علم قاضی درحقوق اسلام

چكیده
در بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است كه آیا قاضی میتواند به علم خود عمل كند یا خیر؟
در حقوق موضوعه اقناع وجدانی قاضی ملاك صدور حكم است كه باید از طریق سایر ادله ایجاد گردد.
در حقوق اسلام علم قاضی موضوع مستقلی است كه در بین فقهاء در خصوص حجیت و عدم حجیت آن و اینكه آیا علم خود عمل كند یا خیر چهار نظر وجود دارد
بعضی مطلقاً قائل به جواز شدهاند و معتقدند علم قاضی یكی از طرق اثبات دعوا است، خواه در حقالله و خواه در حقالناس و اعم از اینكه حصول علم برای وی در زمان تصدی امر قضا باشد یا قبل از آن.در این صورت تفاوتی ندارد كه حصول علم در همان حوزه قضائی باشد یا در غیر آن. نظر دیگر عدم جواز است مطلقاً و معتقد است قاضی نمیتواند در هیچ یك از حقوق به علم خود عمل كند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار و بینه و قسم است.
نظر سوم با تفصیل بین حقالله و حقالناس معتقد است علم قاضی در حقالله حجت است و حقالناس باید به غیر علم خود استناد كند و نظر چهارم آن است كه علم قاضی در حقالناس حجت است نه در حقالله، مشهور بین علمای امامیه رضوانالله تعالی علیهم همان قول اول است و بعضی از علما بر این نظر ادعای اجماع كردهاند، بنظر ما ترجیح با همین قول است كه مستند به آیات و روایات معتبر می باشد و در این مقاله بشرح آن میپردازیم و استدلال بر این قول را بطوری كه استدلال بر دیگر اقوال هم پاسخ داده شود میآوریم.بحث و بررسی
در خصوص اثبات علم قاضی در اسلام، آیات و روایاتی وجود دارد كه میتوان از آنها استظهار و به آنها استناد نمود از جمله آیه ۴۳ سوره مائده كه می فرماید:
السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما...و آیه ۲ سوره نور كه میفرماید: «الزانیه و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما ماهً جلده» از این دو آیه چنین استنباط میشود كه خطاب در عبارات (فاقطعوا) و (فاجلدوا) به حكام و متصدیان امر قضاء است
حكم به قطع ید و اجرای تازیانه را موقوف بر ثبوت عنوان سارق و زانی قرار داده است و آنها را مقید به اثبات از طریق اقرار یا بینه نكرده. بلكه تحقق عنوان سارق و زانی و ثبوت آن نزد حاكم را ملاك قرار داده است. لذا هرگاه قاضی علم به وقوع سرقت یا زنا پیدا كند قطعاً موضوع نزد او ثابت شده و صدور حكم بر او واجب است و اگر به علم خود عمل نكند تخلف از حكم الهی كرده است، و هرگاه ثابت شود كه در اجرای حد سرقت و زنا، قاضی میتواند به علم خود عمل كند. در سایر حدود نیز با توجه به عدم قول به فصل ثابت میشود كه علم قاضی حجت است. زیرا هیچكس بین حدود از لحاظ اثبات فرق قائل نشده است، همچنین وقتی حجت علم قاضی در حقالله كه مبنی بر تخفیف است ثابت شود حجت آن در حقالناس به طریق اولی ثابت خواهد شد.
