قانون فعلی تركيه به شماره ۳۴۹۹ درسال ۱۹۳۸ ( ۱۳۱۷ ) به تصويب رسيده ولی بعد از ۲۵سال تشخيص داده شد كه اين قانون با شرايط روز و وضع اجتماعی تركيه تطبيق نمی كند ، لذا در سال ۱۹۶۳ ( ۱۳۴۲ ) رئيس كانون وكلای آنكارا كنگره ای با حضور نمايندگان كليه كانون های تركيه تشكيل شد ودر مدت سه روز طرح جديد قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون های آنكارا واستانبول تهيه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصويب ، از طرف وزير دادگستری به مجلس تصويب گرديد ، وچون اكثريت وكلای مجلس ملی ومجلس سنای تركيه را وكلای دادگستری تشكيل می دادند لايحه مذكور جزو اولين لوايحی بود كه به تصويب رسيد .
در لايحه جديد احكام تازه ای گنجانيده شده كه برای وكلای دادگستری ايران بسيار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر اين مقاله به نظر همكاران عزيز می رسانم .
تعداد كانون ها
طبق قانون وكالت تركيه در هر شهرستان ( ولايت ) كه حداقل ۱۵نفر وكيل داشته باشد يك كانون تشكيل می شود و فعلاً در مجموع ۶۷ ولايت و۳۵ كانون تشكيل شده است .
بزرگترين كانون های تركيه از حيث تعداد وكلای اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمير . هريك از اين كانون ها دارای رئيس وهيات مديره وتشكيلات مستقل هستند
هيات مديره كانون
كانون وكلای آنكارا و استانبول هر يك دارای۱۰عضو ويك رئيس ودو عضو علی البدل هستند كه در ماه دسامبر هر سال به ترتيب زير انتخاب می شوند :
هر سال رئيس كانون وكلا هيات عمومی وكلای دادگستری را از طريق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت میكند وجلسه با حضور نصف بعلاوه يك وكلای محل رسميت پيدا می كند . اگر در جلسه اول اين اكثريت حاصل نشد جلسه بعد كه نبايد دورتر از يك ماه باشند با حضور هر تعداد از وكلا رسميت خواهد داشت .
در جلسه هيات عمومی بدواً يك رئيس و دو منشی از بين وكلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می كنند ، سپس گزارش اقدامات يكسال گذشته كانون و همچنين حساب هزينه ودر آمد بودجه كانون كه از طرف رئيس كانون تهيه شده مطرح می شود وبعداً رئيس كانون وكلا واعضای هيات مديره و اعضای دادگاه انتظامی و هيات بازرسان كانون را جداگانه و به ترتيب زير برای مدت دو سال انتخاب می كنند :
در پايان هر سال ۵ نفر از اعضای اصلی ويك نفر از اعضای علی البدل هيات مديره كه مدت دو سال مديريت آنها خاتمه يافته است از هيات مديره خارج می شوند وهيات عمومی شش نفر ديگر را بجای آنها انتخاب میكند در اولين دوره كه تمام مديران برای دو سال انتخاب می شوند در پايان سال اول ۵ نفر عضو اصلی و يكنفر عضو علی البدل به قيد قرعه از عضويت هيات مديره خارج می شوند .
منع تجديد انتخاب اعضای هيات مديره
عضوی كه به ترتيب به قيد قرعه خارج شده يا دو سال مديريتش به پايان رسيده بلافاصله در دوره بعد نمي تواند به مديريت انتخاب شود ولی پس از گذشتن يكسال انتخاب مجدد او بلا اشكال است .
بدين ترتيب هيچ يك از اعضای هيات مديره نمی تواند بيش از دو سال بطور متوالی عضويت هيات مديره را عهده دار گردد .
رئيس كانون وكلا
چون انتخاب رئيس كانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجديد انتخاب رئيس كانون و كلا به دفعات مكرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم كانون های تركيه هر رئيس كانون بيش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مديريت ادامه نمی دهد ودر پايان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری میكند و اگر هم به رياست كانون انتخاب شد اين سمت را قبول نمیكند .
