بحثی در قسامه

پیشگفتار:
امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد كمى كه به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى كه تعصبات قبیله اى حاكم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، كه مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى كنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.
قسامه در لغت
قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است كه بر چیزى قسم یاد كنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.
همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت كه در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.
در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است كه به گروهى تقسیم مى شود كه هریك جداگانه قسم یاد كنند» ((2)).
در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى كه براى گرفتن حقى قسم یاد كنند نیز مى باشد. به این صورت كه پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد كنند. در صورتى كه او را بین قبیله اى، كشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى كنند. افرادى كه قسم یاد مى كنند، نباید كودك، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان
پس اگر مدعیان قسم یاد كنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد كنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.
همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حكم به قسامه كرد»؛ یعنى حكم به قسم كرد.
روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. كاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترك مخاصمه است.صاحب جواهر نیز از لغویان نقل كرده است كه قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى كه قسم یاد مى كنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در كلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل دركلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید كه جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم كردن و تجزیه كردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى كه مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.
پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به كار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم كننده براى خود كنار مى گذارد، آمده است.
قسامه در روایات و كلمات فقها
قسامه در روایات، حقى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى كه مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله اى باشد، كه روایات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در كلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است كه به جاى مصدر به كارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان كه گفته مى شود «اكرم اكراما و كرامة».
تحریر محل بحث:
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:
1. مبدا تشریع قسامه و حكمت آن.
2. موضوع قسامه و مورد آن و اینكه قسامه در موردى است كه كشته اى در چاه قبیله اى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود كه آنان او را كشته اند، نه در مورد هر كشته اى كه به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه اى بین متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى كه قسم یاد مى كنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد كردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد كمتر از عدد، حتى از یك یا دو مرد، كافى است؟مقتضاى اصل:
لازم به نظر مى رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان كنیم مقتضاى اصل، در موارد شك در تحقق موضوع قسامه چیست؟
بدیهى است كه مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینكه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى كه مقتول در كوچه یا بازار یامحله و یا مزرعه اى كه دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد كه با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. یا در موردى كه تعداد كسانى كه سوگند یاد مى كنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اینكه دلیلى بر كفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].
دلیل تمسك به اصل عدم در این مورد، این است كه طبق قاعده، بینه بر مدعى و قسم بر منكر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى كه یقینا مفاد دلیل است، اكتفا شود.
بخش اول: مبدا تشریع قسامه و حكمت آن
مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حكمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان كه به این مسئله در روایات، تصریح شده است كه به برخى از این روایات اشاره مى شود.
مبدا تشریع قسامه
«عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة این كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله(ص) لما كان بعد فتح خیبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطا فی دمه قتیلا...»((5))؛ ابو بصیر مى گوید: از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم كه از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پیامبر(ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یكى از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى كه به خون خود غلتیده بود، یافتند.
بنابر اینكه در این روایت، كلمه «قِبَل» به كسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود كه در این صورت، روایت دلالت مى كند بر اینكه مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سكون باء باشد، معناى آن این گونه خواهد بود كه قسامه، پیش از پیامبر(ص) بوده است. اما این احتمال، خلاف ظاهر روایت است؛ چون در ادامه آن به جریان كشته شدن انصارى پس از فتح خیبر اشاره شده است؛ همچنان كه ظاهر قول امام كه مى فرماید: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، این است كه قسامه، پیش از اسلام نبوده و توسط پیامبر(ص) تشریع شده است.حكمت قسامه
1. «عن زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هی حق... انما جعلت القسامة احتیاطا لدماء الناس كیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلا حیث لایراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل»((6))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم،حضرت فرمود: قسامه، حق است... همانا قسامه قرارداده شده براى احتیاط در خون مسلمانان؛ كه هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بكشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى كند.
2. «فی ذیل روایة برید بن معاویة قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فكف عن قتله...»((7))؛ در ذیل روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) مى فرماید: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى كشتن دشمنش فرصتى بیابد، ترس از اینكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن دیگرى خوددارى مى كند.
3. «عن الحلبى عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة كیف كانت؟ فقال: هی حق و هی مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یكن شیء و انما القسامة نجاة للناس»((8))؛ حلبى مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم كه چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى كشتند وچیزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مایه نجات مردم است.
