اصل بيطرفی قاضی برای رسيدگی به امر حقوقی

مقدمه ( چكیده ) :
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع :
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نكته توجه نمود كه چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یك از مراحل دادرسی یك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه كه با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است كه باید در دعاوی اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبی باشد رعایت شود و یك دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی كیفری كه وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی كه سبب پیروزی یكی از طرفین شود منع شده است .
همیشه این سوال وجود دارد كه چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند كه در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟
پاسخهای كلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذكر شده است امید است كه مقبول واقع شود .* طریقه كلی كشف واقع :
وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای كشف واقع رعایت بی طرفی كامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است كه در اثر آن احتمال پیروزی یكی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،
در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد كند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی كه از او عملی سر می زند كه رعایت آن را ایجاد می كند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛
و همچنین تلقین كردن دلیل و مدرك به یكی از دو طرف دعوا یا هر چیزی كه موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .
ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛
هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل كند بلكه به دلایلی كه اصحاب تقدیم یا اظهار كرده اند رسیدگی می كند ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با كمال تعجب حذف گردیده است
و تنها ماده ای كه می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است كه چنین می گوید :
در كلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .
بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد كه برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همكاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع كشف حقیقت وظیفه مشتركی است كه مستلزم همكاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یك طرف دعوی در موارد مفید به كشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارك و تكمیل دلایل خواسته دعوی همكاری نماید كه البته این درخواست استثنای تكلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنكر ) به اثبات ادعاست .
با آنچه كه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت كه : قاعده منع تحصیل دلیل در رسیدگی به امر حقوقی یك اصل بدیهی ایست و فلسفه و هدف آن حفظ بی طرفی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه می باشد . دادرس می بایست به دعوایی كه نزد وی طرح می شود در كمال بی طرفی رسیدگی نموده و به آنچه از آن استنباط می كند رای دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد .دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره ۳۱۳۷ - ۳۱/۵/۱۳۴۹ اعلام داشته است :
حاكم دادگاه به عنوان اینكه علم به بی حقی مدعی و حقانیت مدعی علیه داشته و برای احتراز از اینكه حكمی برخلاف حق نداده باشد . رعایت مقررات قانونی را ننموده است مختلف است . زیرا رعایت اصول محاكمات در جریان قضایا اولین تكلیف دادرس است وگرنه ممكن است كه هر داردسی مطابق ذوق و سلیقه خود دعاوی را جریان داده و حل و فصل كند بدیهی است كه معایب این كار به قدری است كه قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است كه تمام جریان امور قضایی با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است كه همه این مقدمات برای فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولی نظر به منافع عمومی و اینكه تمایل بی جایی به نام رعایت وجدان پیش نیاید برای احقاق حق طرقی معین كرده و دادرس را مكلف به رعایت آن نموده و انحراف آن را تجویز نكرده است .
بنابراین اصول و مقررات آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی حقوقی قواعدی آمره و تخطی ناپذیر محسوب می گردند ، دادگاه موظف است كه فقط بوسیله ادله موجود در پرونده واقعیت آنچه كه بین اصحاب دعوی گذشته است را دریابد و همچنین دادرس داد گاه پس از رسیدگی حق ندارد بدون دلیل و عذر موجه و توجیه دلایل تقدیمی را ترتیب اثر نداده و یا برخلاف دلایل موجود در پرونده استدلال نماید ، تضمین چنین اصلی علاوه بر تخلف انتظامی دادرسی نقض حكم صادره است چه آنكه دیوان عالی كشور در رای شماره ۱۱۴۹ ۱۵/۵/۱۳۱۸ چنین آورده :
وقتی معلوم نباشد كه به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعی ترتیب اثر نداده است حكم نقض خواهد شد . دادرس در رسیدگی خود بمانند یك تاریخ نگار است كه در واقعه ای كه در گذشته رخ داده است تحقیق می نماید تا حقیقت آن را بدست آورد . با این تفاوت كه در ما نحن فیه نمی تواند از هر وسیله ای استفاده كند هرچند كه در سیستم كامن لا می توان از هر دلیلی برای روشن شدن قضیه استفاده نمود به شرط آنكه دلیل از نظر دادگاه قابل اعتماد Certificated باشد ، لكن در سیستم حقوقی ایران چون از سیستم حقوق نوشته تبعیت می كند طرق اثبات دعوی در م ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء گردیده است و نمی توان از این دایره عدول یا تعدی نمود ، ارزش اثباتی ادله را نیز صراحتاً قانونگذار معین نموده است .