پس از این دو آیه چنین استفاده میگردد كه علم برای قاضی حجت است و میتواند آنرا مستند حكم قرار دهد چه در حقالله و چه در حقالناس. از جمله آیات، آیاتی است كه در آنها حكم به قسط و عدل وحق و ما انزلالله الزام گردیده است. مثل آیه ۴۷ از سوره مائده (و آن حكم فاحكم بینالناس بالحق و آیه ۵۳ ازسوره مائده (فاحكم بینهم بما انزلالله) بیان استدلال اینكه هرگاه قاضی علم پیدا كرد زید زنا كرده یا مشروب خورده است و حكم به اجرای حد زنا یا شرب خمر دهد قطعاً این حكم، حكم به حق و حكم بماانزل الله است؛
چنانچه اگر علم پیدا كند به اینكه خانه ملك زید دهد و یا علم پیدا كند فلان زن زوجه زید است و حكم به زوجیت او دهد قطعاً این احكام، حكم به حق و قسط و عدل است و اگر برخلاف آن حكم دهد حكم برخلاف عدل وحق و برخلال ما انزل الله داده است و اگر حكم ندهد استنكاف از حكم نموده است. در كتاب وسائل الشیعه روایتی به این مضمون آمده است كه بعضی از انبیاء گذشته از قضاوت بین مردم شانه خالی میكردند و عذر میآوردند كه چگونه حكم كنیم؟ در حالیكه از كیفیت قضیه و موضوع بیاطلاع هستیم و علم به آن نداریم. خداوند به آنها میفرماید با استناد شهادت و بینه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت كنید.- ۱-
عبارت یكی از روایات چنین است: «فقال كیف اقضی بمالم ترعینی و لم تسمع اذنی؟ فقال اقض علیهم بالبینات واضفهم الی اسمی یلفون به الحدیث»-۲- از این روایت استفاده میشود كه قضاوت براساس علم و صحت آن نزد پیامبران امری مفروغعنه بوده است و اگر علم به موضوع پیدا می كردند و از كیفیت واقعه مطلع میشدند قطعاً حكم میكردند. لذا مورد موال جائی استكه چنین علم و اطلاعی وجود نداشته و چون موارد علم و اطلاعی وجود نداشته و چون موارد علم و اطلاع غالباً نادر و كم اتفاق میافتاده و در اكثر مواردی كه محل ابتلاء برای قضاوت آنها بوده علم به قضیه نداشته اند،
لذا با نگرانی سوال میكرده اند كه چگونه قضاوت كنیم كه تعبیر این است (كیف اقضی بمالم ترفینی و لم تسمع اذنی) مستفاد از این عبارت این است كه اگر دیده بودم یا شنیده بودم كه جای سوال نبود و قضاوت میكردم. اما با توجه به اینكه به چشم ندیده و به گوش نشنیدهام، یعنی علم ندارم، چگونه قضاوت كنم؟ خداوند هم میفرماید با بینه و قسم قضاوت را تمام كنید كه این ظهور دارد بر اینكه استناد به بینه و یا قسم درصورت فقدان علم برای قاضی است و وقتی كه علم وجود داشته باشد جایی برای تمسك به بینه و قسم نیست.
چنانچه اگر علم پیدا كند به اینكه خانه ملك زید دهد و یا علم پیدا كند فلان زن زوجه زید است و حكم به زوجیت او دهد قطعاً این احكام، حكم به حق و قسط و عدل است و اگر برخلاف آن حكم دهد حكم برخلاف عدل وحق و برخلال ما انزل الله داده است و اگر حكم ندهد استنكاف از حكم نموده است. در كتاب وسائل الشیعه روایتی به این مضمون آمده است كه بعضی از انبیاء گذشته از قضاوت بین مردم شانه خالی میكردند و عذر میآوردند كه چگونه حكم كنیم؟ در حالیكه از كیفیت قضیه و موضوع بیاطلاع هستیم و علم به آن نداریم. خداوند به آنها میفرماید با استناد شهادت و بینه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت كنید.- ۱-
عبارت یكی از روایات چنین است: «فقال كیف اقضی بمالم ترعینی و لم تسمع اذنی؟ فقال اقض علیهم بالبینات واضفهم الی اسمی یلفون به الحدیث»-۲- از این روایت استفاده میشود كه قضاوت براساس علم و صحت آن نزد پیامبران امری مفروغعنه بوده است و اگر علم به موضوع پیدا می كردند و از كیفیت واقعه مطلع میشدند قطعاً حكم میكردند. لذا مورد موال جائی استكه چنین علم و اطلاعی وجود نداشته و چون موارد علم و اطلاعی وجود نداشته و چون موارد علم و اطلاع غالباً نادر و كم اتفاق میافتاده و در اكثر مواردی كه محل ابتلاء برای قضاوت آنها بوده علم به قضیه نداشته اند،
لذا با نگرانی سوال میكرده اند كه چگونه قضاوت كنیم كه تعبیر این است (كیف اقضی بمالم ترفینی و لم تسمع اذنی) مستفاد از این عبارت این است كه اگر دیده بودم یا شنیده بودم كه جای سوال نبود و قضاوت میكردم. اما با توجه به اینكه به چشم ندیده و به گوش نشنیدهام، یعنی علم ندارم، چگونه قضاوت كنم؟ خداوند هم میفرماید با بینه و قسم قضاوت را تمام كنید كه این ظهور دارد بر اینكه استناد به بینه و یا قسم درصورت فقدان علم برای قاضی است و وقتی كه علم وجود داشته باشد جایی برای تمسك به بینه و قسم نیست.با روشن شدن مورد و معنی این روایات، مفاد روایاتی كه در آنها طریق قضاوت به بینه و یمین منخصر گردیده روشن خواهد شد. از جمله آن روایات روایتی است از پیغمبر (ص) كه میفرمودند: «انما اقضی بینكم بالبینات و لاایمان»-۳-
و بعضی به ظاهر حدیث تمسك نموده و از روایت چنین استظهار میكنند كه كیفیت قضاوت منحصر به هیمن دو طریق است و علم قاضی خارج از این دو طریق است، پس حجیت ندارد، لكن ما میگوییم اولاً پیغمبر در مقام بیان كیفیت قضاوت درصورتی است كه علم برای قاضی وجود نداشته باشد چون مواردیكه قاضی علم به موضوع داشته باشد نادر است و اغلب موارد كه نزد قاضی مطرح میشود و قاضی اطلاعی از آنها ندارد، ذكری از علم به میان نیاورده و میفرماید: «اقضی بینكم بالبینات و الایمان» یعنی در موارد عام چنین قضاوت میكنم به قرینه همان روایت سابق.
