پنجشنبه
04
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4897
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2171590
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق مدنی > شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه >

بخش 2

قوانین 

شروط سببی و شروط مختلط چه در شكل شرط تعلیقی وچه در شكل شرط تحلیلی، اساسا''صحیح می‏باشند. ولی شروطی كه به اراده یكی از منعقدین معلق می‏شود، بر دو گونه هستند.

گونه اول شروطی هستند كه بصورت مصرح به اراده یك طرف بستگی دارد[۲۱] كه در آن الفاظی نظیر هر وقت دلم خواست مقرون است. این شروط باطل[۲۲] (وفق ماده ۱۱۷۴كد سیویل) و مبطل (وفق ماده ۱۱۷۲كد سیویل) عقد نیز می‏باشند.

نوع دوم شروطی هستندكه اراده فرد در آنها بطور مستقیم دخیل نیست مثل اینكه بگویدهر وقت خواستم از این شهر بروم، اموال خود را به شما می فروشم یا اگر ازدواج كردم منزل شما را اجاره می‏كنم. در اینجا اراده فرد منوط شده به انجام عملی ارادی كه تحقق آن، علت عقد می‏شود. به هر حال شروط مزبور در مواردی كه حكم به صحت آنها می‏نمائیم چه در شكل تعلیقی و چه در شكل تحلیلی، موجب صحت قراردادند و فقط یك مورد استثنا شده و آن در مورد هبه (ماده ۹۴۴) می‏باشد كه در این خصوص هر گونه شرطی كه به نحوی به اراده واهب بستگی داشته باشد، صریحاً باطل دانسته شده است[۲۳].

شرط دوم از شرائط صحت عقد در حقوق فرانسه این است كه تحقق آن باید منطقی و عاقلانه باشد لذا شرط مطلقا'' غیر مقدور -چه غیر مقدور عقلی وچه قانونی و یا غیر مقدور از نظرمخالفت با اخلاق حسنه،- باطل و مبطل عقد است(ماده ۱۱۷۲).ماده ۱۱۷۲ فقط در مورد قراردادهای مالی قابل اجرا است. لذا از قاعده مزبور، مورد بخشش هاو قراردادهای رایگان استثناء شده است. ماده ۹۰۰ كدسیویل مقرر می‏دارد كه شرط نامشروع یا مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی در ضمن عقد هبه و یا وصیت[۲۴] باطل ولی موجب بطلان عقد نمی‏شود.
اجرای خشك این دو ماده در عمل مشكلاتی را برای حقوقدانان فرانسوی ایجاد نمود زیرا شروط باطلی را كه فقط جنبه تبعی داشتند را در كنار شروطی كه مقوم قرارداد بوده و اراده قطعی وجزمی طرفین به آن تعلق گرفته بود، قرار می‏داد و همه را با یك چوب می‏راند. این بودكه رویه قضائی بر آن شد كه شروطی را كه اساس تراضی نیستند و برای اراده واهب و یا موصی انگیزه قاطع و جازم برای اراده آنها دارند، به گونه ای كه بدون آن انگیزه، عقد محقق نگردد، از جمله شروط باطل و مبطل محسوب گردند. و متقابلاً در قراردادهای مالی، مواردی كه شرط مبطل (شرط غیر مقدور ویا غیر مشروع) انگیزه جازم و قاطع در تصمیم گیری آنها نباشد، منجر به ابطال عقد نشود[۲۵].

