* درسقط جنین بعداز۴ماهگی اختلاف وجود داردوفعلا قانونی نیست
معاون امور پزشكی و بالینی سازمان پزشكی قانونی كشور در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا ضمن تشریح نحوه‌ی صدور مجوز قانونی سقط جنین، با بیان این كه درباره‌ی سقط جنین بعد از ولوج روح اختلاف وجود دارد، اظهار داشت: بعد از چهار ماهگی، سقط جنین به روش قانونی امكان‌پذیر نیست و از لحاظ قانونی، بعد از ولوج روح، نمی‌توانیم سقط جنین درمانی انجام دهیم.
وی با بیان این كه برخی از مراجع شیعه در دهه اخیر، سقط را در صورتی كه باعث عسر و حرج خانواده شود، بلااشكال دانسته‌اند، گفت: طی ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۵ به یك هزار و ۴۰۲ نفر مجوز سقط داده شد.
عابدی همچنین با اشاره به گرایش مردم ایران به سقط های درمانی قانونی، شناسایی و تعطیلی مراكزی كه اقدام به سقط جنایی و غیرقانونی می‌كنند و همچنین سامان‌دهی سقط های جنایی و غیرقانونی را به عهده‌ی سازمان پزشكی قانونی ندانست.
سقط جنین به منظور اقدامی درمانی است كه مهم‌ترین آن حفظ جان مادر است
دكتر محمد حسن عابدی، معاون امور پزشكی و بالینی سازمان پزشكی قانونی كشور در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تعریف علمی سقط جنین و قوانین مربوط به آن اظهار داشت: خروج محصولات حاملگی قبل از این‌كه قابلیت حیات داشته باشد را سقط جنین می‌نامند و سقط جنین درمانی به معنی ختم حاملگی قبل از قابلیت حیات جنین به منظور اقدامی درمانی است كه مهم‌ترین آن حفظ جان مادر است. در كتب پزشكی ختم حاملگی تا هفته ۲۴ بارداری (شش ماهگی) را سقط جنین تلقی كرده‌اند و بعد از آن تحت عنوان زایمان زودرس بیان می‌شود.
وی با بیان این‌كه در طول تاریخ بر اساس باور‌های جوامع مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به سقط جنین وجود داشته و این موضوع همیشه از لحاظ طبی، فرهنگی، اخلاقی و مذهبی مورد توجه بوده است، گفت: بقراط با سقط جنین مخالف بود و آن را گناهی بزرگ می‌دانست اما بزرگان دیگری از جمله سقراط، سقط جنین با اهداف درمانی را قبول داشته‌اند.عابدی با اشاره به این‌كه یهودیان سقط جنین را مگر برای حفظ جان مادر مجاز نمی‌دانستند، افزود: در یونان سقط جنین جایگاه خوبی نداشت اما رومی‌ها جنین را تا قبل از تولد موجودی زنده نمی‌دانستند و سقط جنین در بین آن‌ها رایج بود است و به عنوان وسیله‌ای برای كنترل جمعیت از آن استفاده می‌شد؛ كلیسا در قرن ۱۹ میلادی سقط جنین را گناهی بزرگ تلقی كرد و فقط قبل از ولوج روح برای حفظ جان مادر آن را مجاز دانست.
اگر كارشناسی پزشكی در خطر بودن جان مادر را تایید كند، سقط جنین مجاز است
معاون امور پزشكی و بالینی سازمان پزشكی قانونی كشور با اشاره به این‌كه در زمان ولوج روح اختلاف نظر وجود دارد، افزود: در اسلام نیز اكثر علما سقط جنین را حرام می‌دانند، مگر برای حفظ جان مادر و قبل از ولوج روح كه در صورتی كه كارشناسی پزشكی در خطر بودن جان مادر را تایید كند، مجاز است.
برخی از مراجع شیعه در دهه اخیر، سقط را در صورتی كه باعث عسر و حرج خانواده شود، بلااشكال دانسته‌اند
وی درباره‌ی سقط جنین درمانی در رابطه با مشكلات مربوط به جنین مثل ناقص‌الخلقه بودن و داشتن انواع بیماری‌ها و... گفت: در دهه اخیر برخی از مراجع شیعه، سقط را در صورتی كه باعث عسر و حرج برای خانواده شود، بلا اشكال دانسته‌اند.
عابدی با بیان این‌كه تقریبا در تمام كشورها قوانینی برای سقط وجود دارد كه بر اساس فرهنگ، باورها، وضعیت حاكم بر جامعه، دیدگاه و بینش مردم و... شدت و ضعف و محدودیت‌های آن متفاوت است، افزود: در كشور مالت به لحاظ محدودیت‌های شدید قانونی، تقریبا هیچ سقط جنین قانونی وجود ندارد اما در كشور كانادا، سقط قانونی خیلی راحت انجام و تقریبا هیچ منعی برای آن وجود ندارد؛ در آمریكا از سال ۱۹۸۵ هر نوع سقطی غیرقانونی محسوب می‌شود مگر این‌كه جنبه درمانی داشته باشد.
