قسمت اول : دادیار
مقدمه:
درایتداء لازم می دانم، برای تشحیذ ذهن شما خواننده گرامی، مقدمه ای هر چند کوتاه درجایگاه دادیار در نظام دادسرایی ایران، بیان نموده، سپس به بیان دور باطل بپردازم؛ تا در مقام قضاوت به بیراهه نرفته و اتهاتم متوجه نگارنده نمایی.
هدف نیز تنها بیان نقایص صرف و به قول معروف انتقاد ظالمانه نبوده، بلکه بیان نقایص توأم با ارائه راهکارهای لازم خواهدبود، زیرا نگارنده خود عاشق قضاست و دردمند این وادی.
در نظام قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران، دادیار! علی الاصول قاضی دون پایه ایست که تازه به سیستم قضایی کشور وارد شده و فاقد هرگونه تجربه قضایی می باشد؛ به همین جهت باید تحت نظارت و تعلمات ویژه دادستان دادسرای محل خدمت، انجام وظیفه نماید. این عدم استقلال درحدی است که وی حق صدور کوچکترین قرار را به نحو استقلالی نداشته و باید با تأیید دادستان محل مربوطه اقدام نماید
این امر بسیار مقبول و پسندیده است، چه آنکه درامر قضاء – که بحق مؤکد دین مبین اسلام نیز واقع شده- قاضی – در هر درجه و پایه ای که باشد- با جان، مال، ناموس ... مردم سرکار داشته و بی تجربگی وی نباید به مردمی که دادسرا و دادگاه را آخرین ملجاء خود انتخاب نمودند، تحمیل گردد!.
در قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی 1381، فرض قانونگذار هم براین قرار گرفته که دادیار، فاقد تجزبه قضایی بوده و باید تا حصول تجربه – که برخی به حق گفته اند: بالاتر از عالم است – تحت نظارت دادستان قرار گیرد. رویه قضایی دادسراهای کشور نیز براین منوال بوده و به همین جهت رسیدگی به جرائم کم اهمیت - که در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 امور جنجه نامیده می شد- به آنان ارجاع می گردد.


البته نباید ایراد گرفته شود که مگر دوران کارآموزی قضایی برای کسب این تجربه کافی نیست؟، که یقینا"پاسخ منفی است. چه آنکه بفرض که بپذیریم کارآموز قضایی، براساس برنامه ابلاغی، تمام مدت زمان کار آموزی را به شعبه معینه می رود!!!!، باز این امر کافی نخواهدبود، زیرا:
اولا" انجام وظیفه تحت نظارت، دستور و دیکته شده ی قاضی شعبه نمی تواند شجاعت تصمیم گیری به نحو استقلالی برای کارآموز ایجاد نماید.
": قضات شعبه به ویژه درشهر های بزرگ، فرصت آموزش و انتقال تجارب به کارآموز را ندارند. این امر معلول آن است، که اگر چنین نماید، از امور ارجاعی شعبه خود درخواهند ماند. مضافا" ناگفته پیداست که، اگر فشار عصبی ناشی از تراکم کاری و کم حوصلگی قاضی که معلول آنست را، به این مقوله اضافه نمائیم، حاصل جمع چه خواهدشد.
ثالثا": برخی از شعب حضور کارآموز را نه برای آموزش و تربیت وی برای کار استقلالی در آینده، بلکه برای کمک خود می دانند و کارهای کلیشه ای را به آنان واگذار می نماید و کارآموز تازه به دوران رسیده در وادی قضاء نیز از این امر استقبال کرده و فکر می کند قضا یعنی همین. غافل از این که این ره به ترکستان است.
رابعا": تا آنجا که نگارنده به بخاطر دارد، درقبال زحماتی که قاضی شعبه در امر آموزش کارآموز تقبل می نماید، درپایان مدت کارآموزی، شماره حساب قاضی فوق اخذ می شود، اما هیچگاه وجوهی به حساب وی واریز نمی گردد. این امر هرگونه انگیزه آموزش بهینه در قبال کارآموز بعدی را درنطفه خفه می کند. دراهمیت انگیزه که شکی نسیت، هست!!!!!.
خامسا"...
