل عمدی روشن گردید كه قاتل از تركه مقتول ارث می برد, ولی از دیه ای كه خود آن را می پردازد نمی برد اما اگر قتل به صورت عمد تحقق یابد و قاتل ملزم به پرداخت دیه شود مانند پدر كه فرزند خود بكشد بدون اشكال قاتل از دیه ارث نمی برد.
در مساله مورد نظر (جنین) نیز كسی كه عمداً اسقاط جنین كند مادر باشد یا پدر و یا هر دو از ارث دیه محروم خواهد بود برای اثبات این حكم علاوه بر عمومات و اطلاقاتی كه قاتل را از ارث محروم می كند روایات خاصی نیز در این مورد آمده است از جمله : در صحیح ابو عبیده از امام صادق علیه السلام آمده است : زنی داوریی می خورد تا حمل خود را سقط كند امام (ع) فرمود : اگر بر آن حمل استخوانی باشد كه بر آن گوشت روئیده و چشم و گوش بر آن آفریده شده باشد بر آن زن واجب است دیه او را به پدر او بپردازد : تا آنجا كه راوی سوال می كند آیا زن از دیه فرزند خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود: (لالانها قتلته) نه خیر؛ زیرا او فرزند خود را كشته است.
د اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد:
فرض 1 _ هرگاه در اثر ضربه ای كه شوهر به پهلوی زن حامل خود وارد می آورد هر دو ( زن و حمل) كشته شوند بر مرد جانی واجب است دیه زن و جنین را بپردازد دیه زن به ورثه های جنین نیز به ورثه های جنین می رسد و شوهر از هیچیك از دیه ها سهمی نمی برد اگر زن بعد از جنین بمیرد دیه جنین به او می رسد زیرا جنین در طبقه اول غیر از مادر وارثی ندارد و پدر از دیه ای كه خود داده است , ارث نمی برد و اگر زن قبل از جنین بمیرد در صورتی كه جنین زنده سقط شود و پس بمیرد از ماترك مادر و دیه ای كه جانی داده است ارث می برد دراینجا این سئوال مطرح است كه ماترك جنین اعم از اموال مادر و دیه ای كه جانی پرداخت نمود به چه كسی منتقل می شود؟ آیا پدر از ماترك او ارث می برد؟ اگر قتل جنین عمدی باشد پدر از ارث محروم می شود و از اموال جنین ارث نمی برد خواه اموالی كه از مادر به او رسیده و خواه دیه ای كه پدر به او داده است بلكه جمیع تركه او به ورثه های دیگر كه طبقه دوم و یا سوم قرار دارند می رسد .
اگر قتل غیر عمدی باشد پدر از اموالی كه از طرف مادر به جنین رسیده است ارث می برد ولی از دیه ای (دیه جنین) كه خود در اثر جنایت داده است ارث نمی برد و دیه جنین به ورثه های دیگر می رسد اگر معلوم نباشد كه كدام یك از آنها جلوه تر مرده است ماترك هر یك به ورثه های خود می رسد.فرض 2 _ در كفاره قتل است اگر سقط جنین قبل از پیدایش روح باشد بر جانی كفاره قتل واجب نمی شود زیرا كفاره مبتنی بر قتل است و سقط جنین قبل از پیدایش روح قتل نیست . در مبانی تكمله آمده است (بلا خلاف بین الاصحاب بل ادعی الاجماع علیه) در كتاب شرایع آمده است (فلا كفاره علی الجانی) در صورتی كه سقط جنین قبل از پیدایش روح باشد بر جانی كفاره واجب نمی شود صاحب جواهر در شرح عبارت فوق به دو دلیل استناد می كند و میگوید: (بل الاجماع بقسمیه علیه لعدم صدق القتل) .
در بعضی روایات بر اسقاط جنین قتل اطلاق شده است در صحیح ابی عبیده راوی از امام صادق علیه السلام می پرسد: اگر زن داروئی بخورد تا حمل خود را سقط كند از دیه ی كه خود می پردازد ارث می برد؟ امام (ع) می فرماید : (لالانها قتلته) بنابرانی , عبارت (لعدم صدق القتل) خالی مناقشه نیست.
به نظر می رسد كه موجب كفاره چه در قتل عمد و چه غیر عمد تنها قتل نیست بلكه قتل مومن موجب كفاره است چنانكه در آیه شریفه (و من قتل مومناً خطا فتحریر رقبه مومنه) آمده است.
