چهارشنبه
19
بهمن
1390
نرم افزار قانون همراه مورد استفاده وكلا
نام کاربری رمزعبور رمزعبور خود را فراموش کردید؟ نام کاربری خود را فراموش کردید؟ ایجاد یک حساب کاربری
Personalize

فروشگاه محصولات حقوقی

برای خرید محصولات ما به

فروشگاه موسسه

مراجعه کنید.

به روز رسانی قانون همراه

به روز رسانی قانون همراهنسخه جدید قانون همراه با پشتیبانی از گوشی های لمسی و امکانات جدید آماده به روز رسانی است.

به زودي ...

دایرکتوری هوشمند حقوقی

آمار سایت

اعضا : 2846
محتوا : 2862
بازدیدکنندگان : 616917
صفحه اصلی > بانک مقالات حقوقی > حقوق بین المللی > حقوق اسلامی >

حقوق متقابل حاكم و مردم از نگاه علوی

قوانین 

حقوق متقابل حاكم و مردم از نگاه علوی

خبرگزاری فارس: حكومت باید زمینه های تحقّق عدالت اقتصادی را در جامعه فراهم كند. حال این زمینه با تصویب قوانین عادلانه و اجرای مناسب آن فراهم شود، یا اینكه از طریق حقوق وحیانی بیان شده و باز هم حاكم باید مجری آن حقوق و قوانین باشد.
ایجاد عدالت اقتصادی و رفاه جمعی
حكومت باید زمینه های تحقّق عدالت اقتصادی را در جامعه فراهم كند. حال این زمینه با تصویب قوانین عادلانه و اجرای مناسب آن فراهم شود، یا اینكه از طریق حقوق وحیانی بیان شده و باز هم حاكم باید مجری آن حقوق و قوانین باشد.
در مرحله بعد، بایستی زمینه ی تربیتی و اعتقادی در بین مردم را فراهم سازد و حاكم هم باید مجری قوانین و هم تربیت كننده ی آحاد جامعه و هم ناظر بر نحوه ی اجرای صحیح باشد.
امام در این باره (ایجاد زمینه تربیتی) می فرماید:
«فَمَنْ آتاهُ اللهُ مالاً فَلْیَصِلْ بِهِ الْقَرابَهَ وَلْیُحْسِنْ مِنهُ الضِّیافَهَ وَلْیَفُكَّ بِهِ الاسیرَ وَالْعانِیَ وَلْیُعْطِ مِنْهُ الْفَقیرَ وَالْغارِمَ وَلْیَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَی الْحُقُوقِ وَالنَّوائِبِ ابْتِغاءَ الثَّوابِ (۱)؛ هركس كه خدا مالی را به او ببخشد باید به خویشاوند خود ببخشد، و سفره های مهمانی بگستراند و اسیر و رنج دیده را آزاد كند و از آن به نیازمند و بدهكار بپردازد و برای به دست آوردن ثواب الهی در برابر پرداخت حقوق، شكیبایی كند.»
در مرحله نظارت، امام به كارگزاران خود این چنین توصیه می كند كه باید برخی از گروه های جامعه را زیر نظر داشت. چه بسا رفتارهای نامطلوب آنها زمینه عدالت اقتصادی را از بین می برد. یكی از این گروه های جامعه كه عدالت اقتصادی را از بین می برند، بازرگانان هستند. آنها با «احتكار» كالای مورد نیاز مردم، به آنها ستم خواهند نمود و حاكم باید ناظر رفتار آنها باشد. امام در این باره می فرماید:
«با این وصف، بدان كه در میان بازرگانان كسانی هستند كه معاملت بد دارند و بخیل، به دنبال احتكار به خاطر سود خود هستند و كالا را به هر قیمتی كه بخواهند، می فروشند و این سودجویی گران فروشانه، زیانی برای همگان است و عیب بر حاكمان، پس از احتكار جلوگیری كن...»«انتظار اجرای احكام و مقرّرات، بدون دخالت یا نظارت دولت، غیر ممكن است. و شرایط تحقّق عدالت اقتصادی را در قوانین عادلانه مجریان عادل و عدالت گستر و ضمانت اجرایی باید دانست.»(۳)
«تمركز ثروت»؛ موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و شكاف طبقاتی در اجتماع می شود. قرآن كریم در این مورد اشاره ای لطیف و بدیع دارد:
