چهارشنبه
03
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4888
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2169956
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق مدنی >

منافع ممکن الحصول و عدم الدفع

قوانین 

گاهی با موضوعاتی روبرو هستیم كه سؤال برانگیز است، از جمله این كه:« شخصی اتومبیل دیگری را به مدت یكماه اجاره می كند و پس از انقضای زمان خودرو را به مالك آن تحویل می دهد اما فراموش می كند كه سوئیچ خودرو را هم بدهد و متعاقب آن از دسترس خارج می شود. در این مدت صاحب خودرو منافعی را از دست داده است و ...».مواردی از این دست با عنوان «منافع ممكن الحصول و عدم النفع» به قلم آقای مهرزاد جمشیدی دادرس دادگاه عمومی تهران به رشته تحریر درآمده است كه نظر به اهمیت مباحثی از این دست به چاپ می رسد. همچنین بدیهی است باب موضوع برای پرداختن بیشتر و تضارب آراء برای عزیزان صاحب قلم باز است.
▪ ▪ ▪
«منافع ممكن الحصول و عدم النفع»؛ این دو اصطلاح حقوقی به ترتیب موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره 2 ماده 515 آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد. مطابق این موارد از جمله ماده 9: «شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می كند، مدعی خصوصی و شاكی نامیده می شود.» ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:
) ضرر و زیانهای مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2) منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
مطابق تبصره 2 ماده 515 نیز:«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.در خصوص رابطه بین این دو اصطلاح و تعیین حدود و ثغور آنها ضروری است ابتدا واژه هائی كه به نحوی با موضوع مرتبط است از نظر اصطلاحی و لغوی مورد تعریف قرار بگیرد.
الف ـ ضرر: واژه ضرر از نظر لغوی به معنای گزند و در مقابل نفع و به بدحالی و ناسازگاری تعریف شده است.از نظر اصطلاحی: آیت الله مكارم شیرازی ضرر را اینگونه تعریف می كند. « انه سوءالحال اما فی النفسه لقلةالعلم و الفضل، اما فی البدل لوجود جارح و نقص، اما من المال من قلته مال و جاه كلیه تظاهر صدقه فی موارد اجتماع اسباب و حصول مقتضی لبعض تلك المنافع اذا منه مانع كما ان الظاهر، انه مقابل لانفع كما یشهد له كثیره من آیات. »
ب ـ خسارت: 1) از نظر لغوی واژه خسارت به معنای زیان و ضرر به كار می رود. 2)از نظر اصطلاحی دكتر كاتبی بیان می كند كه خسارت در دو معنا به كار می رود. در یك معنا به عنوان ضرر و زیان در معنای دیگر به عنوان جبران خسارت به كار می رود كه قانونگذار این دو واژه را در هر دو معنا به كار برده است، در ماده 221 قانون مدنی به عنوان ضرر و در ماده 226 قانون مدنی به معنای جبران خسارت.
ج ـ ضرر و زیان: اصطلاح تركیبی ضرر و زیان كه موضوع ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری است با توجه به حرف «واو» كه بین كلمه ضرر و زیان واقع شده، این تصور را ایجاد می نماید كه این دو واژه دارای معانی مستقل از یكدیگر می باشند، لیكن هردو از نظر لغوی مترادف است، منتهی واژه ضرر یك واژه عربی و واژه زیان فارسی است و در حرف قانون نویسی ما از ابتدا تا كنون متداول شده بدون اینكه معانی متفاوتی از آنها مستفاد شود.
1) تفاوت ضرر و زیان و خسارت: اكثریت این دو اصطلاح را مترادف همدیگر می دانند لیكن برخی در این خصوص نظر بر این دارند كه خسارت دارای معنا و مفهوم گسترده تری نسبت به ضرر و زیان می باشد به دیگر سخن ضرر و زیان تنها به آثار فعل مجرمانه اطلاق می شود نه اصل آن، لیكن اصطلاح خسارت در ادبیات حقوقی شامل همه زیانهای حاصله اعم از اصل و فرع می باشد.
