وكالت دادگستری در فرانسه

وكالت دادگستریدر فرانسه ، حرفه ای تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
وكلای دادگستری هر حوزه قضايی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانين و آيين نامه های دولتی قابل اجرا تنظيم نموده و خود بر اجرای صحيح آن نظارت كرده و به طور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بويژه از جانب مقامات دولتی، حمايت و دفاع نمايند . اين نهاد صنفی كانون وكلای دادگستری نام دارد و دارای شخصيت حقوقی ميباشد كه نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دسته جمعی وكلای عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوی رسمی اين صنف اقدام مي نمايد .
انگيزه اصلی ايجاد كانون وكلا ، حمايت از حقوق و مقام وكلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بوده است . باتوجه به نقش مفيد و درعين حال حساس اين حرفه در جامعهای كه عدالت و آزادي های فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است ، اهميت نقش كانون وكلا دراين كشور به خوبی نمايان ميشود . بي جهت نيست كه هركجا آزادي های فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاكم محدود يا لغو شده است ، فعاليت و حتی موجوديت كانون وكلا زير سوال رفته تا فعاليت وكلای دادگستری تحت نظر و كنترل اين مقامات درآيد . بنابراين ميتوان بدون اغراق بيان داشت كه ميزان حمايت كانون وكلا از اعضای خود نشان دهنده موثر بودن نقش وكلای دادگستری در يك جامعه و همچنين حدودی كه درآن برای آزادی و عدالت تعيين شده است ميباشد .
درفرانسه ، از زمان انقلاب ۱۷۸۹ تاكنون ، كانون های وكلا مراحل كم وبيش دشواری را پشت سر گذاشته و امروزه جايگاه خود را در چارچوب نظامی دمكراتيك و جامعهای آزاد تثبيت كرده اند . انگيزه اصلی كانونهای وكلا حفظ اين جايگاه است ، كه اين مستلزم حمايت از شان و اعتبار اين حرفه به طور كلی و از اعضای خود به صورت انفرادی مي باشد .
هرگاه مقامات دولتی يا اداری، و حتی تقنينی، درصدد آن برمي آيند كه تدابيری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمينه دادخواهی و دادرسی- از قبيل محدودكردن حق دفاع برای عاملان جرايمی خاص يا تعرض به اصل برائت - اتخاذ نمايند ، كانونهای وكلا شديداً اعتراض كرده و برای مبارزه با چنين طرحهايی به طرق قانونی وارد صحنه مي شوند .
كانون وكلا نسبت به رفتار نيروهای انتظامی و پليس هنگام دستگيری و بازداشت مجرمان حتمی يا احتمالی بسيار حساس است و درصورت اعتراض وكلای متهمان به نحوه اقدام پليس دراين مواقع از وكلا كاملاً حمايت ميكند .
از سويی ديگر ، كانون وكلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار يا تهديدی از سوی مقامات يا طرفهای دعوی به طور قاطعانه حمايت ميكند . قاطعيت اين حمايت به حدی است كه ميتوان ، از نظر كانون ، صحبت از نوعی مصونيت برای وكيل دادگستری هنگام انجام وظايفش درجهت دفاع از موكلش به ميان آورد .
اما حمايت از حرفه وكالت ، مستلزم آن است كه افرادی كه اين حرفه را پيش مي گيرند ، به نوبه خود ، در چارچوب قوانين و مقررات عمل كرده و با كردار خود شان اين حرفه و جايگاه آن را در جامعه حفظ نمايند . پس جنبه مهم دیگر فعاليت كانون وكلا نظارت بر نحوه عمل وكلای عضو آن است .
دوجنبه حمايت و نظارت در فعاليتهای كانون وكلای فرانسه نمايان است و تا حد زيادی هم با يكديگر توام ميباشد زيرا انگيزه اين نظارت ، حمايت موثر از صنف و از اعضای آن ميباشد .
