در حال حاضر، مبارزه عليه بزهكاری اطفال موجب يك نگرانی عمومی در تمام كشورهای اروپايی شده است. از همين رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر يک از اين کشورها چگونه با اين معضل برخورد کرده اند. در نتيجه اصلاحات اخير انجام شده يا در دست تهيه در هر يك از اين كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين مطالعه نشانگر آن است كه:
- انگليس و كشورهای ولز و همچنين هلند، تا كنون مجموعه ای از تدابير برای مبازه عليه بزهكاری اطفال اتخاذ كرده اند در حاليكه اين اصلاحات در ساير كشورها پيش بينی نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جديد، كوتاه كردن مدت زمان آئين دادرسی، و همكاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه عليه بزهكاری اطفال، ويژگی مشترك تقريبا تمام اصلاحات تصويب شده يا اصلاحاتی كه به صورت لايحه ارائه شده اند را تشكيل می دهد.
- قانون انگليس و لايحه قانونی پيشنهادی اسپانيا تنها مواردی است كه شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدين کودک می باشد.
- قانون انگليس به لحاظ شدت عمل آن، از ساير مقررات متمايز است.
1) انگليس و كشورهای ولز و همچنين هلند تاكنون برنامه های كاملی را برای مبارزه عليه بزهكاری اطفال تصويب كرده اند.
به عكس در ساير كشورها واکنش ها كمتر توسعه پيدا كرده است؛ اسپانيا و سوئيس لوايح قانونی تهيه كرده اند، در حاليكه در آلمان و بلژيك، اين اصلاحات صرفا در حال بررسی است.
الف) اصلاحات انگليسی و هلندي
مجلس انگليس در ژوئيه 1998 قانونی تحت عنوان «پيشگيری از بزهكاری و اخلال در نظم عمومی» را تصويب كرد كه شامل تعداد زيادی از اقدامات كاملا عادی است كه همگی به منظور مبارزه با بزهكاری اطفال می باشند. برخی از اين تدابير از پايان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالی كه ساير كشورها اين تدابير را از سال 2001، پس از آزمايش در چندين منطقه اجرا نمودند.
در هلند در سال 1994 است كه دولت تصميم گرفت كه با اين مسئله با از طريق طرحی مشتمل بر چندين قانون و تكيه ويژه بر لزوم همكاری ميان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نمايد.
ب) لوايح قانونی اسپانيا و سوئيس
لايحه قانونی اسپانيا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمايندگان ارسال شد. هدف اين لايحه نخست تغيير «سن مسئوليت كيفری» و «بزرگسالی كيفری» بود، لکن در نهايت شامل مجموعه ای از تدابير قابل اجرا در خصوص اطفال بزهكار بود.
سوئيس، لايحه قانونی «وضع كيفری صغار» را تهيه کرده كه در حال حاضر در شورای فدرال در حال بررسی است. اين لايحه به سبب تمايزی که ميان «حقوق كيفری بزرگسالان» «حقوق كيفری صغار» پيش بينی كرده است قابليت تصويب تا چند ماه آينده نيست.
ج) اصلاحات پيش بينی شده در آلمان و بلژيك
پيش نويس لايحه قانونی بلژيك در دست تدوين است كه در آن ضمانت اجراهای قابل اجرايی برای اطفال بزهكار تعريف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمايت از اطفال» اجرا می شود لکن در پيش نويس جديد بيش از هر امر ديگری حمايت و بازپروری اجتماعی اطفال بزهكار هدف قرار گرفته است تا مجازات كردن اطفال بزهكار.
در آلمان آخرين اصلاح قانونی به سال 1990 برمی گردد؛ زمانی كه اولين قانون اصلاح حقوق كيفری اطفال تصويب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب ليبرال، هيچ قانونی منجر به تشديد اين ضمانت اجراها نشده است. فرآيند اصلاحاتی كه در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه كنونی از سر گرفته شود. در ميان احزاب راه يافته به پارلمان آلمان همگرايی وسيعی در خصوص لزوم اتخاذ «سياستهای پيشگيرانه» و نيز «سياست توسعه زيرساختهای اجتماعی و آموزشی» وجود دارد.
2) تقريبا تمامی اصلاحات تصويب شده يا در حال تهيه، حاوی نكات مشتركی هستند .
گسترش ضمانت اجراهای جديد، كوتاه كردن مدت زمان دادرسی و مشاركت همه نهادهای مربوطه در برنامه های محلی، اصول ويژه اين اصلاحات را تشكيل می دهند.
الف) گسترش ضمانت اجراهای جديد
تدابيری همچون جبران خسارت، تأديه شخصی توسط صغير، مشارکت در فعاليتهای عام المنفعه، اقدامات اجتماعی- تربيتی... ضمانت اجراهای جديدی هستند كه اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.
«هلند» تنها كشوری است كه اين گونه جديد از ضمانت اجراها را بسيار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسی كيفری اين ضمانت اجراهای جديد را اجرا كرده است.
- يک ماده از قانون کيفری مصوب 1994 به بزهكاران بی سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخريب اموال به شکل جزيی) اجازه می دهد كه خطای خود را قبل از آغاز دادرسی كيفری جبران نمايند.
- ماده ديگری از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه می دهد تا شرطِ «منع تعقيب» او را انجام يك كار معين قرار دهد.
- سومين ماده به قاضی اختيار جايگزين كردن مجازاتهای حبس و جريمه مالی را با مجازاتهای جايگزين معينی كه احصاء شده اند (همچون فعاليتهای بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشی از جرم يا شركت در يك دوره آموزشی) اعطا میكند.
ب) کاهش مدت زمان دادرسی
اين کاهشِ مدت مبتنی بر يك هدف صريح و روشن در اصلاحات انگليسی و هلندی است. انگليس از يك سو، مدت زمان مابين بازداشت و آغاز دادرسی و از سوی ديگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکوميت را به نصف کاهش داده است. در هلند، وزير دادگستری از دادسراها درخواست کرده است تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت زمان ميان ارتکاب جرم و پاسخ قضايیبه كمتر از 6 ماه به عمل آورند.
ج) مشاركت همه نهادهای مرتبط با برنامه های محلی
علاوه بر اصلاحات انگليس و هلند، اين هدف در آلمان نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اين سه كشور، برنامه فراگير و بومی مبارزه عليه بزهكاری اطفال، نهادهای اجتماعی دادگستری، پليس و ادارات محلی را به مشاركت فراخوانده است.
در هلند ، وزارت دادگستری يک چنين برنامه هايی را مورد توجه قرار داده است. وزارت دادگستری از سال 1995 بيش از ده ها موافقتنامه با شهرهای بزرگ منعقد کرده است تا در ازاء کاهش بزهكاری اطفال در محدوده خود، كمكهای مالی متعددی در قالب اجازه توسعه زيرساختهای ورزشی و خدمات اجتماعی ارائه دهد. به علاوه وزارت دادگستری هلند از سال 1997 در تلاش است تا دادگستری محلی را در قالب تأسيس مراکز خدمات قضايی ويژه اطفال در محله های هر شهر برقرار نمايد و خدمات چندمنظوره ای را جهت چاره جويی اين مشکل ارائه نمايد.