و در صحیحه عبدالله بن سنان موضوع كفاره قتل عمد را قتل مومن می داند : (سئل عن المومین یقتل المومن متعمداً) مومنی كه مومنی راعمداً می كشد واجب است یك برده آزاد كند و شصت روز روزه بگیرد و شصت مسكین را طعام دهد و روایات دیگری نیز به این مضمون و با این عنوان به دست ما رسیده است بنابراین كسی كه اسقاط جنین كند بر او كفاره واجب نمی شود, زیرا هر چند در روایت بر اسقاط قتل اطلاق شده است. ولكن قتل مومن بر آن صدق نمی كند.
اگر سقط بعد از پیدایش روح باشد در وجوب كفاره اختلاف نظر وجود دارد:
نظری فقهای امامیه
1 _ مجقق در شرایع می گوید : ( و تجب الكفاره هنامع مباشره الجنایه).
2 _ در كتاب جواهر الكلام در شرح عبارت فوق آمدهاست : (بلا خلاف و لااشكال لتحقیق موجبها) یعنی در حكم مذكور خلاف و اشكالی وجود ندارد زیرا موجب كفاره كه قتل است در اینجا صدق می كند.
3 _ در مختصر النافع آمده است : ( و كذا تجب بقتل الجنین ان ولجته الروح و لا تجب قبل ذالك).
4 _ شهید در لمعه می گوید : (و تجب الكفاره مع المباشره) از عبارت شهید اطلاق استفاده می شود خواه قبل از پیدایش روح باشد خواه بعد از آن.
5 _ شهید در روضه در شرح عبارت فوق می نویسد : ( و تجب الكفاره بقتل الجنین حیث تلجه الروح و قیل مطلقاً مع المباشره لقتله لامع التسبیب كغیره) وعبارت شهید را مقید می كند و می گوید قتل جنین بعد از پیدایش روح موجب كفاره است و گفته شده است كه در اسقاط جنین مطلقا خواه قبل از پیدایش روح باشد خواه بعد از آن كفاره بر جانی واجب می شود.
بنظر می رسد كه كفاره در اسقاط جنین واجب نیست خواه قبل از پیدایش روح باشد و خواه بعد از آن . در گذشته گفته شد در موضوع ادله ای كه كفاره قبل را برقاتل واجب می كند عنوان مومن یا عنوان الرجل اخذ شده است بنابراین اگر چه بر سقط جنین بعد از پیدایش روح قتل می كند لكن عنوان مومن یا رجل بر آن صادق نیست بلكه كفاره واجب نمی شود.نظریه مخالفین
1 _ در سرائر آمده است (ولا كفاره علی قاتل الجنین بحال) بر قاتل جنین در هیچ حالی كفاره واجب نمی شود از اطلاق این عبارت استفاده می شود كه بن ادریس فرقی بین قبل از پیدایش روح و بعد از آن نمی گذارد.
2 _ در مبانی تكمله المنهاج آمده است مشهور این است كه اگر سقط جنین بعد از پیدایش روح باشد كفاره بر جانی واجب می شود ولی در آن اشكال است عدم وجوب كفاره اقرب است در وجه اشكال می فرماید: دلیلی بر وجوب كفاره وجود ندارد. كفاره ای كه از طریق كتاب و سنت بر قاتل ثابت می شود شامل اسقاط جنین نمی شود اگر اجماع ثابت شود دلیل همان است هر چند اجماع نیز تمام نیست , از همین رو محقق اردبیلی در وجوب كفاره اشكال كرده است.
كفاره قتل
از كلمات فقهای امامیه مستفاد می شود كه كفاره قتل در صورتی واجب می شود كه قتل بالمباشره باشد در مواردی كه قتل بالتسبیب باشد كفاره واجب نمی شود برای مثال اگر كسی در غیر مالك خود چاهی بكند و انسانی در آن چاه بیفتد و بمیرد هر چند دیه مقتول بر او واجب می شود لكن كفاره ثابت نمی شود, زیرا قتل بر او صدق نمی كند.
كلمات فقها
1 _ شیخ در خلاف می گوید : الكفاره لاتجب بالاسباب و معنا اذا نصب سكینا فی غیر ملكه فوقع علیها انسان فمات كفاره با اسباب واجب نمی شود یعنی اگر كسی در غیر ملك خود چاقوئی نصب كند و انسانی روی آن بیفتد و بمیرد بر جانی كفاره واجب نمی شود.
