فصل دوم

و انی قتلته، لا نه كذبك لما قلت له: اصدق رسول الله (ص) فقال: لا ما اوفانی شیئا. فقال رسول الله: اصبت یا علی فلا تعد الی مثلها. ثم التفت الی القرشی، و كان قد تبعه، فقال: هذا حكم الله، لا ما حكمت به (الوسائل باب 18 من ابواب كیفیه الحكم و احكام الدعوی). در این روایت اعرابی خدمت رسول اكرم (ص) می رسد و هفتاد درهم ثمن ناقه ای كه به حضرت فروخته مطالبه می كند. حضرت می فرمایند طلب كار نیستی و پرداخت كرده ام سپس پیشنهاد می كند كه مردی بیاید و بین ما حكم نماید یك نفر از قریش آمده حضرت پیغمبر (ص) می فرماید بین ما دو نفر حكم صادر كن، مرد قریش متوجه اعرابی می شود و می گوید چه ادعائی داری، می گوید ناقه ای به هفتاد درهم فروخته ام و پولش را می خواهم سپس مرد قریش خطاب به پیغمبر (ص) می گوید چه می فرمائید؟ حضرت می فرمایند پول ناقه را داده ام مرد اعرابی می گوید نداده اند مرد قریش به پیغمبر عرض می كند آیا بینه دارید كه پرداخت كرده اید پیغمبر (ص) می فرمایند ندارم، مرد قریش به اعرابی می گوید آیا تو سوگند یاد می كنی كه حقت را نگرفته ای: می گوید بلی در این هنگام حضرت علی (ع) وارد می شوند حضرت متوجه مسئله می شوند به مرد اعرابی می فرمایند آیا پیغمبر را تصدیق نمی كنی: اعرابی می گوید حقم را می خواهم و تصدیق نمی كنم، حضرت علی (ع) گردنش را با شمشیر می زنند: حضرت پیغمبر (ص) می فرمایند یا علی چرا چنین كردی؟ علی(ع) عرض كرد یا رسول الله ما شما را در امر و نهی خدا و بر بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و وحی خدا تصدیق كردیم چگونه بر ثمن ناقه اعرابی كه شما می فرمائید تصدیق نكنیم؟
در پایان پیغمبر گرامی اسلام (ص) به مرد قریشی فرمودند آنچه را كه علی (ع) انجام داد حكم الله است نه آنچه را كه تو انجام دادی. دلالت این روایت بر جواز قضأ به علم بدیهی است و احتیاج به بینه و برهان نیست .
دلیل چهارم: آیات و اخبار زیادی كه دلالت می كند بر وجوب حكم به عدل و حق و قسط و امثال اینها مثل آیه كریمه فاحكم بین الناس بالحق، و قوله تعالی، ان تحكموا بالعدل كه این آیات و روایات وارده در این باب دلالت بر مدعای ما به وضوح دارد.
