مبحث هفتم - دعوای متقابل
الف - مفهوم دعوای متقابل : دعوای متقابل دعوایی است كه خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه كند ؛ مشروط بر اینكه دعوای مزبور با دعوای اصلی دارای یك منشاء باشد یا اینكه بین دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد . بنا بر این دعوایی كه خوانده در مقابل خواهان اقامه مىكند ، در دو صورت دعوای متقابل است :
اول ، در صورتی كه این دعوا با دعوای اصلی دارای منشاء واحدی باشد . مثل اینكه خریدار آپارتمانی ، دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را خواستار شود و خوانده نیز در مقابل ، ثمن مورد معامله را مطالبه نماید . در اینجا چون هر دو دعوا ناشی از یك عقد بیع است ، ادعای خوانده مىتواند دعوای متقابل تلقی مىشود . دوم ، در موردی كه بین دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد به نحوی كه اتخاذ تصمیم در هر یك موثر در دیگری باشد . مثلاً موجر به استناد سند مالكیت رسمی خود و اجاره نامه ای كه با خوانده دارد ، دادخواست تخلیه مستاجر از مورد اجاره به دادگاه تقدیم نماید و خوانده این دعوا به استناد مبایعه نامه عادی ، مدعی خرید همان مورد اجاره سابق شود و متقابلاً خواستار الزام خوانده ( خواهان اصلی ) به تنظیم سند رسمی انتقال همان ملك گردد . در اینجا ، اگر چه هر یك از دعاوی مزبور از منشاء جداگانه ای ( عقد اجاره – عقد بیع ) هستند ولی ارتباط كامل بین دو دعوا وجود دارد . زیرا اثبات عقد بیع موخر بر عقد اجاره ، منجر به رد دعوای تخلیه نیز خواهد شد .ب - موارد ضروری برای اقامه دعوای متقابل : مطابق ماده 142 ق . آ . د . م . دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود . لیكن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد . اما در عمل تشخیص اینكه در چه مواردی لازم است دادخواست داده شود و چه مواردی صِرف دفاع كفایت مىكند ، كار مشكلی است . در اینجا چند نكته كاربردی در مورد دعوای تقابل ، بیان مىشود :
1 - در بعضی موارد بویژه در مواردی كه ادعای متقابل ناشی از ارتباط كامل بین دو ادعا است ، صرف دفاع در قبال دعوا كفایت نمىكند ؛ بلكه تقدیم دادخواست ضروری است . زیرا اثبات این ادعا مستلزم اقامه دعوی و رسیدگی قضایی است .
مثال 1 : فرض كنید خواهان اصلی كه سند مالكیت رسمی ملكی به نام اوست ، به استناد یك فقره اجاره نامه عادی ، تخلیه مستأجر ( خوانده ) را از دادگاه خواستار شود و خوانده نیز در پاسخ به دعوای مزبور ، به استناد یك فقره مبایعه نامه كه به امضای خواهان هم رسیده ، مدعی مالكیت ملك متنازع فیه گردد . در اینجا منشاء دو ادعا یكی نیست ، بلكه ادعای اولی ناشی از عقد اجاره است و ادعای دومی ناشی از عقد بیع . ولی ارتباط كامل بین آن دو ادعا وجود دارد . اما دادگاه نمىتواند بدون تقدیم دادخواست به ادعای خوانده كه مدعی خرید مورد اجاره مىباشد رسیدگی كند . زیرا ادعای وقوع عقد بیع ، مستلزم رسیدگی قضایی و فراهم شدن امكان دفاع برای طرف مقابل است . اگر دادگاه بدون تقدیم