مقدمه
هدف از طرح دعاوی و محاكمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور كیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یك سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است كه اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر كاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ باید طبق آنها اقدام نمایند .
عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود . اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امكان پذیر نیست . بسیار اتفاق افتاده است كه عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه كلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است . مباحث آئین دادرسی مدنی ، به اندازه كافی در دانشكده های حقوق برای دانشجویان این رشته تدریس مىشود و اساتید گرانقدری هم با تألیفات ارزشمند خود ، جامعه حقوقی كشورمان را در این زمینه سیر آب كرده اند . از این رو ، قصد نداریم در این جزوه به همه مباحث آئین دادرسی مدنی بپردازیم ؛ بلكه با توكل به خداوند متعال سعی می كنیم به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث كاربردی و موضوعاتی كه اصحاب دعوا باید بدانند و یا مواردی كه در قانون ابهام دارد یا تعیین تكلیف نشده است ، بپردازیم . آئین دادرسی كاربردی ، گاهی برای قضات و دادرسانی كه مىخواهند در مسند قضا تكیه بزنند ، آموزش داده مىشود . در این صورت سعی مىشود با طرح موضوعات كاربردی و ارائه نمونه تصمیمات اداری ، قرارهای اعدادی و نمونه آرای مربوط به قواعد شكلی آئین دادرسی مدنی ، مفاهیم این درس آموزش داده شود . ولی در این جزوه ، عمدتاً به مسائل و تكنیكهای اقامه دعوا و پاسخ به آن تكیه شده است . از این رو ، جزوه حاضر علاوه بر اینكه در تحلیل مسائل مطرح شده ، پاسخگوی نیازهای همه دست اندر كاران مشاغل حقوقی و قضایی مىباشد ؛ بیشتر برای اصحاب دعوی ، وكلا ،كارشناسان و نمایندگان حقوقی سازمانهای دولتی قابل استفاده است .

مبحث اول _ در صلاحیت دادگاهها
دعوا باید در دادگاه صلاحیتدار اقامه شود . در غیر اینصورت ، اگر چه ممكن است پرونده توسط خود مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت ، نهایتاً به دادگاه صلاحیتدار ارسال شود ؛ ولی تا رسیدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسیار زیادی صرف خواهد شد كه این امر برای ذینفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحیت دادگاهها برای طرح دعوا ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در این مبحث ، سه موضوع اصلی شامل ، مفهوم صلاحیت و انواع آن ، قواعد صلاحیت نسبی و ملاك های صلاحیت ، مورد بررسی و مطالعه قرار مىگیرد .
الف _ مفهوم صلاحیت و انواع آن : صلاحیت از نظر آئین دادرسی مدنی عبارت است از توانایی و الزام قانونی مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی و حل و فصل اختلافات میان اشخاص . صلاحیت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحیت ذاتی ؛ صلاحیت نسبی .
در قانون تعریفی از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ارائه نشده است . ولی با توجه به مفهوم دو كلمه ذاتی و نسبی كه به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصادیقی كه در قوانین گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12 و بند 1 ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 ) ذكر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان چنین گفت : صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای انقلاب و نظامی و صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر و همچنین صلاحیت دادگاه كیفری استان نسبت به سایر دادگاهها و صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی است . اما صلاحیت نسبی ، عبارت است از صلاحیت هر یك از دادگاههای عمومی یا انقلاب یا نظامی یا تجدیدنظر یا كیفری استان از دو حوزه قضایی نسبت به هم . از این جهت ، گاهی به صلاحیت نسبی به صلاحیت محلی نیز تعبیر مىشود . به عنوان مثال صلاحیت دادگاه عمومی تبریز نسبت به دادگاه عمومی تهران ، صلاحیت نسبی است . ولی صلاحیت دادگاه عمومی تهران نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، صلاحیت ذاتی است . در اینجا ذكر دو نكته ضروری است : اول اینكه ، صلاحیت شعبه حقوقی دادگاه عمومی نسبت به صلاحیت شعبه كیفری دادگاه عمومی ، صلاحیت ذاتی نیست . زیرا بر اساس ماده 4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب تخصیص شعبی از دادگاهها به حقوقی و كیفری ، مانع ارجاع پرونده های حقوقی یا كیفری به هر یك از شعب مذكور نخواهد بود . دوم اینكه ، تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زیرا این تقسیم بندی ، فقط تقسیم كار بین مجتمع های مختلف در یك حوزه قضایی معین است كه برای مدیریت بهتر و سهولت دسترسی مردم ایجاد شده اند .ب _ قواعد صلاحیت نسبی : تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاهها جز در موارد استثنایی كار مشكلی نیست . ولی تعیین دادگاه صلاحیتدار از نظر صلاحیت نسبی (محلی) ، نه تنها در مواردی با مشكل مواجه مىشود و نیاز به توضیح و تفسیر دارد ؛ بلكه دانستن قواعد عمومی آن و بكار گرفتن این قواعد در عمل مىتواند بسیار مفید و كارساز باشد . صلاحیت نسبی دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادی عامل ارتباط تعیین مىگردد . عوامل اصلی ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سكونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول یا غیر منقول ) ، محل تنظیم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد و محل وقوع دلایل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئین دادرسی مدنی و در بعضی از مواد دیگر این قانون و همچنین در قوانین دیگری مثل قانون امور حسبی ، به قواعد صلاحیت نسبی دادگاهها اشاره شده است . این مقررات مشتمل بر یك قاعده اصلی ، چند قاعده استثنایی ، چند قاعده اختیاری و قواعد تبعی است كه به ترتیب مورد بحث قرار مىگیرند .
