شنبه
30
فروردین
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4866
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2164239
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > نقد مسائل روز >

تابعیت اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی

قوانین 

پس از قریب به دو سال كه طبق شنیده‌ها، مجلس محترم شورای اسلامی مشغول اصلاح مواد قانونی مدنی مربوط به تابعیت است‌، اخیراً در خبرها آمده بود كه مجلس شورای اسلامی طرح اعطای تابعیت به فرزندان متولد در ایران از مادران ایرانی را رد كرد!
این امر بدان معنی است كه ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی (خون‌) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلكه حتی از نظر محل تولد (خاك‌) نیز ابداً تاثیری در تابعیت فرزند ندارد. گویا فرزند فقط از پدر متولد می‌شود و مادر وجود خارجی ندارد!!
به موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی فرزند متولد از پدر ایرانی‌، صرف‌نظر از اینكه در كجا به دنیا بیاید (محل تولد فرزند در ایران باشد یا در خارج از ایران‌) ایرانی است‌. جمله صدر ماده ۹۷۶ اعلام می‌دارد: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند» و پس از ذكر بند ۱ كه در حاضر بسیار بی مناسبت و حتی خطرناك است و در انتهای مطلب به آن می‌پردازیم‌، در بند ۲ می‌گوید «كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارج متولد شده باشند.»
در این بند قانونگزار سیستم خون را به طور كامل و مطلق (بدون هیچ شرطی‌) اعمال كرده و نامی از مادر نبرده است‌. در هیچ یك از بندهای دیگر ماده فوق‌الذكر و ۱۵ ماده بعدی نیز كه همگی مربوط به تابعیت می‌باشند چنین مطلبی به چشم نمی‌خورد. بنابراین روش خون (نسبی‌) در ایران به طور مطلق اعمال می‌شود اما فقط از طریق پدر. به عبارت دیگر تنها فرزندی از طریق سیستم خون دارای تبعیت ایرانی است كه پدرش ایرانی باشد.
قانونگزار ایرانی در همین ماده ۹۷۶ مواردی را نیز از اعمال روش خاك بیان كرده كه فعلاً جهت جلوگیری از خلط مبحث تنها به بند ۴ آن كه مربوط به موضوع است اشاره می‌كنیم و سپس به بقیه موارد می‌پردازیم‌. در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ملاحظه می‌گردد: «كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.»
با توجه به جمله مندرج در صدر ماده مشخص می‌گردد قانونگزار ایرانی كسانی را كه از پدر و مادر خارجی در ایران به دنیا آمده‌اند به شرطی كه یكی از پدر یا مادر خارجی نیز در ایران متولد شده باشد ایرانی می‌داند. به نظر می‌رسد قانونگزار در این بند وجود علقه خاصی را بین این خانواده و كشور ایران احساس كرده‌، زیرا محل تولد دو نسل در ایران بوده است‌. از یك سو پدر یا مادری كه خارجی است بنابه فرض در ایران به دنیا آمده‌، اما از آنجا كه سیستم خاك در ایران هیچ گاه روش اصلی برای اعطای تابعیت نبوده‌، و به صرف تولد كسی در ایران‌، تابعیت ایرانی به وی داده نمی‌شود پس این شخص كه چندین سال پیش در ایران به دنیا آمده و امروز خود، پدر یا مادر است به صرف تولد در ایران‌، ایرانی نشده اما اگر امروز فرزند وی (نسل بعدی‌) در ایران به دنیا بیاید وجود چنین علقه‌ای كه باعث شده دو نسل متوالی در ایران متولد شوند از نظر قانونگزار ایرانی كافی بوده برای اینكه از طریق اجرای سیستم خاك (محل تولد) به چنین فرزندی (نسل دوم متولد شده در ایران‌) تابعیت ایرانی بدهیم‌.نیازی به ذكر مجدد نیست كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ تولد پدر خارجی یا مادر خارجی در ایران (نسل اول‌) مورد نظر بوده و از این جهت به عكس سایر مواد هیچ تفاوتی بین پدر و مادر گذارده نشده است زیرا در هیچ یك از تمام ۱۶ ماده مربوط به تابعیت (مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ ق‌.م‌) اصولاً كوچك‌ترین اشاره‌ای به مادر نشده و تنها در بند ۴ ماده ۹۷۶ نام مادر ذكر شده و بعلاوه در این بند استثنائاً پدر و مادر (خارجی‌) را در یك ردیف قرار داده است‌!