برای این كار رویه قضائی فرانسه از تئوری سبب استعانت گرفت و اعلام نمود هر جا كه شرط باطل در قراردادی مالی انگیزه قاطع و سبب محرك نباشد[۲۶]، عقد مشروط را فاسد نمی‏نماید. ملاحظه می‏شود حكم مواد ۹۰۰ و ۱۱۷۲ به لحاظ طبیعت معوض و یا رایگان بودن عقد انشاء نشده است بلكه بر مبنای وصف اساسی و یا فرعی بودن شرط حكم دو گانه برای آنها وضع گردیده است. رویه قضائی متعاقباً بر آن شد كه شروط اساسی را از شروط تبعی و فرعی تمییز دهد[۲۷] و بدین ترتیب راه حل واحدی را هم برای عقود معوض و هم برای عقود رایگان پیدا شد. لذا غیر مقدور بودن، غیر مشروع بودن و غیر اخلاقی بودن شرط زمانی می‏توانند منجر به بطلان عقد شوند كه بر یك تعهد اساسی عقد تعلق بگیرند و در مواردی كه به صورت یك تعهد فرعی و تبعی قابل انفكاك از پیكره عقد باشند، موجب بطلان عقد نمی‏شوند. با این حساب، همان ماده ۱۱۷۲ كه اساساً برای شروط تعلیقی وضع گردیده بود، برای شروط فرعی و تكمیلی نیز به كار آمد و Condition و Clause راه حل واحدی پیدا كرد و تنها تفاوت این دو در نحوه اندراج و شكل آن در عقدبود.اگر با به كار بردن ادات شرط مقرون گردیده بود، از نوع اول واگر بصورت خبری بود، از نوع دوم قلمداد شد. لذا رویه قضائی تنها به این مسئله می‏پرداخت كه آیاشرط مندرج ویژگی قاطع و جازم درتصمیم طرفین را دارد یا خیركه در صورت اولی عقدرا باطل و در مورد دوم فقط خودش باطل بود.قسمت دوم
آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه
در این قسمت می‏خواهیم ببینیم شرطی‏كه صحیح است، چه آثاری دارد؟(تیتر۱) پس از روشن شدن این سئوال می‏پردازیم به اینكه چه ضمانت های اجرائی برای شروط در نظر گرفته شده است(تیتر دو).
تیتر اول
آثار شروط در حقوق فرانسه
در مورد آثار عقد سئـوال مهم این است كه آیا اثر عقد از زمان انعقاد است؟ در زمانی كه هنوز شرط محقق نشده عقد چه سرنوشتی دارد و بعد از تحقق شرط چه سرنوشتی؟
-در مدتی كه هنوز نمی‏دانیم مفاد شرط محقق می‏شود یا نه، دو حالت وجود دارد :
اگرشرط از گونه شرط تحلیلی باشد، دراین صورت مفادعقد باید بلافاصله اجرا شود، گو اینكه اصلاً شرطی وجود نداشته است. لذا اگر عقد موجب انتقال ملكیتی باشد، این اثر بلافاصله ظاهر ‏شده‏ و مثلاً مبیع به ملكیت مشتری در می‏آید ولی در صورت تحقق شرط این ملكیت از بین می‏رود.
اما اگر شرط از گونه شرط تعلیقی باشد، متعهد له نمی‏تواند اجرای عقد را مطالبه كند. از این رو چون هنوز عقدی محقق نشده، مدت مرور زمان نیز از تاریخ انعقاد عقد نخواهد بود، بلكه از تاریخ تحقق شرط می‏باشد (ماده ۲۲۵۷ بند۱ كد سیویل). اگر متعهد له پولی پرداخته، می‏تواند آنرا پس بگیرد. مسائل مختلفی در خصوص اموری كه در مدت قبل از تحقق شرط ثابت می‏شوند، مطرح می‏گرددكه تفصیل آنها و بیان اختلافات وارده به عقد معلق مربوط می‏شود و از بحث ما خارج است (رجوع شود به مواد ۱۱۷۵ تا ۱۱۷۷كد سیویل).
در مدت بعد از اطمینان به تحقق و یا عدم تحقق قطعی شرط
