تلاش مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه برای حذف سنگسار

گروه سیاسی،انسیه مقدم؛ نماینده مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه گفت؛ در مورد رجم تحقیقاتی در مركز صورت گرفته است و مشكلات اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفته و با گرفتن استفتا از مراجع به این سمت رفته ایم كه رجم از مجازات كیفری ما حذف شود اما متاسفانه این مساله مورد قبول واقع نشد. شاید مساله اخیر باعث شود نگرش ها مجدداً تغییر كند.
حجت الاسلام فتحی در میزگرد علمی «بررسی ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری در برخی مواد قانون مجازات اسلامی از نظر معیارهای پیشبرد حقوق انسانی و رعایت موازین دینی» كه از سوی كمیسیون حقوق بشر اسلامی و با حضور جمعی از اساتید برجسته حقوق كیفری ایران برگزار شد با بیان این مطلب افزود؛ لزوماً این گونه نیست كه سیاست كیفری ایدئولوژیك غیرعلمی باشد. احكام ثانویه این قدرت مانور را در فقه ما ایجاد كرده كه بتوانیم از پارامترهای مختلف استفاده كنیم و این طور نیست كه لزوماً مجازات زنای محصنه، رجم باشد بلكه آرای متعددی در این باره از فقهای مختلف وجود دارد كه می توان آن را تبدیل به انواع دیگری از مجازات كرد.
حجت الاسلام والمسلمین فتحی ادامه داد؛ اگر اصول قانون اساسی را مجموعه ای از قواعد برتر بدانیم و برای تضمین آن به قوانین عادی رجوع كنیم قانون مجازات اسلامی باید آن هنجارها و قواعد را پاس بدارد كه از جمله آن اصول قانونی بودن جرم و مجازات است.
وی همچنین اظهار داشت؛ در اصل ۱۶۷ امكان استناد قاضی به فتاوای مشهور در دو بخش مطرح است؛ یكی این كه آیا می توان با اتكا به این اصل جرم انگاری كرد و دیگر این كه آیا پس از جرم انگاری برای كیفر می توان به فتاوای مشهور متوسل شد یا خیر؟ به اعتقاد من فتاوایی كه حجت شرعی محسوب می شود، می تواند مستند قاضی قرار گیرد.این پژوهشگر مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در ارتباط با اصل ۱۶۷ قانون اساسی گفت؛ مسلماً باید تكلیف اصل ۱۶۷ قانون اساسی مشخص شود. سابقاً عرف مردم از منابع مسلمی بود كه قاضی می توانست به آن مراجعه كند و این طبیعی بود كه قاضی در موارد سكوت قانون به عرف مسلم مراجعه می كرد اما در حال حاضر استخراج نوع خاصی از مجازات به شیوه های خاص از منابع فقهی بازتاب خوبی در بین حقوقدانان ندارد و قاضی باید احكامش را مستند به قانون كند. وی افزود؛ باید این معضل را كه سال های سال مورد بررسی حقوقدانان قرار گرفته و به نتیجه مطلوب منتهی نشده در بازبینی قانون اساسی مشخص كنیم كه آیا در كنار قوانین عادی منبع دیگری وجود دارد كه در مواردی بتوان به آن متوسل شد و حكم قضیه را پیدا كرد. آنچه مسلم است این كه ما در تعیین جرم و مجازات باید تنها به مر قانون استناد كنیم.
فتحی گفت؛ در برخی موارد اصول قانون اساسی نادیده گرفته شده است لذا باید تزلزل و بحران ایجادشده در نظام كیفری برطرف شود تا هر روز صدور و اجرای حكمی در جامعه التهاب ایجاد نكند. جای تردیدی در اصلاح برخی اصول قانون مجازات اسلامی وجود ندارد اما متاسفانه كاری جدی برای اصلاح انجام نشده. ما در مركز تحقیقات مراحل مختلفی برای پیشبرد این كار آغاز كرده ایم؛ مرحله اول آسیب شناسی به منزله بررسی خلا، نقص، ابهام، تعارض و تكرار قوانین بود كه به اتمام رسید. مرحله دوم تحقیق و پژوهش در این رابطه بود كه یكی از بزرگترین مشكلات ما در این میان ساختار بود. از ما خواسته اند كلیات و تعزیرات را تغییر ندهیم كه در این صورت دست ما برای اصلاحات بسته تر خواهد بود.