دلیل پنجم: اخباری كه دلالت دارد بر اینكه بر امام واجب است كه اقامه حدبر زناكار و شارب الخمر نماید و احتیاج به بینه نیست مانند روایتی كه حسین بن خالد از امام صادق (ع) نقل می كند. عن ابی عبدالله (ع) قال: سمعته یقول: الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد و لا یحتاج الی بینة مع نظره، لانه امین الله فی خلقه، و اذا نظر الی رجل یسرق ان یزجره وینهاه، و یمضی و یدعه قلت: و كیف ذلك قال، لان الحق اذا كان لله فالواجب علی الأمام اقامته، و اذا كان للناس فهو للناس. حسین بن خالد می گوید از امام صادق (ع) شنیدم كه حضرت می فرمایند امام چون امین و خلیفه خداوند است هرگاه رد زناكار و یا شارب الخمری را ببیند واجب است كه اقامه حد نماید و هرگاه ملاحظه نماید كه مردی دزدی می كند او را نهی نموده و توبیخ نماید راوی می گوید پرسیدم چرا چنین؟ حضرت فرمودند اگر حق از آن خداوند باشد اقامه آن بر امام واجب است و اگر حق الناس باشد باید مطالبه نماید.این روایت به وضوح دلالت می كند بر جواز قضأ قاضی به علم خودش و حتی تصریح می كند كه احتیاج به بینه و برهان نیست. فقیه بزرگوار مرحوم آقا ضیأ عراقی در كتاب شرح تبصرة المتعلمین ص 38 میفرماید قضاوت قاضی به علم خودش زمانی صحیح است كه علم او مطابق واقع باشد اما بینه و برهان چه مطابق واقع باشد و چه نباشد صحیح است عبارت آن فقیه اسلام شناس چنین است و علیه ینفذ حكمه فی حقه و حق كل من علم بكون علمه مطابقا للواقع، كی یحرز به كون قضائه بالحق عن علم. البته این معنی را كثیری از فقها قدیما و حدیثا قبول ندارند، زیرا اگر ما قائل شدیم كه دلیل برای جواز داریم در این صورت فرقی بین علم و بینه نیست چه مطابق واقع باشد چه نباشد مانند بینه كه چنین است و اگر قائل شدیم كه قاضی شرعا نمی تواند به علم خودش عمل كند مطلب دیگری است .
در این مسئله محقق آشتیانی در كتاب شریف قضأ ص 50 و 51 پس از این كه مفصلا وارد موضوع شده اشكالی را به این نحو مطرح می كنند. . . و قد یقال فی توجیه هذا الوجه انه لو نبی علی جواز حكم الامام بعلمه لاختل نظام جمیع الناس وار تفعت المصلحة الموجیة لاختفأ امور الناس و احوالهم فی الدنیا من حیث علم الامام جمیع جزئیات ما یصدر عنهم قولا و فعلا. می فرماید در توجیه این كه امام(ع) نمی تواند به علم خودش عمل كند: زیرا اختلال نظام جامعه به وجود می آید چون مصلحتی را كه خداوند منان برای اقتضأ امورات مردم و احوالات آنها در دنیا مقرر نموده به جهت اینكه امام (ع) به تمام جزئیاتی كه قولا و عملا از آنها صادر می شود آگاه است فوت می شود.
در پاسخ چه می توان گفت : اولا: بحث ما درباره امام معصوم (ع) نیست بلكه فقیه و مجتهد است كه قضاوت به او تفویض شده است. ثانیا : مرحوم محقق عراقی از این اشكال جواب داده كه خلاصه آن چنین است اولا قبول نداریم كه امام (ع) علم به جمیع جزئیات افعال و اقوال مكلفین دارد بلكه می گوئیم «ان شائوا علموا» اگر بخواهند می دانند. ثالثا : اگر قائل شویم كه علم امام حضوری است ما ندیدیم در این همه قضاوت و حكومتی كه آنها علیهم صلوات اله انجام داده اند اختلال نظامی به وجود آمده باشد در این جا مسائلی را مطرح می كند كه ذكر آن برای ما ضرورتی ندارد. مناسب می دانم آنچه را نگارنده در تحقیقاتی كه در این زمینه داشته ام موردی را متذكر شوم كه برای جامعه قضاة فعلی مفید بنظر می رسد حدود چهار سال پیش كه بنده در مشهد مقدس مشغول خدمت بودم مقام معظم رهبری حضرت آیةالله العظمی خامنه ای دام ظله به مشهد مقدس مشرف شده بودند در یكی از روزها كه دیدار با علما و روحانیون داشتند حضرت آیةالله العظمی آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی (ایشان در آن زمان رئیس قوه قضائیه نبودند) نیز حضور داشتند، فرصت را مغتنم شمرده و از محضر مبارك ایشان سئوال كردم.آیا به نظر حضرتعالی قاضی می تواند به علم خودش در حقوق الله و حقوق الناس عمل كند؟ اساتید بزرگوار حوزه علمیه مشهد و علمای بزرگوار ادام الله ظلهم در محضر مقام منیع مقام معظم رهبری وارد بحث شدند ان قیل و قلت زیاد مطرح شد بالاخره پس از مدتی بحث و نقض و ابرام پاسخ دادند كه بلی می تواند قاضی به علم خودش عمل كند. پس از آن از محضر مبارك ایشان سئوال كردم، به نظر حضرت مستطاب عالی از نظر فقهی (توجه داشتم كه قضات در نظام حكومتی باید به قانون عمل نمایند) فتوای شما نسبت به قضات منصوب كه تقلیدا قضاوت می نمایند چیست ؟معظم له فرمودند: وقتی كه ما قائل شدیم به این كه قاضی می تواند به علم خودش در قضاوت عمل كند فرقی بین مجتهد و قاضی منصوب نیست.