در اين راستا ، فعاليت نظارتی كانون وكلا در فرانسه را ميتوان پيرامون دو محور اصلی قرارداد : نخست در هنگام ورود به صنف ، از طريق صدور پروانه وكالت ، برای حفظ كيفيت و كارآيی شغل وكالت و سپس در مدت انجام حرفه ، با نظارت انتظامی، برای حفظ شان و اعتبار شغل .
قبل از بررسی فعاليتها و نحوه عمل كانون وكلا در فرانسه ، لازم ميدانيم در ابتدا تشكيلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهيم .
۱ ـ سازماندهی كانون وكلا در فرانسه
درحوزه صلاحيت هر دادگاه استينافی در فرانسه يك كانون وكلا تشكيل شدهاست . هركانون يك انجمن صنفی است كه از شخصيت حقوقی مجزايی برخوردار بوده و در حوزه قضايی خود به طور كاملاً مستقل عمل ميكند .
در پشت پرده اين برابری حقوقی، كانونها در فرانسه دارای اهميت متفاوتی هستند زيرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نكرده و در مناطقی ديگر ، نظير اطراف شهرهای بزرگ ، تعداد اعضا به چندين هزار ميرسد . بنابراين ، اگرچه ساختار داخلی كانونها مشابه يكديگر است اما عملكرد آنها دريك سطح نيست . كانون وكلای پاريس كه ازنظر كميت مهمترين آنها مي باشد دارای نزديك ۱۵۰۰۰ عضو است . طبيعی است كه با داشتن چنين حجمی، كانون پاريس دارای تشكيلات مفصلتری بوده و از اين نظر به عنوان مهمترين كانون وكلای فرانسه به حساب مي آيد .هركانونی توسط هيات مديرهای كه عنوان « شورای نظام » ( Conseil de I ‘ Order ) را دارد اداره مي شود . اين شورا دراين امر از حمايت قانون برخوردار بوده وظايفش نيز از قانون ناشی مي گردد . شورای نظام يا هيات مديزه كانون از سوی وكلای عضو كانون مربوطه انتخاب مي شود . تعداد اعضای آن درهر كانونی متفاوت است . برای مثال ، در كانون وكلای پاريس ، هيات مديره از ۳۶عضو تشكيل مي گردد . اعضای شورای نظام يا هيات مديريت برای مدت سه سال توسط وكلای عضو كانون انتخاب مي شوند و هر سال كرسی۳/۱ از آنان به رايگيری گذاشته مي شود .
هيات مديره كانون رييسی را برای خود انتخاب ميكند كه در مقام رياست كانون انجام وظيفه ميكند . رييس كانون را اصطلاحاً در فرانسه « چوب بدست » ( Batonnier ) مي نامند . اين لقب به ياد اسطوره نيكلای مقدس ( Saint Nicholas ) معروف به حامی وكلا مي باشد كه هميشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصايش از مريدان خود حمايت ميكرده است . رييس كانون برای يك دوره دوساله انتخاب ميشود . در آغاز سال دوم مديريت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هيات مديره ، يك نفر به عنوان قائم مقام وی انتخاب ميشود كه سال بعد ، هنگام خاتمه رياست او ، اين شخص جانشين او شده و رياست كانون را به عهده مي گيرد .
رييس كانون همه اختيارات لازم برای نمايندگی هيات مديره و كانون را داراست و به اين عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است . د ركانونهايی كه تعداد اعضايشان زياد است ، رييس كانون برای اداره بهتر امور ، اقدام به تشكيل كميسونهای تخصصی مختلفی در داخل هيات مديره ميكند و هرسال اعضای هر كميسيونی را معين ميكند . اين كميسيونها معمولاًجنبه اجرايی يا فنی و حتی مشورتی دارند اما مي توانند ، درصورت تفويص اختيارات از سوی رييس كانون ، قدت تصميم گيری نيز داشته باشند .
از وظايف مهم هيات مديره كانون وكلا تضمين آموزش تخصصی وكلا در هر سطح ، به وسيله برگزاری كنفرانسها يا سمينارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بويژه آموزش حرفهای متقاضيان پروانه وكالت است . وظيفه مهم ديگر نيز تنظيم و تكميل و نظارت دايم بر اجرای آيين وظايف صنفی وكلای عضو آن است . اين دو فعاليت اساسی كانون وكلا به ترتيب موضوع فصول بعدی است .