4. «عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم یكن شیء و انما القسامة حوط یحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همدیگر را مى كشتند و هیچ چیز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است كه مردم بدان محفوظ مى مانند.بخش دوم: موضوع قسامه و مورد آن
عمده بحث در قسامه، بحث از موضوع و مورد آن است؛ چرا كه ظاهر روایات قسامه این است كه قسامه در باره مقتولى است كه در محله قبیله اى و یا در چاه عشیره اى پیدا شود و گمان رود كه آنان او را كشته اند؛ به دلیل سابقه دشمنى یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول؛نه هركشته اى كه گمان رود كسى قاتل وى باشد؛ چنان كه عده اى چنین پنداشته اند.((10))
روایاتى بر این مطلب دلالت مى كند كه به آنها اشاره مى شود:
1. «عن برید بن معاویة عن ابی عبدالله(ع)، قال: سالته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البینة على المدعی و الیمین على المدعى علیه الا فی الدم خاصة، فان رسول الله(ص) بینما هو بخیبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا فقالت الانصار: ان فلان الیهودى قتل صاحبنا، فقال رسول الله(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیركم اقیده برمته، فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته. فقالوا: یارسول الله ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله(ص) و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فكف عن قتله و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلناه و لاعلمنا قاتلا و الا اغرموا الدیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون»((11))؛ برید بن معاویه مى گوید: از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسیدم، فرمود: در تمامى حقوق، بینه بر مدعى است و قسم بر مدعى علیه، مگر در خصوص خون؛ چرا كه هنگامى كه رسول خدا(ص) در خیبر بودند، انصار، فردى از خودشان را بین خودشان نیافتند و سپس او را در حالى كه كشته شده بود یافتند. انصار گفتند فلان یهودى، همراه ما را كشته است. رسول خدا(ص) به آنان كه طالب خون بودند، فرمود: دو نفر شاهد عادل از غیر خودتان اقامه كنید تا او راقصاص كنم و اگر دو شاهد عادل نیافتید، قسامه پنجاه مرد را اقامه كنید تا او را قصاص كنم. آنان گفتند: دو شاهد عادل از غیر خودمان نداریم و خودمان هم دوست نداریم بر آنچه ندیده ایم، قسم یاد كنیم؛ پس پیامبر(ص) دیه او را پرداخت.
آنگاه امام صادق(ع) فرمود: همانا به قسامه، خون مسلمانان محفوظ ماند؛ چرا كه هرگاه شخص فاجر فاسق، براى [كشتن] شخصى كه با او دشمن است، فرصتى بیابد، ترس ازاینكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن خوددارى مى كند. در غیر این صورت، [یعنى اگر در باره قسامه، مدعى قسم یاد نكرد] مدعى علیه قسم یاد مى كند؛ قسامه پنجاه مرد [به این صورت] كه مااو را نكشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم. در غیر این صورت، باید دیه بپردازند؛ در فرضى كه كشته اى را بین خودشان بیابند و مدعیان قسم یاد نكنند.
دلالت این حدیث، روشن است؛ چرا كه امام صادق(ع) براى قسامه، به عمل پیامبر(ص) در موردى كه كشته اى در محله خیبر یافت شده و بین اهل خیبر و مسلمانان جنگ بوده است، استشهاد مى كند. علاوه برآنكه در پایان روایت، تصریح شده است بر اینكه اگر پنجاه نفر براى قسامه یافت نشود، مدعى علیه قسم داده مى شود؛ قسامه پنجاه مرد بر اینكه مقتول را نكشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم؛ كه ظهور دارد دراینكه مدعى علیه از قبیله و جمعیتى باشد و به همین سبب، قسامه بر آنان لازم است.استناد به اطلاق «الا فی الدم» كه مى فرماید در تمامى حقوق، بینه بر مدعى و قسم بر مدعى علیه است، مگر در خون، تمام نیست؛ چون استشهاد به عمل پیامبر(ص) به منزله تعلیل است كه دایره موضوع راتعمیم و یا تخصیص مى دهد.
همچنین استناد به اطلاق در صحیحه ابو بصیر كه مى فرماید: «... و حكم فی دمائكم ان البینة على المدعى علیه و الیمین على من ادعى...»((12))؛ خداوند حكم كرده است در خونهاى شما كه بینه بر مدعى علیه و قسم بر مدعى است، صحیح نیست؛ به سبب جمع كه مطلق را باید حمل بر مقید كنیم؛ چون عمل به قسامه در باره هرگونه كشته اى كه فردى مظنون به قتل او باشد، خلاف اصل و قاعده است. علاوه برآنكه تعارضى بین دو دلیل كه در مقام اثباتند، وجود ندارد.
2. علی بن الفضیل عن ابی عبدالله(ع) قال: اذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه ولایعلمون له قاتلا فان ابوا ان یحلفوا اغرموا الدیة فیما بینهم فی اموالهم سواء سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدركین»((13))؛ على بن فضیل مى گوید: هرگاه كشته اى در قبیله قومى یافت شود، تمامى آنان قسم داده مى شوند كه او را نكشته اند و قاتل او را نمى شناسند و در صورتى كه از اداى قسم سرباز زنند، دیه برعهده آنان است و به صورت مساوى، بین مردان بالغ قبیله تقسیم مى شود.
در این روایت تصریح شده كه موضوع قسامه، كشته اى است كه در قبیله قومى یافت شود، نه هر كشته اى كه فردى، مظنون به قتل او باشد و مورد روایت، گرچه قسامه متهمان است، لكن دلالت آن بر مطلوب،یعنى قسامه مدعیان، واضح است؛ خصوصا با عبارتى كه در حدیث آمده كه دیه به صورت مساوى بر عهده مردان بالغ قبیله است.
3. «قول الصادق(ع) فی ذیل حدیث مسعدة بن زیاد:... ذلك اذا قتل فی حى واحد فاما اذا قتل فی عسكر او سوق مدینة فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال»((14))؛ در ذیل روایت مسعدة بن زیاد، امام صادق(ع) مى فرماید... و آن [قسامه] در موردى است كه مقتول در محله واحدى كشته شود، ولى اگر در لشكرى و یا بازار شهر كشته شود، دیه او از بیت المال به اولیایش پرداخت مى شود.