دادخواست ، ادعای خوانده مدعی خرید مورد اجاره ترتیب اثر بدهد ، بر خلاف مواد 2 و 48 ق . آ . د . م . عمل كرده است . به موجب مواد مذكور ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر این كه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . از طرف دیگر ، دادگاه فقط كسی را كه سند مالكیت رسمی به نام اوست مالك مىشناسد ، و ادعای مالكیت نسبت به املاك ثبت شده بدون رسیدگی قضایی و صدور حكم قطعی در این مورد و یا تا وقتی كه ملك رسماً به مدعی منتقل نشده باشد ، فاقد اعتبار است .مثال 2 : شركتی به استناد یك فقره چك صادره به امضای مجاز یكی از موسسات دولتی ، با تقدیم دادخواست وجه چك مزبور را مطالبه مىنماید و خوانده ( موسسه دولتی ) ، با ارائه قرارداد اولیه كه شماره چك نیز در آن قید شده و منشاء اولیه بدهی مىباشد ، مدعی مىشود كه تمام كالاهایی كه به موجب این قرارداد خریداری شده است ، كلاً فاسد بوده و لذا معامله فسخ شده و نتیجتاً موجبی برای پرداخت وجه چكی كه بابت كالای معامله مزبور صادر و تسلیم شده است وجود ندارد . در این مثال اگر خواهان به استناد همان قرارداد وجه مندرج در آن را مطالبه مىكرد ، ادعای خوانده مبنی بر فسخ و به تبع آن عدم تكلیف به پرداخت وجه ، به لحاظ اینكه هر دو ادعای خواهان و خوانده ناشی از یك منشاء بود ، نیاز به تقدیم دادخواست تقابل نداشت و این ادعای خوانده مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار مىگرفت . اما چون در مثال مطرح شده ، ادعای خواهان ناشی از یك فقره سند تجاری است و وجود لاشه چك نزد خواهان دلیل مدیونیت خوانده مىباشد ، صرف ادعای فسخ قرارداد كه مستقل از سند تجاری محسوب است كفایت نمىكند و بدون اقامه دعوای متقابل ، به محكومیت خوانده منجر خواهد شد . در این مورد ، خوانده باید با تقدیم دادخواست و در غالب دعوای متقابل از دادگاه ، فسخ قرارداد و استرداد لاشه چك را درخواست نماید تا دادگاه با رسیدگی به موضوع فسخ و استرداد و با توجه به ارتباطی كه بین دو دعوا وجود دارد ، در صورت احراز فسخ و حكم به استرداد لاشه چك ، دعوای خواهان اصلی را رد نماید .
2 – در مواردی كه خواهان به استناد سند رسمی مدعی حقی مىشود ، دفاع خوانده مبنی بر فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و امثال اینها در قبال ادعای خواهان كفایت نمىكند ؛ مگر اینكه دفاع مزبور هم مستند به سند رسمی باشد . در اینگونه موارد ، اگر خوانده مدعی فسخ و ابطال و صلح و تهاتر و غیره نسبت به سند رسمی باشد ، لزوماً باید با تقدیم دادخواست ادعای خود را ثابت كند . ادعای فسخ یا بطلان یا صلح در قبال دعوای مستند به سند رسمی ، بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست . زیرا تا وقتی كه سند رسمی ارزش و اعتبار خود را به طریق قانونی از دست نداده باشد ، دادگاه نمىتواند به آن ترتیب اثر ندهد . بنابر این اگر خوانده بخواهد دعوای او با دعوای اصلی تواماً رسیدگی شود ، باید تا پایان جلسه اول دادرسی ، دعوای متقابل خود را به دادگاه تقدیم نماید.
