فصل هفتم

فیبنون علی الصحه و لا یعتنون الی ذلك الأحتمال (ولا فرق) عندهم ای : العقلاء بین ان یكون ذلك الشرط المحتمل الفقدان من شرائط العقد او المتعاقدین او لعوصنین.
یعنی عقلا بنا می گذارند بر صحت عقد و اعتنایی به احتمال (خلاف) نمی كنند و فرق نمی كند در نزد عقلاء بین اینكه فقدان شرط محتمل از شرائط عقد باشد یا متعاقدین یا عوضین (هركدام باشد عقلاء حمل بر صحت می كنند.
حضرت آیت الله العظمی آقای مكارم در جلد 1 قواعد فقه و نیز فقیه عالی قدر مرحوم میرفتاح مراغه ای در كتاب مشهور عناوین در این موضوع كه مفصلا شرح می دهد مطالبی دارند كه شبیه مطلب مرحوم آقای بجنوردی می باشد. عبارت صاحب كتاب العناوین تألیف فقیه بزرگوار میرفتاح در كتاب شریفش جلد 2 صفحه 34 چنین آورده است وهنا اصل آخر: و هو حمل فصل المسلم و قوله علی الصحه فلو صدر منه عقد او ایتاع و شككنا فی انه هل وقع علی وجه صحیح او فساد فالأصل یقضی بالصحه و نیز درصفحه 28 همان كتاب سه دلیل برای مدعای مذكور بیان می كند.
1ـ استفاده از عموم روایت شریف « المؤمنون عند شروطهم» به این توضیح كه اگر قائل شویم به این كه این روایت شریف دلالت برلزوم تعهد و التزام به شرط دارد می فرماید… و لا ریب ان الا یقاعات كالطلاق و الظهار و العتق و الاذن و نظائر ذلك، التزامات لمقتضیاتها فدخل تحت العموم
2ـ استفاده از عموم آیه شریفه « اوفوبالعقود» لماسر ان المراد بالعقد هوالعهد و هو شامل للا یقاعات، بل بعضها دخوله مصرح به فی كلام اهل اللغه و التفسیر - كالنذر والیمین و العهد و غیر ذلك
یعنی برای آنچه گذشت به این كه منظور از عقد «عهد» است و آن شامل ایقاعات می شود بلكه بعضیها دخول ایقاعات را در معنای عهدی از اهل لغت و تفسیر تصریح كرده اند مانند نذر و سوگند و عهد و غیر اینها
3ـ روایت شریف در الوسائل ج12 جمله 376 باب 8 من ابواب احكام العقود حدیث 4 كه امام (ع) می فرماید انما یحلل الكلام و یحرم الكلام . در توضیح این روایت چنین می فرماید:
ان الروایه دلت علی ان المحرم و المحلل هو الكلام لا غیره و الایقاعات انما هو من مقوله الا لفاظ و الكلام فینبقی ان یكون محللا و محرما
ترجمه روایت دلالت می كند براینكه كلام است كه حرام می كند و حلال می نماید نه غیر كلام و ایقاعات همانا از مقوله الفاظ و كلام می باشند پس شایسته است به این كه محلل و محرم باشد.
بحث دیگریكه در اینجا می شود مطرح نمود این است كه قاعده صحت ، اصل حكمی است یا اینكه اصل موضوعی می باشد.
با توجه به مطالب فوق و مستفاد از بیانات و كلمات فقها (ره) چنین مستفاد می شود كه منظور از صحت در اینجا اصل موضوعی می باشد اینك شرح مختصری در این باره :
اولا ـ منظور از اصل حكمی آن است كه در نتیجه اجرای آن اثبات حكم تكلیفی مانند وجوب، حرمت، استحباب ، كراهت ، اباحه باشد مانند اصل احتیاط كه نتیجه آن در بعضی از موارد وجوب و در مواردی ممكن است حرمت و یا اصل برائت كه نتیجه آن اباحه می باشد.
و اصل موضوعی آن است كه موضوع حكمی را مشخص كند مثل استصحاب مثلا درجایی كه بقای ضمان هنگامی كه شك در ابراء ذمه به وجود آید، یا استصحاب در زوجیت وقتی كه مورد شك و تردید قرار گیرد مانند غیبت شوهر و وقوع صحت طلاق كه استصحاب می گوید، ابق ما كان علی ما كان ، و یا مانند جایی كه انسان می بیند شخصی خوراكی در اختیار دارد و آن را می خورد و وضعیت طوری است كه برای بیننده ایجاد شك می كند آیا خوراكی كه آن فرد مسلمان می خورد حلال است یا حرام و یا مثلا انسان در یكی از كشورهای اروپایی ملاحظه می كند كه فلان شخص مسلمان مایعی را می نوشد ایجاد تردید برای او می شود به اینكه آن مایع نوشابه غیرالكلی است تا حلال و مباح باشد و یا الكلی است تا حرام در این گونه موارد دستور شرع مقدس این است كه عمل او حمل به صحت شود و گفته شود مسلمان چیز حرامی را نمی نوشد و نمی خورد و شبیه این گونه كثیرا اتفاق می افتد به این كه برای انسان ایجاد سوء ظن گردد.
مثلا عقد بیعی واقع شده یا عقد رهن و یا اجاره ای بوقوع پیوسته انسان شك در صحت آنها نماید كه آیا مثلا این عقد واجد شرائط صحت بوده یا خیر و یا بایع مجاز به فروش مبیع بوده به این كه تردید در مالكیت و یا مجاز از ناحیه مالك اصلی برای فروش مبیع و یا مشتری واجد شرایط اشتراء است و امثال اینها.
و یا عقد نكاحی واقع شده شك در صحت وقوع عقد ایجاد شود و یا شك و تردید در صحت وقوع طلاق باینكه آیا دو شاهد، واقعا عادل بودند كه صیغه طلاق در حضور آنها جاری شد و امثال ذالك در تمام این موارد اصل صحت عمل مسلمان جاری می شود.