2 _ در شرائع الاسلام آمده است :( یجب كفاره الجمع بقتل العمد و المرتبه بقتل الخطا مع المباشر لامع التسبیب).
صاحب شرایع الاسلام برای قتل التسبیبی مثالهای زیررا آورده است : شخصی سنگی را در غیر ملك خود می گذارد و یا چاهی در آن حفر می كند و یا چاقویی در آن نصب می كند اگر رهگذری در اثر برخورد با سنگ و چاقو یا سقوط در چاه هلاك شود بر مسبب كفاره واجب نمی شود و تنها باید دیه مقتول را به ورثه او بپردازد.
3 _ شهید ثانی در مسالك الافهام در شرح عبارت فوق می گوید : (فمذهب الاصحاب انها لایجب الامع مباشره القتل دون ال التسبیب). از عبارت (فمذهب الاصحاب ) استفاده می شود كه مساله اجماعی است.
4 _ در مختصر النافع نیز همین عبارت آمده است .
5 _ صاحب ریاض مناقشه می كند و می گوید : بر حسب دلیل فرقی میان قتل بالمباشره و با لتسبیب نیست زیرا دلیلی بر آن پیدا نكرده ام. تا آنجا كه می گوید : دلیل عمده عدم خلاف است بلكه عبارت مسالك و غیر آن اجماع استفاده می شود.
6 _ شهید اول در لمعه می گوید : (و لاتجب مع التسبیب) و سپس برای تسبیب سنگ و چاقو را مثال می زند.
7 _ شهید ثانی در شرح لمعه آورده است : ( و انما تجب مع المباشره).
8 _ در كتاب جواهر الكلام آمده است: شاید عدم وجوب كفاره در تسبیب به دلیل عدم صدق عنوان قتل باشد كفاره تنها در صورتی واجب است كه قتل بالمباشره باشد.
9 _ در مبانی تكمله المنهاج آمده است : ثبوت كفاره به مواردی اختصاص دارد كه عنوان قتل و قاتل صادق باشد , مانند قتل بالمباشره و بعضی از موارد تسبیب اما در مواردی كه قتل صدق نمی كند , مانند كسی كه در غیر ملك خود سنگی می گذارد یا چاهی حفر می كند ویا چاقویی نصب می كند و رهگذری با آن تصادف می كند و می میرد كفاره بر آن واجب نیست.
10 _در تحریر الوسیله آمده است : (انما تجب اذا كان القتل بالمباشره بحیث ینسب الیه بلا تاول) از عبارت استفاده می شود كه در ثبوت كفاره صدق عنوان قتل و قاتل ضرورت دارد.نقد و بررسی
تردیدی نیست كه در وجوب كفاره عنوان قتل و قاتل ضرورت دارد ولی نمی توان گفت كه این عنوان تنها در صورت است كه قتل بالمباشره باش محقق در شرایع برای قتل التسبیب اقسامی ذكر می كند كه در همه آنها عنوان قتل بدون اشكال صدق می كند و موجب قصاص می شود قتلی كه موجب قصاص باشد بدون تردید موجب كفاره نیز خواهد بود.
در تحریرالوسیله آمده است : قتل عمد گاهی بالمباشره است مانند ذبح كردن و كشتن با شمشیر و مانند آن وگاهی التسبیب است و در تسبیب صوری است كه در ضمن چند مساله مطالعه می شود از جمله لورماه بسهم او بندقه فهو عمدعلیه القود و لولم یقصد القتل به).
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست می آید كه بسیاری از مصادیق قتل التسبیب نیز موجب قصاص و كفاره است پس نمی تواند گفت كه قتل بالمباشره موجب كفاره است بلكه مثالهایی كه برای قتل به تسبیب زده اند و فرموده اند دراین موارد كفاره واجب نیست ؛ نیز مورد مناقشه است زیرا به طور مطلق نمی توان گفت كه در این موارد كفاره واجب نمی شود برای مثال اگر كسی در غیر ملك خود چاهی بكند یا چاقویی نصب كند و یا سنگی در آن بگذارد و عابری با آنها تصادف كند و بمیرد موجب كفاره نمی شود هر چند باید جانی دیه مقتول را بپردازد این مثال با این اطلاق پذیرفته نیست زیرا اگر شخص جانی به قصد كشتن آن عابر این مقدمات را فراهم كره باشد هم قصاص میشود و هم كفاره دارد هر چند قتل بالمباشره نیست , پس قاعده كلی در باب كفارات این است :(هر جا قتل صدق كند آنجا كفاره واجب است خواه قتل بالمباشره باشد خواه التسبیب).