چنانچه رئيس كانون وكلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هيات عمومی مطرح شده و در صورتی كه مورد تصويب قرار نگيرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد . در صورت فوت رئيس نيز هيات عمومی در جلسه فوق العاده يكنفر ديگر را به رياست انتخاب می كنند .
استعفای اعضای هيات مديره در هيات مديره مطرح شد و تعيين تكليف با هيات مديره است . در صورت فوت يا استعفاء يا ممنوع شدن عضو اصلی هيات مديره از اين سمت يكی از اعضای علی البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظيفه او خواهد شد .
اعضای هيات مديره مجبورند در جلسات شركت كنند و درصورتي كه عذر موجهی داشته باشند به موقع رئيس كانون را از عدم حضور خود مطلع سازند . سه جلسه متوالی غيبت بدون عذر موجه عزل از عضويت هيات مديره می شود .
مقام وشخصيت رئيس كانون وكلا
روسای كانون های وكلای تركيه چه از نظر اجتماعی و اداری و چه ازلحاظ تشريفاتی در رديف بالاترين مقامات قضائی هستند و طبعاً روسای كانون های استانبول و آنكارا بعلت كثرت تعداد وكلای اين شهرها اهميت و مقام ممتازی دارند . برای اين كه اهميت اين شئون و امتياز بهتر درك شود به جريان افتتاح بعد از تعطيل ساليانه دادگستری تركيه اشاره می شود : دادگستری تركيه در هر سال ۴۵ روز يعنی از ۲۰ تموز ( اول تير ) تا ۱۵ يلول ( ۱۵ مرداد ) رسماً تعطيل می شود . پس از پايان تعطيلات مجلس ضيافتی از طرف وزارت دادگستری در استانبول تشكيل می شود كه در آن بيش از ۱۵۰۰نفر از قضات و وكلای دادگستری وشخصيتهای مملكتی شركت می كنند . در اين جلسه محتشم ، هميشه رئيس كانون وكلای استانبول نطق افتتاحيه را ايراد میكند ودر اين نطق معمولاً كارهائی را كه دادگستری تركيه در ظرف يك سال گذشته انجام داده و انتظاراتی را كه مردم در سال آينده از دادگستری دارند بيان میكند .
بعد از رئيس كانون به ترتيب دادستان استان استانبول و مسن ترين قضات حاضر در جلسه يك نطق تشريفاتی ايراد می نمايند .
در همين جلسه رئيس كانون وكلای استانبول به سه نفر از شاگرد اول های رشته های سه گانه دانشكده حقوق استانبول با تشريفات خاصی جايزه میدهد .طرز اعطای پروانه وكالت
شرايط اخذ پروانه وكالت در تركيه مثل قانون ايران است ولی دوره كار آموزی دو سال می باشد . برای تعداد وكلا در حوزه های مختلف حد نصابی نيست ومتقاضيان پروانه وكالت تقاضای خود را به كانون می دهند و پس از تكميل پرونده متقاضی اگر تقاضا قبول شد دوران كار آموزی آغاز میگردد
پس از طی دوره كار آموزی و قبولی در اختيار ، در روز معين كليه اعضای هيات مديره با لباس رسمی وكالت در كانون حاضر می شوند و در روی صندلي های مخصوص خود جلوس می كنند . ( جای هريك از اعضای هيات مديره قبلاً تعيين و مشخص می شود ودر تمام دوره مديريت روی صندلی مخصوص خود مینشينند )
در اين موقع رئيس كانون متن قسم نامه را بشرح زير به صدای بلند كلمه به كلمه قرائت میكند وداوطلب وكالت نيز عيناً كلمات را تكرار می نمايد :
( به ناموس ووجدانم قسم میخورم كه بر خلاف قانون ، اخلاق ، وقار وحيثيت شغلی هيچ رفتاری نكنم و سخنی نگويم . )
بعد از ادای سوگند فوق ، رئيس كانون خطاب به وكيل می گويد :
« به اعتبار قولی كه داديد پروانه شما را اعطا میكنم و اگر به قول خودتان وفانكنيد آن را مسترد خواهم داشت . »
آنگاه رئيس كانون نطق كوتاهی درباره وظايف وكيل و مقام واعتبار وكالت ايراد میكند و سپس شنل وكالت را كه قبلاً داوطلب وكالت تهيه كرده و در اختيار كانون گذاشته است بدوش وكيل جديد میاندازد . از اين تاريخ نام وكيل جديد در تابلوی كانون و جزو وكلای رسمی دادگستری تركيه به سمت میرسد و داوطلب وكيل شناخته میشود .
