بحثی كوتاه در خصوص :
« برخی از تعارضات قانون مجازات اسلامیب ا آيين دادرسی كيفری»
لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقیو هماهنگ و همسو با ساختارهایمتفاوت جامعه ، از نيازهایمهم و ضروریمخاطبان قانون به شمار میرود . اين موضوع به ويژه زمانیخود را بيشتر نشان میدهد كه موقعيت و سطح فرهنگیجامعه و شرايط زمانیو مكانیآن متحول شده و اوضاع و احوال جديدیبر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه میباشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويیبه نيازهایفعلیو داشتن قابليت اجرايی، برایدراز مدت است . پر واضح است كه تغيير مداوم و پیدرپیقوانين ، بدون توجه وضعيت و موقعيت بستر و قلمرو اجرايیآن ، علاوه بر سردرگمیمخاطبان ، لطمات جبران ناپذيریرا به اعتبار و احترام خود قانون وارد میكند ، و گاهیاوقات موجب ايجاد تعارضات و ناهماهنگیدر قوانين موجود میشود . البته نبايد از ذكر اين نكته فارغ شد كه ، اگر تغيير و نصويب در جهت حركت به سویعدالت و سازگاریبا اصول مسلم حقوقیو عرفیو رعايت هر چه بيشتر حقوق انسانیباشد ،نه تنها بهتر است ، بلكه قابل ستايش و تقدير نيز میباشد .
به هر حال ، مطالب حاضر نكاتیاست در خصوص مقايسه و تطبيق و ذكر نكات مشترك و افتراق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامیبا بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسیكيفری(1378) نيز بررسیو تطبيق تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ك ، كه ذيلا ارائه میگردد .
الف ) مقايسه بند 2 ماده 11 ق.م.ا با بند 7 ماده 272 آ.د.ك
بند 2 ماده 11 ق.م.ا مقرر میدارد : « اگر مجازات جرمیبه موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه میتواند تقاضای تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادكاه صادر كننده حكم و يا دادكاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفيف خواهد داد . »
اين بند در قانون مجازات عمومیسابق در قالب ماده 6 بيان شده بود ، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسی را به محكوم عليه میداد ، تا در خصوص مجازات حكم قبلی از اين طريق تقاضای تخفيف كند . در حاليكه بند 2 ماده 11 فعلی اين موضوع را نسخ كرده و صرف تقديم درخواست را برای تخفيف كافی می داند . البته تخفيف مندرج در اين بند با بحث تخفيف قضايی ماده 22 ق.م.ا ( كه مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حكم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغييرات قانونی پس از صدور حكم قطعی است .
در نقطه مقابل بند 7 ماده 272 آ.د.ك اينگونه بيان میكند :
« در صورتيكه قانون لاحق مبتنی بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ،كه در اين صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جديد نبايد از مجازات قبلی شديدتر باشد . »
اين بند عينا تكرار بند 2 ماده 11 میباشد ، ولیيك تفاوت فاحش بين ايندو وجود دارد و آن اينكه ، بند 7 ماده 272 بر خلاف بند 2 ماده 11 حق اعاده دادرسی را برای محكوم عليه جهت تخفيف در نظر گرفته است . حال سوال اينست كه آيا اين دو بند متعارض هم هستند و يا اينكه تعارض آنها ظاهری بوده و قابل رفع است ؟ برای پاسخ به اين سوال نقاط مشترك و افتراق اين دو را بررسی میكنيم :
1) موارد مشترك و افتراق اين دو بند
1-1) اينكه هر دو بند در خصوص جرايم تعزيریو يا بازدارنده است .
1-2) هر دو بند در خصوص احكام قطعی قابل اعمال است .
1-3) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفيف هيچ يك از اين دو بند ، مهلت خاصی را پيش بينی نكرده اند .
1-4) در هر دو بند دادگاه صادر كننده حكم قطعی اعم است از دادگاه بدوی يا تجديدنظر .
1-5) الزام هر دو بند بر تخفيف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضایتخفيف يا اعاده دادرسیاز ديگر نكات مشترك است .
2) موارد افتراق اين دو بند
1-2) مرجع تسليم تقاضای تخفيف در ماده 11 دادگاه صادركننده حكم قطعیاست ، ولی مرجع تسليم درخواست اعاده دادرسی ديوان عالی كشور میباشد .
2-2) مرجع رسيدگی به تقاضای نخفيف در ماده 11 همان دادگاه صادركننده حكم قطعی يا دادگاه جانشين میباشد ، بر خلاف اعاده دادرسی كه پس از تاييد ديوان عالی در دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعی رسيدگی میشود . ( ماده 274 آ.د.ك )
3-2) پذيرش درخواست اعاده دادرسیاز سویديوان عالی اجرای حكم را در صورت عدم اجرا به تعويق می اندازد ، ولی در بند 2 ماده 11 به اين موضوع اشاره این شده است . البته با توجه به سياق نوشتاریاين بند به نظر میآيد كه تقاضای تخفيف باعث توقف اجرای حكم نمیباشد .
