حریم حرمت ربا

بى گمان ظهور اسلام حكومتى, در پهنه جهان پرتحوّل و پر پدیده امروز, فقه پویا, همه سونگر, توانا و روش مند مى طلبد, تا با درك درست پدیده ها و نیازها, پاسخهاى درخور را عرضه كند. عرصه هاى گوناگون اجتماعى, سیاسى, اقتصادى امروز با انبوه پرسمانها همراه است.
بى توجهى و ندانستن شناخت درست از نیازهاى زمان و ارائه نكردن پاسخهاى لازم دعوى (فقه پاسخ گوى همه نیازهاست) (براى هر واقعه اى حكمى دارد و حتى ارش خدش نیز, به حساب آمده است) را سست مى كند و تز (فقه تئورى اداره جامعه است) را با ناباورى روبه رو مى سازد, همان گونه كه افتخار بر میراث كهن فقهى, اگر به جاى آن كه دستمایه پژوهش و تحقیق و اسوه نوآورى و ابتكار و كشاندن فقه به عرصه هاى امروزین زندگى گردد, ما را زمین گیر سازد و این باور غلط را در ذهن به وجود آورد كه: گفتنیها را بزرگان گفته اند, بى گمان دعوى گشایش باب اجتهاد در فقه شیعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شیعه را, بویژه در عرصه مسائل اجتماعى دچار ركود خواهد ساخت; چرا كه فراوانى و پیچیدگى مسائل نوپیدا, گاه چنان به گرد گزاره هاى فقهى مى تند كه روشن ترین آنها را در دنیایى از ابهام فرو مى برد
فقیه ماهر, آگاه, تیزنگر, جامع اندیش مى خواهد تا ابهامها را بزداید و غبار از چهره روشنى بخش دستورات اسلامى بزداید.
بى گمان در میان حرامهاى شریعت, حرامى به پایه ربا نمى رسد. روشنى حكم, مستند بودن آن به قرآن و روایات, اجماع و اتفاق مسلمانان, هیچ جاى گمانیدن در اصل حرام بودن ربا باقى نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است.
امام خمینى, درسخنى جامع به جایگاه و اهمیت ربا چنین اشاره مى كند:
(و قد ثبت حرمته بالكتاب والسنه واجماع من المسلمین بل لایبعد كونها من ضروریات الدین وهو من الكبائر العظام....)۱
حرام بودن ربا, به كتاب و سنت و اجماع همه مسلمانان, ثابت شده است, بلكه دور نیست كه از ضروریات دین باشد و از گناهان كبیره.در متون دینى معتبر, با عنوانهاى گوناگون, از زشتى ربا سخن به میان آمده و از ربا خوار به شدت نكوهش شده است: (اعلان جنگ با خدا) (زشت تر از زناى با محارم) (خبیث ترین كسبها) و... از جمله تعابیرى است كه در كم تر حرامى مى توان نمونه آن را جست.
در برابر كسانى كه از همان ابتداى حرام شدن ربا, موضع گیرى كردند و گفتند: (انما البیع مثل الربا) و خواستند با این سخن, در ماهیت ربا, ابهام به وجود بیاورند, به روشنى فرمود: (احل اللّه البیع و حرّم الربا) و تفاوت ماهوى ربا و بیع را گوشزد كرد و مردمان را به تفاوتهاى اصلى ربا با دیگر دادوستدها آشنا كرد.
و در برابر آنانى كه از شدت برخورد اسلام با ربا, به شگفت آمده بودند و فلسفه و علّت این حرام را جست وجو مى كردند, به وضوح پاسخ داد: (لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.)
و (لما فى ذلك من الافساد والظلم وفناء الاموال.)۲
و براى آنانى كه در دادوستدهاى روزانه, دغدغه فرو افتادن در ربا را داشتند و به دنبال چاره كار مى گشتند, راههاى گریز از ربا و رهایى از افتادن در وادى حرام را مى آموزد. هر چه زمان به پیش مى رود و فعالیتهاى اقتصادى پیچیده تر مى شود, این گونه پرسشها بیش تر مى گردد.