اكنون با امعان‌نظر به اینكه قبلاً اشاره كردیم كه از طریق روش خون‌، قانونگزار حتی اشاره‌ای به مادر و ایرانی بودن وی نكرده تا بخواهد تاثیری در تابعیت فرزندش داشته باشد و در عین حال با كنكاش در كل ۱۶ ماده موجود در قانون مدنی راجع به تابعیت نیز غیر از بند ۴ ماده ۹۷۶ موردی ملاحظه نمی‌گردد كه به مادر اشاره‌ای شده باشد. لازم است مقایسه‌ای بین فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی و فرزند متولد در ایران از پدر خارجی یا مادر خارجی انجام دهیم‌.
بنابر آنچه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ملاحظه شد دو حالت قابل تصور است‌:
۱. فرزند متولد شده در خاك ایران از پدر خارجی متولد در ایران‌: كه در این صورت با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك‌، چنین فرزندی كه علاوه بر اینكه خود، در ایران متولد شده‌، پدر خارجی‌اش نیز در ایران متولد شده است‌، ایرانی است‌.
۲. فرزند متولد شده در ایران از مادر خارجی متولد در ایران‌: در این صورت باز هم با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك‌، چنین فرزندی كه علاوه بر اینكه خود، در ایران متولد شده‌، مادر خارجی‌اش نیز در ایران متولد شده‌، ایرانی است‌.
حال دو مورد فوق‌الذكر را با موردی مقایسه می‌كنیم كه فرزند در ایران متولد شده است‌. اما نه از پدر خارجی یا از مادر خارجی‌، بلكه از مادر ایرانی‌. در قانون ما چنین موردی پیش‌بینی نشده است‌، یعنی فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی‌، ایرانی نیست‌، در حالی كه فرزند متولد در ایران از مادر خارجی (یا پدر خارجی‌) فقط به شرطی كه آن مادر خارجی (یا پدر خارجی‌) متولد در ایران باشد، ایرانی است‌.
قانونگزار ما در ۷۰ سال پیش به این موضوع توجه نكرده بود، كه وقتی از تولد نسل قبلی (پدر خارجی یا مادر خارجی‌) در ایران به اضافه تولد نسل فعلی (فرزند) در ایران وجود علقه‌ای به این آب و خاك احراز شده كه باعث اعطای تابعیت ایرانی به چنین فرزندی شده است‌، چطور ممكن است علقه‌ای بسیار عمیق‌تر را در مورد فرزندی كه در ایران متولد شده و مادرش (یكی از دو پشتش‌) ایرانی است احراز نكنیم‌؟البته در این خصوص بحث مختصری نیز راجع به تابعیت زن ایرانی پس از ازدواج داشته باشیم‌. یعنی باید بررسی شود كه آیا زن ایرانی پس از ازدواج با مرد خارجی تابعیت ایرانی خود را حفظ كرده یا آن را از دست داده است‌. ماده ۹۸۷ ق‌.م اعلام می‌دارد. «زن ایرانی كه با تبعه خارجی مزاوجت می‌كند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج‌، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.» سپس در تبصره ۱ همین ماده می‌گوید: «هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج‌، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد، در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه كتبی به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد.»
بنابراین با توجه به ماده ۹۸۷ و تبصره ۱ آن می‌توان گفت قانونگزار ایرانی سه حالت را در مورد تابعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد خارجی درنظر گرفته است‌.
۱. حفظ تابعیت ایرانی‌: منظور این است كه قانونگزار به صرف ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابعیت ایرانی را از زن سلب نمی‌كند.
۲. تحمیل تابعیت شوهر: هرگاه كشور مبتوع شوهر از كشورهایی باشد كه تابعیت خود را در صورت ازدواج یكی از اتباع آن با زن خارجی بر آن زن تحمیل كند، زن به تابعیت شوهر درمی‌آید و جهت جلوگیری از تابعیت مضاعف‌، تابعیت ایرانی او سلب می‌شود.
۳. اختیار تابعیت شوهر: هرگاه كشور متبوع شوهر تابعیت خود را در اثر ازدواج به زن تحمیل نكند ولی به وی اختیار دهد كه در صورت تمایل می‌تواند به تابعیت كشور متبوع شوهر خود درآید، در این صورت زن می‌تواند از این اختیار استفاده كند و از یك طرف تقاضای تحصیل تابعیت شوهر خود را از كشور متبوع وی بكند و از طرف دیگر از وزارت امور خارجه تقاضا كند كه از تابعیت ایران خارج شود. وزارت امور خارجه با بررسی علل این تقاضا، اگر علل مزبور را موجه تشخیص دهد ممكن است با این تقاضا موافقت كند. بدیهی است در صورتی كه زن ایرانی از كشور متبوع شوهر تقاضای اعطای تابعیت كند ولی از وزارت امور خارجه ایران تقاضای خروج از تابعیت ایران را نكند، دارای تابعیت مضاعف خواهد شد.
