دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

تشكیل نظام جمهورى اسلامى در ایران بار دیگر فرصتى را پیش آورد كه فقه اسلامى بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حكومت‏باز یابد. تشكیل نظام مبتنى بر ولایت فقیه و تاكید قانون اساسى جمهورى اسلامى بر این مطلب كه «كلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این‏ها باید براساس موازین اسلامى باشد» (1) ، حوزه‏هاى فقاهت‏شیعى را درگیر مسائل پیچیده سیاسى و حكومتى كرد و آن‏ها را واداشت كه براى اداره این حكومت تازه تاسیس چاره‏اندیشى كنند.
اگر چه امام راحل در سال‏هاى تبعید و پس از پیروزى انقلاب اسلامى تلاش كردند كه مبانى نظرى اندیشه حكومت اسلامى را تبیین كنند و چالش‏هاى رو در روى این اندیشه را پاسخ گویند، اما باید اذعان داشت كه درگیرى‏ها و مشكلات فراوان دهه اول حاكمیت نظام جمهورى اسلامى به ایشان اجازه نداد همه آن‏چه را كه در این زمینه در ذهن داشتند تشریح و تبیین كنند. البته باید انصاف داد كه حضرت امام (ره) تا آخرین سال‏هاى عمر شریفشان همواره در پى فراهم آوردن سازوكارهاى مناسب براى اداره جامعه بر مبناى شریعت اسلام بودند و پیام‏ها و بیانات روشنگرى كه ایشان در طول سال‏هاى 1366 تا 1368 در زمینه حدود اختیارات حاكم اسلامى، ولایت مطلقه فقیه، تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و... داشتند (2) همه مؤید این است.
در هر حال امروز ما مواجه با چالش‏هاى مختلفى در ارتباط با اداره حكومت و قانون‏گذارى بر مبناى فقه و شریعت اسلامى هستیم و بدون شك اگر نتوانیم در این زمینه به پاسخ‏هاى مناسبى دست‏یابیم، جمهورى اسلامى نیز در سراب سكولاریسم و عرفى‏گرایى گرفتار مى‏شود و این مهم وظیفه علماى دین و حوزه‏هاى فقاهت‏شیعه را دو چندان مى‏سازد.
به نظر مى‏رسد نخستین قدم براى پاسخ‏گویى عالمانه به مشكلات نظرى فراروى نظام جمهورى اسلامى، شناخت دقیق مسائل و مشكلاتى است كه این نظام در طول دو دهه گذشته با آن‏ها روبرو بوده است.
براى رسیدن به این هدف لازم است كه كلیه مسائل و مشكلات حقوقى، اقتصادى، فرهنگى و... این نظام در یك مجموعه به هم‏پیوسته تجزیه و تحلیل و سیرتطور و تحول در راه‏حل‏هایى كه براى پاسخ به این مسائل و مشكلات در دو دهه گذشته مطرح شده، مورد بازبینى قرار گیرند تا از وراى آن بتوان به پاسخ‏هاى مناسبى براى این مسائل و مشكلات رسید.در مقاله حاضر تلاش شده است كه سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه كه یكى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احكام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، كه این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد.
با حاكمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاكم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.
پیش از آن‏كه به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى كه تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حكم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند.
الف: قوانین حاكم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى
مهمترین قوانینى كه در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از:
1.قانون مجازات عمومى;
2. قانون مسؤولیت مدنى.
1. قانون مجازات عمومى
قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، كه از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید.
2. قانون مسؤولیت مدنى
قانون مزبور كه در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات كشور سوئیس و قانون مدنى كشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود.
به هنگامى كه لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یك سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود:
علت اساسى تهیه این لایحه این بود كه قوانین موضوعه آن طورى كه باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، كافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. بدین‏سان مى‏توان گفت كه تدوین كنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند كه مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تكمیل كنند. (4) در ماده یك قانون مزبور آمده بود:
هر كس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید كه موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد.
پس به طور كلى مى‏توان گفت كه به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد كننده آن موظف به جبران مى‏باشد.
به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یك از خسارت‏هاى زیر كه متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند:
1. هزینه معالجه;
2 . خسارت از كار افتادگى;
3 . افزایش مخارج زندگى;
4 . خسارت معنوى.