ناگفته نماند كه در بعضی از موارد تسبیب قتل صدق نمی كند برای مثال كسی سنگی را برای استراحت و رفع خستگی خود در وسط راه می گذرد و دقایقی روی آن سنگی را برای استراحت و رفع خستگی خود در وسط راه می گذارد و دقایقی روی آن نشسته سپس آن مكان را ترك می كند و بعد رهگذری از آنجا عبور می كند و در تاریكی با آن سنگ تصادف می كند و می میرد در اینجا مسلماً آن شخص قاتل محسوب نمی شود و چنین قتلی موجب كفاره نمی گردد ولكن بر او واجب است كه دیه مقتول را به ورثه او بدهد. ثبوت دیه به دلیل قتل نیست بلكه دلیل خاصی دارد از جمله : در صحیحه حلبی از ابی عبدالله علیه السلام آمده است : (كل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه).
كفاره قتل عمد
كفاره قتل عمد از دو جهت بررسی می شود: نخست اینكه آیا بر قاتل عمدی كفاره واجب می شود؟ یا وجوب كفاره در صورت خطایی بودن قتل است؟ بین عامه و خاصه اختلاف نظر وجود دارد دوم اینكه مقدار كفاره در قتل عمد چقدر است؟گفتار نخست:
وجوب كفاره در قتل عمد از نظر فقه و امامیه بلا اشكال است محقق در شرایع و دیگران به صراحت به وجوب كفاره در قتل عمد فتوی داده اند.
در كتاب جواهر آمده است : بلا خلاف اجده فی ذالك بل الاجماع قسمیمه علیه).
مخالفی در این فتوی ندیده ام هر دو قسم اجماع _محصل و منقول بر آن دلالت دارد. برای اثبات وجوب كفاره در قتل عمد به روایاتی استناد شده است از جمله :
در صحیح ابن سنان از ابی عبد الله علیه السلام از امام علیه السلام پرسیدند اگر كسی عمداً مومنی را بكشد توبه اش پذیرفته میشود؟ امام (ع) فرمود: اگر او را به خاطر ایمانش بكشد توبه ندارد و اگر به سببی از اسباب دنیا باشد توبه اش قصاص است اگر اولیای مقتول بی اطلاع باشند قاتل باشد پیش آنها اقرار به قتل كند اگر اولیای مقتول او را عفو كردند دیه می پردازد و كفاره جمع , یعنی برده ای را آزاد می كند, شصت مسكین را طعام می دهد و دو ماه روزه متوالی می گیرد. روایات دیگری نیز در این خصوص به دست ما رسیده است .
در اینجا یك سئوال مطرح است و آن اینكه اگر قاتل قصاص شود و یا خود بمیرد آیا كفاره ساقط می شود یا باید از ماترك او كفاره قتل را بپردازند؟ اختلاف وجود دارد : بعضی از فقهای امامیه به عدم وجوب فتوی داده اند, گروهی دیگر وجوب را اختیار كرده اند و محقق در شرایع مساله را مورد اشكال قرار داده است.
قول اول به شیخ در مبسوط ابن ادریس در سرائر مفید در مقنعه ابن فهد در مهذب و ابن حمزه در وسیله نسبت داده شده است و محقق خوئی قده آن را تقویت كرده است.
قول دوم (وجوب) به علامه در مختلف و تحریر نسبت داده شده و صاحب جواهر آن را تقویت كرده است حق در اینجا تفصیل است.
به نظر می رسد كه در صورت قصاص حق با گروه اول است , چنانكه از روایات چنین استفاده می شود امام علی (ع) در صحیحه ابن سنان می فرماید : اگر اولیای مقتول او را عفو كنند و نكشند به آنها هدیه می دهد و یك برده آزاد می كند و دو ماه روزه می گیرد و شصت مسكین را طعام می دهد به عنوان توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال.