3) قانون انگليس و لايحه قانونی اسپانيا تنها مواردی هستند كه مشتمل بر مقرراتی به منظور مسئول قلمدادكردن والدين می باشند.
قانون انگليس (1998) ترتيب وظايف والدين را معين كرده است. اين قانون عليه والدينی وضع شده كه فرزندانشان از مدرسه فرار می كنند يا مرتكب جرم میشوند. اين قانون تعهداتی را بر عهده والدين قرار داده است؛ تعهداتی همچون شركت هفتگی در سمينارها، و يا نظارت دقيق بر فرزندان در طول 3 ماه. اجرای اين تعهدات توسط يك مددكار اجتماعی يا مأمور وزارت دادگستری بررسی و تائيد میشود.
لايحه قانونی اسپانيا شكل ديگری از مسئول قلمداد كردن والدين را پيش بينی میكند كه عبارت است از: ايجاد مسئوليت مدنی برای والدينی كه فرزندانشان در سنين كمتر از 10 سال است، مرتكب جرم می شوند.

4) قانون انگليس به واسطه شدت عمل بسيارش متمايز میشود.
همچنين قانون انگليس از 1998 در جستجوی گسترش مقررات پيشگيرانه و آموزشی است. با اين وجود دقت در جزئيات مفاد آن، به لحاظ شدت عمل بسيارش، مانع اصلاح در آن شد ه است. چند مثال می تواند بيانگر اين موضوع باشد:
اين قانون، در واقع موجب پيدايش محكوميتهای جديد شده است. نمونه آشکار آن محکوميتی است که قابل اعمال عليه اطفال زير 10 سال به جهت اخلال در نظم عمومی يا تجاوز جنسی است. به علاوه می توان اطفال بزهكار از رفت و آمد به برخی مكانها، معاشرت با برخی افراد، و يا انجام برخی اعمال در طی مدت 2 تا 5 سال، به تناسب ماهيت جرم، منع نمود.
به علاوه، اين قانون، امكان معافيتهای قضايی را محدود کرده است. همچنين توبيخ و تحت الحفظ بودن كه توسط افسران پليس بر عليه صغاری كه مرتكب جرائم کوچک شده اند تعيين می شود، قابل تجديد در صورت تكرار جرم نيست؛ فلذا دادگاه مكلف است كه طفل را حداقل به مجازات تعليقی محكوم نمايد.
همچنين قانون به ماموران پليس اجازه داده است كه رفتار صغار را در برخی شرايط مورد بررسی قرار دهد. ماموران پليس می توانند تکاليف آموزشی و تحصيلی کودکان 5 تا 16 ساله را كنترل كنند. به اين شکل که اگر مامور پليس، صغيری را در يك مکان عمومی مشاهده کند و احتمال فرار از مدرسه دهد، میتواند طفل را به مدرسه بازگرداند. از سوی ديگر، در شهر هايی كه مقررات «ممنوعيت خروج از منزل در ساعات خاص» حاكم است، اگر ماموران پليس كودك كمتر از 10 سالی را در يک مکان عمومی بدون مشايعت يک بزرگسال مشاهده کنند، می توانند او را به خانه والدينش يا به اداره پليس منتقل كنند....
مقررات آلمان
آخرين اصلاح قانون به سال 1990 برمی گردد، هنگامی كه نخستين قانون حقوق جزای اختصاصی مربوط به صغار تصويب شده بود. در آن دوره، همه گروههای سياسی، در راستای سياست های پيشين، موافق اولويت اقدامات آموزشی بودند؛ به همين دليل به دادسرا و قضات اجازه دادند كه به اَشکال غير رسمي، همچون منع تعقيب يا موقوفی تعقيب، توجه کنند و علاوه بر آن مدت مجازات سالب آزادی را كاهش دهند.
عليرغم درخواست پارلمان آلمان (در سال 1990) از دولت، مبنی بر ارائه دومين لايحه قانونی، و نيز فعاليت های گسترده حقوقدانان متخصص حقوق كيفری اطفال، و به رغم طرحهای پارلمانی متعدد كه به تشديد مجازات ها گرايش داشت، هيچگونه اصلاحی به عمل نيامد. علت عمده آنرا می توان مخالفت حزب حاکم ليبرال دانست.
پيشنهادهای مطرح و قابل توجه، عبارت بودند از:
- حذف حق انتخاب جوانان 18 تا 21 سال نسبت به محاکمه طبق قانون كيفری اطفال؛
- افزايش زمان حداكثر مجازات حبس اطفال، از 10 سال به 15 سال؛
- محدود كردن موارد معافيت قضايی از مجازاتهای كيفری؛
- برقراری حبس پيشگيرانه برای نوجوانان كمتر از 16 سال؛
- كاهش سن عدم مسئوليت كيفری از 14 به 12 سال؛
با آنكه پيش بينی شده بود كه اصلاحات متوقف شده در 1990 از سرگرفته شود، با وجود پارلمان فعلی، هيچ تغييری در کوتاه مدت، رخ نخواهد داد. در ميان احزاب سياسیفعلی پارلمان آلمان، يک اجماع فراکير در خصوص لزوم اتخاذ سياست پيشگيرانه، توسعه زير ساختهای اجتماعی- آموزشی از آغاز سالهای1990 وجود دارد.
از آغاز سالهای1990، برنامه های محلی متعددی با مشارکت تمامی نهادهای مربوطه (همچون مددكاران اجتماعی، مربيان ورزشی، نمايندگان مجلس، دادگستری، پليس و ... )مورد توجه قرار گرفته اند. اين برنامه ها اغلب مربوط به ايالتهای آلمان شرقی سابق هستند كه از بيكاری و تزلزل ساختارهای اجتماعی و خانوادگی رنج می برند.
مقررات انگلستان و ولز
در مواجهه با افزايش بزهكاری اطفال، جك استراو، وزير كشور وقت، در ژوئيه 1997 گروه كاری«دادگستری ويژه صغار» را تشكيل داد که منجر به پيشنهاد قانون پيشگيری از بزهكاری و اخلال در نظم عمومی 1998 گرديد. اين قانون كه اماره عدم مسئوليت نوجوانان 10 تا 14 ساله را ملغی کرد، اهداف ذيل را دنبال می کرد:
- كوتاه كردن مدت زمان دادرسی مجرمين صغير؛
- گسترش تدابير جديد، پيشگيرانه، تربيتی- آموزشی و سركوب گر؛
- ايجاد محكوميتهای جديد برای جرايم اخلال در نظم عمومی، جرايم جنسی و اعتياد، و نيز تشديد مجازات برای تجاوز به شخصيت نژادی؛
- ايجاد مسئوليت برای والدين؛
- گسترش همكاری ميان مؤسسات مرتبط (پليس ، دادگستری، مقامات محلی، ...)
