چكیده
در فقه اسلامیپزشك امین جامعه است و فعلیرا كه بر رویمریض انجام میدهد، از رویاحسان است؛ «و ما علیالمحسنین من سبیل» و ««هل جزاء الاحسان الا الاحسان»، بنابراین در قبال خسارت ناشیاز درمان او ضمانتیندارد.
فقهایشیعی، گاهیچنین استدلال كرده اند كه طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه نسبت به حصول نتیجه و بهبودیویمتعهد نیست؛ بلكه بر اوست كه سعیلازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان میگردد. گاهیاتفاق میافتد كه جراح ضمن عمل جراحیكه مطابق قواعد فنینیز صورت گرفته است، جراحاتیبه مریض وارد میآورد كه عواقب خطرناك دارد یا منجر به مرگ مریض میشود؛ لذا ماده 60 قانون مجازات اسلامیاشاره به اخذ برائت قبل از درمان كرده، مقرر میدارد: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحیاز مریض یا ولیاو برائت حاصل نماید، ضامن خسارت جانییا مالییا نقص عضو نیست. و در موارد فوریكه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبیب ضامن نمیباشد.» در دومین قسمت این مقاله، بحث تفصیلیموارد فوق مورد ارزیابیقرار میگیرد.
در مقاله پیش مسؤولیت پزشك در جریان اقدامات درمانیو معالجات طبیاز دو جهت بررسیشده:
الف ـ مسؤولیت پزشك در قبال نفس فعل طبابت و جراحی؛ مطابق قانون مجازات اسلامی«... هر نوع عمل جراحییا طب مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان و یا نمایندگان قانونیآنها و رعایت موازین فنیو عملیو نظامات دولتیانجام شود موارد فوریاخذ رضایت ضرورینخواهد بود...».
لیكن عمل جراحیمثل سقط جنین غیر قانونیبا تبانیخارج از شمول این ماده است. و اگر به فرض ضرورت درمان ، بیمار رضایت ندهد، پزشك مجاز به معالجه و عمل نیست و در صورت اقدام ضامن است. دیگر اینكه اعمال جراحییا طبیبا رعایت موازین فنیو علمیو رعایت نظامات دولتیصورت گیرد. در نهایت در مواردیكه بیمار در وضعیت اورژانسیبوده، و قادر به تكلم نباشد و از بستگان و سرپرستان بیمار هم كسیهمراه او نباشد و به تشخیص پزشك عمل جراحیهم ضروریباشد طبق ماده مرقوم اخذ رضایت ضرورتینخواهد داشت.
ب ـ مسؤولیت پزشك در برابر جنایات ناشیاز درمان در فقه و حقوق اسلامی.
حقوقدانان اسلامیدرباره ضمان پزشكیكه در معالجات خود كوتاهیكرده است، هر چند بیمار اذن در معالجه داده باشد، ادعایاجماع كرده اند؛ اما درباره مسؤولیت پزشكیكه با وجود اذن در معالجه و رعایت كلیه موازین تخصصی، اقدام ویاتفاقاً موجب تلف شده باشد، اختلاف نموده اند. به موجب بند ماده 259 پزشك مسؤول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. این در صورتیاست كه پزشك خود مباشرت در درمان بیمار كرده باشد. اما اگر طبیب در فرض مذكور با وجود اذن و عدم خطایجزاییموجب تلف شده باشد، هیچ گاه مسؤولیتینخواهد داشت. اكنون ادامه مطالب فوق را در موضوع پیمیگیریم.ابراء
ابراء مسؤول و اسقاط حق: ابراء مدیون در حكم پرداخت دین از جانب اوست.
پس اگر مالك، یكیاز مسؤولان تلف مال خود را ابراء كند، حق رجوع به دیگران را از دست میدهد. چنان كه ماده 321 قانون مدنیدر این باره میگوید: «هرگاه مالك، ذمه یكیاز غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب را ابراء كند حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت...» ولیمیدانیم كه مالك در انتخاب كسیكه از میان مسؤولان باید به او رجوع شود آزاد است و چگونگیتوزیع خسارت نیز بسته به اراده اوست.