توجه به این نكته ضروری است كه شك در قسمت دوم معلوم است كه موضوعی است و در قسمت اول هم نیز موضوعی است چون حكم كلی، حرمت و حلیت و امثال آن در شرع مقدس بدیهی است النهایه در ما نحن فیه در موضوع خاصی شك و تردید در صحت و فساد آن به وجود آمده و این شك از ناحیه موضوع است نه از ناحیه شبهه و تردید یا جهل به حكم شرعی.
مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در رسائل پس از ذكر بعضی از روایات همین اعتقاد را دارد كه فوقا شرح داده شده است.

منظور از صحت در این بحث چیست (بخش آخر)
صحت در ما نحن فیه در برابر فساد و بطلان است، منظور فقهای عظام كثرالله امثالهم اثر كار انجام شده می باشد كه این معنی بحث ماهوی است نه معنای صحت و فسادی كه در بحث صحیح و اعم در اصول مطرح است چون آن بحث لفظی می باشد.مثلا بیع و شرائی واقع شده وقتی حمل بر صحت می شود یعنی اركان بیع درست بوده و نقل و انتقال صحیحا واقع شده است یا مثلا عقد نكاحی واقع شده حمل بر صحت به این است كه معتقد شویم عقد صحیحا واقعا شده و علقه زوجیت بین زن و مرد واقع شده است .حمل بر صحت در احكام تكلیفی هم مصداق دارد مثل اینكه كسی مایعی را می نوشد و یا چیزی را می خورد و احتمال حرمت داده شود حمل فعل مسلمان بر صحت حكم می كند كه قائل به حلیت و جواز شویم و بگوییم حلال و جایز است .مسأله دیگری كه در این باب یا قاعده مطرح است، مسأله صحت است به این بیان كه حمل بر صحت به اعتقاد چه كسی، آیا منظور از صحت، صحت واقعی مراد است یا صحت به اعتقاد فاعل فعل است یا صحت به اعتقاد شخص دیگری كه می خواهد فعل انسان مسلمان را بر صحت حمل كند «حامل» این مسأله شقوق مختلفی دارد زیرا گاهی انسان میداند كه آنچه را فاعل انجام می دهد واقعا حرام و غیرشرعی است اما او نمی داند، در این صورت برای فاعل اشكالی ندارد چون جاهل است ولی حامل برای خودش نمی تواند ترتیب اثر دهد .
مانند مسأله 145 توضیح المسائل آقایان فقهای عظام در باب احكام نجاسات به این شرح :
مسئله 145ـ اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است باید به مهمانها بگوید، اما اگر یكی از مهمانها بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد ( تا اینجا مربوط به بحث ما می شود) ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد كه می داند كه به واسطه نگفتن خود او هم نجس می شود باید بعد از غذا به آنان بگوید ( البته در این مسأله مراجع عظام در ذیل آن هر كدام توضیحاتی داده اند كه طالبین به توضیح المسائل مراجع جلد اول كه دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر نموده مراجعه نمایند .فرض دیگر مسأله این است كه حامل از علم و جهل فاعل بی خبر است و نمی داند كه فاعل اطلاع دارد یا خیر و حامل حق تحقیق و تفحص هم ندارد بلكه از نظر شرعی تفحص اشكال دارد در این صورت اصل صحت جاری می شود و ظاهرا مبتلا به در اكثر موارد همین فرض است چنانچه می بینیم اقدام به معاملات و ایفاعات می كنند بدون اینكه درباره صحیح و فاسد آن فحص و جستجو نمایند به اینكه مثلا خرید وفروش كه قبلا انجام شده و بوسیله آن مالك شده و یا اینكه مالك كه مدعی مالكیت است یا اینكه می دانیم این ملك قبلا متعلق به فرد یا افراد دیگری بوده است .
مرحوم آیت ا… بجنوردی در قواعد الفقهیه جلد 1 ص 240 شرح نسبتا جالبی داده اند كه ذیلا بیان می شود .
الثانی ـ ان المراد من الصحه فی هذه القاعده هل الصحه الواقعیه او الصحه باعتقاد الفاعل؟ وهناك احتمال آخرو هو ان یكون المراد منها الصحه باعتقاد الحامل و لكن فی تعیین احد هذه الأحتمالات لابد من ملاحظه دلیل القاعده و ان ای واحد من هذه الأحتمالات مفاد ذلك الدلیل… می فرماید …
مراد و مقصود از صحت در این قاعده آیا صحت واقعیه است؟ یا صحت به اعتقاد فاعل؟ و در اینجا احتمال دیگری هم وجود دارد و آن اینكه مقصود صحت به اعتقاد حامل باشد و لكن در تعیین یكی از این احتمالات باید به دلیل قاعده توجه شود و اینكه كدام یك از این احتمالات از دلیل مستفاد می شود…
بعدا آن مرحوم می فرماید فرقی نمی كند به این كه دلیل قاعده ، سیره و روش عقلاء چه مسلمان و چه غیرمسلمان باشد یا اجماع و یا اختلال نظام هر چه باشد … فی ان المراد الصحه الواقعیه … مقصود صحت واقعیه است بعدا آن مرحوم پس از توضیحی كه می دهد چنین می فرماید... مثلا لو علموا ان رجلا طلق زوجته ، اوباع داره او اشتری دارا او ای فعل صدر عن شخص یحملونه علی الصحه الواقعیه و یرتبون علی ذلك الفعل آثار الصحه سواء كان ذلك الفعل من العبادات او المعاملات و من العقود او الأیقاعات.
ترجمه؛ مثلا اگر مردم بدانند به این كه مردی زوجه اش را طلاق داده یا منزلش را فروخته یا منزلی را خریده یا هر فعلی كه از هر شخصی صادر شده حمل می كنند بر صحت واقعی و مترتب می كنند بر آن فعل صحت را اعم از این كه آن فعل و عمل از عبادات باشد یا معاملات و یا این كه در زمره عقود و ایقانات باشد .
مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در كتاب شریف رسائل ص 416 قائل به تفصیل است و صوری را نقل می كند كه قابل توجه است آن مرحوم چنین وارد بحث می شود .