برخی تدابير از پايان سال 1998 به اجرا گذاشته شده اند ( همكاری ميان نهادهای محلی، محكوميت برای جرايم جنسی و تجاوز به شخصيت نژادی، منع تردد برای صغار كمتر از 10 سال، كنترل وظايف تحصيلی، ...). ساير تدابير از سال 1999 به اجرا درآمدند. گونه ديگری از تدابير هم در سال 2000 / 2001 بعد از آزمايش در مناطق نمونه به اجرا درآمدند .
I. کاهش مدت دادرسی
قانون مذکور، مدت زمان ميان بازداشت و آغاز دادرسی، و نيز ميان ايراد اتهام و محكوميت بزهكارصغير را تا نصف کاهش داده است.
پيش از اين، هنگامی كه مهلت پيش بينی شده در قانون تعقيب جرايم (1995) رعايت نمیشد مجرم تبرئه می گرديد. برای جلوگيری از تبرئه ناشی از گذشت مهلت، قانون جديد متغير بودن اين مهلت ها را به تناسب شدت جرم، و نيز امكان به تعويق انداختن جلسه دادرسی را پذيرفته است. اين تدابير از تابستان 1999 لازم الاجرا شدند.

II. گسترش تدابير جديد
1) پيشگيری
الف) منع خروج از خانه در ساعات خاص يا از ساعات خاصی به بعد
يكی از تدابير اصلی پيشگيرانه، امكان ايجاد موقت مقررات منع آمد و شد در برخی ساعات، در برخی محله هاست. اين تدابير (که از 30 سپتامبر 1998 در حال اجراست) به صغار زير 10 سالی كه مابين ساعت 21 تا 6 صبح، بدون همراهی والدين، يا يك فرد بزرگسال (حداقل 18 ساله) در اماکن عمومی مشاهده شوند مربوط میشود. می توان اين مقررات را به تناسب سن اطفال، در زمان بندی های متفاوت، اجرا کرد.
مقامات محلی می بايست درخواست خود را مبنی بر اعمال منع خروج از منزل جهت تأييد، به وزير كشور تقديم نمايند . منع خروج از منزل نمی تواند در يك دوره برای بيش از 90 روز اعمال گردد. هنگامی كه طفل زير 10 سال اين مقررات را رعايت نكند، ماموران پليس می بايست او را به خانه والدين و در صورت غيبت والدين، به اداره پليس هدايت كنند. مقامات محلی می بايست از اين جرم مطلع شوند تا دستور تحقيق توسط سازمانهای خدمات اجتماعی را صادر نمايند.
ب) نظارت بر وظايف تحصيلی
اطفال 5 تا 16 ساله موظف به يك حضور در مؤسسات آموزشی هستند و به همين دليل حق غيبت در ساعات درسی ندارند، مگر آنکه دارای اجازه نامه از مدرسه باشند. هنگامیکه مامور پليس در يک مکان عمومی، مركز تجاری يا يك فروشگاه در حين ساعت درسی، با يک طفل مواجه شود و مامور دلايل کافی مبنی بر احتمال فرار از مدرسه در دست داشته باشد، پليس میتواند او را به مدرسه و يا به محل تعيين شده توسط مسئول محلی آموزشی بازگرداند.
2) مجازاتهای جايگزين حبس
الف) توبيخ و مراقبت
مجازاتهای جايگزين حبس در خصوص صغار متناسب با اهميت جرمی كه آنها مرتكب شده اند اعمال می گردند:
- توبيخ در صورتی اعمال می شود که يک جرم كم اهميت برای اولين بار واقع می شود؛
- تحت مراقبت بودن برای ارتکاب جرايم مهمتر، و يا برای نوجوانان دارای سابقه توبيخ، و يا پس از گذشت 2 سال از «تحت مراقبت بودن» مامور پليس احتمال ارتکاب مجدد جرم بدهد.
توبيخ و مراقبت به وسيله اداره پليس تعيين می شوند. چنانچه صغير كمتر از 17 سال سن داشت، حضور يک بزرگسال ضروری است. اين بزرگسال میتواند يكی از والدين يا قيم يا حتی يك مددكار اجتماعی يا نماينده مؤسسه خيريه (اگر كه طفل به چنين مؤسساتی سپرده شده باشد) باشد.
افسر پليس، به خود طفل (چنانچه طفل بيش از 17 سال داشته باشد) يا به همراه بزرگسالِ طفل (اگر طفل کمتر از 17 سال باشد)، نتايج ناشی از توبيخ يا مراقبت را به طور کاملا شفاف توضيح می دهد.
پس از رهايی از «مراقبت»، اداره پليس می تواند در صورت احساس نياز به بازپروری اجتماعی و يا اتخاذ برنامه پيشگيری از تكرار جرم، طفل را به گروه های مسوول اطفال بزهكار بسپارد.
هنگامی كه يك نوجوان مرتكب يك جرم جديدی در مهلت 2 سال شود، يامرتکب جرم مهمی شود قابل مجازات با توبيخ يا مراقبت نيست، دادگاه نمی تواند او را از مجازات معاف نمايد. دادگاه می بايست او را به حداقل يك مجازات همراه با تعليق محكوم نمايد.

ب) حكم به جبران خسارات
هدف از قرارهای جبران ِخسارات، آگاه ساختن کودک بزهکار از نتايج اعمال خود است. چنين قراری عبارت است از محکوم کردن کودک به انجام جبران به نفع قربانی جرم (در صورت موافقت قربانی)، يا به نفع جامعه.
دادگاه برای صدور قرار جبران خسارات، می بايست گزارش مامور پروبيشن (تعليق مراقبتی)، يا مددکار اجتماعی و يا يکی از اعضای گروه نگهدارنده اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار دهد و سپس با توجه اوضاع و احوال، کارِ مطلوب برای جبران خسارات و يا مورد نظر بزهديده، تعيين می گردد. دادگاه بايست صريحا، طفل را از نتايج قرار و تعهدات ناشی از آن، و نيز عواقب عدم پايبندی به آن آگاه سازد.
اين مجازات می بايست متناسب با بزه باشد لکن نمی تواند از 24 ساعت تجاوز کند. و می بايست ظرف مدت 3 ماه از صدور قرار به اتمام رسد. قرار همچنين می تواند مشتمل بر الزام به فرستادن «نامه عذرخواهی» به بزهديده باشد. اجرای اين مجازات توسط يک مامور پروبيشن، يا مددکار اجتماعی و يا يک عضو گروه نگهدارنده اطفال بزهکار مورد بررسی قرار می گيرد.