2)تعریف دعوی ضرر و زیان: به نوع خاصی از این دعاوی مدنی (حقوقی) اطلاق می شود كه موضوع آن مطالبه خسارت ناشی از فعل مجرمانه در معیت دعوای كیفری است.
3) فلسفه دعوی ضرر و زیان: از آنجا كه حكومت امنیت لازم را علیرغم وظیفه قانونی در جهت صیانت از حقوق متضرر از فعل مجرمانه از طریق جلوگیری از تحقق اعمال و افعال مجرمانه در جامعه به عمل نیاورده است و بدین لحاظ خود را در خسارت وارده به متضرر از فعل مجرمانه مقصر می داند لذا اجازه طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از فعل مجرمانه را به متضرر از جرم به عنوان استثنائی بر اصل به لحاظ تسریع در ترمیم خسارت و استفاده از سایر مزایای دادرسی كیفری در معیت دعوی كیفری داده است.4) تاریخچه دعوی ضرر و زیان: دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده 9 قانون اصول محاكمات جزائی مصوب 1290 مورد قانونگذاری واقع گردید، كه حسب آن صرفا ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود.
متعاقبا پس از تغییر عنوان اصول محاكمات جزائی به آیین دادرسی كیفری در سال 1318 حسب ماده 9 و اصلاحی 1335 آیین دادرسی كیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممكن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در ماده 9 صرفا ضرر و زیان مادی و منافع ممكن الحصول قابل مطالبه شناخته شد.
5) ماهیت دعوی ضرر و زیان: اندیشمندان حقوق جزا اصولا ضرر و زیان را به سه دسته مادی، معنوی و منافع ممكن الحصول تقسیم می نمایند و تقریبا تمامی نظامهای حقوقی بر این اساس به قانونگذاری پرداخته اند .
با توجه به فلسفه دعوی ضرر و زیان كه فی نفسه یك دعوی حقوقی صرف است ملاحظه می كنیم كه دعوی ضرر و زیان در هر سه قسم مادی، معنوی و منافع ممكن الحصول دارای ماهیت حقوقی است و اجازه طرح این دعوی در معیت دعوی كیفری اولا استثنائی بر اصل است ثانیا طرح این دعوی در معیت دعوی كیفری ماهیت حقوقی دعوی را تغییر نمی دهد و آراء وحدت رویه 582- 2/12/،72 606- 9/3/،76 و رأی اصراری 829- 6/3/42 و مفاد ماده 11 قانون آیین دادرسی كیفری سال 78 بیانگر ماهیت حقوقی دعوی ضرر و زیان است.مهمترین اصلی كه در دعوای ضرر و زیان مطرح است و مورد پذیرش نظامهای حقوقی معتبر و مناسب این اصل است:«خسارت، تمام خسارت هیچ جز خسارت ». بدین معنا كه در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان صرفا به نفس خسارت و ارزیابی دقیق آن توجه شود و برخلاف رسیدگی كیفری شخصیت مجرم و اوضاع احوال و سایر مسائل در امور ضرر و زیان مورد لحاظ واقع نگردد.منافع ممكن الحصول:
همانطوری كه از معنای تحت اللفظی این اصطلاح حقوقی مستفاد می شود منظور منافعی است كه امكان حصول آن در آینده محقق است و این امكان حصول ممكن است بین 1درصد تا 99درصد باشد. دكتر آشوری منافع ممكن الحصول را منافع فائته می نامد و اظهار می دارد «محرومیت شخص از منافعی كه عدتا انتظار آن را دارد منافع فائته نامیده می شود این گونه منافع به هنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتكاب جرم و یا استبداد نامشروع وجود ندارد و تحقق آن موكول به آینده است.» با عنایت به ماده 9 آیین دادرسی كیفری سال 78 ملاحظه می كنیم كه ضرر و زیانهای قابل مطالبه تحت عنوان ضرر و زیان مادی و منافع ممكن الحصول بیان شده است.لذا با عنایت به مطلب مذكور و توجه به بند 2 ماده 9 قانون دو مطلب مهم مستفاد می شود:
1) منافع ممكن الحصول را قانونگذار به عنوان ضرر شناخته و قابل مطالبه دانسته است.
