چهارشنبه
03
اردیبهشت
1393
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

 

آمار سایت

اعضا : 4891
محتوا : 3699
بازدیدکنندگان : 2170322
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق کیفری > جرم شناسی >

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

قوانین 

با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.مقدمه
در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت كلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یك بیمار اجتماعی می پندارند تا یك عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفكر است كه آن اعتقادی كه در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و كمتر كسی است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور كلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.
بخش اول – تعریف
تعلیق مجازات یك وسیله اغماض و ارفاقی است كه دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می كند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور كلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یكی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتكاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.
ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :
1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلكه وسیله و ابزاری است كه برای ارفاق و كمك به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
2 _ تعلیق مجازات یك اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.

3 – تعلیق مجازات تاسیسی است كه زمینه فردی كردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق كند.
4 – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محكوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می كنند كه برای نخستین بار مرتكب جرم قابل تعزیر شده باشند.
6 – در صورتی كه مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتكب جرم گردد, حكم تعلیق او فسخ خواهد شد.
بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
در كشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی كشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی1304 ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.
متعاقب آن در سال (1307) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (1346) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (18) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (1) این قانون برای محكومیت های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات كه ناشی از ارتكاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حكم محكومیت, معلق كند. در ماده17 این قانون آمده بود كه وزارت دادگستری مكلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملكرد مجرمینی كه اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم كند و برای تحقق این منظور, تصویب آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود. اماتصویب این آیین نامه سالها به تعویق افتاد تا این كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندانها در جلسه 273 (مورخ 7/2/1361) شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید.در جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی درسال(1361) توسط كمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی, تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده 40 قانون مجازات اسلامی سال (1361), پیش بینی شده بود و سرانجام به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 مقررات ماده (40) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات در حال حاضر ضمن مواد 25 تا 37 این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش بینی شده است ناگفته نماند كه در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 25/3/1365)در ماده 22 این قانون تعلیق تعقیب كیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تاكید قانونگذار قرار گرفته بود:
(در كلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب كیفری او را با رعایت تبصره های 1 و2 ماده 40 مكرر قانون تسریع دادرسی, و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی كیفری و كیفر عمومی, معلق نماید).
علاوه بر آن در سیستم جزائی فعلی, اعطای تعلیق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی كه دادگاه مجرم را به آن محكوم كرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد كه برای نخستین بار مرتكب جرمی شده باشد كه دادگاه او را محكوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده كرده باشد. اعم از این كه حكم صادره ناشی از ارتكاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این كه حكم به محكومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتكاب جرایمی باشد كه اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است اما با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد قانونی مجرم را به شلاق تعزیری تا 74 ضربه به او تعزیر با نظر حاكم موكول كرده است مانند مقرر ماده 291 در باب قصاص عضو, و ماده 68 در باب زنا و نظایر آنها.
از طرف دیگر انواع محكومیت های تعزیری و بازدارنده _ اعم از حبس یا جزای نقدی یا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلی برای مجرم از طرف دادگاه به هر میزانی كه باشد تعیین گرد قابل تعلیق خواهد بود مگر اینكه از جمله محكومیت هایی باشد كه قانونگذار آن را به لحاظ حیثیت عمومی و مخاطرات ناشی از جرم تعلیق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف دیگر در حال حاضر محكومیت به حبس توام با جزای نقدی قابل تعلیق نیست وهمین طور اقدامات تامینی هم شامل تعلیق نخواهد شد در توجیه ممنوعیت تعلیق اقدامات تامینی می توان گفت نظر به اینكه اقدامات تامینی (مانند حكم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترك اعتیاد و بازپروری و یا اقدامات تربیتی در مورد صغار و نظایر اینها) اقدامات فوری لازم است و به تاخیر انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نیست و نمی توان اجرای آن را معلق نمود
بخش دوم - فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات
حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است كه با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات كه همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد كه بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید . این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است كه به علت نداشتن سو پیشینه كیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلكه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود كه به چشم یك جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندكه این افراد به زندان افكنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناك و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این كار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می كند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.
فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتكاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتكاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله كسی است كه اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.
دادگاه هنگام صدور حكم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محكوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود كه اگر در مدت تعلیق مرتكب جنایت یا جنحه ای با محكومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد " .
فایده سوم كمك به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یكی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است كه بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانكه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.

صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از كار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینكه مجرم در ایام تعلیق ، مرتكب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث كاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلكه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به كار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملكرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاكنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت كه اعطای تعلیق به مجرم ، بدین ترتیب كه درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محكوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی كار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تكرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می كند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .بخش سوم – ماهیت حقوقی تعلیق
بررسی تعلیق با برائت ، عفو ، آزادی مشروط
اینك كه دانستیم تعلیق مانع از اجرای حكم مجازات می شود بی مناسبت نیست ماهیت این تاسیس حقوقی را نیز بررسی كرده و خاصیت تعلیق را از نظر طبع حقوقی آن مورد مطالعه قرار دهیم . در این باره سه نظریه مورد توجه قرار گرفته است .
01تعلیق یك برائت مشروط است .
به عقیده بعضی از حقوق دانان تعلیق یك برائت مشروط از جرم انتسابی است كه بلافاصله پس از ارتكاب جرم واقع می شود . ولی این عقیده صحیح نیست چه اولا برائت قابل برگشت نیست و حال آنكه می دانیم كه تعلیق قابل برگشت است و كسی كه اجرای مجازاتش معلق گردیده در مدت مقرر ( از 2 تا 5 سال ) همیشه می تواند وضعی پیش آورد كه حكم تعلیق صادره لغو گردیده و مجازات معلق درباره او اجرا شود و ثانیا برائت از جرم موجب زوال كلیه آثار اتهام می شود و حال آنكه به طوریكه می دانیم تعلیق اجرای مجازات تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی ندارد و حكم پرداخت خسارت درباره متضرر از جرم صادر و به موقع اجرا گذاشته می شود و ثالثا اقوی دلیل آنكه ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فرع بر صدور حكم محكومیت است و شخص منتفع از تعلیق بایستی طبق حكم محكمه به مجازات قابل تعلیق محكوم گردیده و بعدا اجرای مجازات مورد حكم درباره او معلق گردد .
02 تعلیق اقدامی نظیر گذشت و عفو عمومی است .
به عقیده بعضی دیگر از حقوق دانان تعلیق اقدامی نظیر گذشت یا عفو عمومی است . این نظریه نیز چندان قابل توجه نیست زیرا كه در جرائمی كه با گذشت مدعی خصوصی اجرای حكم موقوف می شود ، زوال آثار محكومیت از نظر اجرای حكم قطعی است و گذشت مدعی خصوصی هم به هیچ وجه قابل برگشت نیست( ماده 47 قانون مجازات اسلامی ) زوال آثار حكم تعلیق و اجرای مجازات درباره محكوم علیه در مدت تعلیق همیشه ممكن خواهد بود
03 تعلیق نوعی آزادی مشروط است .
بعضی دیگر از مولفین حقوقی را عقیده بر این است كه تعلیق در واقع نوعی آزادی مشروط است ولی این عقیده هم صحیح به نظر نمی رسد چه در آزادی مشروط محكوم بایستی قسمتی از زندان خود را تحمل نموده باشد تا با رعایت شرایطی از گذراندن بقیه مدت محكومیت در زندان معاف گردد و حال آنكه در تعلیق اصولا اجرای مجازات از ابتدا معلق می گردد و به علاوه به طوری كه در مقدمه بحث شرح داده شد ، فلسفه و هدف این دو تاسیس حقوقی نیز با هم فرق دارد ، چه آنکه تعلیق در مجازات های تعزیری مختلف قابل اعمال است مگر در جایی که جزای نقدی با سایر مجازات های تعزیری همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست ( مستفاد از ماده 26 ق.م.ا ) حال آنکه آزادی مشروط تنها در مجازات سالب آزادی یا محدود کننده آن که همانا حبس و تبعید می باشد قابل اعمال است از دیگر سو با توجه به ماده 25 ق.م.ا تعلیق تنها در موارد خاص مندرج در این ماده قابل اعمال است ماده 25 ق.م.ا اشعار می دارد که : (در كلیه محكومیت های تعزیری و بازدارنده حاكم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید

الف - محكوم علیه سابقه محكومیت قطعی به مجازاتهای زیرنداشته باشد
1 - محكومیت قطعی به حد
2 - محكومیت قعطی به قطع یا نقص عضو
3 - محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیكسال درجرائم عمدی
4 - محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال
5 - سابقه محكومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محكوم علیه و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره - در محكومیتهای غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی كه شرعا" و قانونا" تعیین شده باشد . ) از سوی دیگر مدت تعلیق طبق این ماده 2 تا5 سال است در حالی که مطابق ماده 38 این قانون که اشعار می دارد­ : (هر كس برای بار اول به علت ارتكاب جرمی به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حكم به آزادی مشروط صادر نماید :
1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پیش بینی شود كه پس از آزادی دیگر مرتكب جرمی نخواهد شد .
3 ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زیانی كه مورد حكم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی تربیتی برای پرداخت داده شده باشد .تبصره 1 ـ مراتب مذكور در بندهای 1 و 2 باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محكومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذكور در بند ( 3 ) باید به تایید قاضی مجری حكم برسد .
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم ، صدور حكم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .
تبصره 3 ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را كه فرد محكوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت كند از قبیل سكونت در محل معین یا خودداری از سكونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراكز تعیین شده و امثال آن در متن حكم قید می كند كه در صورت تخلف وی از شرایط مذكور یا ارتكاب جرم مجدد بقیه محكومیت وی به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در می آید . ) مدت آزادی مشروط 1 تا 5 سال است از دیگر سو در تعلیق اگر شخص مرتکب عملی خلاف دستور دادگاه گردد برای بار اول 1 تا 2 سال به مدت تعلیق اضافه می شود ودر صورت تکرار تعلیق لغو و مجازات به موقع اجرا گذارده می شود در حالی که درآزادی مشروط اگر شخص حتی یکبار هم مرتکب جرمی ( اعم از عمدی یا غیر عمدی شود ) آزادی مشروط لغو و مجازات هر دو جرم با توجه به قواعد تکرار جرم اعمال می گردد ( مستفاد از تبصره 3 ماده 48 ) تفاوت دیگر در این است که آزادی مشروط پس از اجرای مجازات و تحمل نیمی از مدت حبس اعمال می شود و در مورد حبس ابد بعد از گذشت 12 سال قابل اعمال است اما در تعلیق اجرای مجازات اجرای مجازات معلق می گردد و شخص حتی قسمتی از مجازات را هم تحمل نمی کند .
بخش چهارم – آثار تعلیق
پس از بیان كلیاتی از این تاسیس حقوقی و بررسی فایده و ماهیت حقوقی آن اینك می پردازیم به توضیح و تشریح آثار تعلیق و خواهیم دید كه بر قرار تعلیق اجرای مجازات چه آثاری مرتبت است . ما آثار تعلیق را در دو بخش و از دو نقطه نظر مورد مطالعه قرار می دهیم .
گفتار اول – آثار تعلیق نسبت به محكوم علیه
01 عدم اجرای مجازات
مهمترین و اساسی ترین اثر صدور قرار تعلیق اجرای مجازات جلوگیری از اجرای حكم محكومیت به مجازات است. بنابراین می توان گفت كه مهمترین اثر قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به محكوم علیه است و آن هم جلوگیری از اجرای حكم مجازات می باشد
2. زوال پیشینه كیفری
همان گونه که ماده 32 ق.م.ا اشعار می دارد : (هرگاه محكوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكومیت مذكور در ماده 25 نشود محكومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل كیفری او محو می شود . برای كلیه محكومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حكم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل كیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حكم تعلیق مجازات الغاء گرددباید مراتب فورا" برای اثبات در سجل كیفری محكوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود .
تبصره - در مواردی كه بموجب قوانین استخدامی ، حكمی موجب انفصال است شامل احكام تعلیقی نخواهد بود مگر آنكه در قوانین و یا حكم دادگاه قید شده باشد . ) پس از طی مدت 2 تا 5 سال و با شرایط ماده 25 ق.م.ا مقرر می دارد كه چنانچه محكوم علیه از تاریخ صدور حكم تعلیق اجرای مجازات در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده سرپیچی از دستورات دادگاه نشود، محكومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل كیفری او محو می شود،که این امر در موارد تکرار جرم بسیار موثر است