4-2) تفاوت مهم و عمده ديگر ، از حيث تعداد افرادیاست كه میتوانند تقاضایاعاده دادرسیبكنند ، اين موضوع بر خلاف بند 2 ماده 11 كه فقط برای محكوم عليه و يا احيانا وكيل او در نظر گرفته شده است ، در بند 7 ماده 272 علاوه محكوم عليه ، برای دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايی، وراث ، همسر ، قائم مقام و وكيل محكوم با شرايطی پيش بينی شده است . ( ماده 273 آ.د.ك )
ملاحظه موارد فوق ، تعارضات اساسیاين دو بند را بيشتر نمايان میكند و سوالات متعددیرا به ذهن متبادر میسازد ، اينكه :
آيا بند 7 ماده 272 كه يك قانون شكلی است ناسخ بند 2 ماده 11 میباشد ؟ يا اينكه تعارض اينها ظاهری بوده و از باب تزاحم احكام است ؟ آيا بهتر نبود كه بند 2 ماده 11 كه از حيث محتوی شكلی است ، به طور كلیدر قانون مجازات اسلامی ذكر نمیشد ؟ و يا اينكه هر دو بند قدرت اجرايی دارند و محكوم عليه میتواند به دلخواه به يكیاز اين طرق متوسل شود ؟ و در نهايت اينكه آيا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرايی خاص خود را دارند ؟ جهت نتيجه گيری نهايی در خصوص اين سوالات ناگزير از طرح احتمالات ممكن در ارتباط با اين دو بند هستيم :
ب) احتمالات ممكن در خصوص اين دو بند
1 ـ در نظر اول شايد اينطور به نظر برسد كه بند 2 ماده 11 در خصوص احكامی صادق است كه قبل از قطعيت آنها ، قانون لاحق مجازات قانونی آنها را تخفيف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرايی ماده 11 در خصوص احكام غير قطعی است . ) در حاليكه بند 7 ماده 272 در خصوص احكام قطعی قابل اعمال است ، كه بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعيين شده است . ولی اين احتمال با توجه به مطالب قبلیو نيز قسمت اخير صدر ماده 11 ( …در صورتيكه به موجب قانون سابق حكم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد …) و نيز صدر بند 1 ماده 11 ( … اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعی اجرا نخواهد شد …) كه تاكيد بر عبارت « قطعيت احكام » دارند ، قابل رد است .
علي هذا هر دو بند ، فقط در خصوص احكام قطعی قابليت اجرايیدارند و از اين حيث تفاوتیميان اين دو نمیباشد .
2 ـ ممكن است برخیاين تصور را داشته باشند كه با عنايت به اصل موضوع در اين دو بند ( الزام به تخفيف مجازات ) ، فرقینمیكند كه محكوم عليه از كدام مورد برای تخفيف مجازات خود اقدام كند ، و مختار است كه به يكیاز دو روش متوسل شود ، چون هدف يكیاست . معيار و پايه اين نظر رعايت و تضمين هر چه بيشتر حقوق محكوم عليه است . از اينرو طبق اين احتمال هر دو بند قدرت اجرايیداشته و تعارضی با همديگر ندارند و به احاظ منطقی، چون در اينجا يكیاز اين دو ماهوی و ديگری شكلی است ، شرايط تعارض موجود نيست . نتيجه اين سخن اين است كه اختيار در دست محكوم عليه است . اما اين احتمال خود موجد ابهاماتی متعددی میشود ، از جمله اينكه : آيا محكوم عليه میتواند همزمان از دو طريق استفاده كند ويا اينكه ملزم به استفاده از يكیاست ؟ در صورت توسل محكوم عليه به هر دو بند تكليف مراجع قضايیچيست ؟ آيا ضمانت اجرايی وجود دارد كه محكوم عليه فقط از يكی از اين دو مورد استفاده كند ؟ آيا قوانين جزايی كه مرتبط با نظم عمومی است با اختيار محكوم عليه در اين خصوص ، در تعارض نيست ؟ از آنجا كه اصل حاكميت امر مختوم كيفری است مگر در موارد استثنائی، و در اين موارد هم بايد به قدر متيقن عمل نمود و از تزلزل احكام جلوگيری كرد ، آيا اين موضوع با حاكميت امر مختوم كيفری در تعارض نيست ؟3 ـ اما احتمال سوم اين موضوع و بحث است كه بين اين دو بند يك رابطه عام و خاص برقرار است ، به اين معنا كه حكم بند 2 ماده 11 توسط بند 7 ماده 272 تخصيص خورده است و ماده 272 قلمرو اجرايی ماده 11 را محدود نموده است .