بنابراین میتواند از رجوع به یكیاز مسؤولان صرف نظر كند یا از حق خود در این باره بگذرد، اسقاط حق رجوع در برابر یكیاز غاصبان مانع از رجوع به دیگران نیست. ماده 320 قانون مدنیمقرر میدارد؛ ابراء ذمه یكیاز غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود، لیكن اگر یكیاز غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء كند حق رجوع به لاحقین را نخواهد داشت.
ابراء طبیب
چنان كه گذشت اقدامات پزشك، مگر ختنه كردن در صورتیكه به رغم رعایت موازین منتهیبه جنایت شود كه موجب ضمان خواهد بود لیكن اگر بیمار، پزشك را پیش از اقدام به درمان ابراء كند درباره تأثیر برائت در سقوط ضمان طبیب دو نظریه مطرح شده است: گروهیمعتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن و از مصادیق اسقاط «ما لم یجب» بوده است كه به موجب این رأیبه ابن ادریس منسوب شده است. ابراء پزشك قبل از درمان نمیتواند مؤثر در سقوط مسؤولیت ویقلمداد گردد (نجفی، 1376، ج42، ص47؛ خویی، 1375، ج2، ص222). اما نظریه مشهور فقیهان اسلامیقائل به عدم ضمان طبیب در صورت اخذ برائت است. این گروه در تأیید رأیخویش علاوه بر استناد به روایات وارد شده چنین استدلال كرده اند كه احتیاج و نیاز مردم به پزشك ضرورتیاست كه لزوم تشریح ابراء را توجیه میكند. زیرا وقتیپزشك بداند كه اگر به درمان و معالجه بیمار بپردازد از ضمان رهاییندارد از اقدام به درمان و طبابت خودداریخواهد كرد. در حالیكه بیمار نیازمند اوست (شهید ثانی، 1282ه‍، ج 2، ص490). بنابراین مفاد روایتیكه از امام صادق (ع) نقل شده است كه امیرالمؤمنین (ع) فرمود: هر كس طبابت یا دامپزشكیكند باید از ولیاو برائت گیرد در غیر این صورت ضامن خواهد بود (حر عاملی، 1376ه‍، ج 19، باب 24). و نیز ضرورت طبابت در جامعه براینادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» كافیاست. بعلاوه از آنجا كه ابراء، شرطیاست كه ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشكیمطرح میگردد به مقتضای«المؤمنون عند شروطهم» بیمار معتقد است به این شرط كه تعهدیعقلاییاست عمل نموده و در صورت وقوع جنایت چیزیاز پزشك طلب ننماید (نجفی، 1376، ج42، ص48-49).