البته زن می‌تواند از اختیار داده شده طبق قانون كشور متبوع شوهر استفاده نكند و در تابعیت ایرانی خود باقی بماند كه در این صورت از این پس این زن و شوهر دارای دو تابعیت مختلف خواهند بود و طبق قانون ایران روابط شخصی و ملی فیمابین طبق ماده ۶۹۳ق‌.م تابع قانون كشور متبوع شوهر خواهد بود.
لذا همانطور كه ملاحظه گردید وضعیت تابعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد خارجی بستگی به قانون كشور متبوع شوهر وی دارد كه جهت سهولت امر وزارت امور خارجه طی دو لیست كشورهایی كه تابعیت خود را در اثر ازدواج یكی از اتباعشان با زنی خارجی به وی تحمیل می‌كنند تحت عنوان «تحمیلی‌» و كشورهایی را كه به زن اختیار انتخاب آن تابعیت را می‌دهند تحت عنوان «اختیاری‌» تهیه كرده است كه در هر مورد كافی است به این دو لیست مراجعه شود تا مشخص گردد. قانون كشور متبوع شوهر تابعیت خود را بر زن تحمیل می‌كند یا به وی اختیار می‌دهد.موضوع اعطای تابعیت ایرانی و دادن شناسنامه به فرزندان متولد در ایران از زنان ایرانی‌، سالیان سال مشكل‌ساز و مورد بحث بوده است و به كرات از اداره حقوقی وزارت دادگستری سوال شده كه در مقابل چنین اجحافی كه در واقع نسبت به زن ایرانی به عنوان مادر شده چه باید كرد؟ نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری تا قبل از سال ۱۳۵۳ این بود كه به طریق اولی فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی نیز ایرانی است‌. این نظریه گرچه از جهت عقل و منطق صحیح بود ولی از نظر قانونی می‌توان گفت تا حدودی پا را فراتر از قانون گذارده بود. لذا در سال ۱۳۵۳ به این صورت اصلاح شد كه فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی به شرطی ایرانی است كه مادر ایرانی نیز متولد در ایران باشد، یعنی در این نظریه عیناً شروطی كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ذكر گردیده در نظر گرفته شده است‌: تولد فرزند در ایران‌+ تولد مادر در ایران‌. و تنها تفاوت از نظر تابعیت مادر است كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ مادر را خارجی درنظر گرفته‌، در حالی كه در فرض مربوط به این نظریه تابعیت مادر ایرانی است‌.

پس از انقلاب اسلامی ایران مجدداً این سوال مطرح شد و اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۶۳ با اعلام نظری مشابه آنچه در سال ۱۳۵۳ اعلام شده بود با تاكید بر شرط متولد شدن مادر ایرانی در ایران‌، فرزند متولد از وی در ایران را ایرانی دانست‌. در این چهت نویسنده این سطور شخصاً به علت شغل وكالت دادگستری‌، بارها شناسنامه‌هایی را ملاحظه كرده است كه در صفحه اول شناسنامه این جمله به چشم می‌خورد: «در اجرای بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی‌» و به فرزندان متولد در ایران از مادران ایرانی شناسنامه ایرانی داده شده است‌.

با توجه به مراتب فوق حسب اطلاع در جهت رفع این نقیصه قانونی (كه سالیان سال با نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری رفع نقص شده است‌)، طرحی از سوی وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود كه فرزندان متولد در ایران از زنان ایرانی را با اصلاح قانون و از نظر قانونی‌، ایرانی بدانند، اما متاسفانه اخیراً این طرح از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رد شد.