علاوه بر دلیل مندرج در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ، كارشناسی معاینه و تحقیقات محلی مطابق مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ آئین دادرسی مدنی در اعداد ادله اثبات دعوی ذكر گردیده اند .حال سوال اینجاست كه آیا می توان اصول عملیه چون اصل برائت و اصل استصحاب را در زمره دلایل آورد ؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظر مشورتی مورخ ۲۷/۳/۱۳۴۳ چنین اعلام داشته است : خاصیت دلیل آن است كه برای اثبات دعوی بكار می رود بنابراین اصول عملیه خاصیت اثباتی ندارد و صرفاً دستور العمل برای حالت شك و تردید می باشد و خاصیت دلیل را ندارد ، البته نظریه مشورتی فوق متعلق به قبل از انقلاب و قانون سابق آئین دادرسی مدنی است .
سوال دیگر اینكه بطور مثال قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به امكان و طرح دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر مسكوت است ، آیا یك دادرس می تواند با تمسك بر اصول عملیه و اینكه اصل بر صحت و عدم تحذیر است و با توجه به سكوت قانون دعوای متقابل تجدیدنظر خوانده را بپذیرد و آیا اصولاً یك دادرس می تواند در سایر موارد مشابه كه قانون آئین دادرسی مدنی مسكوت است به اصول عملیه تمسك جوید ؟
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تا حدودی بدین سوال پاسخ گفته است ، در این قانون اصلی پذیرفته شده بنام اصل لزوم تصریح قانونی برای رسیدگی به امر حقوقی بدین معنا كه در موارد سكوت قانون نمی توان به اصول علیه تمسك جست و یا علم خود را در آنچه كه از قانون فهمیده می شود جاری نمود ، در ماده ۷ قانون فوق الذكر چنین آمده است ، به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون ، آنچه كه از ملاك این ماده قانون متبادر می شود آن است كه هیچ گونه تفسیری در موارد سكوت قواعد آمر ه دادرسی مدنی پذیرفته نیست و باید برای هرگونه رسیدگی مجوز و تصریح قانونی داشت ،
البته اصول عملیه چون اصل برائت و اصل استصحاب را می توان از قرائن قانونی یعنی نوعی دلیل دانست كه اصحاب دعوی مانند دیگر امارات قانونی می توانند به آنها استناد نمایند كما اینكه اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی پذیرفته شده و اثبات ادعا بر عهده مدعی گذارده شده است ، بنابراین اهمیت اصل برائت در دفاع از دعوی حایز اهمیت بسیار است .* مواعد پذیرش دلیل و تخلف دادرس از مواعد قانونی در پذیرش دلایل :
مدعی یعنی كسی كه ادعای وی برخلاف ظاهر است
بایستی جهت اثبات ادعای خود دلیل تقدیم نماید و این اصل متكی بر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی است ، برای اثبات ادعا كافی نیست از ادله مورد قبول قانون استفاده نمود ، بلكه بایستی مقررات مربوط به تشریفات دادرسی نیز رعایت شوند .
به طور مثال دلایل می بایست در مواعد معینه به دادگاه تقدیم گردند : به طور مثال پس از تقدیم درخواست قبل از طرح دعوای اصل خواهان مكلف است كه ظرف روز پس از پذیرفته شدن درخواست تامین دعوای اصلی را طرح نماید .
ماده ۱۱۲ آئین دادرسی مدنی حال چنانچه دعوا پس از ۱۰ روز طرح شود ، خوانده پس از اتمام ۱۰ روز درخواست لغو قرار تامین نماید ، قرار لغو می شود ، و خوانده موظف است چنانچه مایل باشد مجدداً درخواست تامین بدهد ، لكن باید توجه داشت كه چنانچه مدعی علیه اقامه دلایلی نماید كه دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با تحصیل دلیل و ارائه اسناد جدید
در این صورت مطابق ماده ۹۷ آئین دادرسی مدنی مدعی حق دارد كه تاخیر جلسه را بخواهد ، در نتیجه دادگاه تكلیفی به رسیدگی ادله ای كه خارج از موعد ارائه شده ندارد و عدم رسیدگی برای دادگاه تخلف محسوب نمی شود ، حكم شماره به ۱۱۶۴ - ۳۰/۹/۱۳۳۱ دادگاه انتظامی قضات .
