در آستانه شكل‌گيری هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی و روز مجلس نگاهی به جايگاه مجالس در ديگر كشورها، حدود اختيارات و رابطه نظام پارلمانی با ديگر نهادهای سياسی می‌تواند به شناخت بهتر و درك روشن‌تری از منزلت و جايگاه مجلس در جمهوری اسلامی ياری رساند. در مقايسه با ديگر مجالس بيشتر كشورها، پارلمان ايران يك مجلسی است.
مجلس سنا يا فدرال در ايران وجود ندارد. از نظر رابطه با ديگر قوا نيز نوعی نظام نيمه‌رياستی نيمه‌پارلمانی در ايران حاكم است. غيرممكن بودن انحلال مجلس و نيز تعيين ساز و كار نظارتی بر انتخابات مجلس در ايران، بارزتر از نظام‌های ديگر است. در عين حال داوری ميان مجلس و شورای نگهبان به عهده مجمع تشخيص مصلحت است كه در بسياری نظام‌های پارلمانی به عهده شورا يا دادگاه قانون اساسی قرار داده شده است. تطبيق مصوبات مجلس با احكام اسلام نيز از امتيازات قانونگذاری در ايران است.
در سياست مقايسه‌ای، نظام‌های سياسی رابه 2 دسته دموكراتيك و اقتداری تقسيم می كنند كه هر دو شكل آن نيز به دو نوع سلطنتی يا جمهوری تقسيم‌بندی می‌شوند. نظام‌های دموكراتيك يا به صورت پارلمانی يا رياستی هستند. ساخت كشورها هم يا تك‌ساخت و بسيط است، به اين معنا كه سيستم متمركز در كشور حاكم است يا اين كه با عدم تمركز كشور به صورت فدرالی اداره می‌شود و بجز دولت مركزی دولت‌های محلی نيز با اختيارات مشخص حضور دارند.
نظام پارلمانی در كشورها يك مجلسی يا دو مجلسی است. در نظام‌های پارلمانی، رئيس‌جمهور يا پادشاه مقامی تشريفاتی و با اختيارات محدود رياست كشور را به عهده دارد. رئيس دولت معمولا با انتخاب پارلمان و عمدتا بر پايه اكثريت پارلمان تعيين می‌شود. در صورت محقق نشدن اكثريت پارلمان به وسيله يك حزب، ائتلاف ميان احزابی كه حائز بيشترين كرسی در پارلمان شده‌اند، شكل دولت را تعيين می‌كند.
مجلس از مهمترين و اساسی‌ترين اركان دموكراسی است و در نظام‌هايی كه انقلاب مشروطه در آن كشورها رویداده، مجلس ركن مشروطيت به شمار می‌آمده و پس از آن نيز مجلس منزلت و جايگاه خود را در مردم‌سالاری حفظ كرده است. برخی نظام‌های اقتداری صورتی از مجلس را كه در اعتبار و مردمی بودن آن جای ترديد وجود دارد، در كشور خود شكل می‌دهند.
برخی نظام‌های سنتی صرفا به تشكيل مجلس مشورتی می‌پردازند كه نمايندگان عمدتا انتصابی در اين مجالس صرفا توصيه‌های مشورتی و غيرالزام‌آور به رئيس كشور كه معمولا رئيس دولت هم است، ارائه می‌كنند.
قوه مقننه به 2 شكل عمده پارلمانی و كنگره‌ای ظاهر می‌شود. واژه پارلمان از كلمه فرانسویParlement اخذ شده كه در فرانسه، صورت نوعی دادگاه را داشته است. اين واژه در انگلستان ابتدا به معنای شورای كشورCouncil Of State و بعدها به نهاد قانونگذاری اطلاق شد.
واژه كنگره ارتباط نزديك‌تری با تصور گردهمايی رسمی نمايندگان دارد. به هر حال، اين هر دو واژه، امروز به عالی‌ترين نهاد تقنينی و مجلسی كه دارای قدرت تصويب قوانين است، اطلاق می‌شود.