۲ ـ نظارت كانون وكلا بر آموزش حرفه ، به منظور حفظ كيفيت و كارآيی شغل وكالت
آموزش و تربيت حرفهای وكلای دادگستری به عهده كانون وكلا است . هركانونی در فرانسه بدين منظور مراكز آموزشی تحت عنوان « مركز آموزشی حرفهای وكلای دادگستری» داير كرده است تا اين آموزش را برای داوطلبان حرفه وكالت در حوزه خود تضمين نمايد . اين مراكز آموزشی تحت نظر كانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن كانون تنظيم و تدريس مي گردد .
الف ) شرايط مقرر برای ورود به مركز آموزشی حرفهای وكلای دادگستري
قانون شرايط كلی را برای ورود به اين مراكز آموزشی تعيين كرده است . اين شايد تنها مرحله آموزش حرفهای وكلا است كه از انحصار كانون خارج مي باشد . طبق قانون ، داوطلبان ورود به اين مراكز بايد دارای درجه فوق ليسانس حقوق يا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی يكساله را در موسسات مطالعات قضايی وابسته به دانشكده های حقوق گذرانده و نهايتاًامتحانات وروديه به مركز آموزشی حرفهای وكلا را با موفقيت پشت سر گذارد . پس از تصويب قانون ۱۹۹۰ ، كسانیكه دارای درجه دكترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان وروديه معاف بوده و مي توانند مستقيماً درمراكز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبت نام كنند .
از شرايط ديگر قانونی اين است كه داوطلب حرفه وكالت در فرانسه بايد تبعه فرانسه يا يكی از كشورهای اتحاديه اروپا باشد . البته اين شرط در عمل قاطعيت نداشته و موارد استثنايی، حتی در خود مفاد قانون ، پيش بينی شده است ( مثلاً اتباع ديگر كشورهايی كه بطور متقابل چنين مزايايی را برای اتباع فرانسه پيش بينی ميكنند ) .
برای ورود به مركز آموزشی كانون ، داوطلب بايد گواهی عدم سوءپيشينه خود را ارايه دهد . طبيعی است كه كسیكه اشتياق و تمايل به دفاع از حقوق سايرين را دارد ، نبايد خود قبلاً حق كسی را ضايع يا قواعد اجتماعی را به طور جدی نقض كرده باشد .
داوطلبی كه همه شرايط فوقالذكر را داشته باشد وارد مركز آموزشی كانون شده و زيرنظر كانون ، به عنوان « شاگرد وكالت » در اين مركز به قصد كسب پروانه وكالت آموزش مي بيند .
ب ) دوره آموزش حرفهای وكلای دادگستری زيرنظر كانون
اين دوره شامل دروس ، كنفرانسها و تمرين های عملی در زمينه های متعدد رشته حقوق و حرفه وكالت مي باشد . نكته قابل توجه اين است كه طی اين دوره ، جنبه های عملی، فنی و تخصصی به شاگردان وكالت آموخته مي شود . با توجه به شرايط لازم برای ورود به اين دوره ، تصور ميشود « شاگردان » از معلومات حقوقی پايه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشكده آموخته اند . لذا بايد دراين مرحله فقط بر جنبه عملی تاكيد كرد و آنان را برای اجرای حرفه آينده خود تربيت كرد .
در آغاز اين دوره ، شاگردان وكالت در مقابل رياست دادگاه استيناف حوزه قضايی مربوطه و رياست كانون وكلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند ياد ميكنند كه وظايف خويش را با حسن نيت انجام داده و هيچ اسراری كه در طول اين دوره ، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر مي شوند را جايی افشا ننمايند .