قانونگذار نظریه مشهور را مورد توجه قرار داده و به موجب ماده 60 ق.ا. مقرر میدارد «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحیاز مریض یا ولیاو برائت حاصل نماید ضامن خسارت جانییا مالییا نقص عضو نیست و در موارد فوریكه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبیب ضامن نیست». آنچه در قسمت اخیر ماده آمده است این توهم را بر میانگیزد كه اخذ اجازه و اذن در معالجه موجب برائت است در حالیكه اذن و برائت دو امر متمایز از یكدیگر و دارایآثاریمتفاوتند. اذن منحصراً موجب اباحه فعل طبیب به عنوان درمان و معالجه بوده مانع ثبوت ضمان در نتیجه ناخواسته و غیر مطلوبیكه از طبابت حاصل شده است نمیگردد. زیرا، این اذن متوجه نتیجه حاصله نبوده و فقط اذن در معالجه است كه مشروط و مقید به سلامت بیمار و عدم قتل اوست. از این رو برایعدم مسؤولیت پزشك علاوه بر وجود اذن در معالجه و عدم تعدیو تفریط و اخذ برائت نیز ضرورت دارد. چنانچه ماده 322 نیز تأكید كرده است. «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولیاو یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت نخواهد بود». مقصود از ولیدر این ماده كسیاست كه در صورت تلف نفس یا عضو حق مطالبه دیه و یا عفو از آن را مییابد. بنابراین منحصر در ولیقهری(مجنی) علیه نبوده كلیه كسانیرا شامل میگردد كه در صورت وقوع تلف مستحق دریافت دیه میشوند. از این رو چنانچه بیمار عاقل و بالغ باشد اگر معالجات طبیب موجب تلف عضو گردد خود ویدر مواردیكه درمان منتهیبه قتل گردد اولیایدم باید قبلاً ابراء كرده باشند. لكن با توجه به رحجان ولایت بیمار بر نفس خویش چنانچه ولی، در كمال عقل، پزشك را پیش از درمان ابراء كرده باشد در سقوط ضمان طبیب كفایت میكند1 (امام خمینی، 1380، ج2، ص561). برخیگفته اند مراد از ولیكسیاست كه امر به ویارجاع میگردد، پس اگر بیمار عاقل و بالغ باشد خود، ولیخویش است؛ و اگر بـه كودك یا مجنون باشد اذن و ابراء ولیاو لازم است (همو).
قتل ناشیاز اعمال جراحی
گاهیاتفاق میافتد كه جراح ضمن عمل جراحیكه مطابق قواعد فنینیز صورت گرفته جراحاتیبه مریض وارد میآورد كه عواقب خطرناك داشته یا منجر به مرگ مریض میشود. در این حالت آیا میتوان جراح را به علت ارتكاب قتل تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ از این حیث نیز بین قوانین موضوعه جهان با قوانین اسلام تفاوت وجود دارد. زیرا قوانین موضوعه كار پزشكیرا بعنوان حق محسوب میكنند. در حالیكه در شریعت اسلام كار پزشكیامریواجب است و پزشك ملزم میباشد تا اندوخته هایعلمیخود را در خدمت جامعه قرار دهد (عوده، 1405ه‍ ، ج4، ص240). بر این اساس قانون مجازات اسلامیدو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحیتوسط پزشك تعیین نموده است.
اخذ برائت قبل از درمان
در بند 2 ماده 59 ق. م. ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحییا طبیمشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونیآنها و رعایت موازین فنیو علمینظامات دولتیانجام شود جرم محسوب نخواهد شد.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اخذ برائت كرده و میافزاید: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان از مریض یا ولیاو یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.» در این مواد، مراد از اخذ برائت از ضمان است (مرعشیشوشتری، بیتا، ص 129). در خصوص اخذ برائت قبل از درمان غالباً با اشكالاتیمواجـه خواهیم بود. در این مورد دو نـظر متفـاوت وجود دارد:
نظر اول ـ عده ایمخالف برائت قبل از درمان بوده و معتقدند آنچه كه موجب برائت پزشك میشود ذمه ایاست كه در صورت فوت مریض حاصل میشود. حال تا زمانیكه مریض فوت نشده دینیایجاد نشده تا شخص بتواند دیگران را از پرداخت آن بریسازد و مریض مجاز نیست كه پزشك را از حقوق دیگران بریالذمه كند.
نظر دوم ـ در مقابل عده ایدر رد این اشكالات بر آمده و معتقدند كه:
اولاً ـ اشكال اول زمانیپیش میآید كه معتقد باشیم مریض جایاولیایدم به صورت فضولیطبیب را از پرداخت دیه مبریمیسازد. حال آنكه میتوان برائت پزشك را به صورت شرط ضمن عقد تلقیكرد. بدین نحو كه مریض به طبیب بگوید كه من را در ازایفلان مبلغ، عمل جراحیكن و ضمن آن شرط كند كه اگر در اثر جراحیتلف شدم هیچ گونه مسؤولیتیبرایشما نخواهد بود و پزشك هم با توجه به این شرط درمان او را میپذیرد.ثانیاً ـ لازم نیست كه حتماً دینیبر عهده كسیمستقر شود تا بتوان او را بریالذمه كرد بلكه میتوان كسیرا از دین احتمالیهم بریالذمه ساخت. به هر ترتیب برایاینكه بتوان قتل ناشیاز اعمال جراحیرا بعنوان علل موجهه جرم از مجازات معاف نمود، لازم است علاوه بر اخذ برائت شرایط زیر تحقق پیدا كند:
1ـ پزشك باید در ازایانجام عمل جراحیموازین فنیعلمیو نظامات دولتیرا نموده باشد.
