نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر

وفق اصل سوم قانون اساسى ايجاد نظام ادارى صحيح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تكاليف حاكميت است؛ دادستان كل كشور به عنوان يكى از اركان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه و مسندنشين جايگاه مدعى العموم كشور، در مقام استيفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبيه و تأمين عدالت قضايى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هايى دارد كه اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛
مكانيزم نظارتى دقيق، فعال و به موقع وارد علم شده و به ارزيابى مستمر مديريت حاكم بر اداره و سازمان و مؤسسه و تطابق آن با اهداف سازمانى متبوع بپردازد. اصول هادى مديريت در برهه كنونى، مشتمل بر اصل عدم تمركز ادارى و جلب مشاركت مردمى در تصميم سازى، قانونگرايى و ضابطه مندى، التزام به آزادى هاى فردى و عدالت محورى و تقيد و تعهد قدرت عمومى به مقتضيات منافع عامه، تنها در سايه كنترل و نظارت راهبردى نهادهاى نظارتى، بروز و ظهور خواهد داشت؛ خصوصاً آن كه نظريه موسوم به دولت رفاه اجتماعى (welfare state) كه امروزه دكترين موجه و مقبول نظام هاى ادارى كارآمد جهان است، مى طلبد دولت نقش فعالانه، كاربردى و هدفمندى ايفا نمايد؛ ناكارآمدى سيستم كنترل و نظارت، عمده عامل ظهور و بروز فساد در سطوح مختلف نظام ادارى كشور تلقى گرديده و تالى فاسدهاى فراوانى در روند ارائه خدمات عمومى ايجاد مى نمايد. فساد ادارى به معنى آلودگى و دگرگونى از وضع ابتدايى و طبيعى و كاسته شدن در كميت و كيفيت و سوء استفاده از امكانات و منابع عمومى براى منافع و سود شخصى از سوى مديران، كارگزاران و پايوران سازمان هاى ادارى و مؤسسات عمومى است كه پيامدهاى منفى چون عدم ثبات اقتصادى، بى انضباطى و ركود، توزيع نامناسب امكانات و تسهيلات و عدم عدالت اقتصادى و اجتماعى و آثار وضعى فراوانى چون تورم لجام گسيخته، كاهش درآمدها و قدرت خريد مردم و اختصاصى سازى به جاى خصوصى سازى و رانت خوارى و ... به دنبال دارد.
از ديگر شاخصه هاى نظام ادارى ناسالم، رخوت و روزمرگى، هزينه تراشى بى فايده از كيسه بيت المال، ساختار حجيم و غيرورزيده، ناراضى پرورى، ارائه خدمات قطره چكانى و توقعات حداكثرى، عدم خودپالايى و فقدان شايسته سالارى و تخصص مدارى، تبعيض و رابطه گرايى در جذب نيروى انسانى، پيچيدگى قوانين و مقررات و بخشنامه ها و سرريز دستورالعمل هاى ادارى، عدم هدفمندى نظام نظارت و ارزشيابى سرگردانى سيستم تشويق و تنبيه ناآگاهى عمومى از فرآيندهاى ادارى و بخصوص حقوق فردى و تكاليف سازمان و مهم تر از همه عدم هماهنگى نظام ادارى با آرمان هاى بلند منبعث از قانون اساسى است كه مع الاسف مراتبى از آن گريبانگير نظام ادارى ماست؛ تحقق اهداف و آرمان هاى عاليه انقلاب اسلامى، بداهتاً و طبيعتاً بر گرده دستگاه بوروكراسى است؛ اما بايد ارزيابى شود اين مركب چه ميزان در طى طريق به مقصد مطلوب همراهى نموده و آيا از رهوارى و قابليت هاى مقتضى برخوردار است؟ بايد موانع و معايب اين سير رصد گرديده و به وسيله راصدان امين و كارشناسان خبير و بصير، واكاوى و آسيب شناسى شود؛ چرا كه مانايى فساد سم مهلكى است كه ريشه هاى توسعه و تعالى كشور را خشكانده، دولت ها را از درجه مشروعيت و مقبوليت ساقط نموده و ثبات و امنيت جوامع را به مخاطره مى اندازد؛ فساد در سطوح مختلف، ارزش هاى اسلامى و اخلاقى و آزادى هاى سياسى و حقوقى ملت را مخدوش ساخته و از اين طريق مانع توسعه سياسى و اجتماعى جامعه مى شود.
سازمان بازرسى كل كشور به عنوان بازوى توانمند نظارتى دستگاه قضايى و مسئول نظارت بر حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه هاى ادارى ـ وفق اصل ۱۷۴ قانون اساسى ـ ركن ركين پيشگيرى از رخنه مفاسد ادارى است. اگرچه به موازات آن سازمان حسابرسى كل كشور، ديوان محاسبات و ديگر نهادهاى نظارت به فراخور تكاليف قانونى محوله ايفاى نقش مى نمايند. تشكيل شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه نيز گام مؤثر ديگرى در تقويت و كارآمدى نظام بازرسى و ايجاد يكپارچگى و هماهنگى هاى دستگاه هاى بازرسى و نظارتى و تصويب و تثبيت شاخص ها و شيوه هاى اعمال نظارت، افزايش كارآيى و اثربخشى اقدام ها و ارتقاى بهره ورى و ساماندهى نظام نظارت و بازرسى در كشور است؛ لهذا مى توان از اين پتانسيل بالقوه حداكثر بهره بردارى را برده تا آسيب هاى گريبانگير نظام ادارى كشور تقليل يافته و در سايه سلامت نظام ادارى، حقوق ملت كما هو حقه، احيا و استيفا شود و روند توسعه آنچنان كه در افق چشم انداز ۲۰ ساله ترسيم شده تقويت، تسريع و تحقق يابد.