آیا نقض حكم به حكم جایز است؟
فقهای عظام كثرالله امثالهم در این باره بحث زیادی نموده اند، مسئله دارای اقوال مختلفی است اگرچه به بحث ما مربوط می شود اما تفصیل آن به نحوی كه در كتب فقهی آمده در این وجیزه نمی گنجد ولی به مقداری كه مقصود را برساند متذكر میشوم.اصل مسئله را می شود به این قسم بیان نمود.
1 -نقض حكم به حكم در شبهات موضوعیه
2 -نقض حكم به حكم در شبهات حكمیه
در این دو فرض یك مرتبه ناقص مجتهد اول (حاكم اول) است كه حكم خودش را نقض می كند یا این كه مجتهد دیگری (حاكم ثانی) می باشد.حق در مسئله درصورتی كه ناقص مجتهد اول (حاكم اول) باشد جواز نقض است مطلقا چه شبهه موضوعیه باشد و چه حكمیه زیرا اگر قائل به جواز نقض نشویم انسداد باب اجتهاد و فتوی را باید بپذیریم كه فقها عظام این معنی را قبول ندارند. مرحوم آشتیانی در كتاب شریف قضاء صفحه 53: چنین می فرماید...فلا اشكال فی وجوب النقص مطلقا بل الظاهرانه لاخلاف فیه...آیت اله العظمی سیدعبدالكریم اردبیلی در كتاب شریف فقه القضاءص 266 نیز این قول را اختیار نموده اند. و اما قسم دوم كه نقض حكم به حكم درصورتی كه ناقض حاكم دیگری باشد.از نظر فقهی و ادله موجود بعضی ها معتقدند كه جایز نیست به دلائل ذیل: اولا - قاضی اول از نظر شرعی واجد شرائط بوده. ثانیا - حكم او مستند به دلائل معتبر شرعی بوده.با این دو وصف در هنگام قضاوت فحص كامل نموده و ادله طرفین را ملاحظه نموده، با توجه به جمیع شرائط فصل خصومت نموده و حكم صادر نموده است این چنین حكمی معتبر و قابل اتباع است و شامل این جمله معروف در مقبوله می شود«فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحكم الله و علینا رد، والراد علینا راد علی الله». پس اگر حاكم طبق موازین حكم ما را صادر نمود و از او پذیرفته نشود، همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد نموده و كسی كه ما را رد كند و نپذیرد مساوق رد و نپذیرفتن خداوند متعال است و نیز شامل فرمایش امام صادق (ع) می شود. فلیرضوا به حكما، قد جعلته علیكم حاكما. پس حكم مجتهد (حاكم اسلامی) و نائب امام (ع) را به پذیرید چون من او را حاكم بر شما قرار داده ام بنابراین استدلال حاكم اول مشمول این روایات شده و پذیرفتن حكم او واجب است و نتیجتا نقض حكم صادره از ناحیه او جایز نیست آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در كتاب شریف فقه القضاء ص 267 می فرمایند... و اما لو كان هناك قاضیان، و كان رای احدهما مخالفا لرأی الاخر، فاذا حكم احدهما بشئ علی طبق رایه، لایجوز للاخر نقض حكمه. معظم له دام ظله اعتقاد مبرم به جواز دارند مرحوم فقیه عالی مقدار آشتیانی نیز در كتاب شریف كتاب قضاء ص 54 معتقد به عدم جواز است.