انتشار نام و عكس وكلا
كانون وكلای آنكارا و استانبول و ازميرهر دو سال يكبار كتابی كه در حقيقت همان تابلوی كانون وكلا ونظير كتابچه نام و نشانی وكلای ما است منتشر میكند . در اين كتاب عكس ونام و نشانی و شماره تلفن وكلای عضو كانون به ترتيب تاريخ سمت پروانه منتشر می شود و در ابتدای آن عكس روسای قبلی كانون چاپ می كنند .
لباس رسمی وكالت
كليه وكلای دادگستری تركيه بدون استثناء در موقع انجام وظايف وكالتی موظفند لباس رسمی وكالت را بپوشند اين لباس كه آن را به تركی« جبه » می نامند عبارت است از شنل سياه ساده ای است كه دو دكمه بارنگهای قرمز وسبزبه روی يقه آن دوخته شده . رنگ قرمز به نشان حق دفاع در امور جزائی و رنگ سبز به نشانه حق دفاع در دعاوی حقوقی است .
در داخل كاخ دادگستری هر شهرستان اطاق كوچكی برای وكلای دادگستری تخصيص داده شده وبرای هر وكيل چوب رختی مشخصی در نظر گرفته اند كه وكلا به محض به كاخ دادگستری شنل را به دوش می اندازند ودر موقع خروج به مامور مربوطه می سپارند . خود شنل هم طوری تعبيه شده كه در چمدان وبسته خيلی كوچك جای می گيرد .
در مهرماه ۱۳۴۴ كه با آقای« صفوت نزي هیبلوك باشی» رئيس كانون وكلای آنكارا ، ديدار وگفتگوئی داشتم ايشان يك عدد شنل وكلای دادگستری تركيه را لطف كرده به من هديه دادند .
به گواهی صورت جلسات هيات مديره كانون وكلا ، در سالهای۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ كه افتخار عضويت هيات مديره كانون وكلای تهران را داشتم ، چندين بار پيشنهاد كرده ام كه برای مشخص و متمايز كردن وكلای دادگستری از ساير كارچاق كن ها و ارباب رجوع دادگستری ترتيبی داده شود كه وكلای ايران هم با شنل وكالت انجام وظيفه نمايند منتها طرح شنل فعلی كه پوشيدن و حمل ومحافظت آن مشكل وخرج تهيه آن گران است تغيير داده شود ساده تر گردد تا برای تمام وكلا امكان تهيه و استفاده آن مقدور گردد .
همچنين در يكی از جلسات هيات مديره پيشنهاد كردم كه اعطای پروانه وكالت توام با تشريفاتی كه در بالا ذكر شد باشد تا داوطلبی كه مفتخر به اخذ پروانه وكالت می شود از همان ابتدای كار تحت تاثير اين تشريفات قرار گرفته ودرك كند كه با اخذ اين پروانه وارد خانواده ای می شود كه نمايندگان ومنتخبين آن به صورت خيلی جدیتری به حرفه ووظايف خود می نگرند و اهميت فوق العاده ای برای آن قائل هستند .
متاسفانه با اين كه اين پيشنهادات مورد تاييد عده ای از همكاران محترم قرار گرفت امامورد تصويب اكثريت واقع نشد ، وفقط برای مشخص ساختن وكلا با تهيه ونصب نشان موافقت كردند كه البته وافی به مقصود نبودونيست .
