ناممكن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار: بررسی تحلیلی كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا (1980 وین) و ح
اشاره:
‌تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستكم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.‌
یكی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین‌المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است كه وی توان ردّ كالایی را كه در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت كرده، ندارد و در عین‌حال می‌خواهد از حق فسخی كه به او داده شده، بهره برد.‌
بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسشهای عمده در این باره پاسخ داده شود.‌
نتایج این مقاله حكایت از آن دارد كه گرایش و جهت‌گیری كلی كنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از ردّ كالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی كه نظریه جواز فسخ در این‌گونه موارد دارد، با تكیه بر مبانی و استدلالهای تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می‌توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع كرد.‌
مقدمه ‌
تحول و توسعه بی‌سابقه و حیرت‌انگیز تجارت در سده اخیر، نیازها و مطالبات جدیدی را برای فعالان این حوزه تعریف و تحمیل كرده است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه داده یا دست‌كم مورد بازبینی و تجدید نظر قرارگیرند. یكی از این موضوعات و قواعد، چگونگی تامین نظر خریدار و فروشنده در فرضی است كه خریدار توان ردّ كالایی را كه در اجرای قرارداد دریافت داشته و اكنون باید به هنگام فسخ، آن را به فروشنده بازگرداند، ندارد. در این‌گونه موارد پرسش عمده و قابل تامل این است كه آیا خریداری كه قادر به ردّ كالا با همان وضعیت و اوصاف هنگام تحویل (قبض) به فروشنده نیست، مجاز است از حق فسخ خود بهره برد؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، خریدار چه تعهدی در برابر فروشنده دارد؟ آیا باید به جای كالای دریافت شده، مثل یا قیمت آن را به فروشنده بپردازد؟ چنانچه پاسخ به پرسش مهم فوق منفی است، چه راه حلی برای جبران زیان خریدار كه بدینوسیله از اعمال حق فسخ خویش محروم میشود، میتوان در نظر گرفت؟ در صورتی كه كالای دریافتی دستخوش تغییرات جزئی شده و به این دلیل رد آن دقیقاً با همان وضعیت و اوصاف هنگام قبض ممكن نباشد، نحوه اعمال حق فسخ خریدار چگونه خواهد بود؟ در این نوشتار تلاش شده است پرسشهای فوق ابتدا از منظر كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا (1980 وین)1مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سپس با نگاه و تأملی تازه و با تكیه بر مبانی و پیشینه فقهی موضوع و ملاحظه واقعیات و نیازهای اقتصادی و حقوقی جامعه، جایگاه این بحث در حقوق ایران كه خالی از ابهام نیست، تبیین گردد. ‌بر این اساس مطالب این مقاله در دو مبحث ارائه می‌شود: در مبحث نخست پاسخ كنوانسیون به پرسشهای فوق مطالعه خواهد شد و در مبحث دوم هم موضع حقوق ایران در این‌باره بررسی می‌شود. ‌

مبحث نخست: كنوانسیون ‌
ابتدا باید دانست كه مطابق مقررات كنوانسیون، مشتری در صورت نقض قرارداد از سوی بایع در برخی موارد خاص و با رعایت پاره‌ای از شرایط مشخص میتواند قرارداد را فسخ كند؛ اولین و مهمترین سبب فسخ، نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده است (بند یك ماده 49)؛ لیكن گاه خریدار میتواند بر اساس دلایل و نشانه‌های موثر حاكی از وقوع نقض اساسی در آینده نیز قرارداد را پیشاپیش فسخ كند (ماده 72) كه دومین سبب فسخ به شمار می‌رود؛ سبب سوم فسخ قرارداد از سوی مشتری فرضی است كه وی با اعطای مهلت اضافی معقول به فروشنده و عدم اجرای قرارداد در این مدت، آن را فسخ می‌كند كه فسخ قرارداد به دلیل انقضاء مهلت اضافی نامیده می‌شود.2‌
اعمال حق فسخ خریدار مشروط به رعایت شرایطی است كه مهمترین آن امكان ردّ كالایی است كه وی در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت كرده است.‌
ماده 82 كنوانسیون در این باره مقرر می‌دارد: .
