نظام قضائی اتريش

تشكيلات
۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالی استانی و دادگاه عالی مركزي، اساس تشكيلات قضائی اتريش را تشكيل مي‌دهد. ۱۶ مدعي‌العموم در دادگاههای بخش و شهرستان و ۴ مدعي‌العموم در دادگاههای استانی در ساختار تشكيلات قضائی وجود دارد كه بنا به اعلام مقامات قضائی اتريش با توجه به اينكه تشكيلات و تقسيم‌بندی در سالهای دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشكيلات مي‌باشند.
صلاحيت
صلاحيت دادگاههای بخش (District Court)در امور خانوادگی وامور حقوقی تا ۰۰۰/۱۰ يورو تعيين شده است. دادگاههای بخش با يك قاضي اداره مي‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض مي‌باشد. دعاوی بيش از ۰۰۰/۱۰ يورو در دادگاههای شهرستان رسيدگی مي‌شود و اعتراض به اين آراء در دادگاههای عالی استان مطرح مي‌شود.
صلاحيت دادگاههای بخش در امور كيفری شامل جرائمی مي‌شود كه مجازات آن كمتر از يكسال يا جزای نقدی باشد. (سرقت‌های كم، ايراد ضرب ساده، تصادفات).
جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههای شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضی و جرائم يا مجازات بين ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههای شهرستان با حضور ۲ قاضی حرفه‌ای و ۲ مستشار و جرائم بالای۱۰ سال با حضور ۳ قاضی حرفه‌ای۸ نفر مستشار (هيات منصفه) رسيدگی مي‌شود، تصميم با اكثريت اتخاذ مي‌شود. در صورت مساوي‌بودن آراء در مجازاتهای بين ۵ تا ۱۰ سال، نظری صائب خواهد بود كه نظر رئيس دادگاه در آن باشد. هيات منصفه با انتخابات تعيين مي‌شوند و برای دادگاهها از بين آنها با قيد قرعه افرادی تعيين مي‌گردد. ابتدا هيات منصفه اعلام‌نظر مي‌نمايد. در صورت تساوی آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اكثريت به مجرميت نظر داشته باشند، تصميم‌گيری در اين مرحله با راي‌گيری از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد.
در كليه دادگاه ها نماينده دادسرا شركت مي‌نمايد و حضور وكيل در پرونده‌های مهم اجباری و در پرونده‌های غير مهم اختياری است. تصميم‌گيری در امور كيفری و ۳ مرحله‌ای و در امور حقوقی۲ مرحله‌ای است. سيستم قضائی اتريش براي كوتاه شدن روندرسيدگی اصلاحات قضائی در دستور كار خود قرار داده‌اند.
شرايط استخدام- تعداد و حقوق قضات
قضات بعد از اتمام تحصيلات در مقطع فوق ليسانس و كارورزی۹ ماهه همراه با تحصيل پس از اعلام و تقاضای شخصی و موفقيت در آزمون بايد حداقل ۴ سال در دوره‌های آموزشی شركت و پس از اتمام مدت كارآموزی مورد ارزيابی قرار مي‌گيرد و پس از موفقيت در آزمون ورودی برای تصدی امر قضا، بعنوان قاضی مشغول به‌كار مي‌شوند.
۱۶۹۸ نفر قاضي، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ كارآموز قضائی و ۶۷۹ نفر كاركنان عالي رتبه (مديران دفاتر) مجموعه قضات و كاركنان را تشكيل مي‌دهد. ۴۶۷۷ وكيل در اتريش فعاليت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمی وظيفه تنظيم اسناد رسمی را بر عهده دارند.
از ۱۹۹۴-۱۹۹۹ تعداد قضات افزايش يافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است.
پرونده‌های غيرمهم و بعضاً داوري‌ها توسط كاركنان عالی رتبه مورد رسيدگی قرارمي‌گيرد. قضات در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده رسيدگی مي‌نمايند. پرونده‌ها پس از بررسی اوليه، تعيين صلاحيت و برآورد زمان رسيدگی بر اساس توانايی به قضات ارجاع مي‌شود.
انتقال قاضی از يك محل به محل ديگر امكان‌پذير نيست و برای تقاضای انتقال سعی شده است جاذبه‌هايی ايجاد شود. اگر در يك حوزه قضائی قاضی مازاد بر نياز داشته باشد، نمي‌توان تغيير داد.
زمان مفيد برای كار يك قاضی در سال ۱۷۲۰ ساعت تعيين شده است. قضات ساعات كار مشخص ندارند و مي‌توانند براساس برنامه طراحی شده توسط خودشان و هر زمان كه مهيا برای رسيدگی باشد، به پرونده‌ها رسيدگی نمايند.
وزارت دادگستری با هدف تامين رضايت مردم، مبادرت به نظرسنجی كرده‌است كه ۵۶% خواهان دقت در رسيدگی بوده‌اند و ۲۷% سرعت در رسيدگی را تقاضا نموده‌اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، يكبار به دادگستری مراجعه مي‌كند.
۷۶% پرونده‌ها در كمتر از يكسال مورد رسيدگی قرارگيرد.
۴۴% پرونده‌ها ظرف مدت شش ماه رسيدگی و تعيين تكليف می‌شود.
تعدادی از پرونده‌ها بلحاظ عدم دسترسی به متهم با مشكلات غيرقابل پيش‌بيني‌شده زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد و بعضاً بيش از ۲ سال بطول می‌انجامد.
۳/۲ احكام پرونده‌های حقوقی قطعی و ۳/۱ در مرحله تجديدنظر مورد رسيدگی قرار مي‌گيرد. درحاليكه ۳/۱ احكام پرونده‌های كيفری قطعی و ۳/۲ پرونده‌های كيفری با تقاضای تجديدنظر در دادگاههای صالح، مورد رسيدگی قرارمی‌گيرد.