الأول ان المحمول علیه فعل المسلم هل الصحه باعتقاد الفاعل او الصحه الواقعیه فلو علم ان معتقد الفاعل اعتقادا بعذر…
یعنی اینكه باید حمل فعل مسلمان بر صحت شود آیا صحت به اعتقاد الفاعل منظور است یا این كه منظور صحت واقعیه است ... آن مرحوم وارد بحث شده و مقداری شرح می دهد و سپس چنین می گوید ظاهرمشهور صحت واقعی مقصود است و نهایتا پس از اینكه شقوق مسأله و نظرهای بعضی از اصولین را بیان می كند قائل به تفصیل می شود و در پایان چنین بیان می كند ...
فالظاهر الحمل لحریان الأدله یل یمكن جریان الحمل علی الصحه فی اعتقاده فیحمل علی كونه مطابقا لأعتقاد الحامل لأنه الصحیح و ان كان عالما بجهله بالحال و عدم علمه بالصحیح و الفاسد ..
آن مرحوم در اینهم اشكال میكند به این بیان كه می فرماید ففیه ایضا الأشكال المتقدم و آن مرحوم به جمله فلا ید من التبع و التامل مطلب را ختم می كند، خلاصه حرف مرحوم صاحب رسائل این است كه مسأله دارای افراد و موارد متعددی است و در همه جا نمی شود حمل بر صحت نمود و خلاصه دارای صور مختلف است به این شرح :
مثلا گاهی كسی كه در صحت عمل دیگری شك و تردید دارد (حامل) می داند كه فاعل جاهل است، و گاهی می داند فاعل عالم است و گاهی نمی داند كه او جاهل است و یا عالم ، در صورت اول اصل صحت جاری نمی شود صورت دوم سه حالت دارد
یكی این كه حامل با فاعل هم عقیده باشند در این مورد حمل بر صحت اشكالی ندارد .
حالت دوم این است كه هر دو بر مسائل و احكام آگاهند ولی حامل نمی داند كه فاعل با او هم عقیده است یا خیر در این مورد هم حمل بر صحت جاری می شود .
حالت سوم اینكه هر دو آگاهند ولی اختلاف عقیده دارند مثلا یكی معتقد به صحت بیع معا طات است و دیگری نیست در این صورت حمل بر صحت مجوز ندارد .و اما صورت سوم كه فاعل از علم و جهل فاعل بی خبر است اصل صحت جاری می شود و معمولا مبتلا به در جامعه در تمام ابواب معاملات و عقود و ایقاعات و عبادات همین فرض است كه حمل بر صحت می كنند .
« ادله حجیت قاعده صحت »
مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در كتاب شریف رسائل ص 414 به ادله اربعه جهت اثبات حجیت متمسك شده كه به شرح ذیل اختصارا متعرض می شوم.
آیاتی از قرآن مجید:
1ـ وقولو للناس حسنا، سوره بقره آیه 83 بناء علی تفسیره بمافی الكافی من قوله (ص) لا تقولوا الاخیر حتی تعلمو ما هو.
ترجمه؛ بگویید درباره مردم به نیكویی، یعنی بركارهای مردم اثر نیك باركنید، این مفهوم مستفاد است از فرمایش پیغمبر اكرم(ص) بنابر نقل كتاب شریف اصول كافی به این كه آن حضرت می فرماید درباره مردم به جز خیر نگویید تا اینكه بدانید مقصودشان چیست ( یعنی وقتی علم پیدا كردید به مقصود مردم همان را معتقد شوید و الا اگر علم نداشتید به جز خیر پندار دیگری نداشته باشید) .
2ـ «اجتنبوا كثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. (سوره بقره آیه) ».
یعنی؛ از بسیاری از گمانها پرهیز كنید چون بعضی از آنها گناه هستند. مفهومش این است كه گمان بد درباره مردم مذموم است و گناه می باشد و قرآن شریف از آن نهی می كند .
3ـ «یاایها الذین آمنو اوفوابالعقود» یعنی ای كسانی كه ایمان آورده اید به عقود (بین خودتان) پای بند و وفادار باشید.
مرحوم شیخ انصاری در توجیه و استفاده از این آیه شریفه برای مدعای خود می فرماید…
بناء علی ان الخارج من عمومه لیس الا ما علم فساده لانه المتیقن.
4ـ «الا ان تكون تجاره عن تراض به این آیه مرحوم محقق ثانی استناد نموده ولی شیخ اعظم در پایان می فرماید لكن لا یخفی ما فیه من الضعف، واضعف منه دعوی دلاله الا یتین الا ولتین».
و اما روایاتی كه دلالت بر حجیت قاعده صحت می كنند .
1ـ در كتاب شریف اصول كافی عن امیرالمومنین(ع):
ضع امر اخیك علی احسنه حتی یاتیك مایقلبك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخیك سوء و انت تجدلها فی الخیر سبیلا = رسائل شیخ انصاری ص415 .
یعنی؛ كار برادر مؤمن خود را بر نیكی حمل كن تا اینكه بیاید چیزی كه مانع این شود و بدگمان مشو به گفتار او در حالی كه می توانی بیابی محمل خوبی ( و گفتار اورا حمل به خوبی نمایی) .
2ـ قول الصادق (ع) لمحمدبن الفضل «یا محمد كذب سمعك و بصرك من اخیك فان شهد عندك خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل فصدقه و كذبهم» (مدرك فوق) .
یعنی امام صادق (ع) به محمد بن فضل فرمودند یا محمد تكذیب كن گوش و چشمت را از برادرت پس اگر پنجاه نفر با سوگند (مطلب نادرستی را در باره برادر مسلمانت گفتند) بیان كردند كه او گفته است ولی او گفت من نگفته ام، پس تو تصدیق كن برادر مسلمانت را و آن پنجاه نفر را تكذیب كن .
3ـ ماورد مستفیضا ان المومن لاتیهم اخاه و اذا اتهم اخاه انحاث الایمان فی قلبه اغیاث الملع فی الماء وان من اتهم اخاه فلا حرمه بینهما و ان اتهم اخاه فهو ملعون ملعون .