شاگردان وكالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصيلات ، تخصص درسی، سن يا سابقه شغلی تقسيم ميشوند . برای هر گروهی زمان های خاصی برای آموزش تعيين مي گردد . كلاسها و كنفرانس ها عمدتاً توسط وكلای دادگستری يا قضات برگزار مي شود . در كلاسها نحوه تشكيل و مديريت پرونده ، طرز برخورد با موكل از ابتدا تا پايان پرونده ، طريقه تنظيم لايحه و ارايه استدلالات و كلاً و هرچه كه به پيگيری يك پرونده مربوط ميشود تدريس ميشود و شاگردان وكالت بايد اين آموخته ها را در تمرين های متعدد آن هم در زمينه های گوناگون ( مدنی، تجاری، كار ، كيفری، اداریو ... ) به اجرا درآورند . موضوع بعضی كلاس ها آموزش حرفهای فنی است ، نظير طرز صحبت و بيان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی. « شاگردان » برای تمرين اين قبيل دروس در دادگاه حضور يافته و در مقابل قاضی محاكمه ای را صحنه سازی كرده و در دعوايی فرضی از پروندهای كه قبلاً رویآن كاركرده اند دفاع مي كنند . كنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهميت متفاوت برگزارمي شوند و اصولاً سعی دارند ، به غيراز آشنايی حضار با موضوعات كلی نظير وظايف صنفی يا مقررات اروپايی، تحولات اخير حقوقی را برای آنان تشريح و نقد كنند .
شاگردان وكالت در اين دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاكم قضايی معين يا نزد وكيلی كارآموزی مي كنند و در پايان اين كارآموزی بايد گزارشی از كارهای انجام داده و تجربه كسب كرده ارايه دهند . « شاگردانی» كه دارای درجه دكتری مي باشند از كارآموزی معاف هستند .
اين دوره آموزشیبه طور فشرده حدوداً پنج ماه ، به اضافه دو ماه كارآموزی، طول ميكشد اما در مجموع درطول يك سال سپری مي شود . درپايان اين دوره ، داوطلبان امتحاناتی برای دريافت « گواهی قابليت برای حرفه وكالت دادگستری» ، كه معادل پروانه وكالت است ، را مي گذرانند . اين امتحانات برای آموزش ديده جنبه عملی دشاته و شامل تمرينهای كتبی و شفاهی مي باشد .پ ) صدور پروانه وكالت و ادای سوگند وكالت دادگستري
شاگردان وكالتی كه با موفقيت امتحانات مركز آموزشی حرفهای وكلا را مي گذرانند ، از كانون وكلا « گواهی قابليت برای حرفه وكالت دادگستری» را دريافت مي نمايند . بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبليشان ، استثنائاً از دريافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وكالت دادگستری معاف هستند . از قبيل قضات سابق ، اساتيد دانشگاه و آووئه ها ( Avoues ) نزد دادگاه استيناف .
برخلاف ايران ، اخذ گواهی قابليت يا به عبارت ديگر پروانه وكالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وكلای دادگستری نيست . دارنده پروانه مي بايد سپس در دفتر وكالتی يا نزد وكيلی كار پيداكرده و نسخهای از قرارداد كار خود و مشخصات كارفرما را به كانون جهت تاييد ارايه دهد . پس از تاييد اشتغال توسط كانون ، تاريخی برای ادای سوگند تعيين مي شود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استيناف مربوطه حضور يافته و درمقابل رياست دادگاه و رياست كانون وكلايی كه عضو آن ميشوند به طور انفرادی سوگند ياد مي كنند .
متن سوگند وكلای دادگستری در فرانسه به شرح زير است : « من به عنوان وكيل دادگستری سوگند ياد ميكنم كه حرفه خود را براساس متانت ، وجدان ، استقلال ، درستكاری و انسانيت انجام دهم » . متن اين سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وكالت در فرانسه را يادآور مي شود .
شخص قسم خورده از اين پس حرفه وكالت دادگستری را رسماً پذيرفته ، اما ازنظر كانون به عنوان وكيل كارآموز مشغول به كار ميشود .
