شنبه
30
فروردین
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4861
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2164045
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق مدنی > شورای حل اختلاف >

شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی دو

قوانین 

در تمام نظام های حقوقی دنیا اصل به تخصصی شدن و سرعت در رسیدگی است یعنی سعی به این است که هر قاضی تخصص خودش را داشته باشد تا بتوانند به آن اصول دقیقا رسیدگی و انشای رای کند. قبل از انقلا ب اسلا می محاکم رسیدگی دارای تقسیم بندی های خاص بود به عنوان مثال دادگاه حقوقی یک و دو دادگاه کیفری یک و دو که هر کدام صلا حیت رسیدگی خودش را داشت و سعی بر این بود که تداخل رسیدگی نشود ضمنا شان دادگاه عالی نیز محفوظ می ماند.
مثلا وقتی دادگاه حقوق دو وارد رسیدگی می شد و انشای رای می کرد رفع اعتراض دادگاه حقوقی یک بود و وقتی دادگاه حقوقی یک وارد رسیدگی می شد و انشای رای می کرد رفع اعتراض دادگاه تجدید نظر بود. متوجه می شویم که با این تقسیم صلا حیت شان دادگاه عالی حفظ می شد و از طرفی دادگاه عالی با حوصله و صبر پرونده ها را بررسی می کردند. بعد از انقلا ب اسلا می به یک باره نظام قضایی دچار تغییراتی شد ابتدا صلا حیت دادگاه های حقوقی حذف و قانون دادگاه های عام تصویب شد.
بدین صورت بود که هر قاضی به هر پرونده ای رسیدگی می کرد تصور کنید که قاضی شعبه ای ساعت 9 به پرونده خانواده ساعت 10 الزام به تنظیم سند و ساعت 11 به ضرب و جرح رسیدگی می کرد. در آن اثنا» به یک باره دادسرا حذف شد نهادی که بیش از نود سال سابقه داشت و به عبارتی جواب خودش را پس داده بود همگان راضی و مردم نیز با آن خو گرفته بودند. وقتی سوال شد که چرا دادسرا حذف شد پاسخ آمد که دادسرا نهادی غربی است و در حقوق اسلا م جایگاهی ندارد در صورتی که با حذف دادسرای عمومی دادسرای نظامی و ویژه روحانیت حذف نشد به هر حال پس از امتحان قانون عام و عدم جوابگویی دوباره سعی به تخصصی کردن دادگاه ها شد و دوباره دادسرا احیا و دادگاه اطفال متولد شد و ...
در این حین مرجعی به نام شورای حل اختلا ف با صلا حیتی خاص به وجود آمد شورایی که در ابتدا به صورت رایگان بود ولی بعدا هزینه آن وصول شد!
شورا کم کم در سطح شهرها پراکنده شد و صلا حیت مالی آن از ده میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال افزایش یافت و دعوای خلع ید و تخلیه اماکن مسکونی که از جمله دعاوی تخصصی است را به این شورا ارجاع دادند!
هر حوزه متشکل از 3 نفر از معتمدین محل هستند. تلا ش به این است که همگان راضی از شورا خارج شوند ولی وقتی طرفین رضایت ندارند شورا مبادرت به انشا» رای می کند و جالب اینجاست که آرای مالی (وجوه نقد) ضمانت اجرا ندارد و عملا بدون اجرا می ماند چرا که قابل اعمال ماده 2 قانون محکومیت های مالی نیست. اخیرا نیز صلا حیت شورا را افزایش داده اند و به عبارتی تا پنجاه میلیون ریال دیگر ارزشی ندارد نوع نگرش باید عوض شود هدف از تشکیل این شورا گم شده است می بایست رضایت مردم حاصل شود افرادی که از شورا خارج می شوند اکثرا ناراضی هستند آنها معتقدند این شورا، شورای ایجاد اختلا ف است نه حل اختلا ف.
البته همگان نظر به این دارند که هدف رضایت مندی است و نه اذیت و آزار پس بهتر است که آیین نامه شورای حل اختلا ف مجدد بررسی شود و نقاط ضعف حذف و نقاط قوت تقویت شود واین تصور که شورای حل اختلا ف می تواند با این کیفیت جایگاه دادگاه حقوقی دو را بگیرد امری اشتباه است چرا که آنجا دادگاه بود و ریاست آن به عهده قاضی که دارای سواد حقوق. شورای معتمدین در صورتی می تواند مفید واقع شود که فکر جدی برای سواد حقوقی معتمدین شود.

دسته بندی درختی بانک مقالات