در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلیدر مورد اهداء جنين و روش هایانجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعیکه در اين مورد حادث میگردد پاسخ دهيم. سوالاتیاز قبيل آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعیمجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقیآن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقیآن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثیجايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبیمجاز است ؟ اينها سوالات متداولیهستند که در اين باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمیو همه جانبه پاسخیبه آنها داده نشده است. لذا ما در اين مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگويیبه اين سوالات ازمنظرهایفوق الذکرهستيم.
اهداء جنين از منظر فقهی و حقوقی مقدمه احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا) در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلیدر مورد اهداء جنين و روش هایانجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعیکه در اين مورد حادث میگردد پاسخ دهيم. سوالاتیاز قبيل آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعیمجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقیآن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقیآن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثیجايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبیمجاز است ؟ اينها سوالات متداولیهستند که در اين باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمیو همه جانبه پاسخیبه آنها داده نشده است. لذا ما در اين مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگويیبه اين سوالات ازمنظرهایفوق الذکرهستيم. هر چند که در اين مورد حساس با توجه به بافت فرهنگیو مذهبیجامعه ما میبايست پاسخیدرخور داد. تعريف تلقيح مصنوعى عبارت است از: «ريختن نطفه در رحم زن بدون آميزش‏» 1. روشهایتوليد نسل از طريق غير طبيعي(مصنوعي) از بين روشهایگوناگون توليد نسل مصنوعیدو طريقه زير بيشتر متداول است . 1- از طريق تلقيح داخلی2- از طريق تلقيح خارجیروش نخست : تلقيح داخلیدراين روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام میشود اما بر حسب اينكه بين صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجيت يا زناشوئیمشروع موجود بوده و يا چنين ارتباطیوجود نداشته باشد اين روش به دو صورت لقاح همگون يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد بيگانه تقسيم میگردد. الف) لقاح همگون يا تلقيح بين همسران در تلقيح مصنوعیهمگون پایشخص ثالث در ميان نيست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحویبدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونیاو وارد میكنند.معمولا"توسل به اين روش آنگاه صورت میگيرد كه توسل به روشهایمتداول يعنیمقاربت دو همسر بامشكلات فيزيكیاز قبيل :غيرقابل نفوذبودن دهانه رحم يا كمیاسپرم وياناتوانیجنسیمرديا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهایپزشكان يا روانپزشكان مجرب درمان اين گونه نارساييها و بيماريها موثر واقع نمیگردد 0 در تلقيح بين همسران به يكیاز دو طريق اقدام میشود گاهیهمسران خود در انجام اين عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن ديگران در گرفتن اسپرم يا تخمك مرتكب اقدام خلاف اخلاقینمیشوند گاهینيز در مسير عمل ، ديگران به عنوان متخصص و غيره دخالت میكنند كه ممكن است بعضا" مرتكب اعمال غيرمجاز يا خلاف شرع نيز بشوند ب) لقاح ناهمگون يا تلقيح بين دو بيگانه در اين روش ، در مرحله باروریو پرورش نطفه ، علاوه بر زن يا شوهر پایثالثینيز در ميان است . بدين توضيح كه :گاهینطفه مرد با تخمك همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثیبه وديعه سپرده میشود 0 گاهینطفه (اسپرم ) مرد با تخمك زن بيگانه ایممزوج شده و اين نطفه بارور شده در رحم همسر و يا بيگانه پرورش میيابد 0 گاهینيز نطفه مرد بيگانه با تخمك همسر ممزوج شده و اين نطفه در رحم همسر يا بيگانه ایپرورش میيابد 0 بنابراين قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعیداخلیاعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعیبه روش داخلیبه يكیاز چهار طريق فوق الذكرامكان تحقق دارد كه در بخش دوم به بيان احكام فقهیو حقوقیاين موارد خواهيم پرداخت 0 اينها روش های معمول درحال حاضر هستند لکن ممکن است در آينده روش های ديگری نيز موزد استفاده قرار گيرد که ما در اينجا در حد توان خويش به پاره ای از آنها اشاره می کنيم. ج) قسم اول: تلقيح نطفه (تخمك) زن به رحم زنى نازا تلقيح نطفه (تخمك) زن به رحم زنى نازا تا پس از آميزش وى باشوهرش، فرزندى از اين تخمك ومنى مرد، ايجاد شود. برخى گفته‏اند كه از رواياتى كه در مورد قسم دوم ذكر شد استفاده مى‏شود كه انعقاد نطفه، از منى مرد ونطفه زنى نا محرم، حرام است، زيرا اگر چه اين روايات در مورد نهادن منى مرد در رحم زنى نامحرم است، لكن پس از الغاء خصوصيت از نطفه مردى كه با نطفه زنى نامحرم آميخته شده - كه در روايات قسم سوم اين كار تحريم شده بود - وتعدى از اين مورد به موردى كه مرد منى خود را به رحم زوجه‏اش منتقل نمايد، مى‏توان به اين روايات [بر حرمت قسم سوم] استدلال كرد، چون [در اين قسم نيز] در نهايت انعقاد وبارورى از تركيب نطفه‏هاى مرد وزن نامحرم است. در پاسخ مى‏گوييم: اين مطلب به تنهايى موجب الغاء خصوصيت از روايات نمى‏شود چون ممكن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعيتى دست