2)محرومیت فرد از منافع ممكن الحصول باید ناشی از فعل مجرمانه باشد.
تفاوت بین اتلاف منفعت و منافع ممكن الحصول:
ضرر و زیان مادی به دو صورت محقق می شود: 1)اتلاف عین / 2) اتلاف منفعت. منظور از اتلاف منفعت، منفعت موجود است كه مورد تلف واقع شده است. لیكن اگر منفعت هنوز موجود و محق نباشد و امكان حصول آن در آینده از بین برود تحت عنوان منافع ممكن الحصول مطرح می شود.به عنوان مثال تلف كردن میوه های رسیده یك باغ تحت عنوان اتلاف منفعت و از مصادیق ضرر و زیان مادی، ولی اتلاف میوه های باغی كه یك ماه دیگر قابل بهره برداری می باشد مشمول منافع ممكن الحصول می باشد.
شرایط دعوی منافع ممكن الحصول:
الف ـ شرایط شكلی : دعوی مطالبه منافع ممكن الحصول با عنایت به حقوقی بودن موضوع و فلسفه طرح، نیاز به شرایطی دارد كه جنبه شكلی دارد:
1) تقدیم دادخواست، این دعوی باید به صورت دادخواست و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مطابق ماده 48 آیین دادرسی مدنی و ماده 11 آیین دادرسی كیفری باشد.
2) طرح دعوی در معیت دعوای كیفری، یعنی اینكه فرد باید ابتدا مراتب تضرر خود را از فعل مجرمانه در قالب شكوائیه طرح و در جریان دعوای كیفری، دادخواست ضرر و زیان را تقدیم نماید و در صورت عدم شكایت باید مطالبه منافع زائل شده را تحت عنوان دیگری كه بعدا توضیح داده می شود مورد مطالبه قرار دهد، زیرا آن مسئله ای كه اجازه ورود متضرر را در دعوای كیفری و استفاده از مزایای دادرسی كیفری می دهد اعلام تضرر فرد از فعل مجرمانه است و به لحاظ این اعلام مورد حكایت قانونگذار قرار می گیرد.
ب ـ شرایط ماهوی:
1) موجبات حصول نفع كامل باشد: یعنی در جریان سیر حركتی برای حصول نفع شرایط لازم موجود باشد، دكتر نخجیری مشكل عمده را در این خصوص در تشخیص این منافع و تعیین حدود آن می داند و اظهار می دارد «دامنه اعمال این قاعده نباید نامحدود بوده و شامل هرگونه منفعت فوت شده گردد، بلكه باید محدود بر منافعی شود كه در زمان وقوع جرم منشأ قانونی آن وجود داشته باشد.» دكتر آشوری در تعریفی كه ارائه می دهد، منافع ممكن الحصول را منافعی می داند كه عادتا انتظار آن در آینده وجود دارد. به نظر می رسد كه من حیث المجموع باید موجبات حصول نفع از نظر عرف كامل باشد. مثلا كارگری كه رابطه استخدامی یك ماهه با كارفرما دارد اگر مورد توقیف غیر قانونی قرار بگیرد به لحاظ قرارداد منعقده موجبات حصول نفع محقق تلقی می شود ولی اگر ولگردی توقیف شود چون فاقد هرگونه موجبات حصول نفعی است دعوی مطالبه نفع وی قابلیت استماع را ندارد.2) موضوع دعوی منافع ممكن الحصول مادی باشد: صرف نظر از اینكه ضرر و زیان معنوی فی الحال قابلیت مطالبه را برخلاف اكثر نظام های حقوقی حسب ماده 9 آیین دادرسی كیفری ندارد لیكن در مورد اینكه چرا موضوع منافع ممكن الحصول باید مادی باشد باید اظهار داشت، این مسئله ای است كه به نظر عرف بستگی دارد همانطور كه در بحث عدم نفع بعدا بیان می شود و قانونگذار هم از نظر عرف پیروی می كند ملاحظه می كنیم كه عرف حاكم در این قضیه صرفا آن بخش از منافع مادی را كه موجبات آن كامل باشد ضرر محسوب می كند و ضمان آور می داند و حتی مابقی منافع مادی را هم ضرر نمی داند بنابراین با اولویت منافع معنوی ممكن الحصول نمی تواند مورد حمایت عرف قرار گرفته و به عنوان ضرر مطالبه شود.