ترجمه؛ آنچه از روایات به صورت استفاضه وارد شده به این كه مؤمن متهم نمی كند برادر مؤمنش را و اگر متهم نماید برادرش را، ایمان در قلبش ضایع می شود همچنان كه نمك در آب ضایع می شود .
و اینكه كسی كه متهم نماید برادر مسلمانش را پس حرمت بین آنها از بین می رود و این كه كسی كه متهم نماید برادر ایمانی خود را پس او از رحمت خدا به دور است، از رحمت خدا بدور است .
مرحوم شیخ انصاری می فرماید ولكن الا نصاف عدم دلاله هذا الأخبار.
یعنی انصاف این است كه این اخبار دلالت نمی كند مگر بر اینكه ناچار است حمل كند آنچه صادر می شود از فاعل بر وجه نیكو در نزد فاعل، و بر وجه قبیح در نزد او حمل نمی شود، ولی ما در این باب این را نمی گوییم.بعدا مرحوم شیخ انصاری در تفصیل جامعی كه نسبتا بیان می كند و روایات را توجیه و معنی می كند و روایات دیگری را در نقض و ابرام آنها بیان می كند در پایان چنین نتیجه گیری می كند . … مما یجده المتبتع فان الجمع بینها و بین الاخبار المتقدمه . می فرماید جمع بین این روایات به این است كه ترك كند ترتیب آثار تهمت را و حمل بر وجه نیكونماید و سایر آثار دیگر را متوقف نماید .

دلیل سوم اجماع است
الأجماع القولی والعملی اما القولی فهو مستفاد من تتبع فتا و االفقها فی موارد كثیره.
مرحوم شیخ انصاری؛ اجماع قولی و عملی را بیان می كند و در پابان می فرماید … ولا اظن احدا ینكر ذلك الا مكابره. یعنی گمان نمی كنم كسی منكر شود اجماع را مگر « مكابرتا » كنایه از حرف بدون استدلال است.
دلیل چهارم؛ عقل است
العقل المستقل الحاكم بانه لولم یبن علی هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد و المعاش بل الأختلال الحاصل من ترك العمل…
یعنی عقل مستقل حكم می كند به اینكه اگر عقلا تصمیم نگیرند بر این اصل اختلال نظام لازم می آید پس از بیان مطالبی می فرماید… فیدل بضحو علی اعتبار اصاله الصحه فی اعمال المسلمین…
پس دلالت می كند فحوای این روایات به این كه اصالت صحت در اعمال مسلمین دارای اعتبار است، در پایان باید عرض كنم، آنچه از مجموع نظریات و نقض و ابرام فقها و اصولیین استفاده می شود این است كه حجیت اصل صحت را اجمالا همه قبول دارند . النهایه بعضیها بجز روایت حفض بن غیات (لولا ذلك لما قام للمسلمین سوق) مانند شیخ انصاری و بعضی از اصولیین آیات و روایات را قبول ندارند و بعضیها سیره عقلا را كافی می دانند مانند مرحوم میرزا حسن بجنورد و آیه الله العظمی مكارم و نیز بعضیها به عسر و حرج و اختلال نظام تمسك نموده وقبول دارند مانند مرحوم شیخ انصاری.
«قاعده اصالة اللزوم در معاملات و معاهدات»
فقهای امامیه معتقدند بیشتر احكامی كه از طرف شارع اسلام درباره معاملات صادر شده امضایی و تصویبی است. زیرا قبل از اسلام عقود و عهودی بین مردم رایج و متداول بوده است كه قوام زندگی بستگی به آنها داشته است مانند بیع و اجاره و امثال آنها به لحاظ اینكه برخلاف مصلحت جامعه ندانسته آنها را تایید و تنفیذ نموده است و آنچه را كه دارای فسادی(اگر چه خیلی در نهان و پنهان باشد) تشخیص داده ردع و نهی نموده است مانند بیع ربوی.
در آن زمان عرف و معمول چنین بوده است كه وقتی كه عقد بیع و یا اجاره و امثال آنها واقع می شده فروشنده مبیع را به خریدار می داده است و علقه مالكیت را از خود منفك می نموده و در مقابل ثمن را اخذ نموده و خودش را مالك می دانسته است خریدار هم نسبت به مبیع و ثمن چنین اعتقادی داشته است چون غرض از بیع و شراء چنین بوده و اگر این چنین نمی بود كه موجب هرج و مرج می شده كه عقلا در هیچ دوره و زمانی آن را قبول نداشته و امضاء ننموده اند و شارع مقدس كه رئیس عقلا می باشد آن را امضاء و تایید نموده است . علی هذا فقهای امامیه رضوان اله تعالی علیهم معتقدند كه اصل اولیه در عقود چه معاملات، و چه در معاهدات لزوم است،هرچند اولین كسی كه به آن صراحتا اظهار عقیده نموده مرحوم علامه حلی(ره) در كتاب شریف تذكره است كه چنین بیان می كند. الأصل فی البیع اللزوم لان الشارع وضعه مفیدا لنقل الملك.
مرحوم آیت ا“ العظمی سید میرزا حسن بجنوردی (قدسره) در كتاب شریف القواعد الفقهیه ص163 چنین می فرماید:«و من جملة القواعد الفقهیه قاعده اصالة اللزوم فی العقود فی ابواب العاملات و المعاهدات عند الشك فی لزوم معاملة او معاهدة».
ترجمه: از جمله قواعد فقهیه قاعده اصالة اللزوم در عقود در ابواب معاملات و معاهدات در موقع شك در لزوم معامله یا معاهده است.
مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) در كتاب مكاسب ص 85 صراحتا اظهار عقیده می نماید«“ و بالجمله فلا اشكال فی اصالة اللزوم فی كل عقد شك فی لزومه شرعا و كذا لوشك فی ان الواقع فی الخارج هو العقد اللازم او الجائز كالصلح “».