* تحصیل دلیل و جمع آوری ادله :
همانگونه كه قبلاً ذكر شد دادگاه رسیدگی كننده به امر حقوقی از تحصیل دلیل منع شده است ، دادگاه مفهومی وسیع دارد و شامل جلسات اجرای قرار نیز می گردد لذا در جلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی هم دادرس مجری قرار حق ندارد برای یكی از اصحاب دعوا تحصیل دلیل نماید
و مطابق با قرار صادره از سوی دادگاه بایستی اقدام نماید به طور مثال ، اگر موضوع قرار معاینه محل بازدید از محل سكونت خواهان باشد دادرس مجری قرار بایستی فقط به معاینه محل مذكور اكتفا نماید و چنانچه معاینه محل سكونت یا كسب و كار خوانده هم ضروری باشد حق اقدام به آن را ندارد ، چگونگی اجرا قرار تحقیق و معاینه محلی باید مطابق قرار صادره و قرار باید مطابق با درخواست باشد .* تفاوت اداره دلایل با تحصیل دلیل :
اساساً اداره دلایل به عهده دادرس است و نباید آن را با جمع آوری و تحصیل دلایل اشتباه نمود ، اداره دلایل از جمله اختیارات دادرس برشمرده شده است . و او می تواند به هر طریقی كه صلاح بداند دلایل را اداره نماید و حتی در بعضی ازموارد می تواند به دلایل ابرازی كوچكترین توجهی ننماید ، البته در این مورد باید تفكیك قایل شد .
بین زمانی كه دادرسی اساساً از رسیدگی به شكایت خودداری می نماید و هنگامی كه وی به دلایل ابرازی توجه نمی كند ، در مورد اول دادرسی اساساً به شكایت رسیدگی ننموده یا اینكه صدور حكم را به تاخیر می اندازد كه مطابق م ۵۹۷ ق . م . ا . روی مجازات خواهد شد ،
و در صورت دوم وی به دلایل ابرازی توجه نمی كند كه مطابق بند ج م ۳۴۸ آ . دم . از جهات تجدیدنظر خواهی برشمرده شده و می توان از چنین تجدیدنظرخواهی نمود ، دادرس پس از دریافت دادخواست و تشخیص مورد اختلاف و حكم منطبق با قضیه در قوانین موضوعه كشوری در صورتی كه حكم قضیه بر فرض صحت دعوی خواهان به نفع او باشد به ادله خواهان رسیدگی می كند و الا هرگاه بر فرض صحت دعوی خواهان حكم قانونی به نفع او نباشد رسیدگی به ادله لازم نبوده و قاضی می تواند حكم به بی حقی خواهان صادر نماید ،
تقدم و تاخر در رسیدگی به دلایل استنادی به عهده قاضی بوده و او می تواند به هر وسیله و طریقی كه او را زودتر به نتیجه نهایی برساند متوسل شود فرضاً اگر خواهان در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود و معاینه و تحقیقات محلی استفاده كرده باشد قاضی می تواند ابتدا قرار معاینه و تحقیق محلی صادر كند و بعداً اگر لازم باشد به استماع شهادت و احضار شهود بپردازد و دادرس موظف نیست به دلایل به همان نحو و تركیبی كه خواهان یا ( خوانده ) استناد نموده رسیدگی نماید .