ث ) كارآموزی وكالت دادگستری در فرانسه
دراينجا نبايد دوره كارآموزی در فرانسه را با كارآموزی وكالت در ايران تشبيه كرد زيرا اين دوره برای وكيل فرانسوی پس از دريافت پروانه وكالت آغاز ميشود و نه قبل از آن و برای دريافت آن . درنتيجه ، تفاوت اساسی كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه وكيل كارآموز در فرانسه درمقام وكيل عمل ميكند و دارای تقريباً تمامی اختيارات و وظايف يك وكيل مي باشد ، درحالیكه در ايران چنين نيست .
از آنجا كه حرفه وكالت دادگستری مسووليت شخصی و اجتماعی زيادی را دربردارد ، اعتقاد براين است كه وكيل بايد در ابتدا نزد وكيل يا وكلای باتجربه ای آغاز به كار كند و مدتی زيرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه كسب كند . بدين لحاظ و به منظور حمايت از منافع موكلان ، قانون وكلايی كه جديداًوارد حرفه شده اند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع كرده است و كانون وكلا را مامور نظارت براين ممنوعيت كرده است . بنابراين منظور در اينجا از وكيل كارآموز وكيلی است كه اين دوره دوساله ، اشتغال اجباری نزد وكيل باتجربه ای را طی ميكند . لازم به ذكر است كه عنوان كارآموز برای وكيل فرانسوی فقط در روابطش با كانون و همكاران خود مطرح است ؛ برای اشخاص ثالث و بويژه موكل خود ، او به عنوان وكيل دادگستری عمل ميكند و نيازی به شرح وضعيت خود در مقابل كانون را ندارد . به همين دليل روی كارت ويزيت خود عنوان وكيل دادگستری را قيد ميكند .
معذالك ، در اين مدت دوساله كارآموزی، وكيل تازه كار موظف است در تعداد معينی كلاس آموزش حرفه ای و تخصصی يا كنفرانس ها حضوريابد . هدف از اين آموزش تكميلی، تقويت معلومات حقوقی وكلای كارآموز است .
پس از اين دوره دوساله ، وكيل كارآموز گزارشی از وكيل سرپرست خود درباره فعاليتش طی دوره كارآموزی را به كانون وكلا ارايه داده و از كانون درخواست صدور گواهی پايان دوره كارآموزی را مينمايد . شايان ذكر است كه دوره كارآموزی از لحاظ مالياتی و همچنين مخارج كانون مزايای زيادی دارد ، لذا درگذشته بسياری از وكلا سعی داشتند اين دوره را تاحد امكان ، يعنی تا سه يا حتی پنج سال به درازا كشانند ، تا اينكه چندسال پيش كانون مدت اين دوره را به دوسال محدود ساخت .
پس از آن ، وكلايی كه مايل باشند ميتوانند به تنهايی يا بايك يا چند تن از همكاران دفتر وكالتی را دايركرده و به طور مستقل فعاليت خود را ادامه دهند .ح ) اعطای درجه تخصص به وكلا
پس از اصلاح ۱۹۹۰ و پيرو بخشنامه مورخ ۸ ماه ژوئن ۱۹۹۳ ميلادی، وكلای دادگستری در فرانسه مي توانند دربعضی زمينه های حقوقی يا قضايی درجه تخصص دريافت نمايند . اين درجه صرفاً افتخاری، برای وكلايی درنظر گرفته ميشود كه در انجام حرفه خود در زمينه خاصی تجربه و يا شهرتی كسب كرده اند . كانون وكلا ، پس از ارزيابی و تاييد تجربه و صلاحيت متقاضيان ، امتحاناتی برگزار ميكند و درصورت موفقيت شركت كننده ، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا ميكند . به عنوان مثال ، بعضی رشته های تخصصی عبارتند از : حقوق كيفری، حقوق عمومی، حقوق تجاری، حقوق شركتهای تجاری، حقوق مالياتی، حقوق كار ، حقوق روابط بين المللی، يا حقوق محيط زيست و حقوق املاك و مستغلات .
۱ ـ نظارت انتظامی كانون براجرای حرفه وكالت ، به منظور حفظ شان و اعتبار شغل
كانونهای وكلا در فرانسه بر عملكرد اعضای خود و رعايت مقررات حاكم بر شغل آنان نظارت ميكنند و بدين منظور ، درمواقع بروز تخلف ، به صورت محكمه انتظامی وكلا عمل ميكند .