2ـ بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونیبیمار باید در جریان كامل بیماری، سیر آن، نوع جراحیو بیهوشیو عواقب عمل و عوارض آن قرار گیرند و متوجه برائت نامه ایكه میدهند باشند.
3ـ عمل جراحیبه تشخیص پزشك معالج ضرورت داشته باشد به نحویكه تنها راه بهبودیمریض، عمل باشد.
4ـ طرز نوشتن برائت نامه باید صریح باشد و مسائل غامض پزشكیو اصطلاحات پیچیده كه خارج از فهم عامه باشد در آن قید نشود.
5ـ برائت نامه نباید مقید و مشروط به انجام شرط و یا تعهد خاصیاز طـرف مریض باشد.
6ـ برائت نامه نباید به زور و تهدید گرفته شود و شخص مبریكننده باید عاقل وبالغ و در كمال اختیار برائت نامه را نوشته و امضاء كند.
اخذ رضایت قبل از درمان
مورد دیگریكه در خصوص اقدامات پزشك در قانون مجازات اسلامیپیش بینیشده اخذ رضایت است. چنانچه در ماده 319 گفته شده: «هرگاه طبیبیگرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هاییكه شخصاً انجام میدهد یا دستور آن را صادر میكند هر چند با اذن مریض یا ولیاو باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالیشود ضامن است.» حجة الاسلام مرعشیبا استفاده از روایتیدر این زمینه میگوید: آنچه شهید ثانیدر مسالك به دیگران فرموده اند كه بیمار اذن به درمان خود داده و نه بر اتلاف خود و نص دیگریكه در «ما نحن فیه» آمده معتبر سكونیاست از امام صادق (ع) كه فرمود: «امیرالمؤمنین (ع) فرموده است كسیكه طبابت كند یا بیطارینماید باید از ولیاو اخذ برائت نماید و اگر اخذ نكند ضامن است». بنابراین از حدیث دلالت میتوان گفت مراد از اخذ برائت از ولی، برائت از ضمان نیست بلكه مراد از آن اذن در درمان مریض است به نحویكه همراه با ضمان نباشد. بنابراین اگر مریض یا اولیایاو قبل از درمان به پزشك اذن نداده باشند ولیپزشك در انجام عمل جراحیمرتكب خطا شود، ضامن است، و اگر بیمار تلف شود باید دیه او را بپردازد. به همین سبب در بند ب ماده 295 ق.م.ا. تأكید شده «قتل یا جرح یا نقص عضو كه بطور خطا شبه عمد واقع میشود و آن در صورتیاست كه جانیقصد فعلیرا كه نوعاً سبب جنایت نمیشود داشته باشد و قصد جنایت را در حق مجنیعلیه نداشته باشد مانند آنكه كسیرا به قصد تأدیب بنحویكه نوعاً سبب جنایت نمیشود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبیمباشرتاً بیماریرا بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت شود باید دیه پرداخت كند».معاینه پزشكی بدون رضایت بیمار
فقط در اعمال جراحیو بیماریزنانه و انجام بیهوشیها و گرفتن خون از بیمار به منظور اهدایخون و موارد دیگر نظیر آن رسم است كه از بیمار یا ولیاو رضایت اخذ گردد و اگر بدون جلب رضایت آنان حادثه ایرخ دهد علاوه بر مسؤولیت مادی، پزشك مرتكب عمل خلاف نظامات دولتیگردیده كه طبق قانون جریمه و مجازات دارد و در قوانین دیات و مجازات اسلامینیز موظف است از بیمار كتباً برائت ذمه حاصل نماید؛ ولیدر سایر معاینات و اقدامات پزشكینیز رضایت بیمار لازم و حتمیاست و این