و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «كلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه كفن و دفن‏» بر عهده واردكننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت كاركردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.»
حال كه با مهم‏ترین قوانینى كه تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاكم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏كنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران.
ب: مقررات حاكم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى
با تشكیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى كردن قوانین و مقررات حاكم بر كشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم كرد.
اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود كه در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب كمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت كوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در كمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید.
این قانون كه در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى كه به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد.
با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» كه در برگیرنده كلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید.
كمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا كه بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید.درحال حاضر كتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، كه به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یك چهارم از قانون مزبور را تشكیل مى‏دهد.
ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى
چنان‏كه پیش از این گفته شد تا قبل از حاكمیت مقررات دیات در كشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند كلیه خسارت‏هایى را كه از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از كارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه كنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد كه آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه كند یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى كه مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏كه خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این كه دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى كه در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اكثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند كه با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها و سایر خسارت‏هایى كه از ناحیه صدمه بدنى به آن‏ها وارد شده بود برآیند. ناگفته نماند كه چنین وضعى در عمل موجب ناامیدى و نارضایتى قربانیان صدمات جسمانى، نسبت‏به دستگاه قضایى نظام اسلامى مى‏گردید.
در هر حال موضوع مشروعیت‏یا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سال‏هاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضایى بوده و هم‏چنان هم در راس مسائل و مشكلات اجرایى مواد قانونى دیات مطرح مى‏باشد.آن‏چه دراین‏جا شاهد آن خواهید بود مرورى است اجمالى بر سیر آرا و نظریه‏هایى كه در طول سال‏هاى اجراى قانون دیات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقلید و بخش‏هاى مختلف دستگاه قضایى كشور ایراد شده است:
1. استفتا از مراجع عظام
استفتائاتى كه در همان سال‏هاى آغاز اجراى مواد قانونى دیات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاكى از عدم شروعیت‏خسارت زاید بر دیه است.
حضرت آیت الله گلپایگانى (ره)، در پاسخ این سؤال كه:
راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسربچه‏اى زده و استخوان‏پاى بچه شكسته و بچه هم ولى ندارد و شخص دیگر اورا بزرگ كرده و سرپرست او است و راننده تعهد كرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دكتر و دارو را هم بپردازد و امید بهبودى پاى بچه بزودى هست در این صورت علاوه بر خساراتى كه راننده مى‏پردازد دیه هم باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه چقدر باید بدهد؟
چنین فرمودند:
دیه شكستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر كاملا سالم و بى‏عیب شود هشتاد دینار و هر دینارى هجده نخود و فرقى در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق (5) به بالا علاوه بر دیه مخارج دیگر را جانى ضامن نیست و در سمحاق و پایین‏تر از سمحاق در اجرت طبیب بین جانى و مجنى‏علیه مصالحه شود.
البته در سال‏هاى بعد، بعضى از مراجع تقلید نظر به جواز اخذ خسارت‏هاى زاید بر دیه دادند، كه از جمله مى‏توان به دو نظریه زیر اشاره كرد:
در مواردى كه جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه مى‏شود در صورتى كه بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است كه جانى علاوه بر پرداخت دیه‏اى كه شرعا مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد. كه اگر به واسطه آسیب و زخم، ضرر مالى نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این‏كه چند روز از انجام كارى كه اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شكستگى بازمانده است، را نیز جبران كند.
یكى دیگر از مراجع تقلید معاصر در این زمینه این‏گونه اظهارنظر كرده است:
در دیه اعضا هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانى بپردازد; زیرا مطابق اصل «لاضرر» ، كه هم مى‏تواند نفى حكم كند و هم اثبات حكم، باید این زیان از دوش جانى برداشته شود، و چون عامل زیان جانى بوده موظف است آن را بپردازد.
چون در این‏جا در پى بررسى دیدگاه‏هاى فقهى نیستیم به ذكر همین چند نظر اكتفا كرده و به بررسى سیر نظریه‏هاى حقوقى كه در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ایراد شده است، مى‏پردازیم.