...یكون مقتضی القاعده هو عدم جواز نقضه و عدم ترتب الاثر علی حكم حاكم آخر...»می فرماید مقتضای عاعده عدم جواز نقض و ترتیب اثر ندادن به حكم دومی است چون همین كه حاكم حكمش را صادر نمود فصل خصومت محقق شده و موضوع منتفی و از بین رفته است بنابراین موضوعی برای حكم حاكم دوم باقی نمی ماند در این جا مرحوم آشتیانی در ص 55 كتاب مذكور در مسئله قائل به تفصیل شده و چنین بیان می كند اگر حكم مخالف حكم واقعی و نفس الامر باشد نقض جایز بلكه واجب است والا جایز نیست. مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 ص 93 مطلقا اجازه نقض را داده و چنین بیان می كند. لو قضی الحاكم علی غریم مثلا بضمان مال و امر بحبسه فعند حضور الحاكم الثانی یجب علیه ینظر فی الحكم الاول لاحتیاج الاستیفاء منه الی مسوغ فان كان الحكم الاول موافقا للحق لزم و الا ابطله سواء كان مستند الحكم الثانی قطعیا كاجماع او خبر متواتر او اجتهاد یا كخبر الواحد و منصوص العله و نحو هما و قد اخطاء الاول فی الاجتهاد، لا نه یكون حینئذ الاول من الحكم بغیر ما انزل الله تعالی (چنین بنظر می رسد نظر مرحوم صاحب شرائع و مرحوم صاحب جواهر واحد باشد). ملاحظه می شود در این عبارت كه قاضی دوم حق نقض دارد چه مستند حكم اول ادله قطعیه باشد مانند اجماع و خبر متواتر و چه اجتهادی باشد مانند خبر واحد و غیره،و شاید در نظام قضائی فعلی كه به قاضی دوم اجازه نقض داده شده از نظر فقهی صرف نظر از جهات دیگر همین استدلال را پذیرفته شده است.شروط قضاوت
الشرط الاول - العداله
عده كثیری از متاخرین شیعه از جمله حضرت امام خمینی(ره) عدالت را در قاضی شرط می دانند عدالت را این جور معنی می كنند حالتی در نفس انسان به وجود آید كه انسان به نحو بسیار سهل و ساده گناهان كبیره و صغیره را ترك نماید نه این كه قاضی اگر مرتكب حرامی نمی شود و یا واجبی را ترك نمی كند به این جهت است كه مصلحت نمی داند گناه كند مثلا از آبرو و حیثیت خودش می ترسد یا اگر روزه نگیرد می ترسد كه همكاران و دوستان او بفهمند. بعدا كار كردن و زندگی نمودن در یك جامعه اسلامی برایش مشكل باشد.بلكه می گوئیم باید ترك محرمات و انجام واجبات برای او ملكه شده باشد یعنی یك حالت ویژه درونی در او ایجاد شده باشد كه ترك محرمات و انجام واجبات به آسانی انجام شود. برای همین بعضی ها معتقدند كه عدالت صفت نفس است یا كاشف از وجود این صفت در درون انسان می باشد پس به این معنی كسی كه ظاهرالصلاح باشد تا آن حالت درونی (ملكه نفسانی) در او بوجود نیاید عادل نمی گویند. مرحوم امام(ره) در تحریر جلد 1 ص 249 عدالت را چنین معنی می كنند. حاله نفسانیه باعثه علی ملازمه التقوی مانعه عن ارتكاب الكبائر بل و الصغائر علی الاقوی فضلا عن الاصرار علیها الذی عد من الكبائر، و عن ارتكاب اعمال داله عرفا علی عدم مبالاه فاعلها بالدین. آن بزرگ مرجع جهان اسلام (ره) حالت درونی و روانی كه انسان را مانع می شود از ارتكاب گناهان كبیره و اصرار بر گناهان صغیره و از انجام اعمالی كه انسان در صورت ارتكاب مردم او را بی مبالات و تسامح در دین بدانند معنی می فرمایند. مرحوم صاحب معالم در صفحه 201 كتاب شریف معالم عدالت را چنین معنی می كنند العداله، هی ملكه فی النفس تمنعها من فعل الكبائر و الاصرار علی الصغائر و منافیات المـروه. در این بیان مرحوم صاحب معالم (ره) نظیر امام خمینی(ره) معنی می كنند النهایه ایشان مرتكبین خلاف مروت را نیز شرط می دانند به خلاف امام خمینی(ره ) می فرمایند... و ان كان الاقوی عدم اعتباره (یعنی خلاف مروت) مرحوم سید بزرگوار یزدی (ره) در عروه مسئله 12 از شروط امام جماعت و مرحوم مجتهد عالی مقام اصفهانی در وسیله النجاه از شروط امام جماعت عدم ارتكاب خلاف مروت را نیز شرط می دانند.