توضيح اينكه ، قبل از تصويب ق.آ.د.ك در سال 1378 ، ملاك عمل محاكم در جهت اعمال تخفيف به لحاظ قانون لاحق مخفف ، بند 2 ماده 11 بود ، و اين ماده قانونی شامل همه احكام قطعی صادر شده از تمامی محاكم می شد . از آنجا كه در حال حاضر به تصريح ماده 308 ق.آد.ك ، قانون ياد شده فقط ناظر بر دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد ، لذا دادگاههای نظامی و روحانيت از شمول مقررات ق.آ.د.ك مستثنی می باشند .
از توضيحات فوق اينگونه میتوان استنباط كرد كه ، بند 7 ماده 272 فقط شامل احكام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در خصوص احكام قطعی محاكم نظامی و روحانيت كماكان بر اساس روال سابق مقررات بند 2 ماده 11 حاكم است . با اين تفسير ، رابطه بين بند2 ماده 11 ق.م.ا و بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ك به لحاظ منطقی تخصيص است و هم اكنون هر دو ماده ياد شده قلمرو اجرايي4 ـ احتمال چهارم بر اين نكته تاكيد میكند كه ، بند 7 ماده 272 آ.د.ك ناسخ بند 2 ماده 11 ق.م.ا میباشد . بنا به دلايل ذيل :
ـ بند 2 ماده 11 اگر چه در قالب قوانين ماهوی بيان شده است ، ولیدر اصل از حيث محتوا شكلیاست تا ماهوی، و چون ق .آ.د.ك موخر بر ق.م.ا است ، بند 7 ماده 272 ناسخ بند 11 میباشد .
ـ اجرای بند 7 ماده 272 به نفع محكوم عليه میباشد ، زيرا از يك سو افراد بيشتری طبق ماده 273 آ.د.ك حق در خواست اعاده دادرسی را دارند و هم از سوی ديگر پذيرش درخواست اعاده دادرسی از سوی ديوان ( در صورت عدم اجرای حكم ) مانع از اجرای حكم میشود .
ـ بند 2 ماده 11 با « حاكميت امر مختوم كيفری» در تعارض است و تنها مورد استثنا بر اين امر با توجه به اصول حقوقی پذيرفته شده ، اعاده دادرسی است . علی الاصول تغيير در احكام بايد از طرق طولی باشد نه عرضی، لذا ماده 272 با اين مورد سازگار است .
ـ اعمال بند 2 ماده 11 با قاعده « فراغ دادرس » در تعارض است .
***در نتيجه باتوجه به موارد فوق و اينكه رابطه اين دو بند از نظر منطقی تساوی است ، بند 2 ماده 11 منسوخ ضمنی است .
خاص خود را دارند .
ب ) مقايسه تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ك1 ـ تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :
« چنانكه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتی كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، دادگاه پس از تعيين تعزير از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلی وی كسرمیكند . »
1-1) اين تبصره در خصوص ايام بازداشت محكوم عليه در فاصله ميان صدور حكم تا قطعی شدن آن ساكت است و فقط ايام بازداشت قبل از صدور حكم را شامل میشود .
2-1) مخصوص جرايم تعزيری و بازدارنده است .
3-1) اعمال اين تبصره برای محاكم الزامی است .
4-1) در خصوص اين نكته كه تكليف ايام بازداشت قبلی در صورت صدور حكم به جزای نقدی يا شلاق و يا ديگر تعزيرات چه خواهد شد ، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همين ابهام ممكن است برخی تصور كنند كه ايام بازداشت قبلی در صورتي كه حكم صادره حبس باشد ، قابل احتساب و كسر از ميزان مجازات است ، نه جزای نقدی يا شلاق و … ( اين موضوع در جای خود بحث خواهد شد . )
2 ـ در نقطه مقابل تبصره ماده 295 ق.آ.د.ك اينطور بيان میكند :
« چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم الاجرا به علت اتهام يا اتهاماتی كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او كسر خواهد شد . »
1-2) طبق اين تبصره ايام بازداشت قبلی از حين صدور حكم تا لازم الاجرا و قطعی شدن ان هم بايد مورد محاسبه قرار گيرد . روشن است كه حكم اين تبصره در مقايسه با تبصره ماده 18 ق.م.ا صحيح بوده و در جهت رعايت هر چه بيشتر حقوق محكوم عليه است . ناچار برایرفع اين تعارض بايستی كلمه ؛ حكم ؛ مندرج در تبصره ماده 18 را بصورت حكم قطعی لازم الاجرا تفسير نمود تا اختلاف حاصل بين اين دو تبصره مرتفع گردد ، هر چند كه از ظاهر تبصره ماده 18 به راحتی نمیتوان دست كشيد .