ترجمه: و خلاصه پس اشكالی وجود ندارد در هر عقدی كه شك نمائیم شرعا باید قائل به لزوم آن عقد شویم و همچنین است اگر عقدی در خارج واقع شود و ندانیم كه از عقود لازمه است و یا از عقود جایزه مانند صلح می باشد“
حضرت آیت العظمی ناصر مكارم شیرازی(دام ظله) در كتاب شریف انوار الفقاهه كتاب البیع جزء اول ص 89 در اصالة اللزوم فی الجمیع المعاملات مطلبی می فرمایند كه ظهور در معاملات دارد نه مطلق عقود به این شرح “ و نزیدك هنا وضوحا بان الأصل فی جمیع المعاملات الصحیحه هو اللزوم كما ذكره شیخنا الأعظم(ره) و غیره.
ترجمه: جهت مزید اطلاع تو و برای اینكه واضح شود برایت در اینجا«ارشادا می گویم» به اینكه اصل در همه معاملات صحیح«لزوم» است همان طوری كه مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) ذكر نموده است. اما معظم له در ص102 همان كتاب عبارتی را صراحتا می فرمایند كه اصل در عقود مطلقا لزوم است مگر اینكه دلیل خاصی برخلاف آن اقامه شود. لاینبغی الشك فی ان بناء العقود عندهم علی اللزوم فالبیع و النكاح و الأجاره و غیرها من اشباهها لازمة لا نقسح الابدلیل قائم علی حق الفسخ.
ترجمه: سزاوار نیست شك شود در اینكه بناء و بنیاد عقود در نزد عقلا«لزوم» است پس بیع و نكاح و اجاره و غیر اینها از مشابهات آنها لازم هستند فسخ نمی شوند مگر به وسیله دلیلی كه اقامه شود بر اینكه متعاقدین حق فسخ دارند. مؤلف بزرگوار انوار الفقاهه در ادامه می فرمایند:بل یمكن ان یقال ان ذلك ماخوذ فی طبیعة العقد و ماهیته فلو لم یكن العقد لازمة المراعاة لم یكن عقدا و معاهدة یعتمدون علیها.
ترجمه: بلكه ممكن است اینكه گفته شود لزوم طبیعت و ماهیت عقد اخذ شده است پس اگر عقد لازم المراعات نباشد عقد و معاهد ه ای نیست كه مردم و عقلا به آن اتكاء داشته باشد. «فالعهود و العقود كلها تعهدات فی مقابل تعهدات تلزم الطرفین بمراعتها»
ترجمه: پس عهود و عقود تمامشان تعهداتی در مقابل تعهدات طرف مقابل است كه طرفین ملزم به مراعات آن شده اند. و در پایان چنین نتیجه گیری می فرمایند؛ فتحصل من جمیع ما ذكرنا امور: الأول - ان الأصل فی جمیع العقود و المعاهدات، اللزوم من دون تفاوت بین البیع و غیره.

ترجمه: پس از جمیع آنچه ذكر كردیم اموری به دست می آید.
اول- اینكه اصل در جمیع عقود و معاهدات لزوم است و هیچ تفاوتی بین بیع و غیر بیع نیست“
بحث دیگری كه در اینجا مطرح است این است كه اصالةاللزوم از كجا آمده است ضابطه در این مسأله چیست؟ مرحوم فقیه بزرگوار بجنوردی(ره) در كتاب شریف قواعد فقهیه ص163 سه قول را به شرح ذیل بیان می فرماید:
ان المراد من الأصل فی قولهم اصالةاللزوم “ یحتمل ان یكون القاعده الأولیه المستفاده من بناء العقلاء فی معاملاتهم و معاهداتهم “ و یحتمل ان یكون المراد منه ما هو مقتضی الأدلة الشرعیه التی تدل علی لزوم جمیع العقود و المعاهدات الأما خرج بالدلیل. “ و یحتمل ان یكون المراد منها الأستصحاب
ترجمه: الف ـ اینكه مقصود از اصل در قول عقلا اصالة اللزوم، می باشد محتمل است اینكه قاعده اولیه كه از قصد و تصمیم عقلاء در معاملات و معاهداتشان استفاده می شود لزوم باشد. ب ـ و محتمل است اینكه مراد و مقصود از اصل مقتضای ادله شرعیه است كه در جمیع عقود و معاهدات دلالت بر لزوم می كند.ج ـ و محتمل است اینكه مراد از اصل استحصاب باشد به این بیان كه هر عقدی دارای اثری است اگر شك در وجود اثر كردیم استحصاب بقای اثر می كنم و این اصل اولیه است.
نكته دیگری كه در اینجا مناسب است بحث شود این است كه لزوم یعنی چه؟ و مراد فقهای عظام از لزوم چیست؟ از میان فقهای بزرگوار شخصی كه به نحو جالب و جامع وارد بحث شده است مرحوم آیت ا“ العظمی بجنوردی در كتاب فوق الذكر است، آن مرحوم در ص 163 چنین می فرماید:و المراد من اللزوم هو عدم جواز حل العقد من احد الطرفین بدون رضایة الطرف الأخر، بل عدم امكانه فی عالم التشریع.
ترجمه:مقصود از لزوم - عدم جواز حل عقد از یكی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر است بلكه آن فرد برایش ممكن نیست در عالم تشریع كه حل عقد نماید.