به عنوان مثال اگر شخصی بخواهد در یك سمینار بین المللی سخنرانی كند و در مورد تجارب الكترونیكی تز خود را ارائه دهد، چنانچه ارائه این تز موجب اشتهار وی شود و بعدا موجب جذب توسط شركتهای تجاری و تحصیل منافع مادی شود، حال اگر این شخص در حین عزیمت به سمینار توقیف شود چون شركت در سمینار صرفا برای وی منافع معنوی داشته است، گرچه منافع مادی نیز ممكن است به طور غیرمستقیم عاید او بشود ،مشمول منافع ممكن الحصول نمی شود.
3) تحقق منافع موكول به آینده باشد: به لحاظ اینكه اگر منفعت موجود باشد و مورد اتلاف واقع شود بحث اتلاف منفعت و از مقولات ضرر و زیان مادی است لیكن منفعت باید قابل تحقق در آینده باشد تا بتواند موضوع منافع ممكن الحصول واقع شود.
4) زایل شدن منافع در آینده ناشی از فعل مجرمانه باشد:با عنایت به بند 2 ماده 9 آیین دادرسی كیفری كه اظهار می دارد :«منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. » مشخص می شود كه زائل شدن این منافع و محرومیت متضرر از آن باید ناشی از فعلی باشد كه عنوان مجرمانه داشته باشد، به عنوان مثال چنانچه شخصی اتومبیل دیگری را در مدت یك ماه اجاره كند و پس از انقضاء یك ماه خودروی وی را تحویل می دهد منتهی فراموش می كند كه سوئیچ ماشین را تحویل مالك نماید و به مسافرت رود. به مدت یك هفته در این فرض، مالك خودرو از منافع ماشین محروم بوده لیكن این محرومیت ناشی از فعل مجرمانه نبوده است. لذا از باب منافع الحصول قابلیت وصول را ندارد لیكن به عنوان عدم نفع قابل وصول می باشد كه بعدا توضیح داده می شود یا مثلا كارگری مورد توقیف غیر قانونی قرار می گیرد بعد مشخص می شود كه قبل از توقیف حكم اخراج وی به كارگزینی مربوط ابلاغ شده است كه در این فرض زائل شدن منافع ناشی از فعل مجرمانه نبوده بلكه یك امر اداری موجب زائل شدن منافع شده است.5) تحقق منافع در آینده نیازمند اقدام ثانوی نباشد:دكتر فقیه نخجیری در این خصوص می گوید :«این منافع بدون احتیاج به ابتكار و حادثه جدیدی از همان منشاء قابل حصول باشد، یعنی رابطه مستقیم بین حصول منفعت در آینده و منشاء قانونی قابل تصور باشد.» مثلا راننده تاكسی كه خودروی او سرقت شده ادعا كند كه قصد داشته كه كرایه یك ماه را به تاجری تحویل دهد تا با وارد كردن آن در چرخه تولید به امر صادرات بپردازد و سودی عاید وی شود در این حالت چون حصول این منافع نیاز به اقدامات ثانوی دیگری دارد مثلا مواد اولیه، قرارداد صادرات و مسائل متنوع دیگر دارد لذا نمی تواند در شمول منافع ممكن الحصول مورد مطالبه قرار گیرد ولی كرایه یك ماه مشمول منافع مذكور می شود.
عدم النفع:
اصطلاح عدم النفع از دو واژه «عدم» به معنای نیستی و «نفع» به معنای سود تشكیل شده است. اصولا واژه های نفع و ضرر و زیان به عنوان دو واژه متضاد در مقابل یكدیگر قرار دارند. اما شاید به اختصار به توان گفت؛ منظور از ضرر نقصان در موجودیت یك شیء است و منظور از نفع فزونی در موجودیت یك شی ء است كه معمولا ضرر نتیجه تأثیر عامل خارجی بر موجودیت شی ء است و نفع نتیجه حاصله از موجودیت یك شیء.