كاهش درصد پرونده‌های تجديدنظر، بيانگر تلاش برای افزايش كيفيت در رسيدگی‌ها است.
حقوق و مزايای قضات از ۱۸۰۰يورو تا ۴۵۰۰ يورو می‌باشد. در بدو خدمت ۱۸۰۰ يورو، قضات با ۱۰ سال سابقه از ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ يورو و قضات دادگاههای عالی از ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ يورو دريافت می‌نمايند.
سن بازنشستگی۶۵ سال است.
در نظام قضائی اتريش، دادگاههای اختصاصی وجود ندارد.
۷۳% از هزينه‌های تشكيلات قضائی از محل درآمدها تامين می‌شود.
آمار عملكرد
تعداد پرونده‌های رسيدگی شده در سال ۲۰۰۳ اعم از پرونده‌های حقوقی، جزائی، خانوادگی، تجاری، ورشكستگی، اجرای احكام حدوداً ۰۰۰/۵۰۰/۳ پرونده می‌باشد.
حقوقی۳۶۷/۸۸۱ فقره پرونده
جزائی۹۷۹/۱۴۵ فقره پرونده
خانوادگی۹۳۸/۳۳۳ فقره پرونده
ثبتی۲۲۳/۱۸۳ فقره پرونده
تجاری۷۱۸/۷۰۷ فقره پرونده
ورشكستگی۱۳۷/۱۸ فقره پرونده
اجرای احكام ۴۴۷/۲۳۱/۱ فقره پرونده
دعاوی مطروحه در محاكم حقوقی و دادگاه های خانواده
اخيراً تحولاتی در سيستم قضائی اتريش صورت گرفته است، كاهش هزينه‌های دادرسی، تسريع در روند رسيدگی به پرونده‌ها و توجه بيشتر به حقوق طرفين دعوی از جمله آنهاست هزينه دادرسي به موجب قانون اخذ می شود و با پيشنهاد وزارت دارائی اتريش و تصويب مجلس اجرا می‌گردد. وزارت دادگستری نمی‌تواند هزينه دادرسی را افزايش يا كاهش دهد. دادگاه قانون اساسی كه استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستری ارتباطی ندارد موفق شده است هزينه‌ها را كاهش دهد. قضات اين دادگاه با پيشنهاد دولت فدرال و دولت‌های ايالتی انتخاب می شوند و توسط رئيس جمهور منصوب میشوند. قضات اين دادگاه مادام‌العمر می‌باشند.
تسريع در رسيدگی به پرونده ها با رعايت حقوق طرفين علیرغم كمبود قاضی در دستور كار قرار گرفته است. سعی شده است از تشريفات كاسته شود و بيشتر اصل موضوع مورد توجه قرار گيرد. وكلاء مخالف با تسريع در رسيدگی هستند زيرا به زيان آنها تمام می‌شود آنها تلاش می‌كنند تا رسيدگی‌ها طولانی شود زيرا وكلاء به اسناد و مدارك دير دسترسی پيدا مي‌كنند. وكلاء با تقاضای تجديد وقت به دنبال توافق و سازش موكلين هستند و با اين اقدام حقوق آنها تامين و قضيه فيصله خواهد يافت.
جامعه انتظار دارند قاضی با صبر و حوصله پرونده‌ها را رسيدگی و پس از بررسی كامل اظهار نظر كند. قضات هم به وقت كافی نياز دارند كه با تسريع در دادرسی منافات دارد. در سالهای اخير تمهيداتی اتخاذ شده است تا جريان دادرسی با آهنگ بيشتری انجام و سريع‌ترپرونده‌ها به تصميم نهائی منتهی شود.

۹۳% از دعاوی حقوقی مطالبه وجه می‌باشد كه با اعلام اوليه دادگاه به خوانده بدهي پرداخت و خواهان به نتيجه می‌رسد.
پس از بررسی اوليه دلائل و مدارك ضميمه‌دار خواست‌های حقوقی مراتب ظرف ۲۴ ساعت به خوانده ابلاغ می‌شود و او ۱۴ روز مهلت دارد كه بدهی را پرداخت نمايد يا اعتراض خود را اعلام كند در صورتی كه در مهلت مقرر اقدامی نكند مجدداً با ابلاغ موضوع دو هفته (۱۴روز) ديگر برای اجرای خواسته مهلت داده می شود. چنانچه خوانده در مهبت مقرر اعتراض نمايد دادگاه به اعتراض او رسيدگی و رای نهائی صادر خواهد كرد. در اين‌صورت هزينه دادرسی افزايش خواهد يافت و چنانچه خوانده محكوم به پرداخت مورد خواسته (بدهی) شود علاوه بر آن بايد هزينه دادرسی را هم پرداخت كند لذا بدهكار اعتراض بی‌مورد را در صورتی كه بدهكار باشد مناسب نمی داند و مبادرت به پرداخت بدهی خود رد مهلت مقرر خواهد كرد ابلاغ اوراق و اوقات رسيدگی از طريق پست انجام می‌شود. بلحاظ اينكه همه شهروندان كامپيوتر ندارند يا فاقد ايميل می‌باشند و امكان تضمين امنيت آن وجود ندارد و ساير افراد هم می‌توانند به اين اطلاعات كه مربوط به مردم است دسترسی پيدا نمايند.