چون در تعریف عقد گفته اند، العقد عبارة عن العهد المؤكد، عقد، یعنی بستن، یا عهد محكم و مؤكد، هر كدام از این دو كه باشد وافی به مقصود است اما در اصطلاح عبارت است از الفاظ مخصوص كه در عناوین خاصه مانند بیع، صلح، اجاره و غیره با رعایت ضوابط و مقرراتی انجام می شود مثلا در بیع مقصود بایع و مشتری آن است كه مبیع از ملكیت بایع خارج و داخل ملك مشتری شود و ثمن برعكس از ملك مشتری خارج و داخل در ملك بایع گردد و عهد مؤكد در اینجا یعنی اینكه طرفین به واسطه تبادل الفاظ مخصوص معاهده بین آنان برای منظور خاص حاصل می شود. منظور فقهای بزرگوار كه می فرمایند«در این صورت طرفین حق حل عقد را ندارند مگر با شرائط خاصی» چون در عالم تشریع از او سلب قدرت شده است چون قاعده كلی در اینجا وجود دارد به اینكه المتنع شرعا كالممتنع عقلا یعنی وقتی شارع مقدس گفت تو را منع می كنم از انجام این كار مثل این است كه عقل او را از انجام كار منع نموده است.لزوم بر دو قسم است: لزوم حكمی- لزوم حقی و در تعریف آن دو گفته اند: حكم عبارت است از قوانین آمره یا ناهیه كه بر دو قسم است یك قسم را چون موجب كلفت و مشقت برای افراد می شود حكم تكلیفی گویند و قسم دیگر متضمن امر و نهی نیست بلكه از آنها انتزاع می شود مانند صحت و فساد و بطلان، سببیت و شرطیت و در تعریف حق باید گفت: حق عبارت از یك نوع سلطه و اقتدار بر متعلق آن است مانند حق التحجیر و حق الرهانه و حق القصاص و حق الحضانه و حق الخیار و امثال آنها و بعضی از این حقوق قابل اسقاط است و بعضی دیگر آنها قابل اسقاط نیست لزوم حكمی در آنجاهایی است كه شارع مقدس برای بعضی از عقود مقرر نموده مانند عقد بیع و اجاره كه لایجوز لا حد فسخ عقده و شكستن بیعت با امام معصوم(ع) از این قبیل است كه ناظر بر حكم وضعی است به این معنی كه شارع مقدس از متعاملین نسبت به فسخ و نقض معامله سلب قدرت نموده است در لزوم حقی گفته اند كه احد المتعاقدین مالك التزام دیگری می شود و معنای اینكه شخصی مالك بر التزام خود نباشد آن است كه نمی تواند عقد را به هم بزند و عقد همچنان مستحكم است چون المتنع شرعا كاالممتنع عقلا درباره حق گفته اند كه قابل اسقاط است اما حكم حتی با تراضی طرفین قابل اسقاط نیست مرحوم آیت العظمی بجنوردی درباره جواز هم قائل به قسم جواز حكمی مانند عقد وكالت و جواز حقی عبارت از اینكه مالك بودن بر التزام خود به این كه شخصی هر وقت بخواهد می تواند فسخ نماید.
▪ قاعده إصاله اللزوم
اشاره؛ نویسنده در شماره گذشته بحث قاعده اصاله الندوم در معاملات و معاهدات را آغاز نمود.
ایشان اشاره داشت كه اولین كسی كه صراحتاً به اصل لزوم در عقود پرداخته مرحوم علامه حلی در كتاب تذكره بود. ایشان در ادامه به بیان معنی لزوم و اقسام آن كه به لزوم حكمی و حقی تقسیم می‌شود پرداخته‌اند كه لزوم حقی عبارت است از یك نوع سلطه اقتدار بر متعلق آن است كه بعضی قابل اسقاط و بعضی قابل اسقاط نیست و لزوم حكمی در آنجایی است كه شارع برای بعضی از عقود مقرر نموده مانند عقد بیع و اجاره در این قسمت ادله اصاله اللزوم بیان می‌شود ایشان ده دلیل برای اصل لزوم در معاهدات و معاملات ذكر می‌كنند كه 5 دلیل آن در این شماره آمده است؛
بحث دیگری كه در این باب مطرح می‌باشد این است كه آیا اصاله اللزوم در ایقاعات هم جاری است یا خیر، مرحوم فقیه بزرگوار میر فتـّاح در كتاب شریف عناوین در صفحات 1 و 186 عنوان بحث را چنین مطرح نموده است = اصاله اللزوم در عقد و ایقاع و پس از بحث مبسوطی كه بیان می‌كند نهایتاً چنین می‌فرماید:
حق در مسأله این است كه اصل در هر عقد و ایقاعی عدم جواز رفع آثار و عدم فسخ آن می‌باشد مگر اینكه دلیلی بر جواز وجود داشته باشد.
مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در كتاب شریف مكاسب در بحث خیار شرط ص 233 نیز اصاله اللزوم را در ایقاع قبول دارد، آن مرحوم چنین می فرماید... بناء علی ان اللزوم فی الا یقاعات حكم شرعی كاالجواز فی العقود الجائزه.
حضرت آیت العظمی مرحوم سید حسن بجنوردی در كتاب شریف القواعد الفقیهه جلد 5 ص 194 تفصیل داده است به اینكه اطلاقات و عمومات از حیث سعه و ضیق متفاوت می‌باشند چون این دو با هم فرق می‌كنند... فالعموم (الاول ) ای بناء العقلاء اوسع و اشمل من المبیع اذ یشمل جمیع العقود و المعاهدات معاوضیـّه كانت اوغیر معاوضیـّه ، مملكه كانت او غیر مملـّكه بل یشمل الا یقاعات ایضاً ، مفاد فرمایش آن مرحوم این است كه اگر دلیل را بنای عقلا بدانیم این قاعده شامل ایقاعات هم می‌شود... « واما الثانی» ای قوله تعالی « اوفوا بالعقود» یشمل جمیع العقود مطلقا و لا یشمل الایقاعات كه خلاصه فرمایش آن بزرگوار در این است كه اگر دلیل را ادله لفظی بدانیم از قبیل آیه مذكور شامل ایقاعات نمی‌شود.