فقهاء عظام در این مقوله بحث های زیادی كرده اند و خلاصه حرف های آنها چنین است آنهائی كه ملكه عدالت را در قاضی شرط می دانند معتقدند تا انجام واجبات الهی و ترك محرمات به صورت حالت راسخه نفسانی برای قاضی ایجاد نشده باشد حق قضاوت ندارد. عده دیگری از فقها كه ملكه شدن عدالت را برای قاضی شرط نمی دانند نظرشان این است كه انجام واجبات و ترك محرمات برای تحقق عدالت قاضی كافی می باشد. تحقیق در این رابطه از حوصله این بحث فعلا خارج است در بحث های آتی اگر مجالی پیش آمد ممكن است به مناسبت هائی متعرض شویم. اما آنچه را نگارنده دنبال می كند این معنی است كه قاضی اسلامی در دادگاه علاوه از این كه خودش باید عادل باشد در دادگاه طوری رفتار كند كه هركس در دادگاه باشد و هر كسی وارد دادگاه شود تبلور و تجسم و عینیت عدالت را به نحو احسن احساس كند، برای تحقق همین معنی است كه می گوئیم قاضی در دادگاه با اصحاب دعوا باید یك جور حرف بزند و یك جور نگاه كند و كسی را از اصحاب دعوی بر دیگری ترجیح ندهد . پیامبر بزرگ اسلام (ص) می فرمایند: من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینهم فی لحظته و اشارته ومجلسه
(وسائل باب صفات قاضی)
كسی كه قضاوت میان مسلمان ها را پذیرفت باید عدالت را در نگاه و اشاره و جایگاه در جلسه دادگاه رعایت نماید
رهبر كبیر انقلاب اسلامی حضرت آیة الله العظمی امام خمینی(ره) در تحریر جلد 2 صفحه 409 مسئله تبلور دادن عدالت در محكمه را چنین بیان می فرمایند: یجب التسویه بین الخصوم و ان تفاوتا فی الشرف والضعه فی السلام و الرد و الاخلاس و النظر و الكلام و الانصات و طلاقه الوجه و سائر الاداب وانواع الاكرام . واجب است بر قاضی كه در برابر اصحاب دعوی تساوی را رعایت نماید. هر چند از نظر موقعیت های اجتماعی با هم متفاوت باشند. واجب است در سلام كردن، پاسخ دادن به سلام. نشستن در جایگاه، نگاه كردن، سخن گفتن، سكوت، گشاده روئی، و سایر آداب و انواع تكریم ها. تساوی اصحاب دعوی را رعایت نماید.برای تحقق همین معنی است كه نبی گرامی اسلام (ص) در بیانی چنین دستور می دهد: من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلا یرفع صوته علی احد الخصمین ما لم یرفع علی الاخر
(وسائل باب صفات قاضی)
كسی كه مبتلا شود به قضاوت بین مسلمان ها، حق ندارد صدای خود را بر یكی از دو طرف دادخواه بلند كند مادامی كه با دیگری بلند صحبت نكرده باشد. حقیقتا وقتی انسان این دستورات اسلام را كه در 1400 سال قبل از ناحیه پیامبر (ص) و امامان معصوم علیهم صلوات الله صادر شده مطالعه می كند به وضوح درك می كند كه اسلام عزیز چقدر به امر قضاء و قضاوت اهمیت داده و دستوراتی صادر نموده است كه در صورت رعایت حقیقتا مظلوم امیدوار و ظالم تادیب می شود .شرایط قاضی