وی در ارتباط با تبدیل مجازات حبس تصریح كرد؛ مضرات حبس برای مسوولان قضایی ما مشخص شده است اما در این رابطه ما ابزار كیفری محدودی داریم. یكی از مشكلات ما این است كه جامعه احساس می كند آن مقداری كه به حریم آنها تعرض شده اعمال مجازات نمی شود و خود به سمت انتقام گیری شخصی می رود. شاید مجازات های جایگزین در فرهنگ اروپا جواب دهد اما ممكن است مردم ما اساساً اقدامات جایگزین را مجازات ندانند پس باید جایگزین مناسب مشخص شود.
مجازات های اجتماعی نیاز به فرهنگ سازی دارد
دكتر علی حسین نجفی ابرندآبادی در این میزگرد درباره ضرورت تغییر در قانون مجازات اسلامی گفت؛ بازنگری در این قانون و قوانین متفرقه بسیار حیاتی است زیرا با حیثیت مردم سر و كار دارد. همچنین باید اصول راهبری تعریف شود كه تركیبی از فقه پویا و حقوق با لحاظ كردن اسناد بین المللی پذیرفته شده باشد و تغییر این قانون باید از یك سو شامل جرائم و از سوی دیگر شامل ضمانت اجرای كیفری باشد.
این حقوقدان در ارتباط با سیاست كیفری مطلوب اظهار داشت؛ سیاست كیفری یعنی چاره اندیشی راجع به جرم با كمك كیفر، پس نباید كیفر را مجازات صرف تلقی كرد. سوال اینجاست كه آیا این سیاستگذاری راجع به نوع اعمال كیفر تابع نرخ و اشكال جرم است یا تابع عقیده حاكم بر مقوله سیاستگذاری است.
وی سیاست كیفری علمی را سیاستی دانست كه به آثار كیفر بر جرم و انتظارات عمومی جامعه توجه داشته باشد اما سیاست كیفری ایدئولوژیك صرف نظر از بازنگری و كاهش جرم صرفاً با تكیه بر ایدئولوژی حاكم سیاستگذاری را انجام می دهد، نمونه این امر در شوروی سابق دیده می شد كه در هر شرایطی تعلیمات و آموزه های ایدئولوژی حاكم پیاده می شد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد؛ در نظام های دموكراتیك سیاست های كیفری طبیعتاً بار ایدئولوژی دارد اما بر گفتمان های اجتماعی تكیه می كند و تابع نحوه انعكاس كیفر در جامعه و تاثیر آن بر نوع جرم است. وقتی صحبت از بازنگری در قانون مجازات اسلامی می شود هم باید كیفر، جرائم و قواعد عمومی ناظر به این دو را مدنظر داشت و هم نسبت به جرائم و مجازات های پیش بینی شده در خود قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه بازنگری شود. نجفی ابرندآبادی معتقد است؛ در نظام های اصطلاحاً علمی، طبیعتاً سیاهه جرائم تابع ارزش ها و گفتمان های اجتماعی و انتظارات مردم است لذا اگر عملی در نظر مردم قبح اجتماعی نداشته باشد در سیاست كیفری هم از محدوده كیفر خارج خواهد شد. مدیر گروه حقوق كیفری و جرم شناسی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در توضیح جرم زدایی اظهار داشت؛ جرم زدایی به معنای اباحه گرایی نیست. در قانون مجازات اسلامی نیز از یك سو مجازات ها برگرفته شده از حقوق و عرف است و از سوی دیگر برخی مجازات ها تاریخی است كه فقه جزایی اسلام هم آنها را امضا كرده اما آیا این مجازات ها در شرایط فعلی موضوعیت دارد؟ آیا زنای محصنه را باید با سنگسار مجازات كرد یا اعدام؟اجازه صدور حكم بر اساس فتاوا