دهد كه در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش يا نطفه زنى ديگر در رحمش، چنان چيزى پديد نيايد. بنابر اين، اگر خبر ابن سيابه عموميت نداشت وبر وجوب احتياط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پيدا مى‏شود، دلالت نمى‏كرد، به مقتضاى اصل برائت، اين قسم را جايز مى‏دانستيم. د) قسم دوم: تلقيح آب مرد به رحم حيوان شكى نيست كه اگر اين كار با مباشرت صورت گيرد، حرام است، ولى اگر با مباشرت صورت نگيرد، مورد اشكال است. چون از طرفى آيات ورواياتى كه ذكر شد، مختص به انسان است واز طرف ديگر، خبر ابن سالم مطلق است، لكن ظاهرا اين روايت نيز، از غير انسان منصرف است. اما برخى گفته‏اند كه بايد از مورد اين روايت الغاء خصوصيت كرد چون از اين روايت استفاده مى‏شود كه منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمك رحمى كه بر او حرام است، حرام مى‏باشد. پاسخ اين سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نيست، بلكه قرار دادن يا قرار گرفتن آب مرد در رحمى است كه بر او حرام است، وتفاوت حيوان با انسان [در اين حكم]، به وضوح از تفاوت احكام آنها در باب حدود وغير آن كشف مى‏شود، بنابر اين ادعاى الغاء خصوصيت، ادعاى عجيبى است. نتيجه اينكه مقتضاى قاعده در اين قسم، برائت است. البتهاگر پيدايش انسان، از حيوانى كه با آب انسان باردار شده است، ممكن باشد ، مى‏توان مدعى شد كه در اينجا نيز بايد احتياط نمود، چون اين جمله از سخن امام (ع) در روايت ابن سيابه: «ومنه يكون الولد» فرزند از آن پيدا مى‏شود، عام وفراگير است. ذ) قسم سوم: تلقيح نطفه حيوان ماده به رحم زنى نازا تلقيح نطفه حيوان ماده به رحم زنى نازا تا پس از آميزش باشوهر، فرزندى بدنيا آيد. در اين قسم، اصل برائت جارى مى‏شود، چون دليل عام يا خاصى بر حرمت اين قسم نداريم، مگر اينكه گفته شود كه مقتضاى فرمايش امام (ع) در روايت ابن سيابه: «ومنه يكون الولد»، وجوب احتياط است. ر) قسم چهارم: تلقيح آب حيوان نر به رحم زن تلقيح آب حيوان نر به رحم زن وپيدايش فرزندى از آن، اگرچنين كارى ممكن باشد، برخى گفته‏اند كه دليل عام يا خاصى بر حرمت آن نداريم ودر مورد آن اصل برائت جارى مى‏شود، اما حق اين است كه گفته شود: با توجه به عام بودن فرمايش سابق امام (ع) در حديث ابن سيابه، چنين كارى خلاف احتياط است، چون از اين راه فرزند پيدا مى‏شود، همچنين مى‏توان ادعا كرد كه الغاء خصوصيت از روايات قسم دوم، اقتضا مى‏كند كه اين قسم نيز حرام باشد. اما همانطور كه دانستيد، اين قياس، قياسى باطل است چون از اختلاف انسان وحيوان در احكام معلوم مى‏شود كه در خصوصيات نيز با هم متفاوتند. ز) قسم پنجم: تلقيح نطفه زن به رحم حيوان ماده تلقيح نطفه زن به رحم حيوان ماده وباردار شدن آن پس ازتماس باحيوان نر. چنين كارى اگر امكان خارجى داشته باشد، هيچ دليل عام يا خاصى بر حرمت آن وجود ندارد، چون حديث ابن سيابه اختصاص به صورتى دارد كه صاحب رحم، انسان باشد. بنابر اين در اين قسم اصل برائت جارى مى‏شود. ژ) قسم ششم : تلقيح منى حيوان به رحم حيوانى تلقيح منى حيوان به رحم حيوانى از همان نوع يا از نوعیديگر، بنابر اين در اين قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعيد است ولى اگر قابل تحقق باشد، شرعا جايز است، چون نسبت به شخصى كه تلقيح را انجام مى‏دهد، اصل برائت جارى مى‏شود، زيرا همانطور كه در خبر ابن سيابه آمده است، حرمت مختص به موردى است كه منى انسان در رحمى نامحرم ريخته شود واين كار با تلقيح نطفه حيوانى به حيوان ديگر، بسيار تفاوت دارد. حرام بودن اين كار، محتاج به دليل است وچنين دليلى در اختيار نداريم، موضوع حديث ابن سيابه هم نكاح يعنى عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه يكون الولد» از غير انسان منصرف مى‏باشد، خصوصا با توجه به صدر كلام كه مى‏فرمايد: «النكاح احرى....» فرض دوم: نحوه تلقيح مانند فرض اول است لكن هدف از آن تولد حيوانى از همان دو نوع يا نوع سوم است. دليلى بر حرمت اين فرض هم نداريم واگر اين كار حرام بود، ايجاد قاطر هم حرام مى‏بود، ووقتى ايجاد قاطر از طريق آميزش دادن دو نوع حيوان متفاوت جايز باشد، با تلقيح مصنوعى يا به طريق اولى جايز است ويا با الغاء خصوصيت، چون الاغ واسب - كه از قديم الايام سيره بر اين بوده كه از آن دو، قاطر تحصيل كنند - خصوصيتى ندارند. بنابر اين نمى‏توان گفت كه سيره دليل لبى است وتنها به قدر متيقن آن اكتفاء مى‏شود. س) قسم هفتم : نطفه از گياهان گرفته شود وتلقيح به رحم انسان يا حيوان نطفه از گياهان گرفته شود وبا تلقيح به رحم انسان يا حيوان،انسانى متولد شود. تمام فرضهاى اين قسم - اگر قابل تحقق باشد - در عموم اصل برائت داخل است، چون هيچ دليل عام يا خاصى بر حرمت آن نداريم وحديث ابن سالم مختص به منى انسان است، در غير اين صورت، لازم بود كه حيوانات را از خوردن گياهانى كه منى با آنها ساخته مى‏شود، جلوگيرى كرد، ولى با توجه به زيادى حديث ابن سيابه، بعيد نيست كه تلقيح نطفه گياهى به انسان ممنوع باشد چون علتى كه در آن ذكر شده يعنى «لانه الفرج ومنه يكون الولد» عام است وشامل اين مورد هم مى‏شود. لذا در اين فرض احتياط واجب است. روش دوم : تلقيح خارجیدر اين روش عمل بارور شدن و يا پرورش نطفه در محيطیخارج از رحم شبيه لوله هایآزمايشگاهیو امثال آن انجام ميشود . بنابراين بعضیاز همين كودكان كه نطفه آنها خارج از رحم در محيطیشبيه لوله هایآزمايشگاهیبارور و نگهداریمیشوندبه محيط رحم منتقل میشوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمك بلكه به رحم زنانیديگر و در آنجا نگهداریو پرورش میيابند كه اينگونه زنان ممكن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئیداشته و همسر دوم آنان باشند و ممكن است با مرد صاحب نطفه زوجيت نداشته و با او بيگانه باشند 0 آنچه در چهارچوبه اين نوشتار بررسیو تشريح شده و مقررات حقوقیو فقهیآن تا حدودیتبيين ومشخص میگردد اين گونه كودكانند 0 به عبارت دقيقتر در اين نوشته عمدتا" سوالات زير مورد بررسیو تجزيه و تحليل قرار گرفته است . آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعیمجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقیآن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقیآن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثیجايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبیمجاز است ؟ 