برای تصدی قضاء شروطی را فقهاء عظام قائل شده اند كه ما در قسمت پنجم عدالت را متذكر شدیم ولی معتقدم كه نباید فرصت را برای ذكر آنها تفصیلا از دست بدهیم چون این شروط تقریبا بین فقهاء عظام پذیرفته شده است اگرچه بعضی از آن شروط تعدادی از فقهاء بزرگوار در شرط بودنش حرفهائی دارند ولی مناسب میدانم فقط به ذكر آنها بسنده شود و درباره بعضی از آن شروط به مقتضای حال اشاراتی بنمائیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 كتاب شریف جواهر الكلام ص 12 از قول محقق حلی اعلی الله مقامه آن شروط را به شرح ذیل چنین بیان می كند. و یشترط فیه ، البلوغ، و كمال العقل . والایمان، و العداله، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة در تصدی قضاء برای قاضی شروط لازم
1ـ بلوغ است، پس صبی نمی تواند تصدی این امر خطیر را به عهده گیرد
2ـ كمال عقل، بنا بر این مجنون و حتی مجنون ادواری در حال جنون نیز نمی تواند عهده دار امر قضاوت شود
3ـ ایمان به حكم آیات و روایات كثیره، از جمله آیه كریمه و لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا و حدیث شریف الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه
و نیز فاسق كه فی الجمله او نیز كافر است نمی تواند متصدی امر قضاء گردد روایات وارده در این باب به حد تواتر رسیده و بنا به نقل مرحوم صاحب جواهر در صفحه 13 جلد 40 جواهر الكلام از ضروریات مذهب می باشد
4ـ والعدالة كه شرح آن را در قسمت پنجم متعرض شدیم
5ـ وطهارة المولد ، بنابراین ولدالزنا، نمی تواند تصدی امر قضاء را به عهده بگیرد و بین مردم قضاوت نماید این مسئله تقریبا بین فقهاء كثر الله امثالهم از جمله مرحوم امام (ره) در تحریر جلد 2 صفحه 366 مورد وفاق می باشد اگر چه عمومات ادله قضاء شامل او می شود
6ـ اعتبار علم برای قاضی از مسلمیات است و در این باب روایات متعددی داریم از قبیل
القضاة ثلاثه واحد فی الجنه و اثنان فی النار، فالذی فی الجنه رجل عرف الحق فقضی به كه در قسمت گذشته مفصلا بحث كردیم.
7ـ از جمله شروط برای متصدی امر قضاء ذكورة (مرد بودن) می باشد مرحوم محقق در شرائع می فرماید لا ینعقد القضاء للمرأة و ان استكملت الشرائط
اگر خانمی واجد جمیع شرائط باشد حق قضاوت ندارد، مرحوم امام (ره) در تحریر بر این عقیده هستند
1 -در حدیث معروف بندی 1 لا یفلح قوم ولتهم امرأة به حسب ظاهر فلاح اخروی منظور است و دلالت بر نفی قضاء ندارد
2 -یا علی لیس علی المراة جمعه و لا اذان و لا اقامه و لا عیادة مریض ... و لا تولی القضاء
در این حدیث شریف پیغمبر بزرگ اسلام (ص) می فرماید زن نباید متولی امر قضاء شود اگر چه این حدیث شریف سندا و دلالة محل اشكال است ولی بهرحال فقهاء عظام فتوی داده اند.در اینجا این سئوال مطرح است كه آیا حكم عدم جواز مربوط به طبیعت مراة است اگر چه به اعلی درجه ایمان و علم و عدالت برسد یا به افراد؟ طبعا باید قائل به قسمت اول شویم. در این صورت جای این سئوال است كه آیا فقهای بزرگوار كثراله امثالهم درصورتیكه فاطمه زهرا (س) در یك دعوائی قضاوت نموده و دعوی را فیصله دهند چه می فرمایند؟ولی اگر قائل شویم بر اینكه برای جواز دلیل اثباتی می خواهیم و ادله اجتهادیه در این باب تمام نیست پس اصل عدم جواز است قول بلاوجهی به نظر نمی رسد