ج) مجازاتهای عام المنفعه
كارهای عام المنفعه جزء برنامه ای هستند كه هدف آن جلوگيری از تكرار جرم وتسهيل بازپروری اجتماعی است. اين مجازات 3 ماه به طول می انجامد و شامل الزامات (شركت در برخی فعاليتها، حضور در برخی اماكن و در ساعات خاص)، و ممنوعيتها (عدم تردد به برخی محلها) است. اگر بزه ديده موافقت نمايد، بزهكار میتواند فعاليتهای جبران کننده به نفع بزه ديده انجام دهد. در طی مدت مجازات، صغير تحت نظارت يك مامور پروبيشن، يك مددكار اجتماعی يا يك عضو گروه نگهدارنده از اطفال بزهكار قرار می گيرد.
پيش از اعمال مجازات خدمات عام المنفعه، دادگاه می بايست از ارتباط ميان کار تعيين شده و اوضاع ارتکاب جرم اطلاع حاصل کند و آنرا به اطلاع کودک نيز برساند (جهت درک علت اين کار اجباری) .
دادگاه می بايست تاريخ حضور بعدی طفل در دادگاه را، (كه برای حداكثر 21 روزه پس از تعيين مجازات مقرر می شود) تعيين نمايد و از شخصی که نظارت بر طفل را بر عهده گرفته، میخواهد که در اين تاريخ گزارشی در خصوص اجرای مجازات مذکور و تغييرات لازم احتمالی ارائه نمايد. پس از ارائه اين گزارش ، دادگاه میتواند مجازاتهای مقرر را تغيير دهد.
(3) اقدامات تربيتی
قرارهای مساعد به تربيت صغار توجه به مراقبت، حمايت و پشتيبانی آنها را هدف قرار داده است تا از خطر ارتکاب جرم و يا تکرار آن جلوگيری نمايد. در موارد ذيل دادگاه زمانی حکم صادر میکند که کودک کمتر از 10 سال سن داشته باشد:
- ارتکاب جرمی که اگر بيش از 10 سال می داشت مجازات میشد؛
- يا خطر پيوستن به فعاليتهای مجرمانه؛
- يا عدم رعايت مقررات منع رفت و آمد؛
- يا ارتکاب اعمالی جهت به ستوه آوردن يا به وحشت انداختن اشخاص خارج از محيط خانوادگی.
مدت اين قرارها نمی تواند به طور کلی بيش از 3 ماه باشد اما در موارد استثنايی قابل تمديد تا يک سال است. طفل در اين صورت تحت نظارت يک مددکار اجتماعی يا يک عضو گروه متولی نگهداری از اطفال بزهکار قرار داده میشود. پيش از صدور اين قرار دادگاه می بايست محيط اجتماعی کودک را مورد توجه قرار دهد و نتايج احتمالی چنين حکمی را مورد توجه قرار دهد. همچنين دادگاه می بايست به والدين يا به قيم طفل، با بيانی ساده، تکاليف مندرج در قرار، و نتايج آنرا توضيح داده، و آنها را از عواقب احتمالی عدم رعايت اين شروط مطلع سازد.
(4) تدابير سرکوب کننده (بازدارنده جلوگيری کننده)
(الف) مجازات آموزش اجباری در محيط بسته
اين مجازات عبارتست از يک مجازات جديد حبس برای اطفال بزهکار تکرارکننده جرم دارای10 تا 17 سال، که مدت آن نمیتواند از 24 ماه تجاوز و يا کمتر از 4 ماه باشد. طفل مدت مجازات به صورت نيمه وقت سپری می کند ( در يک مرکز کارآموزی اجتماعی، موسسه ويژه اطفال، مرکز نگهداری محلی، ...).
در طی اين مدت، طفل تحت تعليم قرار می گيرد. پس از اين مدت، طفل، تحت نظارت يک مامور پروبيشن، يا يک مددکار اجتماعی و يا يک عضو از گروه نگهدارنده اطفال بزهکار آزاد میشود. اين آزادی می تواند متناسب با پيشرفتهای حاصله و مدت مجازات، آزادی همراه با نظارت را يک يا دو ماه جلو بياندازد.
(ب) آزادی مشروط برای مجازاتهای کوتاه با حمل الزامی دستبند الکترونيکی
نوجوانان بالای 18 سال که به مجازات حبس کوتاه مدت محکوم شده اند، میتوانند از آزادی مشروط همراه با حمل الزامی دستبند الکترونيکی بهره مند شوند. بر اين اساس، امکان اطلاع از ساعات و مکانهای رفت و آمد آنان فراهم می گردد.
با توجه به رشد چشمگير بزهکاری اطفال و اهميت برخی از جرائم، دولت تاسيس پنج زندان جديد برای کودکان را در دستور کار قرار داده است که اولين آنها در ماه آوريل 1998 در Medway در Kent افتتاح شد. اين ساختمانها مختص اطفال 12 تا 14 ساله ای است دارای حالات خطرناک و غير قابل تربيت هستند. هزينه اين مراکز تحت نظارت بسيار گران است: سالانه حدود يک ميليون و دويست هزار فرانک فرانسه در مقابل 173 هزارفرانک در يک مرکز اصلاح سنتی برای هر طفل.
III. ايجاد محكوميتهای جديد
(1) اخلال در نظم عمومی و خشونتهای جنسی
هنگامی که صغير با 10 سال سن يا بيشتر مرتکب تجاوز يا مزاحمت نسبت به شخصی خارج از خانواده اش می شود، پليس يا مقامات محلی میتوانند از دادگاه بخواهند که نسبت به صغير و احتمالا نسبت به اعضايی از خانواده که همچنين مرتکب اين جرم شده اند، قراری مبنی بر ممنوعيت از انجام برخی اعمال صادر کند و آنها را از معاشرت با برخی افراد يا رفت و آمد به برخی اماکن منع نمايد. مدت اين قرار نمیتواند از 2 سال تجاوز نمايد. اگر جرم ارتکابی مزاحمت يا تجاوز جنسی باشد، مدت قرار تا 5 سال قابل اعمال است. عدم رعايت اين تدابير میتواند منجر به کيفر حبس تا حداکثر 5 سال گردد.
(2) اعتياد
برای معتادان بالای16 سالمی توان حکم به طول درمان مشخص، برای يک دوره از 6 ماه تا 3 سال داد. اين حکم مشتمل است بر معالجه ترک اعتياد و يا طی يک دوره درمان. اداره پروبيشن مسوول اجرا و پيگيری اين دوره های درمانی است.
(3) خشونت به سبب خصائص نژادی
آمار خشونتهای عليه خصيصه نژادی به شکل قابل توجهی در طی چند سال افزايش يافته است. از همين رو دولت مصمم شده است تا اين جرائم ويژه به شکل شدت يافته ای مبارزه نمايد و برای آن ضمانت اجرای حبس از 2 تا 4 سال که اغلب با يک جريمه جزای نقدی نيز همراه است پيش بينی شده است.
IV. مسئول قلمدادكردن والدين
قانون مربوط به والدين (مصوب 1998) بدنبال آن است تا با يادآوریِ مسئوليت والدين کودکان بزهکار و واداشتن آنان به انجام وظايف خود در قبال فرزندان از طريق برخی دستورات، موجبات جلوگيری از تکرار جرم کودکان را فراهم آورد. دوره اجرای اين دستورات نمی تواند بيش از يک سال باشد .