در نظام‌های غيرمتمركز، يعنی نظام‌هايی كه بجز حكومت مركزی حكومت‌های محلی نيز بخشی از قدرت را در اختيار دارند، مجالس محلی در حدود مقرر به وضع قوانين می پردازند. در نظام‌های فدرال اين شكل از مجلس حتی با وجود شوراهای شهر و روستا از اختيار عمل زيادی برخوردارند اما معمولا تاكيد برآن است كه بجز مسائل مربوط به سياست خارجی، امنيت و بودجه كل كشور بيشتر اين مجالس، اختيار وضع قانون يا تصميم‌گيری درباره رياست يا امور رفاهی عمرانی منطقه نيمه‌خودمختار را دارند.
امروزه با گسترش نقش مردم در اداره كشور، حتی به اين ميزان از دموكراسی های محلی هم اكتفا نشده و مجالس صنفی نيز جای خود را رفته رفته باز میكنند.
برحسب اين كه در يك نظام سياسی، تفكيك قوا يا همكاری قوا پذيرفته شده باشد، اختيارات مجلس متفاوت خواهد بود. در برخی كشورها قانون اساسی نوشته شده وجود ندارد، بنابراين قلمرو قانونگذاری مجلس را عرف تعيين می كند.
مجلس در امريكا
نوع حكومت در امريكا، جمهوری اي التیفدرال است. ماده يك از اصل اول قانون اساسی امريكا مقرر می‌دارد: تمامی اختيارات قانونگذاری به كنگره ايالات متحده اعطاء می‌شود كه از سنا و مجلس نمايندگان تشكيل شده است.
مجلس سنا : نمايندگان مجلس سنا به طور مستقيم و به نمايندگی از طرف كل مردم ايالت، برای دوره‌ای6 ساله برگزيده می‌شوند. هر كدام از ايالت‌ها 2 نماينده در مجلس سنا دارند و هر 2 سال، دوره نمايندگی يك‌سوم از سناتورها به پايان می رسد.
اختيارات سنا : از جمله اختيارات اختصاصی سنا، تاييد انتصابات مهم به وسيله رئيس‌جمهور است؛ يعنی مجلس سنا اختيار دارد به وزيران، سفيران، ديپلمات‌های عالی‌رتبه و قضات فدرال رای اعتماد بدهد. از ديگر اختيارات سنا، تصويب معاهدات مهم بين‌المللی است. رسميت جلسه با اكثريت هريك از دو مجلس است. برخی مسائل مانند تصويب پيشنهاد و اصلاح قانون اساسی، تصويب عهدنامه‌ها و حكم به محكوميت مقامات در سنا نيازمند آرای دو‌سوم سناتورهاست.
مجلس نمايندگان : مجلس نمايندگان نيز از 435 عضو تشكيل مي‌شود كه هر دو سال به نسبت جمعيت از حوزه‌های انتخابيه در ايالات برگزيده می‌شوند. پس از هر دوره انتخابات عمومی، احزاب اكثريت و اقليت در مجلسين خود را سامان می دهند و رهبران حزب را برمی‌گزينند. حزب اكثريت، روسای كميسيون‌ها و اكثريت اعضای هر كميسيون را تعيين می‌كند. مجلس نمايندگان در كنار ديگراعضای هيات رئيسه، سخنگويی از حزب اكثريت برمی‌گزينند.
تنظيم تجارت، وضع ماليات، اعلان جنگ، ايجاد دادگاه‌های تالی، تنظيم امور مربوط به پول رايج كشور و اداره پست از اختيارات كنگره است. فقط اعضای كنگره حق ابتكار قانون را دارند، مگر درباره بودجه سالانه كه دولت لايحه به كنگره می‌دهد.
كنگره حق استيضاح يعنی طرح پرسش از سران وزارتخانه‌های قوه مجريه يا ضمانت اجرايی رای عدم اعتماد به دولت را ندارد. با اين حال impeachment يا استيضاح حتی درباره رئيس‌جمهور نيز اعمال می‌شود (نظير استيضاح بيل كلينتون برسر رسوايی رابطه با مونيكا لوينسكی) معاون رئيس‌جمهور امريكا با حفظ سمت، رياست سنا را به عهده دارد. قوه مقننه می‌تواند عليه رئيس‌جمهور يا معاون او و كليه مقامات كشوری ايالات متحده اعلام جرم كرده، در صورت خيانت، ايشان را از مناصب خود عزل كند. معاون رئيس‌جمهور كه رياست سنا را به عهده دارد در مواردی كه آرای موافقان و مخالفان برابر شود، حرف آخر را می‌زند و رای تعيين‌كننده را ارائه می‌كند.