مثال : شخصی به نام ( الف ) به موجب یك فقره مبایعه نامه عادی ملكی را به شخص ( ب ) فروخته و برای انتقال رسمی مورد معامله وكالتنامه ای هم به خریدار اعطا كرده است . پس چند روز ، فروشنده متوجه غبن فاحش شده و بلافاصله اعلام فسخ نموده و با مراجعه به دفترخانه تنظیم كننده وكالتنامه وكیل خود را از وكالت عزل نموده و با ارسال اظهارنامه قانونی ، مراتب عزل را به وكیل مزبور ( همان خریدار ) اطلاع داده است . متعاقبا ً ، فروشنده با تقدیم دادخواست به دادگاه ، اعلام فسخ و خلع ید خوانده را از ملك مزبور خواستار شده و این دعوا پس از چند سال رسیدگی ، نهایتاً منجر به صدور حكم قطعی مبنی بر فسخ معامله و خلع ید خوانده از ملك مورد معامله شده است . اما شخص (ب ) كه بیش از حد بر معامله خود اصرار داشته ، پس از اجرای حكم خلع ید ، به استناد همان وكالتنامه و بدون توجه به عزل خود و با در دست داشتن دفترچه سند مالكیت كه از قبل در اختیارش بوده ، به یكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه مىكند و این دفتر خانه هم بدون استعلام از دفتر خانه تنظیم كننده وكالتنامه و غافل از بی اعتباری وكالت ، نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی ملك به نام شخص ( ب ) اقدام مىنماید . شخص ( ب ) كه اكنون سند رسمی ملك به نام او تنظیم شده و دارای سند مالكیت رسمی به نام خود مىباشد ، دادخواست خلع ید ( الف ) از این ملك را به دادگاه تقدیم مىنماید . بدیهی است كه دفاع خوانده ( الف ) در برابر این دعوای جدید ، این است كه خواهان از وكالت معزول بوده و لذا سند مالكیت خواهان ( ب ) كه بدون داشتن وكالت و پس از استحضار از مراتب عزل خود نسبت به انتقال رسمی ملك به نام خود اقدام كرده است ، معتبر نیست و معامله مزبور به دلیل فضولی بودن باطل و بلا اثر مىباشد و به تبع آن ، دعوای خلع ید او نیز محكوم به رد است . اما بیان این مطالب در غالب دفاع كافی نیست . زیرا ، خواهان فعلی به استناد سند رسمی مدعی مالكیت است و به تبع این مالكیت خواهان خلع ید ( الف ) مىباشد . دادگاه نمىتواند به مفاد سند رسمی توجه نكند . از طرف دیگر ، تا وقتی كه به موجب دادخواست از دادگاه تقاضای ابطال معامله فضولی و بی اعتباری سند مزبور نشده باشد ، دادگاه نمىتواند به این ادعا رسیدگی كند . اینجا است كه اگر دعوای تقابل به خواسته اعلام بطلان معامله و بی اعتباری سند داده نشود ، دادگاه ناگزیر حكم به خلع ید خوانه ( الف ) خواهد داد .
3 - در مواردی كه دو ادعا از منشاء واحدی هستند و عدم اقامه دعوای متقابل چه بسا ضرری متوجه خوانده نكند ، ولی اقامه دعوای متقابل این فایده عملی را خواهد داشت كه در مرحله اجرای حكم ، راحت تر مىتوان حكمی را كه به نفع خواهان تقابل صادر مىشود اجرا كرد . مثلاً در دعوایی كه خریدار ملك ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست نموده است ، اگر خوانده برای مطالبه ثمن همان ملك كه ناشی از یك مبایعه نامه مىباشد ، دادخواست تقابل ندهد ، حقی از خوانده ( فروشنده ) تضییع نمىشود . زیرا این دعوا بطور جداگانه هم قابل رسیدگی است و چه بسا نتیجه آن تاثیری در نتیجه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نداشته باشد . اما با توجه به وحدت منشاء دو ادعا ، فایده عملی طرح دعوای متقابل این است كه در مرحله اجرای حكمی كه از یك طرف خواهان اصلی ( خوانده تقابل ) به پرداخت ثمن و خوانده اصلی ( خواهان تقابل ) به تنظیم سند محكوم شده است ، مىتواند بطور توام صورت پذیرد و اجرای یك قسمت حكم منوط به اجرای قسمت دیگر حكم گردد . به این ترتیب خواهان اصلی برای رسیدن به سند خود مجبور مىشود مبلغ محكوم به را بپردازد . به این وسیله خوانده اصلی بدون تحمل دردسرهای شناسایی و توقیف اموال محكوم علیه و تشریفات مزایده و امثال آن راحت تر به حقوق خویش دست مىیابد .