وی با بیان این‌كه از اواخر دهه هفتاد در ایران، فرهنگ، دیدگاه‌ها و باور‌ها‌ی جامعه نسبت به سقط تغییر كرد و نیاز به سقط از لحاظ درمانی مطرح شد، افزود: كارشناسان پزشكی از جمله كارشناسان پزشكی قانونی در این رابطه با علمای دینی موضوع را مطرح كردند و در سال ۷۶ برای اولین‌بار، رهبر معظم انقلاب، طی فتوایی سقط جنین در صورت وجود مشكلات و بیماری‌های خاص در جنین قبل از ولوج روح را مجاز دانستند و تعدادی ازعلمای دیگر نیز فتواهای مشابه آن را صادر كردند.
پس از محرز شدن ابتلا به تالاسمی ماژور، با تایید متخصص و قبل از ولوج روح، سقط جنین‌درمانی مجاز است
عابدی با اشاره به این‌كه برای اولین بار فتوایی در رابطه با ابتلای جنین به تالاسمی ماژور صادر شد، گفت: طبق این فتوا زمانی كه ابتلا به تالاسمی ماژور محرز شود و خانواده برای نگهداری كودك دچار مشكل باشد، در صورت درخواست با تایید متخصص و قبل از ولوج روح، سقط جنین درمانی مجاز است.معاون امور پزشكی و بالینی سازمان پزشكی قانون كشور با بیان این‌كه كمیته‌ی كشوری سقط جنین درمانی در سال ۸۱ در سازمان پزشكی قانونی كشور تشكیل شد، افزود: ۱۴ كمیته فرعی در زیرمجموعه این كمیته از متخصصان و فوق‌تخصصان پزشكی مرتبط با سقط جنین درمانی و همچنین علما و حقوقدانان، مسایل و مشكلات سقط جنین درمانی را از لحاظ علوم پزشكی، فقهی و حقوقی بررسی و جمع‌بندی كردند.
به گفته‌ی وی، در كمیته‌ی كشوری سقط جنین درمانی، با توجه به منابع پزشكی به ۵ دسته شامل مواردی كه مرتبط با بیماری مادر است، مواردی كه مرتبط با بیماری جنینی است و منجر به مرده‌زایی می‌شود، جنین‌هایی كه بلافاصله بعد از تولد یا روز‌های بعد از تولد به علت بیماری فوت می‌كنند یا بیماری‌های جنینی كه منجر به فوت در سال‌های كودكی یا نوجوانی می‌شود و دسته دیگر مواردی كه منجر به نقص عضو در فرد می‌شود و ممكن است زندگی طبیعی داشته باشند، تقسیم كردند.
پزشكی قانونی دستورالعملی بر اساس لیست ۵۱ بیماری ابلاغ كرد و بر اساس آن مجوز سقط صادر می‌شود
عابدی با اشاره به این‌كه اكثر علما سقط جنین را در سه دسته اول قبل از ولوج روح مجاز دانسته‌اند، افزود: نتیجه بررسی‌های كمیته كشوی سقط جنین درمانی لیستی با ۵۱ بیماری به عنوان اندیكاسیون‌های سقط جنین درمانی بود كه در سال ۸۲ به ریاست قوه قضاییه ارایه شد و ایشان اعلام كردند در صورت تایید متخصص، سقط جنین برای این موارد مجاز است و بر این اساس سازمان پزشكی قانونی كشور دستورالعملی تهیه و ابلاغ كرد و در مراكز پزشكی قانونی استان‌ها با رعایت آن مجوز سقط جنین درمانی صادر می‌شد.
وی با بیان این كه این كمیته نیاز‌های جامعه را بررسی و به دستگاه‌های حقوقی ارجاع كرد، گفت: در ۳۰/۳/۸۴ مجلس شورای اسلامی، با وضع ماده قانونی، سقط جنین را برای جنین‌های ناقص‌الخلقه وعقب افتاده به شرط تایید ۳ كارشناس و پزشكی قانونی، مجاز شمرد.
در بحث سقط جنین بعد از ولوج روح اختلاف وجود دارد
معاون امور پزشكی و بالینی سازمان پزشكی قانونی كشور با تاكید بر این‌كه بعد از وضع این قانون، سازمان پزشكی قانونی كشور دستورالعملی را تهیه كرد و سقط جنین درمانی در كل كشور بر اساس آن انجام می‌شود، افزود: در تمام فتاوا و نظریه‌های فقهی آمده سقط جنین درمانی قبل از ولوج روح مجاز است اما در بعد از ولوج روح اختلاف وجود دارد و خیلی‌ها آن را قبول ندارند.