از نظر لغوی: منظور از عدم النفع حاصل نشدن نفع است كه عدم حصول معطوف به آینده است.
از نظر اصطلاحی: منظور از عدم النفع محروم شدن از فایده است كه انتظار حصول آن وجود دارد.
نكته مهمی كه در خصوص قابل وصول بودن عدم النفع ضرورت دارد پاسخ به این سئوال است كه آیا عدم النفع ضرر محسوب می شود یا خیر؟
در فقه عامه: در این خصوص مسائل متعدد و متنوعی مطرح اما به اختصار باید گفت در فقه حنفی عدم النفع در هیچ شرایطی قابلیت وصول ندارد زیرا در فقه حنفی اصل منفعت را مال نمی دانند و موقعی كه اصل منفعت یا منفعت موجود مال نباشد با اولویت منفعتی كه تحقق آن موكول به آینده باشد مال محسوب نشده و اتلاف آن به لحاظ اینكه ضرر محسوب نمی شود ضمان آور نمی باشد.در فقه امامیه: اصل منفعت مال محسوب می شود و اتلاف آن ضرر و ضمان آور می باشد، اما در مورد عدم النفع قول مشهور فقها این است كه «عدم النفع لیس بالضرر». آیة الله نائینی در كتاب منیة الطالب در این خصوص اظهار می دارد: «... در مورد عدم النفع باید قائل به تفكیك شده و اگر مال یا عضوی از اعضای انسان صدمه بخورد و یا ناقص شود و یا شخصی بمیرد و یا به آبروی وی لطمه وارد آید، خواه این لطمه و آسیب با اراده كسی وارد آمده باشد یا بدون اراده، در همه این موارد ضرر وجود دارد، بلكه برحسب عرف، عدم النفع در صورتی كه موجبات و مقدمات آن آماده شده باشد ضرر محسوب می شود. » بنابراین:
اولا: بحث عدم النفع یك بحث فقاهتی صرف نمی باشد، بلكه یك بحث موضوعی و مربوط به لغت و عرف می باشد.
ثانیا: در مورد ضرر محسوب شدن عدم النفعی كه موجبات حصول آن كامل شده باشد منعی در خصوص قرآن و سنت ملاحظه نمی شود و اجماع فقها نیز حاصل نشده.
ثالثا: با توجه به حاكمیت عرف در این خصوص، این مسئله یك امر موضوعی است و قاضی می بایست با توجه به تلقی عرف از ضرر در هر مورد تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
رابعا: نظریه مشهور فقهای امامیه (عدم النفع لیس بالضرر) با توجه به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام منصرف به آن بخشی از عدم النفع است كه عرف نسبت به آنها تلقی ضرر را ندارد.
خامسا: با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ملاحظه می نمائیم كه قانونگذار هم از این نظر پیروی و عدم النفع را قابل مطالبه اعلام نموده است.
تحلیل تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارات تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. » با عنایت، مفاد تبصره ملاحظه می كنیم. اولا واژه خسارت در تبصره و ماده 515 در معنای ضرر استعمال شده است.ثانیا واژه عدم النفع ذكر شده در تبصره با توجه به مطالبی كه بیان شد منصرف است به آن بخش از عدم النفعی كه موجبات حصول آن كامل بوده و با اعتبار این كامل بودن ضرر تلقی و ضمان آور می باشد.ثالثا با عنایت به مراتب ذكر شده، عبارت صدر تبصره در واقع با این صورت می باشد «ضرر ناشی از ضرر قابل مطالبه نیست. » زیرا هر دو واژه عدم النفع و خسارت در معنای ضرر استعمال شده است. رابعا با عنایت به مفاد ماده 713 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 (خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست) و مطابقت آن با صدر تبصره 2 موضوع بحث ملاحظه می كنیم كه مفاد صدر تبصره در واقع ترجمه ثقیل ماده 713 سابق می باشد كه در خصوص غیرشرعی بودن آن اتفاق نظر وجود دارد.خامسا در تبصره 2 بیان شده است خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و بیان نشده كه عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد، بنابراین نهی قانونگذار در تبصره منصرف به خسارت ناشی از عدم النفع است نه اصل عدم النفع باعنایت به مراتب و شرایطی كه ذكر شد قابل وصول می باشد.