محمدجعفر حبیب زاده در ادامه این میزگرد گفت؛ احكام از امور عقلایی است. تدوین مقررات كیفری برای از بین بردن رذایل انجام می شود و این سیاست كیفری علمی است كه تاثیر مجازات در آن شرط است و اگر مجازاتی تاثیرگذار نباشد قابل طرد به نظر می رسد. این حقوقدان ادامه داد؛ غالب احكام كیفری اسلام جنبه امضایی دارند یعنی ظرف مكان و زمان می تواند در نوع و كیفیت این مجازات ها اثر بگذارد. قانون گذار مكلف است قوانین را بر اساس اسلام تدوین كند و در زمینه جرم و مجازات، حاكم اختیاری در كم كردن مجازات ندارد. چه این مجازات در افزایش و كاهش جرم موثر باشد، موجب وهن نظام اسلامی شود یا در امر به معروف و نهی از منكر تاثیرگذار باشد. استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت؛ استنباط مشهور حقوقی این است كه ما اصل قانون مداری را در امور كیفری پذیرفته ایم و این یعنی آنچه از اصل ۱۶۷ قانون اساسی درباره اجازه قاضی برای استفاده از فتاوای مشهور یا منابع فقهی متعدد برداشت می شود، اما این امر در امور كیفری معنا ندارد زیرا با اصول مختلف قانون اساسی در تعارض است. حبیب زاده معتقد است در امور كیفری احكام مگر در مواردی كه موجب وهن اسلام و جریحه دار كردن احساسات عمومی شود عقلایی هستند، پس باید روش هایی را به كار گیریم كه مبتنی بر واقعیات جامعه باشد و باعث جلوگیری از بروز جرم شود زیرا در بعضی از احكام متولیان امور هم به این نتیجه رسیده اند كه اجرای آن موجب وهن اسلام است. دكتر آخوندی هم در ادامه این میزگرد گفت؛ در جمهوری اسلامی سیاست كیفری جنبه اسلامی دارد و هنوز جنبه عینی به خود نگرفته است. اگر بخواهیم سیاست كیفری را به مصلحت سوق دهیم باید نگاه اولیه ما به قانون اساسی باشد. برخی مواقع در عمل به مشكلاتی برمی خوریم كه به پای اسلام می نویسیم در حالی كه مشكل اینجاست كه ما اسلام را درست نشناخته ایم. وی بر ضرورت تغییر قوانین مجازات اسلامی تاكید كرد و گفت؛ این كه چطور قوانین مجازات اسلامی باید اصلاح و تغییر داده شود و خط قرمزها كنار گذاشته شود مساله ای است كه حقوقدانان باید درباره آن چاره اندیشی كنند. این حقوقدان تصریح كرد؛ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، تعزیر را در اختیار حاكم قرار داده است. در این صورت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات كلاً منتفی می شود. آنچه در ماده ۱۶۷ درباره امكان استناد قاضی به فتاوای مشهور عنوان شده نیز مورد بحث است. ما باید فتاوای معتبر را یكجا جمع و منتشر كنیم زیرا ممكن است هر كس فتوای خاصی را معتبر بداند، آن گاه تكلیف شهروندان چیست؟ از ۲۸ سال گذشته هنوز فتاوای مشهور بررسی نشده است. وی ادامه داد؛ قطعاً قانون مجازات اسلامی نیاز به اصلاح دارد اما هنوز دیدگاه های ما در این رابطه متحول نشده، ما سنتی فكر می كنیم و به نظر می رسد تغییرات پیشنهادی جزیی است و بنیادی نیست در حالی كه اگر بخواهیم كار ماهیتی انجام دهیم باید ابتدا به سراغ جرائم برویم و بر مبنای نیازهای اجتماعی جرم انگاری كنیم و ببینیم مردم چه اعمالی را قبیح می دانند. آخوندی گفت؛ ما در بخش جزا اعمالی را جرم شناخته ایم كه نباید آن را جرم می شناختیم و مجازات هایی انتخاب كردیم كه نباید انتخاب می كردیم. در حال حاضر شهروندان مجازات می شوند بدون این كه حد و مرزی برای مجازات های بازدارنده و تعزیری وجود داشته باشد و ضابطه روشنی برای تفكیك این دو در اختیار ما نیست.