از لحاظ قانونی، بعد از ولوج روح، نمی‌توانیم سقط جنین درمانی انجام دهیم
وی درباره‌ی اقدامات پزشكی در جهت سقط جنین‌های ناقص‌الخلقه یا مبتلا به بیماری مختلف كه بعد از ولوج روح مشخص می‌شود، به ایسنا گفت: از لحاظ قانونی بعد از ولوج روح، نمی‌توانیم سقط جنین درمانی انجام دهیم اما اگر برای مادر وضعیت اورژانس به وجود آید، تصمیم‌گیری برای زایمان زودرس یا هر وضعیت دیگری برعهده پزشك معالج است.عابدی درباره‌ی تاثیر این قانون در كاهش سقط های جنایی و غیرقانونی، ابراز داشت: در هر كشوری كه ضوابطی مناسب برای جامعه در سقط قانونی یا سقط جنین درمانی وجود داشته باشد، سقط های غیر قانونی و جنایی و عوارض بهداشتی آن كاهش پیدا می‌كند، اما آمار خاصی از انجام سقط های جنایی نداریم و فقط بر اساس محاسبات در نظر گرفته می‌شود؛ معمولا عوارض ناشی از سقط های جنایی مثل مرگ مادر، عفونت‌ها و پارگی رحم به سیستم درمانی منعكس می‌شود.
طبق آمار، گرایش مردم ایران به سقط های درمانی قانونی بیشتر است
وی با تاكید بر این‌كه در ایران، طبق آمار، گرایش مردم به سقط های درمانی قانونی بیشتر است، افزود: در سال ۷۶ سقط جنین درمانی و قانونی كمتر از ۲۰۰ مورد بود كه در سال ۸۳ با تصویب مجموعه ۵۱ موردی از سوی ریاست قوه قضاییه و اجرای یك ساله آن، تعداد سقط های قانونی به یك هزار و صد و یك مورد رسید.
طی ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۵ به یك هزار و ۴۰۲ نفر مجوز سقط داده شد
معاون امور پزشكی و بالینی سازمان پزشكی قانونی كشور با بیان این‌كه در سال ۱۳۸۴ یك هزار و ۱۷۱ سقط درمانی شامل ۸۰۴ مورد به لحاظ بیماری جنین و ۳۶۷ مورد به لحاظ بیماری مادر كه میانگین سنی مادران ۲۸ سال و میانگین سن جنین، حدود ۳ ماه بود، با مجوز انجام شده است، گفت: در نه ماهه اول سال ۱۳۸۵ به یك هزار و چهارصد و دو نفر شامل یك هزار و یازده مورد به لحاظ بیماری جنینی و ۳۹۱ نفر به لحاظ بیماری مادر با متوسط سنی مادر ۳۱ سال و میانگین سن جنین ۳ ماه مجوز سقط قانونی اعمال و انجام شده است.
عابدی با تاكید بر این‌كه نتایج بهداشتی این قانون در میان مدت و دراز مدت به سیستم‌های بهداشتی جامعه منعكس می‌شود افزود: مرگ و میر به علت سقط جنایی كاهش پیدا می‌كند زیرا مردم در مراكز درمان مجهز سقط قانونی را انجام می‌دهند.
وی درباره تاثیرات و تبعات سقط جنایی به ایسنا گفت: وقتی مساله غیرقانونی انجام شود، موضوعات نیز زیرزمینی می‌شود و سقط در مراكز مجهز درمانی انجام نمی‌شود و معمولا در جاهای مخفی و فاقد استاندارد‌های لازم بهداشت انجام می‌شود و در بسیاری مواقع كسانی كه این كار را انجام می‌دهند، صلاحیت اقدامات درمانی در این حد را ندارند و عوارضی مثل مرگ و میر مادران، عفونت‌های بعد از سقط كه ممكن است به نقص عضو و مرگ مادر منجر شود ایجاد می‌كند.سامان‌دهی سقط های جنایی و غیرقانونی به عهده پزشكی قانونی نیست
عابدی درباره‌ی اقدامات صورت گرفته برای سامان‌دهی سقط های جنایی و غیر قانونی اظهار داشت: موضوع سامان‌دهی، مربوط به حوزه پزشكی قانون نیست گرچه خدمات پزشكی قانونی با وضعیت سلامت جامعه ارتباط دارد اما این وظیفه بر عهده‌ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی است و سازمان‌دهی سقط درمانی و قانونی و ضروری جامعه را سازمان پزشكی قانونی با همكاری مراجع قضایی و قوه مقننه انجام داده كه نتایج مطلوبی از نظر بهداشتی و سلامت درجامعه داشته است.
