مبحث ششم - ایرادات و موانع رسیدگی
در قانون ( اعم قانون سابق یا قانون فعلی ) ایرادات و موانع رسیدگی از هم تفكیك نشده اند . بلكه هر دو موضوع تحت یك مبحث بیان شده اند . از جهتی عدم تفكیك بین ایرادات و موانع رسیدگی كار درستی است ، زیرا بسیاری از ایرادات مانع رسیدگی هم مىشوند .
اما آنچه كه حقیقتاً مانع رسیدگی توسط دادرس یا قاضی دادگاه مىشود موارد رد دادرس است كه در ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برشمرده شده اند . زیرا با وجود موارد رد ، دیگر قاضی یا دادرس آن دادگاه حق رسیدگی ندارد و باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت ، پرونده را برای رسیدگی باید به دادرس یا دادگاه یا شعبه دیگری ارسال نماید . از این رو ، در این مبحث ایرادات و موانع رسیدگی را جداگانه بررسی مىكنیم :
الف - ایرادات : ایرادات از ابزارهای مهمی هستند كه عمدتاً در اختیار خوانده است و به كمك آنها ممكن است رای به نفع خوانده صادر شود . مطابق ماده 85 ق . آ . د . م . ، خواهان فقط نسبت به سمت كسی كه پاسخ دعوا را داده است مىتواند ایراد كند . در معنای خاص ایرادات غیر از دفاع محسوب مىشوند . زیرا دفاع در معنای خاص ، عبارت از پاسخگویی به ماهیت دعوا است . در حالی كه ایرادات به ماهیت دعوا توجه ندارد . به همین جهت در قانون آئین دادرسی مدنی سابق ایرادات را مىشد به دو صورت بیان كرد: یكی بدون دفاع در ماهیت و دیگری ضمن دفاع در ماهیت . در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، متاسفانه به این مفهوم توجه نشده و ضمن مخلوط كردن مسائل مربوط به ماهیت با مسائل مربوط به ایرادات ، خوانده را مكلف كرده است كه در همه موارد ( به جز در صورتی كه خوانده اهلیت نداشته باشد ) ، ضمن دفاع در ماهیت ایراد كند. در حالی كه در بعضی موارد امكان دفاع در ماهیت برای خوانده ای كه ایراد مىكند وجود ندارد . به عنوان مثال وقتی خوانده ایراد مىكند كه دعوا متوجه من نیست ، چگونه در ماهیت دفاع كند ؟ اشكال دیگر قانون جدید ، مواردی است كه دفاع در ماهیت محسوب مىشود ، ولی در زمره ایرادات ذكر شده است . مثل بند 7 ماده 84 در مورد عدم تحقق شرط قبض در عقد هبه یا وقف .
در هر حال ایرادات به چهار دسته تقسیم مىشوند : 1- ایرادات مربوط به خواهان ، مثل ایراد ذینفع نبودن خواهان یا عدم اهلیت او در اقامه دعوا یا محرز نبودن سمت وی 2 – ایرادات مربوط به خوانده ، مثل ایراد عدم توجه دعوا به او 3 – ایرادات مربوط به دعوا یا كیفت طرح آن ، مثل ایراد مطرح بودن همان دعوا در دادگاه دیگر یا ایراد اعتبار امر مختومه در دعوا یا ایراد مرور زمان یا مشروع نبودن یا جزمی نبودن دعوا 4 – ایرادات مربوط به دادگاه ، مثل ایراد نسبت به صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه . نكته ای كه در عمل حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود ، این است كه تا پایان جلسه اول دادرسی ایرادات باید به دادگاه اعلام شود مگر اینكه سبب ایراد بعداً حادث شود و الا دادگاه مكلف نیست بطور جداگانه به آن رسیدگی كند .
ب - موانع رسیدگی : فلسفه جهات رد دادرس این است كه قاضی درگیر مسایل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط نسبی و سببی و احیاناً اغراض و منافع شخصی اقدام به صدور رای ننماید . قاضی باید در كمال بی طرفی به اختلاف رسیدگی كند . در آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد كند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوا گوش فرا دهد و انصاف را در جایی كه از او عملی سر مىزند ، نسبت به هر دو طرف رعایت نماید . دادرس هرچند عادل باشد ، لكن وجود شرایط خاص می تواند وی را از تفكر آزاد در پرونده محروم نماید و موجب شود كه احساس و توجه او به یك طرف پرونده جلب شود . قاضی هر چند مجتهد و عادل باشد ، ولی معصوم نیست . حتی اگر قرابت با یكی از اصحاب دعوا هیچ تاثیری در رأی قاضی نداشته باشد ، امتناع قاضی از رسیدگی به آن پرونده ، هم در عادلانه دانستن حكم از سوی محكوم علیه تاثیر دارد و هم موجب حفاظت قاضی از مظان اتهام جانبداری و خروج از اصل بی طرفی او مىشود . اگر قاضی معصوم بود ، جهات رد در مورد وی كاربرد نداشت . همانند قضیه عقیل برادر مولای متقیان حضرت علی ( ع ) ، هنگامی كه سهم بیشتری از بیت المال به علت تنگدستی طلب نمود ، حضرت با نزدیك كردن یك آهن تفته شده ، وی را از آتش دوزخ نهیب داد و رابطه برادری هیچ تاثیری در رأی و نظر آن حضرت باقی نگذاشت .بنابراین قانون گزار به منظور حفاظت از شخص قاضی و به منظور اینكه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد ، جهات رد را الزامی كرده است . موارد رد دادرس در ماده 91 ق . آ . د . م . آمده است . این موارد مشابه موارد رد دادرس قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری است . قانون گذار در جهات رد از چند محور رعایت اصل بی طرفی را در قضات تضمین كرده است : ۱ - محور قرابت و عواطف خانوادگی ؛ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه كه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد . ، از موارد رد دادرس است . ۲ - روابط شخصی یا استفاده از خدمات طرف پرونده ؛ مطابق بند ب ماده 91 فوق الذكر ، اگر دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد ، این رابطه از موجبات رد دادرس مىباشد . ۳ - كینه یا دشمنی و اختلاف قبلی ؛ یعنی اگر بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد ، قانون گزار نخواسته كه خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضی را به خود مشغول كند و وی را به تصمیمی بكشاند كه عادلانه نیست .۴ - منافع شخصی ؛ چون منافع شخصی موجب تمایل شخص به منفعت می شود از این جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضی به این وسیله بی طرفی وی مورد خدشه قرار نگیرد . بنابراین اگر دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح یا وارث یكی از اصحاب دعوا باشند ، این قاضی حق رسیدگی به دعوا مزبور را ندارد . 5 - پیش داوری ؛ یعنی اگر دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهار نظر كرده باشد ، در این صورت ممكن است ذهنیات و تصورات قبلی در حكمی كه مىخواهد صادر كند تاثیر داشته باشد . لذا در چنین صورتی قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید .
تضمین اجرای رعایت جهات رد ، علاوه بر مجازات های انتظامی ، بی اعتباری رأی دادگاه است . به این صورت كه اگر قاضی با وجود جهات رد ، رسیدگی كرده باشد می توان از این حكم حسب مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نمود .