تحول ماهوى پول, پدیده تورم, پیچیدگى سیستم بانكى و حضور فعال آن در زندگى اقتصادى انسانها پرسشهاى جدى را درباره ربا فراروى فقیهان و اندیشمندان اسلامى قرار داد.
درآمیختگى نوع فعالیتهاى بانكى با ربا ورود آن را به كشورهاى اسلامى با مشكل روبه رو ساخت وجود موسسات قرض الحسنه كه گونه اى بانك غیرربوى بود, از جمله كارهایى بود كه براى فرار از آلوده شدن مردم به ربا, ضمن استفاده از پاره اى مزایاى سیستم بانكى در كشورهاى اسلامى به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد.
در بعد نظرى نیز, مباحث جدیدى را در حوزه اندیشه و تفكر اسلامى باز كرد و علماى اسلام, به اظهار نظرپرداختند و دیدگاههاى درخور توجهى ارائه كردند كه در این میان مرحوم شهید صدر, با ارائه طرح بانك بدون ربا, مى توان گفت منظم ترین و جامع ترین دیدگاه را ارائه كرد كه بسیارى از متفكران اسلامى, اعم از شیعه و سنى, از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند.
البته مرحوم استاد شهید مطهرى, در (ربا بانك بیمه) و شهید بهشتى در (اقتصاد اسلامى), هر چند به گونه پراكنده, دیدگاههاى درخور استفاده و مفید و راهگشایى نیز ارائه دادند.حساسیت موضوع اقتضا مى كرد, تا پس از پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ایران, برخورد با مساله (ربا) در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد; از این روى, از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى, تلاشهایى براى حل مشكل انجام شد. در قانون اساسى, در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا, جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد كه دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:
(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و... را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد....)
در پى آن, كارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحى بنیادین, نظام بانكى سنتى را از اساس دگرگون كنند و نظام بانكى غیر ربوى را جایگزین آن سازند. در نتیجه, پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى, دانشگاهى و بانكى, كار سامان یافت و در شهریور سال ۶۲, قانون عملیات بانكى بدون ربا, به تصویب مجلس رسید و از ابتداى سال ۶۳, به اجراء گذاشته شد.
صاحب نظران این سیستم جدید, بر این باورند كه این طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بین ببرد و به جاى آن نظام بانكى جدیدى بر مبناى فقه اسلامى جایگزین سازد:
(بانكدارى سنتى مبتنى بر ربا, به كلى منسوخ گردیده و بانكدارى اسلامى, یا بانكدارى بدون ربا, به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام, سیاستهاى آن و بالنتیجه بسیارى از ابزارهاى مورد استفاده نیز تغییر كرده اند....)۳
و از جهت برابرى بامعیارهاى شرع, یكى دیگر از صاحب نظران چنین مى گوید:
(از لحاظ قانون, آیین نامه ها و دستورالعملها با مساله اى مواجه نیستیم; چرا كه قانون ذى ربط هم به تصویب مجلس شوراى اسلامى و هم به تایید شوراى نگهبان رسیده و هم حضرت امام بر آن صحه گذارده اند و هم سایر مراجع آن را قبول دارند.)۴
گذشت ۱۳ سال تجربه عملى, زمان مناسبى است براى ارزیابى این طرح و بررسى نقطه هاى قوت و ضعف آن, كارى كه بر عهده صاحب نظران و اندیشه وران حوزوى و دانشگاهى است. این نگارش, بانیم نگاهى به گذشته, به یادآورى چند نكته بسنده مى كند:
۱ . متاسفانه موضوعى به این مهمى, مكانتى در خور در محافل علمى پژوهشى, بویژه حوزوى پیدا نكرد و مورد استقبال واقع نشد و از سطح برگزارى چند سمینار و كنگره فراتر نرفت و این, شاید علتهایى داشته باشد, از جمله:
الف: كوتاهى دست اندركاران این طرح, هم در نشان دادن بزرگى كارى كه انجام یافته و هم در معرفى و توجیه درست آن.