مقصود از «حى» در روایت، محله اى است كه مخصوص به قومى خاص باشد و معروف باشد به اینكه مسكن فلان قبیله است و محلات و شهركهایى كه امروزه هنگام تقسیم شهر به جهت سهولت اداره امورشهر، به نامهاى خاصى نام گذارى مى شود، حكم محله در روایت یاد شده را ندارد.4. «صحیحة زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هى حق ان رجلا من الانصار وجد قتیلا فی قلیب من قلب الیهود فاتوا رسول الله...»((15))؛ زراره مى گوید: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسیدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است؛ مردى از انصار را در چاههاى یهود، كشته یافتند، پیش پیامبر(ص) آمدند....
مراد از «قلیب» در روایت، چاه و یا بنا به آنچه در قاموس آمده است، چاه قدیمى است و در مجموع، مراد از آن، مزرعه و محل خاصى است كه متعلق به قبیله اى بوده و در آن، چاهى وجود داشته است كه ازآن مى نوشیدند. به هر حال روایت به صراحت، دلالت مى كند بر اینكه مورد یقینى آن، مقتولى است كه در چاه قومى یا محل قبیله اى پیدا شود، نه هر كشته اى كه به هركسى گمان رود او قاتل است.
بخش سوم: شرط وجود لوث و اتهام
چون بناى ترتیب در رجوع به منابع استنباط، یعنى ادله و اصول عملیه است، نخست باید به كتاب مراجعه شود و سپس به ترتیب، به سنت، اجماع، فتاواى فقها و كلمات آنان(كه ممكن است از كلمات آنان، به وجود روایتى در آن باره پى ببریم)، دلیل عقل و سپس به اصول عملیه مراجعه مى شود، ولى چون در قرآن، آیه اى كه بر لوث دلالت كند، نیامده است، نخست روایات این موضوع ملاحظه مى شود؛ گرچه عنوان لوث در روایات نیامده است، لكن از ظاهر روایات استفاده مى شود كه لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حیثیت متهم به اینكه او قاتل است، به حسب اماراتى كه مدعى مى آورد یا حاكم به نظرش مى رسد و باعث ظن او مى شود به اینكه عادت او قتل است؛گرچه براى ظن حاكم مدخلیتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نیست.
در روایت فتح خیبر و كشته شدن انصارى، متهم بودن یهودى به جهت یافت شدن جسد انصارى در خیبر مطرح شده است. از سوى دیگر، قراین و امارات تهمت، مانند دشمنى و مخاصمه بین یهود و مسلمانان نیز وجود داشته است.
در روایت زراره نیز یافت شدن جسد انصارى در چاه یهود، موجب گمان به این است كه صاحب چاه و یا كسانى كه بر آن وارد مى شوند، قاتل باشند.
همچنین در روایت سعد نیز بین كشته اى كه در محله خاصى یافت شود با كشته اى كه در لشكر و یا بازار یافت شود، فرق گذاشته شده است كه در فرض دوم، دیه بر بیت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذكر شده است. این تفاوت حاكى از وجود لوث و اتهام در فرض نخست است.
از سایر روایاتى كه بر مشروعیت قسامه دلالت مى كند، وجود تهمت و بودن امارات قتل در متهم، استفاده مى شود؛ به گونه اى كه با اطمینان مى توان گفت كه قسامه محقق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و امارات آن؛ خصوصا كه قسامه، از جهات متعدد كه صاحب جواهر بدانها اشاره كرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.
اما روایات مربوطه به یافت شدن مقتول در محله اى كه محل رفت و آمد است یا در لشكر و یا در ازدحام جمعیت و یاكشته اى كه بین دو روستا پیدا مى شود یا هر تكه از جسد او در قبیله اى یافت مى شود،ارتبطى با قسامه و بیان این حكم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و احكام خاصه است براى فروعى خاص.
خلاصه كلام اینكه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نیست و در روایات باب قسامه، اگر چه نیامده است، ولى در همه موارد این روایات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراین، بحث در معنا وحدود لوث باقى مى ماند كه شایسته است مطرح شود.حدود و معناى لوث
از آنچه گذشت، معلوم شد كه یقینا تهمت و تلویث متهم به قتل از سوى مدعى، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اینكه فلانى یا فلان گروه قاتلند، محقق مى شود، لكن صرف این اتهام، كافى نیست، بلكه به قراین و شواهدى دیگر نیاز است؛ مانند اینكه متهم درهمان جایى كه كشته پیدا شده، دیده شود و یا هر دو در یك محل دیده شوند(در صورتى كه سابقه دشمنى بین آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جریان عبدالله بن سهل در خیبر) یا مقتول در چاه و یا نهر آب قبیله و یا نزدیك خانه آنان پیدا شود؛ در صورتى كه محل به صورت انحصارى، مربوط به آن قبیله باشد؛ چنان كه در روایت آمده است.
حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث
در اینكه آیا ظن قاضى بر صدق مدعى با وجود قراین، شرط است ـ هر چند ولى یقین و جزم داشته باشد ـ یا ظن وى شرط نیست، محل بحث است. برخى ظن قاضى بر صدق مدعى را از امارات و قراین شرط دانسته اند؛ به گونه اى كه قسامه را از حیث توسعه وتضییق، دائر مدار ظن قاضى مى دانند. به همین لحاظ، لوث را این گونه تفسیر كرده اند: امارات و قراینى كه موجب گمان بر صدق مدعى مى شود.