«مَّآ اَفَآءَ اللهُ عَلَی رَسُولِهِ ی مِنْ اَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَمَی وَالْمَسَكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ كَیْ لَا یَكُونَ دُولَهَم بَیْنَ الْاَغْنِیَآءِ مِنكُمْ وَ مَآ ءَاتَلكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَلكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَ اتَّقُواْ اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ»(۴).
یكی از راه های برقراری توازن اقتصادی تعیین «حدود مالكیت» است. یكی از بخش های مالكیت، مالكیت بخش عمومی منابع تولیدی است كه می تواند از تمركز ثروت در دست عده ای خاص جلوگیری كند و سفره های فقر و شكاف طبقاتی را برچیند. امام علی علیه السلام در این باره و نحوه نگرش خود به این بخش از مالكیت اشاره كرده و می فرماید:
«اَعْطَیتُ كَما كانَ رَسُولُ اللهِ یُعطی بِالسَّویّهِ وَ لَمْ اَجْعَلْها دُولَهً بَینَ النّاسِ (۵)؛ همان طور كه پیامبر خدا به طور مساوی تقسیم كرد، تقسیم كردم تا اموال [مانند گوی ]در بین ثروتمندان قرار نگیرد.»
یكی از بخش های مالكیت عمومی «خراج» است كه به همه مردم اختصاص دارد و باید در بین آنها به طور مساوی تقسیم شود. امام در این باره می فرماید:
«در كار خراج چنان دقّت كن كه اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج دهندگان در صلاح دیگران است و كار دیگران سامان نمی یابد جز به مودّیان خراج؛ چرا كه همه مردم هزینه خوار خراج و خراج دهندگان هستند.»
«حدود مالكیت ها و انواع آن با هدف توزیع ثروت و در آمد در بین همه گروه های جامعه و عدم تمركز آن در دست گروهی خاص، تعیین شده؛ بنابراین، توزیع درآمدها در نظام اقتصادی اسلام، دارای اهمیت خاصّی است. زیرا توازن اقتصادی و در پرتو آن، عدالت اقتصادی را به همراه دارد.»
امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «پس بر كارهای آنان مراقبت دار و در پنهانی كسانی را كه راستگو و وفاپیشه اند، بر آنان بگمار. زیرا این مراقبت پنهانی، بیش تر آنان را به پاكی و امانت داری وامی دارد و آنان بهتر می توانند به مردم مهربانی كنند؛ یعنی حُسن خدمت نشان دهند.»رسیدگی به امور كارگزاران
یكی دیگر از وظایف حكومت، رسیدگی به وضعیت زندگی كارگزاران و بررسی نحوه ی كار آنهاست. هر فردی كه در یك نظام حكومتی شغلی می پذیرد، چند منظور از پذیرش آن شغل حكومتی دارد:
الف) تامین معاش زندگی؛
ب) داشتن شغل شرافتمندانه؛
ج) همكاری و تعامل با حكومت؛
د) خدمت به مردم.
كارگزاران در مدّت زمان خدمت خود اگر منظورهای شغلی خود را به دست آورند، نوعی عزّت نفس و شرف انسانی خود را اشباع كرده و به كار خود به خوبی می پردازند. اما عوامل گوناگونی در مسیر كارگزار قرار می گیرد كه موجب انحراف از مسیر اصلی شده و حكومت، موظّف می شود كه به طور مستمر در رفع موانع پیش روی كارگزار خود اقدام لازم را انجام دهد.
امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «همواره به طور مخفیانه به حال و وضع كارمندان خُرد و كلان كه در حیطه ولایت خود داری، رسیدگی كن كه نیازمندی های آنان برآورده شده باشد تا مورد طمع دغل بازان قرار نگیرند.»
امام همچنین در یكی دیگر از نامه هایش می فرماید:
«فَاخْفِضْ لَهُم جَناحَكَ وَ الِنْ لَهُمْ جانِبَكَ...(۱۰)؛ با مردم، فروتن و نرم خو و مهربان باش...»
و در نامه ۴۵ نسبت به رفتار نامطلوب «عثمان بن حنیف» اعتراض كرده و او را از رفتار ناشایست باز می دارد.