رضایت بیشتر ضمنیو تلویحیاست. بدین معنیكه وقتیبیمار به مطبیو با پرداخت حق ویزیت پزشك برایدرمان در انتظار نوبت مینشیند، تلویحاً به معاینه بدنیخود رضایت داده است و در این موارد پزشك با توجه به اظهارات بیمار باید عضو یا اعضاییاز او را كه متألم است معاینه نماید در ضمن آن معاینات فیزیكیمانند گرفتن نبض، درجه حرارت و سمع قلب و ریه و دق شكم و دیدن زبان مانعیندارد. مثلاً بیماریكه از گلو درد رنج میبرد نیاز به گرفتن تب و نبض و سمع قلب و ریه و معاینه گوش و احیاناً معاینه شكم از نظر ابتلا به عارضه معدیدارد تا داروهایتجویز شده اثر تشدید كننده بر وضع عوارض معده نداشته باشد و مثلاً چنین بیمارینیاز به معاینه دستگاه زنانه یا نشیمنگاه ندارد و اگر در ضمن معاینه طبیب از نظر سوء داروهایحاملگیمشكوك باشد باید از بیمار در این مورد پرسش نماید كه حامله است یا خیر و با توجه به پاسخ او كه حامله نیست اقدام به تجویز دارو یا اعزام برایعكسبردارینماید.
ولیاگر بیمار از درد پهلوها متألم بود یا زیر شكم او درد میكرد در این مورد معاینه دستگاه تناسلیهم شاید لازم آید، زیرا برایتشخیص افتراقیدردهایكلیه مثل آپاندیست از دردهایرحم و منظمات آن معاینه مثانه و مجرایادرارییا تناسلیلازم است و در این مورد دیگر رضایت تلویحیكافینیست و باید بیمار را در جریان كسالت و نوع معاینه او قرار داد و با رضایت او اقدام به معاینه دستگاه تناسلیادرارییا بازدید اعضایپوشیده او نمود و اگر بیمار از این كار ابا داشت نباید با اعمال زور یا بدون رضایت مورد معاینه قرار گیرد. این نوع رضایت را رضایت ابرازییا اظهاریمینامند. بنابراین در بالین بیمار یا در مطب با دو نوع رضایت مواجه هستیم رضایت ضمنیو تلویحی، و رضایت ابرازییا اظهاری. بهتر است همیشه بیماران را در حضور محارم آنها مورد معاینه قرار داد مگر خود بیماریكه عاقل و بالغ است نخواهد كس دیگریغیر از پزشك معالج به بیماریاو پیببرد و اغلب این موضوع خود به خود صورت میگیرد. برایمثال اطفال و كودكان خردسال معمولاً همراه پدر و مادر یا بزرگتران خود و دختران جوان همراه مادر خود و زنان جوان همراه شوهران خویش مراجعه مینمایند. اگر اتفاقاً در بین طبقاتیكه نام برده شد كسیتنها مراجعه نمود باید در حضور پرستار یا كارگر زن در مطب یا بیمارستان مورد معاینه قرار گیرد و اگر چنین كسیدر دسترس نبود، میتوان با اجازه بیمار از بانوان مشتریكه معمولاً در انتظار نشسته اند یاریطلبید و در حضور آنان به معاینه پرداخت تا رعایت موازین اخلاقیشده باشد. در مواردیكه رضایت ابرازیكتبیانجام یك عمل جراحیلازم است باید نوع عمل و نحوه بیهوشیو مدت بستریشدن و نقاهت و خطرات و عوارض احتمالی، برایبیمار یا كسان او شرح داده شود و در مدت ابراز رضایت بیمار از ویكتباً رضایت حاصل گردد، كه این خوشبختانه امروزه در تمام بیمارستانها رایج است بنابراین رضایت بر سه نوع است رضایت كتبی، رضایت تلویحی، رضایت در موارد خاص در موارد سالمندان، بیماران روانی، كودكان و ...