- در این مدت اگر شرط محقق نشد، عقد از اساس باطل می‏گردد. ولی اگر مقتضای شرط یعنی آن حادثه بعدی و محتمل الوقوع رخ دهد، ماده ۱۱۷۵ مقرر می‏داردكه باید به تمام آنچه كه طرفین از عقد انتظار داشته اند، تر تیب اثر داده شود[۲۸]. اگر متعهد خود مانع تحقق حادثه شود،كه بتواند آنرا مستمسك قرار داده و از انجام تعهد سر باز زند، حادثه تحقق یافته تلقی و شرط عمل شده قلمداد می‏گردد(ماده ۱۱۷۸). یعنی باید عقد و وقوع حادثه مستند به فعل یكی از اطراف قرارداد نباشد بلكه در جریان طبیعی و عادی حادثه عملی نشود[۲۹]. بدیهی است آثار عقدبعداز تحقق قطعی شرط از زمان انعقاد عقد خواهد بود(ماده ۱۱۷۹ كد سیویل). یعنی اگر شرط ازگونه شرط تعلیقی باشد اثر وقوع شرط موجب می‏شود، عطف به ما سبق شود لذا اگر منزلی با شرط تعلیقی فروش رود، ملاك در قیمت منزل، قیمت زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه قیمت زمان تحقق شرط. اگر شرط از گونه شرظ تحلیلی باشد، مثل این است كه اصلا'' شرطی در ضمن عقد نبوده است. مشكل عمده در جائی‏كه شرط از مقوله شرط تحلیلی است در رابطه با ثالث منتفع از قرارداد بروز می كند; امری كه در فرانسه منجر به بحث های زیادی گردیده ولی راه حل موثری هنوز توسط رویه قضائی ارائه نشده است. شایان گفتن است طرفین عقد می‏توانند با توافق هم دیگر اثر عقد را از زمان تحقق شرط بار كنند چون اینكه این اثر اززمان انعقاد عقد مد نظر قرار گرفته شود، جزء قوانین امری نیست.
مطالعه مطالب بالا نشان داد كه شرط تعلیقی اساساً از محل بحث ماخارج است و شرط تحلیلی نیز كه به شرط فاسخ نیز از آن یاد شده‏‏، بنحوی شرط تعلیقی است با این تفاوت كه اولی تعلیق در انشاء است و دومی تعلیق در منشا مثل آنچه در ماده ۶۹۹ قانون مدنی مادر مورد تعلیق در ضمان وارد شده است.
بااین حساب، برای آنچه در حقوق ایران از آن به شرط فعل یاد می‏شود، بایستی بدنبال شروط تبعی یا Clauses accessoires بگردیم چون شرط فعل در حقوق ایران عقد را معلق نمی‏كند و به اصطلاح آنرا در مرحله انعقاد مورد سئوال و تردید قرار نمی‏دهد بلكه آنرا در مرحله اجرا و عمل بدان با اشكال مواجه می‏سازد.
همانطور كه بیان شد، تعهد چه بصورت اصلی و ابتدائی وچه بصورت تعهد فرعی كه ما از آن به شرط در ضمن عقد تعبیر می‏كنیم، باید دارای ویژگی‏هائـی باشند كه به آنها شرائط صحت می‏گویند.لذا هویت تبعی، غیراستقلالی وفرعی تعهدكه به آن كلوز می‏گویند اساسا'' باید دارای همان ویژگی هائی باشد كه تعهدات مستقل دارند. مشروح این شراهـط توسط ماده ۱۱۰۸ كد سیویل (معادل ماده ۱۹۰ قانون مدنی) بیان شده است. حال اگر فی المثل شرطی در ضمن عقد متضمن یكی از دو نوع تعهد مندرج در ماده ۱۱۲۶ كد سیویل یعنی تعهد به انجام كاری و تعهد به عدم انجام كاری بود، این تعهد بایستی مثل تمامی تعهدات دارای شرائط صحت مندرج در ماده ۱۱۰۸ باشد. ما در این مجال لازم نمی‏دانیم تمامی آن شرائط را بر شمریم. بعنوان شرط تبعی، تعهدی كه در ضمن عقد می‏آید، یكی از تعهداتی است كه در كنار تعهدات دیگر قرار گرفته و تحت همین عنوان مورد مطالعه قرار گرفته است. البته چنین شرطی می‏تواند برای بیان كیفیت یك تعهددیگر مثل نحوه پرداخت ثمن و یا مثمن نیز باشد.