در شماره ۳ و۲ مجله ارزنده وكالت ، مورخه تيرومردادماه ۱۳۷۹ هم اين پيشنهاد را برای كم اثرتر ساختن ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح كردم كه ظاهراً مورد پسند و قبول هيات مديره محترم كانون قرار نگرفته است .لباس رسمی قضات
شايد ذكر اين نكته هم در اينجا بی فايده نباشد كه تمام قضات دادگستری تركيه بدون استثناءدر موقع انجام وظيفه شنل رسمی قضات را كه شبيه شنل وكلای دادگستری اما با يقه قرمز رنگ هست بدوش دارند و مسلماً اين وضع به ابهت دادگاه وجلب احترام و اعتماد اصحاب دعوی نسبت به دادرسان به حد غير قابل تصوری می افزايد .
استفاده از لباس رسمی وكالت و قضاوت در دادگستری و محاكم بيش از شصت سال است كه در تركيه الزامی می باشد .
تقرير نويسی بوسيله ماشين تحرير
نكته جالب ديگر اين است كه تقرير نويسی در كليه دادگاه های تركيه به عهده ماشين نويس هائی است كه صورت جلسات دادگاه و تقريرات دادرسان را حضوراً به تعداد وكلای طرفين به اضافه يك نسخه ماشين می كنند وپس از ختم هر جلسه يك نسخه از صورتجلسه امضاء شده را بلافاصله به وكلای طرفين تسليم می نمايند .
آقايان وكلای دادگستری و قضات به خوبی منافع اين روش را تشخيص میدهند و توجه می فرمايند كه اتخاذ اين رويه تا چه حد از مشكلات وتطويل محاكمات وبعضی سوء استفاده های احتمالی جلوگيری می نمايد .
اميدوارم كه هم پوشيدن لباس رسمی برای قضات ووكلا وهم تقرير نويسی بوسيله ماشين نويس های آزموده هر چه زودتر در دادگاههای ايران هم مرسوم و معمول شود .
وكالت تسخيري
وكالت تسخيری در تركيه مجانی وبلاعوض انجام می شود اما چون تعداد دعاوی جزائی زياد نيست ، و شمار وكلای استانبول و آنكارا هم به تناسب تعداد دادگاه ها و پرونده ها زياد است بنابر اين به هر وكيل دادگستری در ظرف سال بيش از يك يا دو پرونده تسخيری رجوع نمی شود كه البته مشكل و مسئله ای برای وكيل ايجاد نمی كند .
دادگاه و دادسرای انتظامي
اعضای دادگاه ودادسرای نظامی كانون مستقيماً از طرف وكلای دادگستری برای مدت دو سال انتخاب می شوند ووكيلی كه در دادگاه نظامی كانون محكوم می شود حق دارد به ديوانعالی حيثيت ،
( YUKSAK HEYSIYAT DIVANI ) شكايت كند .
اين ديوان تشكيل می شود از سه نفر از مستشاران ديوان كشور به اضافه سه نفر وكيل دادگستری كه از طرف كانون برای اين قسمت انتخاب و معرفی می شوند رای اين ديوان قطعی است .
در لايحه جديد قانون وكالت تركيه به مجلس داده شده است مرجع رسيدگی به اين قبيل شكايات را محكمه عالی انتظامی اتحاديه های تركيه قرار داده اند و اين محكمه فقط از وكلای دادگستری تشكيل میشود .مواد قابل توجه لايحه اصلاحی قانون وكالت تركيه
همانطور در ابتدای اين مقاله وعده داده شده اينك ترجمه قسمتی از مواد لايحه اصلاحی قانون وكالت تركيه را كه میتواند برای خوانندگان گرامی جالب باشد در ذيل بنظر می رسانم :
موانع وكالت
به موجب ماده ۵ قانون به كسانی كه در يكی از محاكم جزائی به مجازات ترهيبی با ترذيلی محكوم شده باشند پروانه وكالت داده نمی شود هر چند از طريق اعاده حيثيت اثر محكوميت آنها زايل شده باشد .