حتى ائمه جمعه, در ملاقاتهاى خود با آیت الله رضوانى, اظهار مى دارند:
(ما از جریانات عملیات بانكى خبرى نداریم و هنگام سوال, نمى دانیم چه جوابى بدهیم; لذا شما بگویید كه آقایان ما را با خبر سازند, تا در مراجعه مردم بتوانیم پاسخ گو باشیم) آن گاه مى فرماید: (و از شما خواهش مى كنم ائمه جمعه را كاملاً در جریان قرار دهید.)۵
این مربوط به سال ۷۲ حدود ده سال پس از اجراء این طرح است.
شاید اینان به این دلیل كه چون آنچه را كه وظیفه شرعى و قانونى اقتضا مى كرده است, به خوبى انجام داده اند, معیارهاى شرعى را در این طرح به دید خود مراعات كرده اند, بیش از این, لازم نمى دیده اند كه آن را به حوزه هاى فكرى و علمى خارج از سیستم و نظام بانكى عرضه بدارند, تا در كنار اجراى آن در بانكها, مورد نقد و بررسى نیز قرار گیرد و رشد و كمال یابد, هر چه باشد نو بودن طرح و نو پا بودن این گونه سیستم بانكى, نیازمند نقد و بررسى است. به گفته یكى از كارشناسان:
(نظام بانكدارى اسلامى در دنیاى بانكدارى امروز, یك پدیده زنده و پایدار است. یكى از ویژگیهاى پدیده ها این است كه با تحقیق و تفحص, پایدار و شكوفا مى شوند و تواناییهاى پدیده ها با تفكر و كار اجتهادى در طول زمان بیش تر مى شود. پدیده بانكدارى حاضر را باید تحول پذیر دانست و براى بروز قابلیتهاى آن, باب نقد و بررسى را گشود و ارتباط منطقى پدیده را همواره با دنیاى خارجى و محیط اطراف آن برقرار نمود و از این كه پدیده را كامل بدانیم و با هرگونه ایراد و انتقاد برخورد تدافعى گردد [باید] به شدت پرهیز كرد; زیرا دراین صورت, موجبات توقف و ایستایى این پدیده ارزش مند را به دست خود فراهم نموده ایم.)۶
البته سمینارهاى فصلى و برخى نشستهاى علمى انجام شده و مطالب خوبى هم ارائه شده است, ولى روشن است كه موضوعى به این مهمى, باید براى طرح آن در مجامع علمى و حوزوى, بیش از این تلاش مى شد. لجنه هاى علمى تخصصى از حوزویان و دانشگاهیانِ صاحب نظر, تشكیل مى شد تا نظریه ها و پیشنهادها و طرحها مورد نقد و بررسى قرار مى گرفت و طرحى كامل, استوار و قابل عرضه, نه تنها به جهان اسلام, بلكه به سیستمها و نظامهاى اقتصادى غیر اسلامى نیز, ارائه مى شد.ب: از سوى دیگر, حوزویان براساس رسالتى كه دارند, انتظار مى رفت در برابر این مهم, بیش از دیگران از خود حساسیت نشان بدهند و از این فرصت به وجود آمده, براى ریشه كن كردن ربا از جامعه اسلامى, كمال استفاده را ببرند, چیزى كه بسیارى از فقیهان و اندیشه ورانِ آگاه آرزوى چنین مجالى را داشتند. شایسته بود سخن از بانك و بانكدارى بدون ربا, ابتدا درحوزه هاى علمیه مطرح مى شد و دروس اساتید حوزه را به خود اختصاص مى داد, همان گونه كه پایه و مایه هاى اولیه طرح موجود, از حوزه سرچشمه گرفته و اندیشه شهید صدر در آن نقش به سزایى داشته است.
