مقدمه
در تجارت الكترونیك تبادل اسناد الكترونیكی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان كامپیوتری كه در فضای الكترونیكی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم كه اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا كنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌كننده اصالت، كامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الكترونیك در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه كه به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الكترونیكی مطرح است را می‌توان به شكل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الكترونیكی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی كنترل امن سیستم امضای الكترونیكی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الكترونیكی
د: بررسی مجریان امضاهای الكترونیكی و آثار عملكرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشكال مختلف امضای الكترونیك در اسناد تجاری و آثار هر یك از آنها.
آنچه كه به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است كه بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این كه امضا در حیطه كدام كشور اعمال گردد،‌این مقررات شكل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از كشورها امضای الكترونیكی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاكم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از كشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است كه غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد كه البته هر كدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.

با توجه به فراگیر بودن دنیای الكترونیك و همگانی بودن تجارت به شكل مزبور استفاده از یك امضای الكترونیك‌ایمن كه اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نكته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تكنولوژی، این امر جز در یك محیط كاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی كفایت امنیت از سوی استفاده كنندگان كافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الكترونیك كه از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تكنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌كند كه جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شكنان و هكرهای رایانه‌ای تنگ می‌كند.
سیستم قانونی برخی كشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الكترونیكی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی كرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد كه اگر یك امضا ارزش اثباتی خود را در یك حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یك نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی كشورها مثل آلمان متفاوت عمل كرده‌اند. بدین ترتیب كه نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یك وظیفه به مرجع خاصی واگذار كرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یك حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌كند.

بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الكترونیكی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شكلی كه با آسانترین روش و كمترین هزینه امكان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الكترونیكی و بررسی وابستگی غیر قابل انكار آنها به امضای الكترونیك و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر كدام در اسناد به كاوشی در سیستم حقوقی امضای الكترونیك پرداخته و اشكالاتی كه یك مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون كشورهایی كه در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.