يكی ديگر از موانع وكالت محكوميت به اعسار است و كسانی كه به موجب حكم محكمه معسر شناخته می شوند حتی بعد از رفع اعسار هم از اشتغال به وكالت محروم می شوند .
مهلت اتخاذ تصميم از طرف كانون
به موجب ماده ۷ قانون چنانچه هيات مديره كانون وكلا ظرف دو ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه تصميم خود را مبنی بر قبول يارد تقاضا اعلام نكند در حكم قبولی تقاضا خواهد بود .
مشاغلی كه با شغل وكالت مباينت دارد
به موجب ماده ۱۴ خدمتگزاران و كارمندانی كه در مقابل اخذ حقوق مستمر خدمت میكنند و همچنين كسانی كه به امور بيمه و حق العمل كاری وتجارت ومشاغل صنفی ديگر اشتغال دارند ونيز كساني كه شغل آنها مخالف حيثيت و شرف ونظام وكالت است از اشتغال به وكالت ممنوعند .
محدوديت ها
به موجب ماده ۱۷ دادرسان ودادستان ها ودادياران و عموم خدمتگزاران قضائیكه بعد از انتظار خدمت يا بازنشستگی به اخذ پروانه وكالت مفتخر می شوند تا دوسال حق ندارند در حوزه ايكه قبلاً اشتغال داشته اند وكالت كنند . كارمندان دولت وشهرداري ها نيز چنانچه موفق به اخذ پروانه وكالت شوند تا دو سال حق قبول وكالت بر عليه موسسه اي كه در آن خدمت میكرده اند ندارند .
كار آموزي
مدت كار آموزی در تركيه دو سال است وپس از آنكه متقاضی وكالت مدارك و اسناد وتقاضای خود را به دفتر كانون تسليم كرد يكی از اعضای هيات مديره مامور تحقيق درباره سوابق تحصيلی و زندگی واخلاقی او می شود وبه موجب ماده ۲۱ قانون در ظرف ده روز از تاريخ تكميل پرونده ، عكس ونام وموضوع تقاضای داوطلب در تابلوی مخصوص كانون و دادگستری در معرض مراجعه عموم گذاشته میشود وهريك از وكلا كار آموزان وساير افراد در مدت ۱۵ روز هر گونه ايراد واعتراض بصلاحيت داوطلب دارند با ذكر دلايل وتسليم مدارك می توانند به رئيس كانون وكلا اعلام نمايند .
هيات مديره كانون با توجه به گزارش عضو محقق وپس از رسيدگی به ايراد نسبت برد يا قبول تقاضای متقاضی اتخاذ تصميم می نمايد .
كار آموزی وكالت با موافقت هيات مديره فقط برای مدت محدودی حق دارد دوره كار آموزی را تمديد كند ودر صورت عدم قبولی در اختبار برای هميشه از اشتغال به وكالت محروم خواهد شد .
اختبار
اختبار با حضور هياتی مركب از ۵ وكيل دادگستری كه قاضی۲۰ سال سابقه وكالت داشته باشند و دو نفر قاضی كه يكی قاضی جزائی و ديگری قاضی حقوقی هستند انجام میشود .امتحانات به صورت كتبی و شفاهی و موارد امتحانی در مسائل مربوط به قانون اساسی. قانون مدنی. قانون تعهدات . قانون جزا . آيين دادرسی مدنی. آيين دادرسی كيفری. قانون تجارت . قانون وكالت می باشد .
طبق ماده ۳۲ هر كار آموز وكالت بيش از سه بار در اختبار نمی تواند شركت كند .