جمهوری اسلامی در قياس با جمهوری ايالتی فدرالی‌
نظام سياسی ايران، جمهوری اسلامی است و از اساس، دينی‌بودن حكومت را هدف قرار داده، در حالیكه در امريكا نظام سكولار و جدايی دين از دولت پذيرفته شده است. از نظر حقوقی، نظام امريكا غيرمتمركز و فدرالی است و ايالت‌ها از اختيارات زيادی برخوردارند. نظام پارلمانی دو مجلسی امريكا در مقايسه با ايران يك مجلسی متمايز است، درحالیكه نظام امريكا رياستی و با اختيارات گسترده رئيس‌جمهور شناخته می‌شود، اما انتصاب بسياری مقام‌های مهم حتی سفيران از سوی رئيس‌جمهور به رای اعتماد سنا بستگی دارد.
نكته ديگر استقلال كنگره در امريكا، ابتكار قانون است كه بجز بودجه سالانه امريكا طرح‌های نمايندگان نقطه شروع قانونگذاری است، اما نظام قانونگذاری ايران بيشتر لايحه محور است و لوايح دولت از كابينه يا از دستگاه قضايی به مجلس تقديم می‌شود. بيشتر قوانين مصوب مجلس، منشاء لايحه داشته‌اند. از سوی ديگر مجلس ايران مانند امريكا حق دادن رای اعتماد به وزيران را دارد، اما اين حق مانند سنا در امريكا ديگر مقامات مهم را در بر نمی‌گيرد و از اين نظر استقلال رئيس‌جمهور بيشتر است.
در عين حال كه در ايران رسيدگی به مصوبات مجلس پس از تصويب به عهده شورای نگهبان و نيز در صورت اختلاف با داوری مجمع تشخيص مصلحت است، اما شورای نگهبان معمولا دخل و تصرفی در مصوبات ندارد و صرفا براساس انطباق مصوبات مجلس با احكام اسلام و قانون اساسی نظر می‌دهد؛ اما نكته ديگر نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس است كه در نظام حقوقی امريكا اين امر به عهده دادگاه‌ها گذارده شده است.
مجلس در اتريش‌
حكومت اتريش، جمهوری فدرال پارلمانی است و سيستم سياسی آن شبيه آلمان است. پارلمان اتريش هم دو مجلسی است. مجلس عالی يا مجلس فدرال بوندس رات و مجلس ملیيا ناسيونال‌رات يعنی شورای ملی، اجزای قانونگذاری در اتريش به شمار می‌آيند.
در مجلس عالی هريك از پارلمان‌های ايالتی به نسبت جمعيت ايالت، نمايندگانی به شورای فدرال می‌فرستند.
شورا در مجموع متشكل از 60 نماينده. شورای فدرال در صورت اصرار مجلس ملی بر مصوبات خود با اكثريت آراء، آرای آن در رد مصوبات مجلس ملی بی‌اثر می‌شود. نمايندگان مجلس ملی برای4 سال به شيوه نمايندگی تناسبی و با رای مستقيم مردم انتخاب می‌شوند. اين نهاد معمولا لوايح دولت فدرال را بررسی می‌‌كند. راه ديگر طرح خود نمايندگان و يا طرح موضوعات از راه همه‌پرسی است.
مصوبات مجلس ملیبه مجلس فدرال ارسال می‌شود. سكوت بيش از 8 هفته مجلس فدرال، به منزله قانونی شدن مصوبه مجلس ملی است.
دادگاه قانون اساسی‌
در اتريش، اعضای دادگاه قانون اساسی را رئيس‌جمهور از ميان نامزدهايی كه برخی از سوی دولت فدرال و برخی از سوی پارلمان پيشنهاد شده‌اند، منصوب می كند. اين دادگاه ضمن صدور رای درباره انطباق مصوبات مجلسين با قانون اساسی به شكايات عليه مقامات دولتی و اختلافات ميان دادگاه‌ها و مقام‌های اداری، اختلافات ميان خود دادگاه‌ها رسيدگی يا ميان دولت فدرال و ايالت‌ها داوری می‌كند.