قاعده اصلی : قاعده بر این است كه دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد . وضع این قاعده به خاطر رعایت حال خوانده است . بنابر این اقامتگاه خوانده از قواعد اصلی برای تعیین صلاحیت دادگاه مىباشد . از این رو ، در هر مورد شك و تردیدی در صلاحیت پیش آید و جواب آن در قانون تعیین تكلیف نشده باشد ، به این قاعده اصلی رجوع مىكنیم .
قاعده اصلی اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشین هم دارد . به این معنا كه اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد ، دعوا باید در دادگاه محل سكونت او اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .بنابراین ، باید توجه داشته باشیم كه قواعد جانشین ( محل سكونت موقت – محل وقوع مال غیر منقول متعلق به خوانده – محل اقامت خواهان )با رعایت ترتیب و در صورت فقدان هر یك از قواعد مقدم ، مبنای صلاحیت دادگاه خواهند بود .
قواعد استثنایی: قواعد استثنایی قواعدی هستند كه مبنای صلاحیت محلی دادگاه با توجه به موضوع دعوی ، محلی غیر از اقامتگاه خوانده باشد . این قواعد عبارتند از :
1 _ محل وقوع مال غیر منقول : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالكیت ،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن ، در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . همچنین در صورتی كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یك منشاء باشد .
به موجب ماده 12 ق . آ . د . م . نه تنها دعوای راجع به غیر منقول ، بلكه هر حق راجع به غیر منقول هم باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود . اما اینكه چه حقوقی راجع به غیر منقول ، نیاز به بحث و تبیین مسئله دارد . هدف از وضع این قاعده ، احقاق حق به اعتبار سهولت رسیدگی و جمع آوری ادله مىباشد . بنابراین ، آن حق از حقوق راجع به غیر منقول در حكم دعوای غیر منقول تلقی مىشود كه رسیدگی به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غیر منقول است . با در نظر گرفتن این هدف و با توجه به استثنایی بودن این قاعده ، مىگوییم ؛ در دعوای مطالبه خسارت وارده به املاك یا دعوای مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول یا دعوای الزام به تنظیم سند ، در دادگاهی كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه مىشود . ولی دعوای مطالبه ثمن ناشی از معامله مال غیر منقول یا هر دین ناشی از عقود كه بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غیر منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مىگردد .
2 _ آخرین اقامتگاه یا محل سكونت متوفی : دومین استثنای بر قاعده اصلی اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوی راجع به تركه متوفی است كه به ترتیب اولویت باید در محل آخرین اقامتگاه یا آخرین محل سكونت متوفی اقامه شود . البته این قاعده استثنایی كه در ماده 20 ق . ا . د . م . مقرر شده ، وقتی قابل استناد است كه تركه تقسیم نشده باشد . اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسیم و یا سهام هر یك توافقی كرده باشند ، دعاوی بعدی حسب مورد ممكن است دعاوی مربوط به اموال مشترك ( منقول یا غیر منقول ) یا قرارداد و توافق و دیون و غیره باشند كه بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحیت دار معین مىشود .