آداب قاضی
فقهاء عظام اموری را تحت عنوان (آداب قاضی) در مقام حكم نقل فرموده اند كه اشاره به آنها خالی از فائده نمی باشد مرحوم صاحب جواهر كه متن شرایع را شرح میدهد 15 مورد را احصاء می نماید از جمله اینكه قاضی پشت به قبله در محكمه بنشیند و اصحاب دعوی در مقابل او رو به قبله باشند . یا مثلا در حالتی مبادرت به صدور رای نماید كه فكرش مشغول امور دنیا نباشد و اینكه در محكمه با حالت سكینه و وقار بر مسند قضاء تكیه نماید و غیر از اینها كه طالبین می توانند به كتب مربوطه رجوع نمایند. البته این معنی روشن باشد به اینكه دلیل معتبری برای حكم شرعی آنها اقامه نشده ولی بعضی از فقهاء عظام (ره) مانند محقق كنی در كتاب شریف قضاء (ره) به ادلة التسامحدر سنن استدلال كرده اند و این مبتنی بر این است كه اخبار من بلغ را موجب توسعه نقل را وی برای روایت اعم از ثقه و غیرثقه بدانیم.

استرزاق قاضی از بیت المال
آیا قاضی می تواند از بیت المال استرزاق نماید . دوحالت دارد ـ یك حالت این است كه قاضی محتاج است و برای رفع نیاز خود و اهل و عیالش از بیت المال مسلمین به اندازه هزینه لازمه حقوق بگیرد. و یك مرتبه دراین فرض صحبت می كنیم كه قاضی با فرض عدم نیاز حق دارد از بیت المال ارتزاق نموده و حقوق دریافت نماید . نسبت به قسم اول ظاهرا خلافی نیست و حق دارد استفاده نماید اما قاضی كه محتاج نیست حق دارد.
از بیت المال ارتزاق نماید؟ مرحوم امام (ره) در جلد 2 تحریر صفحه 365 می فرمایند.یجوز لمن لم یتعین علیه القضاء الارتزاق من بیت المال و لو كان غنیا و ان كان الاولی الترك مع الغنی ، و یجوز مع تعینه علیه اذا كان محتاجا و مع كونه غنیا لا یخلو عن اشكال و ان كان الا قوی جوازه. فقیه آل محمد ، مرجع جهان تشیع ، رهبر كبیر انقلاب (ره) در این بیان می فرمایند: در صورتی كه قضاء بر او تعین نداشته باشد ارتزاق از بیت المال جائز است حتی اگر غنی و بی نیاز هم باشد اگر چه بهتر این است در صورتی كه بی نیاز باشد از بیت المال استفاده ننماید ولی در صورتی كه قضاء بر او تعین داشته باشد و نیازمند باشد اشكالی ندارد و در صورت بی نیازی خالی از اشكال نیست ولی در این صورت هم آن بزرگ مرجع جهان اسلام قائل بجواز ارتزاق از بیت المال هستند مرحوم صاحب جواهر در جلد 40 صفحه 52 معتقد است كه در صورت بی نیازی خالی از اشكال نیست چون«بیت المال معدللمحاویج سیما القائمین به مصالح المسلمین الذین یمنعهم القیام بذلك عن التكسب للمعاش» بعدا آن مرحوم روایتی را از حضرت علی (ع) نقل میكنند كه فقره ای از آن چنین است
...و لا بد من قاضی و رزق للقاضی... آنچه از بعضی اخبار بویژه دستور حكومتی حضرت علی (ع) به مالك اشتر استفاده می شود جواز توسعه در اعطاء از بیت المال به قاضی است تا چشم داشتی به اموال مردم نداشته باشد اگر قائل به این معنی شویم باید توجه ویژه ای به قاضی شود دقت در این عبارت برای متولیان حكومت از ضروریات است