اين روش در دعاوی حقوقی(مالی) تا ۰۰۰/۳۰ يورو انجام می‌شود و در طول يك دوره زمانیبه اين ميزان رسيده‌است ابتداء از ۷۰۰۰ يورو شروع شده است در صورتی كه دادگاه در رسيدگی پوچ يا واهی بودن دعاوی خواهان را احراز نمايد خواهان به مجازات نقدی و حبس محكوم خواهد شد و بعنوان شروع به اخاذی يا كلاهبرداری محاكمه می شود دراغلب موارد اعتراض، ادعای اخاذی هم مطرح می گردد. در دعاوی حقوقی(مالی) بيش از ۱۰۰۰۰ يورو مهلت اعتراض ۴ هفته تعيين شده است و در اين دعاوی حضور وكيل الزامی است. مطالبه خسارت تاخير تاديه نيز در اين موارد پذيرفته می‌شود. احتمال فساد قاضی در رسيدگی به اين پرونده‌ها وجود ندارد.
۸۵% دعاوی از هر نوعی كه باشد ظرف ۱ سال رسيدگی و تصميم نهائی اتخاذ خواهد شد. ساير پرونده‌ها حداكثر ظرف ۳ سال رسيدگی خواهد شد. بين ۲% تا ۷% پرونده‌های باقيمانده رسيدگی طولانی می‌شود و بيش از ۳ سال به طول می‌انجامد رسيدگی به بعضی از پرونده‌ها ۱۱ سال طول كشيده‌است.اتريش تابع كنوانسيون حقوقی و قضائی اتحاديه اروپا می‌باشد(كنوانسيون اروپايیحقوق بشر) دادگاه اشتراسبورگ اعلام كرده‌است. پرونده‌ها بايد ظرف ۳ سال رسيدگی شود، سعی شده‌است دعاوی بيش از ۳ سال به طول نيانجامد. در صورت عدم رعايت كنوانسيون مذكور مورد سئوال قرار خواهد گرفت و محكوم خواهند شد. لذا از طرفين خواسته‌ايم برای تسريع در رسيدگی الزاماً بايد دلائل و مدارك خود را ارائه نمايند. بطور متوسط هر قاضی در سال ۵۵۰ پرونده رسيدگی كرده‌است.
قوانين مدنی(خانواده)
بر اساس قانون اتريش سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است و اگر يكی از زوجين زير ۱۸ سال باشد بالغ شده‌باشد می‌تواند با اجازه دادگاه ازدواج نمايند مشروط به اينكه ديگری۱۸ سال را داشته باشد. ازدواج زمانی قانونی تلقی مي‌شود كه رسماً ثبت شود. اداره‌ای برای ثبت ازدواج در شهرداری وجود دارد كه عهده‌دار اين وظيفه می باشند هرچند ازدواج طبق مقررات كشورهای متبوع در كنسولگری‌ها ثبت شده‌باشد. هر ازدواج در اتريش بايد ثبت گردد.
نام خانوادگی مرد ملاك شناسائی است مگر توافق ديگری شده باشد. در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌های غير رسمی نام خانوادگی مادر برای فرزند تعيين می‌شود مگر اينكه پدر به وجود اولاد اقرار نمايد.
دارائی زوجين تابع توافق فيمابين می‌باشد و عرفاً بطور مساوی است و هريك مالك ۵۰% دارائی مشترك می باشند اين قانون در مورد طلاق اعمال می‌شود و در مرگ تابع قانون ارث است و در صورتیكه زوجين فرزند داشته‌باشند ۳/۱ (يك سوم) ارث دارند در صورتیكه فرزند نداشته‌باشند ۳/۲(دوسوم) ارث خواهند برد و مابقی به والدين می رسد در صورتیكه وارث ديگری نداشته باشند مابقیبه زوجين می‌رسد پس از كسر ۶/۱(يك ششم) ماليات ارث در واقع ۶/۱(يك ششم) مازاد برارث خود را می توانند مالك شوند.
در صورتیكه احد از زوجين تابعيت اتريش را داشته‌باشند زوجين تابع قانون اتريش خواهند بود. در غير اينصورت تابع قوانين و مقررات كشور متبوع می‌باشند. چنانچه بيش از يكسال در اتريش اقامت داشته‌باشند دادگاه های اتريش صالح به رسيدگی است .
طلاق در صورت تقصير احد از زوجين و عدم توجه به تعهدات يا جدايی بيش از ۳ سال بصورت رسمی صادر خواهد شد. تخلف از تعهدات، بدرفتاری و روابط نامشروع از علل طلاق می‌باشد. ۹۰% طلاق‌ها توافقی است بشرط آنكه ۵/۱ سال از هم جدا زندگی كنند و برای نگهداری فرزندان توافق و تعيين تكليف شده باشد.
بچه‌های مشروع و نامشروع همه دارای حق هستند و فرقی بين آنها وجود ندارد والدين مكلف به تامين نيازهای آنها (تازمانی كه بتوانند مستقل شوند) می‌باشند.(استقلال شغلی و اقتصادی تا ۲۶ سالگی)
هر واقعه‌ای در امر ازدواج و طلاق بايد از طريق دادگاه های اتريش انجام شود فرزندان هم نسبت به پدر و مادر تكليف دارند و الزاماً بايد هزينه‌های نگهداری پدر و مادر در خانه سالمندان را متناسب با موقعيت اقتصادی و اجتماعی خود بپردازند.
در مورد تابعيت اصل پدر و مادر است هركس از پدر يا مادر اتريشی به دنيا آيد اتريشی محسوب می‌شود. حدود ۵۰% ازدواج‌ها به طلاق منجر می‌شود.