فرصت پيش آمده درخصوص سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ نيز كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادى ياد مى شود، حساسيت و ضرورت ها را دوچندان كرده و ايجاب مى نمايد نظام نظارت و بازرسى كشور با بسترسازى براى رشد و شكوفايى اقتصادى از بروز ناهنجارى هايى چون زد و بند، باج خواهى و پارتى بازى، سوء استفاده از موقعيت هاى شغلى، مزايده و مناقصه هاى صورى، ارتشا و اختلاس، فروش اطلاعات محرمانه و تبارگرايى و فاميل بازى و ... جلوگيرى و به واكسيناسيون نظام ادارى بپردازد.لهذا به منظور ايجاد فضاى مطلوب ادارى، عطف توجه به مؤلفه هاى ذيل الذكر ضرورى است؛
۱ـ تعريف شفاف و روشن فساد و احصاى مصاديق آن با ابهام زدايى از قوانين
۲ـ شناخت عوامل اصلى شكل گيرى پديده هاى فساد ادارى اعم از
ـ عوامل فرهنگى و محيطى
ـ عوامل شخصيتى
ـ عوامل ادارى و سازمانى
۳ـ رصد كردن منافذ عبور از قانون و سوء استفاده از ضوابط و شرايط ادارى
۴ـ تقويت و ترسيم ساز و كارهاى توانمندى نظارتى درون سازمانى و برون سازمانى
۵ـ تقويت و احياى روحيه امر به معروف و نهى از منكر و نهادينه كردن مشاركت همگانى در امر نظارت (نظارت رسمى + نظارت مدنى)
۶ ـ عدم تقليل مبارزه ريشه اى با فساد به مبارزه با متهمان به فساد (تقدم ريشه يابى علل و عوامل)
۷ ـ اتخاذ شيوه هاى بازدارنده در مواجهه با متجاوزان به حقوق عمومى در ادارات و سازمان ها
۸ ـ ايجاد سيستم خودپالاى نظارتى
۹ـ ايجاد فرهنگ سازمان مبتنى بر وجدان، اخلاق و معنويات به عنوان اصلى ترين عامل بازدارنده
۱۰ـ شناسايى گلوگاه هاى فسادخيز نظام ادارى و اصلاح ساختارى مجارى بيمار و فسادآفرين
۱۱ ـ واكاوى و بازنگرى نسبت به قوانين و مقررات و حذف تشكيلات غيرضرور و دست و پاگير كه خود جولانگه بروز فساد است
۱۲ـ تبيين حقوق متقابل مردم و سازمان و اطلاع رسانى و فرهنگ سازى هدفمند در اين راستا و ايجاد يك عزم ملى و بسيج همگانى
۱۳ ـ استفاده از روش هاى نوين نظارتى امتحان پس داده در دنيا و اخذ تجارب موفق نظارتى
۱۴ ـ استحكام ساختارى و انضباط ادارى و كنترل سلسله مراتبى
۱۵ ـ تدوين برنامه جامع و سيستماتيك پيشگيرى از فساد ادارى
۱۶ـ انسداد مجارى قانون گريزى
۱۷ـ همكارى و همگرايى نهادهاى نظارتى در ۳ قوه
۱۸ ـ احياى فرهنگ تعاون برابر و تقوى و مبارزه با مظاهر اثم و عدوان
۱۹ـ ايجاد بستر مناسب براى گردش آزاد اخبار و اطلاعات
۲۰ ـ تجربه نشان داده به ميزانى كه اقتصاد كشور رقابتى شود و بخش خصوصى وارد عرصه شود، فساد ادارى و اقتصادى كاهش مى يابد؛ لذا در راستاى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى در جهت تبديل دولت به سياستگذار به جاى متصدى و مباشر در فرآيندهاى اقتصادى، نظام نظارتى نيز بايد هدف گذارى و همراهى داشته باشد و استراتژى مقتضى را هم افق با اين سياست ها ترسيم نمايد.
اميد آن كه با تدابير و اقدام هاى دستگاه هاى نظارتى كشور شاهد نظارت دقيق و اثرگذار و جهت بخش به منظور رفع احساس عدم وجود عدالت اجتماعى در نظام ادارى و ايجاد امنيت روانى براى ملت شريفمان باشيم و به فرموده رهبرى معظم انقلاب اسلامى (مدظله) دستگاه قضايى بتواند با اهتمام خود، خروجى مناسب و مطلوبى به نمايش گذاشته و طعم شيرين رضايت مردم را به ارمغان آورد.