شرایط رضایت دهندگان
الف ـ رضایت دهنده باید عاقل و بالغ باشد پس در مورد سفیه و صغیر باید از ولییا قیم او اجازه گرفت.
ب ـ در مواردیكه بیماریاورژانس است و ولیو قیم بیمار یا مصدوم، در دسترس نیست و حال بیمار وخیم است، نیاز به كسب رضایت نیست؛ ولیاگر بیمار همراه داشته باشد باید وضع بیمار و آینده او را به اطلاع ویرساند و اگر حادثه در محل كار، اداره یا مدرسه رویداده باشد بهتر است مسؤولان اداریمصدوم را آگاه نموده، از آنان كسب رضایت كرد.
ج ـ در موارد اورژانسیباید به نجات جـان بیمار یا مصـدوم اقدام نمـود. و كارهای
فوریتیرا تا آنجا كه نجات جان مریض یا آسیب دیدگان مطرح است، ادامه داد. «قانون مجازات اسلامیتبصره 20 از ماده 32 فصل ششم» گاهیپس از اقدامات اولیه و اورژانس به این نتیجه میرسیم، كه قطع عضو صدمه دیده لازم میآید و كسان مصدوم در بالین او حضور ندارند. در این مورد باید فوراً مراتب را به اطلاع ریاست دادسرا رساند تا با اعزام پزشكان قانونیبرایمعاینه مصدوم گواهیرسمیصادر نمایند. در مواقع بسیار فوریكمیسیونیمركب از سه تن طبیب حاضر در بیمارستان آنها تشكیل شود، آنها هر چه رأیدهند باید اجرا گردد و سپس مراتب به اطلاع مقامات قانونیبرسد. به هر تقدیر به علت عدم حضور اولیایمصدوم نباید در معالجه او، حتیاگر منجر به قطع عضو گردد كوتاهینمود. در مواردیكه فقط یك طبیب در درمانگاه یا بیمارستان وجود دارد، میتوان با بررسیجوانب امر و احتیاط لازم نظر خود را در جلسه ایثبت نموده از كادر فنیهمكار خود، مانند پرستاران و پزشكان یا ماماها بعنوان شاهد امضاء بگیرد، به شرط آن كه بیمار در وضعیباشد كه نتوان او را به مركز مجهزتریفرستاد.
د ـ گاهیبا وجود تأكید پزشكان بر اقدام به عمل فورییا قطع عضو، بیمار یا اولیایاو حاضر به دادن رضایت نمیگردند و بیمار در معرض خطر قرار میگیرد، در این موارد نیز باید وضعیت مریض فوراً و كتباً به داسرا اطلاع داده شود تا از طریق پزشكیقانونیبا معاینه بیمار گواهیقانونیكه متضمن مصلحت او باشد، صادر گردد تا اولیایبیمار دیگر نتوانند مانع از اقدامات پزشك شوند.
ه‍ ـ در بعضیاز موارد رضایت خود متقاضیتنها كافینیست و باید رضایت همسر او نیز حاصل آید. مانند بستن لوله هایرحمیو سقط جنین طبی، كه باید زن و شوهر هر دو رضایت به عمل دهند. گاهیبا وجود رضایت زن و لزوم حتمیعمل جراحی، شوهر راضیبه این كار نمیشود، اگر جان زن یا آینده او در خطر باشد، میتواند با رجوع به دادسرا و طرح ادعایخود، موافقت مقامات قانونیرا جلب نماید. در این مورد دادسرا قضیه را به پزشكیقانونیارجاع نموده، پس از كسب نظر پزشكیقانونیدر صورتیكه نیاز به اقدام فوریبود، دستور لازم از طریق مقامات دادسرا صادر میگردد.شرایط رضایت نامه معتبر
الف ـ بیمار باید عاقل و بالغ باشد و در غیر این صورت ولییا قیم او لازم است اقدام به تنظیم رضایت نامه كند.