تعداد بچه‌های نامشروع رو به ازدياد است، ۳/۱ بچه‌هايی كه به دنيا می‌آيد نامشروع است و به منظور دريافت كمك از دولت ازدواج‌ها ثبت نمی‌شود و جنبه اخلاقی ندارد بيشتر به لحاظ كمك‌های اقتصادی است
دادگاه های كيفری جوانان و نوجوانان
تاريخچه تشكيل اين دادگاه ها به ۱۵۰ سال پيش برمی‌گردد. (۱۸۵۲) در اين سال اولين قانون توسط دولت پادشاهی اتريش تصويب شد. مطابق آن قانون سن قانونی جوانان برای پاسخگوئی به مراجع قضائی۱۰ سال بود. جوانان بين ۱۰ تا ۱۴ سال زمانی به دادگاه فراخوانده می‌شدند كه جرم سنگينی را مرتكب می‌شدند و حداكثر مجازات بيش از ۶ ماه حبس نبوده‌است. بعد از سن ۱۴ سالگی مسئوليت مطلق در برابر قانون داشتند. مجازات های سنگين برای گروه های۱۴ تا ۲۰ سال مانند حكم اعدام يا حبس ابد اعمال نمی‌شد. اين قانون سال ۱۹۱۷ اعتبار داشت با تصويب قانون اساسی۱۹۲۰، دادگاه نوجوانان و جوانان در سال ۱۹۲۸ تشكيل شد (باوجود عدم پيش‌بينی در قانون اساسی) تا سال ۱۹۳۸ كه اتريش به آلمان ملحق شد فعاليت داشتند. بعد از جنگ جهانی دوم ۱۹۴۵ مجدداً اين دادگاه ها فعاليت خود را آغاز كردند و تا ۲۰۰۳ اين دادگاه ها وجود داشت و از سال ۲۰۰۳ صلاحيت رسيدگی به بزهكاری نوجوانان و جوانان به دادگاه های استان محول گرديد.
در حال حاضر اين مسئوليت كيفری۱۴ سالگی است و نوجوانان زير ۱۴ سال به هيچ وجه به دادگاه ها احضار نمی‌شوند.
در صورتیكه مرتكب جرم شوند به مراكز روان‌درمانی معرفی می‌شوند كه وظيفه تربيت و هدايت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند لذا بازداشتگاهی برای نوجوانان وجود ندارد.
افراد بين ۱۴ تا ۱۸ سال دارای مسئوليت كيفری می‌باشند و تابع مقررات خاصی است. نوجوانان بين ۱۴ تا ۱۶ سال بيشتر مورد توجه و عنايت قرار می‌گيرند و امكان تخفيف و اغماض در مجازات وجود دارد و برای فاصله‌های سنی۱۶ تا ۱۸ سال حداقل مجازات در نظر گرفته‌می شود و بعضاً مجازات نوجوانات به نصف تقليل خواهد يافت. برای مثال مجازات قتل، حبس ابد است لكن برای نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ سال مجازات قتل عمد ۱۰ سال و برای فاصله‌های سنی۱۶ تا ۱۸، ۱۵ سال مجازات در نظر گرفته شده‌است. در صورتیكه جرم نوجوانان به خسارتی منجر شود از والدين آنها اخذ خواهد شد. ۱۴ سالگی پايان دوره آموزش اجباری است و اكثر كشورهای اروپائی سن مسئوليت كيفری۱۴ سال می‌باشد. مجازات افراد ۱۴ تا ۱۶ سال در اكثر مواقع اعلام و اعمال نمی‌شود و فقط برای تنبه مرتكب به او يادآوری می‌گردد. در بعضی مواقع مجازات آنان تعليق می شود.
اين دادگاه ها با ۲ نفر قاضی و ۲ نفر هيات منصفه از گروه های اجتماعی مانند معلمين و مددكاران آشنا به امور جوانان تشكيل می‌شود و با رای اكثريت اتخاذ تصميم می‌شود در صورتی‌كه مجازات جرم كمتر از ۱۰ سال باشد در غير اينصورت دادگاه با ۳ نفر قاضی و ۸ نفر هيات منصفه تشكيل و پس از احراز جرم در هيات منصفه، مجازات تعيين می‌شود.دادگاه های تجديد نظر
قضات از اعتبار بسيار بالائی برخوردارند و دارای امنيت شغلی می‌باشند. در جامعه قضات فساد وجود ندارد. حقوق كافی و ترس از هتك حيثيت و اعتبار و اعمال مجازات های شديد مانع از ورود قضات به فساد می باشد. اگر يك قاضی مرتكب فساد شود خيلی از چيزها را از دست خواهدداد.
۵۰% قضات زن هستند.
در دادگاه های تجديدنظر اقدامات قاضی مورد بررسی قرار می‌گيرد و عملكرد اور ارزيابی می‌شود و هدف از دادگاه های تجديدنظر بررسی مجدد اقداماتی است كه در دادگاه های بدوی انجام شده است. در نهايت با تهيه گردشكار نقاط ضعف و قوت احصاء و گزارش می‌شود. قاضی علی‌رغم استقلال در تصميم‌گيری بايد اصولی را كه اجتناب ناپذير‌است رعايت كند.
هر پنج سال يكبار وضعيت دادگاه های بدوی را بررسی می‌نمايند و اين بررسی با اطلاع قبلی صورت می‌گيرد و در پايان گزارش تهيه و به وزير دادگستری ارائه می‌شود با ميانگين‌گيری ارجاعات و تصميمات، ساعات مفيد و لازم برای رسيدگی به پرونده‌ها را استخراج و پس از مستندسازی و كارسنجی و نتيجه‌گيری آماری برای هر پرونده زمان مشخصی تعيين و اعلام شده‌است. هر قاضی با ۱۶۸۰ ساعت كار در سال به حدود ۸۰۰ پرونده كيفری رسيدگی می‌كند برای مثال زمان رسيدگی خالص به يك پرونده جز اين بخش ۱۶۷ دقيقه بطور متوسط محاسبه و اعلام شده‌است.
دادگاه عالی فدرال
دادگاه عالی فدرال ۶۰ قاضی دارند كه در ۱۲ شعبه فعاليت می‌كنند و هر شعبه ۵ قاضی دارد و نظارت اداری به همه دادگاه ها را بر عهده دارد. از حيث بودجه، نيرو و مقررات اداری تابع وزارت دادگستری است لكن در بخش قضا از استقلال عمل وسيعی برخوردار است.