2. پاسخ كمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى
با حاكمیت قوانین و مقررات اسلامى دركشور و تصویب قوانینى چون قانون حدود و قصاص و دیات و... ضرورت ایجاد نهادى براى پاسخ‏گویى به پرسش‏هاى متعدد دست‏اندركاران امر قضا درباره قوانین و مقررات جدید به شدت احساس مى‏شد، در پى این ضروت شوراى عالى قضایى وقت اقدام به تشكیل نهادى با عنوان «كمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى‏» نمود.
یكى از اولین مسائلى كه در كمیسیون یاد شده مطرح گردید، مساله ضرر و زیان‏ناشى از جرم و ارتباط آن با دیه شرعى بود. آن‏چه در زیر خواهد آمد پرسش و پاسخى است كه در این زمینه صورت گرفته است:
سؤال: در پرونده‏هاى كیفرى مربوط به صدمات بدنى (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدى و غیرعمدى) كه بر مبناى قوانین سابق رسیدگى و حكم قانونى صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاكى به استناد پرونده كیفرى مذكور از دادگاه حقوقى تقاضاى ضرر و زیان ناشى از جرم مى‏نماید آیا دادگاه براساس مقررات آئین دادرسى مدنى و كسب نظر كارشناسى مى‏تواند ضرر و زیان رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟
كمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى در فروردین 1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است:
چنانچه در فرض مساله مجنى‏علیه با علم به قانون مجازات اسلامى به استناد پرونده كیفرى كه منجر به صدور حكم كیفرى گردیده تقاضاى ضرر و زیان بنماید و مورد تقاضا هم بیش‏تر از دیه شرعى نباشد دادگاه مى‏تواند حكم به خواسته وى صادر نماید و چنان‏چه ضرر و زیان خواسته بیش‏تر از مقدار دیه باشد در این صورت مدعى خصوصى فقط مستحق دیه شرعى مى‏باشد.
چنان‏كه ملاحظه مى‏شود كمیسیون استفتائات ضرر و زیان‏هایى را كه در اثر صدمات بدنى به مجنى‏علیه وارد مى‏شود، تنها در حد دیه شرعى قابل مطالبه دانسته و نسبت‏به مطالبه مازاد بر دیه شرعى حقى براى او قائل نشده است.
3 . نظریه‏هاى اداره حقوقى
«اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى‏» كه بعدها به «اداره حقوقى قوه قضاییه‏» تغییر نام داد از همان سال‏هاى آغازین تصویب و اجراى قانون دیات تا سال 1376 در پاسخ به پرسش‏هاى متعددى كه در زمینه خسارت‏هاى زاید بر دیه از این اداره شده است‏بر غیر قابل مطالبه بودن این گونه خسارت‏ها تاكید كرده و جانى را تنها ضامن پرداخت دیه شرعى دانسته است. اما در این سال در پاسخ چند سؤال مركز تحقیقات قوه قضاییه، تغییر نظر داده و خسارت‏هاى زاید بر دیه را قابل مطالبه اعلام كرده است.در این‏جا به یك نمونه از پرسش‏هایى كه در این زمینه از اداره حقوقى شده است اشاره مى‏كنیم:
سؤال 1. پرونده‏هایى در شعب حقوقى دادگاه‏هاى شهرستان مطرح مى‏شود كه خواهان آن‏ها به استناد پرونده جزایى و صدور حكم برمحكومیت متهم، مطالبه ضرر و زیان مى‏نماید. اولا، آیا مدعى چنین حقى دارد یا نه؟ ثانیا، مرجع صالح براى رسیدگى به آن كدام دادگاه است؟ ثالثا، میزان ضرر و زیان بر چه اساس و معیارى محاسبه خواهد شد؟
«نظریه اداره حقوقى‏»
شماره و تاریخ نظریه: 1526/7 2/4/1362
1. رسیدگى به دعوى ضرر و زیان در دادگاه حقوقى بلااشكال است و قانون دیات دلالت‏بر عدم جواز رسیدگى به دعوى ضرر و زیان ناشى از جرمى كه حكم درباره آن صادر شده است، ندارد; مگر آن‏كه قبلا حكم به پرداخت دیه صادر شده باشد كه در این صورت موجبى براى مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد.
2 . در مورد استعلام، چنان‏چه مطالبه ضرر و زیان در موعد مقرر در ماده 12 قانون آیین دادرسى كیفرى به عمل نیامده باشد فقط از دادگاه حقوقى مى‏توان آن را مطالبه نمود.