وی درباره عوامل گرایش مردم به سقط های جنایی و غیرقانونی گفت: وقتی یك قانون وضع می‌شود مسیر و محدوده‌های مورد نظر قانونگذار در آن مشخص می‌شود و مجری قانونی موظف به رعایت آن است یكسری درخواست‌های سقط خارج از محدوده قانونی وجود دارد كه در زمان امتناع از صدور مجوز برخی از این گونه افراد به اقدامات غیر قانونی روی می‌آورند.
عابدی با تاكید بر این‌كه مجامع علمی و بسیاری از كشور‌ها از لحاظ قانونی سقط را در صورت سلامت مادر و جنین قبول ندارد و بسیاری از مكاتب این‌گونه سقط ها را رد می‌كنند، افزود: وقتی فردی این درخواست را دارد و از لحاظ قانونی امكان‌پذیر نیست، وارد سیستم غیرقانونی برای انجام می‌شود.
شناسایی و تعطیلی مراكزی كه اقدام به سقط غیرقانونی می‌كنند به عهده‌ی سازمان پزشكی قانونی نیست
وی درباره شناسایی و تعطیلی مراكزی كه اقدام به سقط جنایی و غیرقانونی می‌كنند، گفت: وقتی اطلاعات لازم به بازرسان وزارت بهداشت و ضابطین قضایی داده شود، آن‌ها موضوع را بررسی و به مراجع قضایی جهت اقدامات قضایی گزارش می‌كنند و به عهده‌ی سازمان پزشكی قانونی نیست.
معاون امور پزشكی و بالینی سازمان پزشكی قانونی در مورد مراكز و كلینیك تخصصی كه سقط قانون و درمانی انجام می‌دهند، افزود: كلینیك خاصی برای سقط قانونی و درمانی وجود ندارد و مانند هر اقدام درمانی دیگر افراد می‌توانند به تمام مراكز تخصصی خصوصا بیمارستان‌های دولتی كه تحت نظارت هستند بعد از صدور مجوز مراجعه و سقط قانونی را انجام دهند.
در مراكز قانونی به هیچ عنوان مجوز سقط جنین‌های نامشروع صادر نمی‌شود
عابدی درباره‌ی امتناع از صدور جواز سقط قانونی برای جنین نامشروع كه منجر به افزایش سقط جنایی می‌شود، افزود: در مراكز قانونی به هیچ عنوان مجوز سقط جنین‌های نامشروع صادر نمی‌شود و در این‌جا موضوع سقط جنین درمانی نیست بلكه معضل اجتماعی است.
وی با تاكید بر این‌كه باید ابتدا مسایل فقهی و قانونی این معضل اجتماعی را مرتفع كرد، سپس برای تعیین روش اجرا وارد سیستم پزشكی شد، گفت: بزرگان فقه، علمای حقوق، كارشناسان اجتماع و خانواده باید این موضوع را بررسی و راهكار آن را پیدا كنند تا قانونمند شود اما رفع این معضل اجتماع در محدوده كار پزشكی نیست.
بعد از چهارماهگی، سقط جنین به روش قانونی امكان‌پذیر نیست
عابدی در توصیه بهداشتی به زنان باردار تاكید كرد: قبل از چهارماهگی، سونوگرافی‌های سریال و بررسی‌های لازم را برای مشخص شدن وضعیت جنین و سلامت مادر انجام دهند، چون بعد از چهارماه و ولوج روح، محدودیت‌های شدیدی از لحاظ قانونی وجود دارد و سقط جنین به روش قانونی امكان‌پذیر نیست.
معاون امور پزشكی و بالینی سازمان پزشكی قانونی كشور درباره صدور مجوز سقط توسط این سازمان گفت: در تهران با وجود ترافیك و گستردگی شهر مجوز سقط در ظرف چند روز و در شهرستان‌ها ظرف یك تا دو روز صادر می‌شود و زمانی كه نظرات تخصصی كارشناسان ارایه شود، بلافاصله مجوز سقط صادر می‌شود و در سیستم پزشكی قانونی محدودیت و تاخیری وجود ندارد.
وی با تاكید بر این‌كه مراجعه با تاخیر خانواده‌ها جهت دریافت مجوز قانونی سقط معضلات زیادی را برای آنها به همراه می‌آورد، گفت: بر این اساس زنان باردار حتما در ماه‌های مختلف تحت نظارت متخصص باشند و قبل از چهار ماهگی وضعیت جنین را مشخص كنند تا مشكلاتی برای آن‌ها پیش نیاید.