ادله حجیّت اصاله اللزوم
صاحب كتاب شریف مفتاح الكرامه در كتاب متاجر ص 537 سه دلیل را ذكر نموده است اول آیه كریمه « اوفوا بالعقود» و نصوص دیگری كه در این مقوله وجود دارد
دوم ، استصحاب
سوم، عرف و عادت بین مردم
اما حضرت آیت ا... العظمی مكارم شیرازی (دام ظله) در كتاب شریف انوار الفقاهه جلد اول ص 89 چنین می‌فرمایند و استدلال علی ذلك بوجوه ثمانیه معروفه لابد من ذكرها و ذكر ما عندنا فیها علی سبیل الاجمال مابرنهج صاحب كتاب شریف انوار الفقاهه بحث می‌كنیم
اول استصحاب= به این معنی كه بگوییم عقدی واقع شده و اثر یا آثاری به وجود آورده است كه نزد شارع مقدس و عقلا و عرف معتبر است برای از بین رفتن این آثار از راه فسخ و انفساخ دلیل شرعی و معتبر لازم است پس هر كجا كه این دلیل معتبر وجود داشت فسخ می‌شود و در صورت نبودن و شك در وجود دلیل معتبر، استصحاب می‌شود=
مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در كتاب مكاسب بحث خیارات از قول علامه حلّی در تذكره نقل می كند كه ... اصل در بیع لزوم است زیرا شارع مقدس بیع را برای انتقال ملك جعل و وضع كرده است و اصل استصحاب است
آنگاه مرحوم شیخ می‌فرماید كه معنای استصحاب در این مورد این می‌باشد كه با انعقاد بیع ملكیت حاصل شده است اگر بعد از آن فسخی پیش آید كه موجب تردید شود آیا ملكیت حاصل شده از بین رفته است یا خیر، مشخص است كه در اینجا اصل استصحاب جاری می‌شود و در ادامه می‌فرماید كه دانستید كه مقتضای استصحاب در بیع و غیر بیع لزوم است.
صاحب كتاب شریف انوار الفقاهه نیز پس از اینكه استصحاب را بر دو قسم استصحاب كلی و شخصی تقسیم می‌نمایند در پایان می‌فرمایند، سزاوار نیست شك شود در اینكه این استصحاب از نوع استصحاب شخصی است و در استصحاب كلی پس از اینكه شرح می‌دهند و آن را دو قسم می دانند، این مورد را از نوع دوم می‌دانند و چنین اظهار عقیده می فرمایند كه ... فالاستصحاب هنالاغبار علیه سواء كان شخصیا اوكلیاً
دلیل دوم آیه كریمه وفای به عهد
یا ایها الذین آمنوا اوفوابالعقود = ای كسانی كه ایمان آورده‌اید وفا كنید
به عقود ( قراردادها)
در اینجا باید بگوییم كه اوفوا، امر است و در علم اصول فقه ثابت شده است كه امر دلالت بر وجوب می‌كند و از طرفی نیز ثابت شده است كه جمع محلّی به الف و لام (العقود) دلالت بر عموم می‌كند با این حساب باید آیه را این جور معنی كنیم كه وفای به تمام عقود (قراردادها) واجب است . اگر چه برخی از فقها آیه را محدود و مضیـّق نموده‌اند ولی باید بگوییم كه در علم اصول ثابت شده كه مورد مخصـّص نیست.
مرحوم آیت اله بجنوردی در كتاب شریف القواعد الفقهیه جلد 5 ص 174 تقریباً مطابق شرح فوق بیان می‌فرماید ترجمه عبارت آن مرحوم (ره) چنین است.
(الثانی) دلیل دوم برای اثبات مدعای ما دلیلها و عمومات واطلاعات لفظیـّه از آیات و روایات است پس از جمله آنها قول خداوند متعال «‌اوفوا بالعقود» ‌است. تقریب دلالت آیه بر لزوم جمیع عقود (به این بیان است) كه شبهه و شكی وجود ندارد به این كه كلمه «العقود» جمع معرف به الف و لام و از الفاظ عموم است كه دلالت بر عموم می‌نماید پس معنی آیه چنین است واجب است وفا به جمیع قراردادها «العقود...»
دلیل سوم آیه شریفه حرمت اكل مال به باطل است.
لاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل = صاحب كتاب شریف انوار الفقاهه در جلد اول صفحه 93 چنین استدلال می‌فرمایند... پس چون اخذ اموال مردم بدون رضایت بعد از اینكه منتقل شد به آنها به وسیله عقدی از عقدهای اسلامی اكل مال به باطل است كه این اقدام منهّی‌عنه و جایز نمی‌باشد پس مادامی كه حق رجوع شرعاً ثابت نشود فسخ باطل خواهد بود پس در این صورت نظیر آنچه وارد شده در آیه 188 از سورة بقره و لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل و تدلوا بها الی الحكام،نخورید اموالتان را در میان خودتان به باطل و دلو كنید (یعنی بدهید آنها را كه كنایه از این است دلو كنید و به حكام به غیر اذن شرعی بدهید) به سوی حكام و مانند ذم (خداوند متعال) قوم یهود را كتاب شریفش «و اخذ هم الربا و قد نهوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل» و گرفتن « قوم یهود» ربا را در حالی كه نهی شده بودند از آن كار و خوردن ایشان اموال مردم را به باطل
4 - ذیل آیه فوق ... الا ان تكون تجاره عن تراضٍ . صاحب كتاب فوق چنین تقریر می‌فرمایند كه این آیه دلالت می كند بر اینكه جواز اكل، تجارت از تراضی است و روشن است كه فسخ و رجوع از یك طرف ( بدون وجود دلیل شرعی ) تجارت از روی تراضی نیست
هر چند بر استدلال به این دو آیه ایراداتی شده است ولی ما به جهت اختصار از ذكر آنها صرف نظر می‌كنیم.پنجم، صاحب كتاب شریف انوار الفقاهه برای اثبات مدعی به آیه كریمه احلّ الله البیع و حرّم‌الربا، تمسك نموده‌اند. خلاصه استدلال این است كه خداوند بیع را حلال و ربا را حرام نموده است چون كفار قریش می‌گفتند كه بیع مانند ربا است زیرا كه هر دو تجارت از روی تراض است معظم له تقریباً بیان می‌فرمایند: خداوند كه می‌گویند بیع بر شما حلال و ربا حرام است مشحون به حكمت و مصالح عالیه می باشد چون هر انسان خبیر و عاقلی وقتی با دیده بصیرت نگاه كند درك می‌كند كه در بیع منافع بایع و مشتری لحاظ شده و در ربا این چنین نیست بلكه به ضرر مدیون و نفع قرض دهنده است كه تالی فاسد فراوان از قبیل استثمار، ایجاد عداوت و ترك كار خیر( قرض الحسنه) و امثال اینها می‌شود. با توجه به شرح فوق اصاله اللزوم در بیع روشن است چون بنای عقلاء حتی در بیع معاطات بر لزوم است و اجازه فسخ از یك طرف بدون دلیل را نمی‌دهند و شارع مقدس كه فرموده احل الله البیع امضای همین بنای عقلا نموده است.