ب ـ بیمار یا اولیاء باید در جریان كامل بیماریو سیر آن و نوع جراحیو بیهوشیو عواقب عمل جراحیو عوارض آن قرار گیرند و متوجه موضوع رضایت نامه ایكه میدهند باشند. بنابراین اگر بیمار به زبان رسمیكشور آشنا نبود و فقط زبان محلییا خارجیمید انست، باید برایاو مترجم گرفت و پس از تفهیم مسأله بطور كامل نام مترجم را نیز ضمن درج این مسأله در رضایت نامه قید كرد و علاوه بر امضایبیمار امضایمترجم نیز لازم است.
ج ـ طرز نوشتن رضایت نامه باید ساده و روشن باشد و مسأله غامض پزشكیكه خارج از فهم عامه باشد در آن ذكر نشود و مقید به قید یا تعهد خاصیاز پزشك یا بیمار نباشد. رضایت نامه نباید بـه زور تهدید و فشار اخذ گردد و شخص رضایت دهنده باید آزادانه به خط خویش، رضایت را نوشته و امضاء نماید در صورتیكه رضایت دهنده بیسواد بوده یا آشنا به زبان رسمینباشد باید شخص معتبریكه هویت او روشن باشد، نامه را نوشته و به اثر انگشت و مهر او برساند و اثر انگشت او را به امضایخود تأیید نماید.
مواردیكه رضایت معاینه شونده لزومیندارد
الف ـ معاینه دانش آموزان مدارس از نظر بهداشت عمومی.
ب ـ معاینه بهداشتیزندانیان و افرادیكه در اردوهایكادر آموزش به سر میبرند.
ج ـ معاینه مسافرانیكه از خارج از كشور میآیند در مواقع اپیدمی، بیماریهایمسریدر مرزها و فرودگاه ها و بنادر.
د ـ معاینه بهداشتیكسبه و تهیه كنندگان مواد غذاییو داوطلبان ازدواج.
هـ ـ مصدومان و بیماران اورژانس تا هنگامیكه نجات جانشان مطرح باشد ولیپس از اقدامات اولیه و نجات زندگیآنان برایكارهایجراحیبعدینیاز به رضایت دارند كه در این مورد قبلاً بحث شد.
وـ در مواردیكه شخصیبرایخودكشیاقدام میكند و حاضر به نجات خود نیست. كسانیكه اقدام به اعتصاب غذا میكنند نیز از این جمله اند.
زـ در مواردیكه معاینه و آزمایش عموم اهالییك ده یا بخش یا منطقه یا شهر، از نظر ابتلا به یك بیماریمسریلازم است، مانند آزمایش خون برایشناساییافراد مبتلا به امراض عفونی، مالاریا، وبا، حصبه و غیره معاینه متهمان یا مصدومان و مجروحان از نظر پزشكیقانونیبه دستور دادسرا در منزل، بیمارستان یا محلهایدیگر كه در این مورد اگر كسان بیمار با وجود اجازه نامه دادسرا مانع از ورود پزشك یـا معاینه بیمار گردیدند، باید مراتب به دادسرا گزارش شود تا در معیت مأموران داسرا اقدام به عمل آید.
از مطالب گفته شده نتیجه گرفته میشود كه شرایط جواز تصرف در نفس دیگران فقط بعنوان معالجه و درمان است. نفس فعل طبابت، صرف نظر از نتایج احتمالیآن مورد توجه است. بنابراین عملیات جراحیو هر اقدام پزشكیدیگر كه علیه بیمار صورت میگیرد، فقط در صورتیكه مشروع بوده و با اذن و رضایت بیمار یا ولیاو بدون خطایجزاییانجام شود، جرم و جنایت محسوب نمیگردد و در صورت فقدان هر یك از شرایط مذكور پزشك در برابر نفس درمان و فعل ارتكابیضامن خواهد بود. لذا اذن بیمار منحصراً در مشروعیت «فعل طبیب» یعنی«معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقیحاصل از درمان مربوط نمیشود. نفس فعل طبابت و جراحیبا وجود شرایط ذكر شده ضمان آور نخواهد بود. اما اگر این اقدامات به رغم رعایت احتیاط هایلازم و عدم وجود خطایجزاییاتفاقاً موجب مرگ بیمار یا صدمات غیر متعارف دیگر شود سه نظریه وجود دارد:
نظریه اول ـ بدیهیاست كه اگر طبیب صلاحیت و مهارت علمیو عملیلازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولیاو اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود.