3 _ محل اقامت متوقف یا ورشكسته یا محل شعبه و نمایندگی آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
4 _ مركز اصلی شركت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركا و اختلافات حاصله بین شركا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است ، در مركز اصلی شركت اقامه میشود . در مورد این ماده ذكر این نكته ضروری است كه فقط دعوای راجع به ورشكستگی و دعوای راجع به اصل شركت ( اعم از اینكه اختلاف بین شركا یا از ناحیه اشخاص ثالث باشد ) ، در مركز اصلی شركت اقامه مىشود . ولی دعاوی دیگر مثل دعاوی ناشی از تعهدات یا قراردادها یا اموال غیر منقول ، ولو اینكه از طرف شخص ثالث علیه شركت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحیت مربوط به موضوع دعوا اقدام مىشود . بعلاوه در صورتی كه شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشی از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتی باشد كه اقامتگاه خوانده مبنای صلاحیت دادگاه است ، دعوا در محل اقامت شعبه اقامه مىشود ولی اگر شعبه برچیده شده باشد ، دعوا در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد .
5 _ محل وقوع دلایل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .هر چند كه موضوع دعوایی كه دلایل و امارات برای آن موضوع تامین مىشوند در صلاحیت دادگاه دیگری باشد .
6 _ محل تنظیم سند ثبت احوال : دعاوی راجع به اسناد سجلی ، در دادگاهی اقامه مىشود كه اداره تنظیم كننده سند در حوزه آن واقع است ( ماده 25 ق . آ . د . م ).
7 _ دادگاه تهران : در صورتی كه محل تنظیم سند سجلی در خارجه باشد و ذینفع سند هم در خارج از ایران مقیم باشد ، دعوای مزبور باید در دادگاه تهران مطرح شود ( ماده 25 ق . آ . د . م . ). همچنین به موجب 49 قانون امور حسبی ، دعوای راجع به محجور و امور مربوط به قیمومت ، در صورتی كه شخص محجور مقیم ایران نباشد ، دادگاه تهران صالح خواهد بود . اما در مواردی كه دعوا علی الاصول باید در محل اقامت خواهان یا محلی كه مال غیر منقول او واقع است اقامه شود ، ولی خواهان در ایران اقامتگاه یا مال غیر منقول نداشته باشد ، حكم صریحی در قانون پیش بینی نشده است . با این حال با استفاده از وحدت ملاك این موضوع با حكم مقرر در ماده 25 ق . آ . د . م . و با توجه به اینكه هیچگونه عامل ارتباط دیگری برای تعیین دادگاه صالح وجود ندارد ، مىتوان گفت در چنین مواردی هم ، دادگاه تهران صلاحیت رسیدگی دارد .
8 _ در امور حسبی ، با توجه به اینكه دعوا به معنی واقعی آن مطرح نیست ، بلكه از امور غیر ترافعی است ، فقدان صلاحیت محلی برای دادگاه تاثیری در صحت تصمیمات آن ندارد ( ماده 11 قانون امور حسبی ) . ولی در مواد 49 ، 54 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 163 و 164 قانون امور حسبی تقاضای حجر و امور راجع به قیمومت و امور راجع به غیب مفقودالاثر ، تعیین و نصب و عزل قیم و امثال اینها حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور یا آخرین اقامتگاه مفقود الاثر یا محل سكونت آنان ( و در صورت نداشتن اقامتگاه یا محل سكونت ، محل اقامت یا سكونت ورثه ) یا محل وقوع ماترك ( مال ) صالح به رسیدگی خواهد بود .