با بیان مقدمه فوق که امیدوارم مورد قبول واقع شده باشد، باید ببینیم که اشکال قانون و دور باطل کجاست؟. راه حل گریز از آن چیست؟.قسمت دوم :
دادیار اظهار نظر:
وقتی همین دادیار کم تجربه در مقام دادیار اظهار نظر قرار می گیرد و ایفاء نقش می نماید دور باطل آغاز می شود. این ایراد بویژه در حوزه دادسرای شهرستانها کوچکتر، علی الخصوص شهرستان هایی که جزء مناطق محروم می باشند –که تعداد آنها درکشور کم نیز نیست و نگارنده قریب به چند سال از خدمت قضایی خویش را در این چنین مناطقی سپری کرده و از نزدیک شاهد آن بوده است- وارد است که قانونگذارن ما باید فکری برایش نمایند.
توضیح بیشتر مطلب این که، در برخی از شهرستانها که دادسرای محل، فاقد پست معاونت دادستانی است، با توجه به حجم کار دادستان وضرورت شرکت وی درجلسات متفاوت شهرستان مانند شورای تأمین، بهداشت و...، به ناگزیر دادیار فوق درغیاب وی انجام وظیفه می نماید و باید نسبت به قرارهای نهایی صادره از سوی سایر دادیارها و از جمله بازپرس اظهار نظر نماید. مثلا" فرض کیند: بازپرس درمورد پرونده متهم به قتل عمدی، قرار بازداشت موقت صادرنموده و چون این قرار یاید به تأیید دادستان برسد به ناگزیر باید دادیار فوق اظهارنظر نماید؟!!.
دادیاری که خود اختیار و حق صدور قراری به نحو استقلال راندارد، اما باید نسبت به قرار بازپرس درقتل آظهارنظر نماید که آیا برابر قانون صادر شده یا خیر؟؛ که درصورت اخیر با آن مخالفت نماید تا دادگاه مروبط ه به اختلاف میان دادستان (یا جانشین وی ) و بازپرس رسیدگی و نهایتا" اعلام نماید که کدامیک بر مدار قانون حرکت نموده اند.
بد نیست، بدانیم، که برخی از دادستانها نیز به زعم خود، ابتکار بخرج داده و اگر دو دادیار دارند، پرونده هریک را برای اظهار نظر به دیگری می دهند. این اقدام مرا یاد معملمان دوران تحصیلیم میاندازد، که هنگام تصحیح اوراق امتحانی، برای راحتی کار خود اوراق، برگ امتحانی یک همکلاسی را به دیگری می دادند.؟؟؟؟!!!!!!!.
تآسف بارتر این که، چنین دادیاری درشرایطی مشابه آنچه بیشتربیان شد، ناگزیر به جانشینی دادستان، اما تحت عنوان دادیار اظهار نظر نسبت به قرار های نهایی پرونده های بازپرس چندین سال سابقه قضایی، باید اظهار نظر نماید. دادیاری که فاقد استقلال قضایی است و بازپرسی که خود همین دادیار در حین کار، اگر مواجهه بار پرسش قضایی شود، راه حل قضیه را از وی می خواهد؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!.
روزی احدی از همکاران قضایی به ظنز تلخ بیان داشت: راستی اگر در طول ساعت اداری یک روز، تلفن داخلی داسرا قطع شود و جناب بازپرس درمرخصی باشد، کار قضاوت دادیارفوق تعطیل است؟؟؟؟؟!!!.
دادیار کشیک:
با توجه به آنچه بیشتر بیان شد، دادیار قانونا" نباید به تنهایی دروقت کشیک ایفای وظیفه نماید. به همین دلیل در شهرستانهای برزگ، در وقت کشیک، در کنار دادیار، یک بازپرس نیز قرار دارد، تا درخصوص پرونده هایی جناجی مانند قتل، تصمیات لازم را اتخاذ نماید. اما در شهرستانهایی که سابقا" بیان شد،دادیار به تنهایی متصدی امور کشیک است. ناگفته پیداست که دستور وی نسیبت به این نوع پرونده صادر می نماید، خارج از صلاحیت قضایی وی بوده و مخالف صرییح قانون است.
حال چگونه با این وصف نامبرده در چنین سمتی ایفای نقش می نماید، خود حدیث دیگری است؟؟؟!!!.