دادگاه می تواند اين فرمان را تنها نسبت به والدينِ فرزندان کمتر از 16 سال که از مدرسه متواری شده اند؛ يا مرتکب جرم شده اند؛ يا در رابطه با اعمال ضد اجتماعی يا خشونت جنسی مجرم شناخته شده اند؛ صادر نمايد. امکان صدور يک چنين فرمانی برای کودکان 16 تا 17 سال نيز وجود دارد.
بر اساس اين فرمان والدين موظف به اعمال ذيل می گردند:
- حضور در جلسات هفتگی (به مدت سه ماه) جهت آگاهی از وظايف والدين در قبال اطفال؛
- مراقبت از کودک خود (جلب اطمينان نسبت به عدم فرار کودک از مدرسه، عدم معاشرت با برخی افراد و برخی اماکن که مؤثر در ارتکاب جرم اند).
اجرای اين تکاليف توسط يک مامور پروبيشن (تعليق مراقبتی)، يا يک مددکار اجتماعی و يا يک عضو گروه عهده دار نگهداری از اطفال بزهکار کنترل میشود. چنانچه طفل کمتر از 16 سال داشته باشد، دادگاه می بايست قبل از صدور اين دستورات، تحقيقات لازم انجام داده و به شرايط خانوادگی بزهکار توجه کند.
همچنين دادگاه می بايست صريحا نتايج اقدام خود را به والدين تفهيم نمايد و تغييرات احتمالی در اين دستورات را در صورت عدم رعايت آن يادآور شود. در صورت کوتاهی والدين نسبت به تکاليف خود، بدون ارائه دليل قابل قبول، می توان آنان را به پرداخت تا 1،000 پوند (حدود 10،000 فرانک) جريمه محکوم کرد.

V. همكاری تمامینهادهای مرتبط
در هر منطقه، مقامات محلی و نهادهای خدمات اجتماعی(همانند پليس ، مقامات پروبيشن، و مقامات مربوط به بهداشت عمومی) می بايست برای تهيه برنامه ای محلی جهت مقابله با بزهکاری و خشونت همکاری نمايند. اين برنامه در مقياس محلی می تواند شامل تهيه بيلان کلی از انواع جرائم ارتکابی و اهميت آنها، تجزيه و تحليل نتايج آن، و جلب نظر شهروندان ساکن منطقه گردد. پيشنهاداتی که برای يک دوره زمانی سه ساله ارائه میشود، می بايست بر پايه همين نظرات صورت گيرد.
مقامات و پليس محلی می بايست سند مربوط به تمام مراحل فرايند را منتشر کرده و اهداف کوتاه و بلند مدت خود را به اطلاع شهروندان برسانند.
مقررات بلژيك
در حال حاضر، مجازاتهای قابل اجرا عليه بزهکاران خردسال، بر اساس قانون «حمايت از اطفال» (8 آوريل 1985) مشخص شده اند. هدف اين قانون بيشتر بازپروری اطفال بزهکار است تا مجازات آنها.
به دليل رشد قابل توجه بزهکاری در بلژيک و رضايت بخش نبودن اوضاع کنونی، موجب ارائه پيشنهادهايی مبنی بر اصلاح اين قانون شده است. تدابير پيش بينی شده می بايست مبتنی بر واکنش اجتماعی بهتر و مناسب تر با آثار بزهکاری اطفال باشد. پيش نويس در حال تهيه توسط وزرات دادگستری بدنبال جايگزينی مدل «حمايتی» که هدف اوليه اش خود طفل است، با مدل «ضمانت اجرايی کيفری به عنوان واکنش قضايی عليه بزهکاری اطفال» است. اين مدل مجازات بدنبال ايجاد مسئوليت برای طفل، تقويت و استوار کردن جايگاه اجتماعی او، و ترميم خسارات وارده بر بزه ديده است.
اين اصلاحات در چارچوب اصلاح ساختار قضايی کشور در حال انجام است.
مقررات اسپانيا
لايحه «قانون دادگستری اطفال» در 3 نوامبر 1998به مجلس نمايندگان تقديم شد. اين تغييرات بر اساس ماده 19 قانون مجازات جديد (1995) مبنی بر تهيه و تصويب مواد مسئوليت کيفری اطفال انجام شد.
همچنين اين لايحه قانونی مجموعه ای از اقدامات قابل اعمال عليه اطفال بزهکار را پيش بينی نموده است. اين لايحه، مصلحتِ صغير را مورد توجه قرار داده و مسئوليت همزمان والدين را در امور مدنی برسميت شناخته است. متن ذيل به دنبال تحليل اين مقررات پيشنهادی است.

I. توسعه اقدامات نوين
اين تدابير که به تناسب شدت جرم ارتکابی، سن طفل بزهکار، شخصيت و رشد فکری او، تعيين می شوند، می تواند شامل اقداماتی چون مجازاتهای جانشين حبس، مجازات سالب آزادی و اقدامات ترميمی نسبت به خسارات باشد.
اين تدابير علاوه بر اطفال 13 تا 18 سال، قابل اجرا عليه جوانان 18 تا 21 سال نيز می باشد؛ مشروط بر آنکه جرم ارتکابی، از جمله جرايم شديد نبوده باشد.
(1) مجازاتهای جايگزين حبس
(الف) ضبط گواهينامه رانندگی موتورسيکلت يا ساير وسايل نقليه موتوری
ضبط يا ممنوعيت کسب مجوز شکار يا گواهينامه رانندگی وسايل نقليه موتوری، و يا ممنوعيت استفاده از اسلحه، می تواند به عنوان مجازات فرعی اعمال شود؛ مشروط بر اينکه جرم ارتکاب يافته به وسيله يکی از وسائل مزبور صورت پذيرفته باشد.
(ب) توبيخ
بر اين اساس، قاضی به شيوه ای ملموس و واضح، نتايج سوء جرم ارتکابی را به طفل بزهکار توضيح میدهد و از او می خواهد تا ديگر مرتکب تکرار جرم نشود.
(ج) انجام فعاليتهای آموزشی- اجتماعی
اين اقدام بدنبال تسهيل فرايند اجتماعی شدن طفل بزهکار است. در اين روش، طفل بزهکار مکلف است تا در برنامه ایکه قبلا طراحی شده و يا به طور ويژه برای هر طفل بزهکار توسط صاحبان مشاغل تهيه شده است، مشارکت نمايد.
(د) کارهای عام المنفعه
طفل می بايست به طور رايگان کارهايی را به نفع جامعه يا به نفع اشخاص نياز مند و سالمندان انجام دهد. مدت زمان اين فعاليت های به تناسب شدت جرم از 50 تا 200 ساعت در نوسان خواهد بود.