3 . طبق ماده 14 قانون آیین دادرسى كیفرى صدور حكم ضرر و زیان مدعى خصوصى طبق دلایل و مدارك موجود به عمل مى‏آید و این دلایل در هر مورد متفاوت است مثلا در مورد جرح مدارك و اسنادى كه هزینه مداوا را نشان مى‏دهد مى‏تواند اساس محاسبه باشد و هم‏چنین طبق قواعد كلى مى‏توان از نظر كارشناس استفاده نمود و تنها در مورد دادگاه جنایى است كه طبق ماده 40 قانون محاكم جنایى داگاه باید به نظر خود در مورد ضرر و زیان راى صادر كند اما دادگاه حقوقى به هر حال باید طبق دلایل اصدار راى نماید. (10)
براساس این نظریه مطالبه ضرر و زیان از مجرمى كه طبق قانون مجازات عمومى، مصوب 1352، محكوم شده، بلااشكال است و دادگاه مى‏تواند براساس مدارك و اسنادى كه هزینه مداوا را نشان مى‏دهد، نسبت‏به محاسبه ضرر و زیان مدعى خصوصى اقدام كند; اما نسبت‏به مجرمى كه براساس قانون دیات در مورد او حكم صادر شده است، موجبى براى مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد.
اما چنان‏كه گفته شد، اداره حقوقى در سال 1376 نظریه‏اى خلاف نظریه‏هاى پیشین ابراز داشته است كه جاى تامل بسیار دارد. در هر حال پیش از هر گونه اظهار نظر لازم است كه به متن پرسشى كه مركز تحقیقات قوه قضاییه از اداره حقوقى نموده و پاسخ این اداره اشاره كنیم.
سؤال 2. هزینه‏هاى درمان در زنان و مردان یك‏سان است و حتى گاهى به منظور اجتناب از نقص زیبایى در زنان بیش‏تر نیز مى‏باشد. در حالى كه دیه زنان نصف دیه مرد است. لذا جبران خسارت ناشى از تشخیص و درمان صرفا با تعیین دیه، امكان‏پذیر نخواهد بود. آیا مى‏توان این خسارات را به نحو دیگرى جبران نمود؟«نظریه اداره حقوقى‏»
شماره و تاریخ نظریه: 4125/7 12/7/1376
با توجه به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبیب، چنان‏چه محرز شود كه در اثر عمل جانى خسارتى بیش‏از دیه یا ارش بر مجنى‏علیه وارد شده، من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانى كه مسبب ورود آن بوده منع شرعى یا قانونى ندارد. ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است. اضافه مى‏شود كه بهتر است قانون به نحوى اصلاح گردد كه این امر در آن تصریح شود.
اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه‏هاى مشورتى شماره 4128/7 9/7/1376 و 4135/7 27/7/1376 نیز با عبارتى مشابه نظریه بالا را مورد تاكید قرار داده است.
چنان‏كه ملاحظه مى‏شود مستند اداره حقوقى در نظریه جدیدى كه ابراز داشته است، عبارتند از:
1. قاعده لاضرر;
2. قاعده نفى حرج;
3. قاعده تسبیب;
4. ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد، مصوب 1371.
مستندات یاد شده درصورتى كه تنقیح بیش‏ترى شوند، مى‏توانند مبنایى براى مشروعیت‏بخشیدن به لزوم جبران خسارت‏هاى زاید بر دیه باشند.
4. آراى هیات عمومى دیوان عالى كشور (شعب حقوقى)
شعبه‏هاى دیوان عالى كشور در طول سال‏هاى گذشته، در مقام تجدید نظر نسبت‏به آراى دادگاه‏ها، همواره آرایى را، كه در آن‏ها به استناد قانون مسؤولیت مدنى و یا موادى از قانون آیین دادرسى كیفرى، حكم به لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى شده است، نقض كرده‏اند (11) و حتى استمرار این رویه موجب صدور چند راى اصرارى از سوى هیات عمومى دیوان عالى كشور (شعب حقوقى) شده است.