اموری كه فقط به وسيله وكلای دادگستری انجام می شود
به موجب ماده ۳۶ قانون كليه امور زير بايد به وسيله وكلای رسمی كه نام آنها در تابلوی كانون قيد شده است انجام شود :
اظهار نظر مشورتی راجع به امور قانونی و مسائل حقوقی. دفاع از حقوق اشخاص حقيقی و حقوقی در محاكم قضائی و ساير محاكمی كه درباره دعاوی افراد قضاوت كرده ورای صادر نمايند . تنظيم و ترتيب وتصديق كليه اوراق واسنادی كه بايد به مراجع مذكور تسليم شود .
كليه دادخواستهائی كه به دادگاه و مراجع قضائی تسليم می شود وقتی به جريان می افتد كه از طرف يكی وكلای دادگستری امضاء شده باشد . در شهرستانهايی كه تعداد جمعيت آنها از ۱۰۰۰۰۰نفر تجاوز میكند وكلائی كه كمتر از دو سال سابقه وكالت دارند فقط در دادگاههای بخش واردات اجراء حق قبول وكالت دارند .
وكلائی كه سابقه وكالت يا قضاوت ودادستانی آنها كمتر از ده سال است حق قبول وكالت وحضور در جلسات ديوان كشور و شورای عالی دولتی ندارند .
لزوم امضای وكيل در ذيل اساسنامه ها و اسناد مهم حقوقی ومبايعه نامه ها
به موجب ماده ۴۷ قانون كليه اساسنامه ها و اسناد مربوط به معاملات شركتها واسناد معاملات غير منقول ووصيت نامه وهرنوع سندمعامله ایكه در دفاتر اسناد رسمی تنظيم وثبت می شود ومبلغ وموضوع آن از ميزان معينی بيشتر می باشد وقتی اعتبار خواهد داشت كه از طرف يك نفر وكيل دادگستری امضاء و تاييد شده باشد .
حكم اين ماده در نقاطی قابل اجراء خواهد بود كه تعداد وكلای آن از ۵۰ نفر متجاوز باشد
دفاتر مشترك وكلا
در ماده ۴۹ قانون احكام و شرايط مربوط به دفاتر و كالتی كه چند نفر وكيل دادگستری مشتركاً به وكالت اشتغال دارند قيد گرديده است .
كسانی كه حق درارند در دفاتر وكلا بكار اشتغال يابند
در ماده ۵۱قانون قيد شده است كه در دفاتر وكلا ی دادگستری فقط دارندگان پروانه وكالت وكسانیكه از حقوق اجتماعی محروم نشده اند اشتغال بكار دارند .
مجازات دلالانی كه برای وكلا كار پيدا می كنند
طبق ماده ۵۴ كسانی كه با اخذ كميسيون از وكيل دادگستری يا از موكل برای وكلا كار تهيه كنند به حبس از ۶ ماه تا يك سال محكوم می شوند واگر مرتكب كارمند دولت باشد محكوميت او از يكسال كمتر نخواهد بود .
ممنوعيت تبليغ و آگهي
طبق ماده ۶۱ تبليغ برای پيدا كردن موكل ازقبيل آگهی در روزنامه وهمچنين قيد عناوين و عباراتی غير از اسم ودرجه وكيل در بالای نامه ها ممنوع است .
مجازات توهين به وكلای دادگستري
به موجب ماده ۶۵ كسانيكه بدون داشتن پروانه وكالت امور وكالتی يا مشاوره حقوقی را انجام دهند به حبس از ۶ماه تا ۲سال محكوم می شوند .
رسيدگی به اختلافات بين دو وكيل
به موجب ماده ۶۹ رسيدگی به اختلافات بين دو وكيل در صلاحيت هيات مديره كانون وكلا است .
رسيدگی انتظامی به تخلفات وكلا
مواد ۱۳۲ تا ۱۶۷ قانون جديد مربوط به طرز رسيدگی به تخلفات وكلای دادگستری و مجازاتها است وآنچه برای ما جالب توجه می باشد اين است كه طبق ماده ۱۶۶ هر كس شكايت انتظامی بر عليه يك وكيل دادگستری طرح كند بايد مبلغی به عنوان علی الحساب بابت هزينه رسيدگی به صندوق كانون بپردازد .