(هـ) نگهداری در يک خانواده پذيرا يا يک گروه آموزشی
طفل نزد يک خانواده داوطلب يا يک گروه آموزشی که نقش آن جامعه پذيرکردن طفل است سپرده میشود. مدت زمان اين نگهداری توسط قاضی تعيين میشود.
(و) آزادی تحت مراقبت ساده
طفل در محيط پيرامونی والدين، قيم يا مراقب خود باقی می ماند، لکن می بايست توسط کارورز (صاحب حرفه)، يا هر شخص ناظر ديگری، پيگيری دوره آموزشی، حضور در محل کار و نيز عدم ارتکاب مجدد جرم، تضمين گردد.
(ز) آزادی تحت مراقبت شديد
طفل می بايست با دقت بسيار، فعاليتهای اجتماعي- آموزشی که به تناسب شخصيت او تهيه شده است را تحت نظارت کارورز، رعايت کند. اين نوع اقدام میتواند همراه با يک يا چند الزام (همچون رفت و آمد به مدرسه، پيگيری يک برنامه آموزشی خاص، اقامت در يک محل مشخص) يا ممنوعيت (از قبيل رفتن به برخی مکانها، غيبت از محل اقامت بدون اجازه قبلی) همراه شود.
(ح) الزام آخر هفته
طفل می بايست الزاما از جمعه شب تا يکشنبه شب در اقامتگاه خود باقی بماند. او حق غيبت از اين محل را جز برای انجام فعاليتهای اجتماعی– آموزشی که توسط قاضی برای جرائم مهم تعيين شده، ندارد. مدت زمان اين ضمانت اجرا برای جرائم کوچک حداکثر 4 هفته و برای جرائم شديد می تواند به 6 هفته نيز برسد.
(ط) حضور در يک مرکز روزانه
طفل در عين سکونت در محيط زندگی خود، میبايست بخش قابل توجهی از روز را در يک مرکز روزانه فعاليتهای اجتماعی– آموزشی (که فقدان محيط خانوادگی را جبران میکند)، سپری نمايد.
(ی) درمان سيار
اين اقدام به اطفال نيازمند به درمان پزشکي، به خصوص برای درمان و ترک اعتياد در نظر گرفته شده است.
(2) مجازاتهای سالب آزادی
(الف) بستری کردن جهت درمان
اطفال معتاد به الکل يا مواد مخدر، و يا دارای اختلالات روانی، و همچنين اطفالی امکان بهره مندی از درمان سيار برای آنها وجود ندارد، جهت طی مراحل درمانی، در يک مرکز تخصصی بستری میشود.
(ب) نگهداری تحت سيستم باز
بزهکاری که در مراکز ويژه اطفال نگهداری می شود، می بايست تعهدات آموزشی خود را (مدرسه رفتن، دنبال کردن آموزش حرفه ای، ..) به شکل مطلوبی به انجام رساند.
(ج) نگهداری تحت سيستم نيمه باز
بزهکار در مرکز ويژه اطفال نگهداری می شود و هر بار، در صورت نياز، خارج از اين مرکز اقدامات الزام شده به وی را در راستای طرح آموزشی خود انجام میدهد.
(د) نگهداری تحت سيستم بسته
در اين سيستم، کودک بزهکار در همان مرکز نگهداری خود به برنامه های آموزشی خود می پردازد. اين اقدام تنها در خصوص اطفالی که مرتکب جرايم خشونت يا ارعاب آميز شده اند، قابل اعمال است.
اين نگهداری، نمی تواند از 2 سال برای اطفال کمتر از 16 سال تجاوز کند؛ لکن میتواند برای اطفال بزرگتر از 17 سال تا 5 سال تعيين شود. پس از آزادی نيز، بزهکار می بايست يک دوره آزادی تحت مراقبت را نيز پشت سر بگذارد.
(3) اقدامات ترميمی
چناچه صغير با بزه ديده به توافق برسد که خسارات وارده را جبران کند، يا متعهد شود که در يک دوره آموزش فنی حرفه ای مشارکت فعال داشته باشد، توقيف وی متوقف می گردد.
اين توافق تنها زمانی موجب موقوفی تعقيب می شود که صغير نسبت به خسارات وارده به بزه ديده عذرخواهی کرده باشد و او نيز عذرخواهی او را پذيرفته باشد.
به علاوه می بايست فعاليتهايی به نفع زيان ديده يا به نفع جامعه به اجرا در آورد. نتيجه چنين توافقی می تواند پايان دادن به اقدامات اعمال شده عليه صغير باشد. اين روش برای مرتکبين جرائم خشونت آميز يا ارعاب انگيز قابل اعمال نيست.
II. مسؤول دانستن والدين
چنانچه طفل کوچکتر از 10 سال مرتکب جرمی گردد، والدين، قيم، يا متوليان نگهداری وی نيز همزمان مسؤول خسارات وارده خواهند بود. اين افراد، می بايست بر اساس ضوابط مسؤوليت مدنی، نسبت به جبران کليه خسارات وارده از سوی مولی عليه خود اقدام لازم به عمل آورند.
مقررات هلند
به سبب نگرانی هايی که نسبت به رشد بزهکاری اطفال به وجود آمد، دولت هلند در سال 1993، کميسيون «مونتـفرانس» را موظف کرد تا توصيه های لازم را دراين زمينه پيشنهاد کند. اين توصيه ها از ابتدای سال 1994 توسط دولت چپ ميانه رو هلند مورد بررسی قرار گرفت.
اقدامات پيشنهادی جديد، به طور ويژه ای متمايل بودند به:
- اختصار مدت دادرسی مربوط به اطفال بزهکار؛
- عنايت ويژه به ضمانت اجراهای جديد، که دارایدو خصلت تنبيهی و آموزشی هستند؛
- پيش بينی اقدامات اختصاصی برای اقليتهای نژادی؛
- نزديک کردن نظام رسيدگی به شهروندان؛
- توسعه همکاری های ميان تمام نهادهای مربوطه (پليس، دادگستری، انجمنهای محلی، ...)
در آوريل 1998، گزارش مربوط به ارزيابی اصلاحات مطابق با نتايج کميسيون مذکور منتشر شد. اين گزارش، بر اهميت و تقويت «نقش عوامل محلي» جهت تعيين اهداف عينی و محسوس خود تاکيد کرد.
I. کاهش مدت دادرسی
وزير دادگستری وقت، از دادسراها خواست تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت دادرسی به حداکثر شش ماه (از حين ارتکاب جرم تا نتيجه نهايي) مبذول دارند.