در توضیح باید گفت كه هیات مزبور در طول سال‏هاى 69 تا 75 در مجموع سه راى اصرارى در زمینه مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى صادرنموده كه در دو مورد از آن‏ها مطالبه هرگونه ضرر و زیان زاید بر دیه مقرر فاقد مجوز قانونى شمرده شده و در یك مورد به استناد «قاعده كلى لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف‏» لزوم جبران این‏گونه خسارات بلااشكال اعلام شده است.
در این‏جا براى روشن شدن نظر هیات عمومى خلاصه‏اى از مباحث مطرح شده در این هیات را نقل مى‏كنیم:
اصلى‏ترین موضوع مورد بحث درجلسه هیات عمومى این بود كه آیاعلاوه بر دیه، خسارات دیگرى كه به مجنى علیه وارد مى‏شود نیز قابل مطالبه است‏یا خیر؟
قضات حقوقى دیوان‏عالى كشور در پاسخ به سؤال فوق به دو دسته تقسیم شدند:
عده‏اى معتقد بودند كه شارع مقدس در مقام تعیین میزان دیه، پرداخت‏خسارات وارد مازاد بر دیه را منع نكرده، بلكه در مقام تشریع فقط میزان مشخص دیه را تبیین فرموده و در برخى موارد ارش را نیز به كمك گرفته، لكن در پرداخت‏خسارات مازاد بر دیه سكوت كرده است. از طرفى، قاعده «لاضرر» از مسلمات فقهى است كه طبق آن: اگر كسى به دیگرى زیان و ضررى برساند، مسؤول جبران خساراتى است كه از فعل او ناشى شده باشد.
هم‏چنین عده‏اى استدلال مى‏كردند: بحث اساسى در دیه این است كه آیا دیه كل ضرر و زیانى است كه به مدعى خصوصى وارد مى‏شود یا این كه بدل از جرم است. لذا باتوجه به این‏كه ضرر و زیان‏ها بسته به مورد، اختلاف بهاى فاحشى دارند نمى‏توان ضرر و زیان را به صورت جزمى و ثابت در نظرگرفت و از خسارات مازاد بر آن چشم پوشید.
دلیل دیگر موافقان نظر دادگاه‏ها این بود كه گاهى ممكن است فعل واحد، ضرر و زیان متعدد را به دنبال داشته باشد، مثلا شخصى پاى دیگرى را بشكند و در این اثنا لباس گران‏قیمت وى را نیز پاره كند. در اینجا با فعل واحد دو آسیب بر شخص وارد شده است. در این وضعیت آیامى‏توان گفت كه جانى فقط باید دیه را بپردازد و از پرداخت‏خسارات دیگر مبرى باشد. از طرف دیگر خسارات وارد بر مجنى‏علیه در این پرونده از نظر حقوقى خسارتى است كه ناشى از عدم‏النفع است، یعنى كسى كه جنایت‏بر او واقع شده اظهار داشته كه مدت 45 روز از كشت و كار محروم شده است. ولى باید توجه داشت كه دادگاه‏ها به معناى عرفى عدم‏النفع توجه نموده‏اند: چرا كه در عرف، كار نكردن نیز نوعى ضرر تلقى مى‏شود و مسبب آن، مكلف به جبران خسارت است و لذا مطابق قاعده «تسبیب‏» پرداخت مازاد بر دیه مباینتى با شرع ندارد.
در مقابل، عده‏اى استدلال مى‏كردند: در قانون دیات در چنین مواردى به جز پرداخت دیه، مبلغ دیگرى بر عهده جانى گذاشته نشده است. علاوه بر این، شكستگى پا و طول مدت درمان آن نیز از قدیم وجود داشته است و یكى از عوارض طبیعى شكستگى مدت زمانى است كه تفویت مى‏شود تا عضو آسیب دیده ترمیم گردد و سلامت‏خود را باز یابد با وجود این در هیچ یك از موارد مطروح دراحادیث و روایات، مازاد بر دیه چیز دیگرى بر جانى تحمیل نشده است. ازسوى دیگر در اسلام نمى‏توانیم از موارد منصوص تجاوز كنیم، مگر این‏كه فتواى جدید صادر شود یا در مجلس شوراى اسلامى در این مورد قانونى تصویب شود كه به تایید شوراى نگهبان نیز برسد. لذا چون دلیلى در مقابل تخطى از مستندات فقهى نداریم، نمى‏توانیم پرداخت‏خسارات مازاد بر دیه را بر عهده جانى بگذاریم. (12)
خلاصه و نتیجه گیرى
با آغاز حركت نوین تدوین مقررات حقوقى و جزایى بر مبناى شریعت اسلام، مقررات دیات نیز تدوین و در سال 1361 با عنوان «قانون مجازات اسلامى (دیات)» در اولین دوره مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسید و در سال 1370 نیز این مقررات مورد بازنگرى قرار گرفته و با اصلاحاتى به تصویب رسید، اما این مقررات از همان سال‏هاى اول اجراى خود با مشكلاتى روبرو بودند كه یكى از مهم‏ترین آن‏ها موضوع خسارت‏هاى زاید بر دیه بود.