اما اگر قاتل خود بمیرد و اولیای مقتول او را عفو نكرده باشند وجوب كفاره به حالت خود باقی است و بر سقوط آن دلیلی وجود ندارد بلكه از حدیث فوق این نظریه استفاده می شود بنابراین اگر قاتل را قصاص كنند قصاص توبه اوست چنانكه امام (ع) می فرماید (فان توبه ان یقادمنه) و اگر عفو كنند باید كفاره بدهد كه كفاره توبه اوست ولی اگر قاتل قصاص نشود بلكه خود بمیرد جرم و گناه همچنان در گردن او باقی است توبه و كفاره اش منحصر در خصال ثلاثه است نظیر این را در سایر كفارات هم می توان گفت.
گفتار دوم
گفتار دوم در مقدار كفار قتل عمد است. از روایاتی كه در گفتار نخست آمده معلوم شد كه كفاره قتل عمد كفاره جمیع است یعنی قاتل باید هر سه خصلت را به جا بیاورد (آزاد كردن یك برده , روزه دو ماه متوالی و اطعام 60 مسكین).
در مساله اسقاط جنین نیز اگر كسی بعد از پیدایش روح عمداً اسقاط جنین كند و عنوان قتل بر او صادق باشد بنابر مشهور باید جانی كفاره جمع بدهد خواه جانی پدر و مادر جنین باشد و خواه اجنبی و همچنین با اذن پدر باشد و خواه بدون اجازه در جمیع صور , قاتل باید كفاره بدهد.كفاره قتل خطایی
كفار قتل خطایی از چند جهت مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد:
1 _ مراد از قتل خطایی از چند جهت مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد:
1 _ مراد قتل خطای در باب كفارات چیست ؟
2 _ كفاره در قتل خطا تخییری است و یا به طور ترتیب است؟
گفتار نخست _ مرا از قتل در باب كفاره اعم از قتل خطای محض و شبیه عمد است عده ای از فقها بر آن تصریح كرده اند از جمله شهید ثانی در شرح لمعه می گوید :
(و انها كبیره مرتبه فی الخطاو شبهه).
در كتاب ریاض المسائل نیز آمده است :(و فی معنا شبیه العمد).
صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع می گوید: ( و شبه العمد الذی صرح به غیر واحد).
و همچنین امام قده درتحریر الوسیله می فرماید : ( تجب الكفاره فی قتل الخطا و قتل الخطا شبیه العمد).
شان نزول آیه شریفه.
( و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه و دیه مسلمه ای اهله) كسی كه فردا با ایمان را از روی خطا به قتل برساند باید یك برده آزاد كند و خونبهایی به كسان او بپردازد.
یكی از بت پرستان مكه به نام حارث بن یزید با كمك ابوجهل مسلمانی را به نام عیاش بن ابی ربیعه به جرم گرایش به اسلام مدتها شكنجه می داد پس از هجرت مسلمانان به مدینه , عیاش نیز به مدینه هجرت كرد و در شمار مسلمانان قرار گرفت.
اتفاقا روزی كه با حارث بن یزید, روبرو شد و او را به قتل رسانید به گمان اینكه دشمنی را از پای درآورده است در حالی كه توجه نداشت كه حارث مسلمان شده است و به سوی پیامبر صلی لله علیه و آله می رود جریان را به پیامبر (ص) عرض كردند آیه نازل شد و حكم قتل را كه از روی اشتباه و خطا واقع شده بیان كرد صاحب تفسیر مجمع البیان خطا را اعم از خطا و شبه خطا می داند.
وصاحب تفسیر المیزان می گوید : ( و المراد به هنا ما یقابل التعمد لمقابلته بما فی الایه التالیه) یعنی آیه شریفه خطا را در مقابل قتل عمد آورده و این قرینه است كه مراد از خطا قتل غیر عمدی است كه هر دو قتل (شبه عمدی و خطای محض ) را در بر میگیرد هر چند مورد آیه قتل شبه عمد است.
گفتار دوم - كفار قتل خطایی (شبه عمد و خطای محض ) چیست؟ تخییری است یا به طور ترتیب است ؟
پاسخ بخش اول سئوال فوق این است كه كفار قتل خطایی یا آزاد كردن برده است یا روزه گرفتن دو ماه پی در پی , چنانكه در آیه شریفه ذكر شده و یا اطعام 60 مسكین كه در نصوص و فتاوی به آن تصریح شده است.