هركانونی از تشكيلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هيات مديره كانون اعضای اصلی و علي البدل آن را انتخاب و از ميان آنان رئيسی تعيين مي نمايد و اسامی آنان را در بولتن كانون منتشر مي كند .
هركانونی دارای چند تشكل انتظامی بوده كه تعداد آنها نسبت به اهميت
كمّی كانون متفاوت است . هريك از اين تشكلها تحت رياست يكی از روسای سابق كانون كه عضو فعلی هيات مديره باشد اداره ميشود كه اين بيانگر اهميتی است كه برای اينگونه فعاليت های كانون قائل شده اند . رييس هر تشكل انتظامی بويژه بر رعايت آيين دادرسی و ابلاغ تصميم های محكمه نظارت ميكند .
رئيس كانون ، پرونده های مطروحه را ميان تشكلهای انتظامی–براساس معياری كه خاص هر كانونی است - توزيع ميكند . درصورتی كه محكمه هنگام بررسی پروندهای به دليل بغرنجی يا اهميت قضيه صلاح بداند ، ميتواند آن را به تشكل انتظامی عامی( formation pleniaire ) كه از اعضای كليه تشكلهای انتظامی تشكيل مي شود ، ارجاع دهد .
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاكم انتظامی كانون وكلا در فرانسه به ترتيب ذيل است .
الف ) تحقيقات درخصوص تخلفات صنفي
رئيس كانون پيرو درخواست دادستان كل يا شكايت هرشخصی كه ذينفع باشد ، و يا با ابتكار عمل خود اقدام به تحقيق درباره عملكرد و رفتار وكيل مينمايد . او در عمل اين تحقيق را به يكی از اعضای شورای نظام يا هيات مديره واگذاركرده و او را مامور ميكند تا گزارشی دراين باره ظرف مدت معينی به وی ارايه دهد .
رئيس كانون ، پس از مطالعه گزارش تحقيق ، ميتواند بنابه تشخيص خود پرونده را بايگانی كرده و به قضيه خاتمه دهد يا اينكه آن را به شورای نظام جهت رسيدگی ارجاع دهد . دبيرخانه رئيس كانون شاكی پرونده –اعم از شخصی يا دادستانی- و همچنين وكيل مورد تحقيق را از تصميم خود مطلع ميسازد .
درصورتيكه رياست كانون تشخيص دهد علايمی درجهت تخلف وكيل مورد تحقيق وجوددارد پرونده را به محاكم انتظامی ارجاع مي دهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز ميشود .ب ) بازرسی انتظامي
به غيراز مواردی كه از سوی رئيس كانون ارجاع مي شود ، شورای نظام كانون مي تواند به درخواست دادستان كل و يا حتی با ابتكار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی كند . دراين مرحله ، رئيس كانون تشكل انتظامی كه مامور رسيدگی به پرونده مي شود را تعيين مي نمايد . شورای نظام ، بازرسی را به يك يا چندنفر از اعضای محكمه انتظامی تعيين شده – و گاهی هم به تشكل های ديگر - محول كرده و يكی از آنان را مامور تهيه گزارشی در اين باره ميكند .
به محض ارجاع پرونده به تشكل انتظامی، تصميم كانون دال بر پيگيری قضيه به وكيل مربوطه به وسيله نامه سفارشی ابلاغ مي شود و دراين نامه موضوع شكايت و گزارشی خلاصه و دقيق از اتهامات وارده درج مي گردد . طبق قانون ، بايد در اين نامه الزاماً قيدشود كه وكيل متهم مي تواند از خدمات وكيل ديگری در دفاع از خويش استفاده نمايد .
وكيل مورد اتهام يا وكيل او مي توانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمايند . درصورت ارجاع پرونده از سوی رئيس كانون ، گزارش تحقيق اوليه نيز در پرونده خواهدبود . رونوشت هرمدرك و سندی، درصورت درخواست وكيل ، دراختيار وی قرار مي گيرد .