مواردی كه در دو قسمت بالا ذكر شد ، از قواعد اجباری صلاحیتند . به این معنی كه در هر مورد ، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه كند كه مطابق قواعد مزبور واجد صلاحیت است . اما موارد دیگری نیز وجود دارند كه خواهان حق انتخاب دارد و از بین چند دادگاه صالح ، مىتواند دادگاهی را كه خود مایل است برگزیند . قبل از اینكه قواعد اختیاری صلاحیت را ذكر كنیم لازم است این نكته را متذكر شویم كه اگر چه اقامتگاه خوانده قاعده اصلی و مبنای اولیه صلاحیت دادگاهها است ؛ ولی تا وقتی كه موارد استثنای اصل مزبور به شرحی كه گفته شد وجود داشته باشد ، باید بر اساس حكم خاص ( مربوط به موارد استثنا ) عمل شود . در این خصوص محل وقوع مال غیر منقول نسبت به سایر موارد در اولویت است . به این معنی كه دعاوی متعددی كه از منشاء واحدی ناشی شده باشند و عناوین این دعاوی حسب مورد مشمول یك یا چند مورد از موارد استثنا و یا مشمول قاعده اصلی اقامتگاه باشند ، ابتدا باید محل وقوع مال غیر منقول و سپس سایر قواعد استثنایی و بعد از آن به قاعده اصلی اقامتگاه را مبنای صلاحیت قرار داد .قواعد اختیاری : مواردی كه خواهان حق انتخاب دارد از قرار زیر است :
1 _ محل انعقاد عقد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛
2 _ محل اجرای تعهد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛
3 _ محل اقامت یكی از خواندگان ، در مواردی كه خواندگان متعدد و در حوزه های قضایی مختلف مقیم باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛
4 _ محل وقوع یكی از اموال غیر منقول ، در مواردی كه دعوا راجع به اموال غیر منقول متعدد واقع در حوزه های قضایی مختلف باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛
5 _ هر یك از دادگاههای نخستین ، در موارد درخواست سازش ( ماده 186 ق . آ . د . م . )؛
قواعد تبعی : در بعضی از دعاوی ، صلاحیت دادگاه تابعی از صلاحیت راجع به موضوعات دیگر است . به عبارت دیگر در اینگونه موارد ، باید دید دعوای اصلی در چه دادگاهی طرح شده یا مىشود . به عنوان مثال ، دعوای ورود ثالث ، درخواست دستور موقت ، درخواست تامین خواسته ، دعوای متقابل ، دعوای تعیین داور ، درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری و اعتراض به رأی داور الزاماً در دادگاهی مطرح مىشوند كه برای رسیدگی به اصل دعوا ، آن دادگاه صلاحیت داشته باشد . همچنین دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی تابع صلاحیت دادگاهی است كه حكم معترض عنه را صادر كرده اند . با این تفاوت كه به موجب مواد 420 و 421 ق . آ . د . م . ، در دعوای اعتراض ثالث در صورتی كه اعتراض اصلی باشد ، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود كه رای قطعی معترض عنه را صادر كرده است و اگر اعتراض طاری باشد در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، مگر اینكه درجه این دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد كه رای معترض عنه را صادر كرده ، كه در این صورت معترض دادخواست خود را باید به دادگاهی كه رای را صادر كرده است تقدیم نماید. اما در اعاده دادرسی ، مطابق مواد 433 و 434 ق . آ . د . م . ، دادخواست اعاده دادرسی اعم از اصلی یا طاری در دادگاهی رسیدگی مىشود كه صادر كننده همان حكم بوده است . اگر چه درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد كه حكم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است ؛ ولی این دادگاه نهایتاً باید دادخواست را به همان دادگاه صادر كننده رأی ارسال نماید .ج _ ملاكهاي صلاحيت :
آنچه تا كنون در باره صلاحيت محلي دادگاه گفتيم ، راجع به اين مطلب بود كه بدانيم صلاحيت دادگاه در هر موضوع دعوا ، بر مبناي كداميك از عوامل ارتباط تعيين مىشود . حال سوال اين است كه مرجع تشخيص موضوع دعوا براي تعيين صلاحيت كجاست ؟ وظيفه شناسايي و معرفي عامل ارتباط ، بر عهده چه شخصي است ؟ و نهايتاً با توجه به اينكه گاهي اوقات عامل ارتباط در فاصله دو مقطع زماني ممكن است تغيير كند ، ملاك اصلي براي صلاحيت چه تاريخي است ؟ بنابراين ، در اينجا سه موضوع مورد بررسي قرار مىگيرد : ملاك تشخيص صلاحيت ، ملاك شناسايي و معرفي عامل ارتباط و ملاك زماني .