نكته مهم : دعوای متقابل باید تا پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد . اگر دعوای مزبور در مهلت قانونی ( تا پایان جلسه اول دادرسی ) به دادگاه تقدیم نشده باشد ؛ مىتوان آن را نه به عنوان دعوای متقابل بلكه به عنوان دعوای مستقل مطرح كرد . در این صورت ، چنانچه نتیجه این دعوا در سرنوشت دعوای اصلی ( اولی ) موثر باشد ، مىتوان از دادگاه رسیدگی كننده به دعوای اولی ، به تجویز ماده 19 ق . آ . د . م . ، صدور قرار توقف رسیدگی درخواست كرد . به عنوان مثال ، اگر خوانده دعوا ، مدعی بطلان معامله و بی اعتباری سند مالكیت استنادی خواهان در دعوای خلع ید باشد ، اما به دلیل اشتباه یا بی اطلاعی ، صرفاً به دفاع در برابر دعوای مطروحه پرداخته و دعوای متقابل تقدیم نكرده باشد و دعوا منجر به صدور حكم به خلع ید وی شده باشد ، در این مرحله ، نامبرده مىتواند نسبت به حكم صادره تجدیدنظر خواهی كند و فوراً دعوای دیگری به خواسته اعلام بطلان معامله و بی اعتباری سند را به دادگاه صالح تقدیم نماید . در این صورت دادگاه تجدیدنظر ، به تقاضای ذینفع و پس از ارائه گواهی لازم مبنی بر مطرح بودن دعوا ، قرار توقف دادرسی تا نتیجه قطعی دعوای جدید را صادر خواهد كرد .
مبحث هشتم - ورود ثالث و اعتراض ثالث
دعوای ورود ثالث ، در زمره امور اتفاقی در مراحل دادرسی است . به همین علت این موضوع در مواد 130 تا 134 ق . آ . د . م . ذیل مبحث دوم از فصل ششم مربوط به امور اتفاقی و در باب دادرسی نخستین آمده است . البته ورود ثالث محدود به مرحله نخستین نیست ؛ بلكه در مرحله تجدیدنظر هم شخص ثالث مىتواند وارد دعوا گردد . در حالی كه دعوای اعتراض ثالث از جمله مباحث فرجام خواهی و مربوط به مرحله بعد از دادرسی و صدور حكم قطعی مىباشد ؛ هر چند ترتیب دادرسی نسبت به دعوای اعتراض ثالث مانند دادرسی نخستین است . به این جهت ، موضوع اعتراض شخص ثالث با فاصله طولانی نسبت به مبحث ورود ثالث ، در مواد417 تا 425 ق . آ . د . م . و در ذیل باب پنجم مربوط به فرجام خواهی آمده است . اما با توجه به اینكه برخی نكات كاربردی و مسائل مبتلا به ، به هر دو موضوع مربوط مىشود آن دو را با هم در این مبحث مطالعه مىكنیم .
الف – مفهوم دعوای ورود ثالث و اعتراض ثالث : مطابق ماده 130 ق . آ . د . م . ، هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی ، برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذینفع بداند ، می تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه این كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر . به چنین دعوایی دعوای ورود ثالث گفته مىشود .
اما در ماده 417 ق . آ . د . م . راجع به دعوای اعتراض ثالث مىخوانیم : اگر در خصوص دعوایی ، رایی صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. بنابراین ، دعوایی كه شخص ثالث در مقام اعتراض به رایی كه سابقاً در موضوع اختلاف دو یا چند نفر صادر شده است اقامه مىكند ، دعوای اعتراض ثالث اطلاق میگردد . شرط اعتراض ثالث اعم از اینكه اصلی باشد یا طاری این است كه حكم معترض عنه با حق معترض ثالث تماس داشته باشد. البته حكمی كه نسبت به آن اعتراض مىشود ، حكمی است كه به محكومیت خوانده ( اعم خوانده اصلی یا تقابل یا مجلوب ثالث ) صادر شده باشد . در غیر اینصورت اعتراض ثالث موضوعیت نخواهد داشت . زیرا اگر رأی به رد دعوی خواهان باشد ، به زیان ثالث تلقی نمىشود . بلكه شخص ثالث ، اگر مدعی حقی باشد مىتواند راساً از دادگاه حق خود را مطالبه كند .ب – دادگاه صالح و كیفت ورود یا اعتراض ثالث : مطابق مواد 130 و 131 ق . ا . د . م . ، وارد ثالث باید تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است ، دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است اعم از اینكه دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر ، تقدیم كند و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .شرایط دادخواست ورود ثالث مثل دادخواست اصلی است و باید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی اقامه شود . دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد . نكته مهم در این بحث این است كه ورود ثالث فقط در مرحله بدوی و تجدیدنظر ممكن است و در مرحله فرجام خواهی مجاز نیست . به این توضیح كه دیوانعالی كشور مرجع رسیدگی ماهوی نیست و بلكه فقط در مورد انطباق آرای صادره با قانون و موازین شرعی رسیدگی مىنماید . بنابراین تصور نشود كه چون بعضی از آرا قابل فرجام خواهی است و به جای مراجعه به دادگاه تجدیدنظر به دیوانعالی كشور مراجعه مىشود ، و پرونده در دیوان مفتوح است ، شخص ثالث بتواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود ! بلكه ، در صورتی كه حكم دادگاه ( اعم از اینكه حكم دادگاه بدوی باشد یا حكم دادگاه تجدیدنظر ) از سوی دیوانعالی كشور نقض گردد ، و برای رسیدگی مجدد به دادگاه مربوطه اعاده شود ، در این صورت شخص ثالث مىتواند وارد دعوا شود . در فاصله ای كه دیوانعالی كشور رسیدگی فرجامی مىنماید ، شخص ثالث مىتواند به دادگاهی كه حكم داده است به عنوان ثالث نسبت به آن حكم اعتراض نماید . زیرا به موجب ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی كه قابل درخواست تجدیدنظر باشد و به استناد ماده 386 این قانون فرجام خواهی موجب عدم قطعیت حكم و مانع اجرای آن نمىشود .اما كیفیت اعتراض شخص ثالث و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن ، حسب مورد متفاوت است . به موجب مواد 419 و 420 و 421 ق . آ . د . م . ، دعوای اعتراض ثالث بر دو قسم است : 1 – اعتراض اصلی ؛ 2 – اعتراض طاری ( غیر اصلی ) . اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محكوم له و محكوم علیه رأی مورد اعتراض باشد . این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود كه رای قطعی معترض عنه را صادر كرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود . ولی اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد مشروط بر اینكه این دادگاه از حیث درجه پایین تر از دادگاهی نباشد كه رأی معترض عنه را صادر كرده است . در غیر این صورت معترض باید به موجب دادخواست و در دادگاه صادر كننده رأی دعوای خود را اقامه نماید . بنابراین ، اگر اعتراض ثالث به صورت طاری مطرح گردد ، اولاً نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و ثانیاً ، اقامه دعوا علیه هر دو طرف محكوم له و محكوم علیه رأی مورد اعتراض ضروری نمىباشد .در اینجا طرح سه مسئله ، فایده عملی خواهد داشت :
1 - منظور از دادگاه صادر كننده رأی قطعی كدام دادگاه است ؟ این سوال از آنجا ناشی مىشود كه دادگاه تجدیدنظر گاهی فقط رأی صادره از دادگاه بدوی را تایید مىنماید و گاهی هم با نقض رأی دادگاه بدوی ، رأساً مبادرت به صدور رای مىنماید . اگر دادگاه بدوی رأیی را صادر كرد و دادگاه تجدیدنظر فقط رأی مزبور را تائید نمود ، آیا در اینجا دادگاه صادر كننده رای قطعی دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟ جواب این است كه در هر دو صورت دادگاه صادر كننده رأی قطعی ، همان دادگاه تجدیدنظر است . اما اگر رأی دادگاه بدوی اساساً قطعی باشد یا اینكه به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی و انقضاء مهلت قانونی ، رأی صادره قطعی شده باشد ؛ در این صورت دادگاه بدوی صادر كننده رأی قطعی است . به این نكته توجه شود كه اگر با تجدیدنظر خواهی محكوم علیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و دادگاه تجدیدنظر ، رأی را قابل تجدیدنظر نداند و به این علت تجدیدنظر خواهی را رد كند ، در اینجا همان دادگاه بدوی دادگاه صادر كننده رأی قطعی خواهد بود . همچنین است در موردی كه تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد و دادگاه تجدیدنظر با صدور تصمیم مقتضی پرونده را جهت صدور قرار به دادگاه بدوی اعاده كرده باشد . البته نظر دیگر این است كه چنانچه دادگاه تجدیدنظر فقط رأی بدوی را بدون تغییر تائید كند ، در واقع رأی همان دادگاه بدوی وصف قطعیت پیدا كرده و لذا همان دادگاه بدوی باید دادگاه صادر كننده رأی قطعی شناخته شود . اما