پرونده بسته شد:
نظریه پزشك تشریح كننده پزشكیقانونیبا ماژیك قرمز بر رویپرونده جسد بی‌هویت دختر ۱۸ ساله نوشته شد: «آثار دستكاریو جراحت ناشیاز سقط بر دیواره واژن كاملا مشهود است».
دكتر نگاهیبه جسد دختر انداخت، موهایصورتش حاكیاز آن بود كه از نگاه دیگران، او همچنان یك دختر است. با خودش مرور كرد: «نسوج تكه شده جنین بر دیواره رحم حاكیاز یكیاز آن دستكاری‌هایكاملا غیرپزشكیخاله خان باجی‌ها است»؛ شاید باز هم حفظ آبرو در میان بوده است و چه دردناك اگر این «گوشت تكه شده» حاصل تجاوزیبود كه دختر جوان هیچ راهیبرایبر ملاء كردنش نداشت؛ شاید یك بچه مدرسه‌ایبود؛ شاید نمی‌دانست باردار است؛ شاید اگر قانونیبود كه به او این اجازه را می‌داد كه جنین یك تجاوز را سقط كند...؛ شاید اگر راهیجز این بود...
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاریدانشجویان ایران (ایسنا)، آنچه از جست‌وجوهایرسانه‌ایدر مجامع علمیایران به دست آمده و می‌توان در حد اظهارنظریبه آن توجه كرد، از وقوع سالانه ۸۰ هزار مورد سقط جنین در كشور حكایت دارد كه بر اساس آن سن متوسط داوطلبان سقط جنین ۲۳ سال است.
شاید با انتشار این آمار بلافاصله مراجع مربوطه، موضوع را «غیركارشناسی» بدانند، اما آیا این عده از مسوولان رقم دقیق سقط‌هایانجام شده توسط خود افراد از طریق تزریق آمپول‌هایفشار كه براحتیدر بازارهایناصرخسرو و امثالهم خرید و فروش می‌شود یا از رقم دقیق پزشكان زنان و زایمان و همچنین ماماهاییكه به هر دلیل پذیرفتنیو یا نپذیرفتنیبا كورتاژ، یا سایر روشهایپزشكیاقدام به سقط جنین می‌كنند، مطلع هستند تا بدین ترتیب قادر به شناساندن چهره حقیقیسقط جنین در جامعه باشند؟
مهر «محرمانه» بر لبان مسوولان و پرونده‌ها تنها استنادیاست كه براحتیدسترسیبه اطلاعات را ناممكن كرده است و در این میان تنها مرجع كنونیكه در موارد ۵۶ بیماریو ناهنجاریجنینیو بارداری، آن هم در حد مراجعات افراد آگاه به مساله دستیدر آمار دارد «كمیته سقط جنین سازمان پزشكیقانونی» است كه می‌تواند آمار تعداد مراجعات صورت گرفته و میزان صدور مجوز سقط درمانیرا ارائه كند.
برخیكارشناسان معتقدند در موضوع سقط جنین، با نادیده گرفتن جمعیت بالایجوان، مواجهه با بی‌بند و باریجنسیعده‌ای، دسترسیبه رسانه‌هاییكه به سادگیاحساسات تحریك‌كننده را ایجاد می‌كنند، فقر و بدبختیگریبانگیر هزاران جوان محروم از امكانات فرهنگیو رفاه اجتماعی، حمایت نكردن خانواده، پشت كردن جامعه به آسیبهایوارده به جوانان و در نهایت رهاشدگینسل جوان، روبه‌رو هستیم و جا دارد در عرصه قانون سقط جنین مورد توجه قرار گیرد و در این میان اظهارات یك سویه عده‌ایاز كارشناسان مبنیبر این كه «با توجه به ارایه رایگان و بسیار آسان وسایل جلوگیریاز بارداریدر مراكز بهداشتیسراسر كشور، جاییبرایسقط‌هاییغیرقانونیوجود ندارد»؟! محل پرسش است.وقتیاز مدیر تالار تشریح سازمان پزشكیقانونیاز سقط‌هایغیرقانونیمی‌پرسیم، او با تصحیح واژه به «سقط جنایی» می‌گوید: پزشكیقانونینمی‌تواند ماخذیدر این رابطه تلقیشود، چرا كه ما در اینجا با اجساد جنین‌ها و یا مادرانیمواجهیم كه بر اثر عوارض ناشیاز سقط فوت شده‌اند و این بدان معناست كه اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شكایت منجر شود، پزشكیقانونیبرایبررسیوارد عمل می‌شود.
بدین ترتیب باز هم دست یافتن به پاسخ این كه خارج كردن محصول حاملگیخارج از ضوابط قانونیو پزشكیبیشتر حاصل روابط نامشروع و یا شرعیمادران است را با مشكل روبه‌رو می‌كند.
دكتر بشیر نازپرور، متخصص پزشكیقانونیكشور در این باره به ایسنا می‌گوید: آمار پزشكیقانونیآنقدر معدود است كه اصلا نمی‌توان بر رویآن حساب كرد، چون تنها اجساد جنین‌هاییكه به نوعیدفن نشده و توسط پلیس از گوشه‌هایشهر به پزشكیقانونیمنتقل می‌شوند و یا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنین‌هاییكه مادر در جریان سقط جناییفوت كرده باشد به پزشكیقانونیانتقال داده می‌شوند كه رقم آن در طول یك سال كمتر از انگشتان دو دست است.