شیخ طوسى در مبسوط مى گوید: «هرگاه همراه با ادعاى مدعى، شواهدى باشد كه بر ادعایش دلالت كند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا مى كند، لوث نامیده مى شود؛ مانند اینكه یك نفر شاهد،شهادت بر قتل دهد... اما منشا پیدایش لوث، قضیه شخص انصارى است... پس هرگاه با مدعى، شواهدى كه موجب غلبه گمان بر صدق ادعاى او شود، مانند تهمت آشكار و غیر آن باشد، در این صورت، لوث است».((16))
محقق در شرایع مى گوید: «لوث، قرینه اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى كند؛ مانند وجود شاهد؛ اگر چه یك نفر باشد».((17)) مانند همین تفسیر در مختصر النافع((18)) نیز آمده است.
پس از محقق، علامه در قواعد مى گوید: «مراد از لوث، اماره اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى كند؛ مانند وجود یك شاهد و یا یافتن كسى كه همراه او سلاح خون آلود است نزد مقتول...».((19))
پس از آنان، شهید در لمعه مى گوید: «لوث، اماره اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى حاصل مى شود؛ مانند حضور كسى كه در دستش سلاح خون آلود است، نزد كشته اى كه در خون غوطه ور است».((20))
همچنین استاد ما امام خمینى(ره) مى گوید: «نزد حاكم، هر اماره ظنى، موجب لوث مى شود و هیچ فرقى بین اسباب مفید ظن نخواهد بود؛ بنابراین، لوث به اخبار كودك ممیز كه مورد اعتماد است، حاصل مى شود...».((21))
از سوى دیگر، برخى دیگر از فقها حاصل شدن ظن براى قاضى بر صدق مدعى را لازم ندانسته اند و براى آن، مدخلیتى در اعتبار قسامه قائل نشده اند؛ چون قسامه را راه سومى براى اثبات به مانند اقرار و بینه دانسته اند؛ همچنان كه سید خوانسارى، صاحب جامع المدارك در باره لوث، معتقد است كه به حسب آنچه از روایات باب قسامه استفاده مى شود، اصل لوث ثابت نیست، بلكه مورد اتفاق فقهاست. سپس ازلوث، تفسیرى غیر از آنچه سایر فقها گفته اند، بیان كرده است.
سید خوانسارى مى گوید: «ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذیرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روایات، مشكل است؛ گرچه ممكن است گفته شود كه اعتبار آن، از دسته اى از روایات استفاده مى شود. آنگاه سید خوانسارى آن روایات را آورده است و پس از نقل روایات مى گوید: علت ذكر شده در روایات به ما نشان مى دهد كه قسامه شامل هر موردى نمى شود، بلكه مدعى علیه باید شخص فاسق و متهم به شر باشد و این معناى لوث است... و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار یاد شده، تنها باید به مورد اخبار اكتفا كرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، باید به قدر متیقن بسنده كرد».به نظر مى رسد كلام سید خوانسارى به حق نزدیك تر است؛ چرا كه در روایات باب قسامه، سخنى از لوث به میان نیامده، بلكه از مجموع مواردى كه در روایات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراین باید بر موارد یقینى كه در روایات آمده اكتفا كرد.
همچنین قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طریق سومى براى اثبات ادعاى قتل است؛ مانند اقرار و بینه و از آنجا كه ظن حاكم و قاضى در جواز حكم به قصاص در اقرار و بینه شرط نیست، در قسامه نیز شرط نمى باشد.
مؤید آنچه ذكر شد، كلامى است كه در دعائم الاسلام در این باره آمده است: «نقل شده است كه عبدالله بن سهیل و پسر عمویش محیصة بن سعود براى انجام كارى به سمت خیبر رفتند و گفته شده براى چیزى كه براى آن دو پیش آمده بود. پس در باغهاى خیبر متفرق شدند تا از میوه هاى آن بخورند و جدا شدن آن دو از یكدیگر، پس از عصر بود؛ پس از آن، عبدالله را پیش از شب، كشته یافتند. خیبر منحصرامحل سكونت یهود بود و دیگران با آنان نبودند و عداوت بین آنان و انصار، آشكار بود. پس هرگاه چنین اسبابى یا مشابه آن به وجود بیاید، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است».((23))
صاحب جواهر در باره لوث مى گوید: آنچه ذكر شد، به حسب مبناى ما بر لزوم آغاز بحث از ادله اولیه كتاب، سنت، اجماع و سخن فقها بود كه پس از آن، نوبت به اصول عملیه مى رسد. ولى بنا به شیوه اكثر فقها در ترتیب رجوع به مدارك استنباط و كیفیت ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است كه در جواهر آمده است، كه نخست، اتفاق اصحاب، بلكه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادعا شده و پس از آن تصریح كرده كه در روایاتى كه به دست ما رسیده است، شرط بودن لوث را نیافتیم و سپس در اجماع، به كلمات اصحابى همچون ابن ادریس در سرائر و ابن زهره در غنیه،استناد كرده است تا اینكه مى گوید: مخالفى در این مسئله از خاصه و عامه نیافتم، مگر كوفى از عامه كه مى گوید «لوث را معتبر نمى دانم و بحث از آن و قرار دادن قسم در طرف مدعى را صحیح نمى دانم». و چه بسیار از این گونه سخنان كه از وى نقل شده است؛ و الا، شرط بودن لوث در قسامه، از ضروریات علماى مسلمان است... و نصوص در آن، بین عامه و خاصه، متواتر و یا مضمون آن قطعى است.