II. توسعه اقدامات جديد
ضمانت اجراهای جديد، عمدتا مبتنیبر الزام اطفال بزهکار به انجام برخی فعاليتهاست. معهذا، اقدامات مزبور اين قابليت را دارند تا به اشکال ذيل، در هر مرحله از دادرسی کيفری به مورد اجرا گذاشته شوند:
- برنامه «هالت» به «مجرمين بی سابقه» اين امکان را می دهد تا نسبت به جبران تقصير خود قبل از شروع دادرسی کيفری اقدام کنند؛
- دادستان سلطنتی میتواند در مقابل عدم تعقيب کيفری، انجام برخی فعاليت ها را مطالبه کند؛
- قاضی میتواند بر اساس پيشنهاد طفل بزهکار، از مجازاتهای جايگزين به جای مجازات اصلی استفاده کند؛
طی چند سال پس از اجرای اين برنامه، ميزان بکارگيری مجازاتهای جديد رشد چشمگيری داشت؛ همچنانکه ارقام زير- که توسط وزارت دادگستری هلند تهيه شده است- شاهد بر اين مدعاست:
سال 1990 2,776 مورد
سال 1991 2,666
سال 1992 3,248
سال 1993 3,594
سال 1994 3,932
سال 1995 4,366
سال 1996 6,452
(1) برنامه هالت (ضمانت اجراهای جايگزين)
الف) بنيان قضايی
ماده e77 از فصل هشتم قانون کيفری هلند، مربوط به مقررات ويژه قابل اعمال بر اطفال 12 تا 18 سال (مصوب 1994 و لازم الاجرا از 1995)، اين اجازه را به اطفال بزهکار بی سابقه میدهد تا مبادرت به جبران برخی خسارات ناشی از جرم، خارج از نظام دادرسی کيفری به معنی مضيق آن، نمايند. اين برنامه قبل از هر چيز به دنبال اين است تا به طفل بزهکار «احترام به مالکيت و نظم عمومی» را بياموزد.
اين ماده بيان میدارد که:
«1. مأمور پليس قضايی تعيين شده توسط دادستان سلطنتی برای اين منظور میتواند، پس از موافقت دادستان سلطنتی، مشارکت در يک فعاليت (پروژه) را به متهم پيشنهاد کند. اين مشارکت مانع از ارسال صورت جلسه پرونده به دادستان سلطنتی خواهد شد. جرايم کيفری که قابل رسيدگی به اين شکل هستند، متعاقباً طی يک بخشنامه اداری تعيين می شوند.
2. چنانچه پيشنهاد مذکور در بند اول ارائه شد، مأمور پليس قضايی موظف است که متهم را نسبت به عدم الزام وی به مشارکت در اين فعاليت، و نيز نتايج احتمالی مترتب بر عدم مشارکت مطلع سازد. اين پيشنهاد، آگاهی های مرتبط با آن، و اطلاع از نتايج احتمالی، حتی الامکان به صورت کتبیبه متهم ابلاغ خواهد شد.
3. دادستان سلطنتی رهنمودهای کلی خود، درباره نحوه اجرای مقررات مندرج در بند اول ارائه خواهد کرد. اين رهنمودها در هر حال شامل موارد زير خواهد بود:
الف) فعاليتها و نيز جرايم کيفری که، حسب ماهيت اين فعاليتها، برای اجرای اين مقررات در نظر گرفته میشود؛
ب) مدت زمان فعاليت، که به تناسب ماهيت جرم و فعاليت (پروژه) تعيين میشود؛
ج) و چگونگی تحصيل موافقت دادستان سلطنتی در موارد ضروری.
4. دوره اين فعاليتها در هر مورد از 20 ساعت فراتر نمیرود.
5. چنانچه مأمور پليس قضايی مذکور در بند اول، مشارکت متهم در فعاليت تعيين شده را رضايت بخش ارزيابی کند، دادستان سلطنتی و متهم را از آن مطلع خواهد ساخت. اين اعلام، تابع مقررات عمومی است و با رعايت مقررات ماده k12 قانون آيين دادرسی کيفری صورت خواهد گرفت. در اين صورت، حکم به مجازات حسب مشارکت صورت گرفته، تعيين خواهد شد.»
جرايم مورد نظر در ماده e77 ، که قابليت اعمال اين مقررات را دارند، در يک آيين نامه مجزا در سال 1995 مشخص شده اند. اين جرايم عبارتند از:
- تخريب اموال عمومی؛ به اين شرط که کل خسارت وارده، از 7,500 فلورين تجاوز نکند و يا اينکه ضرر وارد شده توسط هر فرد از 1,500 فلورين فراتر نرود.
- ساير جرايم عليه اموال (سرقت، اختفاء مال مسروقه، ...)؛ در صورتیکه ارزش مال مورد جرم، از 250 فلورين تجاوز نکند.
ب) اجرای برنامه
هنگامی که يک طفل توسط پليس به سبب ارتکاب يکی از جرايم فوق توقيف میشود، به دفتر برنامه «هالت» مستقر در آن بخش فرستاده می شود؛ و يا اينکه به او پيشنهاد میشود تا مستقيما اقدام به جبران خطای خود بپردازد. به همين جهت، او میتواند اقدام به فعاليتهای ساده ای مرتبط با رفتار مجرمانه خود کند (مانند تميز کردن ديوار پس از ديوارنويسی بر روی آن) ويا خساراتی که ايجاد کرده است را جبران کند (همانند اينکه چند ساعت در مغازه ای که از آن سرقت کرده است کار کند). چنانچه طفل، اين پيشنهاد را بپذيرد، بايد موافقت خود را کتبا اعلام کند. چنانچه طفل، کمتر از 16 سال داشته باشد والدين او نيز موظف به امضای اين موافقتنامه هستند. اين فعاليتها در طی اوقات فراغت طفل بزهکار انجام میشود (تعطيلات و روزهای پايان هفته). چنانچه موافقتنامه مزبور، توسط بزهکار رعايت شود، علاوه بر عدم اجرای مجازات، در سابقه قضايی نيز درج نخواهد شد. در غير اين صورت، گزارش پليس به دادستان ارسال خواهد شد که می تواند منجر به تعقيب وی شود.
ج) نتايج برنامه
غالب اطفالی که موافقتنامه «هالت» را امضاء کرده اند، به طور ميانگين پانزده ساله و در حال تحصيل بودند. مطالعات نشان میدهد که موافقتنامه «هالت»، درمانی مؤثر برای جرم تخريب اموال عمومی بوده است؛ بدين صورت که 60% از اطفالی که چنين موافقتنامه ای را امضاء کرده بودند، مجددا مرتکب چنين جرمی نشدند. از سال 1995 ، تعداد موافقتنامه های هالت روند رو به افزايشی داشته است:
سال 1995 17,235 موافقتنامه
سال 1996 21,412
سال 1997 20,867
د) ساختار برنامه
دفاتر برنامه «هالت»، که حدود هفتاد دفتر در سراسر کشور است، در مراکز هر بخش تاسيس شده اند. هزينه های اين نهاد محلی، بخشی توسط نهادهای محلی و بخشی توسط دولت پرداخت می شود.
