تعامل شركت‌‌های بزرگ نفتی با كشورهای دارای منابع نفت و گاز، در قالب قراردادهای مختلفی انجام می‌پذیرد. با عنایت به این كه نوع این قراردادها در میزان و كیفیت انتقال تكنولوژی تأثیر بسزایی دارد و از آنجا كه بدلیل محدودیت­های قانونی موجود در سرمایه­گذاری خارجی و كمبود منابع مالی، متداول­ترین روش عقد قراردادها در كشورمان بیع متقابل بوده است، بر آن شدیم كه روش بیع متقابل را بطور اجمالی معرفی كنیم:
اشاره
محدودیت‌های مورد اشاره در قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس برای سرمایه‌گذاری خارجی در كشور، در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه‌های جذب منابع مالی و انتقال تكنولوژی به شیوه‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود گردد. یكی از شاخص‌ترین گونه‌های قابل قبول مراجع قانونگذار كشور، قراردادهای خرید خدمات پیمانكاری توأم با تامین منابع مالی، موسوم به « بیع‌متقابل» می‌باشد.
قراردادهای بیع‌متقابل جزو قرارداد‌های خرید خدمت محسوب می‌گردد. در این نوع قرارداد، شركت سرمایه‌گذار خارجی كلیه وجوه سرمایه‌گذاری و همچنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال تكنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، به كشور میزبان واگذار می‌كند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه‌ از طریق فروش محصولات بدست می‌آید.
این نوع قرارداد در كشورهایی كه قوانین آنها هرگونه مالكیت بخش‌خصوصی یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می‌‌داند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مهمترین ویژگی‌های قراردادهای بیع متقابل:
1. شركت‌های خارجی نقش پیمانكار را ایفا می‌كنند و وظیفة‌ آنها تامین همة سرمایه مورد نیاز عملیات اكتشاف، توسعه،‌ نوسازی و بازسازی میادین است.
2. كلیه مخارج و هزینه‌هایی كه پیمانكاران متحمل می‌شوند، به‌همراه بهرة ‌سرمایه‌های به‌كار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت می‌گردد.
3. نرخ بازده سالانه سرمایه‌گذاری، متناسب با پروژه، متغیر بوده و در قالب اقساط مساوی به پیمانكار پرداخت خواهد شد.
4. پس از پایان دورة پرداخت اصل سرمایه و بهره و سود آن، پیمانكار، دارای هیچ‌گونه حقی در میادین نفت و گاز كشور میزان نخواهد بود.
5. پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه‌اندازی، تولید و شروع تولید، كشور میزبان كنترل عملیات را برعهده خواهد گرفت و مسؤول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
6. پیمانكار خارجی در این سرمایه‌گذاری‌ مشترك فاقد سهم است.
7. پروژه‌ها فاقد خطر‌پذیری اكتشاف‌اند. زیرا همگی در میادینی كه دارای ذخایر اثبات شدة‌ نفت و گاز هستند، به اجرا در‌خواهند آمد. افزون بر این، خطر‌پذیری قیمت به كشور میزبان منتقل شده است و دولت كشور میزبان، پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین كرده است.
بنابراین باتوجه به آنچه كه گفته شد، پیمانكار وظیفة‌ تأمین مالی طرح (به‌صورت كامل)، مسئوولیت اجرایی و مهندسی، مسئوولیت سفارشات، ساخت و نصب، تصویب‌خواهی از كشور میزبان بوسیلة‌ كمیته مشترك مدیریت، انتقال تكنولوژی، آموزش و راه‌اندازی و تحویل میدان پس از توسعة‌ آن به كشور میزبان را به عهده دارد و كلیه مراحل مذكور تحت نظارت فنی و مالی كشور میزبان صورت می‌گیرد.
ملاحظات حقوقی كه در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع‌متقابل باید مورد توجه كشور میزبان واقع ‌شود، عبارت است از:
1. حاكمیت و مالكیت كامل كشور میزبان بر منابع هیدروكربوری و نفی مشاركت و سرمایه‌گذاری خارجی
2. حاكمیت قوانین كشور میزبان بر قرارداد و همچنین بر حكمیت
3. حاكمیت قوانین پولی كشور میزبان بر روابط ارزی فیمابین
4.كنترل كامل تولید توسط كشور میزبان
5. بازپرداخت، صرفاً از محل تولید مخزن
6. ارایه نكردن تضمین بانكی یا دولتی
7. اعمال حق كنترل و نظارت فنی و مالی
8. تأمین بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخزن
9. به حداكثر ‌رساندن مشاركت توان فنی، مهندسی و ساختمانی داخلی
10. انتقال تكنولوژی و آموزش
با وجود تحریم‌های آمریكا علیه ایران، دولت در پنج‌سال گذشته، حدود 20 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه خارجی جذب كرده است.
عمدة‌ این سرمایه‌گذاری‌ها، به شكل بیع‌متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوی كه شركت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از محل استحصال و فروش تولیدات نفت و گاز، اصل سرمایه و سود خود را برداشت خواهند كرد.
به این ترتیب، شركت‌های خارجی در پروژه‌های نفتی، پس از تولید، سهم مدیریتی ندارند و صرفاً به‌عنوان پیمانكار با شركت ملی نفت ایران كار می‌كنند.
نخستین پروژه بزرگی كه در قالب بیع‌متقابل در ایران به‌اجرا درآمد و در اكتبر 1998 به بهره‌برداری رسید، پروژه میدان نفتی سیری A است.
معایب قراردادهای بیع‌متقابل:
1. نرخ برگشت سرمایه ثابت است. این مسأله ممكن است برای بخش خارجی، به‌خصوص در زمانی كه قیمت نفت تنزیل پیدا می‌كند، سودمند باشد؛ اما در حالت كلی انگیزه‌ای برای بهبود عملكرد یك پروژه، توسط شركت خارجی ایجاد نمی‌كند.
2. دورة‌ قراردادها كوتاه است و انگیزه كمی برای به­كار­گیری معیارهای افزایش بهره­وری توسط سرمایه­گذار خارجی، ایجاد می‌كند؛ در نظرگرفتن این معیارها، حداقل به یك دوره 20 ساله نیاز دارد.
3. شرایط این قراردادها انعطاف‌پذیر نیستند و راهی برای تعدیل شرایط، پیش‌بینی نشده است. مثلاً برای گسترش كار در شرایط پیش‌بینی نشده، موارد لازم درنظر گرفته نشده است.
4. دورة كوتاه قراردادهای بیع‌متقابل، انگیزه‌ای برای انتقال تكنولوژی ایجاد نمی‌كند. چون كشور میزبان، كنترل تولید و بهره­برداری را به دست می­گیرد، طرف خارجی حاضر به بكارگیری تكنولوژی­های برتر در معامله بیع متقابل نخواهد بود.
5. در بخش نفت و گاز ایران، متخصصین زیادی فعالیت می‌كنند كه در طول بیست‌سال گذشته از تحولات عظیم ایجاد شده در بخش نفت و گاز در سطح بین‌المللی دور بوده‌اند و توان استفاده مناسب و جذب تكنولوژی را ندارند. انتقال این تكنولوژی‌ها به سال‌ها زمان نیاز دارد. دورة كوتاه قراردادهای بیع‌متقابل فرصت لازم را ایجاد نمی‌كند و اگر این قراردادها برای مدت طولانی‌تری منعقد شود، امكان و انگیزة‌ لازم برای انتقال دانش و مهارت‌های مدیریتی فراهم می‌آید.