اكنون این سوال مطرح می‌شود كه آیا نمایندگان محترم قبل از اعلام نظر درخصوص مورد، مواد مربوط به تابعیت و بخصوص بند ۴ ماده ۹۷۶ را مطالعه فرموده بودند و با این حال این طرح را رد كردند؟ به نظر می‌رسد اگر بند ۴ مورد مطالعه دقیق قرار گرفته بود، هرگز این طرح رد نمی‌شد. شاید دلیل عمده رد این طرح‌، ازدواج تعداد زیادی از اتباع افغانی (كه در سال‌های اخیر بدون هیچ كنترلی از مرزهای شرقی ایران وارد مملكت شده و در كل مملكت وسیع ایران پراكنده شده‌اند) با دختران ایرانی است كه فرزندانی نیز از این ازدواج‌ها حاصل شده است‌. در حالی كه به نظر نویسنده تا زمانی كه بند ۴ ماده ۹۷۶ وجود دارد (حتی با رد طرح‌هایی نظیر آنچه فوقاً بدان اشاره شد) باید فرزندان حاصل از مادران ایرانی را، كه هم خود در ایران متولد شده‌اند و هم مادر ایرانی آنها، ایرانی بدانیم و رد طرحی نظیر آنچه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، بدون حذف بند ۴ ماده ۹۷۶ هیچ محمل قانونی نمی‌تواند داشته باشد.لازم به ذكر است كه از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مشكل اساسی در خصوص ازدواج بین زنان ایرانی با اتباع افغانی‌، عدم كسب مجوز مندرج در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی است‌. زیرا اغلب افاغنه‌ای كه به ایران آمده‌اند فاقد مدارك قانونی لازم می‌باشند و به همین دلیل هنگامی كه تصمیم به ازدواج با دختران ایرانی می‌گیرند، جهت اخذ پروانه زناشویی به وزارت كشور مراجعه نمی‌كنند. در نتیجه این ازدواج‌، از نظر مقررات ایران‌، قانونی محسوب نمی‌شود. اكنون این سوال پیش می‌آید كه اگر این ازدواج را دولت ایران‌، به حق‌، قانونی نمی‌شناسد پس تابعیت ایرانی زن نیز باید به قوت خود باقی باشد. به عبارت دیگر صحیح نیست كه از یك طرف بگوییم چون زوجین مجوز لازم برای ازدواج را كسب نكرده‌اند، این ازدواج غیرقانونی است و از طرف دیگر بگوییم چون این زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج كرده كه قانون آن كشور تابعیت خود را بر زنان خارجی تحمیل می‌كند، از تابعیت ایرانی خارج شده است‌.
با توجه به اینكه این گونه ازدواج‌ها معمولاً در خانواده‌هایی پیش آمده كه نه سواد كافی دارند و نه اطلاع كافی از قوانین حاكم بر مملكت و عموماً خانواده‌هایی بوده‌اند كه در دهات یا شهرهای بسیار كوچك زندگی می‌كرده‌اند و تعداد فرزندان درحدی بوده است كه به محض مراجعه شخصی به عنوان خواستگار برای دختر آنها، بدون هیچ بررسی و مطالعه‌ای و فقط به خاطر اینكه یك نفر نان‌خور از افراد خانواده كم شود، به عقد ازدواج دخترشان مبادرت كرده‌اند، لذا اغلب بدون اطلاع از اینكه می‌بایست اجازه‌ای از دولت كسب كنند این قبیل ازدواج‌ها صورت گرفته و اكنون به نظر می‌رسد دولت راهكاری برای این گونه زنان ایرانی باید اتخاذ كند تا مبادا این زنان نیز به سرنوشت همسرانشان دچار شوند. در این خصوص با توجه به اینكه تاكنون بند ۴ ماده ۹۷۶ حتی به صورت فعلی شامل حال فرزندان این گونه زنان می‌شده باید به فرزندان متولد در ایران از این زنان البته به شرطی كه خود زن نیز متولد در ایران باشد (كه به نظر می‌رسد حدود ۹۹% این وضعیت را دارند) شناسنامه ایرانی داده شود و در جهت قانونی شدن ازدواج آنان نیز تمهیدی اندیشیده شود و از این پس از یك سو با اطلاع‌رسانی دقیق از طریق رسانه‌های گروهی‌، بخصوص رادیو و تلویزیون نسبت به غیرقانونی بودن این قبیل ازدواج‌ها و ایجاد مشكل در استماع دعاوی مربوط به این قبیل ازدواج‌ها در دادگاه‌ها و فرزندان حاصل از آن هشدار كافی داده شود و از سوی دیگر از ورود بی رویه اتباع خارجی به عنوان پناهنده یا آواره جلوگیری شود تا مجدداً گرفتار این وضعیت نشویم‌.اگر نگرانی از حضور اتباع افغانی و غیره در ایران باعث رد چنین طرح‌هایی و در نتیجه اجحاف بیشتر به زنان ایرانی است‌، به نظر می‌رسد حذف یا اصلاح بند ۱ ماده ۹۷۶ باید در اولویت قرار گیرد، كه در صدر این مقال به عنوان خطرناك توصیف شد. بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی پس از ذكر جمله «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند» در صدر ماده اعلام می‌دارد: «كلیه ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.»