سپس روایاتى را كه به آن استناد كردیم و گفتیم بر شرط بودن لوث در قسامه دلالت دارد، آورده تا اینكه مى گوید: وغیر این روایات از روایاتى كه ممكن است كسى از ظاهر آن، این گونه توهم كند كه لوث درقسامه معتبر نیست؛ اگرچه مورد برخى از این روایات، یافت شدن كشته در چاه یهود یا روستا و یا مانند این موارد است كه در آن، لوث یا شبیه لوث است، لكن این مطلب دلالت نمى كند بر شرط بودن لوث به گونه اى كه عموم روایاتى را كه نقل شد تخصیص بزند و به همین لحاظ، مسئله بر مقدس اردبیلى مشكل شده كه مى گوید «گویا براى فقها در این مسئله اجماع یا نصى وجود دارد كه من از آن مطلع نشده ام».
صاحب جواهر در ادامه مى گوید:((24))قبلا آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهمیده شد. علاوه بر آنكه واضح است از جهاتى، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعى است، قسم در آن متعدد است و در قسامه جایز است انسان براى اثبات حق دیگرى قسم بخورد. اجماعا بنابرآنچه در مسالك آمده است، دعوى در قسامه با نكول كسى كه قسم به سوى او متوجه است، ساقط نمى شود و در این صورت، قسم متوجه غیر او [مدعى علیه] مى شود.
بلكه از پیامبر(ص) روایت شده است: «لو یعطى الناس باقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و اموالهم»((25))؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهایشان] ترتیب اثر داده شود، هر آینه برخى خون و مال برخى دیگر را حلال مى شمردند.
بنابراین بهتر است در قسامه بر قدر متیقن اكتفا شود؛ خصوصا با توجه به مطالبى كه ذكر شد و نیز آنچه در ریاض آمده است، كه بیشتر روایات قسامه در باره قضیه مشهور عبدالله بن سهل است و در قضیه اوبدون هیچ گونه شبهه اى لوث وجود داشته. در سایر روایات نیز گاهى سؤال از یافت شدن كشته در محل تهمت است كه مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهى به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن براى مشروعیت قسامه است، نه براى بیان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراین، این روایات بدون شبهه، از قبیل مجملات خواهد بود.
علاوه بر مطالب یاد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بین كشته اى است كه در روستا یا محله و مانند آن از مثالهایى كه مى آید، پیدا شود با كشته اى كه در بازار یا بیابان و یا ناحیه اى پیدا شود، درحالى كه به اتفاق فتاواى فقها و روایات، بین دو مورد یاد شده، تفاوت است بین ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم كه در آن، قسامه ثابت نیست. از جمله این روایات، صحیحه مسعده از امام صادق(ع) است كه مى فرماید: «كان ابی اذا لم یقم القوم المدعون البینة على من قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا بالله ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا ثم یؤدى الدیة الى اولیاء القتیل ذلك اذا قتل فی حى واحد فاما اذا قتل فی عسكر او سوق مدینة فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال»((26))؛ پدرم هرگاه مدعیان، بر اینكه چه كسى قاتل مقتول آنان است، بینه اقامه نمى كردند وقسم یاد نمى كند بر اینكه متهمان او را كشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد به خداوند، مبنى بر اینكه ما او را نكشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم. آنگاه به اولیاى مقتول، دیه پرداخت مى شد. این درصورتى بود كه مقتول در یك محله خاص كشته شده باشد، اما اگر در لشكر یا بازار شهر كشته شده باشد، دیه او از بیت المال پرداخت مى شود.
این حدیث براى كسى كه در سیاق آن تدبر كند، از دو جهت بر مقصود دلالت مى كند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روایت زراره كه مى فرماید: «انما جعلت القسامة لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم»((27))؛ همانا قسامه قرار داده شده براى اینكه با آن، بر شخص متهم معروف به شر سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] علیه او شهادت دهند، شهادت آنان پذیرفته مى شود.
لكن عمده دلیل در اعتبار قسامه، همان اجماع است كه قبلا ذكر شد؛ چون [ادله ذكر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتى كه بین خون و اموال، تفاوت قائل است، مى توان منع كرد. صحیحه مسعده نیز در شرط بودن لوث، به گونه اى ظهور ندارد كه اگر براى حاكم اماره حاصل نشود، قسامه مشروعیت نداشته باشد.
خبر دیگرى كه نقل شد نیز این ظهور را ندارد. تفاوتى هم كه بین قتل در شلوغى و غیر آن در روایت آمده، نسبت به پرداخت دیه است، نه لوث؛ چنان كه در روایات آن خواهى دانست، فتامل.