نتیجه:
در خصوص رابطه بین عدم النفع و منافع ممكن الحصول، گرچه به لحاظ عدم ترتب آثار عملی طرح آن به لحاظ اینكه هر دو عنوان قابلیت وصول و مطالبه دارند ضروری نمی باشد لیكن در این خصوص به طور كلی چهار نظر می توان ارائه داد:
1ـ عدم النفع را بخشی از منافع ممكن الحصول تلقی نموده و استدلال نمائیم كه چون عدم النفع نوعی از منافع است كه امكان حصول آن در آینده زائل شده لذا بخشی از منافع ممكن الحصول می باشد.
2ـ از نظر ثانی اینكه منافع ممكن الحصول را بخشی از عدم النفع بدانیم و استدلال نمائیم كه چون منافع ممكن الحصول از مصادیق دعوای ضرر و زیان می باشد و دعوی ضرر و زیان هم اصالتا یك دعوی حقوقی است و با توجه به اینكه عدم النفع هم دعوی حقوقی محسوب می شود لذا دعوی منافع ممكن الحصول در واقع منشعب از عدم النفع می باشد و بر كلیت عدم النفع به لحاظ ماهیت حقوقی نسبت منافع ممكن الحصول نظر دهیم.
دو نظر فوق ما را به سمتی رهنمون می نماید كه بر عموم و خصوصی مطلق بودن رابطه این دو اصطلاح حقوقی نظر دهیم لیكن با عنایت به ماهیت این دو اصطلاح و توجها به اینكه در رابطه عموم و خصوصی مطلق بین محمول و موضوع رابطه اعم و اخص حاكم است در حالیكه در مانحن فیه چنین رابطه ای محرز نمی باشد.
3 ـ نظر سوم اینكه برای این دو اصطلاح رابطه ای قائل نشویم و بر رابطه تباین نظر دهیم لیكن با عنایت به تعریف این دو اصطلاح با عدم صحت این نظر مواجه می شویم.
4ـ همانطور كه در مطالب قبلی بیان شده اولا هر دو عنوان دارای ماهیت حقوقی هستند ثانیا هر دو عنوان از لحاظ اركان و موضوع مانند كامل بودن موجبات حصول نفع، قابلیت تحقق نفع در آینده، رابطه علیت بین ضایع شدن نفع و عامل ثانوی (خارجی) مطالبه منافع زائل شده، مشترك هستند، لیكن تنها تفاوتی كه بین این دو عنوان وجود دارد این است كه عامل ایضاع كننده نفع در منافع ممكن الحصول فعلی است كه عنوان مجرمانه دارد ولی در عدم النفع این عامل فاقد وصف مجرمانه است بنابراین از آنجا كه وصف مجرمانه یك فعل یك امر اعتباری است نه ذاتی كه بر ماهیت این عناوین مرتبط باشد و ممكن است كه فعل در یك زمان وصف مجرمانه داشته و در زمان و مكان دیگر فاقد این وصف باشد، لذا این تفاوت نمی تواند ملاك متفاوت بودن ماهیت این دو عنوان باشد و یا ماهیت آنها را تغییر دهد و به این اعتبار به عموم و خصوص مطلق بودن رابطه این دو نظر دهیم.با عنایت به تعریف این دو اصطلاح رابطه آنها هم مشخص می شود.تعریف :
1ـ آن بخش از منافعی كه زائل شدن تحقق آن در آینده علیرغم كامل بودن موجبات حصول ناشی از فعل مجرمانه باشد منافع ممكن الحصول نامیده می شود.
2ـ آن بخش از منافعی كه زائل شدن تحقق آن در آینده علیرغم كامل بودن موجبات حصول ناشی از فعل غیر مجرمانه باشد عدم النفع نامیده می شود.

دسته بندی درختی بانک مقالات