اصل بر اين است كه قاضی در كار قضاوت كاملاً مستقل عمل می‌كند و هيچ مرجعی حق دستور دادن به قاضی را ندارد و با اعتقاد ويژه‌ای به آن احترام می گذارند لكن اين استقلال نافی اعمال نظارت نمی‌باشد. در صورتی كه به وظايف خود عمل نكند و اين موضوع احراز گرددابتداء به او تذكر می‌دهند (شفاهی) در صورت عدم توجه كتباً موارد را به قاضی متذكر می‌گردند و چنانچه تكرار شود گزارش عملكرد قاضی به بالاترين مقام مسئول قاضی ارائه می‌گردد. عملكرد قاضی در يك دوره ۲ تا ۵ ساله ارزيابی می‌شود و اين ارزيابی ملاك تصميم‌گيری برای ارتقاء يا معرفی به دادگاه انتظامی قضات است. دادگاه عالی استان مجاز است تا رسيدگی به پرونده قاضی، او را موقتاً از خدمت قضائی معلق نمايد. تعليق موقت بايد به تائيد دادگاه عالی انتظامی قضات برسد. به محض اطلاع از تخلف قاضی او را از كار بركنار و منفك می‌شود اما حقوق آن قطع نمی‌شود.
قضات دادگاه انتظامی قضات از بين قضات دادگاه ها انتخاب می‌شوند قاضی نبايد كاری بكند كه حيثيت ساير همكارانش را خدشه‌دار نمايد. اين‌ها قوانين نانوشته است.زندان ها و بازداشتگاه ها
۲۸ زندان،بازداشتگاه و مركز نگهداری در سرتاسر اتريش وجود دارد (۱۶ بازداشتگاه موقت برای متهمان و زندانيانی است كه كمتر از ۱۸ ماه محكوميت دارند، ۷ زندان برای محكومين بالای۱۸ ماه محكوميت، ۱ زندان ويژه زنان، ۱ مركز نگهداری ويژه جوانان، ۲ مركز نگهداری برای مجرمين روانی و ۱ مركز بازپروری مواد مخدر).
۸۶۰۰ نفر زندانی وجود دارد كه ۵۵۰۰ نفر آنها محكوم و ۲۳۰۰ نفر متهمان (بازداشت موقت) هستند، ۶۵۰ بيمار روانی می باشند، ۱۵۰ نفر به حبس ابد محكوم شده اند.
۵% كل زندانيان زن و ۳% جوانان زير ۱۸ سال می باشند. ۳۵۰۰ نفر از زندانيان (۱۰۲ كشور جهان) اتباع بيگانه هستند.
تعداد كاركنان زندان ها ۳۴۵۰ نفر (اعم از مراقب/ زندانيان ۲۹۰۰ نفر، پزشك ۴۰۰ نفر، مشاور ۱۴۰ نفر).
۰۰۰/۰۰۰/۲۳۳ يورو بودجه برای زندان ها اختصاص داده شده است كه ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۳ يورو هزينه اداره (مديريت) و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ يورو هزينه های مصرف شدنی است. ۰۰۰/۰۰۰/۲۹ يورو درآمد زندانها می باشد كه از محل اشتغال به كار زندانيان حاصل می گردد. برای هر ساعت كار ۲ تا ۳ يورو دريافت و به حساب دولت واريز می شود.
با هدف استقرار امنيت و انجام مقدمات برای بازگشت مجرمان به جامعه، هر اقدامی را كه متناسب با وضعيت محكوم عليه باشد در طول مدت محكوميت انجام می دهند. در واقع برای هر زندانی يك هدفی مشخص می شود و تدابير لازم اتخاذ می گردد، به زندانی تفهيم می شود كه همواره او را تحت نظر دارند.
۳/۲ زندانيان پس از تحمل محكوميت قطعی آزاد می شوند و ۳/۱ با استفاده از آزادی مشروط مرخص می گردند.
۰۰۰/۲۰ مورد مرخصی به زندانيان داده شده است كه فقط ۱% به زندان بازنگشته اند. مرخصی به تشخيص رئيس زندان داده می شود. تقاضای آزادی مشروط با موافقت رئيس زندان است و در صورت مخالفت، مراتب به دادگاه اعلام می شود.
۳۳ سلول انفرادی در زندانها وجود دارد و زندانها به اطاقهای۸ نفره تقسيم شده اند و زندانيان در اين مكان نگهداری می شوند.
بيشتر زندانيان در طبقه بندیسنی۲۵ تا ۳۵ سال می باشند.
مبارزه با فساد
در حال حاضر اتريش مشغول تهيه مقدماتی است تا كنوانسيون مبارزه با فساد (۲۰۰۳ مكزيكوسيتی) را با وضع قوانين لازم اجرائی نمايند. اتريش مانند بيشتر كشورها فساد مالی را در حوزه دولتی می‌داند. كنترل دادگاه ها، نظارت بر قضات، توسعه دامنه شئون قوانين مبارزه با فساد (در بخش‌های دولتی و خصوصی) و وضع قوانين جديد با مطالعه و شناخت خلاء‌های قانونی از جمله تمهيدات و برنامه‌های مبارزه با فساد است.
دستگاه قضائی با گزارش اداره امور داخلی وزارت كشور كه وظيفه نظارت و رسيدگی را بر عهده دارد يا اعلام كليه اشخاص متضرر در مورد فساد‌های مالی شروع به رسيدگی می‌كند. البته تاكنون تخلفات بسيار ناچيز بوده‌است. از حيث آماری تخلفات كم است. اما همه تخلفات در آمار خود را نشان نمی‌دهد. تخلفاتی در دهه ۹۰ در عمليات و پروژه‌های عمرانی دولت مرتكب شده‌اند (با گزارش‌های خلاف واقع و تائيد صورت‌حساب ها).