اشكالى كه بر صاحب جواهر وارد مى شود، این است كه از مطالب گذشته معلوم شد آنچه از روایات باب قسامه استفاده مى شود، این است كه استناد به قسامه، در مواردى همچون نمونه هاى یاد شده درروایات است كه در آن، تهمت و یا گمان به صحت اتهام از جهت مخاصمه وجود دارد و یا كشته در چاه یا محله خاص پیدا مى شود و آنچه صاحب جواهر در معناى روایات تصور كرده، خلاف ظاهر است؛چنان كه استناد به اجماع نیز تمام نیست، بلكه كافى است به روایات باب استناد شود، ولى از لوث، ظن قاضى به صحت اتهام اراده نشود، بلكه مى توان گفت چیزى غیر از این بر عهده قاضى نیست كه درمحكمه به طرق شرعى، مانند اقرار، بینه یا پنجاه قسم عمل كند؛ چه براى او ظن حاصل شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نیز همان است كه ذكر كردیم؛ كه در آن، قراینى مانند قضیه انصارى وجود داشته باشد؛ نه هر كشته اى كه به كسى گمان رود او قاتل است؛ چنان كه دانستى مراد از لوث هم در كلمات اصحاب، چیزى غیر از این نیست؛ چرا كه كشته اى كه در محله قومى یا چاه آنان یافت مى شود، از این احتمال بیرون نیست كه به دست آنان كشته شده باشد؛ به ویژه با وجود خصومت بین آنان و قبیله مقتول. اما اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است یا غیر آنان، در آن بحثى نیست.حق قسم در قسامه
هرگاه قسامه با شرایطى كه گذشت، محقق شود، آیا قسم از مدعى شروع مى شود و مخصوص به اوست یا شامل مدعى علیه نیز مى شود؟
تصریح روایات باب قسامه، این است كه در قسم، از مدعى خون شروع مى شود؛ یك نفر باشد یا چندین نفر. پس هرگاه مدعى قسم را با شرایطش اقامه كند، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است كه پنجاه قسم اقامه كند.
لكن در كلام سید خوانسارى در مدارك الاحكام آمده است: «اشكالى در امكان اثبات قتل با بینه وجود ندارد و قاعده معروف «البینة على المدعى و الیمین على من انكر»؛ بینه بر مدعى است و قسم بر منكر،اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلكه شامل دعاوى جزایى و مربوط به نفس و خون نیز مى شود؛ جز اینكه در باره لوث فرق مى كند؛ چون در این صورت، هرگاه مدعى بینه نداشته باشد، بر متهم و مدعى علیه لازم است كه بینه اقامه كند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بینه كرد، كه هیچ، و گرنه بر مدعى است كه براى اثبات مدعایش قسامه جارى كند؛ پس اگر اقامه قسامه كرد، قتل ثابت مى شود؛ در غیر این صورت، بر مدعى علیه است كه قسامه جارى كند، كه پنجاه قسم است و اگر اقامه نكند، باید دیه بپردازد.
در هر صورت، مستند در این مسئله، روایات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه كه گفتیم، این است كه اگر بینه اى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، كه اگر اقامه كند، قصاص ثابت مى شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینكه مقتول را نكشته و قاتلى براى وى نمى شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه كند، تبرئه مى شود؛ و گرنه باید دیه بپردازد.
قسامه اعضا
مباحثى كه در قسامه اعضا باید بدانیم، این است كه آیا قسامه در اعضا جارى مى شود یا نه؟ در فرض جارى شدن، آیا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنكه معلوم شد قسامه،خلاف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقن اكتفا شود] یا مانند آن نیست؟
خلاصه بحث در این باره، این است كه مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحیحه ظریف از امیرالمؤمنین(ع) است كه به چند طریق روایت شده است: در برخى از طرق آن، این روایت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تایید آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرموده اند: این روایت، صحیح است و امیرالمؤمنین(ع) آن را به عنوان دستور عمل به كارگزاران خودشان فرموده اند. در هر صورت، امیرالمؤمنین(ع) در بخشى از این روایت مى فرماید: «... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطاء خمسة و عشرین رجلا و على مابلغت دیته من الجروح الف دینار ستة نفر و ما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر...»((28))؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بیست و پنج مرد و در جراحتهایى كه دیه آن هزاردینار است، شش نفر و در مواردى كه كمتر از هزار دینار است، به تناسب شش نفر محاسبه مى شود.
بنابراین، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا كه این روایت به صراحت دلالت مى كند بر اینكه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از این روایت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمى شود؛ چون نه در این روایت و نه در غیر آن، هیچ گونه قرینه و اشاره اى به شرط بودن آن نشده است.
تعداد قسامه در اعضا
در باره اینكه تعداد افراد باید شش نفر باشند یا اینكه یك نفر مى تواند شش مرتبه قسم یاد كند، اگر كلمه «نفر» را در روایت، مانند «رجل» بدانیم، باید شش نفر قسم یاد كنند و قسم مكرر از یك نفر كافى نیست،اما در جمله پایانى روایت ظریف، این گونه آمده است: «فان لم یكن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الایمان»((29))؛ اگر براى فردى كه مورد اصابت واقع شده، افرادى نباشند كه قسم یاد كنند، خودش به صورت مكرر قسم یاد مى كند.
این جمله، بر جواز تكرار قسم در قسامه اعضا دلالت مى كند؛ بر خلاف قسامه نفس كه بنابه آنچه خواهیم گفت، تكرار در آن كافى نیست؛ مگر اینكه گفته شود جملات روایت از «تفسیر ذلك» تا پایان آن، كلام مرحوم كلینى و فتواى ایشان است.قصاص یا دیه در قسامه اعضا
نكته قابل توجه در بحث قسامه اعضا این است كه تنها دیه ثابت مى شود و موجب قصاص نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، باید بر قدر متیقن اكتفا كرد.علاوه بر آنكه كلمه «یعطى» در پایان روایت ظریف، در گرفتن دیه ظهور دارد.