(2) «ضمانت اجراهای جايگزين» به عنوان شرطی برای عدم تعقيب
ماده f77 قانون کيفری هلند مقرر میدارد که، هنگامی که دادستان سلطنتی از اختيار خود مندرج در ماده 74 اين قانون، جهت عدم تعقيب طفل بزهکار مرتکب خلاف يا جنحه استفاده کند، می تواند طفل بزهکار را مجبور به اعمال زير کند:
- اشتغال به کار بدون دستمزد در راستای منافع جامعه و يا اشتغال به فعاليتی در جهت جبران خسارات حاصله از جرم کيفری؛
- پيروی از يک برنامه آموزشی برای مدت تعيين شده توسط اين مقام قضايی مشروط بر اينکه از 40 ساعت تجاوز نکند و حداکثر ظرف سه ماه به پايان برسد؛
هدف از اين دوره آموزشی، آموزش ارزشهای جامعه به اطفال بزهکار است. اين آموزش اشکال مختلفی دارد: برای مثال میتواند شامل برگزاری دوره های آموزشی مسائل جنسی به بزهکاران جرايم جنسی، و يا برگزاری سلسله نشستهايی جهت بيان نتايج عمل مجرمانه آنان بر روی قربانيان، باشد.
(3) «ضمانت اجراهای جايگزين» به عنوان مجازات جايگزين
بر اساس ماده h77 قانون کيفری، قاضی می تواند، با پيشنهاد طفل بزهکار، مجازاتهای قابل اعمال بر روی اطفال، همچون بازداشت وجريمه نقدی، را با مجازاتهای مشخص شده در ذيل جايگزين نمايد:
- اشتغال بدون دستمزد در مشاغل عام المنفعه؛
- طی دوره آموزشی؛
- اقدام به جبران خسارات ناشی شده از جرم.
مدت دوره اشتغال به خدمات عام المنفعه (همچون شستن ظرف غذا در خانه سالمندان، و يا ارائه خدمات در بيمارستان) نبايد از 200 ساعت تجاوز کند. دوره های آموزشی نيز می بايست با توجه به ماهيت جرم ارتکابی،(همچون جرايم جنسی، مصرف الکل و يا استعمال مواد مخدر) تنظيم شود.
III. اقدامات ويژه برای اقليتهای نژادی
با توجه به رشد آمار اطفال بزهکار خارجی در ميان بزهکاران، به ويژه مراکشی ها و اتباع سواحل دريای کارائيب، وزارت دادگستری تصميم گرفت تا اين مساله را به طور جداگانه مورد بررسی و چاره انديشی قرار دهد.
اين وزارت در دسامبر 1997 کميسيونی متشکل از مراکشی ان مقيم هلند را تأسيس کرد و بررسی راهها و ابزار مبارزه با جرايم ارتکاب يافته توسط اطفال متعلق به اين قشر را بر عهده آن نهاد. کميسيون مزبور در مه 1998 گزارش خود را ارائه کرد. اين کميسيون پيشنهاد کرد تا مدرسه ای برای آموزش والدين تاسيس شود، و علاوه بر آن، مسؤوليت نگهداری از اطفال بزهکار دارای تابعيت مراکشی به هموطنان آنان سپرده شود؛ مضافا بر اينکه ساختار داخلی جامعه مراکشيان نيز اصلاح گردد.
به هر صورت، اين اقدام و اقدامات آزمايشی ديگری نيز برای اطفال بزهکار خارجی همچنان در جامعه هلند در حال بررسی است.
IV. تمرکز زدايی در دادرسی
اين تمرکز زدايی عبارت میشود از:
- توسعه دادرسی محلی؛
- ارتقاء برنامه های محلی جهت مبارزه عليه بزهکاری اطفال؛
(1) توسعه دادرسی محلی
عنوان اين طرح «دادرسی در محله» است. اين طرح از سال 1997 در چهار شهر مورد آزمايش قرار گرفت: امستردام، آرنم، ماستريخ، و روتردام. طرح آزمايشی بدين صورت بود که مراکز ذی صلاح مربوط به صغار در محله های مختلف شهر راه اندازی شد تا اولاً روند دادرسی به صورت کاملا شفاف و مشهود باشد؛ ثانياً ارتباط تنگاتنگی ميان اين مراکز و توده مردم برقرار شود؛ و ثالثاً روند رسيدگی هر چه سريعتر به پايان برسد.
اين دفاتر موظف اند تا تمامی جنبه های بزهکاری اطفال را مورد پوشش خود قرار دهند: جنبه هايی همچون جمع آوری اطلاعات، ياری بزه ديدگان، ميانجیگری و سازش، تعيين مجازاتهای جايگزين ويژه آن محل، معاضدت قضايی، ...
اين طرح آزمايشی تا سال 1998 چهار شهر بزرگ ديگر هلند را نيز در برگرفت.
(2) ارتقاء برنامه های محلی جهت مبارزه عليه بزهکاری اطفال؛
وزارت دادگستری برای بررسی اين مسأله، سلسله نشستهايی را (هر شش ماه يکبار) با مشارکت نمايندگان چهار شهر بزرگ هلند برگزار میکند. اين وزارت با اين نمايندگان در ژوئيه 1995 ، و بعدتر با نمايندگان 15 شهر بزرگ و 45 بخش ديگر، کنوانسيونی را منعقد کرد تا بر اساس آن ظرف 4 سال ميزان جرايم اطفال در هر منطقه به رقم مورد توافق کاهش پيدا کند. درمقابل، اين مناطق از کمکهای مالی و امکانات مادی(همچون تجهيز زمينهای ورزشی)، و يا خدمات اجتماعی ويژه نوجوانان (حضور مددکاران اجتماعی در جايگاه مخصوص در خيابانهای شهری ويا استقرار دکه های ارائه اطلاعات) بهره مند خواهند شد.
در پايان سال 1994 سه شهر ديگر نيز گروه های تخصصی ويژه ای را به بررسی راههای مبارزه با بزهکاری اطفال تشکيل دادند. اين گروههای تخصصی با مشارکت نمايندگان تمام نهادهای مرتبط با اطفال، به بررسی تمام جنبه های اين معضل اجتماعی می پردازند؛ نهادهايی همچون آموزش و پرورش، حمايت از اطفال، دادگستری، پليس. اين برنامه های آزمايشی سه سال به طول انجاميد و بر اساس ارزيابی های وزارت دادگستری هلند، اين طرحها اثر محسوسی بر کاهش آمار جرايم اطفال نداشته است؛ با اين حال اين مزيت را داشت که موجب تقويت همکاری ميان تمام جهات ذيربط به مسأله بزهکاری اطفال گرديد.
V. همکاری ميان تمام نهادهای مرتبط
در تمام حوزه های قضايی، نهادهای تخصصی(دادگستری، مجامع محلی، ادارات هالت، حمايت از اطفال، پليس) برای اين موضوع گردهم جمع میشوند و درباره مراحل پيشگيری، مجازات و دوره پس از اجرای مجازات تبادل نظر میکنند.
اين مساله موجب شده تا پيشنهادهايی مبنی بر بررسی و چاره انديشی تمامی جنبه های بزهکاری اطفال مورد توجه قرار گيرند. اين مهم جز با همکاری ادارات و موسسات دولتی مختلف محقق نخواهد شد.