با تشديد مجازاتها بلحاظ حساسيت‌هايی كه وجود داشته فساد هم رشد كرده‌است اولين قانون ضد فساد در سال ۱۹۶۴ وضع شده‌است و با كشف اختلاس‌های بزرگی در دهه ۷۰ و ۸۰ قانون شديدتری وضع گرديده‌است. علی رغم تلاش برای مبارزه، ايجاد فساد افزايش يافته‌است وقوانين برای جبران خلاءهای قانونی وضع شده اند تحولات اخير ناظر بر انتظارات بين‌المللی است و قوانين سخت‌گيرانه شده‌است. در مورد افزايش دارائی‌های مسئولان با حساسيت برخورد می‌شود چنانچه عرفاً مجاز باشد بلامانع است.قانون شفاف‌سازی(قانون از كجا آورده‌ای)
اين قانونی وزراء، نمايندگان مجلس، نمايندگان ايالتی، هيئت وزراء ايالتی شهردار، رئيس ديوان محاسبات و بعضی از سازمانها (راديو و تلويزيون) و شركت‌های مهم را ملزم به اعلام و ارائه صورت دارائی خود به كميسيون مربوطه نموده‌است. هرچند بعضی از مسئولين الزامی ندارد اما كميسيون رسيدگی به دارائی مسئولان تحت شرايطی اختيار پرسش دارد.
مبارزه با جرم و جنايت‌های سازمان‌يافته و حمايت از شهود
مبارزه با جنايات و جرائم سازمان‌يافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فحشاء علنی،مفاسد اقتصادی و پول‌شويی از فعاليت‌هايی است كه مورد توجه مراجع قضائی و انتظامی واقع شده است. هرچند دادگاه ها نمی‌توانند انتظارات پليس را برآورده سازند.
تفسير و تعبير از جرم سازمان‌يافته در كشورهای مختلف، متفاوت است. در اتريش،جرائمی سازمان‌يافته تلقی خواهند شد كه حداقل ۲ نفر متهم داشته باشد يا برنامه و نقشه قبلی و توسل به اعمال قهرآميز مرتكب شوند و با پرداخت رشوه بخواهند از مجازات رهايی يابند.
برخورد با سازمان های مرتكب جرم كمتر امكان شناسايی كادر رهبری يا كادر مديريت سازمانهای مذكور را فراهم می آورد و بيشتر كسانی كه عمليات مجرمانه انجام می‌دهند، گرفتار می شوند. معمولاً اين افراد كادر رهبری و مديريت سازمانها را نمی‌شناسند و تا كنون موفق نشده‌ايم اين پديده را حذف نمائيم و قابل مهار هم نمی باشد. گروه های مهمی را شناسائی كرده‌ايم كه در زمينه‌های باج‌گيری، پول‌شوئی و قاچاق انسان، فحشا علنی و زنان بدكاره ، قاچاق مواد مخدر در حال فعاليت هستند چاپ پول های تقلبی از جمله جرائيم است كه بلحاظ هم‌جواری با بلغارستان بعنوان مركز چاپ پول های تقلبی با آن مواجه می‌باشيم.
اتباع روس بيشتر اقدام به باج‌گيری می‌كنند، اتباع ايتاليا در امر پول‌شوئی فعاليت دارند، اوكراينی‌ها در قاچاق انسان و چينی ها واردكننده زنان بدكاره هستند. مواد مخدر توسط نيجريه‌ای‌ها توزيع می‌شود.
در مقابله با بزهكاری عمومی، جرائم عليه اموال، فسادهای اقتصادی و مالی و هم‌چنين پول‌شوئی موفقيت‌هايی حاصل شده‌است. با وضع قوانين و مقررات مورد نياز توانسته‌اند نظارت هايی را اعمال و به اطلاعات دقيقی دسترسی داشته باشند. الزام سردفتران و وكلای دعاوی، بانك ها به اعلام گزارش نقل و انتقال املاك، اموال و وجوه نقد به مركز مبارزه با اين جرائم و هم‌چنين مصادره كليه اموال و درآمدهای ناشی از جرم اعم از منقول و غيرمنقول به نفع دولت و سلب مالكيت موجب پيشرفت‌هايی در كنترل اين جرائم شده‌است.
صلاحيت تحقيق در مورد فساد كاركنان دولت به اداره رسيدگی به امور داخلی وزارت كشور واگذارشده است و نتيجه را به دادستان و حوزه قضائی مربوطه گزارش خواهند نمود و نهايتاً قاضی است كه تصميم خواهد گرفت. مجاز است كاركنان دولت سنگين‌تر از مجازات افراد عادی است تحقيق پيرامون فساد افراد عادی توسط پليس انجام می‌شود. تمهيداتی برای حمايت از شهود انديشيده شده است و با حمايت‌های پليس كسانی كه آمادگی برای ادای شهادت دارند و سازمان های بزرگ مرتكب جرم را معرفی می‌كنند از حوزه خطر دور نگه داشته می‌شوند تا زمانی كه هيچ خطری آنها را تهديد نكند، تغيير محل سكونت شهود، تغيير هويت آنها و عنداللزوم امكان شهود در خارج از اتريش از جمله حمايت‌های پليس از شهود می باشد.* تجربيات كشور ژاپن در رسيدگی غير قضائی
مركز سوانح رانندگی بجای دادگاه در ژاپن
به قلم علی رضا ساعدی معاون مديركل دفتر اموربين الملل قوه قضائيه
ازجمله تجربيات كشور ژاپن
مركز سوانح رانندگی بجای دادگاه
به قلم علی رضا ساعدی معاون مديركل دفتر اموربين الملل قوه قضائيه
چكيده:
مركز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود كه توسط وكلای با سابقه و قضات بازنشسته كشور ژاپن اداره می شود. وظيفه اين مركز ايجاد صلح و سازش ميان زيان ديدگان حوادث رانندگی با شركتهای بيمه است. چنانچه طرفين به سازش نرسند، نهاد مذكور توانائی صدور حكم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود كه زيان ديده چنين درخواستی بنمايد. رسيدگی در مركز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشريفات رسيدگی در دادگاه نيست.