در مورد نوع دستور ها و نحوه اجرای آن مقنن دادگاه را مخیر نموده است كه در صورتی كه رعایت هریك از دستورهای مذكور را از طرف محكوم علیه لازم تشخص دهد او را مكمل به اجرای آنها بنماید ولی محكوم علیه مكلف است كه در صورت امر دادگاه نسبت به اجرای آن دستورها اقدام نماید.
بدیهی است این تكلیف وقتی برای محكوم علیه ایجاد می شود كه بخواهد از معافیت موضوع حكم تعلیق استفاده نماید و لذا اگر محكوم علیهی باشد كه تحمل مجازات مورد حكم محكومیت را به قبول و اجرای دستورهای دادگاه ترجیح دهد راه برای او باز است و آن وقت دیگر موضوع تكلیف محكوم علیه به تبعیت از دستورهای دادگاه و تعهد رعایت آنها منتفی خواهد بود. ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات همانطور که در بالا نیز ذکر شد در بار اول 1 تا 2 سال افزایش مدت تعلیق و در بار دوم لغو تعلیق استگفتار دوم – آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری
01 آزاد كردن محكوم علیه زندان
در مطالب قبلی به اثر حكم تعلیق نسبت به آزاد شدن محكوم علیه اشاره نمودیم و دیدیم كه یكی از آثار صدور قرار تعلیق آزاد شدن مجرمی است كه حین دادرسی و اعلام حكم در بازداشت موقت بوده باشد . این توضیح را ما از جهت آثار حكم تعلیق نسبت به محكوم علیه دادیم ، ولی تردیدی نیست كه صدور حكم تعلیق منظم به دستور دادگاه اداره زندان را نیز ملزم و مكلف می نماید كه طبق مقررات و تعالیم دادگاه نسبت به ترخیص مجرم از زندان اقدام نماید و از این جهت ملاحظه می شود كه قرار تعلیق اجرای مجازات یكی از مراجع دادگستری را به خود مشغول داشته و برای او هم وظیفه و تكلیفی ایجاد می نماید .
02 پاك شدن سجل كیفری
همانطور که در بالا نیز گفته شد و از ماده 32 ق.م.ا استفاد می شود ملاحظه می گردد كه خودداری محكوم علیه از اقدام به ارتكاب جرایم مندرج در ماده 25 ق.م.ا شود در مدت تعلیق ، موجب می شود كه محكومیت تعلیقی بی اثر گردیده و از سجل كیفری او هم محو گردد . محو نمودن آثار محكومیت از سجل كیفری نیز مستلزم اقداماتی است كه با یستی از طرف مراجع زیر بط انجام شود . برای كلیه محكومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حكم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل كیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حكم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل كیفری محكوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود .
03 لغو حكم تعلیق
حكم تعلیق اجرای مجازات ممكن است در موارد خاصی لغو گردیده و مجازات معلق در حق محكوم علیه اجرا شود در اینصورت دادگاه صادر كننده حكم تعلیق موظف است بر حسب در خواست دادستان نسبت به الغای حكم مزبور اقدام نماید تا عینا مجازات مورد حكم معلق در حق مجرم به مورد اجرا گذارده شودحالات لغو حکم تعلیق :
الف – لغو حكم تعلیق به علت ارتكاب جرم جدید
ماده 33 ق.م.ا مقرر داشته است كه : (اگر كسی كه اجرای حكم مجازات او معلق شده در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جدیدی كه مستوجب محكومیت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی كه حكم تعلیق مجازات سابق را صادر كرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نیز درباره محكوم علیه اجراء گردد . ) بنابراین ملاحظه می شود كه قانون گذار محكوم علیه منتفع از حكم تعلیق را در مقابل یك دو راهی قرار داده است و این دو راهی این است كه یا در مدت تعلیق ( كه با توجه به ذیل ماده 25 ق.م.ا دو تا 5 سال است ) از ارتكاب جرم جدیدی مندرج در ماده 25 ق.م.ا خودداری و در نتیجه از مزایای تعلیق كه همان عدم اجرای حكم مجازات و محو شدن پیشینه كیفری است استفاده نماید و یا با قبول ریسك لغو حكم تعلیق و در نتیجه تحمل مجازات معلق به ارتكاب جرم جدیدی مبادرت ورزد و بدیهی است كه این تحدید قانون گذا در قالب موارد موثر واقع گردیده و محكوم علیه عاقل و با تدبیر سعی خواهد كرد كه موجبات فسخ حكم معلق را به داگاه ندهد .
ب – لغو حكم تعلیق به علت كشف سابقه محكومیت موثر كیفری
می دانیم كه قانون گذار صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را از طرف دادگاه مقید به شرایطی نموده است كه اولین و موثرترین آنها فقدان سابقه محكومیت كیفری محكوم علیه به جرایم مندرج در ماده 25 ق.م.ا است که این حکم در ماده34 ق.م.ا بیان شده است : (هرگاه بعد از صدور قرارتعلیق معلوم شود كه محكوم علیه دارای سابقه محكومیت به جرائم مستوجب محكومیت مذكوردرماده 25بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق راالغاء خواهد كرد . )، بنابراین چنانچه حكم تعلیق اجرای مجازات به علت عدم اطلاع مراجع رسیدگی كننده از سابقه محكومیت موثر كیفری محكوم علیه صادر شده باشد و بعدا معلوم شود كه محكوم علیه دارای چنین سابقه ای نبوده است ، دادگاه نیز مكلف است كه پس از احراز وجود سابقه ، حكم معلق را فسخ نماید ، تا حكم معلق درباره او اجرا شود

دسته بندی درختی بانک مقالات