همانطور كه ملاحظه می‌شود، كنوانسیون در این خصوص ابتدا قاعدهای را پایه‌گذاری كرده كه به موجب آن در صورت عدم امكان ردّ كالا مشتری از اعمال حق فسخ خویش محروم می‌شود و سپس به مواردی به عنوان استثناء اشاره و اعلام می‌كند با رعایت پاره‌ای شرایط مشخص مشتری می‌تواند علیرغم غیرقابل رد بودن كالا قرارداد را فسخ كند. بر این اساس مطالب این مبحث در دو گفتار ارائه خواهد شد: در گفتار نخست قاعده یاد شده مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت و در گفتار دوم هم استثنائات وارده بر این قاعده تجزیه و تحلیل خواهد شد. ‌
گفتار نخست - عدم امكان فسخ قرارداد به عنوان قاعده‌
همان‌طور كه اشاره شد، بند 1 ماده 82 كنوانسیون به عنوان قاعده مقرر می‌دارد، چنانچه خریدار نتواند اصل كالا را بازگرداند یا قادر به بازگرداندن آن با همان وضعیت هنگام قبض نباشد، حق ندارد قرارداد را فسخ كند. این حكم به آسانی قابل توجیه است، زیرا وقتی فسخ خریدار را ملزم به اعاده كلیه اموالی می‌كند كه دریافت كرده است، نباید به او اجازه داد به هنگامی كه قادر نیست آثار آن از جمله ردّ كالا را به مرحله اجرا بگذارد، به طرف قرارداد چنین ضمانت اجرایی را تحمیل كند.4تبیین و درك درست این قسمت از ماده و چگونگی اعمال آن مستلزم تامل و دقت در چند نكته مهم است:‌
نخست اینكه تغییر عمده كالا كه مانع اجرای حق فسخ تلقی شده است، به چه معناست و تغییر جزئی و غیرعمده كدام است؟ دیگر آنكه برای احراز توان ردّ كالا چه زمانی باید مد نظر قرارگیرد؟ زمان اعلام فسخ یا زمان تسلیم؟ به بیان دیگر آیا ایجاد تغییرات اساسی در كالا پس از اعلام فسخ، آن را بی‌اعتبار می‌سازد یا تاثیری در آن ندارد؟ ‌با توجه به پرسشهای مطرح شده، مطالب به ترتیب در دو قسمت ارائه خواهد شد: ‌
الف) مفهوم تغییر اساسی كالا ‌
ب) زمان ارزیابی توان ردّ كالا ‌
الف) مفهوم تغییر اساسی كالا ‌
همواره ممكن است كالاهای تسلیم شده در اثر استفاده عادی یا حتی گذر زمان دچار خسارتهایی شده و به طور طبیعی، تازگی و طراوت اولیه‌شان را از دست بدهند، اعاده كالا دقیقاً با همان وضعیت هنگام قبض هیچگاه، یا دست كم در قریب به اتفاق موارد مقدور نیست. بنابراین در صورتی كه ردّ كالا بدون كمترین تغییر، شرط اعلام فسخ به شمار می‌آمد، خریدار عملاً از استناد به این حق محروم می‌شد. برای اجتناب از این نتیجه نامطلوب و ایجاد تعادل میان حقوق فروشنده و خریدار، بند یاد شده از ماده 82، خریدار را ملزم نساخته است كه كالا را دقیقاً به همان نحوی كه دریافت داشته، تحویل دهد، بلكه برای امكان اعلام فسخ كافی است كه كالا عمدتاً در همان وضعیت اولیه قرار داشته و دستخوش تغییرات اساسی نشده باشد. در واقع باید تغییرات جزئی ناشی از فرسودگی طبیعی كالا و گذشت زمان را مد نظر قرار داد5 و آن را مانع از اعلام فسخ و رد ندانست.‌
می‌توان گفت ذكر عبارت در بند 1 ماده 82 تا حدّی به ضرر فروشنده است، زیرا به خریدار اجازه می‌دهد كه علیرغم تغییرات جزئی ایجاد شده در كالا، ظرف یك مهلت متعارف، در اجرای بند 2 ماده 49 قرارداد را فسخ كند.به تعبیر دیگر از عبارت مزبور چنین استنباط می‌شود كه خسارت غیراساسی و جزئی یا فرسودگی طبیعی كالا مانع از اعمال حق فسخ نیست. گرچه خریدار در این‌گونه موارد در صورت مطالبه بایع، ملزم به جبران زیان ناشی از این تغییر خواهد بود، لیكن تغییر در وضعیت كالا نباید در حدّی باشد كه وادار ساختن فروشنده به قبول آن نامعقول و نامناسب جلوه كند.