ثانیا: كلمه «انما» برای حصر حقیقی است. اما در جایی كه قرینه در كار باشد، حمل به حصر اضافی میشود، و اینجا قرینه قطعی داریم كه مراد درصورت غیر جصول علم است. زیرا در جایی كه علم حاصل باشد كه طریق قطعی است، جعل طریق ظنی در مقابل آن معقول نیست.
از جمله روایات، در روایت حسین بنی خالد عن الی عبداله آمده است: «قال: سمعته یقول الواجب علی الامام اذا نظر الی رحل یزنی او یشرب الخمران یقیم علیه الحدو لایحتاج الی بینه مع نظره لانه امینالله فی خلفه و اذا نظر الی رجل یسرق ان یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه قلت و كیف ذاللك. قال لان الحق اذا كانالله فالواجب علی الامام اقامته و اذا كان للناس فهو للناس»-۴-
این روایت از روایاتی است كه بالصراحه دلالت دارد بر اینكه قاضی در حقوق الله و حقوق الناس میبواند به علم خودش عمل كند، زیرا در مورد حقاله مثل زنا و شرب خمر میفرماید: قاضی مكلف است به استناد علم خودش حكم دهد و اقامه حد كند بدون اینكه احتیاج به بینه داشته باشد و اما در حقالناس میفرماید قضاوت باید بعد از مطالبه ذیحق باشد. معنی مطالبه ذیحق این نیست كه قاضی نمیتواند به استناد علم خود قضاوت كند، بلكه مراد این است كه در حقالناس قضاوت چه باستناد علم باشد یا بینه یا اقرار نیاز به مطالبه ذیحق دارد و بعد از مطالبه ذیحق قضاوت صحیح است.
دو شبهه در این روایات هست كه باید رفع شود اول اینكه گفته شود این روایت راجعبه امام معصوم است به قرینه اینكه فرمود «لانه امینالله فی خلقه» و شامل قضاوت غیر امام معصوم نمیشود، در پاسخ گفته می شود كه در روایات از علماء به امناءالله و حصون الاسلام تعبیر شده قاضی هم عالم است.