2.بررسیديدگاههایفقهیو حقوقیدر مورد لقاح مصنوعیقسمت اول : احكام لقاح مصنوعیو نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده يا پرورش يافته دو همسر از طريق غير طبيعیاين گونه كودكان به يكیاز دو طريق ممكن است توليد گردند 0 الف : طفل حاصل از لقاح غير طبيعی(بين زوجين ) و پرورش يافته در رحم مادر هر گاه به دليل ناتوانیجنسیزن و مرد يا دلايل ديگر امكان مقاربت و استفاده از روشهایطبيعیجهت باردار شدن همسر از روشهایغير طبيعیاز قبيل تزريق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده كرد 0 در اينجا بيان احكام وضعیو تكليفیاين اقدام مد نظر است . حكم تكليفی: در جواز اين گونه تلقيح بين حقوقدانان و فقهایمعاصر اختلاف چندانیوجود ندارد 0
تنها عده معدودیاز فقهاءنظر به عدم جواز دارند 0مشهور معاصرين از فقهاء و قاطبه حقوقدانان اين گونه تلقيح را مجاز شمرده اند 0 زيرا از اين رهگذر هيچ خدشه ایبه اصول و قواعد حاكم بر روابط مشروع زوجين وارد نمیگردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبوليت اجتماعیو حفظ مصالح عمومی، روايت يا دليل شرعیديگریاز كتاب و سنت آن را نفیننموده است . مهمترين دليلیكه فقها ء به آن استناد كرده اند اصاله الاباحه است . نكته ایكه همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اينكه در جريان بارورینطفه به روشهایمصنوعیارتكاب اعمالیخلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعيت هدف ، وسيله نامشروع را موجه نمیسازد. حكم وضعی: طفل ناشیاز اين روش در خصوص قانونیبودن نسبت طفل ناشیاز روش مذكور اختلاف نظر كمتر است ، به عبارت ديگر با اينكه از نظر احكام تكليفیدر روش فوق اختلاف نظراتیوجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعيت آن و الحاق نسب او به زوجين اختلاف نظر بسيار كمتر است ،چون حتیصاحبنظران يا فقهائیكه عمل لقاح مصنوعیبه روش فوق را مجاز نمیدانند در مشروعيت نسب ناشیاز اين روش ترديدیندارند، زيرا طفل مزبور كليه شرايط لازم جهت الحاق نسب قانونیبه صاحبان نطفه از قبيل وجود رابطه زوجيت مشروع بين مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجيت با رعايت دوران حمل و ساير امارات نسب را واجد است .تنها ايرادیكه بر اين نوع از توليد نسل ممكن است وارد گردداين كه در اين وضعيت از روش متداول يعنیمقاربت بين دو همسر تبعيت نشده است ،در حالیكه كمتر كسیمقاربت را طريقه منحصر ايجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ويژه كه درمشروعيت نسب كودكانیكه ازتفخيذ دو همسر متولد میشوند و حتیكودكان ناشیاز وطیبه شبهه ترديدیوجود ندارد. ب - طفل حاصل از جنين بارور شده يا پرورش يافته دو همسر خارج از رحم مادر تفاوت اين روش با روش نخست آن است كه در روش نخست تنهالقاح يا بارورینطفه به طور غير طبيعیصورت میگيرد در حالیكه در اين روش تمام يا بخشیاز دوران جنينیكودك خارج از رحم به طور غير طببعیجريانيم يابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگیرحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنين از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محيطیخارج از رحم پرورش يابد احكام تكليفیووضعیاين حال با حالت نخست تفاوت چندانیندارد. بلكه میتوان گفت در اين حالت اگرمرحله باروریبه روش طبيعیانجام پذيرد و زوجين از طريق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذكور جنين از رحم خارج و در محيط هایآزمايشگاهیو مشابه آن پرورش يابد امكان الحاق نسب طفل به زوجين قویتر و مشروعيت اين اقدام يقينیتر است . محققين و فقها نيز در اين فرض نظر مخالفیابراز ننموده اند، به ويژه كه كمتر اتفاق میافتد زوجين بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنين اقدامینمايند 0 ضرورت حفظ حيات جنين و مخدوش نشدن هيچ يك از ضوابط مشروعيت عمل و الحاق نسب بهترين دليل جريان احكم تكليفیو ضوعيت فوق الاشعار است . قسمت دوم : احكام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبيعیيا غير طبيعیانتقال يافته به رحم ثالث (مادر جانشين) هرگاه جنين موجوديت خود را از رحم مادر شروع ولیبه دليل بيماریمادر يا ضعف و ناتوانیاو در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن ديگری(مادر جانشين) منتقل و دوران جنينیرا در محل جديد به پايان رساند وضعيت نسبت (احكام وضعی) و حكم تكليفیاين اقدام چگونه خواهد بود. به منظور دادن پاسخیكامل به سئوال فوق بهتر است اولا" بين دو فرض زير تفكيك نمائيم ، فرضیكه جنين مذكور به رحم زنیكه باشوهر رابطه زوجيت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضیكه جنين مذكور به رحم زنیمنتقل شود كه با شوهر رابطه زوجيت ندارد. ثانيا" احكام تكليفیموضوع را از احكام وضعیجدا نمائيم 0 فرض اول : انتقال جنين (نطفه بارور شده ) به رحم زنیكه به شوهر رابطه زوجيت دارد. الف : احكام تكليفیدلائل فراوانیبر حليت و مجاز