از آن جا كه این موضوع از موضوعهاى بسیارمورد نیاز فردى و اجتماعى است و امروزه كم تر كسى است كه به گونه اى با بانك و مسائل بانكى سروكار نداشته باشد, از زاویه پاسخ گویى به مسائل فردى نیز بایسته بود مورد بررسى قرار گیرد. حتى اگر فقیهى پیدا شود كه از مسائل حكومتى گریزان باشد, باز تعیین تكلیف مقلّدان بسته به بررسى این موضوع دارد. پیداست كه در مسائل مورد نیاز همگان, تنها فتوا و استفتا كافى نیست و راه به جایى نمى برد, كار جمعى و همگانى لازم است, تا به اندازه توان آرا و دیدگاهها به هم نزدیك شود و جامع دیدگاهها, به مرحله اجرا در آید, تا هم جامعه از سر درگمى رهایى یابد و هم قابل عرضه به دیگران باشد وگرنه پاسخهاى فردى به مقلدان دادن, بویژه اگرهمسو با آنچه در جامعه بانكى كشور مى گذرد نباشد, مقلد را یا به عصیان وا مى دارد و یا به كناره گیرى از تلاشهاى اقتصادى.
سوكمندانه, مساله بانكدارى اسلامى و راههاى حذف ربا از جامعه اسلامى, در حوزه ها مورد توجه قرار نگرفت و وارد محفل و مجلس درس و بحث حوزویان نشد و لجنه علمى و پژوهشكده اى را به خود اختصاص نداد, با آن كه سزاوار همه اینها بود.
البته برخى از بزرگان حوزه, گاه مطالبى سودمند و درخور توجهى, گفته یا نوشته اند و چه بسا, چند روزى هم محفل درس را به مناسبت به یك یا چند مساله وابسته و پیوسته با ربا و نمونه هاى نوپیداى آن داده اند ولى نسبت به آن كار مهم این گونه تلاشهاى مقطعى و فردى كارساز نیست, باید ایجاد فرهنگ كرد.
۲. مشكل دیگر این طرح مشكل اجرایى است, چیزى كه آفت بیش تر قانونها و برنامه هاى خوب است. براى چنین طرحى كه به ادعاى طراحان از نظر هدفها,سیاست, و ابزار كار به كلى با آنچه بوده فرق دارد, طبیعى است كه مجریان شایسته, كارآمد, آشنا و به طور كامل توجیه شده لازم دارد. داشتن تعهد كارى و برخوردارى از حساسیت دینى, دست كم, در سطح روساى بانكها كم ترین چشم داشتى است كه از مجریان مى توان داشت. و بى گمان رسیدن به یك چنین مرحله اى, نیازمند آموزشهاى اساسى و پى گیر دارد. افزون بر این, وجود سیستم نظارتى دقیق كه برابرى عملیات بانكى را با نظام جدید تضمین كند, امرى است ضرورى.
روشن است كه تلاشهایى انجام شده و مشكلاتى سد راه نیز بوده است, ولى این واقعیت تلخ را باید پذیرفت كه كم لطفى حوزویان و محافل علمى, نسبت به این طرح و ناشناخته بودن آن براى مردم و نابسامانیهاى موجود در مقام اجرا, باور غلطى را در مردم به وجود آورده است كه فعالیت بانكها, بیش تر ربوى است, تنها اسم و عنوان و شكل كار تغییر كرده است! متاسفانه عملكرد غیرمتعهدانه و یا ناآگاهانه وگاه غرض ورزانه گروهى از مجریان بر تشدید و گسترش این باور در جامعه افزوده است.