2-2) تبصره ماده 295 آ.د.ك بر خلاف تبصره ماده 18 ق.م.ا ( كه مخصوص جرايم تعزيری و يا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار میباشد ، از اينرو بايستی اين تبصره را هم مقيد به وصف تعزيری و بازدارنده نمود .
3-2) تبصره ماده 295 آ.د.ك حكم به كسر بازداشت از مجازات حبس نموده است ، بر خلاف تبصره ماده 18 ق.م.ا كه حكم به كسر بازداشت قبلی از مقدار مجازات تعزيری و يا بازدارنده نموده و آن را مقيد به حبس يا شلاق … نكرده است . اين برخورد ماده 295 اين احتمال را بيشتر تقويت میكند كه عبارت « مجازات تعزيری و يا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده 18 با توجه به تبصره ماده 295 بايستی مقيد به مجازات حبس نمود ، به عبارت ديگر اگر حكم صادره شلاق و يا جزاینقدی و … . باشد ، ايام بازداشت قبلی محاسبه نخواهد شد .
¨¨ اين برداشت از تبصره ماده 18 ق.م.ا در محاكم هم وجود داشت و گاهی اوقات ديده میشد كه ايام بازداشت قبلی فقط در خصوص حكم حبس مورد احتساب واقع میشد ، به دليل اتخاذ رويه های متفاوت در اين ارتباط از سوی محاكم ، هيات عمومی ديوان عالی كشور در رای وحدت رويه شماره « 654 ـ 10/7 /1380 » اينگونه تصميم گيرینمود :
« بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلی محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهای تعزيری و بازدارنده كسر نمايد و چون حبس و جزای نقدی هر دو يك نوع و از مجازاتهای تعزيریو بازدارنده میباشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ايام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادي های فردی است ، علی هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاینقدی و احتساب و تبديل آن به جزای نقدی قانونی است ….»
بنابراين در حال حاضر با جمع تبصره ماده 18 ق.م.ا و تبصره ماده 295 آ.د.ك و نيز رای وحدت رويه شماره 654 ديوان عالی كشور :
اولا : مدت بازداشت محكوم عليه از اغاز تا قطعی و لازم الاجرا شدن حكم مورد محاسبه واقع میشود .
ثانيا : برای رفع تعارض قسمت اخير اين دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده 295 و عبارت مجازات تعزيریو بازدارنده در تبصره ماده 18 ) ، میتوان اينگونه عنوان كرد كه عبارت « حبس » مذكور از باب تمثيل بوده و خصوصيت خاصی در آن نيست كه بتواند مانع از شمول تبصره 295 آ.د.ك بر ساير مجازاتهای تعزيری يا بازدارنده باشد . هر چند سياق نوشتاری تبصره مذكور خلاف اين برداشت است و فقط حكم حبس و كسر ايام بازداشت از آن را بيان كرده است ، در غير اين صورت با توجه به رای ديوان و اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا و نيز رعايت حقوق محكوم عليه بايد قائل به نسخ اين قسمت از تبصره شد.
ثالثا : طبق نظر ديوان عالی كشور كسر ايام بازداشت قبلی از محكوميت به حبس يا جزای نقدیقانونی است ، اين قسمت از رای ديوان كه فقط به كسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی اشاره دارد ، به نظر دارای ابهام واجمال است . به اين معنا كه ، آيا ايام بازداشت قبلی فقط از اين دو مورد قابل كسر است و يا اينكه شامل ساير مجازاتهای تعزيری و بازدارنده هم میشود ؟ به نظر میرسد كه عقيده ديوان عالی در خصوص تحديد رای به حبس و جزای نقدی از باب تمثيل باشد . و در نتيجه ساير مجازاتهای تعزيری و بازدارنده هم مشمول اين رایبوده و كسر ايام بازداشت قبلی از انها نيز برای محاكم الزامی است ، اين برداشت با اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا هم سازگار میباشد.
البته شايد نبود يك معيار مشخص برای احتساب و تبديل اينگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلی است ؟ ) مستمسك نظر ديوان بوده ، چرا كه اين معيار در خصوص مجازات حبس و جزای نقدی مشخص است .
به هر حال هر چند رای ديوان ابهام تبصره ماده 295 آ.د.ك را برطرف نموده ، ولی اگر فقط به معنای تجويز كسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی باشد با اطلاق تبصره ماده 18 ق.م.ا سازگار نيست