پس خلاصه این شد كه آنجا كه ادات شرط مثل اگر به نحوی عقد را معلق كند، چه تعلیق در انشاء باشد و چه در لزوم، در اینجا شرط را باید در بین مواد مربوط به خود تحت همین عنوان مورد بررسی قرارداد؛ و لی آنجا كه تعهدی در كنار سائر تعهدات است، باید به مواد عمومی صحت تمامی تعهدات مراجعه نمود.
با این حساب، اگر شرط از مقوله شرط تعلیقی باشد وعقد را معلق نماید، بحت های مربوط به اینكه آیا شرط در صورت بطلان می‏تواند عقد را منحل كند یا خیر با موردی كه شرط بصورت یك تعهد در كنار تعهدات دیگر باشد، فرق می‏كند و پاسخ به این سئوال برای هر دو مورد یكسان نخواهد بود.

ما ابتدا به شرط تبعی می‏پردازیم و در این بیان بر یك مسئله كه مشترك بین این دو مورد است، پای می‏فشریم. مسئله مورد اشتراك بین این دو مورد، این است كه آیا شرط تعلیقی و تعهد تبعی (كه بنحوی شرط تقییدی است) برای رضایتی كه لازمه عقد است چه نقشی را دارند؟ پس از پاسخ به این سئوال، پاسخ سئوال بعدی یعنی اینكه آیا بطلان عقد به بطلان شرط نیز سرایت می‏كند یا نه، روشن خواهد شد. بطور خلاصه می‏توان گفت :

اگر تعهد فرعی نسبت به تعهد اصلی یا شرط نسبت به عقد مشروط دارای جنبه محرك و موثر در تصمیم گیری طرفین داشته باشد، بطلان شرط به عقد نیز سرایت می‏كند ولی اگر فاقد این جنبه باشد، فقط شرط باطل است وموجب بطلان عقد نمی‏شود. در مورد اخیر، شرط باطل از پیكره عقد فك و بدور انداخته می‏شود.

در بسیاری از موارد رویه قضائی فرانسه ترجیح داده برای پرهیز از سر درگمی شروط تبعی را از شروط اساسی كه برای طرفین جنبه محرك و موثر در تصمیم گیری داشته را مشخص كرده و لیستی از آنها ارائـه دهد[۳۰] و یا در سائـر موارد تصریح كند به اینكه آیا شرط بخصوص فقط در زمره شروط ننوشته است یا اینكه بطلان به عقد نیز سرایت می‏كند. برای مثال, در مورد شروط عدم مسئولیت در قراردادهای بیع در جائـی كه یك طرف قرارداد فرد حرفه ای و طرف دیگر مصرف كننده باشد، قانونگذار فرانسوی ترجیح داده كه ضمن اعلام بطلان این شروط نسبت به عدم سرایت بطلان آنها به عقد نیز اظهار نظر كند[۳۱]. از این رو در چنین موردی عقد باطل نمی‏شود بلكه فقط شرط باطل از پیكره عقد منفك و بدور انداخته می‏شود بدون اینكه به مفادعقد لطمه ای وارد سازد.در ساهـر موارد باید دید آیا شرط مزبور دارای ویژگی محرك و قاطع در تصمیم طرفین بر انعقاد قرارداد بوده است یا خیر[تیتر دوم

ضمانت اجرای شرط فعل در حقوق فرانسه

كد سیویل پس از تقسیم بندی تعهدات توسط ماده ۱۱۲۶ به سه تعهد تحویل مادی شیء، تعهد به انجام كار و تعهد به عدم انجام كار، در قسمت مربوط به آثار آنها به بیان ضمانت اجرای آنها پرداخته است. ماده ۱۱۴۲ اشعار می‏دارد تمام تعهدات به فعل یا عدم فعل در صورت عدم انجام توسط متعهد، منجر به دعوی ضرر و زیان می‏گردند[۳۳].

وفق این ماده در هیچ حال نمی‏توان اجرای اجباری تعهد فعل ویا عدم فعل را مطالبه نمود. برای مثال نمی‏توان كسی كه تعهد نموده ساختمانی را بسازد را بر ساختمان سازی مجبور نمود[۳۴]. با این حساب، متعهد علیه فقط محكوم به پرداخت مبلغی بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد خواهد بود. یعنی بجای جلب رضایت متضرر به طور مستقیم با اجبار متعهد علیه به انجام مفاد تعهد، قانونگذار به صورت غیر مستقیم با پرداخت مبلغی بعنوان خسارت، رضایت وی را تضمین نموده است. لذا همیشه در صورت عدم انجام تعهد به فعل، جزای نقدی و خسارت برای متعهد له بعنوان جبران تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده است.

بااینكه ماده ۱۱۴۲ چنین راه حل اساسی درخصوص تعهد به فعل مقرر می دارد ولی بااین وجود، هم رویه قضائـی و هم دكترین این ماده را تفسیر موسع نموده و امكان اجبار متعهد را بكلی منتفی نمی‏دانند و متفق القولندكه در صورت عدم ایفای تعهد به فعل، متعهد له می‏تواند اجرای اجباری[۳۵] تعهد را بخواهد مگر اینكه این كار به نحوی از نظر عملی و یا اخلاقی ویا قضائـی غیر ممكن باشد[۳۶].