بازرسی انتظامی در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض ( contradictoire ) انجام مي گيرد ، يعنی كه طرفهای اختلاف استدلال های خود را در مقابل تشكل انتظامی ارايه و از موضع خود دفاع مي كنند . تشكل انتظامی ميتواند به تشخيص خود يا به درخواست شاكی يا وكيل متهم ، هرشخص ثالثی را به جلسه دعوت كرده و بيانات يا شهادت وی را در تصميمگيری خود مدنظر قراردهد . دادگاه انتظامی ميتواند حتی اشخاص ثالث را با وكيل مورد بحث روبه رو كند . ازهمه جلسات استماع ، صورت جلس های تنظيم مي شود و به امضای اشخاص حاضر مي رسد .
گزارشگر محكمه گزارشی تهيه كرده و همراه با كليه مدارك و اسناد لازمه ، آن را به رئيس كانون و رئيس محكمه انتظامی ارائه مي دهد . درصورتي كه اعتقاد وی بروجود تخلف از جانب وكيل باشد ، بايد در گزارش خود تخلف صنفی موردنظر و همچنين اساس قانونی آن را به طور دقيق ذكرنمايد .
بنابه تشخيص رئيس كانون يا رئيس تشكل انتظامی، پرونده مطروحه يا بايگانی شده و تعقيب انتظامی عليه وكيل خاتمه يافته ، يا اينكه پرونده برای رسيدگی به محكمه انتظامی ارجاع مي شود .
پ ) روند دادرسی در مقابل تشكل انتظامی كانون
دراين مرحله ، وكيل مورد تعقيب به محكمه انتظامی كانون رسماً احضار مي شود . اين احضاريه بايد حداقل هشت روز قبل از تاريخ جلسه محكمه به وكيل مربوطه ابلاغ شود و بايد الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانونی هريك از آنها به طور دقيق ذكر شده باشد . ضمناً حق او برای استفاده از همكاری وكيل ديگری به منظور دفاع از خويش بايد يادآوری شود . ديگر اينكه دراين احضاريه بايد قيدشود كه وكيل مربوطه يا وكيل او مي توانند هرزمان از محتوای گزارش بازرسی اطلاع يافته و نسخهای از آن در اختيارشان قرارگيرد .
وكيل احضارشده يا وكيل مدافع او در جلسه محكمه در تاريخ مقرر حاضر ميشود . درصورتی كه گزارشگر بازرسی انتظامی از اعضای محكمه باشد ، درهيات دادرسان محكمه نخواهدبود و عضو علي البدل جانشين وی مي شود . درمقررات صنفی كانون پاريس آمده است كه چنانچه تعداد اعضای تشكل انتظامی از نه نفر تجاوز كند ، همه آنان در شور شركت كرده و اظهارنظر مي كنند وليكن فقط نه نفر آنان كه از قبل تعيين شده اند در راي گيری شركت مي كنند .به منظور حفظ اسرار شغلی و احترام اعضای كانون و همچنين برای حفظ منافع اشخاص ثالث ، جلسات محكمه كانون علنی نيست ، مگر درصورت درخواست كتبی وكيل مورد محاكمه . وكيل اخيرالذكر يا وكيل مدافع او با لباس وكالت در جلسه حضور مي يابد ، مگراينكه پروانه وكالت متهم توسط كانون معلق شده باشد .
درآغاز جلسه ، رئيس محكمه انتظامی از گزارشگر درخواست مي نمايد گزارش خود را قرائت كند . سپس رو به وكيل كرده و از وی سوالات لازم برای كشف حقايق ميكند . پس از شنيدن پاسخ ، از وكيل مورد محاكمه يا وكيل او مي خواهد دفاعيات خود را شفاهاً ارائه دهد . پس از اين ، محكمه ختم جلسه را اعلام مي كند ، به طوری كه هميشه وكيل مورد محاكمه حرف آخر را زده باشد . محكمه مي تواند ، در مواقعی كه تشخيص مي دهد قضيه كاملاً روشن نيست ، وقت جلسه ديگری برای استماع شهادت شهود تعيين كند .