در پاسخ به بخش دوم اختلاف نظر وجود دارد . مشهور به ترتیب قائل است یعنی در قتل خطایی ابتدا بر قاتل عتق رقبه واجب است , در صورت عجز دو ماه پشت سر هم روزه و اگراز آن هم عاجز شد اطعام 60 مسكین برای اثبات این نظریه به آیه شریفه (ومن قتل مومنا خطا فتحریر رقبه) و صحیحه عبد الله بن سنان استناد شده است در آن صحیحه آمده است اگر قتل خطایی باشد قاتل باید به اولیای مقتول دیه بدهد سپس یك برده آزاد كند. اگر آزاد كردن برده ممكن نبود دو ماه پی در پی روزه بگیرد و در صورتی كه از آن نیز متمكن نشود به 60 مسكین طعام دهد.در اینجا یك روایت صحیح دیگری دلالت دارد بر اینكه اگر قتل خطایی در یكی از ماههای حرام واقع شود كفاره آن قتل , تنها دو ماه پی در پی روزه گرفتن است متن روایت چنین است زراره می گوید : از امام صادق علیه السلام درباره مردی سئوال كردم كه مردی دیگر را در ماه حرام كشته است امام(ع) فرمود: بر او دیه واجب است و دو ماه از ماههای حرام را نیز پی در پی باید روزه بگیرد راوی سئوال می كند: در این ماهها عید قربان و یام تشویق است چگونه اینها را روزه بگیرد؟ فرمود: باید بگیرد, زیرا آن حقی است كه به او لازم شده است محقق خوئی قده به استناد همین صحیحه نظریه تفصیلی دارد او می گوید: اگر قتل در ماههای حرام واقع شود كفاره قاتل منحر در دو ماه روزه است و اگر در غیر آن ماهها اتفاق بیفتد كفاره مرتب بر او واجب میشود زیرا حدیث فوق در مورد خاص واقع شده است و بالطبع اطلاق آیه وروایت سابق را مقید می كند در نتیجه اگر اجماعی در كار نباشد كه نیست نتیجه تفصیل است.
درمساله مورد نظر اگر اسقاط جنین بعد از پیدایش روح در ماههای حرام اتفاق بیفتد بنابر مشهور جانی باید علاوه بر دیه , دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر در ماههای دیگر باشد كفاره مرتب بر او واجب میشود.
اگر دركشتن یك انسانی دو یا چند نفر شركت كنند برای هر یك از شركا كفاره جداگانه ای واجب است همچنین اگر در اسقاط جنین زنده چند نفر شریك باشند بنابر مشهور برای هر یك كفاره قتل واجب می شود.
فرض 3 _ اگر دو زن حامل با یكدیگر برخورد كنند و بمیرند و حملها نیز سقط شوند وبمیرند, این فرض از سه جهت مورد بحث واقع می شود :
یك _ اگر قتل دو زن شبه عمد باشد برای ورثه هر یك از آنها واجب است نصف دیه دیگری را ازماترك او بپردازندو نصف دیگر ساقط می شود و اگر قتل خطای محض باشد یعنی صادم و برخورد مسبوق به قصد و اراده نباشد در این صورت دیه مزبور بر عهده عاقله است.
در صورتی كه قتل حملها شبه عمد باشد باید ورثه هریك از حملها دیه كامل بپردازند و چنانچه قتل خطای محض باشد پرداخت دیه بر عهده عاقله است یعنی هر ورثه یا عاقله باید نصف دیه هر یك از جنین ها را بپردازد كه مجموعاً یك دیه كامل می شود, برخلاف دیه مادرها كه نصف دیه ساقط می شود در این فرض اگر حملها مذكر باشند هر یك از ورثه ها یا عاقله نصف دیه جنین ها را می پردازند, یعنی یك دیه كامل پسر و اگر معلوم نباشد كه حملها مذكور یا مونث اند و همچنین معلوم باشد كه یكی مذكر و دیگری مونث است هر كدام از آنها نصف دیه پسر و نصف دیه دختر را باید بدهند.