دوم اینكه گفته شود این روایت بر فرض اینكه دلالت بر حجیت علم قاضی داشته باشد، تنها ناظر به علمی است كه از راه نظر و دیده حاصل شده باشد، چون میفرماید « الواجب علیالامام اذا نظر الی رجل یزنی...» و شامل مواردی كه علم از طریق متعارف دیگر غیر از نظر حاصل شده باشد نمیشود، در پاسخ گفته میشود كه هیچ خصوصیتی ندارد و قطعا اقدام قاضی به اجراء حد از باب این است كه بادیدن موضوع برای او روشن شده و نسبت به آن علم حاصل كرده است نه انكه چون دیده است اجرای حكم كند.از مجموع این ادله، آیات و روایات، چنین استفاده میشود كه علاوه بر اینكه حجیت برای علم ذاتی است و علم قاضی برای او حجت است مثل سایر كسانی كه علم به موضوعی پیدا میكنند؛ قاضی میتواند به استناد علم خود قضاوت كند و حكم بدهد. یعنی در حقیقت علم قاضی یكی از طرق اثبات دعوی است كه قاضی براساس آن حكم میكند. زیرا وقتی قاضی علم پیدا كرد كه زید مرتكب سرقت شده است، عنوان واقعی سارق را بر او منطبق میبیند و میگوید «هذا سارق» و از طرفی خود را مخاطب به خطاب «فاقطعوا» میداند، پس ملزم است كه حكمالله را اجرا كند یا حكم بدهد و نیز وقتی علم پیدا كرد مالی كه در تصرف زید است ملك عمرو است، پس مالكیت عمرو را حق میداند و حكم به مالكیت عمرو بر مال را حكم به حق و حكم به قسط و عدل میداند
لذا خود را مامور به «فاحكم بینالناس بالحق» میبیند و باید حكم بدهد، پس اینكه بعضی از مخالفین این قول استدلال میكنند كه حجیت علم قاضی برای او ثابت است، جون حجیت علم ذاتی است؛ اما اینكه قاضی بتواند به استناد علم خود قضاوت كند و آن علم را مستند دعوی و طرق دعوی قرار دهد ثابت نیست و نیاز به دلیل دارد و دلیل بر این امر نداریم بلكه دلیل بر خلاف آن هست. میگویند در مواردی كه قاضی علم به موضوع دارد و دلیل براثبات دعوی مثل بینه یا اقرار نیست قاضی نباید حكم دهد بلكه استنكاف از حكم بنماید، قولی بیوجه و بیاساس و من غیر تحقیق است
و با دقت در آنچه كه گفته شد دلیل آن روشن و شبهه برطرف خواهد شد و نیز از مجموع این ادله استفاده می شود كه هیچ فرقی بین حقوقاله و حقوقالناس نیست و در هر مورد میتواند به علم خودش عمل كند و علم قاضی میتواند مستند و طبق اثبات دعوی باشد چون قاضی با علم خود موضوع و مصداق حق و عدل را تشخیص میدهد و به استناد آن حكم میكند، خواه موضوع جزائی باشد یا حقوقی. بنابراین علم قاضی در حقوق مدنی همانند حقوق جزائی در ابواب مختلف معاملات به معنی الاعم، در عقود و ایقاعات و در باب نكاح و طلاق و در باب وصیت و وقف و اثبات نسب و غیرها جریان دارد.
در قوانین جزائی كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است، مثل لایحه حدود و قصاص و دیات و مجازاتهای اسلامی، این مسئله آورده شد و لكن چون در تنظیم این قوانین بیشتر از كتاب تحریرالوسیله حضرت امام رضوانالله تعالی علیه استفاده شده است و حضرت امام مانند اكثر فقهاء این مسئله را در «كتاب القضاء» بطور مستقل به این شرح عنوان فرموده اند:
«یجوز للقاضی ان یحكم بعلمه من دون بینه او اقرار او حلف فی حقوقالناس و كذا فی حقوقالله تعالی»-۵- و در ابواب مختلف جزایی مثل بابالزنا و باب الواط و باب السرقه و امثال ذالك مجدداً مطرح نفرمودهاند مگر بطور نادره. در قوانین جزائی ما هم به همین منوال عمل شده و در ماده ۱۰۵ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ مسئله را بطور كلی ذكر كردهاند در سایر ابواب در طریق اثبات جرم، علم را خصوصاً ذكر نكرده اند، مگر باز بصورت نادر. گرچه مناسب بود این امر رعایت شود و در هر بابی در بیان طرق اثبات آن جرم، علم قاضی را هم ذكر میكردند و شاید انشاء الله در بازنگری اصلاح شود.
بنابراین قضات محترم و گرامی نمیتوانند بگویند در باب زنا مثلاً علم قاضی حجت است و میتواند به استناد آن حكم بدهد چون قانون یكی از طرق اثبات زنا را علم قاضی قرار داده است؛ اما در باب لواط مثلا علم قاضی حجت نیست چون در این باب ذكر نشده است. چون عرض كردم كه مسئله به عنوان مستقل و كلی بیان شده و در همه ابواب فقهی باید به همان مسئله استناد شود.
با همین بیان ما موضوع را تسری میدهیم به حقوق مدنی و عرض میكنیم گرچه در ابواب مختلف قانونی مدنی استناد به علم قاضی ذكر نشده است. ولی قضات محترم باید به همان مسئله كلی و ماده قانون عام تمسك نموده و علم قاضی را در آن ابواب حجت دانسته و به استناد آن قضاوت نمایند.
نتیجه گیری:
از مجموع این استدلالات و استظهارات همان قول مشهور ثابت میگردد كه علم برای قاضی حجت است و می تواند مستند حكم قرار گیرد؛ در مطلق حقوق حقالله و حقالناس و در ضمن استدلال اقوال دیگر هم نیز پاسخ داده شده و وضعیت آنها روشن گردید.