در پايان جلسه ، اعضای تشكل انتظامی گردهم آمده و شور مي كنند . بحث آنان پشت دربهای بسته و به صورت محرمانه انجام مي شود . گزارشگر بازرسی انتظامی در بحثها شركت كرده ولی حق رای ندارد . تصميم محكمه در زمينه انتظامی كتباً به اطلاع وكيل مربوطه و دادستان كل مي رسد . شاكی، درصورتی كه شخص ثالثی باشد ، هنگام قطعيت حكم صادره از آن باخبر خواهدشد .
ح ) مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط كانون
مجازاتهای انتظامی كه كانون مي تواند درمورد وكلای عضو اعمال كند معمولاً عبارتنداز : تعليق موقت پروانه وكالت ، ممنوعيت موقت از انجام حرفه و لغو دايمی پروانه .
كانون مي تواند به تشخيص خود ، يا به درخواست دادستان كل ، وكيلی كه مورد تعقيب كيفری يا انتظامی قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وكالت به طور موقت معلق سازد ( Suspension provisorie ) . اين اقدام كه در ماده ۲۳ قانون پيش بينی شده است در اصل به منظور تنبيه وكيل نيست ، به خصوص اينكه شخص مورد تعقيب قضايی تا صدور حكم محكوميت احتمالی از اصل برائت بهره ميبرد . تعليق موقت وكيل تدبيری در جهت حمايت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تامينی دارد . وضعيت تعليق به محض خاتمه دعوای كيفری يا انتظامی يا هرزمان كه كانون صلاح بداند پايان مي يابد .
تفاوت وضعيت ميان تعلق پروانه وكالت و ممنوعيت موقت اشتغال ( Interdiction temporaire ) اين است كه مجازات اخير نه در هر شرايطی بنا به تشخيص كانون ، بلكه تنها در پايان دادرسی از سوی تشكل انتظامی كانون قابل اعمال است . در صورتي كه محكمه انتظامی كه بر صحت تخلف وكيل رای صدر نمايد ، مي تواند وی را موقتاًاز ادامه وكالت منع كند . حكم انتظامی مدت ممنوعيت اشتغال وكيل متخلف را تعيين ميكند .وكلايی كه مشمول تصميم انتظامی دال بر تعليق پروانه يا ممنوعيت موقت مي شوند ، بايد پرونده هايی را كه به عهده دارند برای مدت تعليق يا ممنوعيت به وكيل يا وكلای ديگری واگذار نمايند تا منافع موكلانشان به مخاطره نيافتد .
شديدترين مجازاتی كه تشكل انتظامی كانون مي تواند در پايان مرحله دادرسی انتظامی عليه وكيل دادگستری حكم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح « خط خوردگی» ( Radiation ) نام او از اسامی عضو كانون مي باشد . درنتيجه چنين حكمی تمامی اختيارات وكيل محكوم در پرونده های محوله از او سلب مي شود و او ديگر نمي تواند شغل وكالت را ادامه دهد . طبيعی است كه مجازات چنين سنگينی در ازای تخلفات سنگين اعمال مي شود .
چنانكه گفته شد ، هدف از اعمال مجازاتهای انتظامی توسط كانون رعايت بيشتر قوانين و مقررات انتظامی از سوی وكلا است زيرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شان اين حرفه درنزد افراد جامعه مي باشد . بنابه گفته فيودور داستايفسكی نويسنده مشهور روسی، برای اينكه ديگران به ما احترام بگذارند بايد اول خودمان برای خود احترام قايل باشيم . احترام به خود و به صنف خود برای وكيل دادگستری، مستلزم رعايت مقررات شغلی خود است . البته اين در صورتی است كه مقررات شغلی نيز درجهت ارتقا يا حفظ جايگاه والای حرفه وكالت در جامعه گام بردارد ، يعنی اينكه ضمن تامين منافع مشروع موكلان ، از حقوق وكلای دادگستری در حين انجام حرفه بسيار حساسشان از نقطه نظر اجتماعی، حمايت كرده و استقلال و آزادی عمل آنها را به منظور حسن انجام ماموريتشان محترم شمارند .