منع خریدار از به كارگیری حق فسخ در صورت بروز تغییرات اساسی در كالا منجر به بی عدالتی و تحمیل ضرر بر وی نمی‌شود؛ زیرا او می‌تواند از سایر ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد نظیر تقلیل ثمن یا مطالبه خسارت استفاده كند، حال آنكه در عوض، تحمیل چنین كالایی به فروشنده با توجه به مشكلات مربوط به فروش مجدد این دسته از كالاها ناعادلانه بوده و مستلزم ورود خسارت شدید به وی است.
ب) زمان ارزیابی توان ردّ كالا
از ظاهر بند 1 ماده 82 چنین برداشت می‌شود كه امكان یا عدم امكان اعاده كالا، به هنگام اعلام فسخ قرارداد ضروری است نه هنگام تسلیم؛ زیرا، آنچه از منطوق این ماده بر می‌آید این است كه عدم امكان ردّ كالا، حق اعلام فسخ را از بین می‌برد و بی‌اثر شدن حق فسخ به دلیل غیرممكن شدن اعاده كالا پس از اعلام فسخ را نمی توان از این ماده استنباط كرد. كما اینكه دادگاه عالی منطقه‌ای فرانكفورت آلمان نیز در دعوایی كه فروشنده ادعای فسخ را به دلیل عدم امكان ردّ كالا از سوی مشتری غیرموجّه توصیف كرده بود، چنین اعلام كرد كه این قاعده شامل تلف یا نقصهایی می‌شود كه قبل از اعلام فسخ رخ داده باشد نه پس از آن. 14 از طرفی بعد از اعلام فسخ به طور صحیح و در نتیجه انحلال قرارداد، عدم ترتّب اثر بر آن خلاف قاعده و نامعقول است، از این رو شاید بتوان ادعا كرد كه تلف یا نقص پس از اعلام فسخ تاثیری در حق مشتری نداشته و سبب بی‌اعتباری فسخ اعلام شده نمی‌گردد. با این حال، از آنجا كه اعاده كالا كه در بند 2 ماده 81 بدان تصریح شده و طرفین قرارداد در صورت فسخ ملزم به رعایت آن شده‌اند مفهومی واقعی و مطلق بوده كه شامل فرض قبل و بعد از اعلام فسخ، هر دو می‌شود و از طرفی بند 2 ماده 7 كنوانسیون كه مقرر می‌دارد در موارد سكوت باید بر طبق اصول كلی كه كنوانسیون مبتنی بر آن است، موضوعات را حل و فصل نمود، به نظر می‌رسد باید عدم امكان اعاده كالا پس از اعلام فسخ را نیز موجب بی‌اعتباری فسخ اعلام شده و عدم ترتّب آثار آن دانست، زیرا مبنای اصلی وضع بند 1 ماده 82 آن است كه از ورود ضرر فاحش و غیرعادلانه به فروشنده و تحمیل آثار فسخ بر او به هنگامی كه مشتری قادر به ردّ كالا نیست، جلوگیری كند. این ملاك كلی در این فرض نیز وجود دارد و لذا باید مبنای تفسیر قرار گیرد و با رعایت آن نتیجه‌ای جز آنچه گفته شد، نمی‌توان گرفت.
به علاوه اینكه در عالم حقوق، بی‌اعتباری عمل حقوقی گذشته، به دلیل وقوع حوادث جدید چندان نامعقول و غیرقابل تصور نیست. تاثیر تلف یا نقص فاحش كالا پس از اعلام فسخ در بی‌اعتباری فسخ اعلام شده قبلی، همانند درج شرط فاسخ در برخی از نظام‌های حقوقی نظیر حقوق فرانسه است كه به محض تحقق، قراردادی را كه صحیح و مطابق شرایط و ضوابط قانونی منعقد شده است، از ابتدا بی‌اعتبار می‌سازد.