حق الوكاله
به موجب ماده ۱۶۸ وكيل می تواند با موافقت موكلش هر نوع قرار داد راجع به حق الوكاله منعقد نمايد ودر غير اين صورت موكلين مجبورند طبق تعرفه مصوب كانون حق الوكاله وكيل را بپردازند .
ساير احكام مربوط به حق الوكاله در قانون تركيه تقريباً شبيه قانون ايران است فقط در ماده ۱۷۱ قيد شده است كه اگر موكل اقساط حق الوكاله را در مواعدی كه در قرارداد ذكر شده است نپردازد وكيل می تواند از وكالت او استعفا دهد وموكل حق استرداد آنچه را كه پرداخته است ندارد . مسئوليت ناشی از استعفای وكيل به عهده موكل است .حق الوكاله وكيل در صورت سازش دو طرف دعوا
طبق ماده ۱۷۳ قانون جديد چنانچه در جريان دعوا موكل با طرف سازش كرده وبر اثر آن دعوای خود را مسترد دارد موكل وطرف متضامناً مسول پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه رسمی خواهند بود . به موجب ماده ۱۷۴ حق الوكاله وكيل جزو ديون ممتاز ، شناخته میشود ووكيل حق دارد از محل وصول محكوم به حكم دادگاه بدواً حق الوكاله خود را برداشت نمايد . بر طبق ماده ۱۷۵ هر وكيل دادگستری قبل از طرح دعوا عليه موكل برای مطالبه حق الوكاله بايد هيات مديره كانون وكلا را مطلع سازد ولی اجازه هيات مديره برای طرح دعوا ضروری نيست .
تجديد نظر در تعرفه حق الوكاله به موجب ماده ۱۸۶ اتحاديه كانون های وكلای تركيه در هر چهار سال يكبار بايد در تعرفه حق الوكاله وكلا تجديد نظر نمايد .
لزوم كسب اجازه از وكيل برای انتخاب وكيل دوم
طبق ماده ۱۷۹ قانون جديد در صورتي كه موكل بخواهد وكيل دومی برای خود انتخاب كند بايد اجازه كتبی از وكيل اوليه خود را كسب نمايد . در غير اين صورت وكيل مذكور هيچ گونه مسئوليتی در مقابل موكل نخواهد داشت .
استرداد حق الوكاله
در صورتي كه وكيل از وكالت موكل استعفا دهد طبق ماده ۱۸۴ مجبور است وجوهی را كه از موكل دريافت داشته است به او مسترد دارد .
مسئوليت موكل در قبال وكيل
در صورتي كه پرداخت حق الوكاله وكيل مشروط به موفقيت در نتيجه نهائی دعوا باشد ، اگر معلوم شود اسناد ومدارك و اطلاعاتی كه موكل برای طرح دعوا در اختيار وكيل گذاشته خلاف واقع بوده به همين جهت در دعوا محكوم شده است موكل موظف است حق الوكاله وكيل را بپردازد .
بودجه معاضدت قضائي
اداره معاضدت قضائی كانون دارای صندوق مستقلی است وهر وكيل معاضدتی بايد ۲۰% حق الوكاله معاضدتی خود را به اين صندوق بپردازد اضافه بر اين وجوه ، شهرداری وفرمانداری های محل نيز از محل وجوهی كه برای معاونت عمومی تخصيص يافته است هر سال مبلغی به صندوق تعاون قضائی می پردازند و از اين محل هزينه قضائی وحق الوكاله وكلای معاضدتی پرداخت می شود .
اين بود ترجمه قسمتی از مواد اصلاحی قانون وكالت تركيه كه اميدوارم مورد توجه اعضای محترم هيات مديره كانون وكلا ورياست قوه قضاييه و نمايندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مبنا واساسی باشد برای تجديد نظر واصلاح مقررات مغشوش وناسخ و منسوخ قانون وكالت فعلی ايران .