از آنجائی كه شرط به نفع ثالث یكی از مواردی است كه دقیقاً بر عنوان شرط در ضمن عقد در حقوق اسلام و ایران منطبق می‏گردد، لازم دیدیم مختصری در این خصوص مطالبی بیان كنیم.
قسمت سوم

شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui)

موارد شرط به نفع ثالث كه بعنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها قلمداد شده است[۳۷]، زیاد می‏باشند كه دو مثال بارز آن بیمه عمر و تعهدبه پرداخت نفقه ثالث است. شرط كننده را شارط، طرفی كه انجام تعهد را به عهده می‏گیرد ملتزم، وكسی كه از شرط بهره مند می‏شود، را ثالث منتفع می نامیم.

در این موارد ثالث منتفع حق مستقیمی بر ملتزم پیدا می‏كند یعنی اینطور نیست كه ابتدا حق به شارط منتقل ‏شود و بعد به ثالث، بلكه مستقیما''به ثالث منتفع انتقال می‏یابد و مثل این خواهد بودكه منتفع ثالث خود مستقیماً جایگزین شارط منعقد كننده قرارداد شده باشد. ما بالاجمال شرائط صحت و ماهیت حقوقی و نهایتا'' آثار شرط به نفع ثالث را بیان می‏نمائیم.

تیتر اول

شرائط صحت شرط به نفع ثالث

در آنچه به شرائط صحت شرط به نفع ثالت مربوط می‏شود، باید گفت كه این شرط نیز مشمول قواعد عمومی صحت قراردادها(موضوع ماده ۱۱۰۸ كدسیویل) می‏گردد[۳۸] چون این مورد نیز یكی از موارد شروط تبعی می‏باشد. با توجه به ویژگی‏های منحصر به فرد این شرط، قانونگذار فرانسوی لازم دیده كه مقررات ویژه ای را در این خصوص وضع نماید كه عمدتاًمحصول رویه قضائی می‏باشند.

شرائط صحت شروط به نفع ثالث بر دو گونه اند :

-شرائط قراردادی كه در آن شرط به نفع ثالث درج می‏شود

-شرائط فردی كه می‏تواند بعنوان منتفع از قرارداد مطرح باشد.

در مورد آنچه كه به اصل قرارداد بر می‏گردد، با توجه به اینكه شرط به نفع ثالث یك شرط تبعی می‏باشد، باید یك قراردادی وجود داشته باشدكه بتوان ضمن آن چنین شرطی نمود؛ از این رو تعهد ابتدائی برای ثالث متصور نیست. در این خصوص سئوال اساسی این است كه قرارداد اصلی چه ویژگی‏هائی باید داشته باشد؟ آیا در هر قراردادی می‏توان شرط به نفع ثالث نمود؟وفق كد سیویل جواب سئوال اخیر منفی است. این كد پس از ممنوع ساختن شروط به نفع ثالث در ماده ۱۱۱۹، در ماده ۱۱۲۱ استثنائاًدر دو مورد شرط بنفع ثالث را مجاز می‏شمارد[۳۹]. مورد اول قراردادهای معوض مالی است مثل اینكه شخص خانه اش را بفروشد و شرط كند كه بجای پرداخت مستقیم به وی، نیمی از ثمن به ثالث پرداخت گردد. مورد دوم قراردادهای رایگان است كه در آن فرد ضمن هبه مالی به فرد دیگر بجای دریافت ثمن، موهوب علیه متعهد شود مبلغی را مادام العمر بعنوان نفقه به ثالث بپردازد[۴۰].