وی افزود؛ تغییر در مجازات ها نیز از ملزومات تغییر در قانون مجازات اسلامی است زیرا در طول تاریخ مجازات تحول پیدا كرده و مسلماً مجازات خشن جامعه را به سمت خشونت می كشاند. تعیین سن مسوولیت كیفری و جایگزین كردن دلایل معنوی به جای دلایل قانونی نیز از اصول تغییر در این قانون است. دكتر محمدعلی اردبیلی در این میزگرد اظهار داشت؛ از دیرباز تصور بر این بود كه نهاد مجازات باید در خدمت حقوق و آزادی های مشهود انسان ها باشد و حتی حقوق جزا به نفسه موضوعیت ندارد و به كمك الزامات قهری باید در مقام حمایت انسان ها برآید. حوزه عمومی مجموعه ای از آزادی های مشروط است مانند آزادی مطبوعات، احزاب، اجتماعات و... و قانون اساسی باید تضمینی در جهت توسعه این آزادی ها تلاقی شود. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت؛ متاسفانه تضییع كنندگان حقوق و آزادی های مردم ممكن است از همه سنخ باشند اما حمایت از این حقوق باید از سوی كسانی صورت گیرد كه از ارتكاب افعال زیان دیده اند. نظام كیفری كشور ما تا حد زیادی زیان دیده محور است خصوصاً در مورد جنایات اما این یكی از جنبه های نظام كیفری است و در سایر جهات این سطح از حمایت وجود ندارد. اردبیلی معتقد است معضلی كه سال ها مورد انتقاد حقوقدانان بوده است این است كه آیا در كنار قوانین منبع دیگری برای صدور حكم وجود دارد؟ قانون باید مجازاتش مستند باشد و نسبت به قوانین عادی و اساسی تعیین شود. به اعتقاد من فقط اصل ۴ قانون اساسی اعتبار دارد و سایر اصول متزلزل است و برای برطرف كردن مشكلات فعلی جامعه باید این تزلزل ها برطرف شود.
اردبیلی در زمینه جایگزینی مجازات حد به جای حبس گفت؛ در این زمینه باید تحقیقات گسترده ای صورت گیرد و برای هر جرمی با رعایت تناسب جرم با مجازات، مجازات جایگزین تعیین شود، در غیر این صورت بهتر است مجازات ها به شكل فعلی باشند مگر اینكه باید منتظر تبعات بسیار آن بود. مساله شلاق به عنوان جایگزین حبس كه در پیش نویس لایحه مجازات های اجتماعی آمده نیز جای بحث بیشتری دارد. نباید فراموش كنیم وقتی عملی را جرم تلقی كردیم به این مساله هم بپردازیم كه سزاوار چه مجازاتی است؟ درست است كه مجرم باید از ارتكاب مجدد بازداشت شود اما اگر نتوانیم جایگزین مناسب را پیدا كنیم، رفتن به سمت مجازات های بدنی كوتاه ترین راه است.
وی افزود؛ این كه ما جوانی را به دلیل آرایش خاص موهایش مواخذه كنیم، تجاوز به حقوق مردم است زیرا قانونگذار تكلیفی در این باره مشخص نكرده است. اگر در قانون آمده كه عموم مردان باید موهایشان را تا فلان اندازه كوتاه كنند باید از آن تبعیت كرد اما نمی توان به بهانه عدم هم خوانی مدل مو با عرف جامعه به حقوق مردم تعرض كرد.
مشكل اساسی قوانین انطباق آن با اسلام است
آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی در این میزگرد گفت؛ قانون اساسی ما سیاست كیفری مشخصی دارد و در چندین اصل مختلف، كیفر را محدود كرده است؛ از جمله آنها اصل برائت، اثبات جرم از راه های غیرعادی، غیرانسانی و غیرشرعی، قانونی بودن مجازات جرم، نبود عطف به ماسبق، علنی بودن محاكمات، تشكیل هیات منصفه در جرم مطبوعاتی و سیاسی و مستند بودن حكم و قانون است.
هاشم زاده هریسی یكی از ضرورت های بازنگری در قانون مجازات اسلامی را ایراد محتوایی دانست و گفت؛ متاسفانه با گذشت ۲۵ سال از تدوین قانون مجازات اسلامی، هر ۵ سال قانون مجازات اسلامی تمدید می شود در حالی كه مسائل زیادی از آن در اجرا با مشكل مواجه شده و ما تجربه های زیادی در این باره كسب كرده ایم و ضرورت حیاتی برای نظام اسلامی، مجلس اسلامی و قوه قضائیه برای تغییر آن وجود دارد.