این نظر ، علاوه بر اینكه در موارد تائید بخشی از حكم بدوی و نقض بخش دیگر و یا تغییرات دیگر در حكم بدوی مشكلاتی را بوجود مآورد ، با تبعیت احكام از دادگاه عالی منافات دارد و قابل اعتنا نیست . در عمل هم دادگاهها ، بر طبق همان نظر اول اقدام مىكنند . در اینجا نمونه هایی از آرا و نظریاتی كه در مقام تائید نظر اول ابراز شده است ، ذكر میشود . این آراء و نظریات اگر چه به استناد ماده 582 قانون آئین دادرسی مدنی سابق ابراز شده است ، ولی با توجه به اینكه در قانون جدید تغییر محسوسی نسبت به قانون سابق دیده نمىشود ، هم اكنون نیز قاب استفاده است : هیأت عمومی دیوانعالی كشور در رأی اصراری شماره 47 – 15/8/1347 اینگونه نظر داده است (( نظر به اینكه دعوی بطلان اجرائیه مزبور ذیلا از ناحیه آقای ح . در دادگاه شهرستان مطرح و به صدور حكم قطعی در دادگاه استان منتهی شده و فرجام خواهی آقای ح . به لحاظ اینكه خارج از فرجه قانونی بعمل آمده ، رد شده است و در چنین مورد آقای م .كه از حكم قطعی مزبور متضرر است ، می تواند به عنوان اعتراض ثالث در دادگاه استان وفق ماده 585 آئین دادرسی مدنی به طرح دعوی مبادرت نماید و دادگاه شهرستان كه صادركننده حكم بدوی در دعوی مزبور بوده صلاحیت رسیدگی به دعوی اقامه شده را كه مدلولاً همان اعتراض ثالث بر حكم دادگاه استان است ، ندارد و دادگاه به جای آنكه قرار عدم صلاحیت مبادرت و مدعی را به مراجعه و تقدیم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه استان ) هدایت نماید ، به صدور قرار رد دعوی مشارالیه مبادرت ... شده علیهذا قرار مزبور نقض ... مىگردد . ))
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سئوال ( با توجه به ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاه بدوی داده شود یا به دادگاهی كه آخرین حكم را صادر كرده است ؟ ) ، چنین است : برابر ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی شخص ثالث باید دادخواست اعتراض خود را به آخرین دادگاهی كه حكم صادر كرده است تقدیم دارد ...]. در جای دیگری از اداره حقوقی وزارت دادگستری سئوال شده است : چنانچه رای دادگاه بدوی عینا" در دادگاه پژوهش مورد تایید قرار گیرد ، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث كدامیك از دو دادگاه خواهدبود؟ كمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 20/5/1344 چنین اظهارنظر كرده است : مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حكم دادگاه پژوهش دایر به تایید رای دادگاه بدوی دادگاه پژوهشی است . زیرا خارج از صلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است كه رای دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و احیانا" آنرا لغو كند و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رای خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقای اعتبار رای دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن ، غرض اساسی از اعتراض ثالث را تامین نخواهد كرد لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است.
قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران در نظریه مورخ 22/12/64 در پاسخ به این سئوال كه اگر رأی صادره مسبوق به رسیدگی پژوهشی بوده و قطعی شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن حكم كدام است ؟ به اتفاق آرا معتقدند كه مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه پژوهشی خواهد بود.
نكته دیگری كه در اینجا باید یادآوری كنیم این است كه اگر رأی دادگاه بدوی یا تجدید نظر ، با فرجام خواهی یا به یكی از طرق فوق العاده در دیوانعالی كشور تایید شده باشد ، دیوان عالی مرجع صدور حكم قطعی نخواهد بود . زیرا دیوان عالی مرجع صدور رأی نیست بلكه مرجع نقض و ابرام است . به بیان دیگر با تصمیم دیوان عالی حكم قطعی نمىشود ، بلكه همانطور كه گفته شد رأی فرجام خواسته قطعی و قابل اجرا است و فقط پس از نقض ، مجدداً در دادگاه ( حسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر ) رسیدگی مىشود .