بخش چهارم: مفهوم عدد در قسامه
عدد قسامه در عمد، پنجاه و در خطا، بیست و پنج است، اما محل بحث، این است كه آیا مى شود تعداد قسم لازم در قسامه، پنجاه یا بیست و پنج بار توسط دو یا سه نفر مرد انجام شود یا باید توسط پنجاه و یابیست و پنج نفر باشد؟ به نظر مى رسد نظریه دوم، حق و نزدیك تر به واقع است و روایاتى نیز بر آن دلالت مى كند كه به آن اشاره مى شود:
1. «فی روایة برید بن معاویة عن الصادق(ع) قول النبی(ص): ... فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقیده برمته... و فیه قول الصادق(ع): و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلنا و لاعلمنا قاتلا...»((30))؛ در روایت برید بن معاویه، امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل مى فرماید كه در قضیه انصارى به انصار فرمود:... قسامه پنجاه مرد اقامه كنید تا از او قصاص كنم. در ادامه همین روایت، امام صادق(ع) مى فرماید: ...درغیر این صورت، مدعى علیه قسم یاد مى كند؛ قسامه پنجاه مرد مبنى بر اینكه ما او را [مقتول را] نكشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم....
2. «صحیحة زرارة... فقال لهم رسول الله(ص): فلیقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه الیكم...»((31))؛ در صحیحه زراره، قول پیامبر(ص) نقل شده است كه مى فرماید: ... پس قسم یاد كنند پنجاه نفرمرد از شما تا قاتل را به شما تحویل دهیم... در این روایت، پنجاه نفر مرد آمده و پنجاه قسم گفته نشده است.
3. «عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة این كان بدؤها... فقال: لیقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه... فعلى المدعی ان یجیىء بخمسین یحلفون ان فلانا قتل فلانا فیدفع الیهم الذى حلف علیه...»((32))؛ در این روایت نیز امام صادق(ع) مى فرماید: باید پنجاه نفر مرد از شما بر اینكه آنان او را كشته اند، قسم یاد كنند ؛ تا اینكه مى فرماید: پس مدعى باید پنجاه نفر بیاورد كه قسم یاد كنند فلانى،فلانى را كشته است كه در این صورت، كسى كه علیه او قسم یاد كرده اند، به آنان تحویل داده مى شود.
جمله دوم این روایت كه مى فرماید: «مدعى باید پنجاه نفر بیاورد كه قسم یاد كنند»، از جمله اى كه مى فرماید «پنجاه مرد قسم یاد كنند» صریح تر در مدعاى ماست.
4. «عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله(ع): فی القسامة خمسون رجلا فی العمد و فی الخطا خمسة و عشرون رجلا و علیهم ان یحلفوا بالله»((33))؛ عبدالله بن سنان مى گوید: امام صادق(ع) فرمود: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است كه به خداوند قسم یاد كنند.
از این روایت نیز به روشنى معلوم مى شود كه پنجاه نفر باید قسم یاد كنند و پنجاه قسم كفایت نمى كند.
5. «عن ابی عمر المتطبب، قال: عرضت على ابی عبدالله(ع) ما افتى به امیرالمؤمنین فی الدیات... و القسامة جعل فی النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس على الخطا خمسة و عشرین رجلا...»((34))؛ در روایت ظریف از امیرالمؤمنین(ع) كه بر امام نیز عرضه شده، این گونه آمده است: قسامه در قتل عمد، پنجاه مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است.
با كمى تامل در روایات یاد شده، معلوم مى شود كه باید در قسامه، تعداد افرادى كه قسم یاد مى كنند، پنجاه و یا بیست و پنج مرد باشند و پنجاه قسم یا بیست و پنج قسم و كمتر از آن كفایت نمى كند. علاوه بر آنكه مقتضاى اصل نیز عدم كفایت تكرار قسم از كمتر از پنجاه نفر است.
اما آنچه در روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق(ع) آمده است كه مى فرماید: «كان ابی اذا لم یقم القوم المدعون البینة على قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا باللهماقتلناه و لاعلمنا له قاتلا»((35))؛ پدرم هر گاه مدعیان قتل بر قتل كشته خود بینه اقامه نمى كردند و قسم هم یاد نمى كردنر مبنى بر اینكه متهمان او را كشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد مبنى بر اینكه ما مقتول را نكشته ایم و قاتل او را نمى شناسیم.
در این روایت، گرچه به پنجاه قسم تصریح شده، ولى در باره قسم دادن متهمان است، نه مدعیان و قسم دادن متهمان به جهت دفع غرامت دیه است؛ چون اگر قسم یاد نكنند، باید تمامى مردان بالغ افراد قبیله،دیه را بپردازند؛ چنان كه قبلا گذشت و قسامه مورد بحث ما قسامه مدعیان قتل است مبنى بر قاتل بودن متهم.
اما احتمال اینكه مراد از قسامه پنجاه مرد در روایات، قسم آنان باشد، یعنى بتوان به پنجاه قسم از افراد كمتر از پنجاه نفر اكتفا كرد، ضعیف است.
بنابراین، وجهى براى اینكه فقها به پنجاه قسم اكتفا كرده اند، به نظر نمى رسد؛ مگر اینكه در روایات، احتمال گفته شده را صحیح بدانیم و یا قسم مدعیان مانند قسم متهمان دانسته شود كه این نیز وجهى ندارد.بخش پنجم: كلمات فقها
در این بخش با نقل پاره اى از نظریات فقها بحث در باره قسامه را به پایان مى بریم.