1 _ ملاك تشخيص صلاحيت : به موجب ماده 26 ق . آ . د . م . ، تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . به عبارت ديگر ، هر دادگاهي بر اساس تشخيص قاضي همان دادگاه خود را صالح به رسيدگي به موضوعي مىداند و وارد رسيدگي مىشود يا اينكه با نفي صلاحيت از خود ، پرونده را حسب مورد به مرجع مربوطه ارسال مىنمايد . منتهي ، اصحاب دعوي حق دارند نسبت به صلاحيت دادگاه ايراد نمايند و در صورت عدم پذيرش ايراد ، ضمن تجديدنظر خواهي از حكم ، نسبت به صلاحيت دادگاه هم اعتراض نمايند كه در اين صورت ، راي مرجع عالي ملاك تشخيص صلاحيت خواهد بود
2 _ ملاك تعیین عامل ارتباط : عوامل ارتباط در هر موضوع كه تعیین كننده دادگاه صلاحیتدار باشند بر سه نوعند : برخی از عوامل ارتباط عوامل عینی هستند كه خواهان نمىتواند محلی غیر از آن را به عنوان عامل ارتباط به دادگاه معرفی كند و دادگاه هم به راحتی عامل ارتباط را شناسایی خواهد كرد ؛ مثل محل وقوع مال غیر منقول یا محل وقوع دلایل و امارات . نوع دوم ، عوامل ارتباط ثبتی هستند كه با مراجعه به متن سند مورد ادعا ، عامل ارتباط تعریف مىشود ؛ مثل محل تنظیم سند یا صدور شناسنامه یا آخرین نشانی ثبتی شركتها و همچنین محل انعقاد قرارداد كه با توجه به مندرجات سند قابل شناسایی است . نوع سوم ، عوامل ارتباط متحرك هستند كه ملاك شناسایی و معرفی این نوع از عوامل ارتباط ، فقط به اتكای علم و آگاهی خواهان در زمان تقدیم دادخواست مىباشد ؛ مثل اقامتگاه و محل سكونت . مطابق بند 2 ماده 52 ق . آ . د . م . از تكالیف خواهان است كه اقامتگاه خوانده را در دادخواست قید نماید . در مورد عامل ارتباط نوع سوم ، دادگاه فقط بر اساس اعلام خواهان كه آدرس اقامتگاه یا محل سكونت خوانده را در دادخواست تعیین مىكند ، صلاحیت خود را احراز خواهد كرد . خواهان هم بر اساس اطلاعات خود نشانی خوانده را اعلام و اگر آدرسی نداشته باشد ، خوانده را مجهول المكان معرفی خواهد كرد . هر چند خوانده اقامتگاه و محل سكونت ثابتی هم داشته باشد و بعداً با مراجعه به دادگاه نشانی صحیح خود را به دادگاه اعلام كند . در اینجا ، ملاك تعیین صلاحیت ، همان نشانی اعلامی از سوی خواهان است و اعلام نشانی جدید موجب تغییر صلاحیت دادگاه نخواهد شد .
3 _ ملاك زمانی : منظور از ملاك زمانی این است كه ، با توجه به موضوع و خواندگان دعوا و عوامل ارتباط اعلام شده در تاریخ تقدیم دادخواست ، صلاحیت دادگاه احراز مىشود و تغییرات بعدی موجب تغییر صلاحیت دادگاه نمىگردد . ماده 26 ق . آ . د . م . در این خصوص مىگوید ؛ مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراین ، اگر خواندگان دعوا سه نفر و هر یك مقیم یكی از شهرهای ایران باشند و موضوع دعوای مطالبه وجه از نامبردگان باشد ، خواهان مىتواند دعوای خود را در دادگاه محل اقامت هر یك از خواندگان اقامه نماید . و چنانچه در جریان دادرسی دعوی خود علیه شخصی را كه دعوا در دادگاه محل اقامت او اقامه شده است ، مسترد نماید ، یا نشانی اقامتگاه شخص مذكور تغییر كند ، چنین اقدامی منجر به عدم صلاحیت دادگاه مزبور نخواهد شد .
سوال : اگر خواهان با وجود اطلاع كافی از نشانی صحیح خوانده ، به منظور سوءاستفاده از قانون (مثلاً برای اخذ حكم به نفع خود بدون دفاع خوانده ، یا تقدیم دادخواست در محل اقامت خود) ، خوانده را مجهول المكان یا نشانی او را نادرست به دادگاه اعلام كرد و بعد خوانده در دادگاه حاضر شد و اعتراض كرد كه اقامتگاه معرفی شده از سوی خواهان اقامتگاه واقعی من نبوده و مدتها قبل از ثبت دادخواست من اقامتگاه خودم را تغییر داده ام و دادگاه نیز به طریقی پی برد كه خوانده از نظر خواهان مجهول المكان نبوده یا عالماً و عامداً اقامتگاه واقعی خوانده اعلام نشده است و این امر برای دادگاه محرز شد ، در این صورت تكلیف دادگاه چیست ؟ در پاسخ مىگوییم اگر تقلب خواهان نسبت به قانون واقعاً محرز شود و نشانی اعلام شده سابقه ابلاغ هم نداشته باشد دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر كند . ولی اگر تقلب نسبت به قانون محرز نبود فقط اوراق قضایی بعدی به آدرس جدید اعلام شده از سوی خواهان ارسال خواهد شد و چون طبق ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی ، مناط صلاحیت دادگاه ، تاریخ تقدیم دادخواست و ملاك تعیین نشانی خوانده علم و اطلاع خواهان است ، بنابراین اعتراض خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه قابل قبول نیست ، و دادگاه نباید طبق نظر خوانده قرار عدم صلاحیت صادر نماید . چرا كه در این صورت خیلی از این پرونده ها به جریان می افتد و منجر به قرار عدم صلاحیت می شود .