دهنده كلیه ایدزی قاتل محسوب می‌شود

با توجه به تعریفی كه از قتل شبه‌عمد وجود دارد در پرونده قتل در پی انتقال پدر متهم اصلی و برادر وی كه در انجام آزمایش‌ها دست داشته‌اند، باید معاون در قتل عمد به شمار آیند.ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلا‌می می‌گوید در موارد زیر قتل عمدی است: الف- مواردی كه قاتل با انجام كاری، قصد كشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده باشد و یا خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب) مواردی كه قاتل عمدا كاری انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردی كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاری را كه انجام می‌دهد نوعا كشنده نیست اما نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و امثال آن نوعا كشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ملا‌حظه می‌شود عمل فاعل اصلی كه اینك فوت كرده است می‌تواند بر بند (ب) و به تعبیری بر بند (ج) منطبق باشد. از دیگر سو می‌تواند با قیاس خلف نیز به همین نتیجه رسید؛ یعنی چون عمل انجام شده بر بندهای الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلا‌می كه به ترتیب قتل خطای محض و قتل خطای شبیه به عمد را تعریف می‌كند منطبق نیست و با عنایت به اینكه وقوع قتل محرز است عنوان جرم قتل عمدی خواهد بود.
زیرا خطای محض آن است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه دارد و نه قصد فعل واقع شده بر او را و قتل خطای شبیه به عمد آن است كه جانی، قصد فعلی را كه نوعا منجر به جنایت نمی‌شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آنكه كسی را به قصد تادیب به نحوی كه نوعا سبب جنایت نمی‌شود، مضروب كند و اتفاقا آن شخص فوت كند.
یادآوری این نكته لا‌زم است كه در نظام قضایی ما فاصله تحقق مرگ با عملی كه موجب مرگ می‌شود تاثیری در تحقق جرم قتل ندارد. به عبارت دیگر وقتی فردی كسی را با علم و اطلا‌ع و عمد به ویروس ایدز مبتلا می‌كند و این فرد بعد از مدت‌ها در نتیجه این بیماری می‌میرد، عمل فاعل قتل عمدی است حتی اگر مثلا سه سال یا بیشتر از زمان تحقق فعل مجرمانه گذشته باشد. این تذكر از آن باب بود كه مثلا در نظام حقوقی Common-law در صورتی عمل مرتكب قتل عمدی محسوب می‌شود كه فعل او حداكثر ظرف یك سال و یك ماه به مرگ منتج شود.با توجه به آنچه گفتیم در اینكه عمل مباشر قتل عمدی است تردیدی نمی‌توان داشت بنابراین معاونان او نیز طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلا‌می به‌عنوان معاون در قتل عمدی باید به ۳ تا ۱۵ سال حبس محكوم شوند. اما در مورد آنچه كه نسبت به مراجع و افراد و اشخاص مامور به معاینات و تهیه مقدمات عمل، مطرح‌شده نظر این است كه اگر این افراد و اشخاص كار خود را با دقت و توجهی كه عرفا در این موارد لا‌زم است انجام داده باشند، قابل تعقیب كیفری نخواهند بود و اگر جز این باشد یعنی مرتكب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالا‌تی یا عدم رعایت نظامات دولتی ناظر به مورد شده یا در موردی كه مهارت و تخصص كافی در آن نداشته‌اند دخالت كرده باشند آن‌گاه صرفا از این بابت قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود و ممكن است از جهت انتظامی و بر مبنای ضوابط صنفی خود نیز قابل تعقیب باشند.
احراز این موضوع حسب مورد با كارشناسان نظام پزشكی و پزشكی‌قانونی است و در تحلیل نهایی، این دادگاه است كه بر مبنای نظرهای كارشناسی داده‌شده (البته بدون اینكه مجبور به پیروی از این نظرها باشد) عرف جاری و موجود در خصوص موارد را احراز می‌كند.
البته باید توجه داشت كه آنچه واقع شده واجد میزانی از ناجوانمردی و نادیده گرفتن ضوابط اخلا‌قی، انسانی و شرعی است كه كمتر كسی - من‌جمله پزشكانی كه مسوول بررسی‌های مقدماتی بوده‌اند- می‌توانند احتمال آن را بدهند. در عین حال فقر و مسكنت و استیصالی كه افراد را از یك سو به فروش كلیه وادار می‌كند و از دیگرسو همه ویژگی‌های اخلا‌قی و انسانی را در آنها از بین می‌برد قابل‌درك است كه فرمودند: اما در عین حال بر مبنای نظریه دفاع اجتماعی در حقوق جزا جامعه مكلف به دفاع از خویش است و ناچار است از طریق قوای قضایی عكس‌العمل نشان بدهد اما كسانی كه مسوول فقرزدایی و تامین معیشت مردم هستند نیز به نوبه خود مسوول و پاسخگو هستند.