شیخ صدوق(ره) در مقنع مى گوید:
در تمام دعاوى، بینه بر مدعى و قسم بر مدعى علیه است و اگر مدعى علیه از قسم نكول كند، حق به نفع مدعى ثابت مى شود و اگر مدعى علیه قسم را به مدعى برگرداند، هرگاه براى مدعى بینه نباشد و قسم هم یاد نكند، حقى براى او نخواهد بود، مگر در حدود كه قسم در آن نیست و درباره قتل كه بینه بر مدعى علیه است و قسم بر مدعى؛ براى اینكه خون مسلمانى پایمال نشود.((36))
عین همین عبارات را شیخ صدوق(ره) در كتاب هدایه نیز آورده است.((37))
همچنین صدوق(ره) در جاى دیگر از كتاب مقنع مى گوید:
هر گاه شخصى در باره قتل، علیه دیگرى ادعا كند و بینه اى نداشته باشد، پنجاه مرتبه قسم یاد مى كنند، در صورت اداى قسم، حق به نفع او ثابت مى شود و مدعى علیه قصاص مى شود و اگر قسم یاد نكند، به مدعى علیه گفته مى شود قسم یاد كند؛ پس اگر پنجاه مرتبه قسم یاد كند كه مقتول را نكشته و قاتل او را نمى شناسد، باید دیه بپردازد. البته در صورتى كه مقتول بین آنان پیدا شده باشد.((38))
ظاهر كلام شیخ صدوق(ره) در هر دو كتاب این است كه كلام او برگرفته از روایات باب قسامه است، بلكه برخى از آن عین عبارات روایت است؛ چنان كه محشیان بر كلام صدوق(ره) در هر دو كتاب به آن اشاره كرده اند.
بنابراین، با توجه به اینكه روایات باب قسامه در لزوم قسم پنجاه مرد در قتل عمد و بیست و پنج مرد در قتل خطا صریح است، به ظاهر كلام صدوق در اكتفا به پنجاه قسم از جانب مدعى نمى توان استناد كرد؛چنان كه قبلا معلوم شد و شاید مراد صدوق(ره) پنجاه قسم از سوى پنجاه مرد باشد.
به زودى وجه جمع كلام صدوق بنابر این فرض كه روایت باشد، با سایر روایات باب قسامه خواهد آمد. البته از مقدمه كتاب مقنع، روایت بودن این كتاب استفاده مى شود. در مقدمه این كتاب آمده است:
من این كتاب را تصنیف كردم و مقنع نامیدم براى بى نیاز شدن خواننده این كتاب به مطالب آن، و سند احادیث را در این كتاب حذف كردم تا جا به جایى و حفظ آن آسان باشد و خواننده از خواندن آن خسته نشود. از سوى دیگر، اسناد این كتاب از علما و فقهاى ثقه در دیگر كتب موجود است.
از این عبارت صدوق(ره) معلوم مى شود كه آنچه در مقنع آمده، روایت است كه سند آن حذف شده است.شیخ مفید(ره) در مقنعه مى گوید:
بینه بر قتل اقامه نمى شود، مگر به دو شاهد مسلمان و عادل و یا به قسامه كه پنجاه نفر از اولیاى مقتول باشند كه هریك از آنان قسم یاد كنند بر اینكه متهم، مقتول آنان را كشته است.
و قسامه صحیح نیست، مگر در صورت وجود تهمت در جانب مدعى علیه، پس در باره قسامه، هر گاه قسامه از طرف مدعى با كیفیتى كه ذكر شد اقامه نشود، اولیاى مقتول پنجاه قسم یاد كنند و پس از آن، تنهامستحق دیه خواهند بود
ظاهر كلام شیخ مفید(ره) تقسیم قسم بین اولیاى مقتول و تكرار آن تا پنجاه قسم است در موردى كه پنجاه نفر یافت نشود تا قسم یاد كنند و در این صورت، بنا به نظر ایشان، قصاص نخواهد بود و تنها دیه ثابت مى شود.
اشكالى كه به كلام شیخ مفید(ره) وارد مى شود، این است كه اگر تكرار قسم جایز است و چیزى را ثابت مى كند، چرا قصاص به آن ثابت نمى شود؛ چنان كه برخى از فقها در این فرض، قصاص را ثابت دانسته اند؟ و اگر چیزى را ثابت نمى كند، دیه به كدام دلیل ثابت مى شود؟
وى پس از طرح مسئله قتل در شلوغى و ازدحام، فروعى آورده و در ادامه مى گوید:
هرگاه جسد كشته اى در جاهاى متفرق به صورت تكه تكه شده یافت شود و قاتل او شناخته نشود، دیه او بر اهل مكانى است كه قلب و سینه او در آنجا پیدا شده، مگر اینكه اولیاى مقتول، اهل مكان دیگرى رامتهم كنند كه در این صورت، شبهه در آنها خواهد بود و باید اولیاى مقتول قسم یاد كنند و حكم در قسامه، همان گونه خواهد بود كه ذكر شد.
شیخ طوسى(ره) در نهایه مى گوید:
قتل به دو چیز ثابت مى شود: به قیام بینه علیه قاتل كه او مقتول را كشته و دوم به اقرار خود شخص علیه خودش مبنى بر قاتل بودن. در دو مورد یاد شده، فرقى بین قتل عمد، خطا و شبه عمد نیست.