• قاعده اصالة اللزوم
ششم، استدلال شده است برای اثبات مورد ادعا به حدیث شریف «الناس مسلطون علی اموالهم» تقریب استدلال به حسب ظاهر چنین است كه مقتضای تسلط مردم بر اموالشان ایجاب می كند كه امور آنها به دست خودشان باشد و كسی حق ندارد دخل و تصرف بدون رضایتشان در اموال آنها نماید پس وقتی مالك مالش را با طیب خاطر به دیگری به صورت بیع منتقل نمود و تسلط خودش را به آن مال قطع كرد حق ندارد به آن مال رجوع نماید چون در سابق شرح دادیم كه بنای عقلا در این گونه موارد منع فسخ بدون دلیل معتبر از یك طرف است.
هفتم، تمسك به لزوم وفا به شرط است: حدیث معروف «المؤمنون عند شروطهم» كه تقریبا اصل حدیث مورد قبول فقهای عظام می باشد و معظم له در مقام استدلال برای اثبات مدعی می فرمایند كه ما اول باید معنای شرط را بدانیم، اگر به حسب لغت التزام به شروط را مطلق التزام، لفظی، عملی، شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد بدانیم به این بیان تمام عقودی كه در آنها هر شرطی شده باشد شامل می شود چه بیع معاطاتی یا صلح معاطاتی و غیر اینها مگر عقد و شرطی كه با دلیل خارج شده باشد و اما اگر بنا به آنچه در كتاب لغت «قاموس» آمده اینكه شرط التزام در بیع می باشد كه البته در بسیاری از كتب اهل لغت نیز آمده است در این صورت شامل نفس التزامات عقود نمی شود بلكه شامل آنچه در ضمن عقد باشد می شود.
هشتم، استدلال به عدم حلیت مال غیر مگر با رضایت صاحب مال: روایت شریفه كه از توقیع یكی از نواب اربعه در كتاب كمال الدین آمده چنین است: «لایحل لاحدان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه». تقریب استدلال چنین است كه نفی حلیت از تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنها شده است. نهم،اخبار وارده در ابواب خیار مجلس است. البیعان بالخیار مالم یفترقا: كه به این اخبار نیز برای اصاله اللزوم استدلال شده است
دهم، بنای عقلاء بر لزوم است: در اینجا سؤالی كه مطرح می شود این است كه مردم در روابط بین خودشان بدون اینكه از قانونگذار كمك بگیرند می توانند لازم یا جایز بودن عقود را تشخیص دهند با اینكه خودشان اهل تشخیص هستند و نیازی به قانونگذار ندارند بلكه قانونگذار در این گونه موارد تابع عرف بوده و آنها را امضاء نموده است. این سؤال را فقها به این نحو مطرح می كنند كه آیا لزوم و جواز از احكام امضایی است یا از احكام تأسیسی می باشد.
به حسب ظاهر در این مورد دو روش و مبنا وجود دارد: اول، اینكه لزوم و جواز از احكام تأسیسی است این قول را محقق قمی و بعضی از فقهای دیگر پذیرفته اند. محقق قمی (ره) در كتاب شریف جامع الشتات ص529 چنین می فرماید: «نظر به اصل اباحه می توان به عنوان بیع، ثمن و مثمن را مبادله نمود بایع می تواند بعد از بیع در ثمن تصرف كند و مشتری می تواند در مبیع تصرف نماید ولی تا وقتی كه شارع، حكم به لزوم بیع نكند بایع می تواند بدون رضای مشتری مبیع را از او بگیرد و ثمن را باو رد كند. به حسب ظاهر و الله العالم یك سؤالی پیش می آید به این بیان كه در جاهائی كه شرع اسلام وجود ندارد یا قبل از اسلام عرف مردم و عقلا در محاورات و معاملاتشان چگونه رفتار می كرده و می نمایند آنچه ما شاهد آن می باشیم خلاف نظر فوق است بلكه آنها بدون توجه به شرع، بیع و مبادلاتی كه انجام می دهند خودشان را ملزم و پایبند به آن دانسته و عمل می نمایند.
قول دوم اینكه لزوم و جواز احكام امضایی است به این بیان كه شارع مقدس عمل عرف و عقلا را تأیید و امضاء نموده است اگر عقدی در میان عرف لازم بوده لزوم آن را و اگر عقدی در عرف جایز بوده جواز آن را قبول كرده است.
مرحوم آیت الله العظمی سیدمحمدكاظم طباطبائی در حاشیه بر مكاسب صفحه595 چنین می فرماید:
«احسن الوجوه فی اللزوم هوان بناء البیع علی اللزوم فاذا ورد دلیل الأمضاء كفی». یعنی بهترین وجوه درباره لزوم این است كه بنای عقلا در بیع لزوم است پس زمانی كه دلیلی بر امضای شارع آمده كافی است سپس آن مرحوم در ادامه می فرماید: مقتضای بیع در میان عرف لزوم دائمی است. فقیه عالی قدر مرحوم آیت الله العظمی بجنوردی در القواعدالفقیهه جلد5 صفحه170 در این باره چنین می فرماید: «فظهر مماذكرنا ان لزوم العقد و عدم جواز حله من كل واحد من الطرفین منفردا منشأه بناء العقلاء علی لزوم الوفاء و عدم نفوذ فسخه و الرجوع عما التزم به و تعهد». و الشارع الأقدس لم یرد عهم عن ذلك بل امضی هذه الطریقه بقوله تعالی«اوفوبالعقود» و سائر الأدله التی تذكرها انشاء الله تعالی.