همچنین اگر دادگاه رسیدگی به ادله ای را ضروری تشخیص ندهد می تواند از رسیدگی به آن خودداری نماید به طور مثال در فرض فوق الذكر كه تحقیقات محلی و شهادت شهود هر دو مورد تقاضا می باشد اگر دادگاه با صدور قرار تحقیق محلی و اجرای آن دعوی را روشن و محرز دانست و احتیاجی به استماع شهادت شهود نداشت می تواند از رسیدگی به آن امتناع ورزد ، البته بدیهی است كه اكثر قضات با تجربه به كلیه ادله های ابرازی توجه می نمایند تا به یك دادرسی و حكم عادلانه دست یابند ،طبق رای ۶۳۴ - ۲۵/۹/۹۳۰۹ دادگاه عالی انتظامی قضات : در اثنای محاكمه و رسیدگی وكیل مدعی اسنادی به محكمه تقدیم داشته و محكمه بدون اینكه مفاد آن اسناد را به وكیل مدعی علیه ابلاغ كند از نظر اینكه اسناد مزبور تاثیری در كار نداشته و در رای هم بدان استناد نكرده و مبادرت به انشای رای نموده و حكم را حضوری معرفی كرده تخلف نیست ، همچنین دیوان عالی كشور در رای شماره ۱۶۰۶ - ۱/۷/۱۳۱۸ اعلام داشته است ، بازجویی از اهل محل وقتی تاثیری در قضیه نداشته باشد قابل قبول نیست ، امور یاد شده فوق و بسیاری موارد دیگر اداره دلیل محسوب می گردند و مورد منع قانونگزار قرار نگرفته اند ، لكن تحصیل دلیل عبارتست از آنكه قاضی از حد بی طرفی فراتر رفته و با تحصیل دلیل به نفع یكی از اصحاف دعوی كفه ترازو را نسبت به او متمایل نماید .
* مقررات تضمین كننده اصل بی طرفی یا ضمانتهای اجرایی اصل بی طرفی :
در این سرفصل به مجموعه قواعد و مقرراتی پرداخته می شود كه ضامن بی طرفی دادرسی در جلسه دادرسی است . از جمله مواد آئین دادرسی مدنی كه ضامن اصل بی طرفی است می توان به م ۹۱ آ . د . م جهات رد دادرسی اشاره نمود ،
فلسفه جهان رد دادرسی این است كه قاضی درگیر مسایل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط فوق اقدام به صدور رای ننماید ، بطور مثال وی تحت تاثیر قرابت سببی یا نسبی قرار نگیرد هرچند كه ممكن است دادرسی عادل باشد لكن قرابت فوق الذكر می تواند وی را از تفكر آزاد در پرونده محروم نماید و بهرحال موجب می شود كه احساس و توجه قاضی به یك طرف جلب شود ،
ممكن است كه در اینجا این مسئله طرح شود كه : مگر در نظام قضایی ایران قاضی عادل نیست ؟ پس چرا باید وی را محدود نمود ؟
جواب : عدالت نتیجه عملكرد قبلی قاضی ایست یعنی وقتی بررسی ها نشان دهد كه قاضی مرتكب گناهان كبیره نشده و اصراری بر صغیره نداشته است می توان گفت كه وی عادل است ، اما این به معنای عصمت نیست ، یعنی بر این معنا نیست كه قاضی دچار اشتباه غیرعمدی نخواهد شد و از آنجا كه جهات رد دادرسی ، قاضی را در معرض این اشتباهات قرار می دهد
بنابراین قانونگزار به منظور حفظ و حفاظت از شخص قاضی جهات رد را الزامی كرده است ، بلكه اگر قاضی عصمت داشت جهات رد در مورد وی كاربرد نداشت ، همانند قضیه عقیل برادر حضرت علی ( ع ) كه هنگامی كه سهم بیشتری از بیت المال به علت تنگدستی طلب نمود ، حضرت با نزدیك كردن یك آهن تفته شده وی را از آتش دوزخ نهیب داده یا اینكه حضرت بر دعوای زره خویش با یك مرد یهودی در یك محكمه در یك جا نشست و موارد یادگیری كه می توان در قضاوتهای حضرت علی و سایر ائمه معصوم یافت . * جهات رد دادرس :
قانون گذار در جهات رد از چند محور رعایت اصل بی طرفی را در قضات تضمین كرده است :
۱ - محور قرابت و عواطف خانوادگی
۲ - استفاده از خدمات طرف پرونده ، یعنی اگر طرف پرونده تحت قیمومیت و خدمت قاضی باشد قانونگزار از این جهت قاضی را محدود كرده است كه رابطه قانونی فوق الذكر موجب خدشه به اصل بی طرفی نشود .
۳ - جهت دیگر ، جهت نزاع قبلی است كه قانونگزار نخواسته كه خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضی را به خود مشغول كند و وی را به تصمیمی بكشاند كه عادلانه نیست .