سوكمندانه تر آن كه این برداشت نادرست, مجوزى براى دست اندازى به حریم حرمت ربا شده و از عملیات بانكى, به كوچه و بازار آمده و بیش تر فعالیتهاى اقتصادى را آلوده كرده است و محاسبه درصد بهره به بسیارى از دادوستدها را یافته است و در برابر گسترش ربا, (قرض الحسنه) كه دهها آیه و حدیث در سودمندى, ارزش مندى آن وجود دارد و از فلسفه تحریم ربا, رواج قرض الحسنه بوده, درجامعه كم رنگ شده است.
۳ . چاره كار این است كه به پاس محرمات الهى و حفظ حریم آنها, كوششى همه سویه و بى دریغ انجام دهیم. نخست به حل ابهامها برخیزیم پرسشها را درست بشناسیم و دست یابى به پاسخها را همت خویش سازیم. بى گمان اگر در این جهت موفق گردیم, گام اساسى را درحل مشكل برداشته ایم.
از باب مثال: ربایى كه در اسلام به روشنى از آن سخن به میان آمده, دوگونه است:
رباى قرضى: شرط هرگونه زیادى در استقراض
رباى معاملى: دادوستد دو هم جنس مكیل و موزون به گونه غیر برابر
چنانكه اشارت رفت, روشنى و زیادى نصوص درحرام بودن این دو گونه از ربا, جاى هیچ تردیدى را در اصل وجود حكم باقى نمى گذارد, ولى وارد شدن مقوله هایى به نام بانك در زندگى اقتصادى انسانها و تغییر و تحول در ماهیت پول, پدید آمدن تورم و مسائل اقتصادى دیگر, ربا را با همه روشنى و شفافیتى كه در بعد حكم داشت, از جهت موضوع شناسى و مصادیق نوپیدا, با دهها پرسش و (ان قلت) روبه رو ساخت. در مثل, در این كه قرض به شرط زیادت رباست, شكى نیست ولى:
۱ . آیا عملیاتى كه بانك انجام مى دهد, چه آن پولى را كه از مردم مى گیرد كه در آینده پرداخت كند و یا پولى را كه به مردم مى دهد, تا سپسها از آنان پس بگیرد, این همان قرض است كه هرگونه شرط زیادى در آن رباست, یا آن كه از نظر ماهیت, با قرض فرق دارد, مقوله جدیدى است و قراردادى دیگر.
۲ . آیا مى توان گفت: ربایى كه در اسلام حرام شده است, به قرینه مورد و متعارف در زمان نزول آیات و صدور احادیث, ربایى است كه بین اشخاص حقیقى است و آنچه امروز در بانكها جریان دارد, یا هر دو سوى آن شخصیت حقوقى است (وام بانك به موسسات دولتى) و یا یك سوى آن كه خود بانك است.
۳ . آیا مى شود بین وام بانكها به دستگاههاى دولتى با دیگران فرق گذاشت وصورت نخست را چون ربایى كه گرفته مى شود, در حقیقت از جیبى به جیب دیگر است, بى اشكال باشد؟
۴ . آیا با گونه اى گسترش و تنقیح مناط, مى توان دادوستد ربوى را كه یك سوى آن دولت است, مانند بانكهاى دولتى همچون رابطه ربوى بین پدر و فرزند, روا شمرد.
۵ . آیا مى توان, بین ربا در وام مصرفى با ربا در وام تولیدى فرق گذاشت, به این جهت كه وام مصرفى, بیش تر وام گیرنده شخص نیازمندى است كه براى رفع نیاز ضرورى زندگى, پولى را گرفته است. اگر از چنین شخصى زیادى خواسته بشود, بى گمان, ستم است. ولى در وامهاى تولیدى, بیش تر همراه با سودى است كه وام گیرنده برده است. اگر بخشى از این سود را به وام دهنده به عنوان بهره بپردازد, ستمى نخواهد بود. بنابراین, دلیلهاى حرام بودن ربا, ناظر به رباى مصرفى است و رباى تولیدى را در بر نمى گیرد؟

۶ . آیا ممكن است ربا را در حد جبران تورم و كاهش ارزش پول مجاز شمرد, با توجه به این كه در پاره اى از جامعه ها و یا در شرایطى, درصد تورم به رقمهاى بالایى مى رسد و گاه ارزش پول در فاصله دریافت و پرداخت آن چنان كاهش مى یابد كه اگر جبران نشود, ستم است و در صورت جبران, به هیچ روى, زیادى پرداخت نشده است, تا آن كه ربا باشد. به بیان دیگر, با توجه به دگرگونى ماهوى پول, بى شك زمان و مكان در ارزش آن, اثر دارد, اگر چنین است, باید این نكته در مساله ربا مورد ملاحظه قردار گیرد.