نظریه دوم ـ عدم ضمان پزشك، ضمن آن كه اصل، دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال است، طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه به حصول نتیجه بهبودیویمتعهد نشده است؛ بلكه بر اوست كه سعیلازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان میگردد. بعلاوه طبیب در فعل خویش مُحسن بوده، با اقدامات درمانیخود درباره بیمار احسان و نیكیمیكند و نیكوكار را نمیتوان مسؤول شمرد. پس ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابت ساقط میگردد.
نظریه سوم ـ پزشك در قبال تلف نفس یا عضو بیمار مسؤول است. زیرا تلف مستند به فعل اوست. این گروه دلایل قائلان به عدم ضمان پزشك چنین استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلا وجه است. زیرا در این مورد اصل جارینمیشود. بعلاوه اذن بیمار، اذن در معالجه است نه اذن در تلف؛ از این رو اذن ولیدر سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان منافاتینیست. قانونگذار نیز به پیرویاز این نظر، جنایات واقع شده پزشك را از مصادیق جنایات شبه عمد دانسته است. زیرا طبیب با هدف درمان مجنیعلیه فعل انجام شده بر او را قصد كرده است. بنابراین به موجب بند ب ماده 259 پزشك مسؤول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. این در صورتیاست كه پزشك خود مباشرت در درمان كرده باشد. ولیاگر طبیب با تسبیب و با وجود اذن و عدم خطایجزاییموجب تلف شده باشد، هیچ گاه مسؤولیتینخواهد داشت. زیرا برایضمان در تسبیب تعدیو تفریط سبب شده است. بدیهیاست ضمان پزشك در صورتیاست كه جنایات واقع شده از نفیاثر فعل درمان ناشیشده باشد. پس اگر فعل طبیب در وقوع مؤثر نبوده، بلكه جنایت از عملیدیگر مانند سرایت بیمارییا جرح نشأت گرفته باشد اصولاً پزشك مرتكب هیچ جنایتینشده است تا ضامن شناخته شود.
اقدامات پزشك، مگر ختنه كردن در صورتیكه به رغم رعایت موازین، منتهیبه جنایت شود موجب ضمان خواهد بود. لیكن اگر بیمار، پزشك را پیش از اقدام به درمان ابراء كند؛ درباره تأثیر برائت بیمار در سقوط ضمان طبیب دو نظریه وجود دارد:
1ـ اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده و از مصادیق اسقاط «ما لم یجب» است. پس ابراء پزشك قبل از درمان نمیتواند در سقوط مسؤولیت ویمؤثر قلمداد شود.
2ـ قائلین به ضمان طبیب در صورت اخذ برائت. این گروه با استناد به روایت استدلال میكنند كه احتیاج و نیاز مردم به پزشك ضرورتیاست كه لزوم تشریح ابراء را توجیه میكند. زیرا وقتیپزشك بداند كه اگر به درمان و معالجه بیمار بپردازد از ضمان رهاییندارد، از اقدام به درمان و طبابت خودداریخواهد كرد؛ در حالیكه بیمار نیازمند اوست. نكته آخر اینكه، قانون مجازات اسلامیدو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحیتوسط پزشك تعیین نموده است:
اول ـ اخذ برائت قبل از درمان با شرایط خاص خود.
دوم ـ اخذ رضایت قبل از درمان با شرایط موجود.