رسیدگی مستمر به نحوه عمل كارگزاران یكی از وظایف حكومت است؛ برای اینكه پایداری حكومت را تضمین می كند، راه رخنه ی فساد و تباهی به بدنه حكومت را سد كرده و نوعی قوام و دوام برای آن ایجاد می كند.بررسی نیازهای مردم
یكی دیگر از وظایف دولتمردان، بررسی و تحقیق درباره نیازها و مشكلات گریبان گیر مردم است. مردم حقّ شكایت و انتقاد نسبت به رفتار حاكمان دارند و بایستی كه حاكمان گوش شنوایی برای شنیدن شكوه ها و انتقادهای مردم داشته باشند. گرچه مسئولان به خاطر موقعیت شغلی، از گرفتاری های مردم غافل می شوند و مردم، مجبور می شوند كه به درگاه حكومتی پناه برده و عرض حاجت كنند. پس باید برای عرض حاجت مردم به حاكمان هیچ مانع و رادعی نباشد تا بتوانند به راحتی مشكل خود را عرضه كرده و از حاكمان برای حلّ آن، كمك بخواهند.
امام علی علیه السلام درباره این حقّ مردم در نامه معروف خود به مالك اشتر می فرماید:
«تَفَقَّدْ اُمُورَ مَنْ لا یَصِلُ اِلَیكَ مِنْهُمْ مِمَّن تَقْتَحِمُهُ العُیُونُ وَ تَحقِرُهُ الرِّجالُ. فَفَرِّغْ لااولئك ثِقَتَكَ مِنْ اَهْلِ الْخَشْیَهِ وَالتَّواضُعِ فَلْیَرْفَعْ اِلَیكَ اُمُورَهم، ثُمَّ اعْمَلْ فِیهِمْ بِالاعْذارِ الیَ اَللهِ یَومَ تَلْقاهُ (۱۱)؛ به كارهای كسانی كه به تو دسترسی ندارند، آنان كه در دیده ها خوارند و بزرگان آنها را كوچك می شمارند، كسانی را كه مورد اعتماد هستند و خدا ترس و فروتن باشند، برای تفقّد حال آن گروه بگذار تا درخواست های آنان را بدون كم و كاست به تو برسانند.»
امام، راه دیگری را برای برآوردن حقّ مردم پیشنهاد می كند:
«بخشی از وقت خود را خاص كسانی كن كه به تو نیاز دارند. خود را برای آنان فارغ دار و در مجلس عمومی بنشین و در آن در برابر خدایی كه تو را آفریده، فروتن باش...»حقوق حكومت بر مردم
دولت نیز بر مردم حقوقی دارد كه باید از طرف مردم رعایت شود. این رعایت سودش به خود مردم می رسد. زیرا دولت برای انجام وظیفه، نیاز به همكاری و همدلی مردم دارد.
اگر مردم در انجام وظایفی كه بر عهده دارند، سستی و كوتاهی كنند، آثار كوتاهی و سستی را در «خدمت رسانی» به خود خواهند دید. حقوقی كه بر عهده مردم است، عبارتند از:
۱. وفاداری به عهد و پیمان
مردم برای انتخاب حاكم از شیوه خاصّ خودشان پیروی می كنند و باید بر شیوه ی انتخابی حاكم پایبند باشند؛ چرا كه آنان با بیعت، تعهّد می كنند كه تمام امكانات خود را در اختیار حكومت قرار دهند. قدرت حكومت، همان پشتیبانی مردم و تكیه گاه آن است.
امام علی علیه السلام با اشاره به این واقعیت می فرماید:
«اَمَّا حَقّی عَلَیْكُمْ فَالْوَفاءُ بِالْبَیْعَهِ(۱۳)؛ اما حقّ من بر عهده شما، وفا به بیعت و تعهّد است.»
بیعت، دو معنای لغوی دارد:
الف) دست به دست هم زدن بر ایجاب بیع یا بر طاعت.
ب) مبایعه و طاعت در عهد و پیمان.
بعضی، بیعت را «والی قرار دادن» معنا كرده اند.
مبایعه و تبایع، به معنای معاقده و معاهده است؛ به این گونه كه هریك از طرفین آنچه را در نزد خود دارد، به طرف مقابل می فروشد و خود را با خلوص نیّت، تحت امر و اطاعت دیگری قرار می دهد. ابن خلدون در تعریف بیعت، می گوید:
«بیعت، پیمان بستن برای فرمان بری و اطاعت است. بیعت كننده با امیرخویش پیمان می بندد كه در امور مربوط به خود و مسلمانان تسلیم نظر وی باشد...»
۲. خیرخواهی و نصیحت گری