2 – همانطور كه گفته شد ، ورود ثالث تا وقتی است كه ختم دادرسی اعلام نشده باشد و دعوای وارد ثالث باید به دادگاهی داده شود كه دعوای اصلی در آنجا مطرح است ؛ ولی اعتراض ثالث در زمره فرجام خواهی و مربوط به بعد از صدور حكم قطعی است ، زیرا دادخواست اعتراض ثالث چنانچه اصلی باشد ، به دادگاهی داده مىشود كه حكم قطعی را صادر كرده است و در صورتی كه اعتراض طاری باشد ، در دادگاهی ایراد مىشود كه حكم قطعی مورد اعتراض ارائه شده است . لذا اینجا این سئوال مطرح مىشود كه در فاصله بین تاریخ صدور رأی دادگاه بدوی تا قبل از تجدید نظر خواهی یكی از طرفین دعوا و مطرح شدن پرونده در دادگاه تجدیدنظر ، یا قبل از قطعی شدن حكم صادره ، شخص ثالث اولاً تحت چه عنوانی ( ورود ثالث یا اعتراض ثالث ) و ثانیاً در چه دادگاهی بایستی وارد یا به رای صادره اعتراض نماید ؟ به این سئوال به سه صورت ممكن پاسخ داده شود . یك نظر این است كه بگوییم ، چون دادگاه بدوی فارغ از رسیدگی است و به موجب ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی ، ورود ثالث تا زمانی اجازه داده شده است كه ختم دادرسی اعلام نشده باشد ، از طرف دیگر اعتراض ثالث هم فقط بعد از قطعی شدن حكم و در دادگاهی كه حكم قطعی داده است به عمل مىآید ، بنابراین در این فاصله شخص ثالث حق اقامه دعوا ندارد و باید تا قطعی شدن حكم منتظر بماند . اشكالی كه بر این نظر وارد است این است كه شخص ثالث در ظرف مدت زمان معینی كه ( فاصله صدور حكم بدوی تا مطرح شدن در دادگاه تجدیدنظر یا قطعیت حكم ) گاهی طولانی هم مىشود ، حق داد خواهی و اقامه دعوا نداشته باشد .این نظر برخلاف اصل 34 قانون اساسی و روح قانون و وظیفه عدالت خواهی و دادگستری است . به موجب اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس مىتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمىتوان از این حق مسلم منع كرد . بنابراین ، تفسیر قانون به گونه ای كه افراد از این حق مسلم محروم گردند ، بر خلاف قانون اساسی و روح قانون است .

نظر دیگر این است كه معتقد باشیم ، اولاً چون در پرونده اصلی حكم صادر شده است ، بنابراین مسئله ورود ثالث منتفی است ؛ زیرا ورود ثالث تا وقتی است كه ختم دادرسی اعلام نشده باشد . به این ترتیب ، عنوان دعوای قابل طرح فقط در غالب اعتراض ثالث قابل تصور مىباشد . ثانیاً ، بر خلاف نظری كه در مورد دادگاه صادر كننده حكم قطعی گفته شد ، طبق این نظر در موردی كه دادگاه بدوی حكم به محكومیت صادر نموده باشد ، ولو اینكه دادگاه تجدیدنظر آن را تائید و ابرام كند ، دادگاه صادر كننده حكم قطعی ، همان دادگاه بدوی است . بنابراین دعوا لزوماً باید در همان دادگاه بدوی مطرح شود . زیرا اگر دادگاه بدوی حكم به رد دعوا صادر كرده باشد مسئله اعتراض ثالث ضرورت پیدا نمىكند و اگر حكم به نفع خواهان صادر كرده باشد ، ولی در دادگاه تجدیدنظر حكم صادره نقض شود ، باز هم موجبی برای اعتراض شخص ثالث باقی نمىماند . و اگر حكم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شود ، در این صورت صرف تایید حكم بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر ، باعث نمیشود كه دادگاه تجدیدنظر صادر كننده حكم قطعی شناخته شود ، بلكه همان دادگاه بدوی ، صادر كننده حكم قطعی تلقی خواهد شد . با این ترتیب وقتی دادگاه بدوی كه حكم را صادر نموده است ، دادگاه صادر كننده حكم قطعی باشد ، این نتیجه حاصل مىشود كه در فاصله زمانی مورد بحث ، شخص ثالث باید در همان دادگاه بدوی كه حكم صادر نموده است به عنوان معترض ثالث نسبت به حكم اعتراض نماید . ایرادی كه به این نظر وارد مىباشد این است كه بر خلاف رویه جاری محاكم و نظر غالب ، دادگاه بدوی را دادگاه صادر كننده حكم قطعی در موضوع مورد بحث ، مى داند .