بودن اين اقدام دلالت دارد. از جمله : يك : آيات - آيات متعددیاز قرا; كريم مانند آيه 233 از سوره بقره كه مقرر میدارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمايند، به هر نحو كه میخواهدیاز اين نعمت يا از اين امتياز بهره ببريد. اين آيه به طور صريح بر اين ادعا دلالت دارد. آيات شريفه ديگرینيز وجود دارد كه نه به طور صريح بلكه به طور ضمنیبر اين امر دلالت مینمايد. از جمله آيه 72 از سوره نحل كه مقرر یدارد: خداوند از سرنوشت مشا همسرانیبرايتان مقرر داشت و از اين همسران نيز برایشما فرزندان ونواده هایقرار داد. وآيه 21 از سوره روم با اين مفهوم كه از نشانه هایعظمت خداوند اينكه از سرشت شما برايتان همسرانیآفريد تا در جوار همسران آرامش ياببد و بين شما وهمسرانتان دوستیومحبت قرار داد. دو آيه اخير گرچه صراحتیدر دلالت بر مدعا ندارد ولیمحتوانیكلام و تعبير به ازدواج در هر دو آيه مباركه دلالت دارد بر اينكه زنان كه طبق حقوق اسلام میتوانند متعدد باشند جمعا" برایشوهران در حكم پيكرده واحده و محلیجهت توليد مثل و به تعبير آيد اولیمزرعه ایجهت كشت و بارور كردن نطفه شوهر خويش محسوب میگردند ، بنابراين از نظر حليت و احكام تكليفیمنع صريحیاز اين اقدام به عمل نيامده و در نتيجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعيت مويد مشروعيت آن میتواند باشد 0 دو:روايت در بين روايات باب نكاح و نسب روايت صريحیبر حليت اين مورد به دست نيامد ، اما روايات متعددیبه طور ضمنیبر حليت مورد دلالت دارد كه از جمله روايت منسوب به پيامبر اسلام (ص ) با اين مضمون با يكديگر ازدواج كنيد و توليد مثل نمائيد و بر تعداد پيروان مكتب بيفزايد ، زيرا من در روز واپسين به كثرت تعداد شما در بين امتها و ملتها افتخار میكنم ولو اينكه توليد مثل به سرانجام نرسد. در مورد احتياط در فرج روايات گوناگونی وجود دارد که برای پرهيز از اصاله کلام تنها به بيان نام برخی از آنها بسنده می نمايم؛ از جمله 1. روايت على بن حمزه 2. روايت جعفر بن سماعة 3. روايت علوى 4. روايت ابراهيم بن محمد همدانى 5. روايت علاء بن سيابه 6. صحيحه شعيب حدادو... ب : احكام وضعیاحكام وضعیفرض مورد بحث تحت تاثير احكام تكليفیاين فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار میيابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل میتوان گفت نظر به اينكه در نظام حقوقیاسلام هدف اصلیقانونگذار جلوگيریاز گسترش موجبات ايجاد انساب غير مجاز و كودكان غير قانونیمیباشد و به لحاظ اينكه مراحل بارورینطفه در شرايطیكاملا" مجاز تحقق يافته و پرورش جنين نيز در رحمیصورت میگيرد كه با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئیدارد ترديدیدر الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا" كليه آثار مترتب بر نسب قانونیبر كودك و پدر و مادر ویكه از لقاح نطفه آن دو جنين شكل گرفته است بار میگردد واحكام وراثت و حرمت نكاح يا محرميت بين آنان برقرار میشود 0 آنچه در اين واقعه قابل بحث و ترديد آميز میباشد تبيين ماهيت رابطه بين طفل و زنیاست كه كودك در رحم او پرورش يافته است . نظر به اينكه انتقال جنين از رحم مادر اصلیبه رحم ثالث از پديده هاینوظهور عالم پزشكیاست و سابقه چندانیدر گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا" از متقدمين ازفقهاء در اين مورد فتوائیديده نشده و نظريه ایروشن بدست نيامد 0به ناچار به بررسینظرات محققين معاصر و انديشمندان قرن حاضراكتفا میكنيم 0 به اعتقاد نگارنده با اتكاء به وحدت ملاك حاكم بر قرابت رضاعیو تنقيح مناط در مورد اخير و اين كه در فرض مورد بحث نيز همان ملاك و مناط بودجه قويتریموجود است بنابراين رابطه نسب را بين ثالث و طفل پرورش يافته در رحم او میتوان برقرار دانست 0 بدين توضيح كه چون در قرابت رضاعیآن چه منشاء قرابت میگردد روئيدن گوشت و استخوان از شير مادر رضاعیبر طفل شير خوار است و به تعبير فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعیدانسته شده و در اينجا نيز بیترديد جنين از خون ثالث تغذيه نموده و رشد مینمايد ، بنابراين موجبات برقراریرابطه نسب بين كودك وثالث فراهم میگردد 0بعضیمعتقدند تمسك به اين گونه استحسانات و قياس اين مورد با آن چه در قرابت رضاعیبه آن تمسك میشودموجه نبوده و با موازين فقهیحاكم بر فقه شيعه انطباق ندارد 0 به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بيشتر انطباق دارد اين است كه چون جنين انتقال يافته به رحم زن ثالث به نسبت زمانیكه در رحم مانده از خون او تغذيه نموده و ميزان تاثير اين تغذيه در هر شرايطیاز تاثير شير دادن و رضاع نسب به كودك بيشتر است به ويژه كه در اكثر موارد طفل از شير ثالث پس از زايمان و خارج شدن از رحم استفاده میكند ، بنابراين ، برقرار دانستن نوعیرابطه خويشاوندیبين طفل و ثالث بسيار معقول تر و پذيرفتنیتر است ، البته اين قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن كليه آثار آن از قبيل وراثت نخواهد بود ولیبداهتا" موجب حرمت نكاح و محرميت به ميزانیكه از قرابت رضاعیناشیمیشود خواهد گرديد 0 نكته قابل دقت اين كه احكام تكليفیو وضعیفوق الذكر در شرايطیبار میشود كه اولا" ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضايت دهند و ثانيا" زن ثالث نيز با آگاهیو رضايت ، پذيراینطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خويش بپذيرد، در غير اين صورت ترديداتینسبت به جواز و همچنين برقراریرابطه نسب بين طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد 0 فرض دوم : انتقال جنين (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بيگانه ) يكیاز موارد