یكی از مهم ترین عواملی كه حیات اجتماعی را منظّم می سازد، مسئولیت و نظارت عمومی مردم نسبت به یكدیگر و نسبت به حكومت است. ما این وظیفه را با «نام امر به معروف و نهی از منكر» و «نصیحت رهبران جامعه» می شناسیم.
مرحله اوّل نظارت، نظارت خود است: «عَلَیْكُمْ اَنْفُسَكُمْ»(۱۶).
مرحله دوم نظارت، خانواده و اهل و عیال است: «قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلیكُمْ ناراً»(۱۷).
مرحله سوم نظارت، نظارت جامعه است: «وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّهً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءً عَلیَ النَّاسِ»(۱۸).
بنابراین، مردم كه ناظران حاكمان و حكومت هستند، باید از این موقعیت همیشه مراقبت كنند كه حكومت از مسیر اصلی خودش منحرف نشود. و در گفتار و كردار حاكم انحرافی رخ ندهد.
امام علی علیه السلام در این باره می فرماید:
«... وَالنَّصیحَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَالْمَغیبِ؛...(۱۹) مردم باید حاكمان را در خلوت و جلوت، پند و اندرز دهند.»
این نوع پند و اندرز، حاكمان را از رفتار دوگانه باز می دارد و آنان را در خدمت به مردم به راه خلوص می آورد.
پیامبرگرامی صلی الله علیه وآله وسلم در این باره می فرماید: «اِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلّهِ والنَّصیحَهُ لائِمَّهِ المُسلمینَ وَاللُّزُومُ لِجَماعَتِهِمْ...»
۳. خدمت به حكومت
یكی از وظایف مردم، آمادگی داشتن برای انجام دستورات حكومت است. برای اینكه حكومت نمی تواند به تنهایی تمام شوون و نیازهای جامعه را برآورده سازد.
امام علی علیه السلام در این باره اشاره می فرماید: «وَالاِجابَهُ حینَ اَدْعُوكُمْ؛ هنگامی كه شما را به «كاری» فرامی خوانم، آن را بپذیرید.»
۴. اطاعت از امر حاكم
مردم پس از پیمان بستن با حاكم، باید تمامی برنامه ریزی های دولت را اجرا كرده و هیچ تعلّلی در اجرای اوامر حاكم، نداشته باشند.
یكی از اوامر حاكم، حفظ نظام حكومتی و برنامه های طرّاحی شده برای حفظ نظام و تامین سعادت و رفاه مردم است و نمی توان با مصلحت اندیشی شخصی، از اجرای برنامه های حكومت منتخب خود، شانه خالی كرد. امام در این باره می فرماید:
«وَالطَّاعَهُ حینَ آمُرُكُمْ؛ وقتی كه به شما دستوری می دهم، از آن اطاعت كنید.»
آثار رعایت حقوق متقابل
حقوق و تكالیف موجود بین حاكم و مردم نتایج و آثار گران بهایی را به همراه دارد كه به چند مورد آن اشاره می كنیم.
این نكته را باید به یاد آوریم كه هر حقّی را كه برای مردم یا حكومت در نظر می گیریم در برابرش تكلیف و تعهّدی هم باید برای آن در نظر گرفت.
امام علی علیه السلام به این موضوع اشاره می فرماید:
«فَالْحَقُّ اَوسَعُ اْلاشْیاءِ فِی التَّواصُفِ وَاضْیَقُها فِی التَّناصُفِ لایَجْری لاحَدٍ الاَّ جَری عَلَیهِ وَ لایَجْری عَلَیهِ الاَّ جَری لَهُ (۲۱)؛ حق در توصیف و تعریف، گسترده ترین چیزهاست، در رعایت حق باریك ترین حالت را دارد. به سود كسی به كار نمی رود مگر اینكه برایش تعهّدی به بار می آورد و بر ضدّ كسی به كار گرفته نمی شود مگر اینكه برایش حقی را ایجاد می كند.»
امام در همین خطبه، آثار رعایت «حقوق متقابل» را چنین بیان می كند:
۱. عزّت مندی حق در بین مردم و حكومت؛
۲. برپایی آثار دین؛
۳. برپایی آثار عدالت در جامعه؛
۴. كاربرد سنّت ها در جایگاه خود؛
۵. اصلاح زمان؛
۶. پایداری و دوام حكومت؛
۷. یاس دشمنان.

دسته بندی درختی بانک مقالات