۴ - منافع شخصی ، چون منافع شخصی موجب تمایل شخص به منفعت می شود از این جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضی به این وسیله بی طرفی وی مورد خدشه قرار نگیرد .
تضمین اجرای رعایت جهات رد مجازات های انتظامی ایست علاوه بر این ضمانت اجرای دیگری كه وجود دارد بی اعتباری تصمیم قاضی ایست به این صورت كه اگر با جهات رد و رسیدگی كرده باشد بدون مهلت می توان از این حكم تجدیدنظر خواهی خواست ، بند د . م . ۳۴۸ آ . د . م و م ۲۳۶ آ . د . ك م ۲۴۰ آ . د . ك ، از مسایل دیگری كه تضمین می كند جهاتی را كه بی طرفی در آن ذكر شده است آن است كه اگر قاضی با وجود جهات آنها را رعایت نكند و جانبدارانه به پرونده رسیدگی كند و اینكه هر حكم مستند به جهات رد دادگاه باشد این حكم قطعی نیست اما اگر قاضی مستوجب جهات رد رسیدگی نماید این حكم قطعی نیست ،
از جمله مقررات دیگری كه به منظور رعایت اصل بی طرفی در شخص قاضی تدوین شده است تبصره م ۱۳۳ آ . د . م ایست ، قاعده امری بودن قوانین شكلی ، تا به این وسیله بی طرفی قضات را تضمین كند ، یعنی قاضی محدود گردد ، و به سلیقه خود عمل نكند .مثال : قاضی ملزم شده است برای دفاع از دادخواست حداقل مهلت ۵ روزه به طرف بدهد ، ( م ۶۴ آ . د . م ) بنابراین نمی تواند مهلت ۲ روزه بدهد و این دلیل بر حساسیت خاص قانونگزار است نسبت به رعایت بی طرفی از جمله مسایل دیگری كه اصل بی طرفی را تضمین كرده این است كه به قاضی اختیار داده نشده كه بدون تقاضای مدعی مراسم قسم برگزار كند ، بنابراین اگر قاضی حتی تمایلی به محكوم كردن داشته باشد ، راساً نمی تواند زمینه محكومیت را خودش فراهم كند ،
م ۲۸۳ آ . دم . از جمله ضوابط دیگری كه اصل بی طرفی قاضی را تضمین می كند ضرورت ۲ مرحله ای بودن رسیدگی هاست ، كه بدین وسیله تصمیمات قاضی بدوی توسط قاضی عالی كنترل و نظارت شود ، ضابطه دیگر این است كه حتی اگر تجدیدنظر خواه بر عدم صلاحیت قاضی ایراد نگرفته باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند به این موضوع رسیدگی كند كه آیا قاضی دادگاه بدوی بی طرفی را رعایت كرده است یا خیر .
تبصره م ۳۴۸ آ . د . م ضابطه دیگر كه به منظور اعتدال در رسیدگی ها توسط قانونگزار مقرر شده اعطای حق ایراد به طرفین پرونده است كه به قاضی تذكر بدهند اگر صلاحیت رسیدگی به لحاظ جانبداری از یك طرف ندارد از رسیدگی امتناع كند و حتی اگر قاضی توجه نكند به این جهت طرفین می توانند از حكمش تجدیدنظر خواهی كنند ،
بند ۱ م ۸۴ آ . د . م نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات ، قضات را از تشكیل حزب و دسته ممنوع كرده است به خاطر اینكه اعتدال در تصمیمات رعایت شود و ناخودآگاه منافع حزب متبوعش در ذهنش نیاید و اگر قاضی این موضوع را رعایت نكند مجازات انتظامی دارد ، حتی برای عدم رعایت بی طرفی به شرطی كه از غلظت لازم برخوردار باشد یعنی جانبداری وی از یك طرف مبرهن و آشكار باشد به عبارت دیگر غرض ورزی نسبت به یك طرف بكند دارای مجازات كیفری است ، م ۶۰۵ ق . م . ا . نتیجه اینكه ضمانت اجراهای قانونی كه هم برای رعایت اعتدال قانونگزار مقررهایی را وضع كرده است و برای عدم رعایتش ۳ اثر گذاشته است ،
۱ - بی اعتباری تصمیم قاضی ،
۲ - مجازات انتظامی قاضی ،
۳ - مجازات كیفری قضایی .