توضیح این‏كه در مقررات دیات اشاره‏اى به سایر خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى نشده بود. لذا از همان ابتداى اجراى این مقررات دستگاه قضایى مواجه با مشكلات فراوانى در ارتباط با مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى شد و چون موضوع براى قضات حل نشده بود آراء و احكام تفاوتى در این زمینه صادر مى‏گردید.
كمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى اداره حقوق قوه قضائیه و هیات عمومى دیوان عالى كشورنیز همواره بر این موضوع تاكید مى‏كردند كه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى تنها در حد دیه مقرر قابل مطالبه است و مطالبه مازاد بر آن شرعى و قانونى نیست. این نظر تا سال‏ها درقوه قضاییه حاكم بود و آرایى هم كه برخلاف این نظر صادر مى‏شد از سوى دیوان عالى كشور نقض مى‏شد تا این‏كه در سال 1375 هیات عمومى دیوان عالى كشور (شعب حقوقى) در یك راى اصرارى با تكیه برقواعدى چون قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف حكم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى داد.
اگر چه موضوع یاد شده هنوز چنان‏كه باید حل و فصل نشده و راى و نظرى لازم‏الاتباع دراین زمینه صادرنگردیده ولى همین نظر مى‏تواند مبنایى براى اصلاحات نهایى درمقررات دیات باشد. به نظر مى‏رسد آن‏چه باعث تبدیل موضوع ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمات جسمانى به یك مشكل حاد قوه قضاییه شده است نشناختن درست ماهیت و فلسفه دیات از یك سو و نداشتن تحلیلى جامع از مشكلات اجرایى مواد قانونى دیات از سوى دیگر است.
پى‏نوشت‏ها:
1. اصل چهارم قانون اساسى.
2. ر.ك: صحیفه امام (مجموعه آثارامام خمینى ره) چ‏1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)، 1378، ج‏20، ص‏430، 435، 455، 463 464، ج‏21، ص‏217 218، 289، 362و 371.
3. ر.ك: درودیان، جزوه حقوق مدنى‏4، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ص‏55.
4. ر.ك: مواد 307 337 قانون مدنى.
5. «سمحاق‏» جراحتى است كه از گوشت‏بگذرد و به پوست نازك روى استخوان برسد. دیه این جراحت چهار شتر است. ر.ك: قانون مجازات اسلامى، ماده 480 بند 4.
6. گلپایگانى، محمد رضا، مجمع‏المسائل، ج‏3، ص‏249.
7. نورى، حسین، رساله توضیح‏المسائل، ص‏603.
8. مطلب ذكر شده از سوى آیت‏الله ناصر مكارم شیرازى، در پاسخ به سؤال مطرح شده از سوى مجله رهنمون ایراد شده است. ر. ك: «نظرخواهى از فقها...» فصلنامه رهنمون (نشریه مدرسه عالى شهید مطهرى)، شماره 4 و 5، بهار و تابستان 1372، ص‏191.
9. پرسش و پاسخ از كمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى، ج‏2، ص‏34.
10. شهرى، غلامرضا و سروش ستوده جهرمى، نظریات داره حقوقى قوه قضائیه در زمینه مسائل كیفرى، ج‏1، ص‏73.
11. ر.ك: بازگیر، یدالله، علل نقض آراء حقوقى در دیوان عالى كشور، ص‏146 244.
12. ر.ك: ماهنامه حقوق و اجتماع، شماره اول، اردیبهشت 1376، ص‏71.