۷ . با توجه به دگرگونى در ماهیت پول, این پول فعلى (اسكناس) قیمى است, یا مثلى؟ در هر دو صورت, آیا نقشى در روا شمردن درصدى از ربا خواهد داشت؟
۸ . خود این نظام بانكى كنونى كه البته با توجه به مراحل قانونى كه گذرانده است, تا به مشكل نظرى اساسى برنخورد, مشروعیت دارد و در صورت,نگهداشت ترازهاى تعیین شده, ربایى هم نخواهد بود, ولى از نگاه تحقیق و بررسى این طرح نیز, به عنوان یك دیدگاه فراگیر در این موضوع شایسته درنگ است. گویا طراحان در یافت و پرداختهاى بانك را از نظرماهیت, همان قرض دیده اند از این روى چاره كار را در قرار دادن عملیات بانكى در قالب عقود اسلامى دانسته اند, مانند: مضاربه, مساقات, جعاله و... نخست باید دید آیا چنین برداشتى از عملیات بانكى درست هست یا نه؟ دو دیگر, آیا حتماً باید در قالب این عقود شناخته شده باشد؟
و سه دیگر آیا تنها همین عقدهاست یا عقد و قرارداد دیگرى از همان عقود متعارف شرعى نیز مى توان جست كه درخور برابر سازى باشد.
۹ . بررسى راههاى گریز از ربا كه همواره در فقه مطرح بوده است و بیش تر ناظر به دادوستدهاى دوسویه است, نخست از جهت درستى و نادرستى آنها و دیگر سامان دادن آنها به صورت قوانین و مقررات كار بردى و به زبان امروزین. به عنوان مثال مساله فروش پول مى تواند یكى از موضوعات درخور توجه و كارگشا در حلّ مشكل ربا باشد كه نیاز به بررسى وتحقیق دارد.
۱۰ . دست آورى فلسفه تحریم ربا از آیات و روایات, با این باور كه هر چند احكام دائر مدار این فلسفه ها و حكمتها نیستند, ولى بى گمان گذشتن از كنار آنها و نادیده انگاشتن آنها نیز كار ساده اى نیست و براى یك فقیه و محقق مى تواند بسیار كار ساز باشد.
همچنین نگاه تاریخى به ربا و تاریخچه حرام بودن آن و دگرگونیهایى كه داشته نیز درخور توجه است و كارآمد در پژوهش و فهم درست.
هدف از آنچه آمد اشاره اى بود به بخشى از پرسشهایى كه درباره ربا مطرح است, نه استقراء همه آنها كه كارى است بزرگ و تخصصى و از حوصله این نوشتار كوتاه بیرون است. به امید آن كه فقیهان و اندیشه وران و فاضلان نواندیش, حریم حرمت ربا را پاس دارند و در جهت گشودن دشواریهاى فكرى و فقهى آن همت گمارند.
ییادآورى: كار موفق در این عرصه, افزون بر همفكرى نیاز به شناخت مقوله هایى, چون حقیقت پول, تورّم, نظام بانكدارى و... دارد كه بدون بهره گیرى از كارشناسان و صاحب نظران ممكن نیست و بسیار دور است كسى بتواند بدون شناخت درست این پدیده ها, دیدگاه درستى درباره رباى جارى در جامعه امروز بدهد.