اشاره:
در پی توافقات انجام شده ميان دفتر اموربين الملل قوه قضائيه با موسسه دولتی جايكا ( موسسه همكاری های بين المللی ژاپن) برای تبادل تجربيات قضائی قرار است دريك طرح پنج ساله ساليانه تا ده نفر از قضات ايرانی به كشور ژاپن اعزام شوند. موضوع يا موضوعات مورد نظر با توافق طرفين تعيين می گردد. در دومين سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به كشور ژاپن اعزام شدند. موضوع اين دوره با توجه به موافقت رياست محترم قوه قضائيه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعيين گرديد. ارزيابی اوليه حاكی از موفقيت ماموريت در تحصيل تجارب است. قراراست هيات اعزامی گزارش كامل سفرخود را درآينده نزديك ارائه دهد. همچنين قرار است با همكاری اداره كل آموزش قضات، دستاوردهای اين ماموريت به جمع بيشتری از قضات كشور منتقل شود.
مركز حل اختلاف سوانح رانندگی در كشور ژاپن يكی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است كه می تواند در كاهش تراكم ورودی پرونده ها به دادگاه موثر باشد.
زيان ديدگان درحوادث رانندگی معمولا مجبورند برای استيفای حق خود به دادگاه مراجعه كنند. اين امر مستلزم پرداخت هزينه هائی از قبيل هزينه دادرسی، وكالت و كارشناسی است. شركتهای بيمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی كمتر از ميزان خسارت بپردازند. طولانی بودن جريان رسيدگی و تشريفات خاص رسيدگی در دادگاه ها موجب تشديد خسارات زيان ديده می گردد.
تا چندی پيش در كشور ژاپن به تقليد از برخی كشورهای غربی، شركتهای بيمه با اخذ مبالغ بيشتر از حق بيمه، خود به وكالت از زيانديده اقدامات مربوط به استيفای حق را نيز انجام می دادند. اين امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شركتهای بيمه، بيمه نامه هائی ارائه می كردند كه وكالت و نمايندگی زيان ديدگان و مصدومين را نيز تحت پوشش قرار می داد.
اين روش نمی توانست بطور كامل حقوق زيان ديده را حمايت نمايد از سوی ديگر با توجه به تعارض با قانون وكالت، مورد انتقاد جامعه وكلای رسمی بود. مطابق قانون وكالت، انجام وكالت در دادگاه ها فقط توسط وكلای دارای پروانه رسمی امكان پذير است.
بتدريج دردهه ۱۹۷۰ با همكاری اتحاديه شركتهای بيمه و كانون وكلا، نهادی تحت عنوان مركز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( كه در ابتدا شورای تشخيص سوانح ناميده می شد) ايجاد گرديد. مبنای اصلی ايجاد چنين نهادینی از به وجود يك نهاد بی طرف در رفع اختلافات ناشی از حوادث رانندگی بود. مركز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وكلای با سابقه و قضات بازنشسته اداره می شود و هزينه های آن را اتحاديه شركتهای بيمه از محل حق بيمه اشخاص ثالث می پردازد. مسئولين اتحاديه شركتهای بيمه در اداره مركز دخالتی ندارند.
درحال حاضر ۱۰ مركز حل اختلاف سوانح رانندگی در كشور ژاپن وجود دارد.
امتيازات رسيدگی در مركز حل اختلاف:
رسيدگی در مركز حل اختلاف بجای دادگاه امتيازاتی برای زيان ديدگان در بردارد
ازجمله:
- زيان ديده هيچ هزينه ای متحمل نمی شود.
-نتيجه رسيدگی در مقايسه با دادرسی در دادگاه، سريعتر حاصل می شود.
-افرادی كه ميانجي گری يا داوری را بر عهده دارند، از ميان وكلای با سابقه و قضات بازنشسته انتخاب شده اند.
-زيان ديده می تواند در مقايسه با دادرسی دادگاه، با ارائه دلائل ساده تر غرامتی يكسان با دادگاه دريافت دارد.
-زيان ديده ملزم و موظف به پذيرش طرح پيشنهادی ميانجی و يا حكم داور نيست در حالی كه طرف مقابل ( شركت بيمه) موظف به پذيرش است.
- زيان ديده در هرمرحله حق مراجعه به دادگاه را دارد.
-با توجه به ارتقاء سطح رضايتمندی مراجعين، در آمد شركت های بيمه از طريق فروش بيمه نامه ها افزايش می يابد.
روش كار:
روش حل اختلاف در مركز مزبور بسيار ساده است. زيان ديدگان ناشی از حوادث رانندگی در صورت تمايل می توانند به مركز رفع اختلاف مراجعه نموده و اين مرجع را جهت رسيدگی انتخاب نمايند در اين صورت شركت بيمه طرف اختلاف، ملزم و موظف به حضور در مركز است.
در بدو امر پس از ارائه مشاوره و برآورد ميزان خسارت، طرحی توسط ميانجی(وكيل) به طرفين ارائه می شود تا مطابق آن طرفين به سازش برسند. چنانچه طرح سازش پيشنهادی مورد قبول زيان ديده قرار بگيرد، طرف مقابل (شركت بيمه) موظف به اجرای آن است.
