چهارشنبه
03
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4891
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2170322
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق مدنی > آیین دادرسی مدنی >

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی ) ( 2)

قوانین 

★★★★

مبحث دوم _ وكالت و نمایندگی در دعاوی
در این مبحث ، سه موضوع تعیین وكیل یا معرفی نماینده حقوقی ، شرایط وكیل و نماینده حقوقی و تفاوتهای وكیل و نماینده حقوقی توضیح داده مىشود .
الف _ انتخاب وكیل و معرفی نماینده حقوقی : به موجب ماده 31 ق . آ . د . م . ، هر یك از طرفین دعوا می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند . مطابق ماده 32 این قانون ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شركتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند .
تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دستگاههای دولتی به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماینده قضایی را داشتند . با توجه به اینكه در متن این قانون آمده بود : " وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مىتوانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از كارمندان رسمی خود ... به عنوان نماینده قضائی استفاده نمایند " ؛ لذا نمایندگان حقوقی حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند ، بلكه فقط حق داشتند دعاوی طرح شده را تعقیب و از آن دفاع نمایند . بنابراین ، اصل دادخواست مىبایست به امضای مقامات مجاز اداره دولتی مىرسید . شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران در رأی شماره 933 مورخ 26/11/72 با این استدلال كه" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمایندگان قضائی صرفا حق تعقیب و دفاع از دعاوی اعطا شده و عنوان تعقیب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی است ، علیهذا به جهت عدم احراز سمت نماینده خواهان و .... قرار رد دعوی مطروحه " را صادر نموده است . اما با توجه به ماده 31 قانون جدید ، نماینده حقوقی حق تقدیم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد .
ب _ شرایط وكیل و نماینده حقوقی : تخصصی شدن مسائل حقوقی ایجاب مىكند كه وظیفه استیفای حق و دفاع از دعاوی به اشخاصی سپرده شود كه از دانش و صلاحیت های علمی كافی برخوردار باشند . در قسمتی از رأی صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وكالت آمده است : نظر به تخصصی شدن علوم و اینكه دخالت در هر حرفه ای نیازمند تبحر و مهارت در آن است ، مداخله اشخاص غیر از وكلای دادگستری در دعاوی به علت عدم احاطه به مبانی حقوقی و فقهی و فقد شرایط لازم از آن جهت كه در حیطه كنترل و نظارت تشكیلات قانونی معینی قرار ندارند ، می تواند موجب هرج و مرج شده و اجرای عدالت را كه تامین آن یكی از اهداف قانونی اساسی جمهوری اسلامی در اصل 159 است ، دستخوش مشكل اساسی و جدی نماید. بنابر این هر كسی نمىتواند این مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرد . بلكه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م . وكیل باید دارای شرایطی باشد كه در قوانین مربوطه مقرر شده است.
وقتی قانون به اشخاص خصوصی اجازه نمىدهد از میان افرادی كه فاقد پروانه مخصوص وكالت هستند به عنوان وكیل خود به دادگاه معرفی نمایند ؛ مسئولین دستگاههای دولتی ، از آن جهت كه امین دولت هستند و باید نهایت دقت و توجه كافی را برای دفاع از حقوق بیت المال داشته باشند ، به طریق اولی حق ندارند در این كار تخصصی و فنی ، هر كسی را كه فاقد شرایط قانونی لازم باشد ، به عنوان نماینده حقوقی دولت به دادگاه معرفی نمایند . به همین سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاكید شده است كه نماینده حقوقی دستگاههای دولتی باید حداقل دارای لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابق كارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای دولتی یا دو سال سابقه كار قضایی یا وكالت داشته باشد . اگر چه احراز شرایط مذكور به عهده بالاترین مقام اجرایی یا قائم مقام وی در هر دستگاه دولتی است ؛ ولی عدم رعایت این ماده مىتواند موجب مستولیت اداری مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت ، هم او باید از عهده جبران خسارت برآید .ج - تفاوتهای وكالت و نمایندگی : در كتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وكالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع كمتر مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی كه توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است . در مفهوم عام ، وكالت و نمایندگی حقوقی در دادگاهها ، هر دو از مقوله نیابت هستند كه وكیل و نماینده حسب مورد به نمایندگی از موكل یا دستگاه اداری و دولتی متبوع ، وظیفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده مىگیرند . با این حال این دو سمت ، از نظر اختیارات و وظایف و برخی آثار ، تفاوتهایی با هم دارند كه درخور توجه است . غیر از تفاوتهای شكلی و شرایط احراز وكالت و نمایندگی قضایی ؛ برخی تفاوتهای این دو سمت عبارتند از :
1. حدود اختیارات وكیل در موارد ذكر شده در ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی ، باید در وكالتنامه وكیل تصریح شود ، ولی تصریح این اختیارات در معرفی نامه نمایندگی ضروری نیست .
...
2. وكیل ممكن است ، به موجب وكالتنامه اختیار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوری داشته باشد ، ولی با توجه به ممنوعیت صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری بدون تصویب هیأت وزیران ( و چنانچه طرف دعوا خارجی باشد ، بدون تصویب مجلس )[4] ، نماینده حقوقی نمىتواند چنین اختیاراتی را داشته باشد . همچنین وكیل ممكن است با تصریح در وكالتنامه ، برای ادعای اعسار و وكالت در قبول یا رد سوگند وكالت داشته باشد ؛ در حالی كه برای نماینده حقوقی ، اختیار ادعای اعسار ، به لحاظ منتفی بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند ، به دلیل عدم امكان اجرای سوگند از جانب شخص حقوقی وجود ندارد .
3. هر یك از اصحاب دعوا حداكثر مىتواند دو نفر وكیل به دادگاه معرفی نماید . در حالی كه دستگاه دولتی برای معرفی نماینده حقوقی ، چنین محدودیتی ندارد . بنابراین دستگاه دولتی بدون الزام به سلب نمایندگی از افراد معرفی شده قبلی ، مىتواند در هر جلسه فرد جدیدی را به دادگاه معرفی كند .
4. در صورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وكیل معرفی كرده و به هیچ یك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، هیچ یك از وكلا منفرداً حق دفاع ندارد . در این صورت یا باید هر دو وكیل در دادگاه حاضر باشند ، یا اینكه هر دو نفر لایحه به دادگاه تسلیم كرده باشند یا حضور یكی از آنان در دادگاه با وصول لایحه از وكیل دیگر همراه باشد . در صورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد. در حالی كه برای نمایندگان حقوقی این محدودیت وجود ندارد .
5. در مواردی كه طرح دعوا یا دفاع از آن توسط وكیل جریان یافته باشد ، كلیه اخطاریه ها و اوراق قضایی باید به وكیل ابلاغ شود و ابلاغ به موكل منشاء اثر حقوقی و قضایی نیست . در حالی كه اوراق قضایی مربوط به دستگاههای دولتی وفق ماده 75 ق . آ . د . م . باید به اشخاص مذكور در این ماده ابلاغ شود و ابلاغ به نماینده معتبر نخواهد بود .
6. عدم حضور وكیل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه ، ممكن است موجب مسئولیت انتظامی و مسئولیت مدنی وكیل شود . در حالیكه عدم حضور نماینده حقوقی نهایتاً ممكن است منجر به مسئولیت اداری وی شود .
7. مطابق ماده 57 ق . آ . د . م . ، وكیل مىتواند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق نماید ولی نماینده حقوقی چنین اختیاری ندارد . هر چند گواهی مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتی ممكن است .

دسته بندی درختی بانک مقالات