* عوامل تضمین كننده بی طرفی ، از منظر عملی ، یا قضاوت :
۱ - عدم درخواست از طرفین پرونده : قاضی تحت هیچ شرایطی نباید از طرفین پرونده درخواست داشته باشد ، به عنوان مثال اگر بستگان قاضی نیاز به اشتغال داشته باشند قاضی نباید از مدیرعامل شركتی كه نزد خودش پرونده دارد درخواست پذیرش كند ، چرا كه خودبه خود قاضی را مدیون و وام دار شخص قرار می دهد و به بی طرفی وی لطمه وارد می كند .
۲ - عدم پذیرش هدیه و منع دریافت هرگونه یادگاری :
حتی اگر یكی از طرفین پرونده هدیه ای علمی به قاضی بدهد بطور مثال كتابی به عنوان یادگاری ، پذیرش این هدیه باعث می شود كه ناخواسته نسبت به وی تمایل پیدا كند .
۳ - عدم قبول انجام وظیفه اداری در قبال جبران مادی كه به منظور ارتشاء است و مجازات كیفری دارد ، و مجازات كیفری از این جهت است كه در نتیجه صد درصد تصمیم قاضی تحت تاثیر این واقع قرار می گیرد .
۴ - عدم پذیرش دعوت برای شركت در مراسم ایشان : به عنوان مثال یكی از طرفین پرونده مذهبی است كه مراسم مذهبی برگزار می كند . قاضی حتی در این مراسم نباید شركت كند با این كه منع قانونی ندارد ، مطلب دیگر كه باید رعایت شود عدم پذیرش یكی از طرفین برای گفتگو در غیاب طرف دیگر ، كه این هم باعث می شود كه ارتباط قاضی با یكی از طرفین تبدیل به گفتگویی دو سویه شود و گفتگوی دو سویه زمینه ای برای ایجاد ارتباط است .
عدم خضوع بیش از حد در برابر مسئولین مافوق زیرا این خضوع افراطی باعث می شود كه ارباب رجوع در صورت یاس از ایجاد ارتباط مستقیم با قاضی در كنار مسئول مافوق وی قرار بگیرند و از طریق مسئول مافوق درخواستهای خود را برای قاضی مطرح كنند ، و چون قاضی نسبت به مقام مافوق تواضع دارد با پذیرش درخواست مافوق از حالت بی طرفی خارج خواهد شد ،
عدم درخواست از دستگاههای اجرایی زیرا اگر دستگاه اجرائی خدمتی به قاضی كرد در مقابل سعی خواهد كرد از ما به ازاء این خدمت هم بهره مند شود و چون قاضی در مقابل دستگاه بدهكاری دارد نخواهد توانست آزادانه در مقابل درخواست آن دستگاه اتخاذ موضع نماید .
از جمله موارد دیگری كه قاضی باید مدنظر داشته باشد این است كه هیچ نقطه ضعفی در برابر مسئولین نباید برجا بگذارد ، چرا كه اگر نقطه ضعفی داشته باشد ، برای آن نقطه ضعف مجبور خواهد شد درخواستهای وی را بپذیرد در حالیكه اگر نقطه ضعفی نداشت با قدرت می توانست در مقابل درخواست مسئولش بایستد .

* نتیجه گیری :
با آنچه گفته شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت می توان به این نتیجه گیری رسید كه
اساساً در دعاوی حقوقی دادرس حق هیچ گونه تامین دلیل برای هیچ یك از طرفین دعوا را ندارد ،
لكن باید با وجود تضمینهای ذكر شده برای رعایت اصل بی طرفی نهادهای نظارتی چون دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات با تمام محدودیتهای پذیرفته شده نظارت خویش را بر امور رسیدگی به پرونده ها چون گذشته پیگرانه ادامه دهند
تا هیچگاه یك مدعی حق و یا مستحق یك حق از دریافت حقوق حقه خویش مایوس نگردد
تا سایه شاهین عدالت سایه گستر كلیه احكام باشد ، و اصول دادرسی اسلامی باید در كلیه مراحل موردتوجه قرار گیرد ،
امید است كه با خواندن این نوشتار بنده را از نقدهای دلسوزانه و محبت آمیز خویش بی نصیب نگذارید .