مجلس بريتانيا
پارلمان بريتانيا، عالی‌ترين نهاد سياسی كشور است. رئيس دولت، نخست‌وزير و رئيس كشور، شاه يا ملكه است. پارلمان بريتانيا كه قوه مقننه دومجلسی است، مركب است از مجلس لردها كه مجلس عالی است و مجلس عوام. مجلس لردها از چند گروه تشكيل شده است. 92 كرسی مجلس عوام موروثی است. برخی اعضای مجلس لردها، مادام‌العمر عضو مجلس لردها هستند كه تعداد آنها به 300 نفر می رسد. 26 اسقف از كليسای انگلستان و 21 لرد حقوقدان كه عالی‌ترين دادگاه تجديدنظر را تشكيل می‌دهند، از اعضای ثابت مجلس لردها هستند.
مجلس عوام انگليس، 651 عضو دارد كه 5 سال دوره هريك از اين مجالس است. اكثريت پارلمانی معمولا دولت را تشكيل می‌دهند. در مجلس عوام، حزب دارای اكثريت، سمت راست سخنگوی پارلمان و حزب مخالف، سمت چپ سخنگو می‌نشينند.
در صف اول، حزب مخالف كابينه سايه می نشينند تا هرگاه كه دوباره اكثريت را به دست آوردند، دولت را تشكيل دهند. نظام انتخاباتی تناسبی نيست و هر نماينده از حوزه انتخابيه خاص خود انتخاب می شود كه اين در قالب نظام حزبی صورت می گيرد. مجلس نمايندگان انحصار ابتكار قوانين مالی را دارد. بجز اين قوانين، پيشنهاد قوانين را اعضای پارلمان يا دولت در هريك از مجلسين می‌توانند مطرح كنند. مصوبات مجلس عوام به مجلس لردها می‌رود. معمولا مجلس لردها بيشتر موارد نمی‌تواند از تصويب مصوبات مجلس عوام خودداری كند. پس از توشيح مقام سلطنت كه امری تشريفاتی است، مصوبه به اجرا درمی‌آيد. دولت می‌تواند از مقام سلطنت، انحلال مجلس عوامل را درخواست كند.
قوه مقننه در فرانسه‌
نوع حكومت فرانسه، جمهوری پارلمانی است. در فرانسه، رئيس‌جمهور رئيس كشور است كه با انتخاب مردم برگزيده می‌شود. براساس قانون اساسی فرانسه، تمام قوانين بايد به تصويب پارلمان برسد. پارلمان دو مجلسی فرانسه متشكل است از مجلس سنا و مجلس ملی فرانسه.
مجلس سنا بيش از 321 عضو دارد كه به صورت غيرمستقيم برای9 سال انتخاب می شوند. در هر 3 سال، دوره نمايندگی يك‌سوم آنها پايان می‌يابد.
مجلس ملی فرانسه 600 عضو دارد كه مستقيم در انتخابات همگانی برای5 سال انتخاب می‌شوند؛ البته رئيس‌جمهور می‌تواند دستور برگزاری انتخابات پيش از موعد را صادر كند. مجلس ملی اختيار رسيدگی ابتدايی به لايحه بودجه را دارد. مجلس ملی می‌تواند با رد يكی از لوايح مهم دولت، دولت را به استعفا مجبور كند.
ابتكار قانون هم از طرف دولت و هم مجلس امكان‌پذير است، اما لوايح دولتی در اولويتند. علاوه بر قانون‌گذاری، پارلمان می‌تواند اجازه تصويب مقرراتی هم‌ شأن قانون عادی را به دولت بدهد. شورای قانون اساسی، حل اختلاف ميان دولت و پارلمان را به عهده دارد.
پارلمان حق اعلان جنگ و تمديد فرمان حكومت نظامی را كه در اختيار كابينه است، دارد. رئيس سنا در صورت خالی ماندن مقام رياست جمهوری، موقت جانشين وی می‌شود. رئيس‌جمهور حق انحلال پارلمان را پس از مشورت با نخست‌وزير و روسای دو مجلس دارد. در مقابل، مجلسين هم می‌توانند در صورتی كه رئيس‌جمهور به كشور خيانت كرده باشد، با رای اكثريت او را بركنار و برای محاكمه به دادگاه عالی عدالت بسپارند.