سه _ در مساله فوق بنا بر مشهور بر هریك از ورثه ها لازم است 3 كفاره بپردازند زیرا هر یك از زنها درقتل چهار شخص شركت داشته اند دو زن و دو جنین , و گفتیم اگر در كشتن انسانی دو یا چند نفر شركت كنند برای هر یك از شركا كفاره جداگانه واجب است ولی چون یكی از قتلها خودكشی است به نظر می رسد كه ادله كفاره ازآن انصراف دارد بنابراین هر یك از آنها سه قتل انجام داده اند كه باید سه كفاره از ماترك آنها پرداخت شود , مگر اینكه گفته شود كه قتل جنین ندارد.فرض 4 _ اگر دو زن كه یكی حامل و دیگر غیر حامل است با هم برخورد كنند و بمیرند دیه ها به تهاتر از ورثه ها ساقط میشود ولی دیه جنین باقی می ماند كه باید ورثه های زنها آن را از ماتركشان بپردازند اگر مادر قبل از حملش بمیرد نصف دیه حمل از ماترك مادر و نصف بقیه از ماترك زم دیگر به ورثه جنین می رسد ولی اگر مادر بعد از جنین بمیرد از نصف دیه ای كه از مالش پرداخته اند ارث نمی برند و این قسمت از دیه به ورثه های دیگر جنین می رسد و از نصف دیگر ما نیز ارث می برد اگر در طبقه اول غیر از مادر ورثه ای دیگر نباشد همه آنها نصف به مادر و نصف دیگر به ورثه های دیگر در سایر طبقات می رسد و اگر حمل , پدر داشته باشد مادر از آن نصف 3/1 می برد در صورتی كه حاجت نداشته باشد و گرنه 6/1 می برد و بقیه به پدر می رسد و نصف دیگر كه از ماترك مادر پرداخت شده تنها به پدر می رسد.
فرض 5 _ اگر اسقاط جنین بعد از پیدایش روح باشد و جنین زنده ساقط شود سپس بمیرد در صورتی كه قتل عمدی باشد آیا جانی قصاص می شود؟ و اگر قاتل مادر باشد به قصاص محكوم میشود؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد:
در كتاب مبانی تكمله المنهاج آمده است : ( المشهور ان علیه القود ان كان متعمداً و قاصداً لقتله).
اگر كسی زن حامل را بزند و او حمل خود را سقط كند و در همین حین بمیرد , ضارب قاتل است چنانچه جنایت عمدی باشد و ضارب قصد كشتن او را داشته باشد بنابر مشهور قصاص می شود.
نظریه فقها
1 _ علامه در قواعد می فرماید :( لو ضربها فالقته فمات عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد).
2 _ در تبصره المتعلمین آمده است :( ولو ضرب الحامل قالقت جنینا فمات بالالقا قتل به ان كان عمد).
3 _ كاشف اللثام در شرح عبارت قواعد حكم قصاص را تایید می كند.
4 _ صاحب ارشاد الاذهان می گوید ( قتل الضارب مع العمد).
5 _ در شرایع الاسلام آمده است : ( ولو ضربها فالقته فمات عند سقوط فالضارب قاتل یقتل ان كان عمد) اگر حامل در اثر جنایت ضارب سقط جنین كند و در همین بمیرد ضارب قاتل است اگر قتل عمدی باشد قصاص می شود.
6 _ صاحب مسالك الافهام ضابط حكم به قصاص را زنده بودن در حین انفصال می داند و فرقی بین استقرار حیات و عدم آن نمی گذارد.
7 _ در كتاب جواهر الكلام آمده است : در این مورد موجب قصاص كه (ازهاق الروح المحترمه) است وجود دارد خواه حیات مستقر داشته باشد خواه نه.
8 _ محقق خوئی قده در وجوب قصاص اشكال می گوید : بر اثبات قصاص دلیلی وجود ندارد و كسانی كه حكم به وجوب قصاص كرده اند به ادله زیر استناد می كنند: اطلاقات و عمومات قصاص نفس و حدیث مرسل ابن فضال كه در آن حدیث آمده است : امام صادق فرمود ( كل من قتل شیئاً صغیرا او كبیرا بعد ان بتعمد فعلیه القود).
عموم و اطلاق را با صحیح ابی بصیر می توان تخصیص زد در آن صحیحه آمده است : (و ان كان قتله من غیر ان یكون المجنون اراده فلاقود لمن لایقادمنه) اگر كسی مجنون را بكشد قصاص نمیشود.
این حدیث هر چند در خصوص مجنون وارد شده لست لكن عبارت (فلاقود لمن لایقادمنه) می رساند كه اگر شخص بالغ صغیری را بكشد قصاص نمی شود و در مساله مورد نظر نیز می توان به حكیم این صحیحه به عدم قصاص فتوی داد.
9 _ در تحریر الوسیله در مورد قتل صغیر آمده است : ( وان كان الاحتیاط ان لایختار ولی المقتول قتله بل یصالح علیه بالدیه).