در صورتیكه طرح سازش مورد قبول نباشد، شاكی میتواند به دادگاه مراجعه كند و يا درخواست « داوری» نمايد. در اين صورت موضوع به هيات داوری ارجاع می شود. هيات داوری متشكل از سه نفر وكيل است. وكيل ميانجی نيز در هيات داوری حضور دارد.
پس از صدور حكم داوری شاكی می تواند حكم را نپذيرد و به دادگاه مراجعه كند اما درصورت پذيرش حكم داوری از سوی شاكی، شركت بيمه نمی تواند از اجرای حكم خود داری نمايد. پس از پذيرش حكم داوری، قرارداد سازش تنظيم و گواهی معافيت از مسئوليت صادر می گردد.
اجرای اجباری سازشنامه و همچنين تمكين به حكم داوری توسط شركتهای بيمه مطابق توافقات اوليه ای است كه بين اتحاديه شركتهای بيمه با كانون وكلا انجام شده است.
آمارها:
مطابق آمارهای موجود، قسمت عمده پرونده های مركز حل اختلاف سوانح رانندگی در كمتر از سه ماه به نتيجه رسيده اند. ميانگين زمان رسيدگی در دادگاه ها بطور دقيق مشخص نيست اما بدون شك رسيدگی در مركز به مراتب سريعتر از دادگاه هاست. تعداد پرونده های مركز رفع اختلاف در مقايسه با پرونده های دادگاه ها در سال ۲۰۰۴
تعداد حوادث جرمی وفوتی- تعداد پرونده های دادگاه ها (ورودی جديد) - تعداد پرونده های مركز حل اختلاف (ورودی جديد)
توكيو - ۸۴۵۱۳ - ۱۳۲۹ - ۲۱۶۱
استان آيچی- ۶۱۷۰۷ - ۳۴۰ - ۷۱۷
كل كشور - ۹۵۲۱۹۱ - نامشخص - ۷۲۶۱
· اين جدول از جزوات منتشره توسط مركز رفع اختلاف سوانح رانندگی شهر ناگويا ( مركز استان آيچی ژاپن) استخراج شده است.
· دربقيه مواردی كه نه در دادگاه و نه در مركز حل اختلاف مطرح نشده اند، دعوائی وجود ندارد. طرف مقصر تقصير خود را قبول دارد و زيان ديده به مبلغ پرداختی از سوی شركت بيمه راضی است.
درمركز حل اختلاف سوانح رانندگی در تصادفات خسارتی معمولا گواهی تعميرگاه ( صورت هزينه تعميرات) از يك طرف و برآورد خسارت شركت بيمه از سوی ديگر ملاك بررسی و چانه زنی است ودر تصادفات جرحی معمولا تعرفه های مشخص درمانی وجود دارد.
مطابق مقررات كشور ژاپن در خصوص فوت دو نوع غرامت پرداخت میشود ۱- غرامت معنوی كه معمولا بين ۱۸ تا ۲۶ ميليون ين YENمی باشد( هر ين تقريبا معادل ۷۵ ريال است) ۲- غرامت مادی كه معمولا معادل كل درآمد فرد متوفی در مدتی است كه احتمالا می توانست زندگی كند و درآمد داشته باشد. معمولا فرض براين است كه هر فرد تا سن ۶۷ سالگی می توانسته درآمد داشته باشد ( سن بازنشستگی در كشور ژاپن درحال حاضر ۶۰ سال است). غرامت مادی گاهی ازمبلغ غرامت معنوی بيشتر می شود.پ
در كشور ژاپن غير از مسئوليت مدنی وكيفری ناشی از تصادفات رانندگی، مسئوليت اداری نيز وجود دارد. بررسي های مربوط به مسئوليت اداری برعهده يك مركز دولتی ويژه تحت عنوان مركز ايمنی عمومی انجام می شود. مطابق تصميم اين مركز ممكن است فرد مقصر بطور موقت يا بطور دائم از داشتن پروانه را نندگی محروم شود.
در كشور ما مطابق شنيده ها اقداماتی توسط برخی از مسئولين قضائی شهرستان ها در زمينه حل اختلافات ناشی ازحوادث رانندگی انجام شده است. مطابق توافقات به عمل آمده ميان برخی مسئولين قضائی و واحدهای بيمه گر، زيان ديده با مراجعه به شورای حل اختلاف بدون مراجعه به دادگاه و بدون نياز به ارائه حكم دادگاه مبلغ خسارات را با كسر ۲۰ درصد ( دربرخی نواحی با كسر پانزده درصد) از شركت بيمه دريافت می دارد. مبلغ ارش توسط پزشكی قانونی در گواهی مربوط به تعيين نوع جراحت تعيين می گردد.
اگر چه اين نوع رفع اختلاف موجب كاهش ورودی پرونده به دادگاه هاست و مزايائی چون سرعت در دريافت غرامت و عدم تحميل هزينه اضافی مورد استقبال زيان ديدگان (وبيمه گر) است ليكن ازآنجا كه مبالغ خسارت توسط شركتهای بيمه تعيين می گردد می تواند در مواردی موجب اجحاف در حق زيان ديدگان باشد.
از سوی ديگر حسب اطلاع لايحه ايجاد مركز داوری و ميانجي گری ايران از سوی قوه قضائيه به مجلس شورای اسلامی ارائه گرديده است و لايحه اصلاح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث در اداره كل تدوين لوايح در دست بررسی است.
مناسب است تا قبل از نهائی شدن و تصويب لوايح مذكور در صورت صلاحديد جهت رفع خلاء ها در زمينه پرداخت منصفانه خسارات و تبيين وضعيت قانونی اين گونه توافقات و جلب اعتماد عمومی با ايجاد ابزار قانونی لازم برای شوراهای حل اختلاف در اين زمينه پيش بينی های مناسبی به عمل آورد./