۱-علمی كه برای قاضی حجت است و میتواند راه استناد آن قضاوت نماید علمی است كه از طریق متعارف برای او حاصل شده باشد، یعنی طریقی كه نوع مردم از آن طریق علم حاصل میكنند و برطبق آن ترتیب اثر میدهند. اما اگر مثلا در خواب ببیند كه زید در خانه سكونت داشته و یا زمینی در تصرف اوست و از این طریق علم حاصل كند كه زید مالك آن خانه یا زمین است، این علم اعتباری ندارد و نمیتواند به استناد چنین علمی قضاوت كند. چون علم حاصل از طریق خواب دیدن یا تفال به قرآن زدن یا با رمل و اسطرلاب علم حاصل كردن اینها علم حاصل از طریق متعارف نیست. بلی اگر از راه تحقیقات و آزمایشات علمی علم برای وی حاصل شود میتواند معتبر باشد.
۲ -قاضی كه علم برای او معتبر است فرق نمیكند مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد و ماذون در قضاوت. زیرا ادله اغتبار علم برای قاضی اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل میشود و دلیلی برای تقیید وجود ندارد.
۳ -قاضی لازم است مستند علم خود را بیان كند. یعنی امارات و قرائن و شواهدی را كه از مجموع آنها علم حاصل نموده یكیك ذكر كند تا هم مستند او قوی و محكم و غیرقابل خدشه باشد و هم از اتهام و سوء ظن مبرا باشد.
۴ -درصورتی كه قاضی موضوعی را كه نزد او مطرح است علم به آن دارد و واقع امر را میداند چه در امر حقوقی باشد یا جزائی لكن بینه برخلاف او شهادت میدهند یا منكر برخلاف آنچه او عالم است قسم یاد میكند یا اقرار و اعتراف برخلاف او میكند؛ مثلا اولیاء دم ادعا می كنند زید قاتل است و بینه هم اقامه میكنند برعلیه زید، لكن قاضی عالم است كه زید قاتل نیست؛ یا زید هم اعتراف به قتل می كند لكن قاضی میداند او قاتل نیست و تبانی بر این امر نمودهاند تا بعدا او را عفو كنند و قاتل هم شناخته نشود؛ یا زید منكر قتل است و قسم یاد میكند كه او قاتل نیست ولی قاضی عالم است كه او قاتل است و قسم دروغ میخورد؛ یا در امر حقوقی مثلا خانهای را كه عمرو در آن نشسته و در تصرف دارد زید ادعای مالكیت آن را دارد و برطبق آن بینه اقامه میكند لكن قاضی میداند ادعای او خلاف واقع است و بینه شهادت برخلاف حق میدهد؛ یا بینه شهادت می دهند به زوجیت زنی برای زید بای وقفیت زمینی و غیر اینها ولی قاضی علم به كذب آنها دارد؛
در تمام این موارد قاضی موظف است به علم خود عمل كند و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد. امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل همان مسئله ۸ كه گذشت میفرماید؛ «لایجوز له الحكم بالبینه اذا كانت مخالفه لعلمه، او اجلاف من یكون كاذبا فی نظره»
علت عدم اعتبار این امور در مقابل علم این است كه حجت بینه و اقرار و قسم طریقی است و جعل طریق برای كسی است كه واقع را نمیداند و برای او روشن نیست و دسترسی به حق و واقع ندارد و جاهل است. اما كسی كه علم به واقع دارد جعل طریق ظنی برای او معنی ندارد. علاوه بر اینكه وجوب ترتیب اثر واقع بر مودای طریق مجعول مقید به این است كه علم به خطای طریق و كذب شهود نداشته باشد ولی اگر قاضی علم به خطای بینه و یا كذب آنها داشته باشد حجیت آنها برای او معقول نیست، زیرا احكام ظاهریه كه از طریق و امارات استفاده میشود در موضوع آنها شك به واقع اخذ شده یعنی در زمینه شك به واقع طریق برای او حجت است و با علم به واقع موضوع حجیت منتفی است و حجیت آن طریق در مقابل علم معقول نیست.
بنابراین بطور كلی در هر موردی كه قاضی از طریق متعارف علم به واقعه و قضیه مطروحه پیدا كرده چه در امر جزائی باشد و یا در امر حقوقی، شهادت شهود یا قسم و حتی اقرار منكر برخلاف علم او اعتبار ندارد و قاضی موظف است در تمام این موارد براساس علم خودش حكم بدهد.