ه نظر ما شخص ثالث حق دارد بعد از صدور حكم دادگاه بدوی و تا زمان مشخص شدن سرنوشت قطعیت یا عدم قطعیت حكم یا مطرح شدن پرونده در دادگاه تجدید نظر ، دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه بدوی تقدیم نماید ؛ هر چند كه هنوز قطعیت یا عدم قطعیت رأی صادره معلوم نباشد . زیرا ، وقتی حكم از دادگاه بدوی صادر شد ، فعلاً عنوان دعوای ورود ثالث در این دادگاه موضوعیت ندارد . و از طرف دیگر تا وقتی كه نسبت به حكم صادره از سوی محكوم علیه تجدیدنظر خواهی نشده باشد ، فىالجمله مىتوان همین دادگاه بدوی را دادگاه صادر كننده رأی قطعی دانست . منتهی اگر در این فاصله نسبت به حكم تجدیدنظر خواهی شود ، كاشف به عمل مىآید كه اولاً چون در مرحله تجدیدنظر پرونده مفتوح است و ختم دادرسی اعلام نشده ، عنوان دعوا باید ورود ثالث باشد نه اعتراض ثالث . ثانیاً ، دادگاه بدوی باید قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث را صادر كند و شخص ثالث را به تقدیم دادخواست ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر دلالت نماید . به این ترتیب ، هم مطابق مفاد قانون عمل شده است و هم شخص ثالث از حق دادخواهی خواهی و مراجعه به مرجع قضایی محروم نشده است .
3 - در ماده 421 ق . آ . د . م . تصریح شده است كه اعتراض طاری بدون نیاز تقدیم دادخواست ، در دادگاهی به عمل خواهد آمد كه دعوا در آن مطرح است ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد كه رای معترض عنه را صادر كرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رای را صادر كرده است تقدیم می نماید . حال سئوال این است كه منظور از دادگاه صادر كننده رأی معترض عنه در ماده 421 ، چه دادگاهی است ؟ آیا همان دادگاهی است كه رأی قطعی را داده یا دادگاهی كه حكم را انشاء كرده است ؟ به نظر مىرسد كه دادگاه صادر كننده رأی ، همان دادگاه صادر كننده رأی قطعی است . بنابراین ، چنانچه دادگاه بدوی رأیی را صادر كرده باشد و سپس این رأی در دادگاه تجدید نظر تایید شده باشد ، در این صورت منظور از دادگاه صادر كننده رأی ، همان دادگاه تجدید نظر خواهد بود و اگر در دادگاه بدوی رأی مزبور استناد شود ، به دلیل اینكه درجه دادگاه تجدیدنظر بالاتر از دادگاه بدوی است ، اعتراض بدون تقدیم دادخواست قابل اعتنا نخواهد بود ؛ بلكه معترض ثالث باید دادخواست خود را به دادگاه تجدیدنظر ( صادر كننده رأی ) تقدیم نماید .
البته این مواردی كه ذكر شد همه ناشی از نواقص و خلاء های قانونی است كه جا دارد در اصلاح قانون مورد توجه قانونگذار قرار گیرد تا از اتخاذ تصمیمات مختلف از سوی محاكم و بلاتكلیفی اصحاب دعوا جلوگیری شود . مباحث آئین دادرسی مدنی بسیار گسترده و متنوع است . اما هدف ما پرداختن به همه مسائل آن نیست . به همین دلیل ، علیرغم اینكه موضوعاتی از قبیل دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، ادله اثبات دعوا ، رسیدگی به دلایل ، جهات تجدیدنظر خواهی ، احكام و قرارهای قابل تجدیدنظر و غیره از نظر كاربردی برای خواهان و خوانده از اهمیت اساسی برخوردارند ، ولی به سبب محدودیت در این جزوه فقط به سه موضوع فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و داوری خواهیم پرداخت .