وجود این بند گرچه در زمان تصویب قانون مدنی (جلد اول در ۱۳۰۷ و جلد دوم در ۱۳۱۳) و پس از الغای رژیم صدساله كاپیتولاسیون (كه به علت اعطای مزایای فوق‌العاده و بی‌مورد به خارجیان باعث هجوم بیگانگان به ایران شده بود) جهت مشخص كردن و تفكیك ایرانی و بیگانه لازم بود، اما در حال حاضر و بخصوص با حضور اتباع افغانی و عراقی از شرق و غرب در ایران‌، بند ۱ ماده ۹۷۶ واقعاً خطرناك است‌، زیرا با توجه به اینكه اغلب آوارگان فوق‌الذكر فاقد مدارك مسلمی مربوط به تابعیت خارجی خود می‌باشند، به عنوان سكنه ایران مشمول این بند می‌باشند و می‌توانند با استناد به آن ادعای ایرانی بودن كنند كه در این خصوص نمونه‌هایی هم وجود داشته است‌.
اما آخرین خبر در این خصوص مطرح شدن طرح تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است كه جزییات آن به تصویب رسید. با تصویب این طرح فرزندانی كه از مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران متولد شده‌اند یا حداكثر تا یك سال پس از تصویب این قانون به دنیا می‌آیند، در صورت داشتن ۱۸ سال تمام بدون رعایت شرط سكونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدنی به تابعیت ایران درخواهند آمد. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه كیفری و امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج اقدام می‌كند و نیروی انتظامی‌، پروانه اقامت برای پدر خارجی صادر خواهد كرد. فرزندان موضوع این ماده پیش از دریافت تابعیت مجاز به اقامت در ایران هستند، چنانچه سن مشمولان این ماده بیش از ۱۸ سال باشد باید حداكثر ظرف مدت یك سال تقاضای تابعیت ایرانی كنند.
از تاریخ تصویب این قانون‌، كسانی كه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران به دنیا آمده‌اند و ازدواج آنان براساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ثبت شده است‌، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی‌، بدون رعایت شرط سكونت‌، پس از یك سال به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
به نظر می‌رسد در این مصوبه قانونگزار به این گونه اطفال به چشم خارجی نگاه می‌كند كه می‌خواهند تابعیت ایران را تحصیل كنند، نه طفلی كه در ایران به دنیا آمده و برمبنای سیستم خاك با داشتن مادر ایرانی از ابتدای تولد تابعیت ایرانی دارد. زیرا با اشاره به ماده ۹۷۹ ق‌.م‌. دو شرط از شرایط مندرج در این ماده قانونی (داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن سوءپیشینه كیفری‌) را لازم دانسته است و با چشم‌پوشی از شرط فراری نبودن از خدمت نظام‌وظیفه كه ظاهراً در مورد این اشخاص مصداقی ندارد، تنها اجازه اقامت تا ۱۸ سالگی را به آنها داده است و به این ترتیب گرچه ظاهراً عنوان شده بدون رعایت شرط سكونت‌، اما عملاً مدت طولانی‌تری نسبت به بیگانگانی كه چنین شرایطی را ندارند (یعنی نه مادر ایرانی داشته‌اند و نه در ایران به دنیا آمده‌اند) سابقه اقامت از آنها می‌خواهد (به مدت ۱۸ سال‌) در حالی كه برای بیگانگی كه بخواهند طبق ماده ۹۷۹ تابعیت ایران را تحصیل كنند فقط ۵ سال سابقه اقامت را لازم دانسته كه در مواردی طبق ماده ۹۸۰ می‌توانند از این شرط معاف باشند، از جمله اینكه دارای زن ایرانی باشند و از او اولاد داشته باشند. حال چرا باید تا این حد بین زن ایرانی و مرد ایرانی تفاوت گذاشته شود روشن نیست‌.
نظر به مراتب فوق جا دارد نمایندگان محترم مجلس مجدداً طرحی در این زمینه و حتی‌الامكان با كسب نظر اساتید فن تهیه و تصویب فرمایند.

دسته بندی درختی بانک مقالات