البته این متخصص اذعان می‌كند: ممكن است مواردیهم باشد كه به دنبال سقط و مرگ مادر جواز دفن صادر شده است و به دلیل ترس از تبعات قانونیمعمولا خانواده زن اعلام شكایتینكرده باشند كه این موضوع باز هم تكلیف رسیدن به آمار واقعیرا ناممكن می‌كند.
خلاء قانونی برای سقط جنین محصول یك تجاوز
یا خودكشیمی‌كنند یا اگر حمایت خانواده را داشته باشند در اوج ترس به سراغ مراكز سقط جنین غیرقانونیمی‌روند كه خدا عالم است چه بلاییبر سر زندگیشان می‌آید...
این سرنوشت بسیاریاز دخترانیاست كه در جریان تجازو به عنف و یا حتیبرقراریرابطه جنسیدر پیاغفال و یا هرعلت ناخواسته و بعضا ظالمانه‌ای، باردار می‌شوند.
دكتر پژومند، متخصص پزشكیقانونیكشور در حالیاین اظهارات را مطرح می‌كند كه تنها راه‌حل پیش‌روییك بارداریناخواسته را قرار گرفتن مادر در شرایط عسر و حرج عنوان می‌كند.
تنگنایپیش‌رویاین مادر «به همراه داشتن جنین محصول یك تجاوز است كه اگر نتواند او را از خود جدا كند یا اقدام به خودكشیمی‌كند یا توسط اعضاء خانواده‌اش به حكم حفظ حیثیت و آبرویخانوادگیبه قتل می‌رسد و یا شاید در شرایط پیچیده با تجربه فرار، راههاییكه اغلب غیراخلاقیاست را برایادامه حیات خود و فرزند نامشروعش بالاجبار برمی‌گزیند.به گفته این كارشناس پزشكیقانونی، در این شرایط، اگر این دختر به مراجع قضاییشكایتیرا مطرح كند و این شكایت مراحل قانونیرا از جمله اثبات جرم تجاوز به عنف برایمتهم و در واقع دستگیریویرا بپیماید، در صورتیكه قاضیمادر را در شرایط عسر و حرج ببیند با نظر خود می‌تواند دستور سقط جنین را صادر كند.
اما آیا همه متهمان تجاوز به عنف بلافاصله دستگیر می‌شوند؟
به گزارش ایسنا، این مسایل در حالیعنوان می‌شود كه مسوولان در پلیس آگاهیبارها اذعان داشته‌اند كه بسیاریاز قربانیان پرونده‌هایتجاوز به عنف با توجه به موانع پیش رو از باب مسایل حیثیتیاخلاقیاقدام به شكایت نمی‌كنند و بدین ترتیب این بدین معنا است كه امكان ورود قاضیبرایتصمیم‌گیریدرباره سقط جنین بارداریحاصل از تجاوز به عنف در این پرونده‌ها نیز ناممكن می‌شود.
متاسفانه بررسیقانون مجازات اسلامیبیانگر آن است كه تنها در باب عامل سقط كننده جنین مجازات تعیین شده است و در این میان حتیكمیته سقط جنین سازمان پزشكیقانونیهم نتوانسته این خلاء قانونیرا پر كند و بدین ترتیب حد قانون برای«سقط درمانی» در حد بیماریهایجنینیو مادر تعریف شده و باقیمانده است.
سقط‌هایجناییاز نگاه رییس تالار تشریح سازمان پزشكیقانونیكشور در پاره‌ایموارد نیز، محصول ناآگاهیفرهنگیاست كه به دنبال پیچیدگیو سختی‌هایفراوان شرایط ازدواج، نبود زمینه اشتغال برایجوانان و در نهایت بی‌تحملیدر برابر هزینه‌ها و شرایط زندگیتاهل شكل گرفته است و بر این اساس رویآوردن طیفیبه روابط نامشروع و در موارد خشن‌تر تجاوز جنسیبه زنان و دختران از آثار سوء این وضعیت است؛ علیرغم تمامیاین شرایط هنوز برایبارداری‌هاینامشروع، ناخواسته و به عنف با وجود تبعات غیرقابل انكار برایمادر و كودك مجوزیبرایسقط وجود ندارد و اگر هم سقط جناییصورت گیرد با فوت مادر تنها زمانیكه شكایت شوهر و یا اولیاء متوفیثبت شود، رسیدگیبه آن امكانپذیر می‌شود.
به گزارش ایسنا، سازمان بهداشت جهانیدر آخرین گزارش خود اعلام كرده است: مرگ زنان به دلیل سقط جنین در شرایط غیربهداشتیدومین عامل مرگ آنها در كشورهایفقیر و نهمین عامل مرگ زنان در كشورهایثروتمند است.
بنابراین گزارش سالانه ۶۸ هزار زن كه با توجه به موانع قانونیدر برخیكشورها از جمله كشور ما، سقط جناییرا به عنوان راه‌حلیانتخاب می‌كنند، در جهان می‌میرند، در این دسته از مرگها دستان آلوده افرادیكه به دنبال بهره‌برداریاز فرصت كسب درآمد سقط جناییرا صورت می‌دهند، كاملا آشكار است اما رد پایپنهان «نبود قانون» در این باره، در مرگ دلخراش آنها نیز پنهان نمانده است.
پزشك در فكر قربانیجوان راهیدرب خروجیشد و جسد بی‌هویت دختر ۱۸ ساله در انتظار بازگشت به سردخانه همچنان بر سینیتالار تشریح پزشكیقانونیباقیماند!