«و افسح له فی البذل مایزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس» در اینجا بحث از نیاز و عدم نیاز نیست بلكه صحبت از سلامت قاضی و عدم نیاز او به مردم كه لازمه اش بی نیازی است كه قاضی ابتدا باید در نفس خودش بوجود آورد و بعد از آن در مسائل مادی كه هر انسانی برای ادامه حیات و زندگی به نحو متعارف مطابق شان و منزلتی كه دارد و در هنگام تصدی امر خطیر قضاء فكرش به غیر از موضوع مطروحه در محكمه و اصحاب دعوی و انشاء رای به چیزی دیگری مشغول نباشد می باشد.حرمه اخذالرشوه للقاضی
قدورد عن امیرالمومنین (ع) انه لمأجاء الی شریح القاضی ـ قال (ع) له. ماذا بین یدیك ؟ فاجاب : انه هدیه فقال (ع) ایهدی لك لو لم یكن قاضیا ؟ بل هوالرشوه (وسائل باب 8 از ابواب آداب قاضی حدیث یك. یكی از موضوعاتی كه جمیع فقهاء رضوان الله تعالی علیه اتفاق نظر دارند حرمت رشوه گرفتن قاضی است. در بعضی از روایات از جمله روایت سماعه از امام صادق (ع) قال : واماالرشا فی الحكم فهوالكفربالله و روایات دیگری كه صراحت دارد به اینكه رشوه سحت (گناه غلیظ)و ظلم و كفر، به خداوند متعال است . و مستفاد از روایات این است كه رشوه تحت هر عنوانی كه ظاهر او حرمت نباشد مانند هدیه و غیره حرام است. مانند روایت فوق الذكراز حضرت علی (ع) وقتی كه تشریف بردند نزد شریح و مالی را دیدند سئوال فرمودند این شی كه اینجا می باشد چیست و از كجا و برای چه اینجاست؟ شریح پاسخ داد هدیه است حضرت فرمودند اگرتو قاضی نبودی آیا به تو هدیه می دادند، نخیر این رشوه است . مسئله مهم اینجاست كه نباید تصور شود اگر اصحاب دعوی به قاضی مالی را تحت عنوان هدیه دادند چون اسم او را هدیه گذاشته اند گفته شود كه هدیه حلال است و نباید رد احسان نمود ، نكته باریكتر از مو اینجاست ، كه نخیر هدیه نیست بلكه رشوه است كه تحت این عنوان جهت تالیف قلب قاضی و توجه او به دهنده و غمض عین از ادله دیگر حكم به نفع، دهنده صادر نماید دراینجا حتی اگر حق هم با دهنده باشد و قاضی هم به حق حكم دهد در هر صورت بر دهنده و گیرنده حرام است .
بحث دیگری كه در اینجا مطرح می شود این است كه اخذ رشوه آیا حرمت تكلیفی دارد یا اینكه ادله حرمت دلالت بر حرمت وضعی هم دارد زیرا اگر معتقد شویم به حرمت تكلیفی قاضی مالك مال كذایی می شود ولی اگر قائل به حرمت وضعی هم بشویم قاضی مالك آن مال نشده و باید به صاحبش مسترد نماید. ولی چنین به نظر می رسد كه مستفاد از جمیع ادله و روایات متعدد كه در آنها اخذ رشوه ظلم و جور یا كفر و شرك به خداوند متعال تعبیر شده صراحت در عدم تملك می دارد و تناسب با حكم تكلیفی به تنهائی ندارد ولی توجه به این نكته كه معمولا رشوه قبل از صدور و انشاء رای است اگر در این صورت قاضی رشوه را بگیرد، چون عدالت در قاضی شرط است بلافاصله پس از اخذ از عدالت خارج شده و از منصب قضا عزل می شود و بعد از این قاضی نیست پس حكمی كه صادر نماید كار لغو و بیهوده ای می باشد و حكمش شرعا نافذ نیست نستجیر بالله من شرور انفسنا.