شايع و در عين حال بحث انگيز لقاح مصنوعیمورديست كه نطفه بارور شده دو همسر اعم از اينكه باروریآن در رحم همسر يا در محيطیخارج از رحم صورت گرفته باشد به انگيزه ایمقبول به رحم زنیبيگانه منتقل میگردد تا در آنجا پرورش يافته متولد گردد 0 در اينجا نيز احكام تكليفیرا از احكام وضعیجداگانه بررسیمیكنيم 0 احكام تكليفی: نظرات فقهیدر خصوص جواز يا عدم جواز اين اقدام متشتت و دو ديدگاه مخالف در اين مورد وجود دارد 0بعضیاز فقهایمعاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) میدانند ، همچنان كه بعضیحقوقدانان نيز نظر مزبور را تاييد نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده 1167 ق 0 م كه فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع میشناسد لذا كليه اطفالیكه از زنا متولد نشده باشند بايد كودكان قانونیمحسوب گردند 0 اما بعضیديگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن رااقدامینامشروع تلقیكرده اند 0 حقوقدانان نيز بعضا" بر همين اعتقادند عمده استدلال گروه اخير اين است كه توالد با اين روش با روح تعاليم اخلاقیو اسلامیمنافات دارد زيرا بسياریاز مصالح اجتماعیاز جمله تحكيم روابط زناشوئیو پاك و بیآلايش بودن توالد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئیاز شائبه هایخوشگذرانیيا شانه خالیكردن از وظيفه بارداریو فرزند داریو تربيت كودكان سالم و متمتع از عواطف مادریو غيره مخدوش میگردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مبانیمورد استفاده گروه نخست چندان قوینبوده و توان معارضه ندارد 0 زيرا به شرحیكه گذشت در حقوق اسلام اصل آزادیانسانها در روابط اجتماعیو زناشوئیو حق فرزنددارشدن به هدف بقاینسل از طرقیكه صراحتا" ممنوع نگرديده بر ساير اصول و قواعد حاكميت داشته و تا زمانیكه منع صريحیوجود ندارد تمسك به آن مجاز است و اين اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم يافته است ، به ويژه به شرحیكه خواهد آمد احكام وضعیاين فرض به نحویاست كه با نظر گروه اول سازگاریبيشتریدارد 0 احكام وضعیعلیرغم تشتت آرائیكه در جواز يا عدم جواز انتقال جنين به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امكان برقرارینسب و ساير آثار وضعیاين انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زيرا عده زيادیاز فقهاء و محققين معتقدند رابطه بين كودك و صاحبان نطفه رابطه ایقانونیو از نوع نسب صحيح و موجب برقراریآثار نكاح صحيح بين دو طرف خواهد بود 0 همانطور كه قبلا" نيز اشاره گرديد امكان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن ديگر و يا انتقال آن از لوله آزمايشگاه به رحم از پديده هایجديد و ره آوردیاز پيشرفت دانش بشریدر آستانه قرن 21 است ، لذا در متون حقوقیو فقهیكهن طيعا" راه حلیروشن يا اظهار نظریشفاف به چشم نمیخورد 0 ناگزير بايد به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتكاء كرد 0 ذيلا" نقطه نظرات فقهاو محققين در احكام وضعیفرض اخير را بررسیو آنچه برداشت نويسنده است بيان میگردد. اكثريت قريب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقرارینسب قانونیبين طفل ناشیاز نطفه بارور شده زن و شوهر كه در رحم زن بيگانه پرورش يافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اينكه بعضیاز همين فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بيگانه به شرحیكه گذشت مجاز نمیدانند 0 مويد نظر مزبور كليه مقوماتیاست كه در فرض پرورش نطفه بارور شده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمرديم ، زيرابيگانه بودن زنیكه رحم خويش را ظرف پرورش نطفه ديگران قرار داده است تاثيریدر قانونیبودن رابطه بين طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت 00 آنچه قابل بحث و مطمح تشتت آراء قرار میگيرد رابطه طفل با زنیاست كه كودك در رحم او پرورش يافته است .بامقايسه اين فرض با فرضیكه نطفه در رحم همسر دوم پرورش يافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقیوجود دارد كه ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسریآثار وضعیفرض سابق الذكر به فرض مورد بحث در اينجا است ، ولیملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسریآن آثار نسبت بما نحن فيه میگردد.به نظر نگارنده بيگانه بودن رحم به شرحیكه در فصل بعد با تفصيل بيشتریخواهد آمد دلالت كافیبر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زيرا با تكيه بر اين واقعيت كه اساس مشروعيت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله بارورینطفه و مشروعيت آن است كه در اينجا اين شرط محقق گرديده است . درست است كه رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خويشاوندینسبینمیتواند باشد اما آيا در حد برابر شير دادن به طفل كه تحت شرايط بسيار ساده ایموجب برقراریرابطه رضاع يا قرابت رضاعیخواهد گرديد، پرورش جنين در رحم زن ثالث كه مسلما" مدتیقبل از حد نصاب لازم جهت ايجاد رابطه قرابت رضاعیبوده و موجب برقرارینوعیقرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعی(مثلا" قرابت خونیيا قرابت ژنتيك ) كه آثار خاصیاز قبيل ممنوعيت نكاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمیگردد؟ لقاح مصنوعیبين دو بيگانه آخرين سوالیكه در ابتدایبحث مطرح گرديد بررسیاحكام يا آثار تكليفیو وضعیلقاحیاست كه به صورت غير طبيعیبين نطفه مرد و زن بيگانه در شرايطیخارج از مصداق زنا صورت میگيرد فروض اين مورد نيز متعدد است ، زيرا باروریغير طبيعینطفه دو بيگانه ممكن است ناشیاز اشتباه زن و مرد و يا يكیاز آن دو و يا با آگاهیهر دو صورت پذيرد ، بنابراين دو حالت كاملا" متفاوت در اين فرض نيز متصور است كه بيان هر يك از دو حالت مزبور دارایاقتضایخاصیاست الف : لقاح مبتنیبر اشتباه در حالت اشتباه اعم از اينكه نسبت به موضوع يا حكم باشدطرح حكم تكليفیبه علت غير مقرون بودن به اراده موضوعيتیندارد. از جهت حكم وضعینيز در الحاق نسب اختلاف نظر چندانینيست ،زيرا همه محققين طبق موازين حقوقیو شرعیو حتیعقلیبر اين باورند كه در احكام نسب ، نبودن سوء نيت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه يك طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق میگردد و نسبت به طرف ديگر و كسیكه با آگاهیيا سوء نيت مبادرت به لقاح مصنوعینموده است مشمول ضوابط و ترتيباتیاست كه ذيلا" در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهيم نمود. ب : لقاح مبتنیبر آگاهیاحكام لقاح مصنوعیبين دو بيگانه آگاه به اعتبار اينكه همسر داشته يا نداشته باشند واينكه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بيگانهگرفتهشود ياخبر در چند فرض متنوع قابل بررسیاست . اماچون احكام و آثار تكليفیكليه فروض يكسان ارزيابیشده ابتدا حكم تكليفیفروض مختلف رابررسیو سپس آثار وضعیآن را كه بر حسب مووضع متنوع ارزيابیمیشودمطرح میسازيم 0 آثار تكليفیدر ممنوعيتلقاح مصنوعینطفه دو بيگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققين وحدتنظر دارند. بر اين ممنوعيت دلايل فراوانیوجود داردكه مهمترين اين دلائل عبارتند از: 1- شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسيار نموده و آن را بر هيچ شخصیو تحت هيچ شرايطیبدوناذن رع و انجام نكاح مجاز نمیداند در همين رابطه آئات متعددیوجوددارد كه صراحتا" يا توليحا" بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن كريم آيه 30 سوره مباركه نور و آيات 5و6 از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاكيد نموده است . 2- روايات فراوان مويد اين ممنوعيت است از جمله علیبن سالم از امام صادق (ع ) روايت میكند كه فرموده اند " بدترين مردم در قيامت كسانیهستندكه نطفه خود را در رحم زنیكه بر او حرام است قرا ردهد. گو اينكه ظاهر روايت را جمع به مورديست كه نطفه از طريق مقاربت وارد رحم بيگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعیاحتياج به دليل دارد. و روايت ديگر منقول از پيامبر اكرم با اين مضمون كه "اعمال نكوهيده افراد بشر هيجكدام نزد خداوند زشت تر (يا بزرگتر) از كشتن يك پيامبر يا خراب كردن خانه كعبه و قبله مسلمين و يا قراردادن نطفه در رحم زنیبه صورت حرام نيست 0 در تائيد اين ممنوعيت روايت متعددیداريم كه معصومين (ع ) بیمبالاتیدر امر فروج را موجب اختلاط مياه ونسل كه شديدا" مورد غضب شارع مقدس است میدانند و از هراقدامیكه آن را موجب شود منع كرده اند. محققين در همين رابطه مقرر میدارند هر جاترديدیدر جواز انتقال نطفه باشد بايد احتياط كرده واز توسل به آن خودداریشود به تعبير دقيقتر در شبهات حكميه بايد احتياط كرد واصاله الاباحه جارینمیشود. اثر وضعیفرض اخير را در دو وضعيت متفاوت بررسیمیكنيم 0 1- نطفه مرد بيگانه به زنیتلقيح شود كه زن دارایشوهراست . در چنين فرضیعلیالاصول و به اقتضایقاعده فراش طفل ناشیاز تلقيح به شوهر آن زن ملحق میگردد. بديهیاست شرايط تمسك به قاعده فراش در اين فرض نيز لازم الرعايه است . بنابراين هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده 1158 قانون مدنیبتوان قاعده مزبور را اعمال كرد نمیتوان طفل را به صاحب نطفه تزريق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقيح مانع از اجرایقاعده مزبور نيست ، زيرا ماده مرقوم چنين اقتضائیدارد. 2- نطفه مرد بيگانه به زنیشوهردار تلقيح شود كه امكان اعمال قاعده فراش در مورد او ممكن نيست و يا زن مجرد است . در اين فرض تشتت آراء نسبتا" زياد و تنوع مصاديق بيشتر است ، لذا كوشش میشود مصاديق متنوع به تفكيك بررسیو حكم هر كدام بطور جداگانه آورده شود. در اين حالت دو انديشه متفاوت وجود دارد. انديشه نخست : در انديشه نخحست طفل به هر حال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زنیكه طفل را در رحم خويش پرورانده مادرطفل محوسب است . اين انديشه بر دلايل زير متكیاست . اولا" طفل حاصل نطفه مرد و زنیاست كه گرچه رابطه زناشوئیبين آنان برقرار نيست اما مشمول ماده 1167 قانون مدنیكه مقرر میدارد: " طفلمتولد از زنا ملحق به زانینمیشود" نيز نمیباشندو در نتيجه طفل ، ولد ناشیاز ينا نبوده وعرفا" فرزند آن دو به حساب میآيد. ثانيا": روايتیاز امام حسن مجتبی(ع ) نقل شده كه به صحيحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشیاز مساحقه زن شوهرداربا دختریبيگانه را به شوهر و زن بيگانه محلق دانسته اند. متن روايت چنين است " از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنيدم میفرمودند(روزی) در جلسه ایكه اميرالمومنين (ع ) حضور داشتند عده ایوارد شدند واظهار داشتند بااميرالمومنين قصد ملاقات داريم ، امام مجتبی(ع ) فرزند بزرگ علی(ع ) كه در آن جلسه بودند پرسيدند با ايشان چه كار داريد، اظهار ميدارند از او سئوالیداريم ، فرمودند سوالتان چيست ؟ آنان اظهار داشتند زنیپس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشيزه ای(يا كنيزی) میرود و با عمل مساحقه انجام میدهد در اثر مساحقه دوشيزه باردار میشود، تكليف اين طفل از جهت احكام تكليفیو وضعیچيست ؟ امام مجتبی(ع ) در پاسخ میفرمايند، در وجه نخست ، زوجه مذكور به لحاظ اينكه موجب از بين رفتن بكارت دوشيره (در اثر زايمان ناشیاز مساحقه ) شده میبايست مهريه او را بپردازد و در مرحله دوم اين زن چون محصنه محسوب است بايد سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحويل میگردد و در نهايت بر دوشيره به دليل ارتكاب جرم مساحقه حد جاریمیشود. آنچه از متن روايت مزبور مورد بحث است تكليف وضعیمسئله است كه به موجب آن طفل به شوهر محلق میگردد. ثالثا" : عده معتنابهیاز فقهایبزرگ اين نظر را پذيرفته اند در بين قدما میتوان به شيخ طوسیو شيهد ثانیو محقق حلیو صاحب جواهر و در بين معاصريه به آيه الله خوئیو آيه الله محمد موسویبجنوردیو آيت الله صافیگلپايگانیاشاره كرد.انديشه دوم : صاحبان اين انديشه علیالاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبيعیملحق ندانسته و وضعيت كودك را به كودك ناشیاز زنا مقايسه نموده و در حكم زنا میدانند. البته انديشمندان گروه اخير دارایدو ديدگاه مختلفند. به موجب يك از اين دو ديدگاه اگر صاحبان نطفه با يكیاز آنان ناآگاه بربيگانه بودن صاحب نطفه يا رحم باشند طفل در حكم ولد شبهه تلقیگرديده و احكام شبهه بر او بار میگردد. زيرا آنجا كه مرد و زنیاجنبیبه تصور اينكه بين آنان رابطه زوجيت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب اين فرزند به آنان محلق میگردد، به طريق اولیآنجا كه فرزندیاز لقاح مصنوعیبين دو بيگانه كه جاهل به نداشتن رابطه زوجيتند پا به عرصه وجود گذارد بايد به آن دو ملحق شود و اير برداشتیصحيح و بسيار منطقیومعقول است و به نظر نگارنده احتياجیبه استدلال ديگر ندارد، البته اگر جهل به بيگانگیرابطه يك طرف باشد احكام نسب بطور يك جانبه برقرار میگردد. اما بر اساس ديدگاه ديگر( بشرحیكه گذشت ) در فرض بيگانگیزن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتيجتا" رابطه نسب بين كودك ووالدين طبيعیو بيگانه برقرار نمیگردد و آگاهیوعدم آگاهیصاحبان نطفه را موثر در مقام نمیدانند. عمده استدلال اين نظريه آنست كه ، استثناء نمودن زنا از انساب طبيعی، شارع و قانوگذار را از هدف دور میسازد، زيراعلاوه بر زنا در معنایخاص راههایديگرینيز برایحفظ رابطه آزاد زن ومرد و توليد تناسل وجود دارد و زنا نمونه شايع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه ديگرینيز وجود دارد كه ولد مصداق كامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ايراد خدشه به اصل تحفظ يا عفاف با زنا در معنایخاص تفاوت چندانیندارد. به عقيده اين گروه نسبت مشروع نياز به رابطه مشروع دارد و آميزش مرد و زن بيگانه خصوصيتیدر نفینسب ندارد. بلکه ملاك اصلینفینسب ، نامشروع بودن رابطه است. به نظر نگارنده نظريه اخيرالذكر با اينكه بخشیاز واقعيت را در بر دارد اما از بخش ديگر واقعيت به دور مانده و آن اين كه اگر آميزش دو بيگانه بين همه اقوام و ملل در طول تاريخ امریمذموم و ناپسند بوده و درتمامینظامهایحقوقیمحكوم و جرم تلقیشده به لحاظ اينست كه هرگز مصلحتیمعقول يا جهتیمنطقیبر آن مترتب نبوده ودر نتيجه بعنوان اقدامیخلاف نظم عمومیواخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقیگرديده است به ويژه كه بر نفس تماس جسمیدو بيگانه با هم كه همواره با انگيزه هایشهوت پرستانه و ارضاء اميان شيطانیهمراه است آثار سوء و مضریبار میگردد كه در لقاح مصنوعیهيچ يك از اين آثا رمترتب نمیگردد، دو بيگانه ایكه صرفا" به مصلحت برخورداریاز نعمت بزرگ بچه دار شدن و به دور از هر گونهميل يا خواهش شيطانیيا نفسانیاز طريق روشهایطبیو صرفا" در قالب درمان يك كسالت تن به چنين رابطه ایمیدهند ولو اينكه نفس عمل تشويق نشود و از دامن زدن به آن خودداریگردداما دليل ندارد كودك حاصل از اين رابطه كه صرفا" به هدف پاسخگوئیبه يك نياز فطریو طبيعی(داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندینامشروع و مشمول ضمانت هایاجرائیجرم مسلم زنا بدانيم 0 با عنايت به آنچه طیصحات و سطور اين مقاله گذشت میتوان چنين نتيجه گرفت كه : فرض بسيار متنوعیتحت عنوان لقاع مصنوعیمطرح میگردد كه حكم تكليفیبيشتر آن فروض به اعتقاد اكثريت قريب به اتفاق محققين مجاز و به تبع آن رابطه نسب قانونیبه عنوان اثر وضعیبرقرار میگردد، از جمله فروض مزبور عبارتنداز: 1- لقاح مصنوعیبين نطفه دو همسر در انواع مختلف 0 2- لقاح مصنوعیبين نطفه دو بيگانه اگر مبتنیبر اشتباه طرفين ( يا ناآگاهی) طرفين باشد در انواع مختلف 0 دليل اصلیجواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صريح و ضمنیروايات ، اتفاق نظر محققين واصل اباحه است كه در مباحث قبل تفصيلا" بررسیگرديد. اما دركنار فروض متنوع فوق تنها يك فرض وجوددارد كه نسبت به جواز عمل در يك طرف و صحت آثار آن اختلاف نظر وجود دارد وآن مورديست كه نطفه دو بيگانه با آگهایآنان بطور مصنوعیبارور میگردد اعم از اينكه نطفه بارور شده در رحم زن صاحب نطفه يا رحم ثالث يا خارج از رحم پرورش يابد. آنچه محققين بر آن اتفاق نظر دارند. اين است كه عمل بارور كردن نطفه دو بيگانه عملیخلاف اخلاق و غير متعارف و در نتيجه " خلاف موازين حقوقیاست ، يرا با نظم عمومیمنافات داشته و موجب خدشه دارشدن اخقلاق حسنه میگردد. اما عليرغم اتفاق نظر صاحبنظران برغير مجاز بودن عمل ، در مورد صحت رابطه نسب بين صاحبان نطفه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. عده ایبه استناد اصل اباحه و باتكاء روايت معروف ومنتسب به امام مجتبی(ع ) مبتنیبر صحيح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشیاز مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر يا زنیبيگانه و بالاخره به دليل تاكيدات قانونگذار اسلام بر كاستن از موارد اطفال نامشورع وكودكان بیپدر يا بیمادر رابطه موجود رابين صاحبان نطفه و پدر يا مادر طبيعیو فرزند صحيح تلقینموده و كودك را فرزن آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار میكننداما ديگر باستناد راياتیمتعدد از جمله روايت علیبن سالم و ساير احاديث منقول از معصومين (ع ) نسب حاصل را نسب غير قانونیو مردود شناخته و طبعا" آثار آن را بر قرار نمیدانند. بررسیجنبه حقوقیاهداء جنين در مورد جنبه حقوقیو مواد قانونیاين بحث پس از کش و قوس هایفراوان و بحث و جدل هایفقهیحقوقیمتفاوت بالاخره در تاريخ 29/4/1382 مجلس شورایاسلامیقانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور را از تصويب خود گذراند ؛ سپس در مورخه 19/12/1383 آيين نامه اجرايیقانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور نيز با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیـ وزارت دادگستریبه تصويب رسيد . قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور در پنج ماده به شرح ذيل میباشد: ماده 1 - به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصیدرمان ناباروریذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعیشرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هایحاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهایقانونیوشرعیپس از موافقت كتبیزوجين صاحب جنين به رحم زنانیكه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكیناباروریآنها ( هر يك به تنهايیيا هردو ) اثبات رسيده اقدام نمايند. ماده 2 - تقاضایدريافت جنين اهدايیبايد مشتركا" از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر میكند: الف - زوجين بنا به گواهیمعتبر پزشكی، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد. ب - زوجين دارایصلاحيت اخلاقیباشند. ج - هيچ يك از زوجين محجور نباشند. د - هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماريهایصعب العلاج نباشند. و - هيچ يك از زوجين معتاد به موادمخدر نباشند. و - زوجين بايستیتابعيت جمهوریاسلامیايران را داشته باشند. ماده 3 - وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداریو تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است ماده 4 - بررسیصلاحيت زوجين متقاضیدر محاكم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسیمدنیصورت خواهد گرفت و عدم تائيد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر میباشد. ماد5 - آئين نامه اجرائیاين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكیبا همكاریوزارت دادگستریتهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در راستایاجرایاين قانون(ماده5) آئين نامه ایبه شرح ذيل تصويب شد: فصل اول ـ تعاريف و کليات: ماده 1ـ در اين آئين نامه، واژه ها و اصطلاحات زير در معانیمشروح مربوط به کار میرود: الف ـ قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور ـ مصوب 1382 ـ است. ب ـ جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمیزوجهایقانونیو شرعیاست که از مرحله باروریتا حداکثر پنج روز خواهد بود. اين جنين میتواند به دو صورت تازه و منجمد باشد. پ ـ اهداء جنين: واگذاریداوطلبانه و رايگان يک يا چند جنين از زوجهایواجد شرايط مقرر در قانون و اين آئين نامه به مراکز مجاز تخصصیدرمان ناباروریبرایانتقال به زوجهایمتقاضیدارایشرايط مندرج در قانون. فصل دوم ـ شرايط اهداء و دريافت جنين: ماده 2ـ زوجهایاهداء کننده بايد دارایشرايط زير باشند: الف ـ علقه و رابطه زوجيت قانونیو شرعي. ب ـ سلامت متعارف جسمیو روانیو ضريب هوشیمناسب. پ ـ نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روان گردان. ت ـ مبتلا نبودن به بيماريهایصعب العلاج نظير ايدز، هيپاتيت و … تبصره ـ مراکز مجاز تخصصیدرمان ناباروریمکلفند قبل از دريافت جنين از اهداء کنندگان، وجود شرايط مذکور در اين ماده را احراز نمايند. ماده 3ـ اهداء جنين بايد با موافقت و رضايت کتبیزوجهایاهداء کننده و در مراکز مجاز تخصصیدرمان ناباروري، با احراز هويت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گيرد. ماده 4ـ زوجهایمتقاضیجنين اهدائیبايد واجد شرايط مقرر در ماده (2) قانون باشند. ماده 5ـ رسيدگیبه درخواست دريافت جنين اهدائي، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسیمدنیبه عمل میآيد. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر میباشد. فصل سوم ـ تکاليف و وظايف مراکز مجاز درمان ناباروري: ماده 6ـ مراکز مجاز تخصصیدرمان ناباروریمکلفند نسبت به موارد زير اقدام نمايند: الف ـ نگهداریجنينهایاهدايیاز سویاهداءکنندگان مسلمان و غيرمسلمان به طور جداگانه و رعايت تناسب دينیو مذهبیزوجهایمتقاضیبا جنين اهدائیدر زمان انتقال. ب ـ دريافت و نگهداریرأیقطعیمرجع قضايیاز متقاضي. پ ـ صدور گواهیو معرفینامه لازم مبنیبر تأييد سلامت جسمیو روانیبرایمتقاضيان دريافت جنين طبق مقررات قانون و اين آئين نامه. ت ـ دريافت، نگهداریو انتقال جنينهایاهدائیدر شرايط کاملاً محرمانه. تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنينهایاهدائي، جزو اطلاعات به کلیسریطبقه بندیمي‌شوند. ماده 7ـ صدور گواهیعدم توانايیباروریو همچنين توانايیزوجه در زمينه دريافت و نگهداریجنين، پس از انجام تستها و آزمايشهایدقيق پزشکیدر صلاحيت مراکز مجاز تخصصیدرمان ناباروریمیباشد. فصل چهارم ـ شرايط لازم جهت دريافت، نگهداریو انتقال جنين ماده 8ـ هر يک از مراکز مجاز تخصصیدرمان ناباروریمیتوانند بانک جنين طبق دستورالعملهایوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیداير نمايند. اين بانک مسئول دريافت و نگهداریجنين و انتقال آنها به زوجين نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه میباشد. ماده 9ـ مرکز مديريت پيوند وزارت بهداشت، درمان