با توجه به اینكه محدود شدن امكان تعهد بنفع ثالث به دو مورد فوق، مشكلاتی را بوجود آورد، رویه قضائی بر آن شدكه مفاد این ماده را تفسیر موسع بنماید و صرفاً به این دو مورد اكتفا ننماید زیرا مثال بارز آن بیمه عمر نمی‏توانست بر یكی از دو مورد فوق منطبق شود[۴۱]. رویه قضائی بخصوص برای توجیه بیمه های عمر متوسل به این استدلال شدكه در قراردادهای رایگان كه تعهد به نفع ثالث را جائز می‏دانیم، به خاطر این است كه شارط به نوبه خوددر قراردادش نفعی به ملتزم رسانده است و در مقابل این كار نفعی شخصی عایدش گردیده است كه اگر ملتزم شرط خود را در مقابل ثالث انجام ندهد، او می‏تواند هبه اش را باطل كند. حالا كه این طور است دیگر فرقی نمی‏كند قرارداد رایگان باشد و یا معوض و ازاین رو تقسیم بندی ماده ۱۱۲۱ بی فایده خواهد بود چون در قراردادهای معوض نیز شارط می‏توانددر صورت استنكاف مشروط علیه، مطالبه انجام شرط را بكند. بالاتر از این، نفع شخصی مذكور در هرجا كه در ضمن تعهدی اصلی رساندن نفعی به ثالث هم شرط می‏شود، وجود دارد. با این حساب فرقی نمی‏كند قراردادی كه در ضمن آن شرط به نفع ثالث می‏شود، رایگان باشد یا معوض، شارط را بدهكار كند و یا طلبكار. اگر شارط را طلبكار ساخت، قرارداد در زمره قراردادهای معوض خواهد بود و اگر او را بدهكار نمود، در زمره قراردادهای رایگان قرار خواهد گرفت. از این رو، دیگر شرط بنفع ثالث استثنائی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها نیز نخواهد بود چون اگر شرط به ضرر ثالث بود، استثناء محسوب می‏شد ولی حالا كه به نفع اوست و می‏تواند قبول و یا ردكند، نمی‏توان گفت شرط به نفع ثالث استثنائی بر این قاعده عمومی است.تیتر دوم –در خصوص شرائط فردی كه می تواند به عنوان ثالث منتفع مد نظر قرار گیرد
سئوال اساسی در ابن خصوص این است كه آیا می‏توان شرط به نفع فرد نامشخص یا به نفع فردی كه هنوز متولد نشده نمود؟ شرط به نفع فرد نامشخص هم منع قانونی دارد و هم عقلا'' غیر ممكن است. ولی برای افرادی كه پس از آن نطفه شان بسته می‏شود، این كار امكان دارد. ماده L. ۱۳۲-۸ كد بیمه درخصوص بیمه مقرر می‏دارد كه هم اولاد فعلی وهم اولادی كه نطفه شان بعداً بسته خواد شد، می‏توانند از مزایای بیمه عمر بیمه شونده بهره مند شوند.
در خصوص ماهیت شرط بنفع ثالث كه سئوالی است مقدم بر آثار این شرط بحث های متعددی بین حقوق دانان فرانسوی در گرفته كه این مجال محل ذكر آنها نیست.
تیتر سوم
در خصوص اثر این شروط سه گونه اثر متصور است :
I- اثر این شرط بین شارط و ملتزم
در این باره سئوال اساسی این است كه آیا شارط می‏تواند ملتزم را ملزم به انجام شرطی كه در قبال ثالث بعهده گرفته است، سازد؟ جواب مثبت است. این كار ممكن است ولی بطور غیر مستقیم یعنی قادر است قرارداد را فسخ كند[۴۲]. در این خصوص، رویه قضائی نهایتاً قبول نمود كه این كار ممكن است یعنی شارط می تواند اجرای اجباری تعهد به نفع ثالث را از دادگاه درخواست كند.
II- اثر شرط بین ملتزم و ثالث منتفع
ثالث منتفع نیز می‏تواند با مراجعه به دادگاه مستقیما'' از ملتزم اجرای اجباری مفاد شرط را مطالبه كند ولی نمی‏تواند عقد اصلی بین شارط و ملتزم را فسخ كند. اگر اجبار ملتزم ممكن نشد، می‏تواند دعوی ضرر و زیان بدهد. وی برای اینكار ''حق مستقیم'' بر علیه ملتزم دارد یعنی چنین نیست كه ابتدائا'' حقوق خود را از شارط مطالبه كنند و شارط به نوبه خود به ملتزم مراجعه كند بلكه صاحب حق در اینجا ثالث منتفع است شارط فقط می‏تواند عقد خود را در صورت تخلف ملتزم فسخ كند. اثر حق مستقیم این است كه طلبكار و یا وراث شارط نمی‏توانند ادعاهـی نسبت به قرارداد شارط با ملتزم داشته باشد و مثلا'' اجرای شرط را بنفع خود مطالبه كنند و همچنین تمامی آثار تعهد به نفع ثالث از روز درج شرط (نه از تاریخ قبول ثالث) برآن بار می‏شود. به هر حال حقوق ثالت، بستگی تام به قرارداد اصلی دارد.

دسته بندی درختی بانک مقالات